کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←دلیل چهارم قول به حرمت: کشف مذاق شارع: اصلاح ارقام |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اعدام کودکان | |||
== | ==درآمد و مسئله == | ||
نظر مشهور و غالب فقهی درباره مکلف شدن برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال است، و همین سن مبنای تعریف کودک و سن کیفر قرار گرفته است. اما هم‌چنان بین صاحب‌نظران نسبت به کودک شمردن افراد زیر ۱۸ سال تفاوت نظر وجود دارد. و پرسش اصلی آن است که کودک کیست؟ و فرد چه زمانی مسئولیت کیفری پیدا می‌کند؟ تعیین سن کیفری بالاتر از سن بلوغ در مباحث مختلفی از جمله صدور و اجرای مجازات سلب حیات برای مجرمان ۱۵تا ۱۸ سال تأثیر دارد. | |||
== | == نظریه مشهور: تطبیق سن کیفری بر سن بلوغ== | ||
طبق نظر مشهور فقهای شیعه، حکم قصاص، حکمی کلی و شامل همه مکلفین است لذا کودک و نوجوان نوبالغ را در بر می‌گیرد. اما مطابق آراء اجماعی فقهای فریقین، کودک نابالغ اعم از اینکه کودک یا بزرگسالی را کشته باشد، قصاص نمی‌شود. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است به‌ویژه تصریح مندرج در تبصره ۱ این ماده سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است. و بر اساس نظریه تفسیری شورای عالی قضايی، سن بلوغ یاد شده شامل سن مسئولیت کیفری هم شده است. <ref>شورای عالی قضایی، ص۸، سؤال ۷.</ref> | |||
=== | بعدها دیدگاه‌های دیگری مطرح شد؛ از جمله دستور توقف صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال توسط آیت‌الله شاهرودی، و نیز لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال پیشنهادی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ که مغایر با این نظریه تفسیری است. اما نظریه تفسیری شورای عالی قضایی تا سال‌ها جاری بوده و هنوز برخی به آن استناد می‌کنند. | ||
=== تمسک به قاعده تخفیف جایز نیست=== | |||
اغلب فقیهان شیعه تمسک به قاعده تخفیف و اینکه حاکم شرع بتواند در محاکم قضایی در احکام کیفری برای افراد بالغ زیر ۱۸ سال تخفیفاتی قائل شود را نپذیرفته‌اند. آیت‌الله بهجت، سیستانی و صافی گلپایگانی تصریح کرده‌اند که در صورت ثبوت جرم در مواردی که حدی در شرع برای آن مقرر شده، تخفیف و تعطیل حد نیست. و در حدود الهی و قصاص فرقی بین افراد بالغ نیست ولو به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. آیت‌الله موسوی اردبیلی می‌گوید: «نمی‌تواند تخفیف قائل شود.». | |||
لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز به دلیل پیغام‌هایی از سوی فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این قانون با شرع در بخش عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال هم‌چنان به تصویب نرسیده است. | |||
=== استثناء به خاطر عناوین ثانوی=== | |||
در نقطه مقابل آیت‌الله مکارم با تکیه بر عناوین ثانویه گفته‌اند چنانچه واقعاً و به‌طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنها تخفیفاتی قائل شد. و آیت‌الله نوری همدانی نیز اعمال تخفیف را مشروط به رعایت دقت و مصلحت کرده است. | |||
== | ===دلیل فتوای مشهور فقیهان === | ||
در دیدگاه رایج فقها معیار رسیدن به سن تکلیف، بلوغ به معنای بلوغ جنسی است. و مشهور فقیهان پذیرفته‌اند که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد. در قرآن ذکری از سن بلوغ به میان نیامده است و تعیین سن خاص برای بلوغ در فقه به استناد روایات صورت گرفته است. در این زمینه روایات نیز مختلف‌اند. «در ابواب گوناگون کتاب‌های روایی، روایاتی که درباره بلوغ ذکر شده بالغ بر دویست روایت است» <ref>مهریزی. ص ۴۰۸.</ref> برخی روایات ۹ سال، برخی ۱۰ سال و برخی ۱۳ سال را برای دختر و برای پسر ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ سال را ذکر کرده‌اند. <ref>ن. ک. روایات گردآوری شده در ضمیمه مبانی حقوق در اسلام آیت‌الله موسوی غروی و نیز شخصیت و حقوق زن در اسلام. مهدی مهریزی ص ۴۰۸-۴۱۴.</ref> | |||
==معیار تکلیف، بلوغ است نه سن خاص== | |||
به نظر می‌رسد در روایات نیز ملاک اصلی، بلوغ است نه رسیدن به سن خاص. چنانکه فقها نیز نوعاً گفته‌اند که در این سنین، فرد بلوغ جنسی و جسمی می‌یابد. حتی برخی از روایاتی که سن ۹ یا ۱۰ سالگی را برای تکلیف معین کرده‌اند آن را همراه با آمادگی دختر برای ازدواج مطرح کرده‌اند. برخی فقها مانند شیخ طوسی نیز ملاک واحدی را برای بلوغ نگفته و بر اساس روایات در مورد نماز و روزه و جهاد سنین مختلفی را ذکر کرده‌اند. بنابر این اصل بر بلوغ طبیعی است و تعیین سن برای این است که اگر کسی در سن معین شده بالغ نشد نماز و روزه‌اش را بخواند و از فضیلت آن محروم نشود. | |||
== | و گویا بر همین اساس است که آیت‌الله صانعی معتقد است ۹ سالگی به خودی خود ملاک جواز آمیزش و شوهرداری نیست و قیود دیگری هم مطرح است و انحصار سن موضوعیت ندارد<ref>ن. ک: صانعی. ۱۳۸۵.</ref> آیت‌الله سیدجواد موسوی غروی نیز با ذکر اقوال فقها و روایات و استدلال فقهی و قرآنی، ملاک بلوغ شرعی را احتلام برای پسر و حیض برای دختر می‌داند و شرط و تعیین سن را در آن مردود می‌شمارد <ref>موسوی غروی. ۵۶۷-۶۰۸.</ref> | ||
=== در قرآن سنی برای بلوغ ذکر نشده است=== | |||
در قرآن کریم تنها در آیه ۵۸ و ۵۹ سوره نور از تعبیر رسیدن به احتلام استفاده شده است؛ «و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم ...» (توبه / ۵۹) اگر کودکان به حد تکلیف رسیدند باید هر بار که می‌خواهند وارد اتاق بزرگ‌ترها شوند مثل سایرین اجازه بگیرند. یعنی هنگامی که کودکان شما به سن احتلام برسند از طفولیت خارج می‌شوند. شاید به این دلیل که بلوغ در موقعیت‌های جغرافیایی گوناگون، یکسان نیست و نوعاً افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ می‌رسند. لذا نمی‌توان سن ثابتی را برای بلوغ معین کرد. بلوغ تابع شرایط اقلیمی و بهداشت و تغذیه افراد است. بنابراین بلوغ یک مسئله زیست‌شناختی و طبیعی است و نمی‌توان سال دقیقی برای آن مقرر کرد و به قانونی عام مبدل ساخت. در قرآن همچنین برای فهم رشیدشدن کودکان نیز به‌جای تعیین سن، بر آزمودن کودکان تکیه شده است. | |||
