رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
===اعتبار مشروط=== | ===اعتبار مشروط=== | ||
در مقابل دو | در مقابل دو دیدگاهی که به صورت مطلق قائل به اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت شده بودند، [[عبدالله جوادی آملی]] از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق به اعتبار مشروط رأی اکثریت معتقد است. به گفته او در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به باوی جوادی آملی اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> | ||
===تفکیک دیدگاههای موافقان و مخالفان بر اساس مبانی مختلف=== | |||
مسعود امامی از پژوهشگران دینی نیز معتقد است با دقت در دیدگاهای موافقان و مخالفان اعتبار آرای عمومی و رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی، این نتیجه به دست می‌آید که تفاوت دیدگاههای آنان بر اساس تفاوت در مبنا، متفاوت شده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۴.</ref> وی طی چند مقاله درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت<ref> [https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت] در مجله فقه ۷۲؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] در مجله فقه ۷۷؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی] در مجله فقه ۷۵.</ref> با طرح چند مبنای «حق تعیین سرنوشت»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «مصلحت» و «مقبولیت» معتقد است رأی اکثریت فقط بر اساس حق تعیین سرنوشت در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی معتبر است؛ ولی بر پایه دیگر مبانی یاد شده فاقد اعتبار است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> | مسعود امامی از پژوهشگران دینی نیز معتقد است با دقت در دیدگاهای موافقان و مخالفان اعتبار آرای عمومی و رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی، این نتیجه به دست می‌آید که تفاوت دیدگاههای آنان بر اساس تفاوت در مبنا، متفاوت شده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۴.</ref> وی طی چند مقاله درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت<ref> [https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت] در مجله فقه ۷۲؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] در مجله فقه ۷۷؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی] در مجله فقه ۷۵.</ref> با طرح چند مبنای «حق تعیین سرنوشت»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «مصلحت» و «مقبولیت» معتقد است رأی اکثریت فقط بر اساس حق تعیین سرنوشت در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی معتبر است؛ ولی بر پایه دیگر مبانی یاد شده فاقد اعتبار است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> | ||