کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۴۰۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تلقیح مصنوعی در آینه فقه اثر سیدمحسن مرتضوی
کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست تلاش دارد چالش فقه و عرف که متأثر از تغییرات فرهنگی و اجتماعی و تفاوت موضوعات است را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.


==معرفی اجمالی==
از جمله موارد چالش‌زا دربارهٔ جایگاه عرف در فقه می‌توان به نقش آن در قانون‌گذاری اشاره کرد. با توجه به عدم فهم دقیق و فنی در مناسبات فقه و عرف، گاه منجر به ابراز نظرات غیر علمی و حتی افراطی شده است که یکی را بر دیگری ترجیح داده است. چنان‌که از منظر برخی چون عرف برحسب گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود لذا تغییر قوانین اسلامی نیز لازم است تا از این فرصت تناسب و هماهنگی آن با عرفیات زمان حفظ شود! در نقطه مقابل نیز کمترین سهمی به عرف در مسئله استنباط و اجتهاد داده نشده است.
کتاب تلقیح مصنوعی نوشته [[سیدمحسن مرتضوی]] درباره مسئله روش نوین بارداری است. وی در این کتاب کوشیده است ادله جواز این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. مولف کتاب مدعی است که با استفاده از منابع دست اول روایی و فقهی، مباحث را به شکل استدلالی و اجتهادی درباره این موضوع به تفصیل ارائه کرده است.


این اثر در دو بخش و یک خاتمه تنظیم شده است. در بخش نخست مباحث کلی و موضوع‎شناسی، بررسی حکم تکلیفی صور مختلف تلقیح داخل رحمی و رحم جایگزین ارائه شده است.
ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف کوشیده است نسبت این دو را با یکدیگر تبیین کند. وی با انگیزه شناخت فنی‌تر در ابتدا به تبیین علمی دو واژه عرف و فقه و معرفی واژگان همسو با این دو عنوان پرداخته است. در ادامه نیز کاربرد عرف و نسبت آن با فقه را تبیین کرده است.
در بخش دوم در ابتدا احکام مرتبط با [[تلقیح مصنوعی]]، همچون بحث نسب، [[ثبوت عده]]، [[حکم نفقه حامل]]، حکم اسقاط و از بین بردن نطفه و معاملات مرتبط با تلقیح ارائه شده است.


در بخش خاتمه نویسنده کوشیده است موضوعاتی مانند پیوند اعضای تناسلی بدن، مجوزات معاینات پزشکی، حق استیلاد از طرق غیر متعارف برای شوهر مورد بحث و کنکاش قرار داده است.
این کتاب عرف را نه به شکل مستقل بلکه به عنوان یکی از ابزارهای استنباط حکم شرعی مورد توجه قرار داده است که کار استنباط بدون آن سامان نخواهد یافت.


==مسائل==
== معرفی اجمالی ==
کتاب تلقیح مصنوعی در پی انعکاس نظرات فقهاست از این رو در هر بخش با استفاده از دلایل عقلی و نقلی و بیان فتوای مراجع در این زمینه به بررسی و ارائه نتیجه‌گیری می‌پردازد.
کتاب فقه و عرف دربارهٔ جایگاه عرف در فقه و رابطه این دو با یکدیگر است. این کتاب کوشیده است رابطه عرف با فقه و نقش آن در استنباط را تبیین کند. علاوه اینکه به دنبال اثبات اهمیت و توجه به عرف از نظر شارع مقدس است. از این رو شناخت عرف هم از جهت مفهوم و از جهت اصطلاح به شفافیت مسئله و روشن ساختن محل نزاع کمک می‌کند.


===انواع تلقیح از جهت نسبت شرعی===
طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی مباحث کلان دیگری است که خواننده برای ورود به این مسئله پیچیده نیازمند آشنایی با آنها است و نویسنده تلاش دارد علاوه بر بیان آنها، کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم را مورد تحقیق و سپس تببین نماید.
نویسنده درباره حکم شرعی مسئله تلقیح مصنوعی چند صورت را در نظر گرفته است. در صورت اول در مسئله تلقیح اسپرم شوهر با تخمک همسر اگر ملازمات حرام آن از جمله استمنا، لمس و نظر عورت نامحرم واقع نشود اشکالی ندارد.(ص۳۷) حرمت ملازمات حرام هم در صورت حرج و اضطرار و حاجت برطرف می‌شود.(ص۳۸)
صورت دوم در جایی است که تلقیح اسپرم شوهر به تخمک همسر پس از مرگ شوهر اتفاق بیفتد. در این مسئله دو مبنا در نظر گرفته شده است از نظر عده‌ای علقه زوجیت با مرگ از بین رفته است و زن با شوهر متوفی نسبتی ندارد از این جهت غسل شوهر توسط زن و بالعکس جایز نیست.(ص۳۹) بر همین اساس بچه‌دار شدن از شوهر متوفی هم جایز نیست(ص۴۲) در مقابل عده‌ای بر این مبنا هستند که علقه زوجیت حتی پس از مرگ و لااقل تا پایان عده وفات ادامه دارد.(ص۴۱)


در صورت سوم که تزریق و اهدای اسپرم مرد بیگانه به زن اجنبیه است نظر مشهور بر حرمت است و نویسنده پس از بررسی ادله و مناقشات مربوط به آن همین نظر را می‌پذیرد.(ص۵۳)
چالش اساسی در مسئله کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرعی است. برای برطرف شدن این چالش پراهمیت این اثر با تبیین کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف جایگاه این مهم را روشن نموده است که در نهایت کاربرد غیراستقلالی است.


در صورت چهارم مساله اهدای تخمک بررسی شده است. درباره این صورت سه احتمال در نظر گرفته است جواز مطلق، حرمت مطلق و تفصیل بین موردی که زن صاحب تخمک، همسر دیگر مرد صاحب اسپرم باشد یا اجنبی باشد.(ص۱۱۶ و ۱۱۷)
با توجه به فضای ذهنی مخاطبان که مشحون از شبهه‌ها، پرسش‌ها و آسیب‌ها در رابطه بین فقه و عرف است که این کتاب به آن پاسخ داده است. از جمله در مسئله تأثیر زمان و مکان بر احکام به رد برداشت‌های نادرست از این تعبیر پرداخته است. (۴۲۴)


برای دلیل حرمت سه وجه بیان شده است که در وجه اول که استناد آن حرمت افراغ منی در رحم اجنبی است.(ص۱۱۷) در وجه دوم با استناد به آیه پنجم تا هفتم سوره مومنون که به مسئله حفظ فرج اشاره دارد با اهدا تخمک در تضاد است.(ص۱۱۸) در وجه سوم نیز بنابر اتکا به مسئله حکم وضعی و انتساب در نتیجه قول به اینکه صاحب تخمک مادر بچه است نه صاحب رحم و فرزند حاصل از طریق تلقیح مصنوعی فرزند از دو نفری است که علقه زوجیت ندارند این مساله از مستنکرات و مقبوحات در شریعت است و ارتکاز متشرعه آن را نمی‌پذیرد.(ص۱۱۹)
=== نویسنده ===
[[ابوالقاسم علیدوست]] مدرس سطح عالی و از اساتید خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. رشته تخصصی وی ادبیات عرب، اصول فقه، فقه، تفسیر و فلسفه فقه است. علیدوست تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲، تدریس فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا (عج) آغاز نمود.