====تفاوت رشد و بلوغ در قرآن==== | |||
قرآن نیز میان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده و برای معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را هم شرط دانسته است (نساء، آیه ۶)آیت‌الله مطهری می‌گوید رشد یعنی لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره‌برداری از امکانات و سرمایه‌هایی که در اختیار انسان قرار داده شده است<ref>مطهری. ۱۳۷۷ ص ۱۳۳.</ref> با این حال برخی فقها مانند آیت‌الله فاضل، شرط رشد را مختص مسائل مالی دانسته‌اند که ارتباطی به مسائل کیفری ندارد. | |||
====بلوغ اشد در قرآن==== | |||
در چند آیه نیز از مفهوم «بلوغ اشُدّ» استفاده شده است؛ مثل آیات ۵۳ سوره انعام، ۳۴ سوره اسرا، ۲۲ سوره یوسف، ۱۴ سوره قصص و ۱۵ سوره احقاف، که بر سنین مختلفی تطبیق شده است. چنانکه در سوره احقاف بر ۴۰ سالگی تطبیق شده است. | |||
در دو آیه تعبیر «و کذلک نجزی المحسنین» (یوسف/۲۲ و قصص/۱۴) به کار رفته است. منظور از کلمه جزا در این آیات به قرینه کلمه محسنین، پاداش است. ولی این کلمه در موارد زیادی در قرآن به معنای کیفر و مجازات نیز آمده است. این مطلب یکی از نکات کلیدی در بحث حقوق کودکان در قرآن و معیار بودن سن رشد (نه بلوغ) در کیفر دادن است که همواره مغفول مانده است. زیرا وقتی که «رشد» معیار واگذاری حکم و حکومت و پاداش به نیکوکاری است به‌طریق اولی معیار کیفر هم به شمار می‌آید. | |||
== | ===تعیین سن بلوغ شأن فقیه نیست=== | ||
از دیدگاه نسبت بحث با «حکم» و «موضوع» می‌توان گفت اساساً تعیین سن، جنبه موضوعی و عرفی دارد و شأن فقها و شأن شارع در اغلب مسائل، بیان حکم است نه بیان موضوع و تعیین مصداق!. | |||
در | حکم کلی قرآن نیز تبعیت «تکلیف» از «بلوغ» است اما اینکه چه فردی در چه زمانی بالغ می‌شود امری موضوعی و تابع تشخیص خود فرد و یا تابع محیط جغرافیایی و عرف است و اگر ائمه(ع) سن مشخصی را مقرر کرده‌اند از باب ارشاد در موضوع و بر مبنای عرف و وضعیت منطقه بوده است. تفاوت سن بلوغ در روایات نیز به همین دلیل است و نوعاً وضعیت منطقه گرم مانند عراق ملاک بوده است. | ||
=== تعیین سن بلوغ طریقیت دارد=== | |||
=== | از دیدگاه بحث «سببیت» و «طریقیت» نیز می‌توان گفت اساساً تعیین سن در روایات، در تشخیص بلوغ «سببیت و موضوعیت» ندارد بلکه «طریقیت» دارد و صرفاً نشان می‌دهد که یکی از راه‌های کشف بلوغ حقیقی، رسیدن به آن سنین بوده است. | ||
این امر به معنی آن است که یکی از راه‌ها برای کشف بلوغ حقیقی در منطقه حجاز و اطراف آن (در زمان صدور روایات) رسیدن به سنین ۹ یا ۱۵ سال بوده است. این نکته به صراحت در برخی روایات معتبر آمده است (صحیحه‌ی عبدالله بن سنان از امام صادق:... و ذلک لأنها تحیض لتسع سنین <ref>کلینی. ج۷، ص۶۹.</ref>. بنابراین، ملاک حقیقی حکم، بلوغ حقیقی و طبیعی است و رسیدن به سنّ خاص، هیچ‌گونه دخالتی در حکم ندارد. | |||
===بلوغ برای تکلیف کافی نیست=== | |||
به نظر برخی محققان ملازمه‌ای میان بلوغ (آمادگی غریزی و طبیعی برای ازدواج) با مسئولیت کیفری وجود ندارد زیرا کسی که بالغ شد ضرورتاً عاقل و رشید نخواهد بود و اساساً سن تکلیف صرفاً تابع بلوغ جنسی نیست و در احکام و مقررات شرعی بلوغ و عقل توأمان مطرح شده‌اند، زیرا مجنون به سن بلوغ می‌رسد اما مکلف نیست چون فاقد عقل و تشخیص است.<ref>باقی، حق حیات۲: صص.</ref> | |||
== | == شرط مسئولیت مدنی بلوغ و رشد است== | ||
در امور عبادی، بلوغ شرط کافی است اما در امور مدنی شرط لازم است ولی کافی نیست، مگر اینکه بلوغ و رشد توأم شود چنانکه قول مشهور فقهاست. علامه حلی<ref>علامه حلی، ۱۴۱۳: ۲/ ۲۰.</ref> و محقق حلی <ref>محقق حلی، ۱۴۰۸: ۲/ ۲۹۰</ref> از علمای سلف می‌گویند در تصرفات مالی و ازدواج، بلوغ و عقل کافی نیست و رشد هم شرط است. [[مرتضی مطهری|آیت‌الله مطهری]] از فقهای معاصر نیز مانند سایر فقها عقل را غیر از رشد می‌داند و می‌گوید: رشد در اصطلاح فقهی مربوط به اندام نیست یک نوع کمال روحی است مثلاً در مورد ازدواج باید معنی و هدف و ارزش و نتایج ازدواج را درک کند و قدرت تشخیص و انتخاب و اراده داشته باشد. شایستگی اداره، نگهداری و بهره‌برداری از آن را داشته باشد چنین شخصی در آن کار و در آن شأن رشید است.<ref>مطهری. ۱۳۷۵ ج ۳، ص ۳۱۳ و ۳۱۴.</ref> | |||
=== | آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است، مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی‌توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد. اما در آرای مشهور فقهای شیعه سن بلوغ را، هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده‌اند. در حالی که می‌توان گفت معیار کیفر نیز رشد است نه بلوغ. | ||
===تفاوت رشد و بلوغ در روایات=== | |||
در روایاتی میان سن شرعی و سن جسمی و سن کیفری تفاوت قائل شده‌اند. برای مثال از قول امام على(ع) نقل شده است: یجب الصلوة على الصبى اذا عقل و الصوم اذا اطاق و الشهادة و الحدود اذا احتلم. <ref>بروجردی، ج ۳۱۵/۱۰؛ مستدرک الوسائل ج ۸۵/۱.</ref> از امام صادق(ع) نیز نقل شده است: پایان کودکى، زمان محتلم شدن است. اگر کودک محتلم شد، ولى در او رشد نیافتید و سفیه یا ضعیف بود، ولیّ او باید اموال او را نگاهدارى کند.<ref>«انقطاع یتم الیتیم الاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله». حرعاملی، ۳۶۰/۱۷.</ref> این روایات صرف‌نظر از درستی و نادرستی و یا تعارضشان با روایات دیگر نشان می‌دهند که در حقوق سنتی این تفاوت‌گذاری‌ها مطرح بوده‌اند. | |||
=== | === قاعده شریعت سمحه=== | ||
