کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
جز ←‏انتقادات: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۳۶۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
کتاب [[تلقیح مصنوعی در آینه فقه]] اثر سیدمحسن مرتضوی
کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست تلاش دارد چالش فقه و عرف که متأثر از تغییرات فرهنگی و اجتماعی و تفاوت موضوعات است را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.


==معرفی اجمالی==
از جمله موارد چالش‌زا دربارهٔ جایگاه عرف در فقه می‌توان به نقش آن در قانون‌گذاری اشاره کرد. با توجه به عدم فهم دقیق و فنی در مناسبات فقه و عرف، گاه منجر به ابراز نظرات غیر علمی و حتی افراطی شده است که یکی را بر دیگری ترجیح داده است. چنان‌که از منظر برخی چون عرف برحسب گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود لذا تغییر قوانین اسلامی نیز لازم است تا از این فرصت تناسب و هماهنگی آن با عرفیات زمان حفظ شود! در نقطه مقابل نیز کمترین سهمی به عرف در مسئله استنباط و اجتهاد داده نشده است.
کتاب تلقیح مصنوعی نوشته [[سیدمحسن مرتضوی]] درباره مسئله روش نوین بارداری است. وی در این کتاب کوشیده است ادله جواز این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. مولف کتاب مدعی است که با استفاده از منابع دست اول روایی و فقهی، مباحث را به شکل استدلالی و اجتهادی درباره این موضوع به تفصیل ارائه کرده است.


این اثر در دو بخش و یک خاتمه تنظیم شده است. در بخش نخست مباحث کلی و موضوع‌شناسی، بررسی حکم تکلیفی صور مختلف [[تلقیح داخل رحم]]ی و [[رحم جایگزین]] ارائه شده است.
ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف کوشیده است نسبت این دو را با یکدیگر تبیین کند. وی با انگیزه شناخت فنی‌تر در ابتدا به تبیین علمی دو واژه عرف و فقه و معرفی واژگان همسو با این دو عنوان پرداخته است. در ادامه نیز کاربرد عرف و نسبت آن با فقه را تبیین کرده است.
در بخش دوم در ابتدا احکام مرتبط با [[تلقیح مصنوعی]]، همچون بحث نسب، [[ثبوت عده]]، [[حکم نفقه حامل]]، حکم اسقاط و از بین بردن نطفه و معاملات مرتبط با تلقیح ارائه شده است.


در بخش خاتمه نویسنده کوشیده است موضوعاتی مانند [[پیوند اعضای تناسلی بدن]]، مجوزات معاینات پزشکی در امور مشتمل بر حرام، [[حق استیلاد]] از طرق غیر متعارف برای شوهر مورد بحث و کنکاش قرار داده است.
این کتاب عرف را نه به شکل مستقل بلکه به عنوان یکی از ابزارهای استنباط حکم شرعی مورد توجه قرار داده است که کار استنباط بدون آن سامان نخواهد یافت.


==مسائل==
== معرفی اجمالی ==
کتاب تلقیح مصنوعی در پی انعکاس نظرات فقهاست از این رو در هر بخش با استفاده از دلایل عقلی و نقلی و بیان فتوای مراجع در این زمینه به بررسی و ارائه نتیجه‌گیری می‌پردازد.
کتاب فقه و عرف دربارهٔ جایگاه عرف در فقه و رابطه این دو با یکدیگر است. این کتاب کوشیده است رابطه عرف با فقه و نقش آن در استنباط را تبیین کند. علاوه اینکه به دنبال اثبات اهمیت و توجه به عرف از نظر شارع مقدس است. از این رو شناخت عرف هم از جهت مفهوم و از جهت اصطلاح به شفافیت مسئله و روشن ساختن محل نزاع کمک می‌کند.


===انواع تلقیح از جهت نسبت شرعی===
طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی مباحث کلان دیگری است که خواننده برای ورود به این مسئله پیچیده نیازمند آشنایی با آنها است و نویسنده تلاش دارد علاوه بر بیان آنها، کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم را مورد تحقیق و سپس تببین نماید.
نویسنده درباره حکم شرعی مسئله [[تلقیح مصنوعی]] چند صورت را در نظر گرفته است. در صورت اول در مسئله تلقیح اسپرم شوهر با تخمک همسر اگر ملازمات حرام آن از جمله استمنا، لمس و نظر عورت نامحرم واقع نشود اشکالی ندارد.(ص۳۷) حرمت ملازمات حرام هم در صورت حرج و اضطرار و حاجت برطرف می‌شود.(ص۳۸)
صورت دوم در جایی است که تلقیح اسپرم شوهر به تخمک همسر پس از مرگ شوهر اتفاق بیفتد. در این مسئله دو مبنا در نظر گرفته شده است از نظر عده‌ای علقه زوجیت با مرگ از بین رفته است و زن با شوهر متوفی نسبتی ندارد از این جهت غسل شوهر توسط زن و بالعکس جایز نیست.(ص۳۹) بر همین اساس بچه‌دار شدن از شوهر متوفی هم جایز نیست(ص۴۲) در مقابل عده‌ای بر این مبنا هستند که علقه زوجیت حتی پس از مرگ و لااقل تا پایان عده وفات ادامه دارد.(ص۴۱)


در صورت سوم که تزریق و اهدای اسپرم مرد بیگانه به زن اجنبیه است نظر مشهور بر حرمت است و نویسنده پس از بررسی ادله و مناقشات مربوط به آن همین نظر را می‌پذیرد.(ص۵۳)
چالش اساسی در مسئله کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرعی است. برای برطرف شدن این چالش پراهمیت این اثر با تبیین کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف جایگاه این مهم را روشن نموده است که در نهایت کاربرد غیراستقلالی است.


در صورت چهارم مسئله اهدای تخمک بررسی شده است. درباره این صورت سه احتمال در نظر گرفته است جواز مطلق، حرمت مطلق و تفصیل بین موردی که زن صاحب تخمک، همسر دیگر مرد صاحب اسپرم باشد یا اجنبی باشد.(ص۱۱۶ و ۱۱۷)
با توجه به فضای ذهنی مخاطبان که مشحون از شبهه‌ها، پرسش‌ها و آسیب‌ها در رابطه بین فقه و عرف است که این کتاب به آن پاسخ داده است. از جمله در مسئله تأثیر زمان و مکان بر احکام به رد برداشت‌های نادرست از این تعبیر پرداخته است. (۴۲۴)


برای دلیل حرمت سه وجه بیان شده است که در وجه اول که استناد آن حرمت [[افراغ منی]] در رحم اجنبی است.(ص۱۱۷) در وجه دوم با استناد به آیه پنجم تا هفتم سوره مومنون که به مسئله [[حفظ فرج]] اشاره دارد و با اهدا تخمک در تضاد است.(ص۱۱۸) در وجه سوم نیز بنابر اتکا به [[حکم وضعی]] و مسئله انتساب که صاحب تخمک را مادر بچه می‎داند نه صاحب رحم، لذا فرزند حاصل از طریق تلقیح مصنوعی از دو اجنبی است که علقه زوجیت ندارند و این مسئله از مستنکرات و مقبوحات در شریعت است و ارتکاز متشرعه آن را نمی‌پذیرد.(ص۱۱۹)
=== نویسنده ===
[[ابوالقاسم علیدوست]] مدرس سطح عالی و از اساتید خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. رشته تخصصی وی ادبیات عرب، اصول فقه، فقه، تفسیر و فلسفه فقه است. علیدوست تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲، تدریس فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا (عج) آغاز نمود.


صورت پنجم در مورد تلقیح اسپرم مرد به رحم حیوان است. در این صورت اگرچه شبیه موضوع تلقیح بین زن و مرد اجنبی نیست و ادله سابق شامل آن نمی‎شود اما چهار وجه برای حرمت این مورد بیان شده است. در وجه اول با الغاء خصوصیتِ حرمت افراغ منی در رحم زن اجنبی، ادله آن شامل حرمت تلقیح به رحم حیوان می‌شود زیرا متفاهم عرفی از ادله این است که آنچه در حق مرد نسبت به استیلاد جایز است قرار دادن اسپرم مرد در رحمی است که نزدیکی و جماع با او جایز است.(ص۱۲۰) وجه دوم که استفاده از روایت اسحاق بن عمار است ضرورت قرار گرفتن اسپرم در موضع مقرر شرعی است و رحم حیوان، موضع مذکور نیست. وجه سوم نیز با تمسک به آیات شریفه درباره حفظ فرج، حرمت استیلاد مرد مسلمان از غیر فرج همسر که شامل رحم حیوان نیز می‌شود بیان می‎کند. وجه چهارم حرمت این است که بچه‌دار شدن مرد مسلمان از حیوان از مستنکرات و مقبوحات نزد متشرعه است.(ص۱۲۱)
وی که صاحب ده‌ها کتاب و مقاله و اثر در حوزه مباحث فقه و اصولی است در جایگاه استاد راهنما نیز هدایت علمی تعداد فراوانی از پایان‌نامه‌ها و مقالات را بر عهده داشته است.