صورت پنجم در مورد تلقیح به رحم حیوان است. در این صورت اگرچه ادله گذشته در تلقیح بین زن و مرد اجنبی شامل آن نیست اما چهار وجه برای حرمت این مورد بیان شده است. در وجه اول با الغاء خصوصیت حرمت افراغ منی در رحم زن اجنبی ادله آن شامل حرمت تلقیح به رحم حیوان می‌شود زیرا متفاهم عرفی از ادله این است که آنچه در حق مرد نسبت به استیلاد جایز است قرار دادن اسپرم مرد در رحمی است که نزدیکی و جماع با او جایز است.(ص۱۲۰) وجه دوم که استفاده از روایت اسحاق بن عمار است ضرورت قرار گرفتن اسپرم در موضع مقرر شرعی است و رحم حیوان موضع مقرر شرعی نیست. وجه سوم نیز با تمسک به آیات شریفه درباره حفظ فرج، استیلاد مرد مسلمان از غیر فرج همسر که شامل رحم حیوان نیز می‌شود حرام است. وجه چهارم حرمت این است که بچه‌دار شدن مرد مسلمان از حیوان از مستنکرات و مقبوحات نزد متشرعه است.(ص۱۲۱)
وی که صاحب ده‌ها کتاب و مقاله و اثر در حوزه مباحث فقه و اصولی است در جایگاه استاد راهنما نیز هدایت علمی تعداد فراوانی از پایان‌نامه‌ها و مقالات را بر عهده داشته است.


صورت ششم اخذ تخمک از حیوانات در رحم همسر است که بنابر مبنای جواز اخذ تخمک از زن اجنبی این مورد نیز بلااشکال است.(ص۱۲۲) صورت هفتم اخذ اسپرم از حیوانات است که به تخمک زن تلقیح شود. نویسنده در ابتدا به دلیل عدم وجود دلیل خاص و متقضای اصل عملی قول به جواز را طرح می‌کند اما با این تقریب که اگرچه مورد روایات افراغ منی مرد است به مناسبت حکم و موضوع استفاده می‌شود که شان زن مسلمان این است که حملش به وسیله اسپرم از کسی باشد که جماع و نکاح با او جایز است بنابر این حمل او از اسپرم حیوان حرمت خواهد داشت. علاوه اینکه مستفاد از آیات سوره مومنون در حفظ فرج این است که زن مسلمان باید خود را از افعال مناسب با فرج از غیرشوهر خود حفظ کند. همچین بارداری زن از اسپرم حیوان از امور مقبوح و مستنکر نزد متشرعه است.(ص۱۲۲و ۱۲۳)
== ساختار و فهرست ==
کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی تمهید و آماده‌‌سازی ذهنی برای ورود به بحث درباره رابطه این دو عنوان پر اهمیت است.


صورت هشتم مساله اخذ تخمک زن و قرار دادن آن در رحم حیوان است که نویسنده مدعی است که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد چون هیچ یک از عناوین محرمه بر آن صادق نیست لذا با رجوع به اصول ترخیصیه قول به جواز ثابت می‌شود.(ص۱۲۴)
شناخت و تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق محل نزاع را روشن میسازد و زمینه درک فنی تر از مسئله عرف و فقه ارائه داده است.
صورت نهم قرار دادن اسپرم حیوان در رحم حیوان دیگر است که برای این نیز وجه حرمتی وجود ندارد. در صورت دهم نیز در مورد اخذ اسپرم یا تخمک از نباتات و گیاهان است که در صورتی که دریافت کننده اسپرم یا تخمک گیاهی حیوان باشد دلیل حرمتی بر آن وجود ندارد (ص۱۲۵) اما در صورتی که تخمک گیاهی را در رحم زن قرار دهند از یک منظر این صورت با مسئله حفظ فرج در تضاد بوده و حرمت دارد اما بر این ادعا اشکال شده است که آنچه با حفظ فرج در تضاد است اسپرم مرد اجنبی یا حیوان بجای شوهر است ولی گیاه چنین ویژگی ندارد. فرض سوم در جایی است که اسپرم یا آنچه که کارایی اسپرم را دارد با اخذ از گیاه در رحم زن تزریق کنند که در این صورت همان ادله حفظ فرج نیز جریان دارد مگر اینکه گفته شود این ادله از اسپرم گیاهی انصراف دارد.(ص۱۲۶)


نویسنده در ادامه به صورتی را اشاره می‌کند صاحب اسپرم یا تخمک انسانی مشخص نباشد که در این صورت مسئله محذور اشتباه در نسب، دلیل مستقلی برای حرمت تلقیح است. زیرا از ادله و نصوص در ابواب فقهی این نکته استفاده می‌شود که اشتباه در نسب مبغوض شارع است.(ص۱۲۷) ارتکاز شرعیه نیز حفظ نسب را از امور لازم و مطلوب در شریعت اسلامی می‌داند لذا شارع اموری را که در معرض از بین رفتن نسب باشد را حرام کرده است چه برسد به اموری که همواره مستلزم از بین رفتن نسب بشود.(ص۱۳۰)
موضوع کاربرد عرف در فقه چالش اساسی است که کتاب فقه و عرف در صدد حل آن است. علاوه این که پس از برطرف شدن این چالش، جایگاه کاربردی آن در تحت عنوان استنباط احکام شرع و ذیل دو عنوان کاربرد استقلالی و غیر استقلالی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.
در مبحث اول کاربرد استقلالی عرف، به امکان و عدم منبع بودن اشاره می‌شود. در مبحث دوم نیز عرف به عنوان سندی در اجتهاد در شش گفتار تبیین و تحقیق شده است.


===تلقیح در خارج رحم===
در فصل دوم از این بخش و در ذیل عنوان کاربرد غیر استقلالی و آلی عرف، مسئله موقعیت کارایی عرف در حوزه اندیشه‌ها بررسی شده است.
مرتضوی در این بخش ابتدا به تبیین مسئله تلقیح و ترکیب اسپرم و تخمک در خارج رحم و انتقال نطفه تشکیل شده به رحم زن پرداخته است. (ص۱۴۲) وی در ادامه به صورت‌های مختلف این موضوع اشاره می‌کند. صورت اول در تلقیح خارجی رحمی زن و شوهر است که وجهی بر حرمت قرار دادن نطفه در رحم صناعی وجود ندارد به شرط اینکه مستلزم مقدمات و لوازم حرامی مثل استمنا یا نگاه به عورت و لمس آن نباشد. (ص۱۴۳)
در این فصل و در ابتدا در دو بند، مسئله مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئت‌های بکار رفته در دلیل مورد تحقیق قرار گرفته است. در ادامه نیز در این بند از فصل دوم، مراجعه به عرف دربرداشت از مجموعه دلیل یا ادله یا امور پیرامون عرف بررسی شده است.


