اختلال جنسی و حقوق خانواده (کتاب)

نویسنده: احمد شایق نیک‌نفس

اختلال جنسی و حقوق خانواده
اطلاعات کتاب
نویسنده	فرج‌الله هدایت‌نیا
موضوع	فقه خانواده
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۳۵۱
اطلاعات نشر
ناشر	پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۹۹ش

چکیده

اختلال جنسی و حقوق خانواده کتابی فارسی با موضوع بررسی حکم «ناتوانی در برقراری رابطه جنسی موفق» از منظر فقه و حقوق خصوصی و عمومی خانواده است. به عقیده فرج‌الله هدایت‌نیا نویسنده کتاب، اختلال جنسی به‌عنوان موضوعی فقهی و حقوقی به دلیل آثار آن بر روابط مالی و غیرمالی همسران و نیز تأثیر آن بر انحلال نکاح دارای اهمیت است.

هدایت‌نیا اختلال جنسی را از موضوعات مستحدثه می‌داند که جایگاه اصلی آن در حقوق خصوصی خانواده است؛ ولی تاکنون این موضوع از منظر حقوق خصوصی، مورد بررسی فقهی قرار نگرفته و به لحاظ حقوقی نیز این عنوان در قوانین خانواده دیده نشده است. در عین حال، باتوجه به کارکردهای سلبی اختلال‌ها بر قدرت جنسی فرد یا ضرری و حرجی‌شدن رابطه جنسی برای زوجین یا یکی از آن‌ها، این عارضه در حقوق مالی و روابط زناشویی همسران منشأ اثر است.

نویسنده معتقد است نباید عیوبی که موجب فسخ نکاح است را محصور و محدود به موارد منصوص آن دانست و با تکیه بر راه‌هایی مثل تنقیح مناط و قیاس اولویت، اختلال‌های جنسی را نیز مجوز حق فسخ معرفی می‌کند. او هم‌چنین معتقد است حق جنسی زوجه منحصر در رابطه چهارماه یک‌بار نیست و ناتوانی جنسی او نیز موجب سقوط تکلیف او در زمینه تمکین است.

نگارنده درباره رابطه دولت و خانواده، قائل به دخالت حداقلی دولت در امور مربوط به خانواده است و نقش دولت را در امور حمایت‌گرایانه (مثلا ایجاد فرصت‌های درمانی) و پیشگیرانه (آسیب‌های تهدید کننده خانواده) منحصر می‌داند.

معرفی اجمالی

کتاب «اختلال جنسی و حقوق خانواده» با هدف بررسی آثار اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده و روابط زوجین نگارش شده است. این کتاب نخستین بار در سال ۱۳۹۹ش، به‌همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. فرج‌الله هدایت‌نیا در این کتاب، احکام اختلالات جنسی را از منظر فقه اسلامی بررسی می‌کند. به باور او، اختلال جنسی در حقوق مالی و روابط زناشویی، منشأ اثر است و در مواردی موجب سقوط حق و در مواردی موجد حق است.

از نظر نگارنده کتاب، اختلال جنسی به لحاظ موضوع‌شناسی جزء مسائل مستحدثه فقهی است چرا که بعضی از مصادیق اختلال جنسی نظیر زودانزالی، دیرانزالی و واژینیسم در فقه مورد بررسی قرار نگرفته است. نویسنده بر‌ آن است که ابهام‌ها و پرسش‌های فراوانی درباره آثار اختلال جنسی بر روابط مالی و غیرمالی همسران و نیز تأثیر آن بر انحلال نکاح پیش روی ماست که برای بسیاری از آن‌ها در منابع فقهی موجود و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، پاسخی یافت نمی‌شود. در فقه موجود، تحقیقی در این مورد صورت نگرفته است و جای این موضوع در مباحث نکاح و طلاق خالی است (۲۲ص).

