کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-== فقه هسته‌ای (کتاب) ==
-==معرفی کتاب==
-کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.
-کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.
-عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.
-===ساختار===
-کتاب از  مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و  بخش مقالات تشکیل شده است.
-مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.
-بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.
-بخش دوم  و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.
-=== مقاله‌ها و نویسندگان ===
-عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از:
-تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])
-فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]])
-سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]])
-ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]])
-مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]])
-ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])
-بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی)
-فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی)
-منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و
-ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)
-== کلیات و مبانی ==
-=== ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===
-محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.
-==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====
-در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است.
-برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴)
-در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)
-=== مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===
-بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.
-آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند.
-علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)
-ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)
-فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)
-=== اصل مصونیت غیرنظامیان  (اصل تمایز)===
-محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰)  و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)
-شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)
-سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی  را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد:
-الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷)
-ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰)
-ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲)
-د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴)
-و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)
-=== حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===
-مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰)
-اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)
-ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)
-=== مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===
-در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:
-اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)
-[[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶)
-اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]]  از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)
-== استناد به آیات قرآن==
-به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.
-=== دسته اول ===
-۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)
-۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)
-۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)
-۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)
-۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.
-=== دسته دوم ===
-۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.  هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)
-۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)
-۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)
-۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)
-۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)
-۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)
-۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)
-۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)
-۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ...  آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)
-محمدجواد فاضل آیات مربوطه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)
-ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)
-محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)
-ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)
-داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)
-ابوالحسن حسنی در بحث از آیات،  دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)
-آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)
-== استناد به روایات ==
-سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:
-۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)
-۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)
-۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)
-در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:
-۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹)
-۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام  بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و  ۱۹۵-۱۹۷)
-== عقل و اجماع ==
-در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)
-منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۰۱