نسبت قانون با شریعت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
== چکیده == | === چکیده === | ||
'''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیند‌های [[قانون‌گذاری]] است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راه‌های حل ناسازواری‌های میان آن دو است. در بیش از یک سده گذشته و از زمان ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جغرافیای جهان اسلام، هیچ‌گاه ذهن فقها خالی از نسبت‌سنجی میان دو مفهوم شریعت و قانون نبوده و دائم در پی بررسی موضوعاتی چون نقاط افتراق و اشتراک میان قانون و شریعت، ظرفیت‌های فقه رایج در عرصه قانون‌گذاری، چگونگی مطابقت قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راهکارهای رفع تعارض فقه و قانون و جایگاه شریعت در جامعه معاصر بوده‌اند. | '''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیند‌های [[قانون‌گذاری]] است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راه‌های حل ناسازواری‌های میان آن دو است. در بیش از یک سده گذشته و از زمان ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جغرافیای جهان اسلام، هیچ‌گاه ذهن فقها خالی از نسبت‌سنجی میان دو مفهوم شریعت و قانون نبوده و دائم در پی بررسی موضوعاتی چون نقاط افتراق و اشتراک میان قانون و شریعت، ظرفیت‌های فقه رایج در عرصه قانون‌گذاری، چگونگی مطابقت قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راهکارهای رفع تعارض فقه و قانون و جایگاه شریعت در جامعه معاصر بوده‌اند. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۰
چکیده
نسبت قانون با شریعت از مسائل مرتبط با فرآیند‌های قانون‌گذاری است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راه‌های حل ناسازواری‌های میان آن دو است. در بیش از یک سده گذشته و از زمان ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جغرافیای جهان اسلام، هیچ‌گاه ذهن فقها خالی از نسبت‌سنجی میان دو مفهوم شریعت و قانون نبوده و دائم در پی بررسی موضوعاتی چون نقاط افتراق و اشتراک میان قانون و شریعت، ظرفیت‌های فقه رایج در عرصه قانون‌گذاری، چگونگی مطابقت قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راهکارهای رفع تعارض فقه و قانون و جایگاه شریعت در جامعه معاصر بوده‌اند.
پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان فقه و قانون، با استخراج انگاره‌های موجود، به چند شکل از ارتباط میان آن دو دست یافته‌اند که از اصالت فقه تا اصالت قانون را در بر می‌گیرد؛ که از جمله می‌توان به ظرف بودن قانون برای فقه، رابطه اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، رابطه حدّیت، مرجعیت فقه و اصالت قانون اشاره کرد. در این نسبت‌سنجی آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قوانین مصوب با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد.
در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون یا فتوا با قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛ از جمله رعایت مصلحت نظام، جدا کردن قلمرو قانون از فتوا، فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل فتوا و مراجعه به فتوای معیار. این راهکارهای در دو دسته رفع ناسازواری قانون با شریعت و قانون با فتوا قابل تقسیم‌بندی است.