نویسنده افزون‌بر هدف اصلی، تأمین نیازهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه تقنین و قضا را از دیگر اهداف نگارش این کتاب معرفی می‌کند و معتقد است در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به مسائل اختلال جنسی پرداخته نشده است؛ بنابراین نتایج پژوهش‌های این کتاب ممکن است مرجعی برای قضات محاکم خانواده باشد تا در خلأها و نواقص و تعارضات قانونی، به یافته‌های این کتاب اعتماد کرده و به آن استناد کنند (ص۲۲).

نویسنده

فرج‌الله هدایت‌نیا نویسنده کتاب اختلال جنسی و حقوق خانواده دارای مدرک سطح ۴ در رشته فقه و اصول، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه مفید قم است. وی همچنین دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. هدایت‌نیا در زمینه‌های حقوق زن و خانواده و حقوق و فقه مدنی سابقه تدریس و پژوهش دارد و آثاری را منتشر کرده است.

ساختار و فهرست کتاب

کتاب اختلال جنسی و حقوق خانواده در چهار بخش سامان یافته است که هر بخش از کتاب شامل دو فصل است:

• بخش اول کتاب ناظر به «موضوع‌شناسی اختلال جنسی» است. فصل اول این بخش، اختصاص به معنی‌شناسی، علل اختلال، مصادیق، گونه‌ها و ماهیت اختلال جنسی است. فصل دوم نیز مربوط به «موضوع‌شناسی فقهی-حقوقی اختلالات جنسی» است. مباحث این بخش مربوط است به «عیوب موجب فسخ در فقه و حقوق خانواده» و نسبت‌سنجی آن عیوب با «عیوب جنسی» و انواع بیماری‌هایی که حسب مورد، موجب فسخ یا طلاق می‌شوند و یا حقوق همسری را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
• بخش دوم کتاب تبیین روش فقهی استنباط حکم اختلال جنسی یا مصادیق آن در فقه اسلامی است و سپس رویکردهای حقوقی در آن موضوع بررسی شده است.
• بخش سوم بررسی آثار اختلال جنسی بر روابط مالی و زناشویی (نفقه زوجه، مهریه، امتناع از تمکین و امتناع از وطی) و انحلال نکاح است. این بخش از کتاب بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است.
• آخرین بخش از کتاب نیز به «پیامدهای فردی و خانوادگی و مسئولیت‌های حقوقی دولت» در سلامت خانواده‌ها و پیش‌گیری از ازدواج‌های آسیب‌زا یا درمان زوج‌های مبتلا به اختلال‌های جنسی اختصاص دارد.

اختلال جنسی و مفاهیم مشابه و مرتبط

فرج‌الله هدایت‌نیا در بخش اول کتاب، نخست، معنای واژه‌های «اختلال» و «جنس» را تبیین می‌کند و سپس، مفهوم اصطلاح ترکیبی «اختلال جنسی» را از منظر روان‌شناختی بررسی می‌کند (ص۳۰) و می‌نویسد از منظر پژوهشگران اختلال عملکرد جنسی به معنای مشکلاتی است که در یک یا چند مرحله از مراحل آمیزش جنسی بروز می‌کند و سبب کاهش لذت جنسی یا دست‌نیافتن به اوج لذت جنسی می‌شود (ص۳۳).

وی معتقد است مناسب‌ترین تعبیر برای اختلال عملکرد جنسی اصطلاح «کژکاری جنسی» است (ص۳۳). کژکاری جنسی به معنای «ناتوانایی در برقراری رابطه جنسی موفق یا رضایت‌بخش» است (ص۳۷) و اصطلاحی است که تمام مراحل پاسخ جنسی انسان را دربرمی‌گیرد؛ زیرا پژوهشگران معتقدند پاسخ جنسی انسان چهار مرحله متمایز دارد. این مراحل چهارگانه به ترتیب عبارت است از میل شهوانی، برانگیختگی جسمانی، اوج لذت جنسی و فرونشینی. اصطلاح «کژکاری جنسی» اشاره به وجود اختلال در یکی از مراحل پاسخ جنسی انسان است (ص۳۵). بر این اساس بعضی از افراد مبتلا به کژکاری جنسی، میل جنسی کمی دارند یا اساسا میلی ندارند، برخی دیگر در مرحله برانگیختگی جسمانی تأخیر دارند یا به طور کلی برانگیخته نمی‌شوند، و بعضی هم قادر نیستند مرحله ارگاسم را تجربه کنند (ص۳۵).

