کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
(←لید) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | |||
خودافشایی (Self-disclosure) عبارت است از بیان اطلاعات شخصی یا احساسات پنهان، در مقابل کسی که از آن آگاهی ندارد. این مفهوم عمدتا در روانشناسی و در خصوص افشای اسرار شخصی در فرایند مشاوره و رواندرمانگری مطرح شده است. این اسرار ممکن است طیف وسیعی از مسائل، اعم از مشکلات عاطفی، جنسی، معنوی و حتی گناهانی که فرد مرتکب شده یا در حال ارتکاب است را شامل شود. تفاوت اقرار با خودافشایی در آن است که اقرار معمولا در دادگاه و تحت تاثیر عوامل بیرونی مانند استفهام قاضی یا بازپرس محقق می‌شود اما خودافشایی با اختیار گوینده و خارج از روند حقوقی انجام می‌پذیرد. روانشناسان معتقد به لزوم خودافشایی در فرایند مشاوره و رواندرمانی هستند اما به لحاظ فقهی این مساله به دلیل همسویی با اعتراف به گناه یا اذلال نفس مورد بحث و بررسی فقیهان و پژوهشگران معاصر قرار گرفته است. از نگاه برخی پژوهشگران می‌توان خودافشایی را از باب رفع عسر و حرج جایز دانست. مبنای این نظریه به شمول قاعده لاحرج بستگی دارد؛ برخی فقیهان مانند کاشف الغطا قاعده لاحرج را برای تمام احکام الزامی اعم از واجب و حرام جاری دانسته و در مقابل برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآنند که قاعده لاحرج نمی‌تواند مجوز ارتکاب محرمات باشد بلکه مفاد آن تنها ترخیص در ترک واجبات را بیان می‌کند. | خودافشایی (Self-disclosure) عبارت است از بیان اطلاعات شخصی یا احساسات پنهان، در مقابل کسی که از آن آگاهی ندارد. این مفهوم عمدتا در روانشناسی و در خصوص افشای اسرار شخصی در فرایند مشاوره و رواندرمانگری مطرح شده است. این اسرار ممکن است طیف وسیعی از مسائل، اعم از مشکلات عاطفی، جنسی، معنوی و حتی گناهانی که فرد مرتکب شده یا در حال ارتکاب است را شامل شود. تفاوت اقرار با خودافشایی در آن است که اقرار معمولا در دادگاه و تحت تاثیر عوامل بیرونی مانند استفهام قاضی یا بازپرس محقق می‌شود اما خودافشایی با اختیار گوینده و خارج از روند حقوقی انجام می‌پذیرد. روانشناسان معتقد به لزوم خودافشایی در فرایند مشاوره و رواندرمانی هستند اما به لحاظ فقهی این مساله به دلیل همسویی با اعتراف به گناه یا اذلال نفس مورد بحث و بررسی فقیهان و پژوهشگران معاصر قرار گرفته است. از نگاه برخی پژوهشگران می‌توان خودافشایی را از باب رفع عسر و حرج جایز دانست. مبنای این نظریه به شمول قاعده لاحرج بستگی دارد؛ برخی فقیهان مانند کاشف الغطا قاعده لاحرج را برای تمام احکام الزامی اعم از واجب و حرام جاری دانسته و در مقابل برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآنند که قاعده لاحرج نمی‌تواند مجوز ارتکاب محرمات باشد بلکه مفاد آن تنها ترخیص در ترک واجبات را بیان می‌کند. | ||