کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
اصلاح نشانی وب
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۴۷۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
شبیه‌سازی (منابع مطالعاتی)
'''دولت انتخابی اسلامی'''


==کتاب‌ها==
== معرفی اجمالی نظریه ==
===فارسی===
دولت انتخابی اسلامی عنوان نظریه‌ای است که در [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، از آن برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه استفاده کرده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه،  ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه،  ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> اصل اساسی این نظریه مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم حق ویژه برای فقها است.<ref>مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref>
# شبیه‌سازی انسان: از دیدگاه فقهی و حقوقی، اکرم بلالی، گرگان، نشر ویراست، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400220015.pdf  صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# بررسی فقهی و حقوقی شبیه‌سازی انسان، داوود کرامتی، تهران، آموزشی و پژوهشی بوعلی، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99401048.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# بررسی فقهی و حقوقی شبیه‌سازی آدمی، مصطفی پوررحیم‌قورقچی، تهران، انتشارات فرهوش، ۱۳۹۹ش.
# شبیه‌سازی انسان در حقوق کیفری، علی‌اکبر شعبانی، گیلان، نشر نوین پویا، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99706006.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# شبیه‌سازی انسان با نگرش اسلام، حسن‌سیدعزالدین بحرالعلوم، مترجم لطیف راشدی، تهران، نشر روان‌سنجی، ۱۳۹۸ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98903121.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# جرم‌انگاری شبیه‌سازی انسان در پرتو آموزه‌های قرآنی و روایی، محسن ابراهیمی، تبریز، پژوهش‌های دانشگاه، ۱۳۹۸ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98404007.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# شبیه‌سازی انسان از دیدگاه فقهی و حقوقی، رضا شکرزاده‌چهاربرج، اکرم بلابی، گرگان، انتشارات نوروزی، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98624082.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# شبیه‌سازی انسان در آینه فقه، سید محسن مرتضوی، قم، موسسه آموزشی امام خمینی، ۱۳۹۶ش.
# شبیه‌سازی انسان از منظر فقه و حقوق بین‌الملل، مژگان کثیری، تهران، شاپرک سرخ، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95401147.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# بررسی فقهی شبیه‌سازی انسان: با محوریت نظرات علما و صاحب‌نظران حوزه علمیه نجف اشرف، محمدباقر محمدی‌لائینی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95221045.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# شبیه سازی از منظر اخلاق، ادیان، فقه و حقوق، محمود عباسی، علی اصغر قربانی، تهران، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، ۱۳۹۴ش.
# بررسی فقهی و حقوقی شبیه سازی و اهدای جنین، مرتضی پورملایی، چابهار، نشر سیدمحمد درتکیده، ۱۳۹۴ش.
# شبیه‌سازی در دیدگاه‌های دینی و اندیشه‌های حقوقی، محدثه معینی‌فر، تهران، نشر میران، ۱۳۹۳ش.
# تاریخچه شبیه‌سازی انسان از منظر ادیان مختلف، فریما میرزایی‌باغینی، تهران، نشر متین‌فر، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93131077.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# شبیه‌سازی انسان از دیدگاه فقه امامیه و صاحب‌نظران اهل تسنن، تکتم رجائی‌پور، مشهد، نشر کتابدار توس و ابومسلم، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93C17048.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# بررسی فقهی مسئله شبیه‌سازی انسان، غلامرضا نورمحمدی، رسول نوری، قم، زمزم هدایت، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/92/92722820.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# شبیه‌سازی انسانی از منظر حقوق خصوصی، مریم خاقانی، تهران، نشر آموزش و سنجش، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/92/92B16050.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# شبیه‌سازی انسان از نظر فقه اسلامی، عبدالمجید مقامی، قم، نشر نجفی، ۱۳۹۰ش.
# شبیه‌سازی انسان: ملاحظات علمی، اخلاقی، حقوقی و فقهی، علی محمدی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ۱۳۸۹ش.  
# حقوق کیفری و شبیه‌سازی انسان، محمدجعفر ساعد، تهران، نشر حقوقی، ۱۳۸۸ش.
# شبیه‌سازی انسان از دیدگاه اسلام، ثریا رستمی، قم، نسیم کوثر، ۱۳۸۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/87/87C24621.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# حکم شرعی شبیه‌سازی حیوان و انسان، عبدالظاهر سلطانی، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/86/86406051.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# بررسی مشروعیت شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه فقهی، حدود و شرایط آن، سید حسن شبیری، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۸۶ش.
# شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام، سید حسن اسلامی، تهران، مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب، ۱۳۸۶ش.
# شبیه‌سازی انسانی در آئینه فقه، اخلاق و حقوق، محمدباقر عامری‌نیا، قم، نشر راه سبز، ۱۳۸۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/86/86C28651.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]
# شبیه‌سازی انسان: بیم‌ها و امیدها، غلامرضا نورمحمدی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/84/84316090.pdf صفحات ابتدایی از سایت خانه کتاب]


