الاسلام یقود الحیاة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
==معرفی و گزارش ساختار== | ==معرفی و گزارش ساختار== | ||
کتاب الاسلام یقود الحیاة نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به رویکرد و برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. نویسنده در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است. وی مقاله اول را با عنوان «نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، | کتاب الاسلام یقود الحیاة نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به رویکرد و برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. نویسنده در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است. وی مقاله اول را با عنوان «نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، وظایف مرجعیت و تفاوت اسلام با سایر مکاتب حکومتی می‌پردازد. در مقاله دوم و سوم با عنوان «تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی» و «برنامه‌های تفصیلی از اقتصاد جامعه اسلامی» با استخدام مفهوم عناصر ثابت به معنای احکام شرعی منصوصه و تسری غرض شارع از وضع این احکام، معتقد به وضع قوانینی قابل استناد به شرع در مسئله اقتصاد است. نویسنده در مقاله چهارم با عنوان «جانشینی انسان و نظارت انبیاء» به جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام، و در مقاله پنجم با عنوان «منابع قدرت در حکومت اسلامی»، ایده‌های فکری اسلام برای حکومت را بررسی می‌کند. صدر در مقاله ششم با عنوان «قوانین کلی بانک در جامعه اسلامی»، بانک را نهادی مهم در اقتصاد اسلامی می‌داند و در بانکداری شیوه‌ای نوین ارائه می‌دهد که با اهداف و سبک مدیریت بانک‌های سرمایه‌داری متفاوت است. | ||
این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده است. این مجموعه مقالات در سال‌های متوالی توسط ناشران مختلف به صورت یک کتاب، منتشر شده‌اند. ترجمه‌ای فارسی از این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط مهدی زندیه نگاشته شده که توسط نشر دارالصدر به چاپ رسیده است. از نویسنده حدود ۲۰ سال قبل از نوشتن این مقالات، کتابی تحت عنوان [[اقتصادنا]] منتشر شده که در آن مباحث اقتصادی این کتاب، با توضیح بیشتری | این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده است. این مجموعه مقالات در سال‌های متوالی توسط ناشران مختلف به صورت یک کتاب، منتشر شده‌اند. ترجمه‌ای فارسی از این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط مهدی زندیه نگاشته شده که توسط نشر دارالصدر به چاپ رسیده است. از نویسنده حدود ۲۰ سال قبل از نوشتن این مقالات، کتابی تحت عنوان [[اقتصادنا]] منتشر شده که در آن اثر مباحث اقتصادی این کتاب، با توضیح بیشتری تبیین شده است. | ||
==نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی== | ==نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی== | ||
نویسنده بر این باور است که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه می‌شود این است(ص۲۴): ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه، مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه‌ای که دین در زندگی اجرا می‌شود، نائب امام و محل رجوع مردم است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و مردم می‌توانند با نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کنند. ۴.وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین می‌کند. و علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت است [[منطقة الفراغ|منطقه فراغی]] در شریعت وجود دارد که دست قانونگذار را در صدور احکام در آن باز گذاشته شده تا احکامی که معارض با شریعت نیست، در آن جعل کنند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است. | نویسنده بر این باور است که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه می‌شود این است(ص۲۴): ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه، مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه‌ای که دین در زندگی اجرا می‌شود، نائب امام و محل رجوع مردم است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و مردم می‌توانند با نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کنند. ۴.وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین می‌کند. و علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت است [[منطقة الفراغ|منطقه فراغی]] در شریعت وجود دارد که دست قانونگذار را در صدور احکام در آن باز گذاشته شده تا احکامی که معارض با شریعت نیست، در آن جعل کنند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است. | ||
===جانشینی انسان=== | ===جانشینی انسان=== | ||
نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا | نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا در زمین، و خلافت، منشأ حکومت و قضاوت برای او است. این امانت الهی باید مطابق فرامین الهی انجام شود. در این میان علم بشر و نظارت انبیاء به عنوان کمکی الهی برای اوست. مفهوم اصلی این خلافت اجرای حکومت، قضاوت و به طور کلی آبادانی طبیعی و اجتماعی جهان است که بر دوش انسان نهاده شده. خلیفه موظف است بستر ارزش‌هایی چون عدل، علم، رحم به ضعیفان و انتقام از ستمگران را در جامعه فراهم کند. برای مستکبرین حقی در این خلافت نیست چراکه خلافت امانتی الهی است و کسانی که ظالم به نفس خویش‌اند، خائن به امانت الهی هستند.(ص۱۲۷-۱۳۴) | ||
===نظارت انبیاء، امامان و فقیهان=== | ===نظارت انبیاء، امامان و فقیهان=== | ||
به باور نویسنده خدای متعال در کنار خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است چراکه انسان از شهوات و وسوسه‌ها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و امامان که ادامه دهنده راه انبیاء هستند اعطا شده است و لذا عصمت لازمه ایشان است. خط نظارت در امام به جهت نزدیکی تربیت و | به باور نویسنده خدای متعال در کنار خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است چراکه انسان از شهوات و وسوسه‌ها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و امامان که ادامه دهنده راه انبیاء هستند اعطا شده است و لذا عصمت لازمه ایشان است. خط نظارت در امام به جهت نزدیکی تربیت و مَنش امام، به نبی(ص) است. در عصر اهل بیت(ع) خلافت بدست خلفا افتاد و نظارت با امیرمؤمنان(ع) بود تا اینکه در ضمن خلافت ایشان خط نظارت و خلافت به هم رسید و بعد از ایشان با غلبه معاویه، اهل بیت(ع) تا شهادت، مظهر برکنار زدن انحراف ماندند. در زمان امام زمان(ع) نیز تا انتهای غیبت صغری مسئله در همین مسیر بود. از زمان غیبت کبری خط خلافت و نظارت جدا شد و در این نقطه مرجعیت که امتداد امامت است عهده‌دار خط نظارت می‌شود. | ||
نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان می‌داند. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت ظالمان باشد. در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت می‌کند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مؤمنین بر هم‌دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.(ص۱۳۵-۱۴۰) | نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان می‌داند. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت ظالمان باشد. در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت می‌کند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مؤمنین بر هم‌دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.(ص۱۳۵-۱۴۰) | ||