صورت ششم اخذ تخمک از حیوانات و قرار دادن آن در رحم همسر است که بنابر مبنای جواز اخذ تخمک از زن اجنبی این مورد نیز بلااشکال است.(ص۱۲۲) صورت هفتم اخذ اسپرم از حیوانات است که به تخمک زن تلقیح شود. نویسنده در ابتدا به دلیل نبود دلیل خاص و مقتضای اصل عملی، قول به جواز را  با این تقریب مطرح می‌کند که اگرچه مورد روایات، افراغ منی مرد است اما به مناسبت حکم و موضوع استفاده می‌شود که شان زن مسلمان این است که حملش به وسیله اسپرم از کسی باشد که جماع و نکاح با او جایز است بنابراین حمل او از اسپرم حیوان حرمت خواهد داشت. علاوه اینکه مستفاد از آیات سوره مومنون در حفظ فرج این است که زن مسلمان باید خود را از افعال مناسب با فرج از غیرشوهر خود حفظ کند. همچین بارداری زن از اسپرم حیوان از امور مقبوح و مستنکر نزد متشرعه است.(ص۱۲۲و ۱۲۳)
== ساختار و فهرست ==
کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی تمهید و آماده‌‌سازی ذهنی برای ورود به بحث درباره رابطه این دو عنوان پر اهمیت است.


صورت هشتم مسئله اخذ تخمک زن و قرار دادن آن در رحم حیوان است که نویسنده مدعی است که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد چون هیچ یک از عناوین محرمه بر آن صادق نیست لذا با رجوع به اصول ترخیصیه قول به جواز ثابت می‌شود.(ص۱۲۴)
شناخت و تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق محل نزاع را روشن میسازد و زمینه درک فنی تر از مسئله عرف و فقه ارائه داده است.
صورت نهم قرار دادن اسپرم حیوان در رحم حیوان دیگر است که برای این نیز وجه حرمتی وجود ندارد. در صورت دهم نیز در مورد اخذ اسپرم یا تخمک از نباتات و گیاهان است که در صورتی که دریافت کننده اسپرم یا تخمک گیاهی حیوان باشد دلیل حرمتی بر آن نیست.(ص۱۲۵) اما در صورتی که تخمک گیاهی را در رحم زن قرار دهند از یک منظر این صورت با مسئله حفظ فرج در تضاد بوده و حرمت دارد اما بر این ادعا اشکال شده است که آنچه با حفظ فرج در تضاد است اسپرم مرد اجنبی یا حیوان بجای شوهر است ولی گیاه چنین ویژگی ندارد. فرض سوم در جایی است که اسپرم یا آنچه که کارایی اسپرم را دارد با اخذ از گیاه در رحم زن تزریق کنند که در این صورت همان ادله حفظ فرج نیز جریان دارد مگر اینکه گفته شود این ادله از اسپرم گیاهی انصراف دارد.(ص۱۲۶)


نویسنده در ادامه به صورتی اشاره می‌کند که صاحب اسپرم یا تخمک انسانی مشخص نباشد که در این صورت، مسئله محذور اشتباه در نسب، دلیل مستقلی برای حرمت تلقیح است؛ زیرا از ادله و نصوص در ابواب فقهی این نکته استفاده می‌شود که اشتباه در نسب مبغوض شارع است.(ص۱۲۷) ارتکاز شرعیه نیز حفظ نسب را از امور لازم و مطلوب در شریعت اسلامی می‌داند لذا شارع اموری را که در معرض از بین رفتن نسب باشد را حرام کرده است چه برسد به اموری که همواره مستلزم از بین رفتن نسب بشود.(ص۱۳۰)
موضوع کاربرد عرف در فقه چالش اساسی است که کتاب فقه و عرف در صدد حل آن است. علاوه این که پس از برطرف شدن این چالش، جایگاه کاربردی آن در تحت عنوان استنباط احکام شرع و ذیل دو عنوان کاربرد استقلالی و غیر استقلالی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.
در مبحث اول کاربرد استقلالی عرف، به امکان و عدم منبع بودن اشاره می‌شود. در مبحث دوم نیز عرف به عنوان سندی در اجتهاد در شش گفتار تبیین و تحقیق شده است.


===تلقیح در خارج رحم===
در فصل دوم از این بخش و در ذیل عنوان کاربرد غیر استقلالی و آلی عرف، مسئله موقعیت کارایی عرف در حوزه اندیشه‌ها بررسی شده است.
مرتضوی در این بخش در ابتدا به تبیین مسئله تلقیح و ترکیب اسپرم و تخمک در خارج رحم و انتقال نطفه تشکیل شده به رحم پرداخته است.(ص۱۴۲) وی در ادامه به صورت‌های مختلف این موضوع اشاره می‌کند. صورت اول در تلقیح خارجی رحمی، زن و شوهر است که قرار دادن نطفه در رحم صناعی حرمتی ندارد به شرط اینکه مستلزم مقدمات و لوازم حرامی مثل استمنا یا نگاه به عورت و لمس آن نباشد. (ص۱۴۳)
در این فصل و در ابتدا در دو بند، مسئله مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئت‌های بکار رفته در دلیل مورد تحقیق قرار گرفته است. در ادامه نیز در این بند از فصل دوم، مراجعه به عرف دربرداشت از مجموعه دلیل یا ادله یا امور پیرامون عرف بررسی شده است.


صورت دوم در موردی است که پس از وفات شوهر اسپرم او در آزمایشگاه به تخمک همسر و سپس به رحم او منتقل شود. این مورد در صورتی جایز است که علقه زوجیت پس از وفات باقی بماند اما با توجه به عدم بقاء علقه زوجیت، تلقیح جایز نیست.(ص۱۴۳) صورت سوم مسئله رحم جایگزین است که در آن پس از تلقیح اسپرم شوهر به تخمک همسرش، نطفه منعقد شده را به رحم زن دیگر به عنوان مادرجانشین، انتقال دهند تا در آنجا دوران حمل را سپری کرده و جنین متولد شود.(ص۱۴۴) این روش از سوی اغلب مراجع مشروع دانسته شده و حکم به جواز داده‌اند.(ص۱۴۵)
در بند دوم این فصل نویسنده با نیت تبیین اصطلاحات علمی مورد استفاده در فضای دانشی فقه و رابطه آن با عرف، به مواردی از جمله تنقیح مناط، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق اشاره دارد.


صورت چهارم در صورتی است که اسپرم شوهر با تخمک زن اجنبی در خارج رحم تلقیح شود و سپس به رحم همسر منتقل شود که محذوری بر آن نیست مگر آنکه ملاک مادری به صاحب تخمک بودن باشد که در این صورت انتساب دچار اشکال است. نویسنده سپس صورت پنجم را در موردی بیان می‌کند که اسپرم انسانی با تخمک حیوانی در خارج از رحم تلقیح شود و سپس در رحم همسر قرار بگیرد که بلااشکال است.(ص ۱۴۹) صورت ششم هم شبیه مورد پیشین است اما با این فرق که تخمک در رحم زن اجنبی قرار می‌گیرد. در این صورت تلقیح مصنوعی به دلیل تنافی با ادله حفظ حرمت فرج زن مسلمان حرام است. صورت هفتم نیز شبیه دو صورت قبلی است اما با این تفاوت که در این مورد فرض این است که تخمک بارور شده در رحم حیوانی گذاشته شود که این امر از مستنکرات و امور قبیحه است. صورت هشتم اما درباره تلقیح اسپرم حیوان در تخمک زن و قرار دادن آن در رحم زن صاحب تخمک است که به دلیل منافات با حفظ فرج زن مسلمان حرمت دارد.(ص ۱۵۰)
کتاب فقه و عرف در بررسی پایانی این فصل، ضمن طرح سه اصل، به بررسی اعتبار یا عدم اعتبار داوری کارشناس در تطبیق پرداخته است.


صورت نهم نیز همچون صورت هشتم است اما با این تفاوت که تخمک بارور شده در رحم زن دیگری غیرصاحب تخمک قرار بگیرد که در این صورت نیز حرمت دارد. صورت دهم با همین روش اما تخمک در رحم حیوان قرار بگیرد که محذوریتی بر آن وجود ندارد لذا اشکالی نیز نخواهد داشت. صورت یازدهم تلقیح اسپرم حیوان با تخمک حیوان در محیط آزمایشگاهی و بعد قرار دادن آن در رحم زن مسلمان است که حکم آن حرمت است زیرا مستلزم داخل شدن اسپرم غیرهمسر به رحم زن است که با مبنای حفظ فرج در تضاد است. (ص۱۵۱)
در بخش سوم تلاش نویسنده در پاسخ به شبهه‌ها، پرسش‌ها و بررسی آسیب‌های در مسئله عرف است. در فصل اول این بخش، شبهات و پرسشها مورد بررسی و پاسخ قرار گرفته است.


صورت دوازدهم درباره ترکیب اسپرم انسان با تخمک گیاهی و قرار دادن آن در رحم همسر صاحب اسپرم است که بلااشکال است. صورت سیزدهم با فرض همین مسئله است اما با این فرق که در رحم زن اجنبی قرار بگیرد که در این صورت به دلیل تنافی با حفظ فرج زن مسلمان حرام است. صورت چهاردهم تلقیح اسپرم انسان با تخمک حیوانی و قرار دادن در رحم حیوان است. این صورت از آنجایی که مرد شرعا استیلاد را باید از موضع خود طلب کند و با فرض حفظ فرج بر مرد مسلمان در تضاد است.(ص۱۵۲)
در فصل دوم این بخش مسئله آسیب‌ها، در ۵ بند که شامل عرفی انگاری شریعت و فقه، برداشت ناصحیح از تأثیر زمان و مکان بر احکام، واگذاری تشخیص موضوعات پیچیده به عرف مردم، توهم عرف عام و بنای عقلا و جابجایی غیرعلمی عرف با غیر عرف در کاربرد پرداخته شده است.


