کاربر:Shamloo/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
===چکیده=== | |||
کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است. | |||
نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. این خود موجب شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است. | |||
در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه، حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]] و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، [[عقود اذعان]]، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی. | |||
==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده== | ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده== | ||
کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل | کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. | ||
===نویسنده=== | |||
نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.<ref>«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.</ref> | |||
===ویژگی‌ها=== | ===ویژگی‌ها=== | ||
کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است؛ با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. | |||
توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد. | |||
عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی نیز بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است. | |||
نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). | |||
نویسنده کتاب | |||
==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟== | ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟== | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۴: | ||
===علت نگارش مقدمه=== | ===علت نگارش مقدمه=== | ||
نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸). | نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت(ع) هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸). | ||
===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی=== | ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی=== | ||
در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع | در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص)، به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی، به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آنها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاد می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای ائمه(ع) تفویض در تشریع را اثبات می‌کند را به آن برمی‌گرداند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). | ||
==جلد اول== | ==جلد اول== | ||
در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد | در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد است. | ||
===خرید و فروش قسطی=== | ===خرید و فروش قسطی=== | ||
جواهری خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقیهان پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف‌توجه دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمت می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹). | |||
===کارت‌های اعتباری=== | ===کارت‌های اعتباری=== | ||
از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا | از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). | ||
از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین | از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم، بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶). | ||
==جلد دوم== | ==جلد دوم== | ||
در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی | در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است. | ||
===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح=== | ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح=== | ||
در ذیل روش‌های مدرن ذبح | در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی، نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، کمترین حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲). | ||
===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن=== | ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن=== | ||
در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده | در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده پرسش پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می‌کند. این پرسش‌ها نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع در این باب نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از: | ||
#حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟ | #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟ | ||
#حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟ | #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟ | ||
#حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟ | #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟ | ||
#حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به | #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ایدز چیست؟ | ||
#آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟ | #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟ | ||
#حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟ | #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟ | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۴: | ||
#حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟ | #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟ | ||
#حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟ | #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟ | ||
#آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان | #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶). | ||
برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این | برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این پرسش‌ها، پاسخ او به پرسش نهم چنین است: بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. در این دوره، بیمار مبتلا به ایدز در حالت مرض موت نیست. اما، در مراحل پیشرفته بیماری، که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹). | ||
==جلد سوم== | ==جلد سوم== | ||
در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. | در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. | ||
=== | ===شبیه‌سازی انسان=== | ||
درباره | درباره [[شبیه‌سازی انسان]] جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می‌تواند موجب حرمت ثانوی شبیه‌سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹). | ||
==جلد چهارم== | ==جلد چهارم== | ||
جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین | جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است. | ||
===عقود اذعان=== | ===عقود اذعان=== | ||
بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. | بستر پیدایش [[عقود اذعان]] از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. به گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹). | ||
جواهری پس از | جواهری پس از روشن‌کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار و استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). از نظر جواهری، همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲). | ||
جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل نیست و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین در معامله منتفی است. از نظر نویسنده، در اینجا نه‌تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی وارد می‌شود که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است. این ضرر هم چیزی جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن نیست (ج۴، ص۲۵۵). | |||
==جلد پنجم== | ==جلد پنجم== | ||
جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است. | |||
===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی=== | |||
جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهای جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را به عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام‌های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد: | |||
*اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷). | |||
*بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام‌های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷). | |||
==جلد ششم== | ==جلد ششم== | ||
مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند. | |||
===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه=== | |||
به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل تغییرات هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح اضافه درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه همراه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف طبی از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذارده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزانی سنی (بنابر مشهور نه‌سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲). | |||
==جلد هفتم== | ==جلد هفتم== | ||
در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است. | |||
===وقف حقوق معنوی=== | |||
نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به‌شمار نمی‌روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴). | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه | * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا. | ||
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق. | |||
* «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش. | * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۲۷
چکیده
کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.
نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. این خود موجب شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است.
در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه، حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، بیع تورید، شبیه‌سازی انسان و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، عقد الصیانه، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی.
چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده
کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم.
نویسنده
نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.[۱]
ویژگی‌ها
کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است؛ با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد.
توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد.
عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی نیز بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است.
نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵).
کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟
در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند.
علت نگارش مقدمه
نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت(ع) هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).
ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی
در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص)، به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی، به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آنها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاد می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای ائمه(ع) تفویض در تشریع را اثبات می‌کند را به آن برمی‌گرداند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷).
جلد اول
در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد است.
خرید و فروش قسطی
جواهری خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقیهان پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف‌توجه دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمت می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).
کارت‌های اعتباری
از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴).
از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم، بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).
جلد دوم
در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.
بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح
در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی، نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، کمترین حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).
بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن
در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده پرسش پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می‌کند. این پرسش‌ها نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع در این باب نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:
- حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟
- حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟
- حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟
- حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ایدز چیست؟
- آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟
- حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟
- حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟
- حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟
- حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان مرض موت چیست؟
- آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).
برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این پرسش‌ها، پاسخ او به پرسش نهم چنین است: بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. در این دوره، بیمار مبتلا به ایدز در حالت مرض موت نیست. اما، در مراحل پیشرفته بیماری، که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).
جلد سوم
در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند بیع تورید، شبیه‌سازی انسان، ولایت در ازدواج و عقد الصیانه پرداخته شده است.
شبیه‌سازی انسان
درباره شبیه‌سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می‌تواند موجب حرمت ثانوی شبیه‌سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).
جلد چهارم
جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.
عقود اذعان
بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. به گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).
جواهری پس از روشن‌کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار و استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). از نظر جواهری، همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).
جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل نیست و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین در معامله منتفی است. از نظر نویسنده، در اینجا نه‌تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی وارد می‌شود که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است. این ضرر هم چیزی جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن نیست (ج۴، ص۲۵۵).
جلد پنجم
جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.
جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی
جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهای جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را به عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام‌های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:
- اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).
- بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام‌های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).
جلد ششم
مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.
بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه
به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل تغییرات هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح اضافه درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه همراه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف طبی از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذارده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزانی سنی (بنابر مشهور نه‌سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).
جلد هفتم
در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.
وقف حقوق معنوی
نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به‌شمار نمی‌روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).
پانویس
- ↑ «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.
منابع
- جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.
- جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.
- «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.