===عربی===
نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شد؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش. </ref> نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.</ref>
# الاستنساخ البشرى: دراسة طبية فقهية قانونية، رشيدة بن عيسى،  الأردن، دار النفائس للنشر و التوزيع، ۲۰۱۴م.
# الأحکام الشرعیة والقانونیة للتدخل فی عوامل الوراثة والتکاثر، السید محمود عبدالرحیم مهران، دبى، ندوة الثقافة والعلوم, ۲۰۰۵م.  
# الموسوعة الفقهیة للأجنة والاستنساخ البشرى من الناحیة الطّبیة والشرعیة والقانونیة (جلد دوم، سعید بن منصور موفعه، مصر، الاسکندریة، دارالایمان، دارالقمة، ۲۰۰۵م.
# الفقه و مسائل طبّیة، محمدآصف محسنى، قم، بوستان کتاب،۱۳۸۲ش.
# الوراثة و الإستنساخ (فصل دوم)، خالد فائق العبيدي، بیروت، دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ۱۴۲۶ق.
# فقه الاستنساخ البشرى و فتاوى طبیة، السید محمدسعید الطباطبائى الحکیم، النجف الاشرف، دارالهلال، ۱۴۲۵ق. [https://lib.eshia.ir/86819/1/3 لینک کتاب]
# الاستنساخ بین التّقنیّة والتّشریع، السید علی الموسوی السبزواری، بیروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، ۱۴۲۳ق.
# قراءات فقهیة معاصرة فى معطیات الطب الحدیث، مجموعة من الفقهاء والباحثین، بیروت، دارالغدیر، ۱۴۲۳ق.
# الاستنساخ جدل العصر، جعفر حسن عتریسی، بیروت، دارالهادى، ۱۴۲۲ق.
# الاستنساخ فی میزان الإسلام، ریاض أحمد عودة الله، عمان، دار أسامة للنشر والتوزیع، ۲۰۰۳م.
# عملیات أطفال الأنابیب والاستنساخ البشری فی منظور الشریعة الإسلامیة (فصل چهارم)، منذر طیب البرزنجی، شاکر غنی العادلی، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۲۲ق.
# الاستنساخ الجینى بین العلم والدین، على حسن طه، بیروت، دارالندى للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۲۱ق.
# الاستنساخ بین الاسلام والمسیحیّة مقالات وأبحاث و مُقابلات لِکبار رجال الدین والمفکّرین والباحثین مِن مختلف الأدیان والمذاهب، مرکز الدراسات والأبحاث الإسلامیة ـ المسیحیة، بیروت، دارالفکر اللبنانی، ۱۹۹۹م.
# آدم و علوم الاستنساخ، عبدالرحمن الرفاعی، قاهره، مکتبة مدبولي الصغير، ۱۴۱۹ق. [https://ebook.univeyes.com/52861/pdf-آدم-و-علوم-الاستنساخ لینک دسترسی]


===زبان‌های دیگر===
نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. نظریه سید محمدباقر صدر با نام خلافت مردم با نظارت مرجعیت و نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه از این جهت که هر دو بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، و محدود بودن اختیارات دولت تاکید دارند،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹؛ صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲؛ کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵</ref> با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند.
# Cloning from Shia viewpoing: the ethical and jurisprudential aspects of human reproductive cloning، Morteza Agha Mohammadi، qom، Urwatul Wuthqa Research Institute، 2017m.