صورت پانزدهم در ترکیب اسپرم گیاهی و تخمک گیاهی و قرار دادن آن در رحم زن است که با دلیل حفظ فرج در تنافی است اگرچه ممکن است آیه حفظ فرج انصراف از این صورت داشته باشد و فقط شامل اسپرم انسانی یا حیوانی باشد لذا حرمتی نداشته باشد. در صورت شانزدهم فرض این است که اسپرم حیوان و تخمک گیاهی تلقیح شود و در رحم زن قرار بگیرد در این صورت به دلیل ورود اسپرم غیرهمسر و عدم حفظ فرج حرام است. هفدهمین صورت، تلقیح اسپرم گیاهی و تخمک حیوانی و قراردادن آن در رحم زن است که مانند صورت پانزدهم مانعی ندارد. در سه صورت هجدهم و نوزدهم و بیستم ترکیب اسپرم گیاهی و تخمک گیاهی، اسپرم گیاهی و تخمک حیوانی و بالعکس و قرار دادن آن در رحم حیوان است که در هر سه صورت بلااشکال است.(ص۱۵۳و ۱۵۴)
== مدعیات ==
=== مدعیات در مفاهیم ===
ابوالقاسم علیدوست در بخش اول و در بیان مفاهیم کلی و پس از تعریف فقه، مدعی است که کارایی واژه فقه هنگامی است که علم به احکام، همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد و دانشِ مقلِّد که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد! علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳)


===صورتهای تلقیح اسپرم و تخمک در خارج رحم و انتقال به رحم مصنوعی===
وی در ادامه در تعریف واژه عرف نیز با اشاره به معانی خوی و عادت، فعل پسندیده و امر متداول بین مردم، این موارد را به عنوان تعریف‌های مقبول قلمداد می‌کند. (ص۴۶)
کتاب تلقیح مصنوعی در آینه فقه در این مساله نیز صورت‌هایی را در نظر گرفته است. فرض صورت اول تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسر در رحم مصنوعی است که با قطع نظر از ملازمات و مقدمات حرام آن، جایز است. صورت دوم در جایی است که اسپرم مرد اجنبی به تخمک زن اجنبی در رحم صناعی تلقیح شود که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.(ص۱۵۹)


نویسنده سپس با اشاره به ادله قائلین به حرمت، این ادله را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر آن است که حرمت افراغ منی مرد اجنبی در رحم زن در اینجا محقق نیست و رشد و تکامل در رحم صناعی است. مگر اینکه متفاهم عرفی از حرمت مذکور این باشد که تلقیح منی مرد اجنبی به تخمک زن نیز حرام باشد یا آنکه این تفاهم عرفی نپذیرد که تولد فرزند از تلقیح دو بیگانه باشد. اما اشکال بر این ادعا این است که روایت علی بن سالم عنوان افراغ منی در رحم اجنبی است و احتمال خصوصیت در رحم اجنبی داده می‌شود لذا الغاء خصوصیت از این عنوان نمی‌توان کرد. نویسنده عنوان محرم دیگر در این مسئله را فعل منافی با حفظ فرج مرد و زن مومن بیان می‌کند اما با توجه به عدم انجام فعل منافی با حفظ فرج، این عنوان را صحیح نمی‌داند.(ص۱۶۰)
در تعریف عرفِ مصطلح در سه دانش فقه، حقوق و اصول نیز بر آن است که منظور از عرف، فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که به صورت یک قانون مجعول (قرارداد) و مشروعِ نزد آن‌ها درنیامده باشد. (ص ۶۱)


نویسنده در بیان آخرین دلیل، منشأ حرمت تولد فرزند از تلقیح اسپرم و تخمک دو نفر اجنبی در خارج رحم را ناشی از مستنکر و مقبوح بودن آن نزد متشرعه دانسته است که ارتکاز متشرعه از پذیرش آن ابا دارد. با این حال وی مدعی است که این وجه در تمام صورت‎ها و طبق همه مبانی شمولیت ندارد. این عدم شمول، متوقف بر این است که ملاک مادری، صاحب تخمک باشد در این صورت مشمول ادله حرمت ممکن است باشد اما اگر ملاک مادری، صاحب رحم باشد فرزند متولد شده در رحم مصنوعی مادر ندارد. علاوه اینکه قبح و استنکار نزد متشرعه در همه صورت‌ها نیست. و تنها در موردی تنها در جایی است بر اساس ملاک مادری، زن صاحب تخمک مادر باشد که زن اجنبی از محارم نسبی مرد بوده و موجب تعدد عناوین نسبی شود در غیر این صورت قبح آن محرز نیست.(ص۱۶۱)
مؤلف کتاب در ادامه و بر اساس زاویه‌های مختلف تقسیماتی را برای مسئله عرف مدعی می‌شود. در اولین تقسیم به عرف دقیق و عرف متسامح اشاره می‌کند و سه نکته را دربارهٔ آن مدعی می‌شود. اول آن که تقسیم عرف به دقیق و غیر دقیق، به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم، تطبیق عناوین بر مصادیق و معنونات آن‌هاست.


صورت سوم در اخذ اسپرم و تخمک حیوان و گیاه است و تلقیح یکی در دیگری در رحم صناعی است که در هر صورت اشکالی ندارد.(ص۱۶۱ و۱۶۲) صورت چهارم یکی از طرفین اسپرم یا تخمک انسانی باشد و طرف دیگر اسپرم یا تخمک حیوان با گیاه باشد و در رحم صناعی تلقیح اتفاق بیافتد که در هیچ صورتی عنوان محرمه محقق نشده است.(ص۱۶۲)
دوم اینکه این تقسیم، در واقع موضوعش داوری مردم عالم در مورد موضوع است نه حکم. سوم اینکه در نتیجه برآمده از داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد؛ مثلاً در موضوع فرسخ و سال عرف و عقل نگرشی همگون و یکسان دارند اما در موضوع خون و زوال نجاست این همگونی وجود ندارد. (ص۷۲)


===بررسی احکام نسب و ملحقات آن===
تقسیم دیگر کتاب در این مسئله، عرف کارشناس و عرف غیر کارشناس است و مؤلف بر آن است که تفکیک این دو عرف از یکدیگر و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خویش کاری ضروری در اجتهاد است. (ص ۷۳)
نویسنده در ابتدا ضمن بیان لغوی، فقهی و حقوقی مسئله نسب در ادامه به موضوع انتساب از ناحیه پدر در تلقیح به رحم صناعی در چند صورت پرداخته است. وی در صورت اول بر آن است که انتساب از ناحیه پدر دایر مدار فهم عرفی است و به حسب فهم عرفی، تکوّن از منی و اسپرم شخص در مفهوم آن اخذ شده است اما اینکه تکوّن از منی به قید مقاربت باشد در مفهوم پدر اخذ نشده است.(ص۱۸۴) در صورت دوم فرزند حاصل از منی مرد اجنبی یا پس از تلقیح در رحم صناعی به رحم زن منتقل می‌شود. این صورت اگرچه از جهت حکم تکلیفی ممکن است جایز باشد مثل موارد اشتباه و شبهه و ممکن است حرام باشد اما در هر دو صورت این طفل، عرفا ملحق به مرد صاحب اسپرم است و شرعا هم مانعی از انتساب وجود ندارد. در صورت تلقیح جایز مانع شرعی منتفی و فرزند ملحق به صاحب اسپرم است است و در صورت تلقیح حرام هم تحقق عنوان زنا منتفی است و موجب نفی ارث نمی‌شود.(ص۱۹۲).


نویسنده صورت سوم را در تلقیح مصنوعی اسپرم غیرانسانی از حیوانی و گیاهی چه داخل رحمی و چه خارج رحمی به رحم صناعی ترسیم می‌کند که فرزند حاصل از آن منتسب به والد مشخصی نیست چون پدر ندارد. در صورت چهارم فرض این است که از سلول غیرجنسی انسان اخذ شود و بر اساس عملیات شبیه‌سازی با تخمک زن ترکیب شود و طفلی متولد شود. در این مورد انتساب منتفی است زیرا مفهوم پدر عرفا و شرعا ماخوذ از تکوّن از سلول جنسی و اسپرمی است.(ص۱۹۳)
این کتاب در ادامه و در یک تقسیم‌بندی دیگر، دو عنوان عرف مفهومی و عرف تطبیقی را به تقسیمات عرف اضافه می‌کند و در توضیح آن آورده است که مراد از عرف مفهومی را همان مراجعه به عرف و بنای مردم است تا از این راه، موضوع حکم شرعی، معین و مفاهیم تعریف شود. در نقطه مقابل مقصود از عرف تطبیقی را همان مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، در صورتی که به انگیزه کشف مفهوم نباشد دانسته است اما معتقد است این عنوان، مورد اختلاف فقهاست. (ص۷۳)


