فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد شش (کتاب)

چکیده (شناسه) اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)، نام جلد پنجم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. در این کتاب، عمید زنجانی بر آن است که: ۱. اکتفا به حداقل ها و ضرورت ها در جهاد اسلامی، ۲. تبلیغات در جهاد فقط برای فریب دشمن نیست، ۳. استفاده از آلات لهو و لعب در جنگ، ۴. رابطه جهاد مالی و نفاق، ۵. بودجه و مصرف مؤلفة قلوبهم، به زکات و جهاد اختصاص ندارد، ۶. وجوب تأسیس سازمان اطلاعاتی از باب مقدمه واجب، ۷. ولی فقیه در جایگاه فرماندهی کل قوا و مصون از خطا، ۸. مشروعیت اسارت و بردگی اسرای جنگی در فقه اسلامی، ۹. تابعیت و سکونت، ملاک غنیمت گرفتن نیست، ۱۰. آغاز یا مشارکت در جنگ مشروع است، ۱۱. وضعیت مالکیت فتوحات اسلامی هنوز ابهام دارد، ۱۲. ممنوعیت سلاح های کشتار جمعی و هسته ای.

ساختار کتاب

چاپ اول کتاب «اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)» در سال ۱۳۸۵ش بوده است. عمید زنجانی در جلد قبل و پنجم مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» درباره ماهیت و اقسام جهاد سخن گفته است و در این جلد، در سه بخش به اصول و مقررات و آثار جنگ از نگاه فقه و حقوق می پردازد: ۱. قواعد و اصول حاکم بر جهاد اسلامی، ۲. آثار جنگ و ۳. پایان جنگ.

اکتفا به حداقل ها و ضرورت ها در جهاد اسلامی

بخش اول کتاب با توصیه های نظامی (فصل اول) شروع می شود و در مبحث دوم آن، توصیه های نظامی بر پایه متون اسلامی قرار دارد. رکن اصلی این توصیه ها این است که جهاد امر مقدس و عبادت است اما چون هدف از آن خون ریزی و ویرانگیری نیست، باید به حداقل ها و ضرورت ها اکتفا کرد. بنابراین از تخریب و اتلاف امول و انهدام و نابودی ساختمان ها تا زمان ضرورت (مثل استفاده دفاعی دشمن از آنها) باید خورددرای کرد. عمید زنجانی در این بحث، دستورات جنگی امام علی(ع) در جنگ صفّین را شاهد می آورد که در خطبه ۶۵ «نهج البلاغه» آمده است. ایشان پس از بیان توصیه های حضرت و شرح آنها، می گوید این دستورات برای جنگ های تن به تن و دوران گذشته و سلاح های سبک بوده است اما اکنون نیز در جنگ ها و تسلیحات پیچیده برای کارشنان نظامی، مفید و تحرک بخش است. وی ضمن اشاره به صفات مجاهدان در راه خدا طبق آیات قرآن تأکید می کند جهاداسلامی، با توسعه طلبی، قدرت خواهی، سلطه جویی، استعمار، استثمار، کسب ثروت و سرزمین ها و حکومت جابرانه آلوده نمی شود (ص ۲۴ تا ۳۰).

تبلیغات در جهاد فقط برای فریب دشمن نیست

در دیدگاه اسلام، تبلیغات، بازوی فرهنگی و سیاسی جهاد است و از ابتدای حکومت اسلامی نیز وجود داشته است؛ مانند شعار «يا نصرالله اقترب» در جنگ احد، «يا روح القدس» در جنگ با يهوديان بنى‌نضير، «يا بنى عبدالله» در جنگ حنين، «هُمْ لاٰ يُبْصِرُونَ» در جنگ احزاب، «على لعنة الله على الظالمين نحن عبادالله حقاً حقاً» در جریان حديبيه، «يا احد و يا صمد» در جنگ تبوک، «يا نصرالله» در جنگ صفّين و «يا محمد» در کربلا و لشگر امام حسین(ع). نویسنده پس از این یادآوری، اهداف تبلیغات جنگی از دیدگاه اسلام را در پنج مورد خلاصه می کند و تأکید دارد که تبلیغات در جهاد اسلامی صرفاً برای فریب دشمن یا تحریف واقعیت ها نیست: بالا بردن روحیه رزمندگان خودی، تبیین اهداف و ماهیت عملیات جهادی، هدایت دشمن، جلب یا دفع حکایت، و رسالت تاریخی اسلام درباره ترسیم راه آیندگان.