قاعده «إن الشریعة سمحه و سهله» که برگرفته از حدیث پیامبر است <ref>حرعاملی، ج ۸، ص۱۱۶. روایت ۱۰۲۰۹</ref> نیز ایجاب می‌کند که سن رشد، ملاک مسئولیت کیفری باشد. آیات ۱۸۵ بقره و ۷۸ حج و ۱۵۷ اعراف نیز مفهوم همین قاعده آسان‌گیری در شریعت را بیان می‌کنند. از این رو باید قوانین (و شریعت) را تفسیر موسع به نفع متهم کرد و اصل گرفتن اماره ۱۸ سال برای رشد و رهایی کودک و نوجوان از مجازات غیر قابل جبران با این منطق سازگار است. | |||
«فقها در مسائل مالی رشد را مطرح کرده‌اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی‌دانند، اما در مسائل کیفری رشد را ذکر نکرده‌اند. از قدمای اصحاب تنها کسی که رشد را ذکر کرده علامه حلی است که در کتاب تحریر در بحث قتل عمد می‌گوید: عاقله از طرف کودک مسئول پرداخت دیه است مادامی که کودک به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد اما بعد از آنکه به حد رشد و بلوغ رسید دیگر عاقله مسئول نیست» <ref>مرعشی. ۱۳۸۲.</ref> | |||
===تفاوت بلوغ و رشد در قانون مدنی ایران=== | |||
در قانون مدنی که به تصویب فقها رسیده است، میان رشد و بلوغ تمایز نهاده‌اند اما این تمایز را در کیفر دادن مورد توجه قرار نمی‌دهند. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى سال ۱۳۶۱ آمده است: هیچ کس را نمى‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. | |||
* تبصره ۱: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است. | |||
* تبصره ۲: اموال صغیرى را که بالغ شده است، در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. | |||
در قوانین مدنی اغلب کشورها سن قانونی ازدواج را نیز سن رشد قرار داده‌اند نه سن بلوغ. نکته مهم دیگر این است که در قانون مدنی ایران سن ۱۸ سالگی را برای مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی مثل خدمت سربازی و گواهی‌نامه رانندگی رسماً پذیرفته‌اند. این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی، ماده ۱۲۰۹ مصوب سال ۱۳۱۴ را اصلاح و بلوغ را به جای سن ۱۸ سال معیار قرار دادند. | |||
===اولویت نسبت به ازدواج=== | |||
چگونه می‌توان کسی را که هنوز اهلیت و صلاحیت ازدواج، تشکیل خانواده و اداره یک زندگی را نیافته و رشد لازم برای پذیرش این مسئولیت را به دست نیاورده از نظر عقلی و اجتماعی و روانی در حدی دانست که اهلیت مسئولیت کیفری یافته و در جرائم و مجازات با او همان‌گونه رفتار کرد که با افراد بالغ و عاقل و رشید رفتار می‌شود؟ این در حالی است که برخی از علما و حقوقدانان اسلامی - مانند آیت‌الله مطهری<ref>مطهری، ۱۳۷۶. ص ۹۷ و ۹۸.</ref>- صرف بلوغ جنسی و یا رسیدن به سن ۱۳ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر را برای ازدواج و پذیرش مسئولیت خانوادگی کافی نمی‌دانند. | |||
آیت‌الله مطهری در زمینه بلوغ و شروط تکلیف شرعی و مدنی، میان بلوغ طبیعی و قانونی تمایز می گذارد<ref>مطهری. ۱۳۷۵. ص ۲۹۳.</ref> ومی‌گوید: «عقل»، «آگاهی از حکم»، «قدرت و توانایی انجام تکلیف»، «آزادی و اختیار» و «بلوغ» هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت عمل است اما معتقد است «رشد» شرط صحت عمل هست اما شرط تکلیف نیست و در «قانون‌گذاری اسلام برای کسی که می‌خواهد یک کار اجتماعی را عهده‌دار شود مثلاً می‌خواهد ازدواج کند یا می‌خواهد مستقلاً معامله‌ای را انجام دهد یعنی می‌خواهد در مال و ثروت شخصی خود تصرف کند لازم است علاوه بر سایر شرایط عمومی یعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختیار، «رشد» هم داشته باشد. رشد یعنی لیاقت و شایستگی اداره آن کاری که می‌خواهد به عهده بگیرد.» <ref>مطهری. ۱۳۷۵. ص ۳۰۱ و ۳۰۲.</ref> | |||
به بیان دیگر می‌توان گفت آیت‌الله مطهری همه شرایط را برای مکلف شدن در عبادات لازم می‌داند اما برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌های اجتماعی، رشد را هم شرط می‌داند. آیا می‌توان بلوغ طبیعی را برای اهلیت فرد در تحمل کیفر همانند افراد بالغ عاقل رشید کافی دانست، در حالی که چنین فردی هنوز اهلیت ازدواج و معامله و مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی را ندارد؟ | |||
==تعیین سن رشد== | |||
سن رشد امری عرفی است. بنا بر تشخیص عالمان روانشناسی و زیست‌شناسی در قوانین اغلب کشورها اِماره سن رشد به عنوان سن کیفر، ۱۸ سال تمام است و در برخی از کشورها ۲۰ و ۲۲ سال. ممکن است افرادی در سنین کمتر یا بیشتر رشید شوند. اگرچه در احکام شخصی عبادی مانند نماز و روزه می‌توان بلوغ جسمی فرد را ملاک تکلیف قرار داد اما در احکام و قوانین عام و اجتماعی نمی‌توان برای هر شخص یک قانون وضع کرد و بر مبنای استثنائات ولو استثنای کثیر، قاعده بنا کرد. قاعده بر مبنای اغلب، بنا می‌شود. بنابراین روایاتی که می‌گوید اگر دختر به ۹ سالگی رسید می‌تواند در مال خود تصرف کند با این فرض است که دختر در ۹ سالگی که به بلوغ می‌رسد به رشد هم رسیده باشد. | |||
===طیف بلوغ و معدل سنی ۱۸ سال=== | |||
غیر از بحث رشد و تفاوت آن با بلوغ که از قرآن قابل استنباط است، یکی دیگر از مفاهیمی که در قرآن مطرح شده و برای اجتهاد در مسئله می‌تواند گشاینده باشد واژه یا مفهوم بلوغ اشد است. منظور از بلوغ اشد چیست؟ گفته‌اند: «اشد به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و بلوغ اشد به معنی رسیدن به این مرحله است»(مکارم. ص ۳۶۳) در قرآن گاهی این کلمه به معنای سن بلوغ آمده است مانند آنچه در آیه«ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن حتى یبلغ اشدّه. (انعام ۵۳-اسرا ۳۴) آمده است که می‌گوید نزدیک مال یتیم نشوید مگر به نحو احسن یعنی تا زمانی که به حد بلوغ برسد. | |||
گاهی نیز این کلمه به معنای چهل سالگی آمده است مانند آیه «حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه...» (احقاف: ۱۵) که می‌گوید تا زمانی که بلوغ اشد پیدا کند و به چهل سالگی برسد. | |||
گاهی به معنای میان‌سالی (قبل از پیری) آمده است که تقریباً همان چهل سالگی می‌شود مانند آیه «ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا» (غافر: ۶۷) که می‌گوید سپس خداوند شما را به صورت اطفالی از عالم جنین بیرون می‌فرستد سپس به مرحله بلوغ اشد می‌رسید سپس به مرحله پیری. | |||
