کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مدعیات == | == مدعیات == | ||
اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). | سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را میتوان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست. | ||
===مبانی کشف ملاک=== | |||
اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایتمندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی میکند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قولهایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵). | |||
مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی میتوان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد. ( | مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی میتوان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷). | ||
همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط میشود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی میکند (ص۲۷۸). | |||
نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه میکند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵). | |||
نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت میشود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب میکند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰). | |||
===روشهای کشف ملاک=== | |||
در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال میکند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت. | |||
کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود. | |||
آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند. | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۸
ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نام کتابی نوشته سید محمدعلی ایازی، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد.
معرفی اجمالی
کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی میکند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روشهای عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.
نویسنده
نویسنده کتاب، سید محمدعلی ایازی، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
مدعیات
سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را میتوان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست.
مبانی کشف ملاک
اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایتمندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی میکند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قولهایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).
مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی میتوان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).
همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط میشود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی میکند (ص۲۷۸).
نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه میکند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).
نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت میشود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب میکند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰).
روشهای کشف ملاک
در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال میکند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت.
کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود.
آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند.