کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۳۱: خط ۳۱:
*محمد فاضل لنکرانی به طور کلی اتانازی چه فعال و چه منفعل را قتل نفس محسوب می‌کند و تمام احکام قتل عمد را دارد.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۱۵۲.</ref> همچنین لطف‌الله صافی گلپایگانی، هرگونه اتانازی را قتل عمد دانسته که به موجب آن، حق قصاص برای اولیای مقتول نسبت به مرتکِب مباشر این قتل، ثابت می‌شود.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰.</ref>
*محمد فاضل لنکرانی به طور کلی اتانازی چه فعال و چه منفعل را قتل نفس محسوب می‌کند و تمام احکام قتل عمد را دارد.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۱۵۲.</ref> همچنین لطف‌الله صافی گلپایگانی، هرگونه اتانازی را قتل عمد دانسته که به موجب آن، حق قصاص برای اولیای مقتول نسبت به مرتکِب مباشر این قتل، ثابت می‌شود.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰.</ref>
*در حکم وضعی اتانازی با توجه به اذن و رضایت بیمار از انجام آن یا عدم  اذن و رضایت وی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. یک مسأله‌ای که در فقه شیعه از قبل مطرح بوده و الان با این مسأله قابل تطبیق است این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش و اگرنه تو را می‌کشم» آیا می‌تواند او را بکشد؟ و اگر کشت آیا قصاص یا دیه بر او ثابت می‌شود؟<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۳.</ref> دو دیدگاه در این مسأله وجود دارد:
*در حکم وضعی اتانازی با توجه به اذن و رضایت بیمار از انجام آن یا عدم  اذن و رضایت وی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. یک مسأله‌ای که در فقه شیعه از قبل مطرح بوده و الان با این مسأله قابل تطبیق است این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش و اگرنه تو را می‌کشم» آیا می‌تواند او را بکشد؟ و اگر کشت آیا قصاص یا دیه بر او ثابت می‌شود؟<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۳.</ref> دو دیدگاه در این مسأله وجود دارد:
# '''سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون: محقق حلی، شهید ثانی و صاحب‌جواهر بر این نظرند که چون مقتول به قتل خودش اذن و رضایت داده، پس حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده و وارث نمی‌تواند قصاص یا دیه را مطالبه کند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹.</ref>
# '''سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون: محقق حلی، شهید ثانی و صاحب‌جواهر چون که مقتول به قتل خودش اذن و رضایت داده، پس حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده و وارث نمی‌تواند قصاص یا دیه را مطالبه کند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹.</ref> از نظر صاحب جواهر اگر در شمول ادله ثبوت قصاص و دیه نسبت به این مورد شک داشته باشیم، اصالة البرائة را جاری می‌کنیم و یا گفته می‌شود که در این مورد، شبهه دارئه وجود دارد؛ یعنی همان‌طور که وجود شبهه در حدود، موجب برداشتن حد می‌شود، در این مورد نیز وجود شبهه، اسقاط‌کننده حق قصاص و دیه است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴.</ref>
 
# '''عدم سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی و میرزاجواد تبریزی، با وجود رضایت و اذن مقتول از قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط نمی‌شود. زیرا برخلاف آنچه در اموال جاری می‌شود، انسان بر اتلاف خودش تسلط ندارد تا اذن وی به اتلاف خودش موجب اسقاط ضمان باشد. پس عمومات ادله قصاص این مورد را نیز شامل می‌شود.
*سید ابوالقاسم خویی، دستور به برداشتن تجهیزات پزشکی از شخص متوفی به مرگ مغزی را موجب ثبوت تعزیر دانسته است.<ref>خویی، تبریزی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۲۸۰.</ref>
*سید ابوالقاسم خویی، دستور به برداشتن تجهیزات پزشکی از شخص متوفی به مرگ مغزی را موجب ثبوت تعزیر دانسته است.<ref>خویی، تبریزی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۲۸۰.</ref>