صورت دوم در موردی است که پس از وفات شوهر اسپرم او در آزمایشگاه به تخمک همسر و سپس به رحم او منتقل شود در صورتی جایز است که علقه زوجیت پس از وفات باقی بماند اما با توجه به عدم بقاء علقه زوجیت تلقیح جایز نیست.(ص۱۴۳) صورت سوم مساله رحم جایگزین است که در آن پس از تلقیح اسپرم شوهر به تخمک همسرش، نطفه منعقد شده را به رحم زن دیگر به عنوان مادرجانشین، انتقال دهند تا در آنجا دوران حمل را سپری کرده و جنین متولد شود.(ص۱۴۴) این روش از سوی اغلب مراجع مشروع دانسته شده و حکم به جواز داده‌اند.(ص۱۴۵)
در بند دوم این فصل نویسنده با نیت تبیین اصطلاحات علمی مورد استفاده در فضای دانشی فقه و رابطه آن با عرف، به مواردی از جمله تنقیح مناط، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق اشاره دارد.


صورت چهارم در صورتی است که اسپرم شوهر با تخمک زن اجنبی در خارج رحم تلقیح شود و سپس به رحم همسر منتقل شود که محذوری بر آن نیست مگر آنکه ملاک مادری به صاحب تخمک بودن باشد که در این صورت انتساب دچار اشکال است. نویسنده صورت پنجم را در موردی بیان می‌کند که اسپرم انسانی با تخمک حیوانی در خارج از رحم تلقیح شود و سپس در رحم همسر قرار بگیرد که بلااشکال است.(ص ۱۴۹) صورت ششم هم شبیه مورد پیشین است اما با این فرق که تخمک در رحم زن اجنبی قرار می‌گیرد. در این صورت تلقیح مصنوعی به دلیل تنافی با ادله حفظ حرمت فرج زن مسلمان حرام است.صورت هفتم نیز شبیه دو صورت قبل اما با فرض قرار دادن تخمک بارور شده در رحم حیوانی است که این امر از مستنکرات و امور قبیحه است. صورت هشتم اما درباره تلقیح اسپرم حیوان در تخمک زن و قرار دادن آن در رحم زن صاحب تخمک است که به دلیل منافات با حفظ فرج زن مسلمان حرمت دارد.(ص ۱۵۰)
کتاب فقه و عرف در بررسی پایانی این فصل، ضمن طرح سه اصل، به بررسی اعتبار یا عدم اعتبار داوری کارشناس در تطبیق پرداخته است.


صورت نهم نیز همچون صورت هشتم است اما با این تفاوت که تخمک بارور شده در رحم زن دیگری غیرصاحب تخمک قرار بگیرد که در این صورت نیز حرمت دارد. صورت دهم با همین روش اما تخمک در رحم حیوان قرار بگیرد که محذوریتی بر آن وجود ندارد لذا اشکالی نیز نخواهد داشت. صورت یازدهم تلقیح اسپرم حیوان با تخمک حیوان در محیط آزمایشگاهی و بعد قرار دادن آن در رحم زن مسلمان است که حکم آن حرمت است زیرا مستلزم داخل شدن اسپرم غیرهمسر به رحم زن است که با مبنای حفظ فرج در تضاد است. (ص۱۵۱)
در بخش سوم تلاش نویسنده در پاسخ به شبهه‌ها، پرسش‌ها و بررسی آسیب‌های در مسئله عرف است. در فصل اول این بخش، شبهات و پرسشها مورد بررسی و پاسخ قرار گرفته است.


صورت دوازدهم درباره ترکیب اسپرم انسان با تخمک گیاهی و قرار دادن آن در رحم همسر صاحب اسپرم است که بلااشکال است. صورت سیزدهم با فرض همین مسئله است اما با این فرق که در رحم زن اجنبی قرار بگیرد که در این صورت به دلیل تنافی با حفظ فرج زن مسلمان حرام است. صورت چهاردهم تلقیح اسپرم انسان با تخمک حیوانی و قرار دادن در رحم حیوان است. این صورت از آنجایی که مرد شرعا استیلاد را باید از موضع خود طلب کند و با فرض حفظ فرج بر مرد مسلمان در تضاد است.(ص۱۵۲)
در فصل دوم این بخش مسئله آسیب‌ها، در ۵ بند که شامل عرفی انگاری شریعت و فقه، برداشت ناصحیح از تأثیر زمان و مکان بر احکام، واگذاری تشخیص موضوعات پیچیده به عرف مردم، توهم عرف عام و بنای عقلا و جابجایی غیرعلمی عرف با غیر عرف در کاربرد پرداخته شده است.


صورت پانزدهم در ترکیب اسپرم گیاهی و تخمک گیاهی و قرار دادن آن در رحم زن است که با دلیل حفظ فرج در تنافی است اگرچه ممکن است آیه حفظ فرج انصراف از این صورت داشته باشد و فقط شامل اسپرم انسانی یا حیوانی باشد لذا حرمتی نداشته باشد. در صورت شانزدهم فرض این است که اسپرم حیوان و تخمک گیاهی تلقیح شود و در رحم زن قرار بگیرد در این صورت به دلیل ورود اسپرم غیرهمسر و عدم حفظ فرج حرام است. هفدهمین صورت تلقیح اسپرم گیاهی و تخمک حیوانی و قراردادن آن در رحم زن است مع مانند صورت پانزدهم مانعی ندارد. در سه صورت هجدهم و نوزدهم و بیستم ترکیب اسپرم گیاهی و تخمک گیاهی، اسپرم گیاهی و تخمک حیوانی و بالعکس و قرار دادن آن در رحم حیوان است که در هر سه صورت بلااشکال است.(ص۱۵۳و ۱۵۴)  
== مدعیات ==
=== مدعیات در مفاهیم ===
ابوالقاسم علیدوست در بخش اول و در بیان مفاهیم کلی و پس از تعریف فقه، مدعی است که کارایی واژه فقه هنگامی است که علم به احکام، همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد و دانشِ مقلِّد که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد! علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳)


===صورتهای تلقیح اسپرم و تخمک در خارج رحم و انتقال به رحم مصنوعی===
وی در ادامه در تعریف واژه عرف نیز با اشاره به معانی خوی و عادت، فعل پسندیده و امر متداول بین مردم، این موارد را به عنوان تعریف‌های مقبول قلمداد می‌کند. (ص۴۶)
فرض صورت اول تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسر در رحم مصنوعی است که جایز است البته با قطع نظر از ملازمات و مقدمات حرام آن. صورت دوم در جایی است که اسپرم مرد اجنبی به تخمک زن اجنبی در رحم صناعی تلقیح شود که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. نویسنده سپس با اشاره به ادله قائلین به حرمت، این ادله مورد بررسی قرار میدهد و بر آن است که افراغ منی مرد اجنبی در رحم زن حرمت دارد(ص۱۵۹) مگر اینکه متفاهم عرفی درباره مسئله حفظ فرج در نظر گرفته شود که تلقیح منی مرد اجنبی به تخمک او صورت نپذیرد و یا اینکه در مسئله تولد فرزند پیشفرض این تفاهم این است که از دو نفری که رابطه زوجیت دارند صورت بپذیرد که در این صورت تلقیح در رحم مصنوعی صحیح نباشد اما اشکال بر این ادعا این است که روایت علی بن سالم عنوان افراغ منی در رحم اجنبی است و احتمال خصوصیت در رحم اجنبی داده می‌شود لذا الغاء خصوصیت از این عنوان نمی‎توان کرد.(ص۱۶۰)
 