به عقیده هدایت‌نیا، اختلالات جنسی نباید با مشکلات جنسی و ناتوانایی جنسی، یکی پنداشته شود. زیرا مشکلات جنسی ناپایدار و گذرا هستند برخلاف کژکاری جنسی که مستمر و مکرر هستند (ص۳۶). همچنین واژه اختلال جنسی با اختلاف هویتی جنسی و انحراف جنسی نیز متفاوت است. فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی، با جنسیت طبیعی خود مشکل دارد و فرد مبتلا به انحراف جنسی، رفتار جنسی غیرعادی دارد (ص۳۷-۴۲).

نسبت عیوب فسخ نکاح با اختلالات جنسی

نویسنده با بیان اینکه در منابع فقهی تعریفی از «عیوب فسخ نکاح» دیده نمی‌شود، معتقد می‌شود باتوجه به منصوص‌بودن عیوب در باب نکاح، مناقشه در تعریفی که در باب عیوب مبیع بیان شده است، که آیا می‌تواند در باب عیوب نکاح ملاک عمل باشد یا خیر، چندان سودمند نیست (ص۶۶).

فرج‌الله هدایت‌نیا در بیان نسبت ماهوی اختلال جنسی و عیوب فسخ بر آن است که اختلال جنسی، آسیبی روان‌شناختی است و در دسته اختلال‌های روانی طبقه‌بندی می‌شود، پس باید متمایز از عیوب فسخی باشد که در فقه اسلامی به آن اشاره شده است. سپس با بیان مصادیق عیوب فسخ نکاح که در فقه و حقوق ایران ثبت شده است (ص۶۸-۶۶) به نسبت «عیوب فسخ نکاح» با «عیوب جنسی» اشاره می‌کند. وی نسبت عیوب ذکر شده در فقه و حقوق با اختلال جنسی را عموم وخصوص من‌وجه می‌داند (ص۶۹). چراکه معتقد است اختلال جنسی دارای مصادقی است که در ردیف عیوب موجب فسخ نکاح قرار نمی‌گیرند. اغلب مشکلات جنسی یا همان کژکاری‌هایی که امروزه به‌نام اختلال جنسی شناخته می‌شوند در فقه سابقه‌ای ندارند و فقط اشاراتی کلی به آن‌ها در فقه اسلامی پیدا می‌شود؛ مشکلاتی مانند زودانزالی، سردمزاجی، و واژینیسم.

روش اجتهاد در مصادیق جاری و جدید اختلال جنسی

نویسنده قبل از تبیین روش اجتهاد خود در استنباط حکم فقهی اختلالات جنسی، روش‌های مهم اجتهاد در فقه اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در حدود ۳۰ صفحه از حجم کتاب را به این موضوع اختصاص داده است (ص۱۱۶-۸۶).

به گفته هدایت‌نیا باتوجه به اینکه در مصادیق جاری اختلال جنسی، مستنبِط به نصوص مبیّن حکم دسترسی دارد ازاین‌رو از بین روش‌های موجود نظیر مقصدگرایی، نص‌بسندی و نص‌محوری؛ روش نص‌محوری اجتهادی را برای به دست آوردن احکام فقهی اختلال جنسی انتخاب می‌کند (ص۱۱۷).

استفاده از عناوین فقهی نیز روش اجتهاد در مصادیق جدید اختلال جنسی است. نویسنده معتقد است عنوان اختلال جنسی و مصادیق جدید آن موضوع ادله شرعی قرار نگرفته است، ولی بازگشت آن به عناوینی است که برای آن ادله خاص یا عام در منابع فقهی یافت می‌شود. برای مثال اگر ثابت شود ابتلای فرد به مصداقی از اختلال جنسی موجب ناتوانی جنسی وی شده یا رابطه جنسی را برای وی یا همسرش ضرری یا حرجی ساخته است، می‌توان از طریق قواعد نفی «ضرر» یا «حرج» حکم آن را به دست آورد (ص ۱۱۷).

