فقه و سیاست (کتاب)

نویسنده: مهدی خسروی سرشکی

فقه سیاسی: فقه و سیاست، تحول مبانی اندیشه سیاسی در فقه شیعه
اطلاعات کتاب
نویسنده	عباسعلی عمید زنجانی
موضوع	فقه سیاسی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۳۸۴
مجموعه	فقه سیاسی
اطلاعات نشر
ناشر	امیرکبیر
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۸۳ش
نوبت چاپ	اول
جلدهای دیگر
جلد ۱ • جلد ۲ • جلد ۳ • جلد ۴ • جلد ۵ • جلد ۶ • جلد ۷ • جلد ۸ • جلد ۹ • جلد ۱۰

چکیده

فقه و سیاست عنوان جلد هشتم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. در این جلد، نگارنده کتاب، اندیشه سیاسی اسلام، نظریه ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را از نگاه حدود سی فقیه شاخص شیعه از شیخ صدوق تا امام خمینی بررسی می‌کند. او مراحل شکل‌گیری و توسعه فقه سیاسی را در یک تقسیم‌بندی سه‌گانه سامان داده است.

نویسنده شروع شکل‌گیری نظریات سیاسی شیعه را به اندیشه فقهای متقدمی چون شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن ادریس باز می‌گرداند. به باور او در این دوران به دلیل وجود محدودیت‌های سیاسی و حکومتی، نظرات فقهای شیعه نیز ناظر به چگونگی فعالیت سیاسی فقها و همچنین مردم در نظام‌های جور شکل می‌گرفت.

او شروع دوره دوم تحول اندیشه سیاسی شیعه را به کاهش محدودیت‌های سیاسی بر فقهای شیعه از قرن هفتم و هشتم باز می‌گرداند. در این دوران با قدرت گرفتن حاکمان شیعی، فقهای شیعه به‌مرور از تعمیم ولایت فقها به امور سیاسی، لزوم تشکیل حکومت توسط آنان و ولایت مطلقه فقیه سخن می‌گویند.

عمید زنجانی مرحله نهایی تحول اندیشه سیاسی شیعه را به اندیشه‌های فقهای عصر قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران باز می‌گرداند. در این سه دروه، فقها با اتکا به اندیشه‌های موجود و عبرت‌گیری از تجربه‌های ناکام گذشته، سعی در اصلاح و تبیین بهتر اندیشه سیاسی شیعه و نقش فقها در امور سیاسی کردند.

ساختار کتاب

فقه و سیاست نام جلد هشتم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است که در چاپ اول آن در سال ۱۳۸۲ش بوده است. در این جلد نویسنده به بررسی فقه سیاسی و چگونگی شکل‌گیری، توسعه و تکامل اندیشه سیاسی اسلام در سه دوره فقهی و از نگاه حدود سی فقیه شاخص می‌پردازد.

• دوره اول: شکل‌گیری نظریات سیاسی شیعه در آثار: شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، ابی الصلاح حلبی، شیخ طوسی و دیگر فقهای قرن پنچم قمری.
• دوره دوم: ضابطه‌مند شدن فقه سیاسی در چارچوب فقه اجتهادی در آثار: محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، محقق کرکی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی و فیض کاشانی.
• دوره سوم: فقه سیاسیِ نظریات دولت و نظریه سیاسی در آثار: میرزای قمی، کاشف الغطاء، صاحب جواهر، شیخ انصاری، میرازی مجدد شیرازی، آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی

نویسنده

عباسعلی عمید زنجانی(۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.

جواز فعالیت سیاسی در نظام‌های جور

عمید زنجانی شروع شکل‌گیری نظریات سیاسی شیعه را به اندیشه فقهای متقدمی چون شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن ادریس باز می‌گرداند. در این دوران به دلیل وجود محدودیت‌های سیاسی و حکومتی، نظرات فقهای شیعه نیز ناظر به چگونگی فعالیت سیاسی فقها و همچنین مردم در نظام‌های جور شکل می‌گرفت.