در تعریف عرفِ مصطلح در سه دانش فقه، حقوق و اصول نیز بر آن است که منظور از عرف، فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که به صورت یک قانون مجعول (قرارداد) و مشروعِ نزد آن‌ها درنیامده باشد. (ص ۶۱)
 
مؤلف کتاب در ادامه و بر اساس زاویه‌های مختلف تقسیماتی را برای مسئله عرف مدعی می‌شود. در اولین تقسیم به عرف دقیق و عرف متسامح اشاره می‌کند و سه نکته را دربارهٔ آن مدعی می‌شود. اول آن که تقسیم عرف به دقیق و غیر دقیق، به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم، تطبیق عناوین بر مصادیق و معنونات آن‌هاست.
 
دوم اینکه این تقسیم، در واقع موضوعش داوری مردم عالم در مورد موضوع است نه حکم. سوم اینکه در نتیجه برآمده از داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد؛ مثلاً در موضوع فرسخ و سال عرف و عقل نگرشی همگون و یکسان دارند اما در موضوع خون و زوال نجاست این همگونی وجود ندارد. (ص۷۲)
 
تقسیم دیگر کتاب در این مسئله، عرف کارشناس و عرف غیر کارشناس است و مؤلف بر آن است که تفکیک این دو عرف از یکدیگر و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خویش کاری ضروری در اجتهاد است. (ص ۷۳)
 
این کتاب در ادامه و در یک تقسیم‌بندی دیگر، دو عنوان عرف مفهومی و عرف تطبیقی را به تقسیمات عرف اضافه می‌کند و در توضیح آن آورده است که مراد از عرف مفهومی را همان مراجعه به عرف و بنای مردم است تا از این راه، موضوع حکم شرعی، معین و مفاهیم تعریف شود. در نقطه مقابل مقصود از عرف تطبیقی را همان مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، در صورتی که به انگیزه کشف مفهوم نباشد دانسته است اما معتقد است این عنوان، مورد اختلاف فقهاست. (ص۷۳)
 
=== واژگان همسو با فقه===
کتاب فقه و عرف در بخش دوم و در مبحث اول، ضمن تبیین واژه شریعت، مدعی است که منظور از این عنوان، در واقع همان دین است. همچنین پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص، معنای دوم را همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی می‌داند. (ص ۷۷)
 
این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸)
 
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰)
 
این اثر در ادامه ضمن تبیین واژه اجتهاد به عنوان یکی دیگر از واژگان همسو با شریعت و فقه بر آن است که اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵)
 
همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹)
 
کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه یکسان‌پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱)
 
وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳)
 
مولف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴)
 
=== همسو با عرف ===
کتاب فقه و عرف در مبحث دوم از بخش واژگان همسو، ضمن بیان واژه‌های مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره می‌کند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹)
 
در ادامه وی به بررسی یکسان‌انگاری عرف و بنای عقلا می‌پردازد و بر آن است که این همسویی اشتباه است و این دو با یکدیگر نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی، یکسانی دارند! (ص۱۱۹)
 
عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی نیز در توضیح نویسنده به این شرح است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلاست ولی اگر با قیدهایی مثل متشرعه و مسلمین بیاید تنها بر تأسیساتی اطلاق می‌گردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد. (ص ۱۲۳)
 
از منظر این کتاب ناهمسویی عنوان اجماع با واژه عرف و بنای عقلا با چند وجه روشن است از جمله اینکه در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور می‌رسد، نکته دیگر آنکه حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون می‌شود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست، همچنین عرف به فاسد و صحیح تقسیم می‌شود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود، علاوه اینکه تکرار از مولفه‌های عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان می‌یابد. مضاف بر اینکه اجماع همیشه ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمی‌خواهد و مردم برای حرج‌زدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود می‌آورند. (ص ۱۲۴)
 
ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسان‎انگاری قانون و عرف را صحیح نمی‌داند به دلیل آن که اولا عرف، به شکل تعینی و بدون برنامه‌ی مشخص رقم می‌خورد ولی قانون این چنین نیست. ثانیاً آنکه عرف به این دلیل که بیان‌گر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسان‌هاست از مقوله قانون الهی که صورت مبین و داده‌ای نشات گرفته از اراده الهی است جدا است. (ص ۱۲۷)
 
وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف از آن، عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نُرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۳۰)
 
=== کاربرد عرف در فقه ===
مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، دو تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف را توضیح می‌دهد:
#کاربرد استقلالی به معنای منبع انگاری عرف به موازات دیگر ادله استنباط یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع است!
# کاربرد آلی و غیر استقلالی به معنای عاریتی بودن و به خدمت ادله بودن عرف در استنباط حکم است.
وی پس از این بیان، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی، حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب بیاید. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی استنباط، قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱)
 
کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱)
 
یکی دیگر از مسائل مورد بحث در این اثر دربارهٔ برخورد تعبدی یا عرف‌مدار با اصطلاحات شرعی و تطبیقات مربوطه به آن در زمان تشریع از سوی شارع است که نویسنده مدعی است که متصدی استنباط باید پس از تأمل جدی در هر دو عنوان، در صورتی که به تعبدی در تطبیق دست یافت و یا به اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد. در غیر این دو صورت و عدم دستیابی به هر یک از این دو باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰)
 
علیدوست در ادامه ضمن اشاره به حذف عناوینی همچون مذاق شریعت از متون استدلالی فقه مدعی است که به واسطه بهره‌مندی از نیروی خالص عقل و توجه بیشتر به عمومات کلان، چارچوب‌ها، مقاصد قطعی و مبانی کلی بنیان‌های زیرین شریعت، فقه بی‌نیاز از مفاهیم و عناوینی از این دست است که چیزی به جز عنوان نیستند. (ص۲۴۳ و ۲۴۴)
 
نویسنده کتاب سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست، موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیت‌شان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱)
 
در اصل دوم که آن را لازمه اصل اول می‌داند بر آن است که نظر و رای نهادی که متکفلِ تشخیصِ مصداق و تطبیق بر موارد و افراد است، طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر رای این نهاد مرجع، از سر غفلت یا جاهلانه یا اشتباه باشد دیگر اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲)
 