=== نظریه‌های رقیب ===
نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ اندیشمندانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه است و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه]] که نه تنها تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌داند، بلکه آن را وظیفه فقیه دانسته و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌کند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.</ref>


==مقاله‌ها==
== اصول و مبانی نظریه ==
===فارسی===
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. شورایی بودن شکل حکومت، تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی،<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه،  ص۱۷۴.</ref> برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی از مهم‌ترین مبانی این نظریه است.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.</ref>
# بررسی شبیه‌‎سازی انسانی از نگاه فریقین (با توجه به احکام اولی و ثانوی)، دوست محمد فاضلی، نشریه جستارهایی در فقه پزشکی، شماره ۵، ۱۳۹۹ش. [http://journals.miu.ac.ir/article_5350_70f167a782d1b947632027ecd6588875.pdf لینک مقاله]
# احکام فقهی و حقوقی مترتب بر استفاده از سلول های بنیادی و DNA به منظور شبیه سازی وتغییرات ژنتیکی در انسان، حسنیه پیش‌دست، نشریه قانون یار، شماره ۱۵، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1621228315-10125-15-2.pdf لینک مقاله]
# بررسی دیدگاه های فقه امامیه، فقهای عامه و حقوق موضوعه در زمینه شبیه سازی انسان، آرزو حسین زاده، علی چهکندی نژاد، نشریه طب و قرآن، دوره ۴، شماره ۵، ۱۳۹۸ش. [http://quranmed.com/article-1-279-fa.pdf لینک مقاله]
# دیدگاه‌ فقهای شیعه در مورد شبیه‌سازی انسانی، علی رحمانی‌فرد سبزواری، فاطمه نظری، فصلنامه مطالعات فقه امامیه، شماره ۱۰، ۱۳۹۷ش. [http://pfe.journals.miu.ac.ir/article_2322.html لینک مقاله]
# بررسی آرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه سازی انسان و تطبیق با اسناد بین المللی، امین امیرحسینی، حجت مبین، انسان پژوهی دینی، دوره ۱۵، شماره ۴۰، ۱۳۹۷ش. [http://raj.smc.ac.ir/article_34635_8ba1a7ca83e834d5e157df19316e2835.pdf لینک مقاله]
# بررسی آرای فقهی فریقین در مسائل اجتماعی شبیه سازی انسان، محمدحسین مختاری، مرتضی آقامحمدی، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۱۲، ۱۳۹۷ش. [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85771_324066f611aba97dfb0078d6f1740ea8.pdf لینک مقاله]
# تحلیل شبیه‌سازی درمانی در فقه فریقین و دین یهود، الهه سادات حجازی دهاقانی، مسعود راعی دهقی، فصلنامه قرآن و طب، دوره ۴، شماره ۱، ۱۳۹۷ش. [http://quranmed.com/article-1-243-fa.html لینک دسترسی]
# بررسی و نقد شبیه‌سازی انسانی از منظر فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت)، علی عسگری یزدی، مسعود میرزایی، فصلنامه علمی پژوهشهای فقهی، دوره ۱۳، شماره ۴، ۱۳۹۶ش. [https://jorr.ut.ac.ir/article_65273_15681b46c24f09d51efab3bcea649aea.pdf لینک مقاله]
# مروری بر محاسن و معایب شبیه سازی در انسان، محمدباقر محمدی لائینی، محمدعلی افضلی، شیرزاد غلامی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شماره ۱۴۸، ۱۳۹۶ش. [http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9963-fa.html لینک دسترسی]
# شبیه‌سازی انسان (نقد کتاب بررسی فقهی شبیه‌سازی انسان: با محوریت نظرات علما و صاحب‌نظران حوزه علمیه نجف اشرف اثر محمدباقر محمدی‌لائینی)، محمدعلی خادمی کوشا، فصلنامه نقد کتاب، شماره ۷، ۱۳۹۵ش. [http://jlabr.faslnameh.org/article-1-178-fa.html لینک دسترسی]
# مطالعه تطبیقی شبیه سازی انسان از منظر فقه شیعه و اهل سنت، مهدی راضی، مریم خلیفه پور، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۷۱، ۱۳۹۴ش. [https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56218_38300c1aa4ca34b635ae0e9b3455909b.pdf لینک مقاله]
# بررسی فقهی احکام ثانویۀ عدم جواز شبیه‌سازی انسانی (Human Cloning) و نقد آنها، علی‌اکبر ایزدی‌فر، محمدجواد حاجی حسینی،نشریه  طب و تزکیه، دوره ۲۴، شماره ۱، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/54014/FC679D442026E67D93C5DF93E51773B8.pdf?sequence=-1&isAllowed=y لینک مقاله]
# بررسی حکم تکلیفی شبیه‌سازی انسان، محمدصادق طباطبایی، مریم میراحمدی، دو فصلنامه مطالعات حقوقی معاصر، شماره ۷، ۱۳۹۲ش. [https://law.tabrizu.ac.ir/article_2066_99b649716810c773f8e8670d1330a0d5.pdf لینک مقاله]
# مبانی فقهی ممنوعیت و جرم‌انگاری در قلمروی اخلاق زیستی، محمدرضا رهبرپور، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۴۲، ۱۳۹۲ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_13660_1af466eac572e09e402bb8830adcfc53.pdf