فقه عفاف جنسی: فقه فردی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در بخش دوم به عوامل عفیفانه و غیرعفیفانه (انفرادی-ارتباطی) دخیل در عفاف جنسی پرداخته شده که طرح عناوینی همچون استمنا، [[تشبه به جنس مخالف]]، پوشش، نگاه، خودآرایی و [[ارتباط عاطفی]] و مصاحبتی و جنسی ازجمله آن‌هاست. نویسنده عوامل ارتباطی را ذیل عنوان همجنس‌ها و غیرهمجنس‌ها بیان کرده است. | در بخش دوم به عوامل عفیفانه و غیرعفیفانه (انفرادی-ارتباطی) دخیل در عفاف جنسی پرداخته شده که طرح عناوینی همچون استمنا، [[تشبه به جنس مخالف]]، پوشش، نگاه، خودآرایی و [[ارتباط عاطفی]] و مصاحبتی و جنسی ازجمله آن‌هاست. نویسنده عوامل ارتباطی را ذیل عنوان همجنس‌ها و غیرهمجنس‌ها بیان کرده است. | ||
==ساختار و محتوای کتاب == | ==ساختار و محتوای کتاب == | ||
کتاب «فقه عفاف جنسی (فقه فردی)» به دنبال بررسی احکام شرعیِ متوجه فرد مکلف در زمینه رفتارهای عفیفانه یا غیرعفیفانه است. این کتاب را [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] با همکاری جبهه فرهنگی حجاب و عفاف در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است. [[حسین بستان نجفی]] (زاده ۱۳۴۷ش) نویسنده کتاب، دانش‌آموخته دکتری در رشته جامعه‌شناسی است و عضویت در انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم و مدیریت گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را در کارنامه خود دارد. تدوین چندین مقاله و کتاب همچون «فقه عفاف جنسی (فردی-اجتماعی)»، «نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی» و «خانواده در اسلام» از جمله آثار اوست. | کتاب «فقه عفاف جنسی (فقه فردی)» به دنبال بررسی احکام شرعیِ متوجه فرد مکلف در زمینه رفتارهای عفیفانه یا غیرعفیفانه است. این کتاب را [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] با همکاری جبهه فرهنگی حجاب و عفاف در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است. [[حسین بستان نجفی]] (زاده ۱۳۴۷ش) نویسنده کتاب، دانش‌آموخته دکتری در رشته جامعه‌شناسی است و عضویت در انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم و مدیریت گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را در کارنامه خود دارد. تدوین چندین مقاله و کتاب همچون «فقه عفاف جنسی (فردی-اجتماعی)»، «نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی» و «خانواده در اسلام» از جمله آثار اوست. | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۷: | ||
* احادیث استقلال پدر در تزویج دختر دوشیزه. | * احادیث استقلال پدر در تزویج دختر دوشیزه. | ||
و بعد از بحث و بررسی به این نتیجه رسیده است که احادیث دسته اول و دوم منافاتی با آزادی دختر در انتخاب همسر نداشته و تنها احادیث دسته سوم و چهارم هستند که استقلال را از دختر گرفته است.(ص۳۲) نویسنده با بیان توجیهاتی در ارتباط با احادیث دسته سوم و چهارم به جمع عرفی تمسک کرده و گفته است: دختران دوشیزه رشیده‌ای که در سایر فعالیت‌های اجتماعی و مالی، مستقل عمل می‌کنند برای ازدواج و انتخاب همسر نیازی به اجازه پدر ندارند (ص۳۷). | و بعد از بحث و بررسی به این نتیجه رسیده است که احادیث دسته اول و دوم منافاتی با آزادی دختر در انتخاب همسر نداشته و تنها احادیث دسته سوم و چهارم هستند که استقلال را از دختر گرفته است.(ص۳۲) نویسنده با بیان توجیهاتی در ارتباط با احادیث دسته سوم و چهارم به جمع عرفی تمسک کرده و گفته است: دختران دوشیزه رشیده‌ای که در سایر فعالیت‌های اجتماعی و مالی، مستقل عمل می‌کنند برای ازدواج و انتخاب همسر نیازی به اجازه پدر ندارند (ص۳۷). | ||
===ازدواج موقت=== | ===ازدواج موقت=== | ||
ازدواج موقت از دیگر موضوعاتی است که به اعتقاد نویسنده ارتباط وثیقی با مسئله عفاف جنسی دارد (ص۴۴). مؤلف بعد از بیان ادله اهل سنت و دیدگاه شیعه در جمع‌بندی می‌نویسد: «اصل در اسلام ازدواج دائم است؛ در فرض تزاحم باید ازدواج دائم بر موقت ترجیح داده شود. روایاتی مانند صحیحه بکر و هشام بن سالم ظاهرا به طور مطلق بر استحباب ازدواج موقت دلالت دارند؛ ولی در روایات متعدد شرایطی برای استحباب مطرح شده که می‌توان آن‌ها را در سه عنوان خلاصه کرد: نیاز جنسی بر اساس روایت عبدالله بن مسعود و روایت فتح بن یزید، احیای عملی سنت رسول الله(ص) بر اساس صحیحه محمد بن مسلم و روایت اسماعیل بن فضل هاشمی، و نیت احیای سنت و مخالفت با بدعت با تکیه بر روایت عقبه بن قیس و بشر بن حمزه (ص۵۱). | ازدواج موقت از دیگر موضوعاتی است که به اعتقاد نویسنده ارتباط وثیقی با مسئله عفاف جنسی دارد (ص۴۴). مؤلف بعد از بیان ادله اهل سنت و دیدگاه شیعه در جمع‌بندی می‌نویسد: «اصل در اسلام ازدواج دائم است؛ در فرض تزاحم باید ازدواج دائم بر موقت ترجیح داده شود. روایاتی مانند صحیحه بکر و هشام بن سالم ظاهرا به طور مطلق بر استحباب ازدواج موقت دلالت دارند؛ ولی در روایات متعدد شرایطی برای استحباب مطرح شده که می‌توان آن‌ها را در سه عنوان خلاصه کرد: نیاز جنسی بر اساس روایت عبدالله بن مسعود و روایت فتح بن یزید، احیای عملی سنت رسول الله(ص) بر اساس صحیحه محمد بن مسلم و روایت اسماعیل بن فضل هاشمی، و نیت احیای سنت و مخالفت با بدعت با تکیه بر روایت عقبه بن قیس و بشر بن حمزه (ص۵۱). | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۵: | ||
=== ازدواج مسیار === | === ازدواج مسیار === | ||
[[ازدواج مسیار]] نمونه‌ای از ازدواج دائم است، با این تفاوت که زن از مطالبه حقوق خود در زمینه نفقه، مسکن، پوشاک و هم‌خوابگی می‌گذرد و مرد نیز از مطالبه حق تمکین کامل زن چشم‌پوشی می‌کند. مؤلف بعد از بررسی ادله و فتوای علما شیعه و اهل سنت می‌نویسد: اگر اسقاط حقوق با احکام الهی در تعارض نباشد، این عقد می‌تواند صحیح باشد (ص۵۷). | [[ازدواج مسیار]] نمونه‌ای از ازدواج دائم است، با این تفاوت که زن از مطالبه حقوق خود در زمینه نفقه، مسکن، پوشاک و هم‌خوابگی می‌گذرد و مرد نیز از مطالبه حق تمکین کامل زن چشم‌پوشی می‌کند. مؤلف بعد از بررسی ادله و فتوای علما شیعه و اهل سنت می‌نویسد: اگر اسقاط حقوق با احکام الهی در تعارض نباشد، این عقد می‌تواند صحیح باشد (ص۵۷). | ||
==عفاف در رفتارهای فردی و ارتباطی== | ==عفاف در رفتارهای فردی و ارتباطی== | ||
بخش دوم کتاب در دو فصل پیرامون «رفتارهای عفیفانه و غیرعفیفانه» است؛ فصل اول پیرامون افعال انفرادی است و افعال غیرعفیفانه‌ای همچون استمنا، نزدیکی با حیوان، خواندن مطالب عفیفانه و غیرعفیفانه و تشبه به جنس مخالف را مطالعه کرده است (ص۶۹-۸۰) | بخش دوم کتاب در دو فصل پیرامون «رفتارهای عفیفانه و غیرعفیفانه» است؛ فصل اول پیرامون افعال انفرادی است و افعال غیرعفیفانه‌ای همچون استمنا، نزدیکی با حیوان، خواندن مطالب عفیفانه و غیرعفیفانه و تشبه به جنس مخالف را مطالعه کرده است (ص۶۹-۸۰) | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۳: | ||
به اعتقاد نویسنده در مورد حکم خواندن متون مشتمل بر آموزش‌های جنسی، اشعار و رمان‌های جنسی نیازی به روایات خاص نیست و می‌توان به ادله عام استناد کرد به طور مثال اگر خواندن متن آموزشی یا رمان جنسی منجر به تهییج شهوت جنسی حرام شود، خواندن آن متن حرام خواهد بود. (صفحه۷۹) | به اعتقاد نویسنده در مورد حکم خواندن متون مشتمل بر آموزش‌های جنسی، اشعار و رمان‌های جنسی نیازی به روایات خاص نیست و می‌توان به ادله عام استناد کرد به طور مثال اگر خواندن متن آموزشی یا رمان جنسی منجر به تهییج شهوت جنسی حرام شود، خواندن آن متن حرام خواهد بود. (صفحه۷۹) | ||
===تشبه به جنس مخالف === | ===تشبه به جنس مخالف === | ||
به‌گفته مؤلف، هرچند در تعیین محدوده تشبه به جنس مخالف اختلافاتی وجود دارد ولی فقها حرمت فی‌الجمله این عمل را پذیرفته‌اند. (ص۸۰) نویسنده روایات مربوط به این باب را ذکر کرده و به بررسی سند روایات، موضوع شناسی تشبه و بررسی حکم تشبه از منظر روایات پرداخته (ص۸۱-۹۰) و نتیجه گرفته است نمی‌توان حرمت تشبه در پوشش و مانند آن را به واسطه روایات اثبات کرد، و تنها مورد متیقن از حرمت تشبه رفتارهای همجنس‌بازانه است و سایر رفتارها را می‌توان مکروه دانست (ص۹۰-۹۱). | به‌گفته مؤلف، هرچند در تعیین محدوده تشبه به جنس مخالف اختلافاتی وجود دارد ولی فقها حرمت فی‌الجمله این عمل را پذیرفته‌اند. (ص۸۰) نویسنده روایات مربوط به این باب را ذکر کرده و به بررسی سند روایات، موضوع شناسی تشبه و بررسی حکم تشبه از منظر روایات پرداخته (ص۸۱-۹۰) و نتیجه گرفته است نمی‌توان حرمت تشبه در پوشش و مانند آن را به واسطه روایات اثبات کرد، و تنها مورد متیقن از حرمت تشبه رفتارهای همجنس‌بازانه است و سایر رفتارها را می‌توان مکروه دانست (ص۹۰-۹۱). | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۳: | ||
مؤلف واجبات پوشش زنان و ادله مربوط به آن را مطرح کرده و ادله جواز اظهار صورت و دست‌ها و برخی از مستحبات پوشش را بیان نموده است (ص۹۳-۱۱۰). و در بحث نگاه مرد به زن نیز در پنج محور بحث کرده است که عبارت است از ویژگی نگاه، مواضع نگاه، شرایط ناظر، شرایط منظور الیها و استثناهای حرمت نگاه (ص۱۱۱). | مؤلف واجبات پوشش زنان و ادله مربوط به آن را مطرح کرده و ادله جواز اظهار صورت و دست‌ها و برخی از مستحبات پوشش را بیان نموده است (ص۹۳-۱۱۰). و در بحث نگاه مرد به زن نیز در پنج محور بحث کرده است که عبارت است از ویژگی نگاه، مواضع نگاه، شرایط ناظر، شرایط منظور الیها و استثناهای حرمت نگاه (ص۱۱۱). | ||
با آنکه در حرمت نگاه با ریبه به صورت و دست‌های زن نامحرم ادعای اجماع شده و برای اثبات آن به برخی از آیات قرآن کریم استدلال شده؛ نویسنده کتاب معتقد است در مواردی عدم صدق عنوان طمع، نمی‌توان به آیه ۳۲ سوره احزاب استدلال کرد (ص۱۱۲-۱۱۳). برای اثبات حرمت نگاه به زن نامحرم با قصد تلذذ نیز به اعتقاد نویسنده، دلیل اجماع کفایت می‌کند. و برای اثبات کراهت و مبغوضیت که به‌ویژه از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی اهمیت دارد می‌توان به ادله‌ای همچون کشف [[مذاق شارع]] از آیات و روایات مختلف استناد کرد (ص۱۱۳-۱۱۶). | با آنکه در حرمت نگاه با ریبه به صورت و دست‌های زن نامحرم ادعای اجماع شده و برای اثبات آن به برخی از آیات قرآن کریم استدلال شده؛ نویسنده کتاب معتقد است در مواردی عدم صدق عنوان طمع، نمی‌توان به [[آیه ۳۲ سوره احزاب]] استدلال کرد (ص۱۱۲-۱۱۳). برای اثبات حرمت نگاه به زن نامحرم با قصد تلذذ نیز به اعتقاد نویسنده، دلیل اجماع کفایت می‌کند. و برای اثبات کراهت و مبغوضیت که به‌ویژه از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی اهمیت دارد می‌توان به ادله‌ای همچون کشف [[مذاق شارع]] از آیات و روایات مختلف استناد کرد (ص۱۱۳-۱۱۶). | ||
نویسنده درباره نگاه اول و تکرار نگاه بحث کرده و نتیجه گرفته است نگاه دوم از آن جهت که معمولا در معرض تحریک شهوت است، مورد نهی ارشادی قرار گرفته است (ص۱۱۸). او هم‌چنین درباره نگاه با قصد تلذذ و بدون آن (ص۱۱۸-۱۲۰)، مواضع نگاه شامل نگاه به عورت، نگاه به غیر صورت و دست‌ها و نگاه به صورت و دست‌ها (ص۱۲۰) نیز بحث کرده و درباره نگاه عادی به صورت و دست‌های نامحرم، پس از بررسی ادله جواز، ادله حرمت و مقتضای اصل عملی (ص۱۴۱-۱۴۸) به این نتیجه رسیده است که در فرض نارسایی ادله شرعی باید به اصل عملی احتیاط رجوع شود نه برائت؛ چون وجود مفسده در نگاه به صورت و دست‌های زن محرز است و حکم عقل نیز این حرمت را ثابت می‌داند. (ص۱۴۹) | نویسنده درباره نگاه اول و تکرار نگاه بحث کرده و نتیجه گرفته است نگاه دوم از آن جهت که معمولا در معرض تحریک شهوت است، مورد نهی ارشادی قرار گرفته است (ص۱۱۸). او هم‌چنین درباره نگاه با قصد تلذذ و بدون آن (ص۱۱۸-۱۲۰)، مواضع نگاه شامل نگاه به عورت، نگاه به غیر صورت و دست‌ها و نگاه به صورت و دست‌ها (ص۱۲۰) نیز بحث کرده و درباره نگاه عادی به صورت و دست‌های نامحرم، پس از بررسی ادله جواز، ادله حرمت و مقتضای اصل عملی (ص۱۴۱-۱۴۸) به این نتیجه رسیده است که در فرض نارسایی ادله شرعی باید به اصل عملی احتیاط رجوع شود نه برائت؛ چون وجود مفسده در نگاه به صورت و دست‌های زن محرز است و حکم عقل نیز این حرمت را ثابت می‌داند. (ص۱۴۹) | ||
مؤلف در ادامه شرایط مرد ناظر مثل بلوغ، عقل، نامحرم بودن و نیاز جنسی (ص۱۴۹) و نیز شرایط زن نگاه‌شونده شامل بلوغ، عقل، اسلام، سالخورده‌نبودن، محجبه‌بودن، تامّه‌بودن (عضوی که از بدن جدا شده باشد) (ص۱۷۰-۱۷۲) را مرور می‌کند و در پایان با استناد به روایات و نظرات فقها، استثناهای حرمت نگاه و اظهار را بیان می‌کند که عبارت است از: قصد ازدواج، درمان، شهادت، ضرورت و تزاحم (ص۱۷۳-۱۸۶). نویسنده در بخش نگاه زن به مرد (غیر از عورت ) تصریح می‌کند که به موجب اصل برائت، باید نگاه زن به تمام بدن مرد غیر از عورتین را جایز دانست؛ لکن به تعبیر برخی از فقها، از آنجایی که هیچ فقیهی را نیافته‌ایم که به جواز نگاه تصریح کرده باشد، مقتضای احتیاط آن است که زن به غیر از اعضای یادشده به مرد نگاه نکند. بنابراین در این مورد صرفا یک منع احتیاطی وجود دارد (ص۱۹۳-۱۹۵). | مؤلف در ادامه شرایط مرد ناظر مثل بلوغ، عقل، نامحرم بودن و نیاز جنسی (ص۱۴۹) و نیز شرایط زن نگاه‌شونده شامل بلوغ، عقل، اسلام، سالخورده‌نبودن، محجبه‌بودن، تامّه‌بودن (عضوی که از بدن جدا شده باشد) (ص۱۷۰-۱۷۲) را مرور می‌کند و در پایان با استناد به روایات و نظرات فقها، استثناهای حرمت نگاه و اظهار را بیان می‌کند که عبارت است از: قصد ازدواج، درمان، شهادت، ضرورت و تزاحم (ص۱۷۳-۱۸۶). نویسنده در بخش نگاه زن به مرد (غیر از عورت ) تصریح می‌کند که به موجب اصل برائت، باید نگاه زن به تمام بدن مرد غیر از عورتین را جایز دانست؛ لکن به تعبیر برخی از فقها، از آنجایی که هیچ فقیهی را نیافته‌ایم که به جواز نگاه تصریح کرده باشد، مقتضای احتیاط آن است که زن به غیر از اعضای یادشده به مرد نگاه نکند. بنابراین در این مورد صرفا یک منع احتیاطی وجود دارد (ص۱۹۳-۱۹۵). | ||
===خودآرایی=== | ===خودآرایی=== | ||
به گفته نویسنده خودآرایی زن علاوه بر آرایش، شامل پوشیدن لباس‌های زیبا و جلب توجه‌کننده نیز می‌شود؛ نویسنده دلیل حرمت را آیات حرمت تبرج و جلوه‌گری ([[آیه ۶۰ سوره نور|آیه ۶۰ نور]]- [[آیه ۳۳ سوره احزاب|آیه ۳۳ احزاب]]) دانسته و مواردی همچون آرایش خفیف و استفاده از لنز مصنوعی را نمونه جلوه‌گری نمی‌داند (ص۲۰۱). نویسنده قائل است، مواردی که در آن‌ها عناوینی همچون «ترتب مفسده» یا «تهییج شهوت» رخ دهد، نیز حرام است (ص۲۰۱). | به گفته نویسنده خودآرایی زن علاوه بر آرایش، شامل پوشیدن لباس‌های زیبا و جلب توجه‌کننده نیز می‌شود؛ نویسنده دلیل حرمت را آیات حرمت تبرج و جلوه‌گری ([[آیه ۶۰ سوره نور|آیه ۶۰ نور]]- [[آیه ۳۳ سوره احزاب|آیه ۳۳ احزاب]]) دانسته و مواردی همچون آرایش خفیف و استفاده از لنز مصنوعی را نمونه جلوه‌گری نمی‌داند (ص۲۰۱). نویسنده قائل است، مواردی که در آن‌ها عناوینی همچون «ترتب مفسده» یا «تهییج شهوت» رخ دهد، نیز حرام است (ص۲۰۱). | ||
===رقص=== | ===رقص=== | ||
به‌گفته مؤلف در باب [[رقص]] آنچه حتما حرام است، رقص زن در مقابل مردان نامحرم یا محرم به جز شوهر است که هیچ فقیهی آن را جایز ندانسته است. رقص انفرادی و رقص در برابر همجنس مورد اختلاف بوده که نویسنده کتاب با استناد به ملاک ترتب مفسده چنین مواردی را نیز حرام دانسته زیرا جنبه تحریک‌کنندگی رقص، قطعا مفسده‌آور است (ص۲۰۳-۲۰۴). | به‌گفته مؤلف در باب [[رقص]] آنچه حتما حرام است، رقص زن در مقابل مردان نامحرم یا محرم به جز شوهر است که هیچ فقیهی آن را جایز ندانسته است. رقص انفرادی و رقص در برابر همجنس مورد اختلاف بوده که نویسنده کتاب با استناد به ملاک ترتب مفسده چنین مواردی را نیز حرام دانسته زیرا جنبه تحریک‌کنندگی رقص، قطعا مفسده‌آور است (ص۲۰۳-۲۰۴). | ||
===تماس بدنی=== | ===تماس بدنی=== | ||
مؤلف قیاس اواویت را از دلایل مهم حرمت لمس معرفی کرده و قائل است وقتی نگاه به نامحرم حرام است، به طریق اولی لمس نامحرم به جهت تحریک‌گنندگیِ بیشتر حرام خواهد بود (ص۲۰۵). نویسنده ذیل حرام دانستن ارتباط لمسی و تماس بدنی با نامحرم؛ مصافحه (دست‌دادن) با نامحرم را حرام دانسته و گفته است: در صورتی که از روی لباس (مثلاْ دستکش) و بدون فشار باشد، جایز است (ص۲۰۷). پیرامون حرمت بوسیدن نامحرم بالغ تردید نکرده و علاوه بر روایات از قیاس اولویت که در حرمت لمس آمده، نیز استفاده کرده است. نویسنده پیرامون حرمت لمس بدن و بوسیدن نامحرم نابالغ به روایاتی استناد کرده و در نهایت با ارشادی دانستن روایات، احتیاط را در ترک این عمل ترجیح می‌دهد (ص۲۱۱-۲۱۲). در پایان این بحث به استثناهای حرمت لمس پرداخته و آن را مشابه استثنای حرمت نگاه می‌داند (ص۲۱۲). | مؤلف قیاس اواویت را از دلایل مهم حرمت لمس معرفی کرده و قائل است وقتی نگاه به نامحرم حرام است، به طریق اولی لمس نامحرم به جهت تحریک‌گنندگیِ بیشتر حرام خواهد بود (ص۲۰۵). نویسنده ذیل حرام دانستن ارتباط لمسی و تماس بدنی با نامحرم؛ مصافحه (دست‌دادن) با نامحرم را حرام دانسته و گفته است: در صورتی که از روی لباس (مثلاْ دستکش) و بدون فشار باشد، جایز است (ص۲۰۷). پیرامون حرمت بوسیدن نامحرم بالغ تردید نکرده و علاوه بر روایات از قیاس اولویت که در حرمت لمس آمده، نیز استفاده کرده است. نویسنده پیرامون حرمت لمس بدن و بوسیدن نامحرم نابالغ به روایاتی استناد کرده و در نهایت با ارشادی دانستن روایات، احتیاط را در ترک این عمل ترجیح می‌دهد (ص۲۱۱-۲۱۲). در پایان این بحث به استثناهای حرمت لمس پرداخته و آن را مشابه استثنای حرمت نگاه می‌داند (ص۲۱۲). | ||
===سایر رفتارهای بینافردی === | ===سایر رفتارهای بینافردی === | ||
نویسنده شنیدن صدای نامحرم به همراه تلذذ و ریبه را حرام دانسته و گفت‌وگوی زن و مرد نامحرم را با استناد به آیات و روایات جایز می‌داند، سلام‌کردن به نامحرم را نیز با توجه به روایات وارد شده و تعارض بین روایات، حمل بر کراهت طریقی کرده است بنابر این هرگاه سلام‌کردن موجب تلذذ نشود، کراهتی ندارد (ص۲۱۸-۲۲۰). | نویسنده شنیدن صدای نامحرم به همراه تلذذ و ریبه را حرام دانسته و گفت‌وگوی زن و مرد نامحرم را با استناد به آیات و روایات جایز می‌داند، سلام‌کردن به نامحرم را نیز با توجه به روایات وارد شده و تعارض بین روایات، حمل بر کراهت طریقی کرده است بنابر این هرگاه سلام‌کردن موجب تلذذ نشود، کراهتی ندارد (ص۲۱۸-۲۲۰). | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۲۴: | ||
از مجموع روایات و آیات، اختلاط صِرف نامحرمان با یکدیگر را مکروه و در صورت وجود مفسده حرام دانسته (صفحه۲۳۰) و خلوت با نامحرم در فرض علم به وقوع مفسده و فرض ریبه را حرام می‌داند (ص۲۳۳) در ادامه نیز دخول به منزل نامحرم، همسفرشدن بانامحرم و مضاجعت (هم‌خوابگی) با نامحرم را با استفاده از قاعده اولویت (بر اساس حرمت هم‌خوابگی مرد با دختر و مادرش) و روایاتی که حد شرعی بر این عمل تعیین کرده، حرام می‌داند (ص۲۳۸). | از مجموع روایات و آیات، اختلاط صِرف نامحرمان با یکدیگر را مکروه و در صورت وجود مفسده حرام دانسته (صفحه۲۳۰) و خلوت با نامحرم در فرض علم به وقوع مفسده و فرض ریبه را حرام می‌داند (ص۲۳۳) در ادامه نیز دخول به منزل نامحرم، همسفرشدن بانامحرم و مضاجعت (هم‌خوابگی) با نامحرم را با استفاده از قاعده اولویت (بر اساس حرمت هم‌خوابگی مرد با دختر و مادرش) و روایاتی که حد شرعی بر این عمل تعیین کرده، حرام می‌داند (ص۲۳۸). | ||
===رابطه عاطفی=== | ===رابطه عاطفی=== | ||
نویسنده ارتباط عاطفی را به طور کلی حرام دانسته و قائل به تفاوتی بین باواسطه و بی‌واسطه بودن آن نیست (ص۲۴۸). او ارتباط عاطفی با نامحرم را در سه حالت مورد بررسی قرار داده: رابطه دوستی مشتمل بر فعل حرام از قبیل نگاه شهوانی، لمس و بوسیدن را حرام دانسته و رابطه دوستی و رفاقت را به استناد آیه ۲۵ نساء و آیه ۵ مائده حرام می‌داند و رابطه گذرا در قالب خنده و شوخی را به سبب روایاتی همچون موثقه ابوبصیر که امام باقر(ع) او را به‌خاطر شوخی با نامحرم توبیخ می‌کند، حرام دانسته است (ص۲۳۸-۲۳۹). | نویسنده ارتباط عاطفی را به طور کلی حرام دانسته و قائل به تفاوتی بین باواسطه و بی‌واسطه بودن آن نیست (ص۲۴۸). او ارتباط عاطفی با نامحرم را در سه حالت مورد بررسی قرار داده: رابطه دوستی مشتمل بر فعل حرام از قبیل نگاه شهوانی، لمس و بوسیدن را حرام دانسته و رابطه دوستی و رفاقت را به استناد [[آیه ۲۵ سوره نساء|آیه ۲۵ نساء]] و [[آیه ۵ سوره مائده|آیه ۵ مائده]] حرام می‌داند و رابطه گذرا در قالب خنده و شوخی را به سبب روایاتی همچون موثقه ابوبصیر که امام باقر(ع) او را به‌خاطر شوخی با نامحرم توبیخ می‌کند، حرام دانسته است (ص۲۳۸-۲۳۹). | ||