همچنین در سومین اصل که آن را نیز لازم اصل اول دانسته، بر آن است که اصل، عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است. این عدم پذیرش تسامح ناشی از این مسئله است که اگر احکام بر واقع مفاهیم مترتب است و اگر هر نهاد تطبیق آلی و طریقی، دائر مدار تطبیق مفاهیم بر مصادیق است دیگر جای تسامح نیست (ص۲۷۳) از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیق‌تر بهره‌مندند. (ص۲۷۴)
 
اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰)
 
=== مدعیات بخش آخر ===
علیدوست در بخش پایانی کتاب در ابتدا به طرح و بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت و گستره آن با عناوین زیر پرداخته است:
# شمول به معنای فراگیری احکام شریعت در تمامی موضوعات خصوصی و عمومی مردم
# ابهام به معنای ترسیم‌گر خطوط کلی و رهنمودهای کلان در حوزه معاملات، مسائل اجتماعی، سیاست و سایر شئون مردم از سوی شارع
# اعتدال به معنای گسترش حوزه شریعت بر شئون مادی و اجتماعی و انکار منطقة الفراغ است با این فرق که برخلاف نظریه شمول، قائل به جعل حکم برای هر حرکت و سکونی نیست.
وی پس از بیان نقد و رد ادله دو نظر اول، بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه‌ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! این نگاه حاصل دلالت مجموعه نصوص، متون دینی و مقتضای درک عقل است. (ص ۳۴۳)
 
در ادامه این بخش و در بحثی دیگر، نویسنده ذیل عنوان بیان موضوع، به بررسی نقش فقیه، عرف و شخص مقلد در تشخیص بیان موضوعات احکام پرداخته است. وی در گفتار اول با ذکر مثال‌هایی به بیان تفاوت موضوع، مصداق و متعلق حکم می‌پردازد و مدعی است که موضوع و متعلق حکم دو نهادی است که توسط قانون‌گذار و شارع برای حکم تعیین می‌شود و برای شناخت آنها فقیه باید به اسناد معتبر (قرآن، سنت، عقل، اجماع) مراجعه نماید. (ص۳۵۸)
 
در ادامه نیز با اشاره به خاصیت موضوع و متعلق حکم، خصوصیت عدم تغییر این دو و عدم تأثیر زمان و مکان بر آنها را قائل می‌شود و معتقد است که آنچه را که شارع تعیین نمی‌کند مصداق موضوع و مصداق متعلق حکم است و فقیه در صورت نیاز باید به عناصری غیر از اسناد چهارگانه مثل نظر مردم، کارشناس و دانش‌های بشری مراجعه کند. (ص ۳۵۹)
 
این کتاب سپس به بیان اقسام موضوع با دو عنوان موضوع شرعی و موضوع عرفی پرداخته است و در توضیح این مدعا بر آن است که موضوع شرعی، نهادی است که اختراع شارع و پدیده آمده از اصطلاح اوست یا اینکه ممکن است با وجود اینکه اصلی در عرف داشته باشد اما در اصطلاح قانون‌گذار با شکل و شرایط و گاه محتوایی خاص مورد عنایت او باشد که به آن مخترعات شرعیه گفته شده است. (ص ۳۶۲)
 
موضوع عرفی در برابر موضوع شرعی در تعریف این کتاب، نهادی است پدیده آمده از عرف عام یا خاص، بدون اینکه شارع آن اصطلاح خاص را تأسیس کرده باشد یا آن را در معنای محاوره خویش استعمال کرده باشد. (ص ۳۶۳)
 
مؤلف کتاب در تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه، عرف و شخص مقلد در تبیین مصداق، به دسته‌بندی در این زمینه پرداخته است و بر آن است که در این ۵ مورد مرجعیت با فقیه است:
# احکام قضایی، نظامی و حکومی به دلیل حساسیت در مصداق
# در عناوین و مفاهیم مخترع شرعی، (ص ۳۷۴)
# در موضوعات مستنبط شرعی
# موضوعات عرفی که پایه اجتهادی دارند به این معنا که به واسطه نکته خاصی، فقیه باید حدود و مصادیق کلی موضوع را روشن سازد (ص ۳۸۰)
# در موضوعی که تعبد و اعتباری خاص از ناحیه شارع در مورد آن صورت گرفته (ص ۳۸۲)
 
وی در ادامه با اشاره به مسئله ابزار کشف مفاهیم عرفی و مصادیق آن مدعی است که حاصل پی‌جویی در نصوص و متون فقهی، محقق را به راه ویژه و تعبدی خاص در کشف مفاهیم عرفی نمی‌رساند و قانونگذار اسلام رویه وعرف خردمندان را در فهم مفاهیمی که با آن درگیر هستند پذیرفته است و از متشرعان اعمال این رویه را در کشف حدود و جوانب مفاهیمی که موضوع احکام شرعی است خواسته است. (ص ۳۹۵)
 
راه‌های کشف مفاهیم عرفی نیز این موارد است که نویسنده برشمرده است:
# کاوش ارتکاز و بررسی رفتار مردم در مورد یک مفهوم و مصادیق آن (ض ۳۹۶)
# عناصرشماری و تجزیه و تحلیل مفاهیم
# وارسی مصادیق روشن یک مفهوم (ص ۳۹۷)
 
علیدوست در بخش دیگر پس از اشاره به موضوع عرف معیار و طرح نظرات و آراء در این باره، به بیان چهار اصل می‌پردازد:
# رابطه بین الفاظ و معانی دو احتمال را دربردارد شفافیت و روشنی الفاظ برای معانی یا واقعیت قابل توسعه الفاظ برای معانی! (ص ۴۰۴)
# وسعت معانی که مستلزم نوعی ارتکاز نزد کسانی است که با آن سر و کار دارند (ص ۴۰۵)
# تحول ماهوی و گاه کاکردی برخی مفاهیم و موضوعات احکام در بستر زمان. (ص ۴۰۸)
# هیئات، تراکیب و واژه‌هایی که یک قانون گذار در مرحله بیان قانون بکار می‌برد بر معانی عرفی و مورد تکلم همان قانون‌گذار حمل می‌گردد! این امر رویه عقلاست بر این اساس مفاهیم و ترکیب‌هایی که در نصوص و متون دینی بکار رفته اگر شرع در آن مورد، اصطلاح ویژه ندارد باید بر معنای عرفی زمان شارع حمل شود. (ص ۴۰۹) ولی گاهی در انتخاب مصداق برای آن مفاهیم باید از عرف نوپدید پیروی کرد؛ مثلاً در تعیین مصداق عنوان «متعارف» در مورد نفقه و موونه و… معیار عرف و زمان تعیین است. (ص ۴۱۲)
 
وی با طرح عنوان «نهاد حاکم به بقاء یا عدم بقای موضوع در قاعده استصحاب» بر آن است که مرجع تشخیص بقا و عدم بقای موضوع، عرف است. (ص ۴۱۷)
 