لینک مقاله]
# جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان، فاطمه طاهری، مجله اخلاق پزشکی، شماره ۲۴، ۱۳۹۲ش. [https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4747/4175 لینک مقاله]
# شبیه سازی از دیدگاه کلامی و فقهی،  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره ۱۳، شماره ۶، ۱۳۹۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/588101/BAADDD5AF227C5335E71AC26B6C6A66F.pdf?sequence=-1&isAllowed=y لینک مقاله]
# نسب طفل شبیه سازی شده در نظام حقوقی اسلام، محدثه معینی‌فر، فریبا حاجی علی، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره ۵۲، ۱۳۸۹ش. [https://flj.journals.isu.ac.ir/article_39996_e24326ae53ebc591994267d760a2f437.pdf لینک مقاله]
# بررسی حقوقی مسألة شبیه سازی انسان با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)، سید محمد موسوی بجنوردی، نگار علیزاده، پژوهشنامه متین، شماره ۴۸، ۱۳۸۹ش. [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_63147_c5880a8d46e5c0ea186807e17673e00f.pdf لینک مقاله]
# بررسی فقهی وضعیت نسب در شبیه‌‌سازی انسانی، علی‌اکبر ایزدی‌فرد، علی پیردهی حاجیکلا، حسین کاویار، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۴، شماره ۲، ۱۳۸۹ش. [https://clr.modares.ac.ir/article-20-11790-fa.pdf لینک مقاله]
# شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن، مصطفی اسماعیلی، فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق پزشکی، دوره سه، شماره ۸، ۱۳۸۸ش. [http://ijmedicallaw.ir/article-1-79-fa.pdf لینک مقاله]
# بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران، حسن فکور، فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق پزشکی، شماره ۱۱، ۱۳۸۸ش. [http://ijmedicallaw.ir/article-1-125-fa.pdf لینک مقاله]
# شبیه سازی انسان در فقه شیعه، مریم داوودی، امیرحمزه سالارزایی، فقه و تاریخ تمدن، شماره ۱۶، ۱۳۸۷ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120426155159-5065-10.pdf لینک مقاله]
# نقد و بررسی دیدگاه های اهل سنت در شبیه سازی انسانی، سید محمدرضا آیتی، محمدباقر عامری‌نیا، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۸۷ش. [http://m-amerinia.com/fa/wp-content/uploads/2015/04/4-Shabihsazi.pdf لینک مقاله]
# شبیه سازی انسان و دیدگاه های مقامات و مراجع دینی، محمدمهدی مظاهری، خدیجه احمدخان بیگی، نامه الهیات، شماره ۵، ۱۳۸۷ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120326103958-1095-30.pdf لینک مقاله]
# شبیه‌سازی انسان با نگاهی به دیدگاه امام خمینی(س)، عفور خوئینی، مرجان سهرابی، پژوهشنامه متین، شماره ۳۷، ۱۳۸۶ش. [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_65222_4143e19a3991f9c1b897e8d79c6d24ab.pdf لینک مقاله]
# شبیه‌سازی انسانی از منظر فقه و اخلاق، سید مصطفی محقق داماد، مجله حقوق پزشکی، شماره ۱، ۱۳۸۶ش. [https://ijmedicallaw.ir/article-1-429-fa.pdf لینک مقاله]
# شبیه سازى انسانى و چالش هاى دینى فقهى، سید حسین همایون مصباح، نشریه فقه،  دوره ۱۳، شماره ۴۷، ۱۳۸۵ش. [http://jf.isca.ac.ir/article_3205.html لینک مقاله]
# همانند‌سازی انسان احکام فقهی و پی‌آمدهای حقوقی، عصمت السادات طباطبایی لطفی، فصلنامه اندیشه‌های حقوقی، دوره ۴، شماره ۱۱، ۱۳۸۵ش. [https://jolt.ut.ac.ir/article_19051_35ced85390f6b8753fb2dcca0f8e04f4.pdf لینک مقاله]
# تقسیم جنینى و شبیه سازى، حسن جواهری، نشریه فقه، شماره ۴۷، ۱۳۸۵ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3204.html لینک مقاله]
# شبیه سازى انسانى از دیدگاه فقه اهل سنت، سید حسن اسلامی، نشریه فقه، شماره ۴۵، ۱۳۸۵ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3221.html لینک مقاله]
# شبیه سازى انسانى از دیدگاه شیعه؛ بررسى چهار دیدگاه، سید حسن اسلامی، نشریه فقه، شماره ۴۴، ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3228.html لینک مقاله]
# شبیه سازى، محمد مومن، نشریه فقه، شماره ۴۶، ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3214.html لینک مقاله]
# بررسى فقهى شبیه سازى درمانى، نشریه فقه، شماره ۴۶، ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3215.html لینک مقاله]
# همانند سازي انسان (مروري بر ديدگاههاي مراجع اديان آسماني و بررسي آن از نظر فقه اسلامي)، محمود صادقی، نشریه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۳، ۱۳۸۳ش. [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10090 لینک دسترسی]
# شبیه‌سازی و آثار حقوقی آن، محسن فرشاد یکتا، نشریه کانون وکلا، شماره ۱۷۸، ۱۳۸۱ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20110207193637-(2212).pdf لینک مقاله]


