کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
در جمعبندی شاخصهای مذکور از یک سو مفهوم عرصه عمومی شاخصههای امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم بسادگی امکانپذیر نیست چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست و حال آنکه در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و بطور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است.(ص132) از این رو در فصل بعد نویسنده به تبیین عرصه عمومی از طریق قواعد عام فقه سیاسی پرداخته است. | در جمعبندی شاخصهای مذکور از یک سو مفهوم عرصه عمومی شاخصههای امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم بسادگی امکانپذیر نیست چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست و حال آنکه در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و بطور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است.(ص132) از این رو در فصل بعد نویسنده به تبیین عرصه عمومی از طریق قواعد عام فقه سیاسی پرداخته است. | ||
==عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی== | ==عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی== | ||
در این فصل ابتدا نگارنده قاعده را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف میکند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوانهای مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است. | |||
===نفی ولایت بر دیگران=== | |||
این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسانهای دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانستهاند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک ساحتی نیز سازگار است.(144ص) | |||
===برابری=== |