وی انتساب از ناحیه مادر را نیز همچون مسئله انتساب به پدر در چند صورت فرض کرده است. در صورت اول تخمک و رحم از آن زن واحدی است که با اسپرم شوهر یا مرد بیگانه تلقیح شده است که در هر صورت صاحب آن زن صاحب تخمک و رحم است. در صورت دوم اسپرم و تخمک همسر در آزمایشگاه تلقیح شود و بعد نطفه منعقد شده و جنین به رحم شخص ثالث منتقل شود یا اسپرم مرد با تخمک زن بیگانه مخلوط شود و بعد نطفه منعقد شده به رحم همسرش منتقل شود که در این موارد زن صاحب تخمک متغایر با زن صاحب رحم خواهد بود. نویسنده درباره این موارد چهار احتمال را بیان می‌کند:
=== واژگان همسو با فقه===
احتمال اول اینکه ملاک مادری صاحب رحم بودن است و مادر شخصی است که بچه را زاییده است.(ص۱۹۵) احتمال دوم این است که ملاک مادری صاحب تخمک بودن است. (ص۲۰۴) احتمال سوم ملاک مادری صاحب رحم و صاحب تخمک بودن با هم است و هر دو خصوصیت در صدق عنوان مادری باید وجود داشته باشد. در این صورت اگر تخمک در رحم دیگری قرار داده شود هیچ یک ملاک مادری را ندارند. چهارمین احتمال صدق عنوان مادری به هریک از صاحب تخمک و صاحب رحم است زیرا تخمک از یکی و رحم از دیگری است که طفل در این صورت دو مادر دارد و احکام مادری مانند حرمت ازدواج شامل هر دو خواهد شد و حق حضانت به تناوب خواهد بود.(ص۲۰۶)
کتاب فقه و عرف در بخش دوم و در مبحث اول، ضمن تبیین واژه شریعت، مدعی است که منظور از این عنوان، در واقع همان دین است. همچنین پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص، معنای دوم را همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی می‌داند. (ص ۷۷)


صورت سوم تلقیح اسپرم مرد با تخمک حیوانی یا گیاهی و قرار دادن آن در رحم زن است. در صورتی که ملاک مادری رحم باشد صاحب رحم مادر طفل متولد یافته خواهد بود در غیر این صورت انتساب منتفی است.(ص۲۰۹) چهارمین صورت در موردی است که اگرچه به لحاظ واقعی چنین فرضی واقع نشده است اما به عنوان یک مسئله مطرح است که اگر جنین در یک رحم مدتی قرار داشته باشد اما بنابر دلایلی این رحم نتوان جنین را نگهداری کند و به رحم دیگری منتقل شود و از رحم دوم زاییده شود مادر طفل چه کسی خواهد بود؟ نویسنده با بیان نظر امام خمینی بر آن است که اگر انتقال پس از ولوج روح و حلقت کامل جنین باشد زن اول مادر و زن دوم همانند دستگاهی است که جنین و طفل در آن مراقبت می‌شود اما اگر پیش از ولوج روح باشد در این صورت حکم محل اشکال است. وی سپس با اشاره به مبنای برگزیده درباره ملاک مادری اگر به صاحب تخمک بودن نباشد و زایش از زن دوم است لذا مادر، زن دوم خواهد بود زیرا زاییدن به مادر اول که جنین در رشد ابتدایی است تعلق نمی‌گیرد.(ص۲۱۲)
این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸)


فرزندخواندگی عنوان دیگری است که نویسنده با فرض نفی انتساب شرعی پدر و مادر در موضوع اجرای عملیات تلقیح مصنوعی مورد بررسی قرار داده است. وی سه حالت را در نظر گرفته است که: در حالت اول زن شوهردار از راه تزریق اسپرم مرد بیگانه باردار شده است؛ در حالت دوم فرزند متولد شده از اسپرم شوهر و در رحم همسر بوده اما راه باروری آن تلقیح مصنوعی بوده و با نزدیکی نبوده؛ در حالت سوم انتخاب فرزندی است که هیچ راه انتساب شرعی و عرفی وجود ندارد مثل اینکه طفل از راه شبیه‌سازی یا اخذ سلول غیرجنسی و یا در رحم مصنوعی در آزمایشگاه و یا از اسپرم حیوانی یا گیاهی متولد شده باشد که در هر سه حالت انتساب شرعی و عرفی طفل به پدر ممکن نباشد. در هر سه حالت آیا فرزندخواندگی محقق می‌شود یا خیر؟ اگرچه به طور کلی  تبنی و فرزندخواندگی از محرمات اسلامی است.(ص۲۱۳) اما درباره سه حالت مورد نظر حالت اول که اسپرم شخص دیگری است فرزندخواندگی حرام است و قدر متیقن حرمت تبنی را دارد. در مورد حالت دوم و سوم از آنجایی که آیه ناظر به طفلی است که پدر حقیقی و نسب شرعی را داراست و در این دو حالت اصلا پدر حقیقی و شرعی وجود ندارد لذا ادله حرمت تبنی و انتساب به غیر پدر شامل آن نمی‌شود.(ص۲۱۶)
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰)


ارث بردن طفل متولد شده از تلقیح مصنوعی مسئله دیگری است که نویسنده در ادامه عناوین مربوط به مسئله احکام نسب پرداخته است. وی در این مسئله بر آن است که اگر انتساب شرعی پدر و مادر را بپذیریم مقتضای قواعد آن است که تمام احکام و آثار مترتب بر فرزند بار شود به جز مسئله ارث که دارای شرایط ویژه به خود است. در دو صورت از صورت‌های تلقیح مصنوعی اگرچه انتساب شرعی محقق است اما ارث منتفی است زیرا از راه غیرشرعی و حرام بوده است و ادله متعددی دلالت بر نفی ارث از ولدالزنا دارد.(ص۲۱۷)
این اثر در ادامه ضمن تبیین واژه اجتهاد به عنوان یکی دیگر از واژگان همسو با شریعت و فقه بر آن است که اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵)


در صورت دوم تلقیح با اسپرم منجمد از شوهر متوفی به همسر وی صورت گرفته باشد که در این صورت نیز ارث به او تعلق نمی‌گیرد زیرا یکی از شرایط ارث این است که در زمان موت مورث فرزند باید متولد شده باشد.(ص۲۱۹)
همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹)


نویسنده در ادامه عنوان دیگری درباره زنی که تخمک و رحم خود را برای طفل حاصل از تلقیح مصنوعی قرار داده است مطرح می‌کند. وی با اشاره به شباهت اتفاق در تغذیه مادر جانشین با مادر رضاعی بر آن است که در تلقیح مصنوعی صاحب رحم یا تخمک که فرزند را در رحم خود می‌پرورد احکام مادر رضاعی را دارد.(ص۲۲۰) اما در ادامه با اشاره به ناتمام بودن استدلال مدعی است که چون شارع مقدس شرایط تعبدی از جمله مکیدن شیر حاصل از نکاح صحیح یا مکیدن... در محرمیت رضاعی در نظر گرفته است لذا محرمیت رضاعی محقق نمی‌شود.(ص۲۲۱)
کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه یکسان‌پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱)


===بررسی ثبوت عده===
وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳)
نویسنده در ابتدا با توجه به مصادیق مختلف موضوع از زن مجرد، شوهردار، معتده و... بر آن است که حکم هر صورت باید جداگانه بررسی شود. در صورت اول تلقیح مصنوعی به حکم عده زن شوهردار اشاره دارد که در آن صورت‌های مختلفی قابل تصور است: از طریق تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر باردار شود و از او طلاق بگیرد
در این فرض بر اساس ادله عده بر زن حامله ثابت است.(ص۲۲۲)


در صورت دوم اگر اسپرم شوهر در رحم همسر با تلقیح مصنوعی قرار بگیرد ولی منعقد نشود که دو احتمال در مسئله فرض شده است: احتمال اول اینکه عده نگه داشتن لازم نیست زیرا ادله عده در طلاق را مشروط به دخول و نزدیکی کرده‌اند در حالی که این مورد دخولی محقق نشده است.(ص۲۲۲)
مولف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴)
در احتمال دوم عده بر زن واجب است زیرا عده دیگری از روایات بر این نکته تاکید دارند که قرار گرفتن منی موجب عده طلاق است و خود افراغ المنی موضوع آن است چه به واسطه دخول چه غیر آن.(ص۲۲۴) نویسنده پس از بیان این دو احتمال جمع بین روایات را این نکته می‌داند که این دو گانگی از قبیل تعدد شرط و اتحاد جزاست و هر کدام از شرطها علت تامه غیرانحصاری هستند به این معنا چه با دخول چه با افراغ منی در هر صورت عده ثابت است.(ص۲۲۵)


صورت سوم را نویسنده درباره تلقیح اسپرم غیرشوهر با تلقیح مصنوعی به رحم زن بیان می‌کند که در این صورت در مورد شوهرش عده لازم است یا خیر!(ص۲۲۶) وی پس از بررسی آراء فقیهان بر آن است که این مورد می‌تواند ذیل عنوان وطی به شبهه تعریف شود زیرا نفس افراغ منی به عنوان مستقل موجب ثبوت عده دانسته می‌شود از این جهت تلقیح اسپرم مرد اجنبی چه به صورت اشتباه و حلال و چه به وجه حرام و عمدی مانع از عده زن نسبت به شوهرش نیست.(ص۲۳۱)
=== همسو با عرف ===
کتاب فقه و عرف در مبحث دوم از بخش واژگان همسو، ضمن بیان واژه‌های مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره می‌کند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹)


صورت چهارمینی که نویسنده در مسئله عده ارائه می‌کند قراردادن اسپرم مرد در رحم خواهرزن یا مادرزن و یا دخترزن است که در این صورت آیا همسر شخص پس از تلقیح مصنوعی باید از مرد عده نگه دارد یا نه؟! وی در این مورد نیز پس از طرح و بررسی نظرات فقهاء بر آن است که اقتضاء روایت العدة من الماء باید خواهرزن و مادرزن که تلقیح را پذیرفته‌اند عده نگه دارند و همسر او نیز به همین دلیل در عده بودن شوهر از آن دو باید عده نگه دارد.(ص۲۳۶)
در ادامه وی به بررسی یکسان‌انگاری عرف و بنای عقلا می‌پردازد و بر آن است که این همسویی اشتباه است و این دو با یکدیگر نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی، یکسانی دارند! (ص۱۱۹)