همکاری سیاسی با طاغوت با انگیزه الهی

نگارنده با بررسی آثار شیخ صدوق، چند مفهوم سیاسی را استخراج می‌کند که از ممنوعیت همکاری با دولت جائر و تحریم سیاسی آنها شروع و به همکاری محدود با نظام جور به‌شرط دوری از ظلم و فساد و داشتن دلایلی موجه چون امرار معاش ضروری، تأمین امنیت، خدمت به مردم، و اصلاح و تحول در داخل نظام جور ختم می‌شود. وی این همکاری را نوعی سازماندهی در درون نظام جور برای مبارزه با حکام جائری می‌داند که امکان براندازی آنها وجود ندارد. بنابراین به باور نویسنده کتاب، بر اساس اندیشه شیخ صدوق، فعالیت سیاسی زیر پرچم جور به‌صورت هدفمندانه و هوشمندانه حتی با وجود احتمال مرگ مجاز است و البته که انگیزه سیاسی باید الهی باشد (ص۲۱ تا ۲۷).

حکومت فقهای عادل در نبود سلطان عادل

به‌گفته عمید زنجانی، شیخ مفید با تألیف کتاب «الارشاد»، شناخت سازمان‌یافته‌تری از اندیشه سیاسی ائمه(ع) ارائه داده است. در کتاب الارشاد، نقش سیاسی پررنگ‌تری برای فقها در نظر گرفته شده؛ تا جایی که به باور مفید در صورت نبود سلطان عادل، حکومت به فقهای عادل واگذار می‌شود. نصب فقها از سوی ائمه(ع) بر امور ولایی، جواز قبول مسئولیت از سوی حاکم جور برای اجرای احکام اسلام، واگذاری امر جهاد از طرف ائمه به فقهای شیعه، حکومت عدول مؤمنان به جای فقیه جامع‌الشرایط و جواز قبول مسئولیت از سوی حکومت جور توسط غیرفقیهان به شرط اجرای احکام فقهی شیعه ازجمله فعالیت‌های مجاز سیاسی به نظر شیخ مفید است (ص۲۸ تا ۳۵).

تشکیل حکومت از طریق امر معروف و نهی از منکر

نویسنده کتاب با بررسی جایگاه حکومتی خاندان سید مرتضی (برعهده داشتن منصب نقابت سادات، امارت حج و قاضی القضاتی)، معتقد است چنین جایگاهی باعث شده از نظریه سیاسی سید مرتضی بتوان جواز تشکیل حکومت فقیهان و حتی مؤمنان صالح را نتیجه گرفت. به گفته عمید زنجانی، از نظر سید مرتضی، اگر امر به معروف و نهی از منکر، به زور و خشونت نیز منجر شود، به اذن امام معصوم نیاز ندارد؛ زیرا خشونت مقصود اصلی این امر و نهی نیست تا اجازه امام را بخواهد. عمید زنجانی، همین نکته در نظریه سید مرتضی را مستند جواز تشکیل حکومت توسط فقیهان می‌داند. وی با استناد به کتاب «الانتصار» درباره مشروعیت قضاوت برای فقها، آن را در راستای نیابت فقها در عصر غیبت توسعه می‌دهد (ص۳۵ تا ۳۹).