به نظر مؤلف، آرایش نظامی رزمندگان در فتح مکه که برای اولین بار از تشریفات نظامی و آرایش جنگی استفاده شده است دلیل روشنی برای اهمیت و استفاده از تبلیغات در جنگ است. همچنین شیوه های تبلیغات در جنگ تابع شرایط زمان و مکان است و با پیچیده و نو شدن عملیات مسلحانه تبلیغات جنگی نیز باید متحول شود (ص ۳۰ تا ۳۴).

استفاده از آلات لهو و لعب در جنگ!

عمید زنجانی پس از توصیه های اسلامی درباره جنگ و جهاد، در فصل مستقلی (فصل دوم) احکام عمومی و سپس دستورات نظامی، اصول و قواعد الزامی، دعوت و ابلاغ اسلام قبل از آغاز جنگ، تأخیر انداختن جنگ، احسان به دشمن و رسیدگی به اسرای جنگی، پایداری و سخت کوشی، و در پایان نیز مقررات ممنوعه جنگی را بر پایه نظرات فقهی و حقوقی بیان می کند (ص ۳۵ تا ۵۸). وی در قسمت احکام عمومی جهاد به ۳۳ حکم فقهی اشاره می کند که برخی از آنها از این قرار است:

• هزینه کردن زکات واجب مال و فطره، مال مجهول المالک، نذورات و صدقات مستحب برای جهاد جایز است.
• فرمانده و رئیس مطاع مسلمین، می تواند مردم را بر جهاد مجبور کند و مانع بازگشت آنها از نبرد شود.
• استفاده از آلات لهو و لعب و امور مؤثر در بسیج نیروها و نظم بخشیدن به سپاه جایز است.
• نمازهای تمام را در حال ضرورت می توان در حین حرکت و راه رفتن و با لباس و بدن نجس خواند.
• کشتن زنان، کودکان، دیوانگان، سالخوردگان در صورت استفاده کفار از آنها جایز است.
• فرار از جبهه بعد از تلاقی، حتی در صورت شک در پیروزی حرام است.

گفتنی است در مبحث مقررات ممنوعه در جنگ نیز ۴۸ مورد ممنوعه از متون فقهی، روایی و تاریخی استخراج و عرضه شده است.

رابطه جهاد مالی و نفاق

در جهاد در کنار امدادهای غیبی و توکل بر خدا باید برای بسیج همه امکانات مادی و معنوی و استفاده بهینه از آنها نیز تلاش کرد. مؤلف کتاب، در توضیح بیشتر تصریح می کند صرف نظر از عقل و تجربه، از نگاه اسلام و قرآن بین جهاد و پشتیبانی جنگ رابطه مستقیم علت و معلولی وجود دارد و راهی جز آمادگی کامل و توسعه ابعاد مختلف پشتیبانی وجود ندارد. دستور قرآن به «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة» (انفال، آیه ۶۰) از نظر کمی و کیفی اطلاق دارد و حاکم بر جهاد است. وی به کلام امام خمینی(ره) درباره بودجه نظامی و پشتیبانی از جنگ اشاره می کند و سپس به موارد و مصادیق خاص پشتبانی از جنگ بویژه بودجه نظامی و بسیج نیروها می پردازد. عمید زنجانی برای جهاد مالی و بودجه نظامی به اوامر قرآن استناد و انها را در سه مورد دسته بندی می کند:

1. امر به انفاق برای پیشبرد جهاد: سوره انفال، آیه ۶۰ و سوره حدید، آیه ۱۰.
2. رابطه مشارکت مالی در جهاد با پیروزی: سوره بقره، آیه ۱۹۵ و سوره انفال، آیه ۳۶.
3. جهاد مالی و امتیاز اجتماعی و معنوی: سوره بقره، آیه ۱۲۱ و سوره حدید، آیه ۱۰.
4. رابطه ترک جهاد مالی با نفاق: سوره توبه، آیه ۵۴.

همچنین برای بسیج نیروها نیز به سه دستور قرآنی اشاره می کند:

1. دعوت به اتحاد و همبستگی بیشتر.
2. آموزش نظامی و آمادگی های رزمی (دستورات غیر مستقیم).
3. آماده باش عمومی و تأمین نیروهای ذخیره (دستورات مستقیم).

یکی از نکات فقهی در اینجا استفاده فقها از عنوان «ارصاد» در آیه ۱۴ سوره فجر (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصٰاد) و آیه ۵ سوره توبه (وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد) و اطلاق «مرصد» بر رزمندگان داوطلب (المطوعه) و نیروهای ثابت جبهه و بحث درباره پرداخت حقوق آنهاست ( ص ۵۹ تا ۸۵).