صورت پنجم نویسنده به تلقیح اسپرم مرد بیگانه به زن شوهردار است که شوهرش او را طلاق داده است. (ص۲۳۷) در این وجه هم وی مدعی است که عده مطلقه به وضع حمل است در نتیجه اطلاقات ثبوت عده زن مطلقه به سه طهر یا سه ماه است که شامل این مورد نیز می‌شود.(ص۲۳۸)
عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی نیز در توضیح نویسنده به این شرح است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلاست ولی اگر با قیدهایی مثل متشرعه و مسلمین بیاید تنها بر تأسیساتی اطلاق می‌گردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد. (ص ۱۲۳)


مرتضوی در ادامه مصادیق دیگر مورد تلقیح درباره انجام این عمل در رحم زن مجرد غیرمتزوجه اشاره می‌کند و بر آن است که عده بر او واجب است و اطلاقات حرمت ازدواج در زمان عده شامل حال او می‌شود.(ص۲۳۹)
از منظر این کتاب ناهمسویی عنوان اجماع با واژه عرف و بنای عقلا با چند وجه روشن است از جمله اینکه در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور می‌رسد، نکته دیگر آنکه حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون می‌شود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست، همچنین عرف به فاسد و صحیح تقسیم می‌شود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود، علاوه اینکه تکرار از مولفه‌های عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان می‌یابد. مضاف بر اینکه اجماع همیشه ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمی‌خواهد و مردم برای حرج‌زدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود می‌آورند. (ص ۱۲۴)


مصداق دیگری که نویسنده به آن اشاره می‌کند تلقیح مصنوعی به زنی است که در عده است. در این مصداق دو صورت فرض شده که در زمان عده اسپرم همسرش به او تلقیح شود و در فرض دوم این است اسپرم غیرشوهر تلقیح شود. در فرض اول عده ثابت است(ص۲۴۰) اما اینکه در عده قدیم عده جدیدی حادث شود موضوع مورد بحث است البته در صورتی که زن از تلقیح باردار نشود. زیرا در صورت بارداری عده آن وضع حمل خواهد بود. در صورت عدم بارداری نیز عده حادث از ابتدای تلقیح محاسبه می‌شود.(ص۲۴۱)
ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسان‎انگاری قانون و عرف را صحیح نمی‌داند به دلیل آن که اولا عرف، به شکل تعینی و بدون برنامه‌ی مشخص رقم می‌خورد ولی قانون این چنین نیست. ثانیاً آنکه عرف به این دلیل که بیان‌گر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسان‌هاست از مقوله قانون الهی که صورت مبین و داده‌ای نشات گرفته از اراده الهی است جدا است. (ص ۱۲۷)


===نفقه حامل===
وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف از آن، عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نُرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۳۰)
مرتضوی در ذیل مسئله بررسی حکم نفقه حامل هم با اشاره به صورت‌های مختلف به تبیین حکم هر یک از عناوین در مسئله تلقیح مصنوعی پرداخته است. وی در صورت اول که تلقیح اسپرم شوهر به همسر است تا زمان بقاء علقه زوجیت و تولد بچه، نفقه واجب است(ص۲۴۴) همچنین در صورت طلاق رجعی و تا زمانی که حامله است نیز نفقه واجب است.(ص۲۴۵) صورت دوم در موردی است که در ایام بارداری شوهر فوت کند که نفقه از مال میت واجب نیست.(ص۲۵۱) صورت سوم نیز در جایی است که زن باردار تلقیح مصنوعی به واسطه فسخ عقد یا انفساخ زوجیت از شوهر خود جدا شود مقتضای اصول و قواعد عدم وجوب انفاق است. چهارمین صورت بارداری زن شوهردار از اسپرم مرد بیگانه است در صورتی که عده از شوهر ثابت نباشد و حق استمتاع داشته باشد انفاق بر زوجه واجب است(ص۲۵۳) در غیر این صورت از آنجایی که شبیه ناشزه است و با علم و آگاهی تن به تلقیح اسپرم مرد بیگانه داده است نفقه در این صورت ساقط است اما درباره اثبات نفقه برای مرد صاحب اسپرم اگر حمل و جنین به او منتسب باشد نفقه بر او واجب است.(ص۲۵۴) صورت پنجم درباره زن مجردی است که از اسپرم مرد بیگانه حامله شود که بنابر ادله وجوب انفاق بر ولد نفقه زن بر مرد صاحب اسپرم واجب است.(ص۲۵۵)


===سقط نطفه و جنین و ثبوت دیه===
=== کاربرد عرف در فقه ===
حکم اسقاط و از بین بردن نطفه و جنین تشکیل شده از تلقیح مصنوعی در همه صور حرمت است چه در مورد تلقیح مصنوعی زن و شوهر که حکم نطفه و جنین متعارف را دارد.(ص۲۵۶) چه در صورتی که جنین انتساب به زن صاحب رحم ندارد زیرا تخمک او نیست ولی به شوهرش که صاحب اسپرم است انتساب دارد.(ص۲۶۳)
مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، دو تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف را توضیح می‌دهد:
همچنین حکم زنی که جنین به واسطه تخمک به او منتسب است اما به شوهرش انتساب ندارد. این حکم درباره زن و مردی که هیچ نسبتی ندارند نیز جاری است.(ص۲۶۴)
#کاربرد استقلالی به معنای منبع انگاری عرف به موازات دیگر ادله استنباط یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع است!
# کاربرد آلی و غیر استقلالی به معنای عاریتی بودن و به خدمت ادله بودن عرف در استنباط حکم است.
وی پس از این بیان، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی، حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب بیاید. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی استنباط، قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱)


===معاملات مرتبط با تلقیح مصنوعی===
کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱)
نویسنده سپس به سه رکن تلقیح مصنوعی که عبارتند از اسپرم مرد، تخمک زن و رحم زن، به معاملات اشاره می‌کند که با ملاحظه این سه رکن صورت می‌پذیرد که برای نتیجه دادن عمل تلقیح کارایی دارد. اولین مسئله مورد معامله خرید و فروش اسپرم مردانه است که بر مبنای صحت بیع هرچیزی که منفعت محلله عقلایی و مالیت شرعی و عرفی دارد جایز است.(ص۲۶۵ و ۲۶۶)  معامله و خرید و فروش تخمک  بر مبنای صحت بیع در موردی که دارای منفعت محلله عقلایی است وابسته به مبنای حکم تکلیفی دارد که اگر استفاده از تخمک زن بیگانه حرام باشد با نهی شارع منفعت آن الغاء می‌شود و اگر قائل به جواز شدیم و ملاک مادری را صاحب رحم بدانیم منفعت فرزندآوری دارد و معامله آن جایز است(ص۲۷۰). اگر ملاک مادری صاحب تخمک باشد خریدن آن برای زن منفعتی ندارد چون طفل به او منتسب نیست و تخمک ملکیت ندارد اما برای اخذ پول، بهتر این است که معامله در مقابل رفع ید از حق اختصاص صورت بگیرد.رکن سومی که نویسنده معامله آن را در عملیات تلقیح مصنوعی مورد اشاره قرار می‌دهد رحم اجاره‌ای است که امروزه قرارداد رسمی آن نیز مورد استفاده است.(ص۲۷۱)


===بررسی ثبوت حق استیلاد برای شوهر===
یکی دیگر از مسائل مورد بحث در این اثر دربارهٔ برخورد تعبدی یا عرف‌مدار با اصطلاحات شرعی و تطبیقات مربوطه به آن در زمان تشریع از سوی شارع است که نویسنده مدعی است که متصدی استنباط باید پس از تأمل جدی در هر دو عنوان، در صورتی که به تعبدی در تطبیق دست یافت و یا به اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد. در غیر این دو صورت و عدم دستیابی به هر یک از این دو باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰)
در بررسی این مسئله نویسنده وجوهی را مطرح می‌کند که از جمله آن استناد به آیه ۲۲۳ سوره بقره، مفاد ادله و نصوص متعددی، شرط ارتکازی، روایات باب جواز عزل منی، تعیین دیه و عقوبت برای ترساننده در عزل منی  اما همه این موارد حق استیلاد در روش غیر متعارف مثل تلقیح مصنوعی را ثابت نمی‌کند.(ص۳۱۱)


===پیوند اعضای تناسلی===
علیدوست در ادامه ضمن اشاره به حذف عناوینی همچون مذاق شریعت از متون استدلالی فقه مدعی است که به واسطه بهره‌مندی از نیروی خالص عقل و توجه بیشتر به عمومات کلان، چارچوب‌ها، مقاصد قطعی و مبانی کلی بنیان‌های زیرین شریعت، فقه بی‌نیاز از مفاهیم و عناوینی از این دست است که چیزی به جز عنوان نیستند. (ص۲۴۳ و ۲۴۴)
نویسنده در این مسئله اگرچه خود معترف است که هنوز به شکل فراگیر نیست اما بر این باور است که فقه پویای شیعه باید موضع نظر خود را در این باره مشخص کند. وی پس از بیان چهار اشکال و پاسخ به آن این نتیجه را ارائه می‌کند که دلیل بر جواز ترقیع و پیوند همان ادله عامه جواز پیوند مطلق اعضای بدن است.(ص۳۱۸)


===انتقادات===
نویسنده کتاب سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست، موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیت‌شان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱)
کتاب تلقیح مصنوعی در آینه فقه تلاش سید مرتضی رضوی اطلاعات فقهی مناسبی را ارائه کرده است اما چند نکته در این اثر نیازمند بررسی بیشتر است.  
 
# این کتاب گاهی درباره مفروضاتی گفتگو می‌کند که به لحاظ علم پزشکی وجاهتی ندارد از جمله تلقیح اسپرم گیاهی به رحم انسانی یا حیوانی!
در اصل دوم که آن را لازمه اصل اول می‌داند بر آن است که نظر و رای نهادی که متکفلِ تشخیصِ مصداق و تطبیق بر موارد و افراد است، طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر رای این نهاد مرجع، از سر غفلت یا جاهلانه یا اشتباه باشد دیگر اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲)
# به نظر می‌رسد نویسنده این کتاب را با هدف استفاده عموم ارائه کرده است در حالی که در مباحث مختلف محتوایی با ادبیات حوزوی و تخصصی ارائه شده است.
 
#
همچنین در سومین اصل که آن را نیز لازم اصل اول دانسته، بر آن است که اصل، عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است. این عدم پذیرش تسامح ناشی از این مسئله است که اگر احکام بر واقع مفاهیم مترتب است و اگر هر نهاد تطبیق آلی و طریقی، دائر مدار تطبیق مفاهیم بر مصادیق است دیگر جای تسامح نیست (ص۲۷۳) از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیق‌تر بهره‌مندند. (ص۲۷۴)
 
اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰)
 
=== مدعیات بخش آخر ===
علیدوست در بخش پایانی کتاب در ابتدا به طرح و بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت و گستره آن با عناوین زیر پرداخته است:
# شمول به معنای فراگیری احکام شریعت در تمامی موضوعات خصوصی و عمومی مردم
# ابهام به معنای ترسیم‌گر خطوط کلی و رهنمودهای کلان در حوزه معاملات، مسائل اجتماعی، سیاست و سایر شئون مردم از سوی شارع
# اعتدال به معنای گسترش حوزه شریعت بر شئون مادی و اجتماعی و انکار منطقة الفراغ است با این فرق که برخلاف نظریه شمول، قائل به جعل حکم برای هر حرکت و سکونی نیست.
وی پس از بیان نقد و رد ادله دو نظر اول، بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه‌ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! این نگاه حاصل دلالت مجموعه نصوص، متون دینی و مقتضای درک عقل است. (ص ۳۴۳)
 
در ادامه این بخش و در بحثی دیگر، نویسنده ذیل عنوان بیان موضوع، به بررسی نقش فقیه، عرف و شخص مقلد در تشخیص بیان موضوعات احکام پرداخته است. وی در گفتار اول با ذکر مثال‌هایی به بیان تفاوت موضوع، مصداق و متعلق حکم می‌پردازد و مدعی است که موضوع و متعلق حکم دو نهادی است که توسط قانون‌گذار و شارع برای حکم تعیین می‌شود و برای شناخت آنها فقیه باید به اسناد معتبر (قرآن، سنت، عقل، اجماع) مراجعه نماید. (ص۳۵۸)
 
در ادامه نیز با اشاره به خاصیت موضوع و متعلق حکم، خصوصیت عدم تغییر این دو و عدم تأثیر زمان و مکان بر آنها را قائل می‌شود و معتقد است که آنچه را که شارع تعیین نمی‌کند مصداق موضوع و مصداق متعلق حکم است و فقیه در صورت نیاز باید به عناصری غیر از اسناد چهارگانه مثل نظر مردم، کارشناس و دانش‌های بشری مراجعه کند. (ص ۳۵۹)
 
این کتاب سپس به بیان اقسام موضوع با دو عنوان موضوع شرعی و موضوع عرفی پرداخته است و در توضیح این مدعا بر آن است که موضوع شرعی، نهادی است که اختراع شارع و پدیده آمده از اصطلاح اوست یا اینکه ممکن است با وجود اینکه اصلی در عرف داشته باشد اما در اصطلاح قانون‌گذار با شکل و شرایط و گاه محتوایی خاص مورد عنایت او باشد که به آن مخترعات شرعیه گفته شده است. (ص ۳۶۲)
 
موضوع عرفی در برابر موضوع شرعی در تعریف این کتاب، نهادی است پدیده آمده از عرف عام یا خاص، بدون اینکه شارع آن اصطلاح خاص را تأسیس کرده باشد یا آن را در معنای محاوره خویش استعمال کرده باشد. (ص ۳۶۳)
 
مؤلف کتاب در تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه، عرف و شخص مقلد در تبیین مصداق، به دسته‌بندی در این زمینه پرداخته است و بر آن است که در این ۵ مورد مرجعیت با فقیه است:
# احکام قضایی، نظامی و حکومی به دلیل حساسیت در مصداق
# در عناوین و مفاهیم مخترع شرعی، (ص ۳۷۴)
# در موضوعات مستنبط شرعی
# موضوعات عرفی که پایه اجتهادی دارند به این معنا که به واسطه نکته خاصی، فقیه باید حدود و مصادیق کلی موضوع را روشن سازد (ص ۳۸۰)
# در موضوعی که تعبد و اعتباری خاص از ناحیه شارع در مورد آن صورت گرفته (ص ۳۸۲)
 
وی در ادامه با اشاره به مسئله ابزار کشف مفاهیم عرفی و مصادیق آن مدعی است که حاصل پی‌جویی در نصوص و متون فقهی، محقق را به راه ویژه و تعبدی خاص در کشف مفاهیم عرفی نمی‌رساند و قانونگذار اسلام رویه وعرف خردمندان را در فهم مفاهیمی که با آن درگیر هستند پذیرفته است و از متشرعان اعمال این رویه را در کشف حدود و جوانب مفاهیمی که موضوع احکام شرعی است خواسته است. (ص ۳۹۵)
 
راه‌های کشف مفاهیم عرفی نیز این موارد است که نویسنده برشمرده است:
# کاوش ارتکاز و بررسی رفتار مردم در مورد یک مفهوم و مصادیق آن (ض ۳۹۶)
# عناصرشماری و تجزیه و تحلیل مفاهیم
# وارسی مصادیق روشن یک مفهوم (ص ۳۹۷)
 
علیدوست در بخش دیگر پس از اشاره به موضوع عرف معیار و طرح نظرات و آراء در این باره، به بیان چهار اصل می‌پردازد:
# رابطه بین الفاظ و معانی دو احتمال را دربردارد شفافیت و روشنی الفاظ برای معانی یا واقعیت قابل توسعه الفاظ برای معانی! (ص ۴۰۴)
# وسعت معانی که مستلزم نوعی ارتکاز نزد کسانی است که با آن سر و کار دارند (ص ۴۰۵)
# تحول ماهوی و گاه کاکردی برخی مفاهیم و موضوعات احکام در بستر زمان. (ص ۴۰۸)
# هیئات، تراکیب و واژه‌هایی که یک قانون گذار در مرحله بیان قانون بکار می‌برد بر معانی عرفی و مورد تکلم همان قانون‌گذار حمل می‌گردد! این امر رویه عقلاست بر این اساس مفاهیم و ترکیب‌هایی که در نصوص و متون دینی بکار رفته اگر شرع در آن مورد، اصطلاح ویژه ندارد باید بر معنای عرفی زمان شارع حمل شود. (ص ۴۰۹) ولی گاهی در انتخاب مصداق برای آن مفاهیم باید از عرف نوپدید پیروی کرد؛ مثلاً در تعیین مصداق عنوان «متعارف» در مورد نفقه و موونه و… معیار عرف و زمان تعیین است. (ص ۴۱۲)
 
وی با طرح عنوان «نهاد حاکم به بقاء یا عدم بقای موضوع در قاعده استصحاب» بر آن است که مرجع تشخیص بقا و عدم بقای موضوع، عرف است. (ص ۴۱۷)
 
در خاتمه کتاب و در موضوع آسیب‌ها ضمن اشاره به مواردی از جمله مسئله عرفی انگاری شریعت و فقه، این نگاه را به دلیل رسمیت بخشیدن به عرف‌ها و عادات و تحدید حوزه تشریع به چند امر مبهم و بی‌طرفی آن نسبت به بسیاری از حوزه‌ها و عدم ارائه طرحی روشن مردود دانسته است. (ص۴۲۱)
 
آسیب دیگری که این اثر به آن اشاره می‌کند برداشت نادرستی است که از نظریه امام خمینی ره دربارهٔ تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام رقم خورده است. نویسنده بر آن است که چنان‌که در مباحث پیشین مطرح شد آنچه تغییرپذیر است مصداق یک موضوع است نه اصل خود موضوع! (ص ۴۲۷)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۰

کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست تلاش دارد چالش فقه و عرف که متأثر از تغییرات فرهنگی و اجتماعی و تفاوت موضوعات است را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

از جمله موارد چالش‌زا دربارهٔ جایگاه عرف در فقه می‌توان به نقش آن در قانون‌گذاری اشاره کرد. با توجه به عدم فهم دقیق و فنی در مناسبات فقه و عرف، گاه منجر به ابراز نظرات غیر علمی و حتی افراطی شده است که یکی را بر دیگری ترجیح داده است. چنان‌که از منظر برخی چون عرف برحسب گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود لذا تغییر قوانین اسلامی نیز لازم است تا از این فرصت تناسب و هماهنگی آن با عرفیات زمان حفظ شود! در نقطه مقابل نیز کمترین سهمی به عرف در مسئله استنباط و اجتهاد داده نشده است.

ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف کوشیده است نسبت این دو را با یکدیگر تبیین کند. وی با انگیزه شناخت فنی‌تر در ابتدا به تبیین علمی دو واژه عرف و فقه و معرفی واژگان همسو با این دو عنوان پرداخته است. در ادامه نیز کاربرد عرف و نسبت آن با فقه را تبیین کرده است.

این کتاب عرف را نه به شکل مستقل بلکه به عنوان یکی از ابزارهای استنباط حکم شرعی مورد توجه قرار داده است که کار استنباط بدون آن سامان نخواهد یافت.

معرفی اجمالی

کتاب فقه و عرف دربارهٔ جایگاه عرف در فقه و رابطه این دو با یکدیگر است. این کتاب کوشیده است رابطه عرف با فقه و نقش آن در استنباط را تبیین کند. علاوه اینکه به دنبال اثبات اهمیت و توجه به عرف از نظر شارع مقدس است. از این رو شناخت عرف هم از جهت مفهوم و از جهت اصطلاح به شفافیت مسئله و روشن ساختن محل نزاع کمک می‌کند.

طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی مباحث کلان دیگری است که خواننده برای ورود به این مسئله پیچیده نیازمند آشنایی با آنها است و نویسنده تلاش دارد علاوه بر بیان آنها، کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم را مورد تحقیق و سپس تببین نماید.

چالش اساسی در مسئله کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرعی است. برای برطرف شدن این چالش پراهمیت این اثر با تبیین کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف جایگاه این مهم را روشن نموده است که در نهایت کاربرد غیراستقلالی است.

با توجه به فضای ذهنی مخاطبان که مشحون از شبهه‌ها، پرسش‌ها و آسیب‌ها در رابطه بین فقه و عرف است که این کتاب به آن پاسخ داده است. از جمله در مسئله تأثیر زمان و مکان بر احکام به رد برداشت‌های نادرست از این تعبیر پرداخته است. (۴۲۴)

نویسنده

ابوالقاسم علیدوست مدرس سطح عالی و از اساتید خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. رشته تخصصی وی ادبیات عرب، اصول فقه، فقه، تفسیر و فلسفه فقه است. علیدوست تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲، تدریس فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا (عج) آغاز نمود.

وی که صاحب ده‌ها کتاب و مقاله و اثر در حوزه مباحث فقه و اصولی است در جایگاه استاد راهنما نیز هدایت علمی تعداد فراوانی از پایان‌نامه‌ها و مقالات را بر عهده داشته است.

ساختار و فهرست

کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی تمهید و آماده‌‌سازی ذهنی برای ورود به بحث درباره رابطه این دو عنوان پر اهمیت است.

شناخت و تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق محل نزاع را روشن میسازد و زمینه درک فنی تر از مسئله عرف و فقه ارائه داده است.

موضوع کاربرد عرف در فقه چالش اساسی است که کتاب فقه و عرف در صدد حل آن است. علاوه این که پس از برطرف شدن این چالش، جایگاه کاربردی آن در تحت عنوان استنباط احکام شرع و ذیل دو عنوان کاربرد استقلالی و غیر استقلالی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است. در مبحث اول کاربرد استقلالی عرف، به امکان و عدم منبع بودن اشاره می‌شود. در مبحث دوم نیز عرف به عنوان سندی در اجتهاد در شش گفتار تبیین و تحقیق شده است.

در فصل دوم از این بخش و در ذیل عنوان کاربرد غیر استقلالی و آلی عرف، مسئله موقعیت کارایی عرف در حوزه اندیشه‌ها بررسی شده است. در این فصل و در ابتدا در دو بند، مسئله مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئت‌های بکار رفته در دلیل مورد تحقیق قرار گرفته است. در ادامه نیز در این بند از فصل دوم، مراجعه به عرف دربرداشت از مجموعه دلیل یا ادله یا امور پیرامون عرف بررسی شده است.

در بند دوم این فصل نویسنده با نیت تبیین اصطلاحات علمی مورد استفاده در فضای دانشی فقه و رابطه آن با عرف، به مواردی از جمله تنقیح مناط، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق اشاره دارد.

کتاب فقه و عرف در بررسی پایانی این فصل، ضمن طرح سه اصل، به بررسی اعتبار یا عدم اعتبار داوری کارشناس در تطبیق پرداخته است.

در بخش سوم تلاش نویسنده در پاسخ به شبهه‌ها، پرسش‌ها و بررسی آسیب‌های در مسئله عرف است. در فصل اول این بخش، شبهات و پرسشها مورد بررسی و پاسخ قرار گرفته است.

در فصل دوم این بخش مسئله آسیب‌ها، در ۵ بند که شامل عرفی انگاری شریعت و فقه، برداشت ناصحیح از تأثیر زمان و مکان بر احکام، واگذاری تشخیص موضوعات پیچیده به عرف مردم، توهم عرف عام و بنای عقلا و جابجایی غیرعلمی عرف با غیر عرف در کاربرد پرداخته شده است.

مدعیات

مدعیات در مفاهیم

ابوالقاسم علیدوست در بخش اول و در بیان مفاهیم کلی و پس از تعریف فقه، مدعی است که کارایی واژه فقه هنگامی است که علم به احکام، همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد و دانشِ مقلِّد که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد! علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳)

وی در ادامه در تعریف واژه عرف نیز با اشاره به معانی خوی و عادت، فعل پسندیده و امر متداول بین مردم، این موارد را به عنوان تعریف‌های مقبول قلمداد می‌کند. (ص۴۶)

در تعریف عرفِ مصطلح در سه دانش فقه، حقوق و اصول نیز بر آن است که منظور از عرف، فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که به صورت یک قانون مجعول (قرارداد) و مشروعِ نزد آن‌ها درنیامده باشد. (ص ۶۱)

مؤلف کتاب در ادامه و بر اساس زاویه‌های مختلف تقسیماتی را برای مسئله عرف مدعی می‌شود. در اولین تقسیم به عرف دقیق و عرف متسامح اشاره می‌کند و سه نکته را دربارهٔ آن مدعی می‌شود. اول آن که تقسیم عرف به دقیق و غیر دقیق، به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم، تطبیق عناوین بر مصادیق و معنونات آن‌هاست.

دوم اینکه این تقسیم، در واقع موضوعش داوری مردم عالم در مورد موضوع است نه حکم. سوم اینکه در نتیجه برآمده از داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد؛ مثلاً در موضوع فرسخ و سال عرف و عقل نگرشی همگون و یکسان دارند اما در موضوع خون و زوال نجاست این همگونی وجود ندارد. (ص۷۲)

تقسیم دیگر کتاب در این مسئله، عرف کارشناس و عرف غیر کارشناس است و مؤلف بر آن است که تفکیک این دو عرف از یکدیگر و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خویش کاری ضروری در اجتهاد است. (ص ۷۳)

این کتاب در ادامه و در یک تقسیم‌بندی دیگر، دو عنوان عرف مفهومی و عرف تطبیقی را به تقسیمات عرف اضافه می‌کند و در توضیح آن آورده است که مراد از عرف مفهومی را همان مراجعه به عرف و بنای مردم است تا از این راه، موضوع حکم شرعی، معین و مفاهیم تعریف شود. در نقطه مقابل مقصود از عرف تطبیقی را همان مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، در صورتی که به انگیزه کشف مفهوم نباشد دانسته است اما معتقد است این عنوان، مورد اختلاف فقهاست. (ص۷۳)

واژگان همسو با فقه

کتاب فقه و عرف در بخش دوم و در مبحث اول، ضمن تبیین واژه شریعت، مدعی است که منظور از این عنوان، در واقع همان دین است. همچنین پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص، معنای دوم را همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی می‌داند. (ص ۷۷)

این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸)

سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰)

این اثر در ادامه ضمن تبیین واژه اجتهاد به عنوان یکی دیگر از واژگان همسو با شریعت و فقه بر آن است که اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵)

همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹)

کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه یکسان‌پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱)

وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳)

مولف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴)

همسو با عرف

کتاب فقه و عرف در مبحث دوم از بخش واژگان همسو، ضمن بیان واژه‌های مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره می‌کند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹)

در ادامه وی به بررسی یکسان‌انگاری عرف و بنای عقلا می‌پردازد و بر آن است که این همسویی اشتباه است و این دو با یکدیگر نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی، یکسانی دارند! (ص۱۱۹)

عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی نیز در توضیح نویسنده به این شرح است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلاست ولی اگر با قیدهایی مثل متشرعه و مسلمین بیاید تنها بر تأسیساتی اطلاق می‌گردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد. (ص ۱۲۳)

از منظر این کتاب ناهمسویی عنوان اجماع با واژه عرف و بنای عقلا با چند وجه روشن است از جمله اینکه در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور می‌رسد، نکته دیگر آنکه حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون می‌شود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست، همچنین عرف به فاسد و صحیح تقسیم می‌شود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود، علاوه اینکه تکرار از مولفه‌های عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان می‌یابد. مضاف بر اینکه اجماع همیشه ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمی‌خواهد و مردم برای حرج‌زدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود می‌آورند. (ص ۱۲۴)

ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسان‎انگاری قانون و عرف را صحیح نمی‌داند به دلیل آن که اولا عرف، به شکل تعینی و بدون برنامه‌ی مشخص رقم می‌خورد ولی قانون این چنین نیست. ثانیاً آنکه عرف به این دلیل که بیان‌گر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسان‌هاست از مقوله قانون الهی که صورت مبین و داده‌ای نشات گرفته از اراده الهی است جدا است. (ص ۱۲۷)

وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف از آن، عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نُرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۳۰)

کاربرد عرف در فقه

مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، دو تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف را توضیح می‌دهد:

  1. کاربرد استقلالی به معنای منبع انگاری عرف به موازات دیگر ادله استنباط یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع است!
  2. کاربرد آلی و غیر استقلالی به معنای عاریتی بودن و به خدمت ادله بودن عرف در استنباط حکم است.