ولایت فقها در امور حسبیه

عمید زنجانی پس از تحلیل شرایط سخت دوران شیخ طوسی، به تعبیر «سلطان الوقت و سلطان الزمان» در آثار فقهی شیخ‌الطائفه اشاره و دولت حق را از نگاه او به دو مورد تقسیم می‌کند: ۱. امام منصوب از جانب خدا و رسول، ۲. فقهای منصوب از جانب امام معصوم برای اقامه حدود. شیخ طوسی همکاری با دولت جائر را (به‌ویژه در امور قضایی) در شرایطی که دست ائمه حق از حکومت کوتاه است، به‌شرط صدور رای بر طبق مذهب اهل‌بیت، جایز می‌داند. نویسنده کتاب یکی از دلایل نپرداختن به مسائل سیاسی توسط شیخ طوسی را ناشی از شرایط تقیه و نیز ناامیدی از دستیابی به حکومت مستقل برای فقها در زمان غیبت معرفی می‌کند. وی سپس از بحث «سرکوب شورشیان بر امام» (جنگ با بغات) برای استخراج نظر شیخ طوسی استفاده می‌کند و در نهایت «صریح‌ترین کلام شیخ طوسی در ولایت فقیه» را در باب وصیت «النهایه» پیگیری می‌کند که به چیزی بیشتر از ولایت فقها در امور حسبیه دلالت ندارد (ص۴۴ تا ۵۵).

حق ایجاد محدودیت در آزادی‌های سیاسی برای دولت اسلامی

نویسنده کتاب در ادامه، اندیشه سیاسی اسلام را از نگاه چند فقیه قرن پنجم و ششم قمری بررسی می‌کند؛ ازجمله سلار، ابن براج، قطب راوندی و ابن ادریس حلی. او در این بخش بیشتر به اندیشه فقهی ـ سیاسی ابن ادریس در کتاب السرائر می‌پردازد که در مقابل فتوای شیخ طوسی مبنی بر عدم جواز توسل به زور و خشونت در مسائل حکومتی، نظر سید مرتضی را اقوی می‌داند. به نظر مؤلف، بنا بر دیدگاه ابن ادریس، دو نکته اساسی در نظام سیاسی اسلام وجود دارد: ۱. مشروعیت تشکیل سازمان سیاسی از طریق امر به معروف و نهی از منکر، ۲. اختیار ایجاد محدودیت در حقوق عمومی و آزادی‌های سیاسی توسط دولت اسلامی. وی در ادامه شرح دیدگاه ابن ادریس، موضوعاتی مانند دولت در دولت، مالکیت دولت جائر، تصدی شئون قضاوت و تفکیک قوا را مطرح می‌کند. نویسنده از ابن ادریس با عنوان «فقیه پر جرأت و مقتدر قرن ششم» تعبیر می‌کند که راه دومی را برای «تئوری انقلاب و اندیشه انقلابی شیعه» ارائه داده و آن هم مشارکت در نظام جور به‌منظور ایجاد دولت در دولت است (ص۵۶ تا ۷۵).

توسعه ولایت فقها به امور سیاسی

عمید زنجانی شروع دوره دوم تحول اندیشه سیاسی شیعه را به کاهش محدودیت‌های سیاسی بر فقهای شیعه از قرن هفتم و هشتم به بعد باز می‌گرداند. در این دوران با بازشدن فضای سیاسی و همچنین قدرت‌گرفتن حاکمان شیعی مانند اُلجایتو و صفویان، فقهای شیعه به‌مرور از تعمیم ولایت فقها به امور سیاسی و لزوم تشکیل حکومت توسط آنان سخن می‌گویند.

زمینه‌سازی برای تعمیم ولایت فقها

نویسنده کتاب، محقق حلی را نخستین فقهی می‌داند که با خارج‌کردن برگزاری نمازجمعه از حیطه شئون حکومتی و مشروعیت اقامه آن به اذن امام معصوم، راه را برای نقش بیشتر فقها در برگزاری این عمل عبادی سیاسی باز کرد. او سپس به بررسی آرای محقق حلی درباره اموال دولتی (سهم امام از خمس و انفال)، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و قضاوت در زمان حضور و غیبت می‌پردازد (ص۸۲ تا ۹۵).

به‌گفته عمید زنجانی شیعه‌شدن سلطان الجایتو توسط علامه حلی، امکانات فراوانی برای فعالیت علمی علامه ایجاد کرد و او در آثارش، فروع فقهی زیادی به فقه سیاسی اضافه کرد. عمید با بررسی فتاوای علامه حلی به این نتیجه می‌رسد که «تصدی حکومت شرعی (اقامه حدود، قضاوت، فتوا و تنفیذ احکام اسلام) برای فقها واجب است» (ص۹۶ تا ۱۰۸).