نکته جالب این است که این تلقی از بلوغ در جامعه عربستان بود که به دلیل گرمسیری آن افراد زودتر از سایر مناطق به بلوغ می‌رسیدند. | |||
در مورد ابراهیم(ع) نیز می‌گوید «و لما بلغ اشده و استوی آتیناه حکماً و علماً (قصص: ۱۴) و مشابه آن در آیه دیگری «و لما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً (یوسف: ۲۲) است که می‌گوید هنگامی که به مرحله بلوغ و قوت رسید (اشد بلوغ) حکمت و علم -حکومت و قدرت بر داوری و علم و دانایی- به او عطا کردیم. | |||
بنابراین صرف‌نظر از مباحثی که درباره «رشد» و شرطیت آن مطرح گردید، خود اصطلاح بلوغ نیز یک مفهوم ایستا و منصرف به یک سن ثابت نیست. به عبارت دیگر مفهوم بلوغ در قرآن به صورت طیفی مطرح است که حداقل و حداکثری برای آن معین شده است. اگر ابتدای بلوغ را «بلوغ اَخَف» در مقابل «بلوغ اشُد» بدانیم قرآن برای بلوغ اخف یا آغاز بلوغ، سنی مقرر نکرده و این مرحله را می‌توان همان مرحله احتلام دانست که با تعبیر «حُلم» در قرآن مشخص گردیده است یعنی هنگامی که غریزه جنسی فرد در نوجوانی شکوفا می‌شود و موی زهار می‌روید ولی بالاترین مرحله را که بلوغ اشُد است قرآن تصریحاً سن چهل سالگی می‌داند، اما بلوغ اشُد حدوداً از سنین ۱۸ سالگی به بعد آغاز می‌شود و کمال آن چهل سالگی است. | |||
بنابراین می‌توان تقسیم‌بندی دیگری تحت عنوان بلوغ جنسی و بلوغ جسمی داشت که منظور از بلوغ جسمی کمال عقل و قوت جسم است. بلوغ جسمی که قدرت بر تولید نسل و تربیت فرزند نیز به این مرحله متعلق است و به صرف بلوغ جنسی این قدرت و صلاحیت برای فرد به وجود نمی‌آید و آنچه مسلم است بلوغ جسمی پس از بلوغ جنسی است. | |||
اگر نهایت بلوغ جسمی چهل سالگی باشد آغاز آن تابع عرف است زیرا بسته به اشخاص و محیط‌های جغرافیایی و حتی سطح رفاه اجتماعی و تغذیه یک جامعه متفاوت است و در یک جامعه آفریقایی و فقیر و یک جامعه اروپایی و ثروتمند یکسان نیست. به همین دلیل در کشورهای مختلف سن مسئولیت کیفری متفاوت است. در قانون مدنی مصر سن رشد را ۲۱ سال کامل میلادی، در سوئیس ۲۰ سال و در یوگسلاوی ۲۱سال می‌دانند و رشد با بلوغ جسمی نسبت مستقیم دارد. در تفاسیر و روایات نیز سنین مختلفی برای بلوغ گفته‌اند که برخی ناظر به بلوغ جنسی و برخی ناظر به بلوغ جسمی است ولو اینکه بدان تصریح نکرده باشند اما برخی از مفسران معدل این سن را ۱۸ سالگی دانسته‌اند. | |||
===تصریح برخی مفسران و فقیهان بر سن ۱۸ سالگی=== | |||
علامه طباطبایی و مکارم شیرازی از جمله کسانی هستند که سن ۱۸ سال را سن رشد قلمداد کرده‌اند. از سخنان علامه طباطبایی هم می‌توان طیفی بودن بلوغ و اقل و اکثر داشتن آن در قرآن را برداشت کرد و هم تفاوت بلوغ جنسی و بلوغ جسمی و هم اینکه بلوغ جنسی برای مسئولیت کافی نیست و بلوغ جسمی لازمه مسئولیت و صلاحیت است و نیز سن هجده سالگی، سن بلوغ در دیدگاه علامه طباطبایی است. <ref>طباطبایی،ج۶: ۱۹ ۳۲۸.</ref> | |||
تفسیر نمونه نیز ذیل آیه ۱۵ سوره احقاف که سن چهل سالگی را اوج بلوغ یا بلوغ اشد خوانده می‌نویسد: «بعضی از مفسران، بلوغ اشد (رسیدن به مرحله توانایی) را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ و برای تأکید می‌دانند.... بعضی همان سن معروف بلوغ را می‌دانند که در آیه ۳۴ اسراء در مورد یتیمان نیز به آن اشاره شده در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که سن هجده سالگی است» <ref>مکارم، ج ۲۱، ص ۳۲۸.</ref> | |||
این در حالی است که برخی از پیشوایان اسلام و فقیهان نیز سن هفده و هجده را سن بلوغ دانسته‌اند بدون اینکه تصریح کنند منظورشان بلوغ جنسی است یا جسمی گرچه چون در بحث مربوط به بلوغ جنسی متعرض آن شده‌اند می‌توان گفت منظورشان بلوغ جنسی بوده است که طبعاً بلوغ جسمی بعد از آن قرار می‌گیرد. | |||
بر اساس مکتب فقهی ابوحنیفه حد بلوغ زن هفده سال است در همه حال و نسبت به مرد دو روایت از ابی‌حنیفه آمده است یکی هفده سال همانند زن و یکی هجده سال کامل. | |||
و مالکیه در پسر و دختر به ترتیب هفده سال و هجده سال را قائل شده‌اند.» <ref>موسوی غروی. ۵۷۷.</ref> ابن حزم پایان نوزده سالگی را سن بلوغ پسران و دختران می‌داند. <ref>مهریزی. ۳۹۳.</ref> | |||
بنا بر این می‌توان گفت در قرآن و فقه دو نوع بلوغ مشخص شده که اولی ملاک تکلیف شرعی و دومی ملاک تکلیف مدنی و اجتماعی است و انسان اجتماعی را معرفی می‌کند. | |||
===تمایز بلوغ شرعی و بلوغ مدنی=== | |||
در قانون مدنی افراد زیر ۱۸ سال را غیر رشید می‌دانند زیرا طبق ماده ۲۱۱ و ۱۲۱۴ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست و اعتبار معاملات‌شان به نماینده قانونی آنها بستگی دارد. در ماده ۱۲۰۹ مصوب ۱۳۱۴ آمده بود هرکس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد غیر رشید است. گرچه این ماده در دوره جمهوری اسلامی حذف شد وبلوغ معیار قرار گرفت اما تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ بالغ را لزوماً رشید نمی‌داند و رویه قضایی و اداری نیز اثبات رشد را در افراد بالای ۱۸سال می‌داند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غیر رشید بودن‌شان ثابت شود. | |||
اجمالاً می‌توان گفت تفاوت حد بلوغ در مسائل عبادی و غیرعبادی و خصوصاً کیفر شدیدی چون «قصاص» که اقدامی جبران‌ناپذیر است از برخی روایات و نظریات فقهی استفاده می‌شود. | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۷
اعدام کودکان
درآمد و مسئله
نظر مشهور و غالب فقهی درباره مکلف شدن برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال است، و همین سن مبنای تعریف کودک و سن کیفر قرار گرفته است. اما هم‌چنان بین صاحب‌نظران نسبت به کودک شمردن افراد زیر ۱۸ سال تفاوت نظر وجود دارد. و پرسش اصلی آن است که کودک کیست؟ و فرد چه زمانی مسئولیت کیفری پیدا می‌کند؟ تعیین سن کیفری بالاتر از سن بلوغ در مباحث مختلفی از جمله صدور و اجرای مجازات سلب حیات برای مجرمان ۱۵تا ۱۸ سال تأثیر دارد.
