فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)

نویسنده: مرتضی وفائی صدر

فقه حقوق و اعتبارات مالی
اطلاعات کتاب
نویسنده	سید محمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی
موضوع	فقه اقتصاد
سبک	گزارشی
زبان	عربی و فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۱۹۶
قطع	وزیری
اطلاعات نشر
ناشر	مرکز مدیریت حوزه های علمیه
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۴۰۰ش
نوبت چاپ	۱
شمارگان	۵۰۰

چکیده

فقه حقوق و اعتبارات مالی عنوان کتابی اثر سید محمدرضا مدرسی یزدی، از مدرسان حوزه علمیه قم و از فقیهان شورای نگهبان در ایران است که به سه موضوع مالکیت معنوی، شرکت‌های سهامی عام، و ماهیت پول و احکام آن می‌پردازد. دو موضوع اول به زبان عربی و موضوع سوم به زبان فارسی است. کتاب در سال ۱۴۰۰ش در مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه به چاپ رسیده است.

سید محمدرضا مدرسی در بخش مالکیت معنوی، با بررسی همه دلایل عقلی و نقلی، بر آن می‌شود که هیچکدام از دلایل برای اقامه دلیل شرعی بر حق «مالکیت معنوی» کافی نیست و در نهایت بر آن می‌شود که برای دستیابی به طریق شرعی برای تضمین حق مالکیت معنوی باید از شروط ضمن عقد بهره برد.

نویسنده در بخش دوم با برشمردن پنج ویژگی برای شرکت‌های سهامی، و سپس با ذکر مصادیقی از «شخص حقوقی» در فقه، برای اثبات فقهی امکان مالک شدن «عنوان فرضی»، به سیره عقلا و آیات مرتبط با جواز بیع و وفای به عقد استناد کرده است.

ماهیت پول و احکام آن باب سوم کتاب را شکل داده و نویسنده در این باب بین پول اعتباری محض و پول دارای ارزش ذاتی تفاوت گذاشته و بیشتر درباره پول اعتباری بحث کرده است. وی احکام نقدین را در پول اعتباری محض جاری نمی‌داند و بر همین اساس تعلق زکات به پول اعتباری محض را زیر سؤال برده، در تفاوت فاحش قیمت نقود قائل به ضمانت تفاوت قیمت شده و فروش نقود به قیمت بالاتر را چه نسیه و چه نقد به‌ذمه جایز شمرده است.

معرفی و ساختار کتاب

کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» به زبان عربی و فارسی، سه موضوع فقهی نوپدید را از منظر حقوق اقتصادی و با نگاهی فقهی بررسی کرده است: مالکیت معنوی و شرکت‌های سهامی عام به زبان عربی، و ماهیت پول و احکام آن به زبان فارسی.

دو بخش اول کتاب، متنی است که با هدف طرح در جلسات فقهی در حضور آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید شیعه و رهبر جمهوری اسلامی ایران، از سوی مدرسی یزدی نگارش یافته و بخش سوم، بخشی از تقریرات دروس خارج فقه مدرسی است که به قلم عبدالله امیرخانی نوشته شده است.

این کتاب را مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه با همکاری دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه در سال ۱۴۰۰ش منتشر کرده است. کتاب ۱۸۲ صفحه دارد و در انتهای کتاب فهرست آیات، روایات و اعلام کتاب نیز تنظیم شده است.

نویسنده

نویسنده کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» سید محمدرضا مدرسی یزدی (زاده ۱۳۳۴ش) مجتهد و از استادان دروس خارج حوزه علمیه قم است. مدرسی از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری است. مهمترین اساتید وی حسین وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی، میرزا کاظم تبریزی، محمدتقی بهجت و میرزا هاشم آملی بودند. او افزون بر دروس رسمی حوزوی، دروس اخلاق، اقتصاد، فلسفه اسلامی را نیز در مراکز حوزوی و دانشگاهی تدریس کرده است. از او کتاب‌های متعددی در حوزه فقه معاصر منتشر شده است که «فقه رمزارزها» و «فقه عقود مستحدثه» نمونه‌ای از آن‌هاست.

مالکیت معنوی

باب اول کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» به بحث مالکیت معنوی اختصاص دارد. نویسنده کتاب، در مقدمه باب اول توضیح می‌دهد که ظهور اصطلاح «مالکیت معنوی» به دو قرن اخیر بازمی‌گردد، گرچه زمینه‌های آن ریشه در تاریخ حیات انسان دارد؛ چه اینکه بسیاری مخترعان و کاشفان پدیده‌های علمی سعی داشتند راز اکتشافات خود را نزد خود نگهدارند (ص۹-۱۰).