فقیه بعدی در این دوران مهم شهید اول است. به‌گفته او شهید اول با تحریم پرداخت زکات به حاکمان جور، تجویز قضاوت برای فقها، و اعتقاد به وجوب همکاری و مشارکت مردم با فقها و در نهایت بررسی مصادیق امور حسبه، به ایجاد زمینه برای تعمیم قدرت فقهای شیعه پرداخته است (ص۱۰۹ تا ۱۱۶).

تعمیم ولایت فقیه به تشکیل حکومت و ولایت مطلقه فقیه

حضور محقق کرکی به‌عنوان نماینده اسلام فقاهتی در دربار اسماعیل صفوی و رسمیت‌یافتن مذهب امامیه در ایران، نقطه عطفی در تحول نظریه سیاسی شیعه و رسمیت‌یافتن ولایت فقها در عرصه‌های سیاسی بود. عمید زنجانی با اشاره به این نکته به شرح زندگی سیاسی و فقهی محقق کرکی و عناصر اصلی و ابتکاری اندیشه سیاسی وی می‌پردازد. به‌گفته نگارنده، تعمیم ادله ولایت فقیه به تشکیل حکومت و تأسیس دولت (فراتر از افتا و قضاوت)، انتصابی بودن ولایت فقیه، تعمیم ولایت فقیه بر امور عمومی و همه شئونات قابل نیابت، وجوب حضور و مشارکت و اطاعت مردم از فقها، از اصول مهم اندیشه محقق کرکی است. مؤلف مسئله «ولایت مطلقه فقیه» در اندیشه محقق کرکی را نیز بررسی کرده است (ص۱۱۷ تا ۱۳۷).

از دیگر فقهای عصر صفوی که اندیشه او منجر به تحول ولایت فقها به ولایت مطلقه گردید، فیض کاشانی است. او ادله ولایت را مطلق و اعمال آن را واجب و غیرمشروط به حضور امام می‌داند. به‌گفته نویسنده کتاب، فیض کاشانی با پیوند میان فقه و فلسفه، موکول‌کردن هر بخشی از دین به امر غیر موجود مانند حضور یا اذن امام را مستلزم تعطیلی آن بخش می‌داند. فیض با اعتقاد به تعمیم امامت نیابتی فقها در عصر غیبت، نقص عدم تداوم و تلازم نبوت و امامت در دوران غیبت را برطرف می‌کند (ص۱۶۱ تا ۱۶۴).

استفاده از قاعده لطف برای اثبات ولایت فقیه

عمید زنجانی در ادامه مباحث این بخش از کتاب به بررسی نظریه شهید ثانی در زمینه فقه سیاسی می‌پردازد که ضمن تأیید آرای فقهایی چون سید مرتضی و علامه حلی، با اعتراف به ضعف روایت عمر بن حنظله، از قاعده عقلی لطف برای اثبات ولایت فقیه استفاده می‌کند. به مقتضای این قاعده، نظریه جواز اقامه حدود توسط فقها (فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی) اقوی است. وی فرض زمامداری مؤمنان را در شرایط فقدان فقیه جامع‌الشرایط نیز مطرح می‌کند (ص۱۳۸ تا ۱۵۰).

تعمیم اختیارات ولایت فقیه برای مجتهد متجزی

مقدس اردبیلی از دیگر فقهایی است که اندیشه‌های سیاسی او به تقویت حضور و جایگاه فقها در امور سیاسی منجر شد. به‌گفته عمید باوجود کناره‌گیری مقدس اردبیلی از مناصب سیاسی، با این حال او مصداق روایات تحریم همکاری و مشارکت با دولت جائر را کسانی می‌داند که دنبال مال و جاه دنیا هستند نه ترویج دین، امر به معروف و نهی از منکر و کارگشایی نیازمندان و مظلومان. وی مقبوله عمر بن حنظله را شامل افتا، قضاوت و اقامه حدود می‌داند و معتقد است شهرت عملی جبران کننده ضعف سندی آن است. ایشان همچنین اختیارات نیابتی فقیه جامع‌الشرایط را به فقیه متجزی (در صورت در دسترس نبودن فقیه مطلق) تعمیم می‌دهد. تعبیر ویژه دیگر مقدس اردبیلی استنباطی است که از گفتار علامه حلی می‌کند: «حکم فقیه همان حکم امام است» (ص۱۵۰ تا ۱۶۰).

فقه سیاسی نظریات دولت و نظریه سیاسی

عمید زنجانی مرحله نهایی تحول اندیشه سیاسی شیعه را به اندیشه‌های فقهای عصر قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران باز می‌گرداند. در این دروه، فقها با اتکا به اندیشه‌های موجود و عبرت‌گیری از تجربه‌های ناکام گذشته، سعی در اصلاح و تبیین بهتر اندیشه سیاسی شیعه و نقش فقها در امور سیاسی کردند و اندیشه آنها با فراز و فرود مواجه بود.

ولایت عامه فقها مگر در جهاد ابتدایی

به باور نویسنده، بعضی تجربه‌های ناکام سیاسی دوران صفوی و ابتدای دوره قاجار باعث شد فقها در مسائل سیاسی و حکومتی راه احتیاط را در پیش بگیرند. به‌گفته عمید زنجانی پس از شکست‌های ایران در جنگ‌ با روس که اتفاقا با حضور علما و فتاوای آنان بر وجوب جهاد علیه کفار متجاوز روس همراه بود؛ میرزای قمی از فقهای عصر فتحعلی‌شاه در کتاب‌های «ارشادنامه سیاسی» و «جامع الشتات»، ولایت عامه فقیهان به نیابت از امام معصوم را می‌پذیرد، ولی آن را محدود به غیر جهاد ابتدایی می‌کند. میرزای قمی همچنین معتقد است در صورت عدم امکان تشکیل حکومت توسط فقیه باید با خلفای جور مماشات کرد. عمید زنجانی کلمه مماشات را در نظریه میرازی قمی مبهم می‌داند که آیا مرادش تقیه است یا رعایت مصلحت برای حفظ کیان دین (ص۱۶۵ تا ۱۶۹).

ولایت مؤمنان در امور اجرایی با اذن فقها

مأذون بودن پادشاهان از طرف فقیهان در امور سیاسی کلیدواژه نظریه سیاسی شیعه در دروان قاجاریه بود. به‌گفته عمید زنجانی، کاشف الغطاء که به فتحعلی شاه اذن جهاد می‌دهد، علاوه بر نیابت عامه فقها در فتوا، قضاوت و حکومت، ولایت مؤمنان و ریاست مسلمین در امور اجرایی را منوط به اذن مجتهد عادل می‌داند. به نظر عمید زنجانی وی در تعیین حدود اختیارات ولایت فقیه، به موارد متیقن از ولایت ائمه و به میزان تطبیق با مصلحت عامه اکتفا کرده و جانب احتیاط را گرفته است (ص۱۶۹ تا ۱۷۵).

گستره ولایت مطلقه فقیه

نویسنده کتاب، صاحب جواهر را تکمیل کننده نظریه ولایت فقیه استادش کاشف الغطاء معرفی می‌کند. طبق این نظریه صلاحیت تصدی امور سیاسی، قضایی و مالی فقط به عهده امام یا منصوب از طرف اوست. همچنین در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط نایبان عام امام معصوم در همه امور به جز جهاد ابتدایی هستند و بر نواب عامه واجب کفایی است که مقام نیابت را به عهده بگیرند و بر مردم نیز واجب کفایی است که به فقها برای رسیدن به اهداف مذکور کمک کنند. عمید زنجانی در شرح نظریه صاحب جواهر تصریح می‌کند وی نظریه وکالت فقیه را مردود می‌داند، بلکه به ولایت مطلقه فقیه قائل است و ولایت را علاوه بر احکام، بر موضوعات هم تعمیم می‌دهد (ص۱۷۶ تا ۱۹۸).

ایجاد محدودیت در گستره ولایت فقها توسط شیخ انصاری

اتخاذ سیاست احتیاط و انزوا در مسایل سیاسی و حکومتی ایران و عراق راهی است که به گفته نویسنده کتاب، توسط شیخ انصاری در پیش گرفته شد. عمید زنجانی دیدگاه شیخ انصاری را در زمینه سیاست و حکومت در چند مسئله خلاصه می‌کند:

1. امام معصوم از جانب خدا بر مردم ولایت مطلق دارد و تصرفات اشخاص در اموال و نفوس دیگران، مشروط به اذن خاص یا عام امام معصوم است.
2. مسئولیت فقها در عصر غیبت محدود به بیان احکام شرعی است و اثبات ولایت مطلقه فقیه در اموال و نفوس فرد و جامعه، ناممکن است.
3. تصرفات غیرفقیه در اموری که به اذن امام نیاز دارد موکول به اذن فقیه جامع الشرایط است. البته فقیه فقط در مواردی می‌تواند اجازه دهد که مشروعیت انجام آن بدون کسب اجازه امام را استنباط کرده باشد.
4. ولایت عدول مؤمنین بر اموری که واجب کفایی است، به اذن امام یا فقیه نیاز ندارد.
5. ولایت مؤمنین غیرعادل مردود است.
6. ولایت، با رعایت مصلحت ملازمه دارد.

آخرین بحث نویسنده، شرح تقسیم بندی سه گانه دولت‌های نامشروع از نگاه شیخ انصاری است: ۱. حکومت جائر مخالف، ۲. دولت کافر، ۳. حکام شیعه (مؤمن) جائر (ص۲۰۲ تا ۲۳۱).

صدور حکم تحریم تنباکو در راستای اندیشه ولایت فقیه

عمید زنجانی فتوای مشهور تحریم تنباکوی میرزای شیرازی را مهمترین مرجع و منبع اندیشه سیاسی وی در باب ولایت فقیه می‌داند. وی به علل تاریخی این فتوا در سلطنت ناصرالدین شاه می‌پردازد و بحث می‌کند که آیا فقط فتوا بوده است یا حکم ولایی و حکومتی. نظر نویسنده این است که تحریم تنباکو در راستای اندیشه ولایت فقیه بوده و تکلیف امت توسط ولی امر اسلام روشن شده است (ص۲۳۲ تا ۲۴۸).

تشکیک در ولایت مطلقه فقها و عدم لزوم تصدی فقها در برخی امور حسبه

به اعتقاد نویسنده کتاب، اندیشه فقهای عصر مشروطه، به ایجاد تشکیک در ولایت مطلقه فقها و واگذاری بسیاری از امور حسبه به غیرفقها منجر شد. او با بررسی زندگی سیاسی آخوند خراسانی، به استناد ایشان به قانون اساسی، تمسک به حقوق بین‌الملل، حکم جهاد علیه روس متجاوز و سپس رحلت مرموزش نیز اشاره می‌کند و سپس دیدگاه سیاسی آخوند خراسانی را از حاشیه «مکاسب» وی به دست می‌آورد: تشکیک در ولایت مطلقه معصومین (رسالت و امامت) و در پی آن نفی ولایت مطلقه فقیه. به این معنا که فقیه، ولایت یا نیابتی ندارد و فقط در حد بیان احکام بر مردم حجت دارد (ص۲۴۸ تا ۲۶۶).