آثار اختلال جنسی بر حقوق زوجین

نویسنده جایگاه اصلی مباحث اختلال جنسی را در حقوق خصوصی خانوده می‌داند (ص۱۲۱) و با استناد به ملاک‌ها و معیارهایی مانند نظریه «منفعت» و «قواعد ناظر به روابط اشخاص»، حقوق خانواده را در دسته حقوق خصوصی قرار می‌دهد و بیان می‌کند هدف از حقوق خانواده، تنظیم روابط خانوادگی و تبیین حقوق و مسئولیت‌های زوجین و والدین و فرزندان است و حضور نهادهای دولتی در حقوق خانواده با هدف پشتیبانی از اجرای قواعد آن و تضمین حقوق اعضای آن است (ص۱۲۰-۱۲۲).

از نظر نگارنده کتاب مهم‌ترین اثر «خصوصی‌شماری حقوق خانواده» اصل حاکمیت اراده متعاقدین و به رسمیت شناختن توافق آنان در چارچوب قانون و نیز اصل مداخله نکردن دولت است (ص۱۲۲). بنابر این دولت حق دخالت در روابط زوجین و تحمیل اراده خود به طرفین عقد ازدواج را ندارد و معتقد است این مسئله دارای مبنای فقهی است (۱۲۳).

آثار ناتوانی جنسی زوجه بر حقوق زوج

نگارنده می‌نویسد ناتوانی جنسی زوجه موجب سقوط تکلیف وی در تمکین است و از نظر فقهی این ناتوانی در حقوق زناشویی زوج منشأ اثر نیست؛ چه این‌که زوج در هر صورت می‌تواند همسرش را طلاق دهد و همسر دیگری اختیار کند و یا او را در علقه زوجیت خود نگه دارد و برای نیاز جنسی خود همسر دیگری اختیار کند؛ اما از نظر حقوقی منشأ اثر است و طبق بیان قانون خانواده مصوب (۱۳۵۳) مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: الف- رضایت همسر اول ب- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ج- عدم تمکین زن از شوهر. از نظر نویسنده مبنای این اقدام تقنینی، ضرورت‌های اجتماعی است (ص۱۶۰).

آثار ناتوانی جنسی زوج بر حقوق زوجه

منشأ اثر حق زوجه در اختلالات جنسی در کام‌جویی از شوهر پدیدار است؛ چراکه اکثر فقها تَرک مواقعه زوجه را بیش از چهار ماه جایز نمی‌دانند که مستند این حکم روایت صفوان بن یحیی از امام رضا(ع) بیان شده است. اما فقها ترک مواقعه را در صورت عدم امکان انتشار عضو (نعوظ آلت تناسلی) جایز می‌دانند (ص۱۶۳).

به اعتقاد فرج‌الله هدایت‌نیا، حق مواقعه زوجه در کمتر از چهار ماه دلیل معتبری ندارد (ص۱۶۹). وی با استناد به فرمان قرآنی «معاشرت به معروف» حق مواقعه با زوجه به زمان خاصی مقید نبوده و امری عرفی است. عرف نمی‌پذیرد که مرد هر وقت بخواهد با همسرش خلوت کند، بدون این‌که خود در مقابل آن تعهدی داشته باشد (ص۱۷۰).

آثار اختلال جنسی در تمکین و نفقه

از منظر نویسنده اختلال جنسی ممکن است حقوق مالی و غیرمالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد؛ نظیر استحقاق نفقه زوجه که در فرض ناتوانی وی به تمکین، ساقط می‌شود؛ و یا از طرف مقابل وجوب تمکین زوجه که در فرض ابتلای زوج به بعضی از مصادیق اختلال جنسی، ساقط می‌شود (ص۱۲۴). نویسنده جایگاه این بحث را در بخش فقهی «نفقه بیمار» می‌داند و در ادامه دو مبنای متفاوت در نفقه زوجه را مورد بررسی خود قرار داده و نفقه مریضه را براساس هریک از مبانی ارزیابی کرده است (ص۱۳۸).

