کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
=== تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا=== | |||
نویسنده در مقدمه، ابتدا به تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا<ref>ر.ک: مقدمه، ص5</ref> و توضیح رویه این طرح پیشنهادی خود پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص8</ref> و سپس دورنمای اصلی سیاست جدید بانکی را ترسیم نموده<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> و در پایان، نظام بانک بدون ربا را تشریح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص15</ref>. | نویسنده در مقدمه، ابتدا به تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا<ref>ر.ک: مقدمه، ص5</ref> و توضیح رویه این طرح پیشنهادی خود پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص8</ref> و سپس دورنمای اصلی سیاست جدید بانکی را ترسیم نموده<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> و در پایان، نظام بانک بدون ربا را تشریح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص15</ref>. | ||
===تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های=== | |||
فصل نخست، در سه بخش کلی: تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های ثابت<ref>ر.ک: متن کتاب، ص25</ref>، سپرده‌های جاری<ref>ر.ک: همان، ص65</ref> و دیدگاه‌های کلی درباره بانک بدون ربا<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>، به طرح پیشنهادی تنظیم روابط بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (وام‌گیرندگان) اختصاص یافته است. | فصل نخست، در سه بخش کلی: تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های ثابت<ref>ر.ک: متن کتاب، ص25</ref>، سپرده‌های جاری<ref>ر.ک: همان، ص65</ref> و دیدگاه‌های کلی درباره بانک بدون ربا<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>، به طرح پیشنهادی تنظیم روابط بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (وام‌گیرندگان) اختصاص یافته است. | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۱: | ||
در بانک پیشنهادى مؤلف، مبتنى بر اصول اسلامى و به‌دور از ربا، سپرده‌ها به دو نوع ثابت و در گردش (جارى) دسته‌بندى مى‌شوند. در سپرده‌هاى ثابت، ساختار قانونى یادشده در مورد رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (سرمایه‌گذاران) مردود شمرده شده و یک ساختار قانونى دیگرى که به موجب آن رابطه قانونى مستقیمى میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران به وجود مى‌آید، جایگزین آن مى‌شود. بانک ضمن این رابطه، نقش خود را به‌عنوان میانجى ایفا مى‌کند و این‌گونه است که ساختار قانونى رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران، انطباق بیشترى با واقعیت رابطه یادشده پیدا مى‌کند. همان گونه که وقتى به واقعیت این رابطه به‌صورت جداگانه و به‌دور از هرگونه چارچوب قانونى بنگریم، مى‌بینیم که این رابطه از مفهوم میانجى‌گرى که طى آن، بانک سرمایه‌هاى خواستار بهره‌بردارى را به بهره‌برداران مى‌رساند، خارج نمى‌شود. همچنین وقتى در چارچوب ساختار قانونى که طى آن رابطه مستقیم میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران برقرار مى‌گردد، به رابطه بانک با دو طرف نگاه کنیم، درمى‌یابیم که در قالب این ساختار نیز از وضعیت طبیعى خود به‌عنوان میانجى‌گرى بانک میان سرمایه و کار دور نشده است<ref>ر.ک: همان، ص94-95</ref>. | در بانک پیشنهادى مؤلف، مبتنى بر اصول اسلامى و به‌دور از ربا، سپرده‌ها به دو نوع ثابت و در گردش (جارى) دسته‌بندى مى‌شوند. در سپرده‌هاى ثابت، ساختار قانونى یادشده در مورد رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (سرمایه‌گذاران) مردود شمرده شده و یک ساختار قانونى دیگرى که به موجب آن رابطه قانونى مستقیمى میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران به وجود مى‌آید، جایگزین آن مى‌شود. بانک ضمن این رابطه، نقش خود را به‌عنوان میانجى ایفا مى‌کند و این‌گونه است که ساختار قانونى رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران، انطباق بیشترى با واقعیت رابطه یادشده پیدا مى‌کند. همان گونه که وقتى به واقعیت این رابطه به‌صورت جداگانه و به‌دور از هرگونه چارچوب قانونى بنگریم، مى‌بینیم که این رابطه از مفهوم میانجى‌گرى که طى آن، بانک سرمایه‌هاى خواستار بهره‌بردارى را به بهره‌برداران مى‌رساند، خارج نمى‌شود. همچنین وقتى در چارچوب ساختار قانونى که طى آن رابطه مستقیم میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران برقرار مى‌گردد، به رابطه بانک با دو طرف نگاه کنیم، درمى‌یابیم که در قالب این ساختار نیز از وضعیت طبیعى خود به‌عنوان میانجى‌گرى بانک میان سرمایه و کار دور نشده است<ref>ر.ک: همان، ص94-95</ref>. | ||
===وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا=== | |||
در فصل دوم، در پرتو طرح پیشنهادی، نگاهی کلی به وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا، نسبت به آنها، تبیین شده است. در همین راستا، وظایف اصلی بانک‌ها، بر مبنای واقعیت موجود، در سه بخش زیر، به‌تفصیل، مورد بررسی قرار گرفته است: | در فصل دوم، در پرتو طرح پیشنهادی، نگاهی کلی به وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا، نسبت به آنها، تبیین شده است. در همین راستا، وظایف اصلی بانک‌ها، بر مبنای واقعیت موجود، در سه بخش زیر، به‌تفصیل، مورد بررسی قرار گرفته است: | ||
# ارائه خدمات بانکى که بانک‌ها در جهت منافع مشتریان خود انجام مى‌دهند و در قبال آنها درخواست کارمزد مى‌کنند؛ بانک به‌طور روزمره، خدمات متعددى ارائه مى‌دهد؛ مثلا سپرده‌هاى متفاوتى را مى‌پذیرد و بر اساس این پذیرش، به وصول چک، سفته، حواله و... مى‌پردازد. بانک همچنین براى کسب درآمد، خدمات دیگرى از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار، عملیات اعتبار اسنادى، صدور ضمانت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها نیز به مشتریان خود ارائه مى‌دهد. چنانچه این اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها، پشتوانه‌دار نباشند، درعین‌حالى‌که خدمات بشمار مى‌آیند، به‌عنوان تسهیلات نیز بشمار خواهند آمد. در این بخش، درباره همه این عملیات به‌طور کلى سخن به میان آمده است<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>. | # ارائه خدمات بانکى که بانک‌ها در جهت منافع مشتریان خود انجام مى‌دهند و در قبال آنها درخواست کارمزد مى‌کنند؛ بانک به‌طور روزمره، خدمات متعددى ارائه مى‌دهد؛ مثلا سپرده‌هاى متفاوتى را مى‌پذیرد و بر اساس این پذیرش، به وصول چک، سفته، حواله و... مى‌پردازد. بانک همچنین براى کسب درآمد، خدمات دیگرى از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار، عملیات اعتبار اسنادى، صدور ضمانت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها نیز به مشتریان خود ارائه مى‌دهد. چنانچه این اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها، پشتوانه‌دار نباشند، درعین‌حالى‌که خدمات بشمار مى‌آیند، به‌عنوان تسهیلات نیز بشمار خواهند آمد. در این بخش، درباره همه این عملیات به‌طور کلى سخن به میان آمده است<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>. | ||