وی پس از این بیان، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی، حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب بیاید. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی استنباط، قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱)

کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱)

یکی دیگر از مسائل مورد بحث در این اثر دربارهٔ برخورد تعبدی یا عرف‌مدار با اصطلاحات شرعی و تطبیقات مربوطه به آن در زمان تشریع از سوی شارع است که نویسنده مدعی است که متصدی استنباط باید پس از تأمل جدی در هر دو عنوان، در صورتی که به تعبدی در تطبیق دست یافت و یا به اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد. در غیر این دو صورت و عدم دستیابی به هر یک از این دو باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰)

علیدوست در ادامه ضمن اشاره به حذف عناوینی همچون مذاق شریعت از متون استدلالی فقه مدعی است که به واسطه بهره‌مندی از نیروی خالص عقل و توجه بیشتر به عمومات کلان، چارچوب‌ها، مقاصد قطعی و مبانی کلی بنیان‌های زیرین شریعت، فقه بی‌نیاز از مفاهیم و عناوینی از این دست است که چیزی به جز عنوان نیستند. (ص۲۴۳ و ۲۴۴)

نویسنده کتاب سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست، موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیت‌شان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱)

در اصل دوم که آن را لازمه اصل اول می‌داند بر آن است که نظر و رای نهادی که متکفلِ تشخیصِ مصداق و تطبیق بر موارد و افراد است، طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر رای این نهاد مرجع، از سر غفلت یا جاهلانه یا اشتباه باشد دیگر اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲)

همچنین در سومین اصل که آن را نیز لازم اصل اول دانسته، بر آن است که اصل، عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است. این عدم پذیرش تسامح ناشی از این مسئله است که اگر احکام بر واقع مفاهیم مترتب است و اگر هر نهاد تطبیق آلی و طریقی، دائر مدار تطبیق مفاهیم بر مصادیق است دیگر جای تسامح نیست (ص۲۷۳) از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیق‌تر بهره‌مندند. (ص۲۷۴)

اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰)

مدعیات بخش آخر

علیدوست در بخش پایانی کتاب در ابتدا به طرح و بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت و گستره آن با عناوین زیر پرداخته است:

  1. شمول به معنای فراگیری احکام شریعت در تمامی موضوعات خصوصی و عمومی مردم
  2. ابهام به معنای ترسیم‌گر خطوط کلی و رهنمودهای کلان در حوزه معاملات، مسائل اجتماعی، سیاست و سایر شئون مردم از سوی شارع
  3. اعتدال به معنای گسترش حوزه شریعت بر شئون مادی و اجتماعی و انکار منطقة الفراغ است با این فرق که برخلاف نظریه شمول، قائل به جعل حکم برای هر حرکت و سکونی نیست.

وی پس از بیان نقد و رد ادله دو نظر اول، بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه‌ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! این نگاه حاصل دلالت مجموعه نصوص، متون دینی و مقتضای درک عقل است. (ص ۳۴۳)

در ادامه این بخش و در بحثی دیگر، نویسنده ذیل عنوان بیان موضوع، به بررسی نقش فقیه، عرف و شخص مقلد در تشخیص بیان موضوعات احکام پرداخته است. وی در گفتار اول با ذکر مثال‌هایی به بیان تفاوت موضوع، مصداق و متعلق حکم می‌پردازد و مدعی است که موضوع و متعلق حکم دو نهادی است که توسط قانون‌گذار و شارع برای حکم تعیین می‌شود و برای شناخت آنها فقیه باید به اسناد معتبر (قرآن، سنت، عقل، اجماع) مراجعه نماید. (ص۳۵۸)

در ادامه نیز با اشاره به خاصیت موضوع و متعلق حکم، خصوصیت عدم تغییر این دو و عدم تأثیر زمان و مکان بر آنها را قائل می‌شود و معتقد است که آنچه را که شارع تعیین نمی‌کند مصداق موضوع و مصداق متعلق حکم است و فقیه در صورت نیاز باید به عناصری غیر از اسناد چهارگانه مثل نظر مردم، کارشناس و دانش‌های بشری مراجعه کند. (ص ۳۵۹)

این کتاب سپس به بیان اقسام موضوع با دو عنوان موضوع شرعی و موضوع عرفی پرداخته است و در توضیح این مدعا بر آن است که موضوع شرعی، نهادی است که اختراع شارع و پدیده آمده از اصطلاح اوست یا اینکه ممکن است با وجود اینکه اصلی در عرف داشته باشد اما در اصطلاح قانون‌گذار با شکل و شرایط و گاه محتوایی خاص مورد عنایت او باشد که به آن مخترعات شرعیه گفته شده است. (ص ۳۶۲)

موضوع عرفی در برابر موضوع شرعی در تعریف این کتاب، نهادی است پدیده آمده از عرف عام یا خاص، بدون اینکه شارع آن اصطلاح خاص را تأسیس کرده باشد یا آن را در معنای محاوره خویش استعمال کرده باشد. (ص ۳۶۳)

مؤلف کتاب در تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه، عرف و شخص مقلد در تبیین مصداق، به دسته‌بندی در این زمینه پرداخته است و بر آن است که در این ۵ مورد مرجعیت با فقیه است:

  1. احکام قضایی، نظامی و حکومی به دلیل حساسیت در مصداق
  2. در عناوین و مفاهیم مخترع شرعی، (ص ۳۷۴)
  3. در موضوعات مستنبط شرعی
  4. موضوعات عرفی که پایه اجتهادی دارند به این معنا که به واسطه نکته خاصی، فقیه باید حدود و مصادیق کلی موضوع را روشن سازد (ص ۳۸۰)
  5. در موضوعی که تعبد و اعتباری خاص از ناحیه شارع در مورد آن صورت گرفته (ص ۳۸۲)

وی در ادامه با اشاره به مسئله ابزار کشف مفاهیم عرفی و مصادیق آن مدعی است که حاصل پی‌جویی در نصوص و متون فقهی، محقق را به راه ویژه و تعبدی خاص در کشف مفاهیم عرفی نمی‌رساند و قانونگذار اسلام رویه وعرف خردمندان را در فهم مفاهیمی که با آن درگیر هستند پذیرفته است و از متشرعان اعمال این رویه را در کشف حدود و جوانب مفاهیمی که موضوع احکام شرعی است خواسته است. (ص ۳۹۵)

راه‌های کشف مفاهیم عرفی نیز این موارد است که نویسنده برشمرده است:

  1. کاوش ارتکاز و بررسی رفتار مردم در مورد یک مفهوم و مصادیق آن (ض ۳۹۶)
  2. عناصرشماری و تجزیه و تحلیل مفاهیم
  3. وارسی مصادیق روشن یک مفهوم (ص ۳۹۷)

علیدوست در بخش دیگر پس از اشاره به موضوع عرف معیار و طرح نظرات و آراء در این باره، به بیان چهار اصل می‌پردازد:

  1. رابطه بین الفاظ و معانی دو احتمال را دربردارد شفافیت و روشنی الفاظ برای معانی یا واقعیت قابل توسعه الفاظ برای معانی! (ص ۴۰۴)
  2. وسعت معانی که مستلزم نوعی ارتکاز نزد کسانی است که با آن سر و کار دارند (ص ۴۰۵)
  3. تحول ماهوی و گاه کاکردی برخی مفاهیم و موضوعات احکام در بستر زمان. (ص ۴۰۸)
  4. هیئات، تراکیب و واژه‌هایی که یک قانون گذار در مرحله بیان قانون بکار می‌برد بر معانی عرفی و مورد تکلم همان قانون‌گذار حمل می‌گردد! این امر رویه عقلاست بر این اساس مفاهیم و ترکیب‌هایی که در نصوص و متون دینی بکار رفته اگر شرع در آن مورد، اصطلاح ویژه ندارد باید بر معنای عرفی زمان شارع حمل شود. (ص ۴۰۹) ولی گاهی در انتخاب مصداق برای آن مفاهیم باید از عرف نوپدید پیروی کرد؛ مثلاً در تعیین مصداق عنوان «متعارف» در مورد نفقه و موونه و… معیار عرف و زمان تعیین است. (ص ۴۱۲)

وی با طرح عنوان «نهاد حاکم به بقاء یا عدم بقای موضوع در قاعده استصحاب» بر آن است که مرجع تشخیص بقا و عدم بقای موضوع، عرف است. (ص ۴۱۷)

در خاتمه کتاب و در موضوع آسیب‌ها ضمن اشاره به مواردی از جمله مسئله عرفی انگاری شریعت و فقه، این نگاه را به دلیل رسمیت بخشیدن به عرف‌ها و عادات و تحدید حوزه تشریع به چند امر مبهم و بی‌طرفی آن نسبت به بسیاری از حوزه‌ها و عدم ارائه طرحی روشن مردود دانسته است. (ص۴۲۱)

آسیب دیگری که این اثر به آن اشاره می‌کند برداشت نادرستی است که از نظریه امام خمینی ره دربارهٔ تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام رقم خورده است. نویسنده بر آن است که چنان‌که در مباحث پیشین مطرح شد آنچه تغییرپذیر است مصداق یک موضوع است نه اصل خود موضوع! (ص ۴۲۷)