اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۶: | خط ۶: | ||
در تعیین گستره اعتبار رأی اکثریت در مسائل سیاسی، فقها بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانونگذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمیشود<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳</ref> و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛<ref>رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> به همین دلیل [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آییننامههای اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> حوزهای که [[محمدباقر صدر]] از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref> | در تعیین گستره اعتبار رأی اکثریت در مسائل سیاسی، فقها بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانونگذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمیشود<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳</ref> و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛<ref>رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> به همین دلیل [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آییننامههای اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> حوزهای که [[محمدباقر صدر]] از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref> | ||
به گفته مسعود امامی از پژوهشگران مسائل دینی، قائلان به اعتبار رأی اکثریت در حوزههای تصمیمگیری جمعی، فقط بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت آن را معتبر میدانند؛ ولی بر پایه دیگر مبانی مانند کشف حقیقت، مصلحت، مشروعیت دینی و مقبولیت، رأی اکثریت یا فاقد اعتبار است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است؛<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسانها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود و رضایت مردم یکی از علتهای مشروعیت حکومت محسوب میشود.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> بر اساس این نظر، اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواستها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و نظم زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورتهای زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسانها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی میشوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد میشود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> | |||
==نظریههای بدیل== | ==نظریههای بدیل== | ||
خط ۳۵: | خط ۳۷: | ||
موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی به ویژه از امام علی(ع) استناد کردهاند که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است.<ref>امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> طبق این روایات امام به ابن عباس از پیمان خود با پیامبر سخن میگوید که برای خلافت شمشیر نکشم مگر اینکه مردم با من بیعت کنند.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵.</ref> از دیگر روایات مورد استناد، مقبوله عمر بن حنظله<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> از امام صادق (ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی (ع) <ref>نهجالبلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref>است.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref> | موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی به ویژه از امام علی(ع) استناد کردهاند که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است.<ref>امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> طبق این روایات امام به ابن عباس از پیمان خود با پیامبر سخن میگوید که برای خلافت شمشیر نکشم مگر اینکه مردم با من بیعت کنند.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵.</ref> از دیگر روایات مورد استناد، مقبوله عمر بن حنظله<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> از امام صادق (ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی (ع) <ref>نهجالبلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref>است.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref> | ||
به گفته مسعود امامی، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> است. در این آیات خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام میداند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> همچنین سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا میدانستند، با این حال هیجگاه این بینش را به مردم تحمیل نمیکردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آن که از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان مییافتند.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==منابع== | ==منابع== |