نظریه مشهور: تطبیق سن کیفری بر سن بلوغ
طبق نظر مشهور فقهای شیعه، حکم قصاص، حکمی کلی و شامل همه مکلفین است لذا کودک و نوجوان نوبالغ را در بر می‌گیرد. اما مطابق آراء اجماعی فقهای فریقین، کودک نابالغ اعم از اینکه کودک یا بزرگسالی را کشته باشد، قصاص نمی‌شود. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است به‌ویژه تصریح مندرج در تبصره ۱ این ماده سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است. و بر اساس نظریه تفسیری شورای عالی قضايی، سن بلوغ یاد شده شامل سن مسئولیت کیفری هم شده است. [۱]
بعدها دیدگاه‌های دیگری مطرح شد؛ از جمله دستور توقف صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال توسط آیت‌الله شاهرودی، و نیز لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال پیشنهادی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ که مغایر با این نظریه تفسیری است. اما نظریه تفسیری شورای عالی قضایی تا سال‌ها جاری بوده و هنوز برخی به آن استناد می‌کنند.
تمسک به قاعده تخفیف جایز نیست
اغلب فقیهان شیعه تمسک به قاعده تخفیف و اینکه حاکم شرع بتواند در محاکم قضایی در احکام کیفری برای افراد بالغ زیر ۱۸ سال تخفیفاتی قائل شود را نپذیرفته‌اند. آیت‌الله بهجت، سیستانی و صافی گلپایگانی تصریح کرده‌اند که در صورت ثبوت جرم در مواردی که حدی در شرع برای آن مقرر شده، تخفیف و تعطیل حد نیست. و در حدود الهی و قصاص فرقی بین افراد بالغ نیست ولو به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. آیت‌الله موسوی اردبیلی می‌گوید: «نمی‌تواند تخفیف قائل شود.». لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز به دلیل پیغام‌هایی از سوی فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این قانون با شرع در بخش عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال هم‌چنان به تصویب نرسیده است.
استثناء به خاطر عناوین ثانوی
در نقطه مقابل آیت‌الله مکارم با تکیه بر عناوین ثانویه گفته‌اند چنانچه واقعاً و به‌طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنها تخفیفاتی قائل شد. و آیت‌الله نوری همدانی نیز اعمال تخفیف را مشروط به رعایت دقت و مصلحت کرده است.
دلیل فتوای مشهور فقیهان
در دیدگاه رایج فقها معیار رسیدن به سن تکلیف، بلوغ به معنای بلوغ جنسی است. و مشهور فقیهان پذیرفته‌اند که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد. در قرآن ذکری از سن بلوغ به میان نیامده است و تعیین سن خاص برای بلوغ در فقه به استناد روایات صورت گرفته است. در این زمینه روایات نیز مختلف‌اند. «در ابواب گوناگون کتاب‌های روایی، روایاتی که درباره بلوغ ذکر شده بالغ بر دویست روایت است» [۲] برخی روایات ۹ سال، برخی ۱۰ سال و برخی ۱۳ سال را برای دختر و برای پسر ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ سال را ذکر کرده‌اند. [۳]
معیار تکلیف، بلوغ است نه سن خاص
به نظر می‌رسد در روایات نیز ملاک اصلی، بلوغ است نه رسیدن به سن خاص. چنانکه فقها نیز نوعاً گفته‌اند که در این سنین، فرد بلوغ جنسی و جسمی می‌یابد. حتی برخی از روایاتی که سن ۹ یا ۱۰ سالگی را برای تکلیف معین کرده‌اند آن را همراه با آمادگی دختر برای ازدواج مطرح کرده‌اند. برخی فقها مانند شیخ طوسی نیز ملاک واحدی را برای بلوغ نگفته و بر اساس روایات در مورد نماز و روزه و جهاد سنین مختلفی را ذکر کرده‌اند. بنابر این اصل بر بلوغ طبیعی است و تعیین سن برای این است که اگر کسی در سن معین شده بالغ نشد نماز و روزه‌اش را بخواند و از فضیلت آن محروم نشود.
و گویا بر همین اساس است که آیت‌الله صانعی معتقد است ۹ سالگی به خودی خود ملاک جواز آمیزش و شوهرداری نیست و قیود دیگری هم مطرح است و انحصار سن موضوعیت ندارد[۴] آیت‌الله سیدجواد موسوی غروی نیز با ذکر اقوال فقها و روایات و استدلال فقهی و قرآنی، ملاک بلوغ شرعی را احتلام برای پسر و حیض برای دختر می‌داند و شرط و تعیین سن را در آن مردود می‌شمارد [۵]
در قرآن سنی برای بلوغ ذکر نشده است
در قرآن کریم تنها در آیه ۵۸ و ۵۹ سوره نور از تعبیر رسیدن به احتلام استفاده شده است؛ «و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم ...» (توبه / ۵۹) اگر کودکان به حد تکلیف رسیدند باید هر بار که می‌خواهند وارد اتاق بزرگ‌ترها شوند مثل سایرین اجازه بگیرند. یعنی هنگامی که کودکان شما به سن احتلام برسند از طفولیت خارج می‌شوند. شاید به این دلیل که بلوغ در موقعیت‌های جغرافیایی گوناگون، یکسان نیست و نوعاً افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ می‌رسند. لذا نمی‌توان سن ثابتی را برای بلوغ معین کرد. بلوغ تابع شرایط اقلیمی و بهداشت و تغذیه افراد است. بنابراین بلوغ یک مسئله زیست‌شناختی و طبیعی است و نمی‌توان سال دقیقی برای آن مقرر کرد و به قانونی عام مبدل ساخت. در قرآن همچنین برای فهم رشیدشدن کودکان نیز به‌جای تعیین سن، بر آزمودن کودکان تکیه شده است.
تفاوت رشد و بلوغ در قرآن
قرآن نیز میان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده و برای معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را هم شرط دانسته است (نساء، آیه ۶)آیت‌الله مطهری می‌گوید رشد یعنی لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره‌برداری از امکانات و سرمایه‌هایی که در اختیار انسان قرار داده شده است[۶] با این حال برخی فقها مانند آیت‌الله فاضل، شرط رشد را مختص مسائل مالی دانسته‌اند که ارتباطی به مسائل کیفری ندارد.
