کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
==نظریه‌های انتصاب== | ==نظریه‌های انتصاب== | ||
نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات به معرفی نظرات نه‌گانه استخراجی می‌پردازد. او | نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات به معرفی نظرات نه‌گانه استخراجی می‌پردازد. او چهار نظریه سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان را ذیل نظریات انتصاب قرار داده است. او ذیل هر نظریه به بررسی ارکان،مبانی و تقریرهای ارائه شده می‌پردازد. | ||
== | ===ارکان نظریه‌های انتصاب=== | ||
به گفته نویسنده، نظریات انتصاب به غیر از نظریه سلطنت مشروعه، در چند رکن با هم اشتراک دارند: | |||
* ولایت: این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و ولی فقیه را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴ و ۱۰۰) | |||
* انتصاب: طبق این رکن رابطه بین حاکم و شارع، نصب به ولایت همه واجدین شرایط است(ص۸۷) و در این تعیین، نمی‌توان به انتخاب مردم تمسک کرد.(ص۹۰ و ۹۹-۱۰۰) | |||
* فقاهت: در این نظریات شرایطی برای حاکم قرار داده شده که از جمله آنها فقاهت و مرجعیت است.(ص۹۳) به باور نویسنده، در این نظریات در تدبیر امور جامعه این فقه است که نقش اساسی را بازی می‌کند.(ص۹۴) | |||
* قلمرو ولایت: محدوده ولایت در این نظریات مسائل سلطانی دانسته شده که مرتبط با مصلحت جامعه است و هرگز محدود به امور حسبه نیست و مرجع تشخیص مصلحت نیز ولی فقیه یا حاکمان هستند.(ص۹۴ و ۹۹) | |||
==نقاط | ===نقاط افتراق نظریات انتصاب=== | ||
به گفته نویسنده، نظریات انتصاب علاوه بر وجود اشتراکاتی در مبانی و ارکان، هرکدام چند ویژگی اختصاصی نیز برای خود دارند؛ از جمله، در نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، حاکم فراتر از احکام شرعی اختیاری ندارند.(ص۹۵) در مقابل، در نظریه ولایت مطلقه، در قلمرو ولایت و تلقی از فقاهت توسعه داده شده است؛ بر این اساس، حاکم مقید به امور حسبه، احکام فرعی اولیه و ثانویه الهی و قوانین موضوعه بشری نیست و از طرف دیگر این ولایت مقید به مصلحت جامعه اسلامی، امور عمومی، حکومت و سیاست است.(ص۱۰۷-۱۰۸) این نظریه تلقی تازه‌ای از فقاهت ارائه می‌دهد، که برخی از ویژگی‌های آن عبارت است از توجه به مصلحت‌های حکومت و جامعه در فقه، عنایت به نقش زمان و مکان در اجتهاد و توان حل مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه.(ص۱۰۹) | |||
تفاوت نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید با دو نظریه ولایت انتصابی عامه فقهیان و ولایت مطلقه نیز در این است که به جای یک نفر در رأس هرم قدرت، شورایی از مراجع تصدی امور امت را در اختیار می‌گیرند؛(ص۹۷) در حالی که طبق دو نظریه قبلی اگر فقیه عادلی اعمال ولایت نمود، دیگر فقیهان مجاز به اعمال ولایت نیستند(ص۸۸) و ولی امر از بین فقهان عادل صاحب ولایت فعلیه تعیین می‌شود.(ص۸۹) | |||
== | === ثنویت کارکردی در نظریه سلطنت مشروعه === | ||
در نظریه ولایت انتصابی | سلطنت مشروعه از دیگر نظریات انتصاب، به باور نویسنده از معدود نظریات در فقه سیاسی شیعه است که در عمل نیز تجربه شده و مدت طولانی حاکم بر عمل سیاسی شیعیان بوده است.(ص۵۸) این نظریه دارای دو رکن است: یک؛ ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه از جمله افتا و تبلیغ احکام دین، اجرای حدود، اداره اوقاف و ... که از آن به شرعیات نیز تعبیر می‌شود.(ص۵۸-۵۹) دو، سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در امور عرفی که خارج از محدوده شرعیات است و سلطان با شرایطی چون اسلام، تشیع و داشتن اقتدار، در این محدوده دارای اختیار است.(ص۵۹) به گفته نویسنده، استقلال فقاهت و سلطنت و نوعی ثنویت عملی مبتنی بر جداسازی حوزه فقه از سیاست از مقومات این نظریه است. البته به باور او این تفکیک به خاطر تحمیل شرایط زمانه بود و فقها مجبور به قناعت به همین مقدار از اقتدار شدند.(ص۵۹-۶۰) از این نظریه پنج تقریر توسط علامه مجلسی، میرزای قمی، سید جعفر کشفی، فضل‌الله نوری و عبدالکریم حائری یزدی و محمدعلی اراکی ارائه شده است.(ص۶۱-۷۹) | ||
==نظریه‌های انتخاب== | |||
== محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه == | == محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه == | ||
کدیور، نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سوالات و خواست‌های مطرح شده در آن دوران می‌داند.(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهم‌ترین ویژگی آن محدودیت قدرت توسط ابزارهایی چون قانون اساسی و تفکیک قوا است.(ص۱۱۲) به گفته او این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند از جمله هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت عدالت، برتری مشورت و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند؛ ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از مساوات و آزادی دارای اختلاف هستند.(ص۱۱۷-۱۱۸) | کدیور، نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سوالات و خواست‌های مطرح شده در آن دوران می‌داند.(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهم‌ترین ویژگی آن محدودیت قدرت توسط ابزارهایی چون قانون اساسی و تفکیک قوا است.(ص۱۱۲) به گفته او این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند از جمله هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت عدالت، برتری مشورت و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند؛ ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از مساوات و آزادی دارای اختلاف هستند.(ص۱۱۷-۱۱۸) | ||