در خاتمه کتاب و در موضوع آسیب‌ها ضمن اشاره به مواردی از جمله مسئله عرفی انگاری شریعت و فقه، این نگاه را به دلیل رسمیت بخشیدن به عرف‌ها و عادات و تحدید حوزه تشریع به چند امر مبهم و بی‌طرفی آن نسبت به بسیاری از حوزه‌ها و عدم ارائه طرحی روشن مردود دانسته است. (ص۴۲۱)
 
آسیب دیگری که این اثر به آن اشاره می‌کند برداشت نادرستی است که از نظریه امام خمینی ره دربارهٔ تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام رقم خورده است. نویسنده بر آن است که چنان‌که در مباحث پیشین مطرح شد آنچه تغییرپذیر است مصداق یک موضوع است نه اصل خود موضوع! (ص ۴۲۷)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۰

کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست تلاش دارد چالش فقه و عرف که متأثر از تغییرات فرهنگی و اجتماعی و تفاوت موضوعات است را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

از جمله موارد چالش‌زا دربارهٔ جایگاه عرف در فقه می‌توان به نقش آن در قانون‌گذاری اشاره کرد. با توجه به عدم فهم دقیق و فنی در مناسبات فقه و عرف، گاه منجر به ابراز نظرات غیر علمی و حتی افراطی شده است که یکی را بر دیگری ترجیح داده است. چنان‌که از منظر برخی چون عرف برحسب گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود لذا تغییر قوانین اسلامی نیز لازم است تا از این فرصت تناسب و هماهنگی آن با عرفیات زمان حفظ شود! در نقطه مقابل نیز کمترین سهمی به عرف در مسئله استنباط و اجتهاد داده نشده است.

ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف کوشیده است نسبت این دو را با یکدیگر تبیین کند. وی با انگیزه شناخت فنی‌تر در ابتدا به تبیین علمی دو واژه عرف و فقه و معرفی واژگان همسو با این دو عنوان پرداخته است. در ادامه نیز کاربرد عرف و نسبت آن با فقه را تبیین کرده است.

این کتاب عرف را نه به شکل مستقل بلکه به عنوان یکی از ابزارهای استنباط حکم شرعی مورد توجه قرار داده است که کار استنباط بدون آن سامان نخواهد یافت.

معرفی اجمالی

کتاب فقه و عرف دربارهٔ جایگاه عرف در فقه و رابطه این دو با یکدیگر است. این کتاب کوشیده است رابطه عرف با فقه و نقش آن در استنباط را تبیین کند. علاوه اینکه به دنبال اثبات اهمیت و توجه به عرف از نظر شارع مقدس است. از این رو شناخت عرف هم از جهت مفهوم و از جهت اصطلاح به شفافیت مسئله و روشن ساختن محل نزاع کمک می‌کند.

طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی مباحث کلان دیگری است که خواننده برای ورود به این مسئله پیچیده نیازمند آشنایی با آنها است و نویسنده تلاش دارد علاوه بر بیان آنها، کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم را مورد تحقیق و سپس تببین نماید.

چالش اساسی در مسئله کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرعی است. برای برطرف شدن این چالش پراهمیت این اثر با تبیین کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف جایگاه این مهم را روشن نموده است که در نهایت کاربرد غیراستقلالی است.

با توجه به فضای ذهنی مخاطبان که مشحون از شبهه‌ها، پرسش‌ها و آسیب‌ها در رابطه بین فقه و عرف است که این کتاب به آن پاسخ داده است. از جمله در مسئله تأثیر زمان و مکان بر احکام به رد برداشت‌های نادرست از این تعبیر پرداخته است. (۴۲۴)

نویسنده

ابوالقاسم علیدوست مدرس سطح عالی و از اساتید خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. رشته تخصصی وی ادبیات عرب، اصول فقه، فقه، تفسیر و فلسفه فقه است. علیدوست تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲، تدریس فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا (عج) آغاز نمود.

وی که صاحب ده‌ها کتاب و مقاله و اثر در حوزه مباحث فقه و اصولی است در جایگاه استاد راهنما نیز هدایت علمی تعداد فراوانی از پایان‌نامه‌ها و مقالات را بر عهده داشته است.

ساختار و فهرست

کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی تمهید و آماده‌‌سازی ذهنی برای ورود به بحث درباره رابطه این دو عنوان پر اهمیت است.

شناخت و تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق محل نزاع را روشن میسازد و زمینه درک فنی تر از مسئله عرف و فقه ارائه داده است.

موضوع کاربرد عرف در فقه چالش اساسی است که کتاب فقه و عرف در صدد حل آن است. علاوه این که پس از برطرف شدن این چالش، جایگاه کاربردی آن در تحت عنوان استنباط احکام شرع و ذیل دو عنوان کاربرد استقلالی و غیر استقلالی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است. در مبحث اول کاربرد استقلالی عرف، به امکان و عدم منبع بودن اشاره می‌شود. در مبحث دوم نیز عرف به عنوان سندی در اجتهاد در شش گفتار تبیین و تحقیق شده است.

در فصل دوم از این بخش و در ذیل عنوان کاربرد غیر استقلالی و آلی عرف، مسئله موقعیت کارایی عرف در حوزه اندیشه‌ها بررسی شده است. در این فصل و در ابتدا در دو بند، مسئله مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئت‌های بکار رفته در دلیل مورد تحقیق قرار گرفته است. در ادامه نیز در این بند از فصل دوم، مراجعه به عرف دربرداشت از مجموعه دلیل یا ادله یا امور پیرامون عرف بررسی شده است.

در بند دوم این فصل نویسنده با نیت تبیین اصطلاحات علمی مورد استفاده در فضای دانشی فقه و رابطه آن با عرف، به مواردی از جمله تنقیح مناط، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق اشاره دارد.

کتاب فقه و عرف در بررسی پایانی این فصل، ضمن طرح سه اصل، به بررسی اعتبار یا عدم اعتبار داوری کارشناس در تطبیق پرداخته است.

در بخش سوم تلاش نویسنده در پاسخ به شبهه‌ها، پرسش‌ها و بررسی آسیب‌های در مسئله عرف است. در فصل اول این بخش، شبهات و پرسشها مورد بررسی و پاسخ قرار گرفته است.

در فصل دوم این بخش مسئله آسیب‌ها، در ۵ بند که شامل عرفی انگاری شریعت و فقه، برداشت ناصحیح از تأثیر زمان و مکان بر احکام، واگذاری تشخیص موضوعات پیچیده به عرف مردم، توهم عرف عام و بنای عقلا و جابجایی غیرعلمی عرف با غیر عرف در کاربرد پرداخته شده است.