بلوغ اشد در قرآن
در چند آیه نیز از مفهوم «بلوغ اشُدّ» استفاده شده است؛ مثل آیات ۵۳ سوره انعام، ۳۴ سوره اسرا، ۲۲ سوره یوسف، ۱۴ سوره قصص و ۱۵ سوره احقاف، که بر سنین مختلفی تطبیق شده است. چنانکه در سوره احقاف بر ۴۰ سالگی تطبیق شده است.
در دو آیه تعبیر «و کذلک نجزی المحسنین» (یوسف/۲۲ و قصص/۱۴) به کار رفته است. منظور از کلمه جزا در این آیات به قرینه کلمه محسنین، پاداش است. ولی این کلمه در موارد زیادی در قرآن به معنای کیفر و مجازات نیز آمده است. این مطلب یکی از نکات کلیدی در بحث حقوق کودکان در قرآن و معیار بودن سن رشد (نه بلوغ) در کیفر دادن است که همواره مغفول مانده است. زیرا وقتی که «رشد» معیار واگذاری حکم و حکومت و پاداش به نیکوکاری است به‌طریق اولی معیار کیفر هم به شمار می‌آید.
تعیین سن بلوغ شأن فقیه نیست
از دیدگاه نسبت بحث با «حکم» و «موضوع» می‌توان گفت اساساً تعیین سن، جنبه موضوعی و عرفی دارد و شأن فقها و شأن شارع در اغلب مسائل، بیان حکم است نه بیان موضوع و تعیین مصداق!.
حکم کلی قرآن نیز تبعیت «تکلیف» از «بلوغ» است اما اینکه چه فردی در چه زمانی بالغ می‌شود امری موضوعی و تابع تشخیص خود فرد و یا تابع محیط جغرافیایی و عرف است و اگر ائمه(ع) سن مشخصی را مقرر کرده‌اند از باب ارشاد در موضوع و بر مبنای عرف و وضعیت منطقه بوده است. تفاوت سن بلوغ در روایات نیز به همین دلیل است و نوعاً وضعیت منطقه گرم مانند عراق ملاک بوده است.
تعیین سن بلوغ طریقیت دارد
از دیدگاه بحث «سببیت» و «طریقیت» نیز می‌توان گفت اساساً تعیین سن در روایات، در تشخیص بلوغ «سببیت و موضوعیت» ندارد بلکه «طریقیت» دارد و صرفاً نشان می‌دهد که یکی از راه‌های کشف بلوغ حقیقی، رسیدن به آن سنین بوده است.
این امر به معنی آن است که یکی از راه‌ها برای کشف بلوغ حقیقی در منطقه حجاز و اطراف آن (در زمان صدور روایات) رسیدن به سنین ۹ یا ۱۵ سال بوده است. این نکته به صراحت در برخی روایات معتبر آمده است (صحیحه‌ی عبدالله بن سنان از امام صادق:... و ذلک لأنها تحیض لتسع سنین [۷]. بنابراین، ملاک حقیقی حکم، بلوغ حقیقی و طبیعی است و رسیدن به سنّ خاص، هیچ‌گونه دخالتی در حکم ندارد.
بلوغ برای تکلیف کافی نیست
به نظر برخی محققان ملازمه‌ای میان بلوغ (آمادگی غریزی و طبیعی برای ازدواج) با مسئولیت کیفری وجود ندارد زیرا کسی که بالغ شد ضرورتاً عاقل و رشید نخواهد بود و اساساً سن تکلیف صرفاً تابع بلوغ جنسی نیست و در احکام و مقررات شرعی بلوغ و عقل توأمان مطرح شده‌اند، زیرا مجنون به سن بلوغ می‌رسد اما مکلف نیست چون فاقد عقل و تشخیص است.[۸]
شرط مسئولیت مدنی بلوغ و رشد است
در امور عبادی، بلوغ شرط کافی است اما در امور مدنی شرط لازم است ولی کافی نیست، مگر اینکه بلوغ و رشد توأم شود چنانکه قول مشهور فقهاست. علامه حلی[۹] و محقق حلی [۱۰] از علمای سلف می‌گویند در تصرفات مالی و ازدواج، بلوغ و عقل کافی نیست و رشد هم شرط است. آیت‌الله مطهری از فقهای معاصر نیز مانند سایر فقها عقل را غیر از رشد می‌داند و می‌گوید: رشد در اصطلاح فقهی مربوط به اندام نیست یک نوع کمال روحی است مثلاً در مورد ازدواج باید معنی و هدف و ارزش و نتایج ازدواج را درک کند و قدرت تشخیص و انتخاب و اراده داشته باشد. شایستگی اداره، نگهداری و بهره‌برداری از آن را داشته باشد چنین شخصی در آن کار و در آن شأن رشید است.[۱۱]
آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است، مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی‌توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد. اما در آرای مشهور فقهای شیعه سن بلوغ را، هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده‌اند. در حالی که می‌توان گفت معیار کیفر نیز رشد است نه بلوغ.
تفاوت رشد و بلوغ در روایات
در روایاتی میان سن شرعی و سن جسمی و سن کیفری تفاوت قائل شده‌اند. برای مثال از قول امام على(ع) نقل شده است: یجب الصلوة على الصبى اذا عقل و الصوم اذا اطاق و الشهادة و الحدود اذا احتلم. [۱۲] از امام صادق(ع) نیز نقل شده است: پایان کودکى، زمان محتلم شدن است. اگر کودک محتلم شد، ولى در او رشد نیافتید و سفیه یا ضعیف بود، ولیّ او باید اموال او را نگاهدارى کند.[۱۳] این روایات صرف‌نظر از درستی و نادرستی و یا تعارضشان با روایات دیگر نشان می‌دهند که در حقوق سنتی این تفاوت‌گذاری‌ها مطرح بوده‌اند.
قاعده شریعت سمحه
قاعده «إن الشریعة سمحه و سهله» که برگرفته از حدیث پیامبر است [۱۴] نیز ایجاب می‌کند که سن رشد، ملاک مسئولیت کیفری باشد. آیات ۱۸۵ بقره و ۷۸ حج و ۱۵۷ اعراف نیز مفهوم همین قاعده آسان‌گیری در شریعت را بیان می‌کنند. از این رو باید قوانین (و شریعت) را تفسیر موسع به نفع متهم کرد و اصل گرفتن اماره ۱۸ سال برای رشد و رهایی کودک و نوجوان از مجازات غیر قابل جبران با این منطق سازگار است.
«فقها در مسائل مالی رشد را مطرح کرده‌اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی‌دانند، اما در مسائل کیفری رشد را ذکر نکرده‌اند. از قدمای اصحاب تنها کسی که رشد را ذکر کرده علامه حلی است که در کتاب تحریر در بحث قتل عمد می‌گوید: عاقله از طرف کودک مسئول پرداخت دیه است مادامی که کودک به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد اما بعد از آنکه به حد رشد و بلوغ رسید دیگر عاقله مسئول نیست» [۱۵]
تفاوت بلوغ و رشد در قانون مدنی ایران
در قانون مدنی که به تصویب فقها رسیده است، میان رشد و بلوغ تمایز نهاده‌اند اما این تمایز را در کیفر دادن مورد توجه قرار نمی‌دهند. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى سال ۱۳۶۱ آمده است: هیچ کس را نمى‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
- تبصره ۱: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است.