به بیان نویسنده، بحث پیرامون مالکیت معنوی در دو دامنه قابل بررسی است؛ اول آنکه آیا با ادله شرعی می‌توان این گزاره را اثبات کرد، (ص۱۱) و دوم آنکه در حالت عدم اثبات آن با ادله شرعی، آیا می­‌توان یک مستمسکی برای آن جستجو نمود که بتوان طریقی شرعی برای رسیدن به آثار مالکیت معنوی یافت؟ (ص۳۱).

مالکیت معنوی مبنای شرعی ندارد

مدرسی در بخش اول از باب اول کتاب دلایل قابل استناد برای شرعیت مالکیت معنوی اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، و دلایل نقلی را ذکر و نقد کرده است. دلایلی مثل آیه ۳۲ سوره نساء: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» (ص۱۳) و نیز آیه ۲۹ سوره نساء «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ» (ص۱۴)، روایات دال بر «حرمت مال مسلمان»، روایات و ادله قاعده لا ضرر، دلایل حرمت ایذاء مؤمن، سیره عقلاء مبنی بر اعتبار ملکیت معنوی، اعتبار مالکیت معنوی به عنوان مقدمه واجب دلایلی است که نویسنده ذکر کرده است (ص۱۶-۲۸). مدرسی در تقریر دلیل آخر می‌گوید مقابله با دشمنان اسلام وابسته به تقویت علمی و فنی مسلمانان است و بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی پیشرفت علمی حاصل نخواهد شد، بنابر این ممکن است کسی مالکیت معنوی را از باب مقدمه واجب معتبر بداند (ص۲۷).

مدرسی پس از کنکاش تمام ادله، هیچ‌یک را برای اثبات شرعیت مالکیت معنوی کافی نمی‌داند. و در پایان به حکم حاکم شرع متوسل شده و بر آن است که وی می‌تواند بر مبنای مصالح مسلمین به مسئله حق مالکیت معنوی ورود نماید؛ همانگونه که امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله به این مورد اشاره کرده است (ص۲۸).

راهی برای بهره‌وری از ثمرات مالکیت معنوی

در بخش دوم، نویسنده کتاب در راستای دستیابی به طریقی شرعی برای تضمین حق مالکیت معنوی، راه‌حل را در شروط ضمن عقد یافته است؛ شروطی از جمله:

1. عدم انجام برخی تصرفات مشتری به نحو شرط فعل. مثل این که فروشنده کتاب شرط کند که مشتری از روی کتاب چاپ نکند.
2. جبران خسارت احتمالی برخی منافع فروشنده به صورت شرط فعل
3. تعهد مشتری به جبران خسارت فروشنده به صورت شرط نتیجه
4. باقی ماندن مالکیت برخی منافع یا قابلیت‌های کالا نزد فروشنده (ص۳۱).

نویسنده در ذیل هر شرط مشکلات آن شرط را بحث کرده است و به جز صورت چهارم که آن را مفید ارزیابی کرده است، تنها برخی از صورت‌های شرط سوم را کافی می‌داند. نویسنده شرط اول و دوم و برخی از صورت‌های شرط سوم را هر چند شرعی می‌داند ولی این روش را برای رسیدن به منافع مالکیت معنوی کافی نمی‌داند (ص۳۲-۳۶.

شرکت‌های سهامی

باب دوم کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» بحثی است درباره شرکت‌های سهامی. نویسنده در ابتدا با اشاره به تاریخ حیات بشر، تصریح کرده است که انسان‌ها از ابتدا به این نتیجه رسیدند که مشارکت در بعضی از اموال یا کارهای مهم مانند زراعت، صناعت یا صید، منافع مادی و غیرمادی بیشتری نسبت به کارهای فردی دارد و شرع اسلام نیز با تأیید و قانونمند نمودن انواع مشارکت‌ها همچون مزارعه، مساقات و مضاربه، بر این نیاز بشری صحه گذاشته است. وی همچنین تصریح کرده است که با پیشرفت روزافزون بشر، نیاز به مشارکت بیشتر نمایان شد و به‌ویژه کارهای بزرگ که نیاز به سرمایه‌های زیاد و زمان طولانی دارد، موجب شد قوانین مشارکت‌های محدود و شخصی برای تأمین خواسته‌های مذکور تغییر یابد و شرکت‌های سهامی به وجود آید (ص۴۱).

