کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها

بر مبنای نظریه جواز، تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانون‌گذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق،<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا،<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ و همچنین خودداری از تلفیق مذموم<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> از جمله الزامات و شرایط قانون‌گذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند.

* خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد؛ به گونه‌ای که آن عمل یا حکم به هیچ‌یک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب، آن را صحیح ندانند.<ref>حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۹.</ref> بر این اساس قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملا قانونی بی‌اثر خواهد بود.