- تبصره ۲: اموال صغیرى را که بالغ شده است، در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
در قوانین مدنی اغلب کشورها سن قانونی ازدواج را نیز سن رشد قرار داده‌اند نه سن بلوغ. نکته مهم دیگر این است که در قانون مدنی ایران سن ۱۸ سالگی را برای مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی مثل خدمت سربازی و گواهی‌نامه رانندگی رسماً پذیرفته‌اند. این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی، ماده ۱۲۰۹ مصوب سال ۱۳۱۴ را اصلاح و بلوغ را به جای سن ۱۸ سال معیار قرار دادند.
اولویت نسبت به ازدواج
چگونه می‌توان کسی را که هنوز اهلیت و صلاحیت ازدواج، تشکیل خانواده و اداره یک زندگی را نیافته و رشد لازم برای پذیرش این مسئولیت را به دست نیاورده از نظر عقلی و اجتماعی و روانی در حدی دانست که اهلیت مسئولیت کیفری یافته و در جرائم و مجازات با او همان‌گونه رفتار کرد که با افراد بالغ و عاقل و رشید رفتار می‌شود؟ این در حالی است که برخی از علما و حقوقدانان اسلامی - مانند آیت‌الله مطهری[۱۶]- صرف بلوغ جنسی و یا رسیدن به سن ۱۳ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر را برای ازدواج و پذیرش مسئولیت خانوادگی کافی نمی‌دانند.
آیت‌الله مطهری در زمینه بلوغ و شروط تکلیف شرعی و مدنی، میان بلوغ طبیعی و قانونی تمایز می گذارد[۱۷] ومی‌گوید: «عقل»، «آگاهی از حکم»، «قدرت و توانایی انجام تکلیف»، «آزادی و اختیار» و «بلوغ» هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت عمل است اما معتقد است «رشد» شرط صحت عمل هست اما شرط تکلیف نیست و در «قانون‌گذاری اسلام برای کسی که می‌خواهد یک کار اجتماعی را عهده‌دار شود مثلاً می‌خواهد ازدواج کند یا می‌خواهد مستقلاً معامله‌ای را انجام دهد یعنی می‌خواهد در مال و ثروت شخصی خود تصرف کند لازم است علاوه بر سایر شرایط عمومی یعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختیار، «رشد» هم داشته باشد. رشد یعنی لیاقت و شایستگی اداره آن کاری که می‌خواهد به عهده بگیرد.» [۱۸]
به بیان دیگر می‌توان گفت آیت‌الله مطهری همه شرایط را برای مکلف شدن در عبادات لازم می‌داند اما برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌های اجتماعی، رشد را هم شرط می‌داند. آیا می‌توان بلوغ طبیعی را برای اهلیت فرد در تحمل کیفر همانند افراد بالغ عاقل رشید کافی دانست، در حالی که چنین فردی هنوز اهلیت ازدواج و معامله و مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی را ندارد؟
تعیین سن رشد
سن رشد امری عرفی است. بنا بر تشخیص عالمان روانشناسی و زیست‌شناسی در قوانین اغلب کشورها اِماره سن رشد به عنوان سن کیفر، ۱۸ سال تمام است و در برخی از کشورها ۲۰ و ۲۲ سال. ممکن است افرادی در سنین کمتر یا بیشتر رشید شوند. اگرچه در احکام شخصی عبادی مانند نماز و روزه می‌توان بلوغ جسمی فرد را ملاک تکلیف قرار داد اما در احکام و قوانین عام و اجتماعی نمی‌توان برای هر شخص یک قانون وضع کرد و بر مبنای استثنائات ولو استثنای کثیر، قاعده بنا کرد. قاعده بر مبنای اغلب، بنا می‌شود. بنابراین روایاتی که می‌گوید اگر دختر به ۹ سالگی رسید می‌تواند در مال خود تصرف کند با این فرض است که دختر در ۹ سالگی که به بلوغ می‌رسد به رشد هم رسیده باشد.
طیف بلوغ و معدل سنی ۱۸ سال
غیر از بحث رشد و تفاوت آن با بلوغ که از قرآن قابل استنباط است، یکی دیگر از مفاهیمی که در قرآن مطرح شده و برای اجتهاد در مسئله می‌تواند گشاینده باشد واژه یا مفهوم بلوغ اشد است. منظور از بلوغ اشد چیست؟ گفته‌اند: «اشد به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و بلوغ اشد به معنی رسیدن به این مرحله است»(مکارم. ص ۳۶۳) در قرآن گاهی این کلمه به معنای سن بلوغ آمده است مانند آنچه در آیه«ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن حتى یبلغ اشدّه. (انعام ۵۳-اسرا ۳۴) آمده است که می‌گوید نزدیک مال یتیم نشوید مگر به نحو احسن یعنی تا زمانی که به حد بلوغ برسد. گاهی نیز این کلمه به معنای چهل سالگی آمده است مانند آیه «حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه...» (احقاف: ۱۵) که می‌گوید تا زمانی که بلوغ اشد پیدا کند و به چهل سالگی برسد. گاهی به معنای میان‌سالی (قبل از پیری) آمده است که تقریباً همان چهل سالگی می‌شود مانند آیه «ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا» (غافر: ۶۷) که می‌گوید سپس خداوند شما را به صورت اطفالی از عالم جنین بیرون می‌فرستد سپس به مرحله بلوغ اشد می‌رسید سپس به مرحله پیری.
نکته جالب این است که این تلقی از بلوغ در جامعه عربستان بود که به دلیل گرمسیری آن افراد زودتر از سایر مناطق به بلوغ می‌رسیدند. در مورد ابراهیم(ع) نیز می‌گوید «و لما بلغ اشده و استوی آتیناه حکماً و علماً (قصص: ۱۴) و مشابه آن در آیه دیگری «و لما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً (یوسف: ۲۲) است که می‌گوید هنگامی که به مرحله بلوغ و قوت رسید (اشد بلوغ) حکمت و علم -حکومت و قدرت بر داوری و علم و دانایی- به او عطا کردیم.
بنابراین صرف‌نظر از مباحثی که درباره «رشد» و شرطیت آن مطرح گردید، خود اصطلاح بلوغ نیز یک مفهوم ایستا و منصرف به یک سن ثابت نیست. به عبارت دیگر مفهوم بلوغ در قرآن به صورت طیفی مطرح است که حداقل و حداکثری برای آن معین شده است. اگر ابتدای بلوغ را «بلوغ اَخَف» در مقابل «بلوغ اشُد» بدانیم قرآن برای بلوغ اخف یا آغاز بلوغ، سنی مقرر نکرده و این مرحله را می‌توان همان مرحله احتلام دانست که با تعبیر «حُلم» در قرآن مشخص گردیده است یعنی هنگامی که غریزه جنسی فرد در نوجوانی شکوفا می‌شود و موی زهار می‌روید ولی بالاترین مرحله را که بلوغ اشُد است قرآن تصریحاً سن چهل سالگی می‌داند، اما بلوغ اشُد حدوداً از سنین ۱۸ سالگی به بعد آغاز می‌شود و کمال آن چهل سالگی است.