ویژگی‌های بنیادین شرکت‌های سهامی

سید محمدرضا مدرسی پس از بیان مقدمه، برای دستیابی به تعریف جامعی از شرکت‌های سهامی، به پنج ویژگی اشاره کرده است که باعث تمایز آن‌ها از شرکت‌های شخصی می‌شود:

1. در این نوع شرکت، شخصیت معنوی اعتباریِ مستقل از سهامداران وجود دارد.
2. استقلال شخصیت حقوقی شرکت، امکان ادامه کار آن را فراهم می‌کند؛ صرف‌نظر از دیدگاه‌های مختلف سهامداران.
3. دیون شرکت سهامی بر عهده خود شرکت است، نه تک‌تک سهامداران آن.
4. علی‌رغم استقلال شرکت از سهامداران، اما سهامداران می‌توانند سهام خود را مبادله یا تبدیل به پول نقد کنند.
5. این شرکت‌ها به سرمایه‌داران امکان می‌دهند تا از فرصت سرمایه‌گذاری سودآور بهره‌مند شوند؛ بی‌آنکه دیگر اموال‌شان به خطر بیفتد (ص۴۴-۴۵).

شخصیت حقوقی در فقه

مدرسی برای تبیین کامل شرکت‌های سهامی لازم می‌بیند که نخست بحثی درباره شخصیت حقوقی داشته باشد (ص۴۵) و در ادامه مصادیقی از «شخص حقوقی» را در فقه دنبال می‌کند و در این راستا، به اتکای فقیهان به پاره‌ای از مصادیق اشخاص حقوقی اشاره می‌کند و دلایل شرعیت آن‌ها را ذکر می‌کند؛ از جمله عنوان امام، ذوی‌القربی، فقیر، وقف، و نیز برخی مکان‌ها مانند کعبه یا مسجدالحرام (ص۴۶-۵۳).

پس از آن، مدرسی برای اثبات فقهی امکان مالک‌شدن یا مالک‌بودن یک «عنوان فرضی»، به پاره‌ای از دلایل شرعی اتکا کرده است؛ از جمله:

• سیره عقلا که آن را در دو تقریر توضیح داده است. مدرسی خود به تقریر دوم تکیه می‌کند که بر اساس آن عقلا به مالک حق می‌دهند که در اموال خود هر طور که می‌خواهد تصرف کند و شارع نیز چنین بنایی را رد نکرده است (ص۵۴-۵۵).
• آیات «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ» (ص۵۶)، «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَوفوا بِالعُقودِ» (ص۵۹) و آیه «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» (ص۶۳).

ماهیت پول و احکام آن

باب سوم کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» به بحث ماهیت پول و احکام آن اختصاص یافته است. نویسنده این بحث را تحت عنوان ضمان نقود بحث کرده و معتقد است بحثی است که آثار بسیار بزرگی در حقوق اقتصادی دارد (ص۶۹).

مدرسی بر آن است که در تعریف ماهیت پول چهار ویژگی باید لحاظ شود:

1. پول وسیله مبادله است
2. پول وسیله ذخیره‌سازی است
3. پول وسیله ابراء ذمه (از عهده خارج‌شدن) است
4. پول ابزاری برای سنجش قیمت و ارزش اشیا است (ص۷۰).

نویسنده در ادامه، پول را از حیث ارزش به دو گونه تقسیم کرده، و سپس در چهار فصل به بررسی احکام آنها پرداخته است:

• پول اعتباری محض که هیچ ارزش ذاتی ندارد؛ مانند پول‌های کاغذی امروزی (ص۷۰).
• پولی که هم ارزش اعتباری و هم ارزش ذاتی دارد؛ مانند دینار و درهم که در اصل طلا و نقره هستند (ص۷۱).

ضمان نقود یا پول دارای ارزش ذاتی

مدرسی در فصل اول، به ضمان مثل در نوسانات عادی قیمت را مورد پذیرش عقلا دانسته و معتقد است که چنین نوساناتی تأثیر در ضمان مثل ندارد و شخص باید هنگام استرداد بدهی، همان مثل را برگرداند (ص۷۴).

اما درباره تفاوت فاحش قیمت مقتضای سیره عقلا را آن می‌داند که مدیون تفاوت قیمت را نیز ضامن باشد (ص۷۴) درباره روایات نیز معتقد است بعید است اطلاق ادله شامل فرض تفاوت فاحش قیمت باشد، بنابر این از روایات نمی‌توان استفاده کرد که مدیون فقط ضامن مثل باشد و تفاوت قیمت فاحش را ضامن نباشد (ص۷۵).

نویسنده سه روایت مربوط به ضمان نقدین در فرض سقوط اعتبار آنها را نقل کرده است. دو روایت، پرداخت همان درهم و دینار ساقط شده را کافی می‌داند (ص۷۶-۷۷) ولی روایت سوم معارض ارزیابی شده است (ص۹۱).