تبیین مسأله
قانون به‌منزله بنیادی‌ترین مفهوم در نظام حقوقی مدرن[۱] با ورود به جغرافیای جهان اسلام، چالش‌هایی مانند نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون را در فضای اندیشه‌ای جهان اسلام ایجاد کرد.[۲] در نسبت‌سنجی میان دو مفهوم فقه و قانون، اندیشمندان اسلامی ابتدا سعی در شناخت ماهیت این دو مفهوم دارند؛[۳] آنان در تعریف این دو واژه معمولا به یک نکته مشترک می‌رسند که هم فقه و هم قانون مجموعه قواعدی است برای ساماندهی به زندگی انسان در اجتماع.[۴] همین تداخل مفهومی میان دو واژه قانون و فقه[۵] باعث شده در طول بیش از یک سده گذشته، هیچ‌گاه ذهن فقها خالی از نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت نباشد و دائم در پی پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل باشند که: میان قانون به مفهوم مدرن آن با شریعت به معنای مجموعه‌ای از احکام شرعی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ نقاط افتراق و اشتراک آنها چیست؟ مبدأ مشروعیت قانون در کنار فقه چیست؟ آیا ضرورت دارد که قانون از شریعت الهی نشأت بگیرد؟ و آیا فقه موجود ظرفیت لازم برای تدوین قوانین برای جامعه معاصر را دارد؟[۶] آیا قوانین مصوب باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در مقام تعارض بین قانونِ مصوبِ نهادهای قانون‌گذار در حکومت اسلامی با شریعت، کدام مقدم است یا راهکارهای رفع تعارض چیست؟ آیا قوانین مصوب توسط حکومت غیردینی در صورت عدم تعارض با احکام دینی، دارای مشروعیت هستند؟ وظیفه تطبیق قوانین مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟[۷] و در نهایت اینکه پس از تصویب قانون، فقه و شریعت چه جایگاهی در جامعه و زندگی انسان‌ها خواهد داشت؟[۸]
در مواجهه با پرسش‌های مطرح درباره نسبت میان شریعت و قانون و همچنین حضور پررنگ نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین عادی و اساسی در کشورهای اسلامی، دو رویکرد عمده میان فقها و اندیشمندان اسلامی پدید آمد؛ به عنوان مثال در ایران معاصر، تعدادی از فقیهان چه در عصر مشروطه و چه در دوران جمهوری اسلامی، قانون را در جامعه دارای شریعت برنتافتند و آنها هم که آن قانون پذیرفتند، نه به عنوان قاعده‌ای که فصل‌الخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت می‌دانستند.[۹]
اهمیت و جایگاه
تأمل درباره نسبت میان قانون و شریعت، ضمن مباحث مرتبط با حکومت اسلامی و به‌ویژه در مسئله قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ به صورتی که گفته شده، فرآیند قانون‌گذاری در حکومت اسلامی جز با تصور و تبیین رابطه فقه (شریعت) و قانون و پس از آن فراهم نمودن امکانات و ابزارهای لازم به سرانجام نمی‌رسد.[۱۰] در اهمیت این مسئله به این نکته نیز اشاره شده که پس از گذشت بیش از یک سده از ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جامعه اسلامی، همچنان رابطه قانون با شریعت، فقه و فتوا مبتلابه است و اندیشمندان به دنبال راهکاری برای ساماندهی به این رابطه و رفع ناسازواری‌های میان آن دو هستند.[۱۱]
شکل‌های رابطه میان قانون و شریعت
بیشتر پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت، با محور قرار دادن شریعت، از چند نوع قانون سخن گفته‌اند.[۱۲] به گفته آنها، گاه قانون مصوب با شریعت مطابقت کامل دارد و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف و به عبارتی رابطه عدم تعارض میان آن دو برقرار است؛ اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.[۱۳] محوریت شریعت در قبال قانون را به‌عنوان مثال می‌توان در رساله تنبیه الامه اثر میرزای نائینی از فقهای عصر مشروطه پیگیری کرد؛[۱۴] جایی که او از رابطه عام و خاص مطلق از نسبت‌های چهارگانه علم منطق برای تعیین نسبت میان قانون و شریعت استفاده می‌کند؛ با این توضیح که قانون موضوعه حتما نباید مغایر با شریعت باشد، ولی اینکه شریعت حتما باید مطابق قانون باشد، الزامی نیست.[۱۵]