===عربی===
طبق آموزه‌های این نظریه، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref> به گفته آنان مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه،  ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۳.</ref>
# التلقيح والاستنساخ البشري بين الشريعة والقانون، شعبان أبوعجيلة عصارة، لیبی، الزاویة، المجلة الجامعة السابع من ابریل، ۱۴۲۹ق. [https://ia904500.us.archive.org/11/items/fiqh04001/fiqh04462.pdf لینک مقاله]
# الاستنساخ البشري في الشريعة والقانون، محمد واصل، دمشق، مجلة جامعة دمشق، مجلد ۱۸، شماره ۲، ۲۰۰۲م. [http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economics/2002/18-2/mohamad.pdf لینک مقاله]
# الاستنساخ البشري بين الثورة العلمية والضوابط الأخلاقية والفقهية، محمد الهواری، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بی تا. [https://ebook.univeyes.com/130489/pdf-الاستنساخ-البشري-بين-الثورة-العلمية-والضوابط-الأخلاقية-والفقهية لینک دسترسی]
# الاستنساخ في نظر الإسلام، عبد الفتاح محمود إدريس، ریاض، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، بی تا. [https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05764.pdf لینک مقاله]
# تقنيات الاستنساخ للخلايا والجينات لتشخيص وعلاج الأمراض، نجم عبدالله عبدالواحد، عمان، اردن، مجلة المجمع الفقهی الاسلامی، سال ۱۰، شماره ۱۲، بی تا. [https://ebook.univeyes.com/46457/pdf-تقنيات-الاستنساخ-للخلايا-والجينات-لتشخيص-وعلاج-الأمراض لینک دسترسی]