مدعیات

مدعیات در مفاهیم

ابوالقاسم علیدوست در بخش اول و در بیان مفاهیم کلی و پس از تعریف فقه، مدعی است که کارایی واژه فقه هنگامی است که علم به احکام، همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد و دانشِ مقلِّد که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد! علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳)

وی در ادامه در تعریف واژه عرف نیز با اشاره به معانی خوی و عادت، فعل پسندیده و امر متداول بین مردم، این موارد را به عنوان تعریف‌های مقبول قلمداد می‌کند. (ص۴۶)

در تعریف عرفِ مصطلح در سه دانش فقه، حقوق و اصول نیز بر آن است که منظور از عرف، فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که به صورت یک قانون مجعول (قرارداد) و مشروعِ نزد آن‌ها درنیامده باشد. (ص ۶۱)

مؤلف کتاب در ادامه و بر اساس زاویه‌های مختلف تقسیماتی را برای مسئله عرف مدعی می‌شود. در اولین تقسیم به عرف دقیق و عرف متسامح اشاره می‌کند و سه نکته را دربارهٔ آن مدعی می‌شود. اول آن که تقسیم عرف به دقیق و غیر دقیق، به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم، تطبیق عناوین بر مصادیق و معنونات آن‌هاست.

دوم اینکه این تقسیم، در واقع موضوعش داوری مردم عالم در مورد موضوع است نه حکم. سوم اینکه در نتیجه برآمده از داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد؛ مثلاً در موضوع فرسخ و سال عرف و عقل نگرشی همگون و یکسان دارند اما در موضوع خون و زوال نجاست این همگونی وجود ندارد. (ص۷۲)

تقسیم دیگر کتاب در این مسئله، عرف کارشناس و عرف غیر کارشناس است و مؤلف بر آن است که تفکیک این دو عرف از یکدیگر و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خویش کاری ضروری در اجتهاد است. (ص ۷۳)

این کتاب در ادامه و در یک تقسیم‌بندی دیگر، دو عنوان عرف مفهومی و عرف تطبیقی را به تقسیمات عرف اضافه می‌کند و در توضیح آن آورده است که مراد از عرف مفهومی را همان مراجعه به عرف و بنای مردم است تا از این راه، موضوع حکم شرعی، معین و مفاهیم تعریف شود. در نقطه مقابل مقصود از عرف تطبیقی را همان مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، در صورتی که به انگیزه کشف مفهوم نباشد دانسته است اما معتقد است این عنوان، مورد اختلاف فقهاست. (ص۷۳)

واژگان همسو با فقه

کتاب فقه و عرف در بخش دوم و در مبحث اول، ضمن تبیین واژه شریعت، مدعی است که منظور از این عنوان، در واقع همان دین است. همچنین پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص، معنای دوم را همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی می‌داند. (ص ۷۷)

این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸)

سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰)

این اثر در ادامه ضمن تبیین واژه اجتهاد به عنوان یکی دیگر از واژگان همسو با شریعت و فقه بر آن است که اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵)

همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹)

کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه یکسان‌پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱)

وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳)

مولف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴)

همسو با عرف

کتاب فقه و عرف در مبحث دوم از بخش واژگان همسو، ضمن بیان واژه‌های مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره می‌کند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹)

در ادامه وی به بررسی یکسان‌انگاری عرف و بنای عقلا می‌پردازد و بر آن است که این همسویی اشتباه است و این دو با یکدیگر نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی، یکسانی دارند! (ص۱۱۹)

عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی نیز در توضیح نویسنده به این شرح است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلاست ولی اگر با قیدهایی مثل متشرعه و مسلمین بیاید تنها بر تأسیساتی اطلاق می‌گردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد. (ص ۱۲۳)

از منظر این کتاب ناهمسویی عنوان اجماع با واژه عرف و بنای عقلا با چند وجه روشن است از جمله اینکه در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور می‌رسد، نکته دیگر آنکه حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون می‌شود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست، همچنین عرف به فاسد و صحیح تقسیم می‌شود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود، علاوه اینکه تکرار از مولفه‌های عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان می‌یابد. مضاف بر اینکه اجماع همیشه ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمی‌خواهد و مردم برای حرج‌زدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود می‌آورند. (ص ۱۲۴)

ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسان‎انگاری قانون و عرف را صحیح نمی‌داند به دلیل آن که اولا عرف، به شکل تعینی و بدون برنامه‌ی مشخص رقم می‌خورد ولی قانون این چنین نیست. ثانیاً آنکه عرف به این دلیل که بیان‌گر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسان‌هاست از مقوله قانون الهی که صورت مبین و داده‌ای نشات گرفته از اراده الهی است جدا است. (ص ۱۲۷)

وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف از آن، عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نُرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۳۰)

کاربرد عرف در فقه

مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، دو تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف را توضیح می‌دهد:

  1. کاربرد استقلالی به معنای منبع انگاری عرف به موازات دیگر ادله استنباط یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع است!
  2. کاربرد آلی و غیر استقلالی به معنای عاریتی بودن و به خدمت ادله بودن عرف در استنباط حکم است.

وی پس از این بیان، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی، حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب بیاید. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی استنباط، قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱)

کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱)

یکی دیگر از مسائل مورد بحث در این اثر دربارهٔ برخورد تعبدی یا عرف‌مدار با اصطلاحات شرعی و تطبیقات مربوطه به آن در زمان تشریع از سوی شارع است که نویسنده مدعی است که متصدی استنباط باید پس از تأمل جدی در هر دو عنوان، در صورتی که به تعبدی در تطبیق دست یافت و یا به اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد. در غیر این دو صورت و عدم دستیابی به هر یک از این دو باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰)

علیدوست در ادامه ضمن اشاره به حذف عناوینی همچون مذاق شریعت از متون استدلالی فقه مدعی است که به واسطه بهره‌مندی از نیروی خالص عقل و توجه بیشتر به عمومات کلان، چارچوب‌ها، مقاصد قطعی و مبانی کلی بنیان‌های زیرین شریعت، فقه بی‌نیاز از مفاهیم و عناوینی از این دست است که چیزی به جز عنوان نیستند. (ص۲۴۳ و ۲۴۴)

نویسنده کتاب سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست، موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیت‌شان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱)

در اصل دوم که آن را لازمه اصل اول می‌داند بر آن است که نظر و رای نهادی که متکفلِ تشخیصِ مصداق و تطبیق بر موارد و افراد است، طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر رای این نهاد مرجع، از سر غفلت یا جاهلانه یا اشتباه باشد دیگر اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲)

همچنین در سومین اصل که آن را نیز لازم اصل اول دانسته، بر آن است که اصل، عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است. این عدم پذیرش تسامح ناشی از این مسئله است که اگر احکام بر واقع مفاهیم مترتب است و اگر هر نهاد تطبیق آلی و طریقی، دائر مدار تطبیق مفاهیم بر مصادیق است دیگر جای تسامح نیست (ص۲۷۳) از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیق‌تر بهره‌مندند. (ص۲۷۴)

اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰)

مدعیات بخش آخر

علیدوست در بخش پایانی کتاب در ابتدا به طرح و بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت و گستره آن با عناوین زیر پرداخته است:

  1. شمول به معنای فراگیری احکام شریعت در تمامی موضوعات خصوصی و عمومی مردم
  2. ابهام به معنای ترسیم‌گر خطوط کلی و رهنمودهای کلان در حوزه معاملات، مسائل اجتماعی، سیاست و سایر شئون مردم از سوی شارع
  3. اعتدال به معنای گسترش حوزه شریعت بر شئون مادی و اجتماعی و انکار منطقة الفراغ است با این فرق که برخلاف نظریه شمول، قائل به جعل حکم برای هر حرکت و سکونی نیست.

