کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۵: | ||
[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf لینک مقاله] </ref> رابطه فقه و حقوق می‌پردازد. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظام‌های حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظم‌های حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود می‌آید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم می‌شود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر این‌ها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. مقاله '''فقه و حقوق بین‌الملل'''<ref>نسخین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17080_6975699e59ac9f7757125e1b96c53411.pdf لینک مقاله] </ref> | [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf لینک مقاله] </ref> رابطه فقه و حقوق می‌پردازد. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظام‌های حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظم‌های حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود می‌آید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم می‌شود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر این‌ها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. مقاله '''فقه و حقوق بین‌الملل'''<ref>نسخین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17080_6975699e59ac9f7757125e1b96c53411.pdf لینک مقاله] </ref> | ||
نوشته ناصر قربان‌نیا نیز گزارشی از برخی نهادهای فقهی که با حقوق بین‌الملل توافق دارند ارائه می‌کند. از نظر او فقه اسلامی در اکثر بخش‌های خود مخالفتی با اصول جهانی که بر وحدت بشری استوار است ندارد. معاهدات و مواثیق بین‌المللی یکی از منابع حقوق بین‌الملل است که قطعاً مورد تأیید فقه اسلامی نیز قرار دارد. بر همین مبنا حقوق مستأمنان (سفیران، پناهندگان، مسافران و...) و اهل ذمه (اتباع غیر مسلمان) در فقه اسلامی ملاحظه شده است. در مباحث مربوط به جنگ، صلح و حقوق بشردوستانه نیز فقه اسلامی احکامی مترقی و همخوان با حقوق بین‌الملل دارد. | نوشته ناصر قربان‌نیا نیز گزارشی از برخی نهادهای فقهی که با حقوق بین‌الملل توافق دارند ارائه می‌کند. از نظر او فقه اسلامی در اکثر بخش‌های خود مخالفتی با اصول جهانی که بر وحدت بشری استوار است ندارد. معاهدات و مواثیق بین‌المللی یکی از منابع حقوق بین‌الملل است که قطعاً مورد تأیید فقه اسلامی نیز قرار دارد. بر همین مبنا حقوق مستأمنان (سفیران، پناهندگان، مسافران و...) و اهل ذمه (اتباع غیر مسلمان) در فقه اسلامی ملاحظه شده است. در مباحث مربوط به جنگ، صلح و حقوق بشردوستانه نیز فقه اسلامی احکامی مترقی و همخوان با حقوق بین‌الملل دارد. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||