در نظریه دولت انتخابی اسلامی بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و به عبارتی فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. وظیفه فقها در این نظریه منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه،  ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref>


==پایان‌نامه‌ها==
انواع آزادی‌های سیاسی و غیرسیاسی انسان‌ها به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، در این نظریه پذیرفته شده است. همچنین گفته شده در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی وجود ندارد.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref>
===فارسی===


== تقریرهای سه‌گانه ==
نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریه‌ای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که بیشتر متکی به اندیشه‌های سه فقیه شیعی، محمدمهدی شمس‌الدین، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref>


===عربی===
===ولایت امت (تقریر محمدمهدی شمس‌الدین)===
# الاستنساخ (دراسة فقهیة)، عزیزه بنت سعید بن معیض القرنی، رساله دکتری در کلیه الشریعة (قسم الفقه)، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة، ریاض، ۱۴۳۲-۱۴۳۳ق. [https://ia904504.us.archive.org/28/items/fiqh13001/fiqh13798.pdf لینک رساله)
{{اصلی|ولایت امت}}
# الاستنساخ البشري بين الإباحة والتجريم في ضوء الشريعة مع بيان مواقف الهيئات الدولية المعاصرة، محمد بن دغيليب العتيبي، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در کلیه الدراسات العلیا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ریاض، ۱۴۲۶ق. [https://ia903104.us.archive.org/20/items/fiqh00001/fiqh00858.pdf لینک پایان‌نامه]
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>


به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref>


==سایر منابع==
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>
# برخورد ملایم علمای شیعه با تکنولوژی «شبیه سازی انسانی»، علیرضا آزاد، سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۹ش. [https://khorasan.iqna.ir/fa/news/3958517/ لینک دسترسی]
 
# احکام شبیه سازی از منظر فقه و حقوق مدنی ایران، مصطفی نفری، هاجر ستایش، دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی، ۱۳۹۷ش. [https://civilica.com/doc/770304/ لینک دسترسی]
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>
# شبیه سازی انسانی ازدیدگاه فقه وحقوق، سید روح‌الله موسوی، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، ۱۳۹۶ش. [https://scholar.conference.ac/index.php/download/file/13586-Human-simulation-of-jurisprudence-and-rights لینک دسترسی]
 
# پاسخهای اسلام به شبیه سازی، سید مصطفی محقق داماد، سایت آکادمی مطالعات ایرانی لندن، ۲۰۱۲م. [https://iranianstudies.org/fa/1391/08/07/پاسخهای-اسلام-به-شبیه-سازی/ لینک دسترسی]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref>
# بحث مبانی فقهی شبیه سازی، احمد مبلغی، سخنرانی در جلسات نظریه‌پردازی موسسه فهیم، ۱۳۸۸ش. [http://fahimco.com/Post/Details/1019 لینک دسترسی]
 
# شبیه‌سازی انسانی مسأله قرن، سید حسن اسلامی، سخنرانی در جلسات نظریه‌پردازی موسسه فهیم، ۱۳۸۷ش. [http://fahimco.com/Post/Details/1016 لینک دسترسی]
===تقریر محمدجواد مغنیه===
# زوایاى پیدا و پنهان شبیه سازى در گفت وگو با اندیشوران حوزه، نشریه فقه، شماره ۴۷، ۱۳۸۵ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3203.html لینک دسترسی]
محمدجواد مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی می‌داند که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن به‌عهده امام خواهد بود و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت به‌عهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است. مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینه‌سازی برای اجرای احکام اسلامی می‌داند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومت‌داری شود؛ به همین دلیل او معتقد است، وظیفه فقها در عصر غیبت منحصر در ولایت در امور حسبه، استنباط احکام شرعی، قضاوت و دعوت به خیر خواهد بود و آنان در امر حکومت با دیگران همسان هستند.<ref> محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.</ref>
# گفت وگوی نشریه فقه با آیت الله محمد مؤمن درباره شبیه سازی، شماره ۴۶، ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3209.html لینک دسترسی]
 
# گفت وگوی نشریه فقه با آیت الله محمدابراهیم جناتى درباره شبیه سازی، شماره ۴۶، ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3210.html لینک دسترسی]
===تقریر محمدباقر صدر===
# گفت وگوی نشریه فقه با آیت الله محمد معرفت درباره شبیه سازی، شماره ۴۶، ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3211.html لینک دسترسی]
به گفته محسن کدیور، محمدباقر صدر در اولین نظریه سیاسی خود که در کتاب تعالیم حزبی الاسس الاسلامیه ارائه داده، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا می‌کند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> صدر در این تعالیم به چند نکته اشاره کرده است که حدود نظریه‌اش را مشخص می‌کند. به باور او خداوند برای سامان‌دهی به همه عرصه‌های حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعه‌ای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref> به گفته او دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانون‌گذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref>
# شبیه سازى از نگاه آیت اللّه سید محمدحسین فضل الله، نشریه فقه، شماره ۴۶، ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3213.html لینک دسترسی]
 
# پرسش و پاسخ از محضر استاد آیت الله عزالدین زنجانى درباره شبیه سازی، نشریه فقه، شماره ۴۶، ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3212.html لینک دسترسی]
صدر با تقسیم حکومت به دو شیوه الهی و شورایی معتقد است، شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> حکومت شورایی به نظر صدر شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. به گفته او امت در این زمان برای حکومت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. صدر تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی را عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان می‌داند.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref>
# مأخذشناسى شبیه سازى از منظر فقه ، حقوق و اخلاق، سید مصطفی مطبعه‌چی، نشریه فقه، شماره ۴۶، ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3216.html لینک دسترسی]
==پانویس==
# شبیه سازى در اینترنت (منبع شناسی شبیه سازی در اینترنت)، علی زاهدپور، نشریه فقه، شماره ۴۶، ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3217.html لینک دسترسی]
{{پانویس}}
 
==فهرست منابع==
{{منابع}}
* قرآن کریم
* الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق.
* فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.
* کمالی اردکانی ، علی اکبر  و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]
* مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲

دولت انتخابی اسلامی

معرفی اجمالی نظریه

دولت انتخابی اسلامی عنوان نظریه‌ای است که در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، از آن برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه استفاده کرده است.[۱] اصول این نظریه از مجموع آرای سید محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و محمدمهدی شمس‌الدین استخراج شده است.[۲] اصل اساسی این نظریه مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم حق ویژه برای فقها است.[۳]

نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع دارد که توسط مهدی حائری یزدی تدوین شد؛[۴] به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.[۵] نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.[۶] به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.[۷]

نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. نظریه سید محمدباقر صدر با نام خلافت مردم با نظارت مرجعیت و نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه از این جهت که هر دو بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، و محدود بودن اختیارات دولت تاکید دارند،[۸] با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند.

نظریه‌های رقیب

نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ اندیشمندانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه است و دو؛ نظریه ولایت انتصابی فقیه که نه تنها تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌داند، بلکه آن را وظیفه فقیه دانسته و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌کند.[۹]

اصول و مبانی نظریه

نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. شورایی بودن شکل حکومت، تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی،[۱۰] برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی از مهم‌ترین مبانی این نظریه است.[۱۱]

طبق آموزه‌های این نظریه، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.[۱۲] مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.[۱۳] به گفته آنان مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند.[۱۴] البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد.[۱۵] به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود.[۱۶]

در نظریه دولت انتخابی اسلامی بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و به عبارتی فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. وظیفه فقها در این نظریه منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.[۱۷] به گفته پژوهشگران سیاسی، شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.[۱۸]

انواع آزادی‌های سیاسی و غیرسیاسی انسان‌ها به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، در این نظریه پذیرفته شده است. همچنین گفته شده در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی وجود ندارد.[۱۹]

تقریرهای سه‌گانه

نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریه‌ای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که بیشتر متکی به اندیشه‌های سه فقیه شیعی، محمدمهدی شمس‌الدین، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر است.[۲۰]

ولایت امت (تقریر محمدمهدی شمس‌الدین)

محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.[۲۱] گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۲۲]

به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۲۳]

شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۲۴]

شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۲۵] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۲۶] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۲۷]

در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۲۸] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. [۲۹]

تقریر محمدجواد مغنیه

محمدجواد مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی می‌داند که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن به‌عهده امام خواهد بود و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت به‌عهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است. مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینه‌سازی برای اجرای احکام اسلامی می‌داند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومت‌داری شود؛ به همین دلیل او معتقد است، وظیفه فقها در عصر غیبت منحصر در ولایت در امور حسبه، استنباط احکام شرعی، قضاوت و دعوت به خیر خواهد بود و آنان در امر حکومت با دیگران همسان هستند.[۳۰]

تقریر محمدباقر صدر

به گفته محسن کدیور، محمدباقر صدر در اولین نظریه سیاسی خود که در کتاب تعالیم حزبی الاسس الاسلامیه ارائه داده، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا می‌کند.[۳۱] صدر در این تعالیم به چند نکته اشاره کرده است که حدود نظریه‌اش را مشخص می‌کند. به باور او خداوند برای سامان‌دهی به همه عرصه‌های حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعه‌ای از قوانین را ارسال کرده است.[۳۲] به گفته او دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانون‌گذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.[۳۳]

صدر با تقسیم حکومت به دو شیوه الهی و شورایی معتقد است، شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.[۳۴] حکومت شورایی به نظر صدر شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. به گفته او امت در این زمان برای حکومت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. صدر تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی را عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان می‌داند.[۳۵]

پانویس

  1. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.
  2. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.
  3. مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.
  4. مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.
  5. کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش.
  6. حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.
  7. کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.
  8. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹؛ صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲؛ کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵
  9. کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.
  10. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.
  11. کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.
  12. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.
  13. کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.
  14. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.
  15. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.
  16. کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۳.
  17. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳.
  18. مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.
  19. کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.
  20. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.
  21. فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
  22. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
  23. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
  24. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
  25. شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
  26. نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
  27. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
  28. بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
  29. محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
  30. محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.
  31. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.
  32. الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.
  33. الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.
  34. الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.
  35. الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.

فهرست منابع

  • قرآن کریم
  • الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق.
  • فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
  • کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.
  • کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.لینک چکیده
  • مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.لینک مقاله