احمد مبلغی از پژوهشگران فقهی با استخراج انگاره‌های موجود میان فقها درباره کیفیت رابطه میان قانون و شریعت (فقه)، به یک تقسیم‌بندی شش‌گانه رسیده که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد:[۱۶]
- رابطه ظرفیت: در این انگاره قانون به عنوان ظرف و قالبی تصویر می‌شود که فقه درون آن ریخته می‌شود؛ طبق این دیدگاه نقش قانون کان لم یکن تلقی شده و اصالت به فقه داده می‌شود.[۱۷]
- رابطه اتحاد و فنا: قائلان این انگاره به وحدت و فنای فقه و قانون در یکدیگر معتقدند به صورتی که آنها را یک چیز می‌بیند. به گفته مبلغی از آنجا که در جامعه اسلامی اصالت با فقه است، طبق این نظر باز هم قانون باید فانی در فقه شود و اصالتی نخواهد داشت.[۱۸]
- رابطه حدَیت: طبق این انگاره فقه مسئولیت تعیین حد و مرزها را بر عهده دارد و قانون در دائره این حدود امکان اجرایی شدن دارد. در این رابطه قانون نیازی به مطابقت کامل با فقه را ندارد، بلکه عدم مخالفت کافی است؛ بنابراین قانون از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهد شد.[۱۹]
- رابطه روح و جسد: در این دیدگاه، قانون نقش کالبد یا جسد را دارد و فقه به‌مثابه روحی است که در رگ‌های آن جریان خواهد داشت. در پرتو این انگاره، قانون از هویت مستقلی برخوردار است و با آزادی کار خواهد کرد؛ البته پذیرش این انگاره مستلزم آن است که ابتدا شیوه‌ها، اهداف و ملاک‌های فقهی شناسانده شود.[۲۰]
- مرجعیت فقه: در انگاره پنجم، فقه به‌عنوان یکی از مصادر و منابع قانون در کنار دیگر منابع مانند دانش حقوق مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در این انگاره قانون همانگونه که به فقه ارجاع می‌دهد به دیگر علوم بشری نیز مستند خواهد بود و از اصالت بالایی برخوردار است.[۲۱]
- اصالت قانون: این دیدگاه قانون را اصلی از اصول می‌داند و برای آن هویت و وجود مستقلی قائل است و می‌کوشد احکام فقه را در داخل قانون ضمانت کند.[۲۲]
لزوم تطبیق قانون با شریعت
در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قانون مصوب مجلس با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. در عصر مشروطه بر اساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه که با نام قانون تراز اول شناخته می‌شد، پنج‌تن از فقها منتخب باید سازواری قوانین مصوب مجلس را با موازین و مقررات شرعی تأیید می‌کردند.[۲۳] در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم به تشخیص اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شد.[۲۴] بر این اساس زمانی که قانونی مغایر با شریعت تشخیص داده شود، برای اصلاح به صحن مجلس بازگردانده می‌شود.[۲۵]
انواع موضوعات در تعامل قانون و شریعت
در تعامل میان فقه و شریعت با قانون به سه دسته از موضوعات اشاره شده است:[۲۶]
- موضوعات مطرح در فقه سنتی: بخشی از موضوعات مانند مقررات مربوط به احوال شخصیه (نکاح، طلاق، ارث و ...) به طور سنتی در فقه مطرح شده و در سالیان متمادی، فقیهان حکم تمامی آنچه که قانون‌گذار به آن نیاز دارد را استخراج کرده‌اند. در این موارد گفته شده فقه نقش مبنایی دارد و قانون‌گذار، احکام شرعی متحذ از فقه را در مواد قانونی می‌گنجاند و به صورت مدون عرضه خواهد کرد.[۲۷]
- موضوعات نوظهور: برخی از موضوعات مانند احکام مربوط به تابعیت و اقامت‌گاه به دلیل نوظهور بودن، اساسا سابقه طرح در فقه سنتی نداشته‌اند. پژوهشگران فقهی در این گونه موضوعات معتقدند فقه نقش معیاری دارد و قانون‌گذار صرفا با لحاظ اصول کلی مرتبط با آموزه‌های شریعت، اقدام به وضع قانون خواهد کرد.[۲۸]
- موضوعات متبدل: بخش سوم از موضوعات قابل طرح در تعامل میان فقه و قانون، موضوعاتی که قبلا سابقه طرح در فقه سنتی را داشته است؛ ولی در روابط پیچیده جامعه معاصر این موضوعات شکل دیگر به خود گرفته است؛ مانند مسئله حواله که امروزه به شکل چک، سفته، برات و ... ارائه می‌شود یا روابط کارگر و کارفرما و همچنین مباحث مرتبط با شرکت‌های تجاری. در این گونه موضوعات گفته شده اعمال مقررات فقهی بدون در نظر گرفتن مقتضیات روز باعث دشواری در امر قانون‌گذاری و حکومت‌داری خواهد شد و فقه را به ناکارآمدی متهم می‌کند؛ بنابراین تعامل میان فقه و قانون در این گونه موارد دارای ظرافت خاصی خواهد بود. به باور پژوهشگران دینی، فقه در این گونه موضوعات، نقش تفسیری و تکمیلی خواهد داشت.[۲۹]