مدرسی پس از بررسی مفصل سندی و رجالی این روایات، و نقل نظر فقهای اهل سنت در مسئله (ص۹۲-۹۴) و نیز نقل اقوال فقهای شیعه در حل تعارض این سه روایت (ص۹۴-۹۹)، در نهایت می‌نویسد: ضمان باب قرض با سایر ضمانات متفاوت است؛ یعنی اگر بدهی بابت قرض باشد، پرداخت همان درهم‌های قرض‌داده‌شده کفایت می‌کند، و اگر بدهی غیر از قرض بوده، در صورتی که آن پول هنوز رایج باشد، همان پول کافی است، و اگر رواج نداشته باشد، باید ارزش آن به پول جدید پرداخت شود (ص۱۰۱).

نقود فاقد ارزش ذاتی

مدرسی در فصل دوم از باب ماهیت پول، نخست تاریخچه نسبتاً مفصلی از پیدایش پول اعتباری محض بیان می‌کند (ص۱۰۲-۱۱۳) و سپس درباره زکات پول اعتباری محض بحث می‌کند. به گفته مدرسی از آن‌جا که امروزه بین پول اعتباری و طلا و نقره به عنوان پشتوانه رابطه‌ای وجود ندارد نمی‌توان گفت چون طلا و نقره زکات دارند پس پول هم زکات دارد. و نیز نمی‌توان ادعا کرد که در روایات مطلق پول زکات دارد زیرا آن روایات ناظر به درهم و دینار است و نمی‌توان الغاء خصوصیت کرد (ص۱۱۴ -۱۱۷).

نویسنده ضمان پول اعتباری محض را نیز از نوع ضمان مثلی می‌داند؛ زیرا در بنای عقلا ضمان همه اشیا به مثل است، مگر آنکه مثل آن کمیاب باشد که در این صورت تبدیل به قیمت می‌شود (ص۱۱۷). وی درباره ضمان در نوسانات فاحش قیمت پول نیز قائل به ضمان تفاوت قیمت شده است زیرا صرف صدق اسم برای مثلیت کافی نیست و خصوصیات اشیاء در آن دخیل است (ص۱۲۰-۱۲۱). نویسنده در ادامه برای عدم ضمان در نوسانات عادی قیمت استدلال کرده و به دو روایت استناد می‌کند تا نشان دهد که در شریعت این مقدار ضرر الغاء شده است (ص۱۲۵-۱۳۰).

به گفته مدرسی ثمره بحث ضمان یا عدم ضمان تفاوت قیمت در مباحثی مثل قرض، خمس سود سرمایه و مضاربه خود را نشان می‌دهد (ص۱۳۱-۱۳۵).

جریان احکام بیع طلا و نقره در بیع پول اعتباری

به باور نویسنده، در فصل چهارم از این باب، احکامی که در فقه برای بیع نقدین (درهم و دینار) وجود دارد، مانند: لزوم تقابض در مجلس، و ربوی بودن بیع دینار به دینار مع‌الزیاده، در بیع پول اعتباری محض جاری نیست؛ چرا که این شرایط مختص بیع سکه طلا و نقره است. بنابراین در بیع پول اعتباری ردوبدل در مجلس شرط نیست، و نیز بیع با زیادت منجر به ربای معاوضی نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش پول خارجی یا پول نو با قیمت گران‌تر از ارزش اسمی آن (ص۱۳۷-۱۳۸).

فصل چهارم: صحت بیع پول به ذمه با زیادت

آخرین بخش کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» به بررسی صحت خرید و فروش پول اعتباری بر ذمه اختصاص یافته است. مدرسی بر آن است که می‌توان مبلغی پول را در مقابل مقداری بیشتر به‌صورت نسیه با تعیین زمان مشخص (مثلاً دو ماهه)، یا به‌صورت نقد ولی بر ذمه خریدار فروخت. از نظر مدرسی این بیع ربای معاوضی نیست، چون ربا فقط در مواد مکیل و موزون است (ص۱۳۹).

نویسنده در ادامه به نظر آیت‌الله خویی، مبنی بر ربا بودن این نوع بیع اشاره نموده و با تکیه بر تفاوت ماهوی بیع به ذمه و قرض استدلال او را رد کرده است؛ (ص۱۴۲-۱۴۵) مدرسی البته تصریح می‌کند که اگر کسی مانند امام خمینی قائل به اشکال داشتن حیل فرار از ربا باشد، این نوع معامله نیز ربوی و دارای اشکال است (ص۱۴۶). در این بحث نقل‌قول‌ها و روایات مرتبط در پاورقی کتاب ذکر شده است.