بودجه و مصرف مؤلفة قلوبهم، به زکات و جهاد اختصاص ندارد

به تعبیر نویسنده، «مؤلفة قلوبهم» که در آیه مصارف هشت گانه زکات آمده مفهومی سیاسی و نظامی دارد. از آنجا که لازم نیست درآمدهای زکات به طور مساوی در همه موارد هشت گانه مصرف شود، مصرف مؤلفة قلوبهم می تواند ردیف ثابت در بودجه دولت اسلامی باشد. وی پس از واژه شناسی این مفهوم، درباره سابقه آن سخن می گوید و از جنگ حنین مثال می زند که پیامبر اسلام(ع) غنایم بی شمار جنگی را به صورت مؤلفة قلوبهم تقسیم کرد که البته برای عده ای از مسلمانان گران آمد و اعتراض کردند. ایشان تألیف القلوب را در اسلام قاعده ای عمومی و مورد اتفاق عموم فقها و مورخان شعه و سنی بیان می کند و بودجه آن را مختص به زکات نمی داند و یکی از دلایل این موضوع را تقسیم غنائم جنگی توسط پیامبر معرفی می کند که جزو اموال خمس قرار دارند. عمید زنجانی ادامه می دهد که مؤلفة قلوبهم به زمان جهاد نیز اختصاص ندارد، بلکه بودجه آن را همیشه می شود برای مصالح اسلام و امت و نظام اسلامی هزینه کرد. وی در تکمیل بحث، به گروه شش گانه مؤلفة قلوبهم از نظر فقه شیعی و گروه چهارگانه از دید فقه شافعی و سپس روایات و آرای تفسیری آن می پردازد (ص ۸۶ تا ۱۰۳).

وجوب تأسیس سازمان اطلاعاتی از باب مقدمه واجب

عمید زنجانی برای اثبات ضرورت سازمان اطلاعاتی در مدیریت جهاد، بعد از اشاره به سیره پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع)، از دو نکته دیگر نیز استفاده می کند:

1. ایجاد سازمان اطلاعاتی مقدمه واجب است: اگر در آیه ۶۰ سوره انفال (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة)، «قوة» به قدرت نظامی و تسلیحاتی تفسیر شود، کسب و حفاظت اطلاعات نوعی قدرت نظامی محسوب می شود و از باب مقدمه واجب، ضرورت و وجوب خواهد داشت.
2. دیدگاه حذف جنگ در اسلام: طبق نصوص حذف جنگ، پیروزی بدون جنگ، با مدیریت سیاسی ویژه ممکن است که عنصر اصلی آن اطلاعات است.

وی در ادامه تذکر می دهد که هدف غایی تشکیلات اطلاعاتی را باید در هدف های جهاد و دعوت جهانی به اسلام پیدا کرد. در آخر فصل برای نشان دادن سابقه تاریخی شبکه اطلاعاتی در اندیشه اسلامی مشاغل «عریف (عرافت)» و «نقیب (نقابت)» را با عنوان «شبکه اطلاعاتی عریف و نقیب» شرح می دهد و از روایات و کلمات فقها بهره می گیرد؛ ازجمله اینکه به دلیل سوء استفاده خلفا و سلاطین از این افراد، در تعدادی از روایات این مشاغل نکوهش شده است (ص ۱۰۳ تا ۱۱۸).

ولی فقیه در جایگاه فرماندهی کل قوا و مصون از خطا

فرماندهی و سازماندهی نظامی در نظام امامت، دو جنبه اصلی دارد. از یک سو، با خدا پیوند دارد تا از حق و عدل خارج نشود و از سوی دیگر، با مردم و رزمندگان پیوند دارد تا از خودمحوری، سودجویی و خیانت دور بماند. در این نوع فرماندهی، برای غیر خدا هیچ گونه استقلال و اراده مستقلی پذیرفته نیست و هدف ها نیز الهی و با توجه به رعایت منافع و مصالح عمومی است. عمید زنجانی بعد از این مقدمه، فرماندهی نظامی را در حضور امام معصوم از آن او می داند و در زمان غیبت با ولی فقیه. همچنین ولی فقیه در جایگاه فرماندهی کل قوا چون امام معصوم همان دو پیوند الهی و مردمی را دارد و رابطه مردم با ولی فقیه رابطه ای اعتقاوی و معنوی و از این رو ثابت و پایدار است. البته وی طبق دیدگاه خود که در جلدهای پیشین مجموعه فقه سیاسی هم بیان و تأکید کرده معتقد است ولی فقیه نیز تحت حمایت و عنایت خاص الهی است و رابطه خدا با امام معصوم و ولی فقیه بر پایه نصرت و امداد غیبی و صیانت از لغزش و خطاست. نویسنده کتاب در تکمیل و توضیح این بحث، «بّعد انسانی در فرماندهی» را با شناخت انسان طبق آیات و روایات مطرح و سپس پانزده اصل فرماندهی در نظام توحیدی را بیان می کند؛ مانند: اصل حکمت، عدالت و قسط، برابری و نفی تبعیض، اصل شورا، احترام به افکار و آزادی ها، اصالت و حاکمیت ارزش های اسلامی، ذوب در مکتب و تشکیلات، عطوفت و مهربانی به مردم (ص ۱۱۹ تا ۱۳۵).