وی پس از بیان نقد و رد ادله دو نظر اول، بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه‌ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! این نگاه حاصل دلالت مجموعه نصوص، متون دینی و مقتضای درک عقل است. (ص ۳۴۳)

در ادامه این بخش و در بحثی دیگر، نویسنده ذیل عنوان بیان موضوع، به بررسی نقش فقیه، عرف و شخص مقلد در تشخیص بیان موضوعات احکام پرداخته است. وی در گفتار اول با ذکر مثال‌هایی به بیان تفاوت موضوع، مصداق و متعلق حکم می‌پردازد و مدعی است که موضوع و متعلق حکم دو نهادی است که توسط قانون‌گذار و شارع برای حکم تعیین می‌شود و برای شناخت آنها فقیه باید به اسناد معتبر (قرآن، سنت، عقل، اجماع) مراجعه نماید. (ص۳۵۸)

در ادامه نیز با اشاره به خاصیت موضوع و متعلق حکم، خصوصیت عدم تغییر این دو و عدم تأثیر زمان و مکان بر آنها را قائل می‌شود و معتقد است که آنچه را که شارع تعیین نمی‌کند مصداق موضوع و مصداق متعلق حکم است و فقیه در صورت نیاز باید به عناصری غیر از اسناد چهارگانه مثل نظر مردم، کارشناس و دانش‌های بشری مراجعه کند. (ص ۳۵۹)

این کتاب سپس به بیان اقسام موضوع با دو عنوان موضوع شرعی و موضوع عرفی پرداخته است و در توضیح این مدعا بر آن است که موضوع شرعی، نهادی است که اختراع شارع و پدیده آمده از اصطلاح اوست یا اینکه ممکن است با وجود اینکه اصلی در عرف داشته باشد اما در اصطلاح قانون‌گذار با شکل و شرایط و گاه محتوایی خاص مورد عنایت او باشد که به آن مخترعات شرعیه گفته شده است. (ص ۳۶۲)

موضوع عرفی در برابر موضوع شرعی در تعریف این کتاب، نهادی است پدیده آمده از عرف عام یا خاص، بدون اینکه شارع آن اصطلاح خاص را تأسیس کرده باشد یا آن را در معنای محاوره خویش استعمال کرده باشد. (ص ۳۶۳)

مؤلف کتاب در تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه، عرف و شخص مقلد در تبیین مصداق، به دسته‌بندی در این زمینه پرداخته است و بر آن است که در این ۵ مورد مرجعیت با فقیه است:

  1. احکام قضایی، نظامی و حکومی به دلیل حساسیت در مصداق
  2. در عناوین و مفاهیم مخترع شرعی، (ص ۳۷۴)
  3. در موضوعات مستنبط شرعی
  4. موضوعات عرفی که پایه اجتهادی دارند به این معنا که به واسطه نکته خاصی، فقیه باید حدود و مصادیق کلی موضوع را روشن سازد (ص ۳۸۰)
  5. در موضوعی که تعبد و اعتباری خاص از ناحیه شارع در مورد آن صورت گرفته (ص ۳۸۲)

وی در ادامه با اشاره به مسئله ابزار کشف مفاهیم عرفی و مصادیق آن مدعی است که حاصل پی‌جویی در نصوص و متون فقهی، محقق را به راه ویژه و تعبدی خاص در کشف مفاهیم عرفی نمی‌رساند و قانونگذار اسلام رویه وعرف خردمندان را در فهم مفاهیمی که با آن درگیر هستند پذیرفته است و از متشرعان اعمال این رویه را در کشف حدود و جوانب مفاهیمی که موضوع احکام شرعی است خواسته است. (ص ۳۹۵)

راه‌های کشف مفاهیم عرفی نیز این موارد است که نویسنده برشمرده است:

  1. کاوش ارتکاز و بررسی رفتار مردم در مورد یک مفهوم و مصادیق آن (ض ۳۹۶)
  2. عناصرشماری و تجزیه و تحلیل مفاهیم
  3. وارسی مصادیق روشن یک مفهوم (ص ۳۹۷)

علیدوست در بخش دیگر پس از اشاره به موضوع عرف معیار و طرح نظرات و آراء در این باره، به بیان چهار اصل می‌پردازد:

  1. رابطه بین الفاظ و معانی دو احتمال را دربردارد شفافیت و روشنی الفاظ برای معانی یا واقعیت قابل توسعه الفاظ برای معانی! (ص ۴۰۴)
  2. وسعت معانی که مستلزم نوعی ارتکاز نزد کسانی است که با آن سر و کار دارند (ص ۴۰۵)
  3. تحول ماهوی و گاه کاکردی برخی مفاهیم و موضوعات احکام در بستر زمان. (ص ۴۰۸)
  4. هیئات، تراکیب و واژه‌هایی که یک قانون گذار در مرحله بیان قانون بکار می‌برد بر معانی عرفی و مورد تکلم همان قانون‌گذار حمل می‌گردد! این امر رویه عقلاست بر این اساس مفاهیم و ترکیب‌هایی که در نصوص و متون دینی بکار رفته اگر شرع در آن مورد، اصطلاح ویژه ندارد باید بر معنای عرفی زمان شارع حمل شود. (ص ۴۰۹) ولی گاهی در انتخاب مصداق برای آن مفاهیم باید از عرف نوپدید پیروی کرد؛ مثلاً در تعیین مصداق عنوان «متعارف» در مورد نفقه و موونه و… معیار عرف و زمان تعیین است. (ص ۴۱۲)

وی با طرح عنوان «نهاد حاکم به بقاء یا عدم بقای موضوع در قاعده استصحاب» بر آن است که مرجع تشخیص بقا و عدم بقای موضوع، عرف است. (ص ۴۱۷)

در خاتمه کتاب و در موضوع آسیب‌ها ضمن اشاره به مواردی از جمله مسئله عرفی انگاری شریعت و فقه، این نگاه را به دلیل رسمیت بخشیدن به عرف‌ها و عادات و تحدید حوزه تشریع به چند امر مبهم و بی‌طرفی آن نسبت به بسیاری از حوزه‌ها و عدم ارائه طرحی روشن مردود دانسته است. (ص۴۲۱)

آسیب دیگری که این اثر به آن اشاره می‌کند برداشت نادرستی است که از نظریه امام خمینی ره دربارهٔ تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام رقم خورده است. نویسنده بر آن است که چنان‌که در مباحث پیشین مطرح شد آنچه تغییرپذیر است مصداق یک موضوع است نه اصل خود موضوع! (ص ۴۲۷)