اطاعت از قانون (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[اطاعت اقلیت‌های مسلمان از قوانین کشورهای غیر اسلامی]] • [[قانون‌گریزی]]}} | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[اطاعت اقلیت‌های مسلمان از قوانین کشورهای غیر اسلامی]] • [[قانون‌گریزی]]}} | ||
[[اطاعت از قانون]] وابسته به نوع حکومت واضع | [[اطاعت از قانون]] وابسته به نوع حکومت واضع قانون و همچنین مطابقت آن با قوانین شریعت، احکام مختلفی پیدا می‌کند. وجود قانون موضوعه دولتی و به‌تبع آن قانون‌گرایی از ضروریات حقظ نظم و انسجام زندگی جمعی دانسته شده است. به باور فقها اطاعت از قوانین شریعت واجب است؛ ولی اطاعت از قوانین متغیر و موضوعه دولتی را در صورتی واجب می‌دانند که توسط حکومت مشروع و مطابق با موازین شرعی وضع شده باشد. | ||
حفظ نظام کلان اجتماعی یا نظم عمومی از دلائل وجوب اطاعت از قانون شمرده شده است و چون این امر اختصاص به جامعه اسلامی ندارد، اطاعت از قوانین و | حفظ نظام کلان اجتماعی یا نظم عمومی از دلائل وجوب اطاعت از قانون شمرده شده است و چون این امر اختصاص به جامعه اسلامی ندارد، اطاعت از قوانین و مقررات موجد نظم و امنیت در کشورهای غیراسلامی را نیز با شرایطی برای مسلمانان مقیم آن کشورها الزامی دانسته‌اند. | ||
درباره مسئله اطاعت از قانون، کار پژوهشی فقهی زیادی تدوین نشده است و فقط چند مقاله و پایان‌نامه در این باره نوشته شده که در این صفحه جمع‌آوری شده است. | درباره مسئله اطاعت از قانون، کار پژوهشی فقهی زیادی تدوین نشده است و فقط چند مقاله و پایان‌نامه در این باره نوشته شده که در این صفحه جمع‌آوری شده است. | ||