=== ارتباطات با واسطه === | === ارتباطات با واسطه === | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۳۵: | ||
====باواسطه==== | ====باواسطه==== | ||
برخی از مواردی که در ارتباطات باواسطه دو همجنس حرام معرفی شده و نویسنده آن‌ها را بیان کرده عبارت است از: نگاه به عورت همجنس از طریق وسایل ارتباطی؛ نگاه به صورت یا بدن همجنس به شرط تلذذ؛ شنیدن صدای همجنس از طریق وسایل ارتباطی به شرط تلذذ و ریبه؛ رابطه دوستی با همجنس اگر مشتمل بر فعل حرام باشد؛ اختلاط و خلوت‌کردن با همجنس اگر با گناه دیگر و یا ریبه توأم شود (ص۲۶۳). | برخی از مواردی که در ارتباطات باواسطه دو همجنس حرام معرفی شده و نویسنده آن‌ها را بیان کرده عبارت است از: نگاه به عورت همجنس از طریق وسایل ارتباطی؛ نگاه به صورت یا بدن همجنس به شرط تلذذ؛ شنیدن صدای همجنس از طریق وسایل ارتباطی به شرط تلذذ و ریبه؛ رابطه دوستی با همجنس اگر مشتمل بر فعل حرام باشد؛ اختلاط و خلوت‌کردن با همجنس اگر با گناه دیگر و یا ریبه توأم شود (ص۲۶۳). | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های حسین بستان نجفی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۰
| فقه عفاف جنسی (فقه فردی) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | حسین بستان (نجفی) |
| موضوع | فقه خانواده |
| تعداد صفحات | ۲۹۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
| جلدهای دیگر | |
| فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی | |
چکیده
فقه عفاف جنسی (فقه فردی) کتابی به زبان فارسی نوشته حسین بستان (نجفی) است. و موضوع آن بررسی احکام شرعیِ متوجه فرد مکلف در زمینه رفتارهای عفیفانه یا غیرعفیفانه است. این کتاب بخش نخست از پژوهش‌های نویسنده در حوزه عفاف جنسی است و بخش دوم آن با نام فقه عفاف جنسی (فقه اجتماعی) منتشر شده است. کتاب فقه عفاف جنسی در بخش فقه فردی را پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است.
روش مؤلف در تدوین این کتاب، روش اجتهادی متعارف در حوزه‌های علمیه بوده که بعد از بررسی نظر فقیهان و آیات و روایات مربوط به هر باب، نظر نهایی خود را بازگو می‌کند. کتاب پیش‌رو شامل دو بخش اصلی بوده که در بخش اول، عوامل مؤثر در عفاف جنسی همچون اخلاق جنسی، سنت ازدواج و سایر عوامل مؤثر در عفاف جنسی مورد بررسی قرار گرفته و نویسنده به طرح مسائلی همچون مشروعیت ازدواج موقت، اذن پدر در ازدواج و ازدواج مسیار پرداخته است.
در بخش دوم به عوامل عفیفانه و غیرعفیفانه (انفرادی-ارتباطی) دخیل در عفاف جنسی پرداخته شده که طرح عناوینی همچون استمنا، تشبه به جنس مخالف، پوشش، نگاه، خودآرایی و ارتباط عاطفی و مصاحبتی و جنسی ازجمله آن‌هاست. نویسنده عوامل ارتباطی را ذیل عنوان همجنس‌ها و غیرهمجنس‌ها بیان کرده است.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب «فقه عفاف جنسی (فقه فردی)» به دنبال بررسی احکام شرعیِ متوجه فرد مکلف در زمینه رفتارهای عفیفانه یا غیرعفیفانه است. این کتاب را پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری جبهه فرهنگی حجاب و عفاف در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است. حسین بستان نجفی (زاده ۱۳۴۷ش) نویسنده کتاب، دانش‌آموخته دکتری در رشته جامعه‌شناسی است و عضویت در انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم و مدیریت گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را در کارنامه خود دارد. تدوین چندین مقاله و کتاب همچون «فقه عفاف جنسی (فردی-اجتماعی)»، «نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی» و «خانواده در اسلام» از جمله آثار اوست.
نویسنده، مباحث فقه عفاف جنسی را در دو محور فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و مطالب مربوط به فقه اجتماعی را در کتاب دیگری با نام فقه عفاف جنسی (فقه اجتماعی) و مطالب عفاف فردی را در این کتاب گردآورده است.
کتاب فقه عفاف جنسی (فقه فردی) دارای یک مقدمه و دو بخش است. نویسنده، عفاف را به معنای اجتناب‌ورزیدن از گناه یا هر امر ناپسند دیگر دانسته و بر اساس آن، آیات و روایات و عواملی که در عفاف جنسی تأثیر ایجابی یا سلبی دارد را مورد بررسی قرار داده است (ص۷). حسین بستان، فقه عفاف جنسی را شاخه‌ای از علم فقه می‌داند که می‌توان با استفاده از آن به بررسی احکام شرعیِ اجتناب از امور جنسی نامطلوب پرداخت (ص۶-۷).
بخش اول کتاب مربوط به عوامل مؤثر در عفاف جنسی بود است (ص۷). نویسنده در این بخش در فصل اول به اخلاق جنسی و تأثیرات ممدوح و مذموم در رفتارهای عفیفانه و غیرعفیفانه پرداخته و در فصل دوم سنت ازدواج را مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم سایر عوامل مؤثر در عفاف جنسی همچون نماز و دعا و یاد خدا را مورد بحث قرار داده است.
بخش دوم کتاب مربوط به افعال عفیفانه و غیرعفیفانه است که نویسنده آن را در دو محورِ افعال انفرادی و افعال ارتباطی مورد بررسی قرار داده است (ص۷). به اعتقاد نویسنده افعال انفرادی، افعالی هستند که به حضور فرد دیگری وابسته نیست؛ به خلاف افعال ارتباطی که فرد در ارتباط با فرد یا افراد دیگری به انجام می‌رساند که می‌تواند بدون واسطه یا با واسطه باشد (ص۷).
