کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
=== ثبات فقه و دگرگونی جامعه=== | === ثبات فقه و دگرگونی جامعه=== | ||
در جلد | مووع دیگری که در این مجموعه مورد توجه بوده مسئله [[احکام ثابت و متغیر|ثبات و تغیر شریعت]] در جلد نخست، '''ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش.[http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf لینک مقاله] </ref> از سید حسین میرمعزی چاپ شده است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. | ||
سید حسین میرمعزی | |||
در جلد دوم '''کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی''' | درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. '''کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] </ref> | ||
احمدعلی یوسفی | نوشته احمدعلی یوسفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است. | ||
از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. سید علی سادات‌فخر در مقاله '''عوامل پویایی فقه'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17084_79b5dd79789973c4655399ed7b71b9b5.pdf لینک مقاله.] </ref> عواملی را که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد برمی‌شمارد. نویسنده با این فرض که [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین هدف فقه [[فقه و عدالت|عدالت اجتماعی]] است. حال چون مجتهد مطلق می‌تواند در اصول و فروع اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن [[موضوع‌شناسی]]، شناحت احکام، [[کشف ملاک احکام]]، بازبینی در [[روش‌شناسی فقه]] و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و حکام آن می‌شود. | |||
از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. | |||
===فقه و دیگر دانش‌های همگن=== | ===فقه و دیگر دانش‌های همگن=== | ||