وی ابتدا به بررسی قول مشهور فقهای امامیه می‌پردازد که تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند. مطابق این نظریه سبب نفقه، عقد و تمکین است. مراد از تمکین نیز در اینجا تمکین کامل است؛ از این رو اگر زوجه تمکین نکند یا فقط در بعضی از اوقات یا در بعضی مصادیق استمتاع، تمکین کند، ناشزه محسوب گردیده و حقی بر نفقه ندارد. طبق این نظر اگر به دلیل اختلال جنسی، زوجه به‌طور کلی توان رساندن استمتاع به شوهر را نداشته باشد، قاعدتا وی مستحق نفقه شناخته نمی‌شود (ص۱۴۴). به اعتقاد نویسنده استدلال‌هایی که فقها برای اثبات سببیت تمکین برای وجوب نفقه، ارائه کرده‌اند، فاقد قوت لازم برای اثبات شرطیت تمکین است و بیان می‌دارد که اگر تمکین، آن هم تمکین کامل، شرط نفقه باشد، قاعدتا زن بیماری که ناتوان از تمکین است، نباید حقی بر نفقه داشته باشد؛ در حالی که فقها نفقه زوجه مریضه را لازم شمرده‌اند.

در مقابل قول مشهور فقها، برخی دیگر از فقها عقد نکاح را سبب تام نفقه، و نشوز را مسقط آن خوانده‌اند (ص۱۴۲). نویسنده در رد این قول بیان می‌دارد، زن مبتلا به اختلال جنسی، به‌طور کلی مستحق نفقه خواهد بود؛ چراکه به هیچ عنوان در تعریف نشوز قرار نمی‌گیرد و در عدم تمکین معذور است (ص۱۴۴).

وی سپس به بررسی سبب نفقه در قانون مدنی می‌پردازد و پس از بررسی مواد قانونی در این زمینه می‌نویسد اگر زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد، در این صورت زوج نمی‌تواند عدم تمکین وی را بهانه‌ای برای عدم انفاق قرار دهد. مواردی که زوجه مجاز به عدم تمکین است، عبارت‌اند از بیماری‌های مقاربتی (ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی)، استفاده از حق حبس برای استیفای مهریه (ماده ۱۰۸۵قانون مدنی)، قاعدگی و اختلال‌های جنسی. درباره دو سبب اخیر قانون ساکت است (ص۱۴۷).

امکان انحلال نکاح با اختلال جنسی

با توجه به اینکه فسخ و طلاق دو سبب مهم انحلال نکاح هستند، نویسنده به بررسی اثر اختلال جنسی در هر دو مورد پرداخته است: پرسش آن است که اگر معلوم شود یکی از زوجین پیش از عقد به یکی از مصادیق اختلال جنسی مبتلا بوده (اختلال‌هایی که در منابع فقهی بدون سابقه هستند) و طرف مقابل از وجود آن بی‌خبر بوده است، آیا برای وی حق فسخ نکاح وجود دارد یا خیر؟ اگر پس از عقد، زوج به اختلال جنسی مبتلا شود، به نحوی که رابطه زوجیت برای زوجه ضرری یا حرجی گردد، برای وی حق درخواست طلاق ثابت است یا خیر؟ (ص۱۲۴).