بنابراین می‌توان تقسیم‌بندی دیگری تحت عنوان بلوغ جنسی و بلوغ جسمی داشت که منظور از بلوغ جسمی کمال عقل و قوت جسم است. بلوغ جسمی که قدرت بر تولید نسل و تربیت فرزند نیز به این مرحله متعلق است و به صرف بلوغ جنسی این قدرت و صلاحیت برای فرد به وجود نمی‌آید و آنچه مسلم است بلوغ جسمی پس از بلوغ جنسی است.
اگر نهایت بلوغ جسمی چهل سالگی باشد آغاز آن تابع عرف است زیرا بسته به اشخاص و محیط‌های جغرافیایی و حتی سطح رفاه اجتماعی و تغذیه یک جامعه متفاوت است و در یک جامعه آفریقایی و فقیر و یک جامعه اروپایی و ثروتمند یکسان نیست. به همین دلیل در کشورهای مختلف سن مسئولیت کیفری متفاوت است. در قانون مدنی مصر سن رشد را ۲۱ سال کامل میلادی، در سوئیس ۲۰ سال و در یوگسلاوی ۲۱سال می‌دانند و رشد با بلوغ جسمی نسبت مستقیم دارد. در تفاسیر و روایات نیز سنین مختلفی برای بلوغ گفته‌اند که برخی ناظر به بلوغ جنسی و برخی ناظر به بلوغ جسمی است ولو اینکه بدان تصریح نکرده باشند اما برخی از مفسران معدل این سن را ۱۸ سالگی دانسته‌اند.
تصریح برخی مفسران و فقیهان بر سن ۱۸ سالگی
علامه طباطبایی و مکارم شیرازی از جمله کسانی هستند که سن ۱۸ سال را سن رشد قلمداد کرده‌اند. از سخنان علامه طباطبایی هم می‌توان طیفی بودن بلوغ و اقل و اکثر داشتن آن در قرآن را برداشت کرد و هم تفاوت بلوغ جنسی و بلوغ جسمی و هم اینکه بلوغ جنسی برای مسئولیت کافی نیست و بلوغ جسمی لازمه مسئولیت و صلاحیت است و نیز سن هجده سالگی، سن بلوغ در دیدگاه علامه طباطبایی است. [۱۹]
تفسیر نمونه نیز ذیل آیه ۱۵ سوره احقاف که سن چهل سالگی را اوج بلوغ یا بلوغ اشد خوانده می‌نویسد: «بعضی از مفسران، بلوغ اشد (رسیدن به مرحله توانایی) را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ و برای تأکید می‌دانند.... بعضی همان سن معروف بلوغ را می‌دانند که در آیه ۳۴ اسراء در مورد یتیمان نیز به آن اشاره شده در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که سن هجده سالگی است» [۲۰]
این در حالی است که برخی از پیشوایان اسلام و فقیهان نیز سن هفده و هجده را سن بلوغ دانسته‌اند بدون اینکه تصریح کنند منظورشان بلوغ جنسی است یا جسمی گرچه چون در بحث مربوط به بلوغ جنسی متعرض آن شده‌اند می‌توان گفت منظورشان بلوغ جنسی بوده است که طبعاً بلوغ جسمی بعد از آن قرار می‌گیرد.
بر اساس مکتب فقهی ابوحنیفه حد بلوغ زن هفده سال است در همه حال و نسبت به مرد دو روایت از ابی‌حنیفه آمده است یکی هفده سال همانند زن و یکی هجده سال کامل. و مالکیه در پسر و دختر به ترتیب هفده سال و هجده سال را قائل شده‌اند.» [۲۱] ابن حزم پایان نوزده سالگی را سن بلوغ پسران و دختران می‌داند. [۲۲]
بنا بر این می‌توان گفت در قرآن و فقه دو نوع بلوغ مشخص شده که اولی ملاک تکلیف شرعی و دومی ملاک تکلیف مدنی و اجتماعی است و انسان اجتماعی را معرفی می‌کند.
تمایز بلوغ شرعی و بلوغ مدنی
در قانون مدنی افراد زیر ۱۸ سال را غیر رشید می‌دانند زیرا طبق ماده ۲۱۱ و ۱۲۱۴ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست و اعتبار معاملات‌شان به نماینده قانونی آنها بستگی دارد. در ماده ۱۲۰۹ مصوب ۱۳۱۴ آمده بود هرکس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد غیر رشید است. گرچه این ماده در دوره جمهوری اسلامی حذف شد وبلوغ معیار قرار گرفت اما تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ بالغ را لزوماً رشید نمی‌داند و رویه قضایی و اداری نیز اثبات رشد را در افراد بالای ۱۸سال می‌داند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غیر رشید بودن‌شان ثابت شود. اجمالاً می‌توان گفت تفاوت حد بلوغ در مسائل عبادی و غیرعبادی و خصوصاً کیفر شدیدی چون «قصاص» که اقدامی جبران‌ناپذیر است از برخی روایات و نظریات فقهی استفاده می‌شود.
پانویس
- ↑ شورای عالی قضایی، ص۸، سؤال ۷.
- ↑ مهریزی. ص ۴۰۸.
- ↑ ن. ک. روایات گردآوری شده در ضمیمه مبانی حقوق در اسلام آیت‌الله موسوی غروی و نیز شخصیت و حقوق زن در اسلام. مهدی مهریزی ص ۴۰۸-۴۱۴.
- ↑ ن. ک: صانعی. ۱۳۸۵.
- ↑ موسوی غروی. ۵۶۷-۶۰۸.
- ↑ مطهری. ۱۳۷۷ ص ۱۳۳.
- ↑ کلینی. ج۷، ص۶۹.
- ↑ باقی، حق حیات۲: صص.
- ↑ علامه حلی، ۱۴۱۳: ۲/ ۲۰.
- ↑ محقق حلی، ۱۴۰۸: ۲/ ۲۹۰
- ↑ مطهری. ۱۳۷۵ ج ۳، ص ۳۱۳ و ۳۱۴.
- ↑ بروجردی، ج ۳۱۵/۱۰؛ مستدرک الوسائل ج ۸۵/۱.
- ↑ «انقطاع یتم الیتیم الاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله». حرعاملی، ۳۶۰/۱۷.
- ↑ حرعاملی، ج ۸، ص۱۱۶. روایت ۱۰۲۰۹
- ↑ مرعشی. ۱۳۸۲.
- ↑ مطهری، ۱۳۷۶. ص ۹۷ و ۹۸.
- ↑ مطهری. ۱۳۷۵. ص ۲۹۳.
- ↑ مطهری. ۱۳۷۵. ص ۳۰۱ و ۳۰۲.
- ↑ طباطبایی،ج۶: ۱۹ ۳۲۸.
- ↑ مکارم، ج ۲۱، ص ۳۲۸.
- ↑ موسوی غروی. ۵۷۷.
- ↑ مهریزی. ۳۹۳.