ناسازواری میان شریعت و قانون
ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالشهای عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد که از جمله موارد آن می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری،[۳۰] و قانون کار اشاره کرد. در این موارد مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد.[۳۱] ناسازگاری میان احکام فقه فردی با قانون نیز از چالشهای در این زمینه است؛ به عنوان مثال عدم ارث‌بری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه بوده است؛[۳۲] ولی در قانون مدنی بر ارث‌بری زن از تمام اموال مرد، چه منقول و چه غیرمنقول اشاره دارد.[۳۳] مثال دیگر اینکه در فقه شیعه دیه مسلمان و غیر مسلمان را مساوی قرار نداده‌اند؛[۳۴] ولی در قانون آن را مساوی دانسته است.[۳۵]
پژوهشگران فقهی بخشی از ناسازواری میان قانون و شریعت را به تعارض‌های میان قانون با شریعت قطعی و اجماع فقها بازگردانده[۳۶] و بخشی را نیز ناشی از تعارض قانون با برخی فتوای فقهی دانسته‌اند.[۳۷]
در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون یا فتوا با قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛[۳۸] از جمله رعایت مصلحت نظام،[۳۹] جدا کردن قلمرو قانون از فتوا،[۴۰] فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل فتوا،[۴۱] صدور حکم حکومتی.[۴۲] و مراجعه به فتوای معیار.[۴۳]
این راهکارهای در دو دسته رفع ناسازواری قانون با شریعت و قانون با فتوا قابل تقسیم‌بندی است:
رعایت مصلحت نظام برای حل ناسازواری شریعت و قانون
رعایت مصلحت نظام یا تقدم مصلحت عمومی بر احکام شرعی، راهکاری ارائه شده برای حل ناسازواری میان شریعت و قانون است. بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با شریعت ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.[۴۴] زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، امام خمینی با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.[۴۵] امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.[۴۶]
این اقدام امام خمینی در ذیل عنوان کلی‌تری به‌نام حکم حکومتی قرار می‌گیرد. حکم حکومتی از نهادهای تأسیسی در جمهوری اسلامی ایران برای رفع تعارض قانون و شریعت است. بر این اساس، حاکم اسلامی و ولی فقیه برای تأمین مصلحت و شرایط جامعه اسلامی می‌تواند با صدور دستورات موردی و حتی تعطیل موقت برخی از احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که به نیازهای زمان و مکان پاسخ گوید. البته این احکام بر اساس ذوق و سلیقه ولی فقیه نیست بلکه مبتنی بر پایه‌های فقهی است و باید در مجموعه احکام شریعت مبنایی برای توجیه آن وجود داشته باشد.[۴۷]
راه‌های حل ناسازگاری فتوا و قانون
- جدا کردن قلمرو قانون از فتوا: محمد حسینی بهشتی از فقهای تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معتقد است با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و وجود نهاد رهبری در ساختار نظام، مرجعیت شناخته شده در تاریخ شیعیان به امور فردی و عبادی اختصاص دارد و در امور اجتماعی و سیاسی مردم باید از رهبری و قوانین کشور تبعیت کنند و اگر مرجع تقلید آنها هم فتوایی در مسائل اجتماعی و سیاسی خلاف فتوای رهبری داشته باشد، مردم نمی‌توانند از فتوای مرجع خود تبعیت کنند و فقط باید از فتوای رهبر جامعه تبعیت کنند به این ترتیب تعارض میان فتوا و قانون رفع خواهد شد.[۴۸]
- تأسیس شورای افتا یا شورای مراجع: پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این نظر بودند که برای جلوگیری از بروز تعارض میان فتوا و قانون باید شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌جای نهاد مرجعیت، عهده‌دار همه امور اجتماعی و فردی مردم شود.[۴۹] برخی نیز تعیین ساختار برای نظام، تدوین قانون و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به صورت جمعی در دست دارند.[۵۰]
