کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱:

==اصل قضامندی مجازات‌ها==

~~'''~~اصل قضامندی مجازات‌ها~~'''~~ به عنوان یکی از مهم ترین اصول در حوزهی مباحث فقه جزایی و حقوق کیفری جلوه گری می نماید. دو معنا از اصل قضایی بودن مجازات ها متصور است. معنای اول، همان فردی کردن مجازات از سوی مقامات صالح قضایی است. معنای دوم که در این مقاله به دنبال واکاوی سرگذشت و تحولات تقنینی آن هستیم عبارت از آن است که در بحث از عقوبات، با قائل شدن به نوعی حق اختصاص ولایت، تنها مقام صلاحیت دار قضایی حق تحقیق، دادرسی، تعیین و به تبع آن، اجرای مجازات را خواهد داشت.

[[اصل قضامندی مجازات‌ها]] به عنوان یکی از مهم ترین اصول در حوزهی مباحث فقه جزایی و حقوق کیفری جلوه گری می نماید. دو معنا از اصل قضایی بودن مجازات ها متصور است. معنای اول، همان فردی کردن مجازات از سوی مقامات صالح قضایی است. معنای دوم که در این مقاله به دنبال واکاوی سرگذشت و تحولات تقنینی آن هستیم عبارت از آن است که در بحث از عقوبات، با قائل شدن به نوعی حق اختصاص ولایت، تنها مقام صلاحیت دار قضایی حق تحقیق، دادرسی، تعیین و به تبع آن، اجرای مجازات را خواهد داشت.

در فقه برای اصطلاح مقام صلاحیت دار قضایی -که اصطلاحی امروزی است- واژگان دیگری به کار رفته است. فقها از دیرباز در حقوق کیفری اسلام در بحث از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز قضاوت، صحبت از اذن امام، سلطان، حاکم، قاضی، نایب امام، ناظر در امور مسلمین و فقیه جامع الشرایط را مطرح کرده اند؛ عناوینی که معادل با مقام صالح در عصر کنونی می باشند.

در فقه برای اصطلاح مقام صلاحیت دار قضایی - که اصطلاحی امروزی است - واژگان دیگری به کار رفته است. فقها از دیرباز در حقوق کیفری اسلام در بحث از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز قضاوت، صحبت از اذن امام، سلطان، حاکم، قاضی، نایب امام، ناظر در امور مسلمین و فقیه جامع الشرایط را مطرح کرده اند؛ عناوینی که معادل با مقام صالح در عصر کنونی می باشند.

اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است.

خط ۱۳:

# سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات‌ها، سید محمود مجیدی و مهدی ذوالفقاری، [[دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی]]، سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_9245_8c6d5893bb4ca3b637b4ed63eb668620.pdf مقاله را اینجا ببنید.]

# اصل قضامندی مجازات‌ها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.

# بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانون‌مندی مجازات‌ها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، [[فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق]]، دوره 14، شماره 41 - شماره پیاپی 41، شهریور 1399ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4888_5bb15bed4ce3670aad6a5a9ca027818d.pdf مقاله را اینجا ببینید.]

===فارسی===