کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
نویسنده دربخش سوم، با توجه به امکان مشارکت زنان، توصیه‌های ذیل را به ایشان تذکر می‌دهد: ۱.توجه به عدم اختلاط با مردان ۲.توجه به مشارکت‌هایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است. ۳.محوریت زن در خانه و خانواده ۴.توجه به اولویت مردان در اشتغال به سبب وظیفه تامین نفقه خانواده که بر دوش ایشان است.(ص۲۵۲-۲۶۱) | نویسنده دربخش سوم، با توجه به امکان مشارکت زنان، توصیه‌های ذیل را به ایشان تذکر می‌دهد: ۱.توجه به عدم اختلاط با مردان ۲.توجه به مشارکت‌هایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است. ۳.محوریت زن در خانه و خانواده ۴.توجه به اولویت مردان در اشتغال به سبب وظیفه تامین نفقه خانواده که بر دوش ایشان است.(ص۲۵۲-۲۶۱) | ||
==جواز حضور اجتماعی زنان== | |||
نویسنده دلائل متعددی در اثبات لزوم حضور و فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان بیان کرده است. | |||
===وجوب امر به معروف و نهی از منکر و سیره عقلا=== | |||
یکی از واجبات اسلام نظارت همگانی برای اصلاح جامعه است. «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» کلمه اولیاء به قرینه یامرون به معنای سلطه و ولایت است. بنابراین هر زن و مرد مسلمانی می‌تواند برادر و خواهر دینی خود را به انجام معروف سیاسی امر، و از ارتکاب منکر سیاسی نهی کند. | |||
و همچنین سیره عقلا در تمام زمان‌ها بر این بوده است که کار باید به شایسته ترین افراد سپرده شود و جنسیت در صلاحیت افراد مطرح نیست. | |||
===اطلاق و عموم دلائل نقلی نظیر ولایت فقیه و وجوب قیام به عدل=== | |||
در این قسمت مولف کتاب شش روایت در جهت لزوم وجود حاکم و سرپرست برای جامعه را ذکر می‌کند که همگی اطلاق دارند و در آنها اشاره‌ای به لزوم رجولیت نیست. و همچنین بیان می‌کند روایاتی داریم که بدون اشاره به جنسیت کسی که گوینده حق یا تشخیص دهنده عمل صحیحِ مطابقِ وحی است، به وجوب قیام به عدل و وجوب عمل مطابق وحی منزل امر کرده‌اند. | |||
و نیز نویسنده با بیان روایت پیامبر(ص) که در آن فرموده است: کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد از آنان نیست، از اطلاق موجود در روایت جواز تصدی زنان در امور اجتماعی و سیاسی را استنباط می‌کند. | |||
در ادامه چندی دیگر از دلائل را به عنوان مؤید جواز حضور زنان در مشارکت‌های سیاسی و پذیرش مناصب اجتماعی بر می‌شمرد که با اطلاق این دلائل به‌دنبال تاییدی برای این مطلب می‌گردند. مانند لزوم تحصیل دانش با این توضیح که اگر زنان دانش تحصیل کنند و به مقتضای آن عمل نکنند لزوم تحصیل بیهوده است. | |||
===نقل‌های تاریخی از انبیا(ع) و حکومت امام زمان(عج) === | |||
از جمله دلایلی که نویسنده ذکر کرده است پادشاهی زنی بنام بلقیس است که داستان آن در قرآن کریم نقل شده است و خداوند متعال مذمتی از او نمی‌کند بلکه با سکوت خود ستایشگر او و راضی به ولایت اوست. | |||
وی همچنین ۲۷ داستان از سرپرستی یا نمایندگی یا مشورت پیامبر(ص) با زنان نقل می‌کند که در موضوعاتی نظیر جهاد، عرصه اقتصاد، عرصه‌های علمی و ستیز با ستم است و این واگذاری‌ها را نشان از رضایت معصوم(ع) به مشارکت و حضور زنان می‌داند. | |||
و نیز در برخی از روایات مهدویت آمده است پنجاه نفر از یاران اصلی حضرت مهدی(عج) زنان‌اند. و یا در زمان حضور حضرت حکمت به قدری می‌رسد که زنان مطابق کتاب خدا و سنت قضاوت می‌کنند. | |||
===دلائل عقلی موافقان حضور زنان=== | |||
نویسنده دو دلیل عقلی بر جواز تصدی مناصب قضایی و اجرایی زنان ذکر می‌کند: ۱.جنسیت در ادله عقلی ولایت مطرح نیست و صرفا لزوم اجرای حدود و احکام الهی در عصر غیبت شرط است و این امر نیازمند فقیهی خبره است که زن و مرد در این مساله مشترک هستند. ۲.اصل مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی که از اصول اولیه تشکیل هر حکومتی به شمار می‌رود. منع افراد از چنین مشارکتی دلیل قطعی می‌خواهد. که چنین دلیلی موجود نیست. | |||
== نقد دلائل مخالفان حضور زنان== | == نقد دلائل مخالفان حضور زنان== | ||
نویسنده در ابتدای فصل دوم استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح می‌کند. برخی مثل [[سید محمدصادق روحانی]] تمام این شئون را از مختصات مردان می‌دانند. و برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان می‌دانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند. | نویسنده در ابتدای فصل دوم استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح می‌کند. برخی مثل [[سید محمدصادق روحانی]] تمام این شئون را از مختصات مردان می‌دانند. و برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان می‌دانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند. | ||
| خط ۵۷: | خط ۷۶: | ||
پررنگ شدن حضور زنان و اختلاط با نامحرم و برخی انحرافات اخلاقی دلیل دیگری است که نویسنده به عنوان مقدمه حضور زنان برای قبول مناصب اجرایی مطرح می‌کند. و به حکم عقل مقدمه حرام، حرام است. لکن وی این دلیل را مردود می‌داند و می‌گوید: اولا در حرمتِ مقدمه حرام اختلاف است. ثانیا مفسده‌هایی که مانعین برمی‌شمرند به صرف پررنگی حضور زنان است حتی اگر ارباب رجوع باشند، در حالی که این را هیچ عاقلی منع نکرده است. | پررنگ شدن حضور زنان و اختلاط با نامحرم و برخی انحرافات اخلاقی دلیل دیگری است که نویسنده به عنوان مقدمه حضور زنان برای قبول مناصب اجرایی مطرح می‌کند. و به حکم عقل مقدمه حرام، حرام است. لکن وی این دلیل را مردود می‌داند و می‌گوید: اولا در حرمتِ مقدمه حرام اختلاف است. ثانیا مفسده‌هایی که مانعین برمی‌شمرند به صرف پررنگی حضور زنان است حتی اگر ارباب رجوع باشند، در حالی که این را هیچ عاقلی منع نکرده است. | ||
اخذ به قدر متیقن و تمسک به اصل عدم جواز قضاوت زنان نیز از ادله ای هستند که وی برشمرده است که معتقد است اصلا رجولیت به عنوان قدر متیقن و اصل در مساله نیست. | اخذ به قدر متیقن و تمسک به اصل عدم جواز قضاوت زنان نیز از ادله ای هستند که وی برشمرده است که معتقد است اصلا رجولیت به عنوان قدر متیقن و اصل در مساله نیست. | ||