- فصل‌الخطاب بودن قانون: سید جواد ورعی از پژوهشگران فقه سیاسی معتقد است برای برون‌رفت از مشکل تعارض فتوا و قانون باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت شناخت شود؛ البته به نظر او در جمهوری اسلامی قانونی به رسمیت شناخته می‌شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و پس از طی مراحل تصویب ازجمله تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی فراتر از آن قانون نباشد. به باور او اولا در قلمرو امور اجتماعی قانون ملاک است؛ هرچند شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند، ثانیا همگان در برابر قانون مساوی هستند و در نهایت تغییر فتوا، قانون را دچار تغییر نخواهد کرد.[۵۱]
- مراجعه به فتوای معیار: تدوین قوانین بر اساس فتوای معیار از دیگر راهکارهای حل تعارض فتاوای فقهی با قانون است. بر این اساس نهادهای قانون‌گذار موظفند همه قوانین را با فتوایی بسنجند که به عنوان معیار معرفی شده است. درباره فتوای معیار نظرات گوناگونی مانند مراجعه به فتوای کارآمد، مراجعه به فتوای مشهور و فتوای اعلم، فتوای ولی فقیه و مانند آن ارائه شده است.[۵۲]
منابع مطالعاتی
برای تبیین رابطه میان فقه و قانون چند کتاب و مقاله توسط پژوهشگران فقهی تدوین شده است که از جمله آنها می‌توان به کتاب «فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی» اشاره کرد. این کتاب مجموعه مقالاتی است که به کوشش احمد مبلغی و در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی جمع‌آوری شده است. همچنین مقالاتی چون «نسبت فقه و قانون از نگاه عالمان دین» نوشته سید جواد ورعی، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی» اثر نفیسه السادات قادری و علیرضا گلشنی و مسعود همت، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه» تألیف رضا خراسانی و مقاله «فقه و قانون‌نگاری» نوشته احمد حاجی ده‌آبادی از جمله این آثار است.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ احسانی و طحان نظیف، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، ص۲۲۵.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون»، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است؟»، ص۱۶۶؛ سجادی، «فقه و قانون‌گذاری: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها»، ص۵۶-۵۷.
- ↑ بیگی حبیب آبادی و عابدی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، ص۴۸۲-۴۸۳.
- ↑ بیگی حبیب آبادی و عابدی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، ص۴۷۵.
- ↑ علیدوست، «از فقه تا قانون»، ص۹۵ و ۹۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون»، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۰.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.
- ↑ خراسانی، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»، ص۷۷.
- ↑ الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است»، ص۱۶۸-۱۷۳؛ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ص۱۰۵.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۱۸-۳۱۹.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۲-۱۹۶.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۲.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۳.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۳-۱۹۴.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۴-۱۹۵.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۵.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۵-۱۹۶.
- ↑ «متمم قانون اساسی مشروطه»، اصل دوم.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصول ۷۲، ۹۱ و ۹۶.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصول ۹۴ و ۹۵.
- ↑ وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۸.
- ↑ وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳و ۱۵۷.
- ↑ وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۴ و ۱۵۸.
- ↑ وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۴-۱۵۸.
- ↑ «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»]، سایت انتخاب.
- ↑ «قانون کار»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون»، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ «ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.
- ↑ قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.
- ↑ قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲.
- ↑ مهاجری، جاودانه تاریخ، ص۷۳-۷۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۴.
- ↑ ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.
- ↑ ارسطا، فتوای معیار در قانون‌گذاری، ص۷۳- ۷۴.
- ↑ قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۳۷-۵۳۸؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ص۲۵۲.
- ↑ اسماعیلی، «چیستی حکم حکومتی»، ص۲۸-۲۹.
- ↑ مهاجری، جاودانه تاریخ، ص۷۳-۷۴.
- ↑ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۰۹ و ۴۱۰-۴۱۱.
- ↑ شیرازی، الاسئله و الاجوبه، ج۱۲، ص۳۷-۳۹؛ شیرازی، الفقه و القانون، ص۲۷۰.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» ص۶۴-۶۵.
- ↑ ارسطا، «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، ص۷۳- ۷۴.
منابع
- احسانی، رضا؛ طحان نظیف، هادی، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۷ش.
- ارسطا، محمدجواد، «فتوا معیار در قانون گذاری»، دوفصلنامه فقه حکومتی، شماره ۷، ۱۳۹۸ش.
- اسماعیلی، محسن، «چیستی حکم حکومتی»، ضمیمه خردنامه همشهری، شماره۵۴، ۱۳۸۴ش.
- الغفوری، خالد، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است؟»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایده‌ها پیشنهادها و داه‌حل‌های روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۸ش.
- بیگی حبیب آبادی، احمد؛ عابدی، محمدتقی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایده‌ها پیشنهادها و داه‌حل‌های روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- خراسانی، رضا، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۵۴، ۱۳۹۰ش.
- «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»، مندرج در سایت انتخاب.
- سجادی، سید عبدالقیوم، «فقه و قانون‌گذاری: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایده‌ها پیشنهادها و داه‌حل‌های روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- شیرازی، سید محمد، الاسئله و الاجوبه، اثنا عشر رساله، بی‌جا، بی‌تا.
- شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مرکز الرسول الاعظم(ص) للتحقیق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- علیدوست، ابوالقاسم، «از فقه تا قانون»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایده‌ها پیشنهادها و داه‌حل‌های روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، «نسبت فقه و قانون»، از سلسله نشست‌های علمی مؤسسه مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش.
- فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
- قادری، نفیسه السادات؛ گلشنی، علیرضا؛ همت، مسعود، «سازوکارهای نظریِ برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۶۴، ۱۴۰۰ش.
- قادری، نفیسه السادات؛ گلشنی، علیرضا؛ همت، مسعود، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، شماره ۱۵، ۱۴۰۰ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مندرج در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی»، مندرج در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- «قانون کار»، مندرج در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- «قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۵۴)»، مندرج در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- کریمی، حسین، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، فصلنامه فقه حکومتی، شماره ۹، ۱۳۹۹ش.
- مبلغی، احمد، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایده‌ها پیشنهادها و داه‌حل‌های روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- «متمم قانون اساسی مشروطه»، مندرج در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ملک افضلی اردکانی، محسن، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۲، ۱۳۹۰ش.
- ملک افضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، تهران، دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه)، ۱۳۹۸ش.
- مهاجری، مسیح، جاودانه تاریخ: آشنایی با افکار و اندیشه‌های شهید مظلوم آیت الله بهشتی، تهران، انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۸۰ش.
- نائینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، مصحح سید جواد ورعی، قم، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- وحدتی شبیری، حسن، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایده‌ها پیشنهادها و داه‌حل‌های روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- ورعی، سید جواد، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
- ورعی، سید جواد، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، قم، دبیرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۹۱ش.
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵ش.