رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۳: خط ۲۳:
===عدم اعتبار===
===عدم اعتبار===
{{اصلی|عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت}}
{{اصلی|عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت}}
قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت معتقدند تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است، که شارع آن را تعیین کرده باشد و اخذ به رأی اکثریت را بدعت می‌دانند.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> به نظر این عده از نظریه‌پردازان تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم اگرچه در اکثریت باشند بر نظر دیگران اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است؛ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.</ref> باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن که در مذمت اکثریت است، استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref> استناد به برخی روایات مبنی بر عدم ملزم بودن معصومین (ع) به عمل طبق مشورت با دیگران<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> و حتی گاه عمل بر خلاف نظر مشاورین،<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref> از دیگر دلایل قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی است.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref>
قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت معتقدند تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است، که شارع آن را تعیین کرده باشد و اخذ به رأی اکثریت را بدعت می‌دانند.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> به نظر این عده از نظریه‌پردازان تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم اگرچه در اکثریت باشند بر نظر دیگران اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.<ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲</ref> باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن که در مذمت اکثریت است، استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref> استناد به برخی روایات مبنی بر عدم ملزم بودن معصومین (ع) به عمل طبق مشورت با دیگران<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> و حتی گاه عمل بر خلاف نظر مشاورین،<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref> از دیگر دلایل قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی است.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref>


===اعتبار===
===اعتبار===