مبنای انحصار انحلال نکاح در موارد منصوص

نویسنده، مبنای فقهی حصر عیوب موجب فسخ نکاح به مورد نص را چنین توضیح می‌دهد که اصل در عقد نکاح، لزوم است و از این اصل در صورتی دست کشیده می‌شود که دلیل معتبری موجود باشد. نتیجه این مبنا، اکتفا به مورد نص است (ص۱۷۷). چنان‌که قانون مدنی ایران نیز با پیروی از نظریه مشهور فقهی، عیوب فسخ نکاح را احصا کرده‌ است. در مقابل، گروهی از فقها تسرّی حق فسخ به سایر عیوب و بیماری‌ها را محتمل دانسته و به آن فتوا داده‌اند (ص۱۷۷). هدایت‌نیا معتقد است اگر غیر از نصوص دلیل قابل اعتماد دیگری برای خروج از اصل وجود داشته باشد، می‌توان به آن ترتیب اثر داد؛ زیرا کسانی که تعدّی از مورد نص را روا نمی‌دانند، در عمل، به آن پایبند نبوده و بعضا از آن تعدّی کرده‌اند؛ برای مثال با آن‌که صاحب شرایع به دلیل عدم ورود نصی به‌طور خاص درباره جُب (مقطوع‌بودن آلت تناسلی)، در جواز فسخ به خاطر «جُب» تردید کرده است، مشهور فقها از نص عبور کرده و «جب» را نیز جزو عیوبی به شمار آورده‌اند که مجوّز فسخ عقد نکاح است (ص۱۷۹).

تکیه بر تنقیح مناط و قیاس اولویت

از نظر نگارنده، در هر موردی که پس از عقد معلوم شود یکی از طرفین به نوعی از عیوب یا بیماری‌ها مبتلاست، به نحوی که با وجود آن، رابطه جنسی نامقدور یا ضرری و حرجی باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت است، مشروط به آن که عیب یا بیماری مزبور درمان‌ناپذیر باشد (ص۱۸۰). وی هم‌چنین برای اثبات حق فسخ برای عیوب یا بیماری‌های پرخطر برای هریک از زوجین از دلیل «تنقیح مناط» و «قیاس اولویت» استفاده می‌کند و با ذکر تسری حکم فسخ از عیوب منصوص به عیوب و بیماری‌هایی که ملاک مزبور عیناٌ در آن وجود داشته باشد که در قرن حاضر شناسایی شده و به لحاظ زیان‌بار یا مشقت‌زا بودن مانند عیوب منصوص است (ص۱۸۳). نویسنده در ادامه می‌نویسد باتوجه به اصل لزوم عقد نکاح و لزوم پایداری آن، در تسرّی حکم فسخ به اختلال جنسی باید به حداقل و قدر متیقن بسنده شود و در هر موردی که ملاک مزبور وجود نداشته باشد یا در وجود آن تردید باشد، حکم فسخ قابل اعمال نخواهد بود (ص۱۹۴).

تأثیر اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده

نویسنده اشاره می‌کند که درباره رابطه دولت و خانواده، نظریه‌های متعددی وجود دارد: دخالت حداکثری دولت در خانواده، نفی دخالت دولت در خانواده و دخالت مشروط و محدود دولت در خانواده نظریه‌هایی است که در بعضی منابع بررسی شده است (ص۱۲۵). وی معتقد است همان‌گونه که قبلا اثبات کرده است دولت نباید در این نهاد دخالت کند، اما از منظر اسلامی، حکومت یا دولت در قبال خانواده مسئول است و نقش آن باید حمایتی باشد (ص۱۲۵). بر همین اساس پس از بررسی مبانی حقوق خانواده در حقوق عمومی، مسئولیت حکومت در رابطه با مشکلات ناشی از اختلال جنسی را در دو بعد بررسی کرده است:

• (الف) مسئولیت پیشگیرانه دولت: از آنجا که برخی از آسیب‌هایی که خانواده را تهدید می‌کند در پیش از ازدواج ریشه دارد، دولت وظیفه دارد در زمینه تربیت و آموزش جنسی کودکان، آموزش جنسی همسران و صدور گواهی سلامت جنسی برای ازدواج نفش خود را ایفا کند (ص۲۶۹-۲۸۵).
• (ب) مسئولیت حمایتی دولت (ص۱۳۹)؛ نظیر ایجاد فرصت دسترسی آسان به خدمات درمانی، و حمایت مالی از فرد مبتلا (۲۸۷-۳۱۲).