مشروعیت اسارت و بردگی اسرای جنگی در فقه اسلامی

اسیر گرفتن مشروعیت دارد و امری مسلم است اما آنچه بحث برانگیز است تعیین مکان، زمان و رفتار با اسیر است. اصطلاح اسیر در قرآن و فقه، از نظر مکانی به جبهه و محل جنگ اختصاص دارد اما از نظر فقهی اسیر کردن دشمن حربی به مکان خاصی اختصاص ندارد. عمید زنجانی با طرح این مسئله ادامه می دهد با دقت بیشتر روشن می شود که مکان در مفهوم و اصطلاح اسیر نقشی ندارد و این زمان یعنی زمان جنگ است که در صدق اسیر مؤثر است. همچنین برخی فقها درباره اسرای جنگی تقسیم بندی سه گانه اسیر (مردان جنگی)، سبی (زنان و اطفال) و عاجز (ناتوانانی نظیر سالخوردگان، نابینایان، معلولان و علمایی که در جنگ نقشی نداشتند) را دارند. درباره عامل زمان در مشروعیت اسارت نیز اسیر گرفتن تنها پس از عملیات جنگی ممکن است و از نظر قرآن، اسیر گرفتن با اهداف جهاد سازگار نیست و باید تلاش کرد دشمن را واردار به شکست یا تسلیم کرد و الا در صورت پیروزی دشمن اسیر داشتن مشکلی را حل نمی کند.

نویسنده سپس مفهوم اسیر جنگی را از نگاه فقه و حقوق تکمیل می کند و به حقوق اسیران جنگی از دیدگاه اسلامی (مانند نگهداری و مسائل رفاهی، کار و دستمزد آنها، حق قضائیی و رعایت سلسله مراتب اسیران) می پردازد و در نهایت نیز اختلاف فقها درباره سرنوشت نهایی اسیران و بازگشت ها را شرح می دهد (نظریه اسکافی، نظریه شیخ طوسی و اکثر فقهای شیعه و نظریه فقهای اهل سنت). جواز استرقاق (بردگی گرفتن اسرای جنگی) برای دولت اسلامی که مورد اتفاق فقهای اهل سنت است و سپس بحث استسلام (تسلیم شدن)، دو موضوع فقهی و پایانی فصل اسیران جنگی است (ص ۱۸۵ تا ۲۲۲). گفتنی است موضوع اسارات در فصل بعدی این بخش از کتاب نیز با عنوان مجروحان جنگی نیز ادامه می یابد (ص ۲۲۳ تا ۲۳۲).

تابعیت و سکونت، ملاک غنیمت گرفتن نیست

غنیمت گیری به صورت مشروط در اسلام پذیرفته شده اما لازم است پاسخ چند پرسش اساسی را از فقه استخراج کرد:

• آیا مشروعیت غنیمت گیری از آغاز جنگ است یا شرایط خاصی دارد؟
• آیا پایان غنیمت گیری همان پایان جنگ است یا قرارداد صلح و متارکه جنگ؟
• آیا غنایم جنگی به اموال منقول اختصاص دارد یا شامل اموال غیر منقول نیز می شود؟
• آیا غنایم جنگی به منطقه جنگی مربوط است یا شامل اموال دشمن در هر کجا می شود؟

عمید زنجانی در مبحث غنایم جنگی که حجم قابل توجهی از کتاب را دارد (۶۵ ص) به جواب این پرسش ها پاسخ می دهد؛ مانند:

• از نظر فقهی، غنایم جنگی باید متعلق به دشمن باشد و تصرف اموال مشکوک مجاز نیست.
• تابعیت یا محل اقامت افراد ملاک مشروعیت غنیمت گیری نیست و ممکن است اشخاص با تابعیت دشمن یا اقامت در منطقه جنگی، بی طرف باشند.
• محموله های پستی و موارد مشابه مانند کشتی های خصوصی و محموله های علمی از غنیمت گیری مستشنی هستند.
• اموال غیر منقول (در کنار اموال منقول، اسرای جنگی و اموال غیر منقول غیر قابل تملک مثل شراب و خوک) یکی از موارد چهارگانه غنائم جنگی است که فقهای شیعه به آن حکم داده اند.