اخلاق جنسی
حسین بستان در فصل اول کتاب، اخلاقیات مؤثر در رفتارهای عفیفانه و غیرعفیفانه را بررسی کرده و با استفاده از روایات، آن را به دو دسته تقسیم کرده است: اخلاقیات عام و اخلاقیات خاص (ص۱۱). صفاتی همچون خوف و خشیت الهی، زهد و کرامت نفس ازجمله اخلاقیات عام به‌شمار رفته و صفاتی همچون حیا، غیرت، صبر، عشق، رهبانیت، تکبر زنانه و هراس زنانه را ازجمله اخلاقیات خاص معرفی می‌کند (ص۱۲). نویسنده اخلاقیات خاص را که همان اخلاق جنسی می‌داند، به‌صورت ويژه مورد بررسی قرار داده و روایات مربوط به هر خصلت را بیان کرده است (ص۱۲-۲۵).
مؤلف در بخش دیگری از کتاب با بیان آیات و روایات، نماز، یاد خدا، دعا، توبه، اختصا (اخته کردن انسان یا حیوان که در مورد انسان حرام دانسته شده)، تضعیف شهوت (همچون روزه گرفتن)، نشستن مرد در جای زن نامحرم، موسیقی و شراب‌خواری را به‌عنوان عوامل مؤثر در عفاف جنسی بررسی کرده است (ص۵۹-۶۶).
ازدواج
در این فصل به مسئله ازدواج پرداخته و به دلیل امکان ارضای مشروع نیازهای عاطفی و جنسی، آن را یکی از عوامل و راهکارهای اصلی تحقق عفاف جنسی در فرد و جامعه معرفی می‌کند (ص۲۷). نویسنده کتاب با توجه به شواهد قرآنی و روایی، محورهای مورد بررسی در این فصل را بر ارزشمندی ازدواج، کراهت تجرد، استقلال دوشیزه رشیده در ازدواج، ارزشمندی روابط جنسی همسران، تعدد زوجات، ازدواج موقت، ازدواج مسیار قرار داده است (ص۲۷).
ازدواج دوشیزه رشیده
استقلال دوشیزه رشیده در ازدواج از این جهت با موضوع عفاف جنسی مرتبط دانسته شده که طبق فتوای برخی از فقها، اجازه پدر برای ازدواج چنین فردی لازم دانسته شده است؛ به گفته نویسنده کتاب، ممکن است دختری که به ازدواج نیاز دارد و نمی‌تواند موافقت پدر را جلب کند دچار مشکل و گناه شود (ص۳۲) از این رو نویسنده احادیث مرتبط با اجازه پدر را به چهار دسته تقسیم کرده است: (ص۳۲-۳۶)
- احادیث استقلال دختر دوشیزه در ازدواج،
- احادیث اشتراط صحت ازدواج به رضایت دختر،
- احادیث اشتراط صحت ازدواج دختر به اذن پدر
- احادیث استقلال پدر در تزویج دختر دوشیزه.
و بعد از بحث و بررسی به این نتیجه رسیده است که احادیث دسته اول و دوم منافاتی با آزادی دختر در انتخاب همسر نداشته و تنها احادیث دسته سوم و چهارم هستند که استقلال را از دختر گرفته است.(ص۳۲) نویسنده با بیان توجیهاتی در ارتباط با احادیث دسته سوم و چهارم به جمع عرفی تمسک کرده و گفته است: دختران دوشیزه رشیده‌ای که در سایر فعالیت‌های اجتماعی و مالی، مستقل عمل می‌کنند برای ازدواج و انتخاب همسر نیازی به اجازه پدر ندارند (ص۳۷).
ازدواج موقت
ازدواج موقت از دیگر موضوعاتی است که به اعتقاد نویسنده ارتباط وثیقی با مسئله عفاف جنسی دارد (ص۴۴). مؤلف بعد از بیان ادله اهل سنت و دیدگاه شیعه در جمع‌بندی می‌نویسد: «اصل در اسلام ازدواج دائم است؛ در فرض تزاحم باید ازدواج دائم بر موقت ترجیح داده شود. روایاتی مانند صحیحه بکر و هشام بن سالم ظاهرا به طور مطلق بر استحباب ازدواج موقت دلالت دارند؛ ولی در روایات متعدد شرایطی برای استحباب مطرح شده که می‌توان آن‌ها را در سه عنوان خلاصه کرد: نیاز جنسی بر اساس روایت عبدالله بن مسعود و روایت فتح بن یزید، احیای عملی سنت رسول الله(ص) بر اساس صحیحه محمد بن مسلم و روایت اسماعیل بن فضل هاشمی، و نیت احیای سنت و مخالفت با بدعت با تکیه بر روایت عقبه بن قیس و بشر بن حمزه (ص۵۱).
نویسنده درباره ازدواج موقت با دختر دوشیزه با مرور روایات به این جمع‌بندی می‌رسد که ازدواج موقت با دختر دوشیزه، به شرط آنکه کم سن و سال و در معرض فریب خوردن نباشد؛ جایز است. ولی با توجه به هشدارهایی که در این خصوص داده شده، نشان می‌دهد به دلیل مفاسد احتمالی، نگاه مثبتی به آن وجود ندارد (ص۵۵).
ازدواج مسیار
ازدواج مسیار نمونه‌ای از ازدواج دائم است، با این تفاوت که زن از مطالبه حقوق خود در زمینه نفقه، مسکن، پوشاک و هم‌خوابگی می‌گذرد و مرد نیز از مطالبه حق تمکین کامل زن چشم‌پوشی می‌کند. مؤلف بعد از بررسی ادله و فتوای علما شیعه و اهل سنت می‌نویسد: اگر اسقاط حقوق با احکام الهی در تعارض نباشد، این عقد می‌تواند صحیح باشد (ص۵۷).
عفاف در رفتارهای فردی و ارتباطی
بخش دوم کتاب در دو فصل پیرامون «رفتارهای عفیفانه و غیرعفیفانه» است؛ فصل اول پیرامون افعال انفرادی است و افعال غیرعفیفانه‌ای همچون استمنا، نزدیکی با حیوان، خواندن مطالب عفیفانه و غیرعفیفانه و تشبه به جنس مخالف را مطالعه کرده است (ص۶۹-۸۰)
استمنا و خواندن متون جنسی
مؤلف با بیان اینکه استمنا فی‌الجمله حرام است و حکم آن تفاوتی بین زن و مرد ندارد (ص۷۰) معتقد است با صدق عنوان اضطرار می‌شود این عمل را در بعضی از موارد همچون معالجه و درمان جایز دانست و در فرض دَوَران بین استمنا و زنا، استمنا واجب است. او هم‌چنین تصریح می‌کند که حرمت استمنا مشروط به انزال منی است و استمنا با استفاده از آلات تناسلی مصنوعی نیز حرام است و اخراج منی با روش علمی در صورتی حرام است که با تلذذ همراه باشد (ص۷۳-۷۷).
به اعتقاد نویسنده در مورد حکم خواندن متون مشتمل بر آموزش‌های جنسی، اشعار و رمان‌های جنسی نیازی به روایات خاص نیست و می‌توان به ادله عام استناد کرد به طور مثال اگر خواندن متن آموزشی یا رمان جنسی منجر به تهییج شهوت جنسی حرام شود، خواندن آن متن حرام خواهد بود. (صفحه۷۹)
تشبه به جنس مخالف
به‌گفته مؤلف، هرچند در تعیین محدوده تشبه به جنس مخالف اختلافاتی وجود دارد ولی فقها حرمت فی‌الجمله این عمل را پذیرفته‌اند. (ص۸۰) نویسنده روایات مربوط به این باب را ذکر کرده و به بررسی سند روایات، موضوع شناسی تشبه و بررسی حکم تشبه از منظر روایات پرداخته (ص۸۱-۹۰) و نتیجه گرفته است نمی‌توان حرمت تشبه در پوشش و مانند آن را به واسطه روایات اثبات کرد، و تنها مورد متیقن از حرمت تشبه رفتارهای همجنس‌بازانه است و سایر رفتارها را می‌توان مکروه دانست (ص۹۰-۹۱).
عفاف در رفتارهای ارتباطی
فصل دوم از بخش دوم کتاب به بررسی مسائلی می‌پردازد که در آن‌ها فعل عفیفانه یا غیرعفیفانه در قالب ارتباط دست کم دو نفر صورت می‌پذیرد و شامل مسائل مربوط به رابطه با همجنس و غیرهم‌جنس می‌شود. مسائلی همچون پوشش، نگاه به جنس مخالف، خودآرایی، لمس، رقص، مصاحفه، تقبیل، گفت‌وگو، اختلاط با نامحرم، خلوت با نامحرم از موضوعات فصل دوم است.
پوشش و نگاه به جنس مخالف
مؤلف واجبات پوشش زنان و ادله مربوط به آن را مطرح کرده و ادله جواز اظهار صورت و دست‌ها و برخی از مستحبات پوشش را بیان نموده است (ص۹۳-۱۱۰). و در بحث نگاه مرد به زن نیز در پنج محور بحث کرده است که عبارت است از ویژگی نگاه، مواضع نگاه، شرایط ناظر، شرایط منظور الیها و استثناهای حرمت نگاه (ص۱۱۱).
با آنکه در حرمت نگاه با ریبه به صورت و دست‌های زن نامحرم ادعای اجماع شده و برای اثبات آن به برخی از آیات قرآن کریم استدلال شده؛ نویسنده کتاب معتقد است در مواردی عدم صدق عنوان طمع، نمی‌توان به آیه ۳۲ سوره احزاب استدلال کرد (ص۱۱۲-۱۱۳). برای اثبات حرمت نگاه به زن نامحرم با قصد تلذذ نیز به اعتقاد نویسنده، دلیل اجماع کفایت می‌کند. و برای اثبات کراهت و مبغوضیت که به‌ویژه از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی اهمیت دارد می‌توان به ادله‌ای همچون کشف مذاق شارع از آیات و روایات مختلف استناد کرد (ص۱۱۳-۱۱۶).
نویسنده درباره نگاه اول و تکرار نگاه بحث کرده و نتیجه گرفته است نگاه دوم از آن جهت که معمولا در معرض تحریک شهوت است، مورد نهی ارشادی قرار گرفته است (ص۱۱۸). او هم‌چنین درباره نگاه با قصد تلذذ و بدون آن (ص۱۱۸-۱۲۰)، مواضع نگاه شامل نگاه به عورت، نگاه به غیر صورت و دست‌ها و نگاه به صورت و دست‌ها (ص۱۲۰) نیز بحث کرده و درباره نگاه عادی به صورت و دست‌های نامحرم، پس از بررسی ادله جواز، ادله حرمت و مقتضای اصل عملی (ص۱۴۱-۱۴۸) به این نتیجه رسیده است که در فرض نارسایی ادله شرعی باید به اصل عملی احتیاط رجوع شود نه برائت؛ چون وجود مفسده در نگاه به صورت و دست‌های زن محرز است و حکم عقل نیز این حرمت را ثابت می‌داند. (ص۱۴۹)
مؤلف در ادامه شرایط مرد ناظر مثل بلوغ، عقل، نامحرم بودن و نیاز جنسی (ص۱۴۹) و نیز شرایط زن نگاه‌شونده شامل بلوغ، عقل، اسلام، سالخورده‌نبودن، محجبه‌بودن، تامّه‌بودن (عضوی که از بدن جدا شده باشد) (ص۱۷۰-۱۷۲) را مرور می‌کند و در پایان با استناد به روایات و نظرات فقها، استثناهای حرمت نگاه و اظهار را بیان می‌کند که عبارت است از: قصد ازدواج، درمان، شهادت، ضرورت و تزاحم (ص۱۷۳-۱۸۶). نویسنده در بخش نگاه زن به مرد (غیر از عورت ) تصریح می‌کند که به موجب اصل برائت، باید نگاه زن به تمام بدن مرد غیر از عورتین را جایز دانست؛ لکن به تعبیر برخی از فقها، از آنجایی که هیچ فقیهی را نیافته‌ایم که به جواز نگاه تصریح کرده باشد، مقتضای احتیاط آن است که زن به غیر از اعضای یادشده به مرد نگاه نکند. بنابراین در این مورد صرفا یک منع احتیاطی وجود دارد (ص۱۹۳-۱۹۵).
خودآرایی
به گفته نویسنده خودآرایی زن علاوه بر آرایش، شامل پوشیدن لباس‌های زیبا و جلب توجه‌کننده نیز می‌شود؛ نویسنده دلیل حرمت را آیات حرمت تبرج و جلوه‌گری (آیه ۶۰ نور- آیه ۳۳ احزاب) دانسته و مواردی همچون آرایش خفیف و استفاده از لنز مصنوعی را نمونه جلوه‌گری نمی‌داند (ص۲۰۱). نویسنده قائل است، مواردی که در آن‌ها عناوینی همچون «ترتب مفسده» یا «تهییج شهوت» رخ دهد، نیز حرام است (ص۲۰۱).
رقص
به‌گفته مؤلف در باب رقص آنچه حتما حرام است، رقص زن در مقابل مردان نامحرم یا محرم به جز شوهر است که هیچ فقیهی آن را جایز ندانسته است. رقص انفرادی و رقص در برابر همجنس مورد اختلاف بوده که نویسنده کتاب با استناد به ملاک ترتب مفسده چنین مواردی را نیز حرام دانسته زیرا جنبه تحریک‌کنندگی رقص، قطعا مفسده‌آور است (ص۲۰۳-۲۰۴).
تماس بدنی
مؤلف قیاس اواویت را از دلایل مهم حرمت لمس معرفی کرده و قائل است وقتی نگاه به نامحرم حرام است، به طریق اولی لمس نامحرم به جهت تحریک‌گنندگیِ بیشتر حرام خواهد بود (ص۲۰۵). نویسنده ذیل حرام دانستن ارتباط لمسی و تماس بدنی با نامحرم؛ مصافحه (دست‌دادن) با نامحرم را حرام دانسته و گفته است: در صورتی که از روی لباس (مثلاْ دستکش) و بدون فشار باشد، جایز است (ص۲۰۷). پیرامون حرمت بوسیدن نامحرم بالغ تردید نکرده و علاوه بر روایات از قیاس اولویت که در حرمت لمس آمده، نیز استفاده کرده است. نویسنده پیرامون حرمت لمس بدن و بوسیدن نامحرم نابالغ به روایاتی استناد کرده و در نهایت با ارشادی دانستن روایات، احتیاط را در ترک این عمل ترجیح می‌دهد (ص۲۱۱-۲۱۲). در پایان این بحث به استثناهای حرمت لمس پرداخته و آن را مشابه استثنای حرمت نگاه می‌داند (ص۲۱۲).
سایر رفتارهای بینافردی
نویسنده شنیدن صدای نامحرم به همراه تلذذ و ریبه را حرام دانسته و گفت‌وگوی زن و مرد نامحرم را با استناد به آیات و روایات جایز می‌داند، سلام‌کردن به نامحرم را نیز با توجه به روایات وارد شده و تعارض بین روایات، حمل بر کراهت طریقی کرده است بنابر این هرگاه سلام‌کردن موجب تلذذ نشود، کراهتی ندارد (ص۲۱۸-۲۲۰).
درباره عطرزدن نیز نویسنده در جمع‌بندی روایات به این نتیجه رسیده که اگر زنی خود را برای جلب توجه مردی غیرشوهرش خوشبو کند، مرتکب عملی حرام شده؛ ولی اگر بدون نیت جلب توجه این عمل را انجام دهد، مرتکب عملی مکروه شده است (ص۲۲۲-۲۲۴).
از مجموع روایات و آیات، اختلاط صِرف نامحرمان با یکدیگر را مکروه و در صورت وجود مفسده حرام دانسته (صفحه۲۳۰) و خلوت با نامحرم در فرض علم به وقوع مفسده و فرض ریبه را حرام می‌داند (ص۲۳۳) در ادامه نیز دخول به منزل نامحرم، همسفرشدن بانامحرم و مضاجعت (هم‌خوابگی) با نامحرم را با استفاده از قاعده اولویت (بر اساس حرمت هم‌خوابگی مرد با دختر و مادرش) و روایاتی که حد شرعی بر این عمل تعیین کرده، حرام می‌داند (ص۲۳۸).
رابطه عاطفی
نویسنده ارتباط عاطفی را به طور کلی حرام دانسته و قائل به تفاوتی بین باواسطه و بی‌واسطه بودن آن نیست (ص۲۴۸). او ارتباط عاطفی با نامحرم را در سه حالت مورد بررسی قرار داده: رابطه دوستی مشتمل بر فعل حرام از قبیل نگاه شهوانی، لمس و بوسیدن را حرام دانسته و رابطه دوستی و رفاقت را به استناد آیه ۲۵ نساء و آیه ۵ مائده حرام می‌داند و رابطه گذرا در قالب خنده و شوخی را به سبب روایاتی همچون موثقه ابوبصیر که امام باقر(ع) او را به‌خاطر شوخی با نامحرم توبیخ می‌کند، حرام دانسته است (ص۲۳۸-۲۳۹).
ارتباطات با واسطه
نویسنده در این بخش حکم انواع ارتباطات زن و مرد در فرض با واسطه بودن را مورد بررسی قرار داده و نگاه با واسطه به نامحرم همچون نگاه به نامحرم در آیینه را به استناد ادعای فیزیک جدید بر عدم تفاوت بین نگاه مستقیم و با واسطه، الغای خصوصیت در فهم عرفی، و حکم عقل بر وحدت ملاک و مفسده حرام دانسته است (ص۲۴۳). لمس با واسطه که شامل لمس عکس یا مجسمه نامحرم باشد را به استناد فتوای فقها حرام نداسته (ص۲۴۶) و شنیدن صدای نامحرم از قبیل تماس صوتی را در صورتی که قصد تلذذ و ریبه در آن نباشد را حلال دانسته است (ص۲۴۷). نویسنده، اختلاط و خلوت کردن زن و مرد نامحرم در فضای مجازی را مکروه و با خوف وقوع گناه و قصد ریبه آن را حرام دانسته است (ص۲۴۷).
ارتباط با همجنس
در بحث رابطه با همجنس نویسنده نخست پیرامون ارتباط مرد با مرد سخن گفته و هفت محور (بصری، لمسی، سمعی، شمّی، مصاحبتی، عاطفی و جنسی) را مورد بررسی قرار داده: نگاه به عورت را به استناد ضرورت فقه و روایات حرام دانسته (ص۲۴۸) و نگاه به غیرعورت، لمس بدن، شنیدن صدا و استشمام بو را در صورت وجود قصد ریبه و تلذذ، حرام دانسته است. (ص۲۵۲-۲۵۴) خوابیدن دو مرد در یک رختخواب را به استناد روایات مربوط به این باب و روایاتی که برای این کار حد مشخص کرده، ممنوع و حرام دانسته (ص۲۵۴-۲۵۵) و رابطه عاطفی مرد با مرد را در صورتی که منجر به فعل حرام شود را حرام معرفی کرده است (ص۲۵۵). مؤلف درباره ارتباط زن با زن نیز همان هفت محور بالا را تکرار کرده و به بیان برخی از تفاوت‌ها همچون عنوان مساحقه پرداخته است (ص۲۵۹-۲۶۲).
باواسطه
برخی از مواردی که در ارتباطات باواسطه دو همجنس حرام معرفی شده و نویسنده آن‌ها را بیان کرده عبارت است از: نگاه به عورت همجنس از طریق وسایل ارتباطی؛ نگاه به صورت یا بدن همجنس به شرط تلذذ؛ شنیدن صدای همجنس از طریق وسایل ارتباطی به شرط تلذذ و ریبه؛ رابطه دوستی با همجنس اگر مشتمل بر فعل حرام باشد؛ اختلاط و خلوت‌کردن با همجنس اگر با گناه دیگر و یا ریبه توأم شود (ص۲۶۳).