عمید زنجانی همچنین در این راستا به بررسی اندیشه سیاسی میرزای نائینی می‌پردازد. وی ادبیات خاص کتاب تنبیه الامه که نوعی اجمال، ابهام و گاهی تعارض دارد و نیز سنگینی و فشردگی مباحث را مشکل جدی در فهم اندیشه میرازی نائینی و دلیل اختلاف نظرها می‌داند. وی اندیشه سیاسی میرزای نائینی در «تنبیه الامه» را در سه بخش تقسیم و مفصل شرح می‌دهد: ۱. نظام سیاسی مطلوب و مشروع (مبانی عقلی و فقهی)، ۲. اصول سیاسی حاکم (مانند تفکیک قوا)، ۳. پاسخ به شبهه‌ها.

برخی از نتایج نویسنده از این قرار است:

1. نائینی وظایف قوه مقننه را از مصادیق امور حسبیه و موکول به اذن «مجتهد نافذ الحکومه» می‌کند و دخالت مستقیم فقها در امور اجرایی و حسبه را لازم نمی‌داند.
2. استفاده نائینی از «سلطنت اسلامیه» به معنای مشروعیت سلطنت قاجار نیست و این اصطلاح را گاهی درباره پیامبر اسلام(ص)، امام علی(ع)، امام زمان(عج) و فقها و نواب عام حضرت نیز به کار می‌برد.
3. نائینی مخالف نظام استبدادی بوده و از میان دو رژیم مشهور سیاسی روزگارش، پارلمانی و ریاستی، به دلیل سهولت امکان انتقال از سلطنتی استبدادی به سلطنتی پارلمانی، بر ابقای نوع سلطنتی پافشرده است.
4. حلقه مفقوده کتاب «تنبیه الامه» ترسیم نظام سیاسی جایگزین نظام امامت با مشروعیت ذاتی است. نائینی از بحث ولایت فقیه چشم پوشیده و به ولایت حسبیه بسنده کرده است (ص۲۶۶ تا ۳۳۳).

بازگشت به اندیشه ولایت انتصابی مطلقه فقیه

مؤلف کتاب، به‌عنوان آخرین فقیه شاخص به بررسی اندیشه‌های امام خمینی می‌پردازد. به‌گفته او، امام خمینی اندیشه ولایت فقیه را در دو قالب کلامی و فقهی مطرح کرده است؛ اما نظریه ایشان را باید اندیشه سیاسی فقاهتی در نظر گرفت. همچنین در اصل اندیشه سیاسی ولایت فقیه ایشان، از دوران رضا شاه و کتاب «کشف اسرار» تا آخرین اظهار نظرشان که به مناسبت طرح مسئله ولایت فقیه در نماز جمعه تهران بوده تفاوتی دیده نمی‌شود و تفاوت فقط در تئوریک نمودن این اندیشه است که در «رساله ولایت فقیه» ایشان آمده است. عمید زنجانی ادامه بحث را روی همین رساله و در سه بخش متمرکز می‌کند:

1. فلسفه سیاسی: رابطه اسلام و سیاست، ضرورت تشکیل حکومت، تفاوت حکومت اسلامی با نظام‌های دیگر و اهداف حکومت اسلامی.
2. اندیشه سیاسی: شرایط زمامدار، مفهوم ولایت، نظریه نصب در ولایت فقیه، نظام‌سازی، عناصر اصلی ولایت فقیه.
3. نظریه انقلاب اسلامی: مبارزه فرهنگی، اصلاح حوزه‌های علمیه، مبارزه با تحجرگرایی، براندازی نظام جور و اقامه دولت جایگزین.

به‌گفته عمید، امام خمینی انتصابی بودن فقیه را با شش روایت اصلی همراه با چندین حدیث و استدلال عقلی اثبات می‌کند و سپس مبتنی بر آن مشروعیت قیام فقیه و تأسیس حکومت را نیز استنباط می‌کند. نویسنده در پایان از نگاه امام خمینی به «فروض مقاومت‌های مردمی» و بحث حضور و نظارت مردم برای اقامه نظام ولایی معصوم یا نائب وی پرداخته است (ص۳۳۵ تا ۳۸۱).