وی به مناسبت غنایم جنگی، بحث خمس، انفال (فیء)، حیازات مباحات، تصرف قبل از تقسیم غنائم، اراضی آباد و موات مفتوح العُنوه، حکم اراضی مفتوح العنوه بدون اذن معصوم یا در عصر غیبت، اراضی صلح، روش و معیار تقسیم غنائم، سهم امام از غنائم (صفو المال)، مصارف غنائم جنگی و اِعراض از غنائم را مطرح می کند و به نظر فقهای اهل سنت هم توجه دارد (ص ۲۳۳ تا ۲۹۸).

آغاز یا مشارکت در جنگ چه وقتی مشروع است؟

آغاز جنگ در چارچوب عملیات دفاعی در برابر متجاوز، به شرطی مشروع است که مقابله به مثل، همراه با منطق و دلیل و بر اساس عدالت باشد و ادامه اش نیز متناسب با تجاوز دشمن صورت بگیرد؛ چراکه قرآن، تجاوز را تحت عنوان «عدوان» محکوم کرده ولی تجاوز متقابل را پذیرفته است. نویسنده کتاب بعد از این بیان، حق ادامه جنگ را مطرح و تصریح می کند تداوم جنگ دفاعی اگر به تجاوز جدیدی بینجامد محکوم است اما اگر با هدف رفع تجاوز و بازداشتن متجاوز از ادامه یا اصرار بر تجاوز باشد مشروع است. همچنین در صورتی که جنگ بدون محکمه بی طرف برای تشخیص متجاوز و به نفع دشمن تمام شود از نظر فقهی حق تقاص به منظور احقاق حق وجود دارد؛ همان حقی که برای اشخاص حقیقی در قبال مدیون یا غاصب یا متجاوز در شرایطی جایز است. در پایان این بحث، عمید زنجانی سازماندهی جمعی و جهانی علیه متجاوز را از دیدگاه اسلام مشروع می داند و به اصول مسلم اسلامی چون ظلم ستیزی، استکبارزدایی و تعاون اشاره و تناصر، انتصار، استنصار و مشارکت در جنگ بین مستضعفان علیه مستکبران را از اصول سیاست بین المللی قرآن معرفی می کند (ص۲۹۹ تا ۳۰۹).

وضعیت مالکیت فتوحات اسلامی هنوز ابهام دارد

عمید زنجانی در بخش سوم و پایانی کتاب، از فتوحات اسلامی در طول تاریخ اسلام گزارشی تاریخی می دهد؛ از عصر پیامبر و فتح مکه تا پس از ایشان و فتح شام (سوریه)، عراق، ایران، هند، مصر، آفریقا، اندلس (اسپانیا و پرتغال)، قسطنطنیه (ترکیه)، بخش هایی از ایتالیا و سوئیس، و فتوحات عثمانی ها در اروپای شروقی و منطقه بالکان و کشور مجارستان. سپس درباره این فتوحات سه مسئله اصلی را در خور بحث می داند: اراضی مفتوحه در قلمرو دولت شکست خورده، اموال اهالی و ساکنان اراضی مفتوحه اعم از امول داخل یا خارج از اراضی مفتوحه (غنائم جنگی)، اشخاص غیر رزمنده و ساکن اراضی مفتوحه (اسیر سبی). ایشان یادآوری می کند که وضعیت مالکیت بخشی از اراضی فتوحات اسلامی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و درباره بخشی از خاک عراق، ایران، قسمتی از آفریقا و اروپا، هنوز صدق عنوان مفتوح العنوه یا اراضی صلح مشخص نگردیده است (ص ۳۱۹ تا۳۳۲).

ممنوعیت سلاح های کشتار جمعی و هسته ای

نویسنده کتاب معتقد است محدودیت هایی که فقها در تعریف جهاد، رفتار با غیرنظامیان، ممنوعیت کاربرد ابزارهای جنگی وحشیانه و کشنده جمعی و نیز سلاح های کور و بدون تشخیص دشمن داشته اند به معنای ممنوع بودن سلاح هایی است که امروز در جهان تولید و انبار و در جنگ به طور مؤثر و گسترده استفاده می شود؛ مانند: سلاح های شیمیایی، هسته ای، آتش زا، ضد گیاه، بیولوژیک و میکروبی، گلوله های انفجاری داخل بدن، بمب های خوشه ای و دیگر انواع سلاح های تخریب و کشتار جمعی (ص ۳۵۴ تا ۳۵۷).