|
|
| (۲۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| == فقه هسته‌ای (کتاب) ==
| |
| ==معرفی اجمالی کتاب==
| |
| فقه هسته‌ای کتابی فارسی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و توسط [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.
| |
| کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم توسط سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.
| |
| مقالات موجود در کتاب به تفصیل در صدد بیان مستندات فقهی فتوای مقام معظم رهبری به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است.
| |
| ===ساختار===
| |
| کتاب از یک مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات شکل گرفته است. مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.
| |
| بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات جوادی آملی و سبحانی و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.
| |
| بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای است. نویسندگان مقالات به ترتیب آقایان: محمد جواد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم علیدوست، محمود حکمت نیا، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی، ابوالحسن حسنی، فرهاد شهابی سیرجانی، حسین علی یزدانی، علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی می‌باشند.
| |
| == تفصیل مطالب ==
| |
| === پیام آیات جوادی آملی و سبحانی ===
| |
| آیت الله جوادی آملی در پیام خود اشاره می‌کند رهاورد و ره توشۀ انبیا این است که جهان بر محور عقل، عدل، صلح، آسایش و رفاه اداره می‌شود. تخریب و کشتن، مخصوصاً کشتار غیر متعارف، مرضیّ هیچ پیامبری نبوده. همچنین با استناد به آیه ۸۰ سوره انبیا و آیات ۱۰، ۱۲، ۱۳ سوره سبأ، نشان می‌دهد دین، دین حفظ جامعه و حفظ حقوق مردم جامعه است نه دین کشتار، مخصوصاً کشتار جمعی.(ص۴۱-۴۶)
| |
|
| |
|
| آیت الله سبحانی در پیام خود ضمن اشاره به بخشی از احکام جهاد مانند حرمت بستن آب به روی دشمن یا حرمت آلوده و مسموم کردن آب دشمن بیان می‌کندکه قوانین و احکام جهاد اجازه ساخت سلاح کشتار جمعی حتی به عنوان ابزار بازدارنده را نمی‌دهد.(ص۴۷-۴۹)
| |
|
| |
| === متن سخنرانی‌ها ===
| |
| علی اکبر رشاد بر این نظر است که فتوای ممنوعیت تولید و انباشت و به کارگیری سلاح هسته‌ای، علاوه بر مبانی فقهی دارای مبانی حِکمی و فکری، یعنی مبانی فلسفی و کلامی و مبانی اخلاقی است.(ص۵۱-۵۲)
| |
|
| |
| رشاد مبانی حِکمی این نظریه را در دو عنوان مبانی خلقت شناختی و مبانی انسان شناختی ارائه می‌دهد. اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت را ذیل مبانی خلقت شناختی مطرح می‌کند.
| |
|
| |
| و اصل کرامت ذاتی انسان، اصل حق-تکلیف حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان را هم ذیل مبانی انسان شناختی بیان می‌کند.
| |
| و اصالت صلح، اصالت فضیلت، اصالت تقدّم اخلاق بر احکام را از مبانی اخلاقی می‌داند.(ص۵۲-۵۷)
| |
|
| |
| در قسمت مبانی حُکمی مسئله قائل است که مبانی حُکمی و فقهی را می‌توان در دو حوزۀ موضوع شناختی و قواعد فقهی مطرح کرد. در مبانی موضوع شناختی اشاره می‌کند به اینکه باید ماهیت و غایت جهاد ابتدائی و دفاعی را مدنظر قرار داد، لذا جنگ و سلاح مورد استفاده در جنگ باید متناسب با ماهیت و غایت جهاد باشد. جهاد عملی مقدس است و نمی‌توان در این مسیر از وسیله نامقدس بهره گرفت. در حوزۀ قواعد فقهی هم با دو دسته از قواعد مواجهیم. قواعد عام که در تمام ابواب فقه جریان دارد و قواعد اختصاصی حوزۀ جهاد و دفاع و امر جنگ. قواعدی مانند لاضرر، ضمان، وفای به عهد، منع افساد حرث و نسل، وزر، تلائم فعل و غایت، مماثلت، منع ترور، عدالت و قاعده یا دلیل اولویت، بر حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای دلالت دارند.(ص۵۷-۵۹)
| |
|
| |
|
| |
| صالحی هم به تفاوت معنایی کلمه مصلحت در فقه شیعه با فرهنگ سیاسی غرب می‌پردازد. اشاره می‌کند مصلحت در فرهنگ سیاسی غرب به معنای دارای فایده بودن و متناسب با هدفی خاص که در آن منافع شخصی و حزبی بدون توجه به آثار و عوارض سلبی آن بر دیگران مدنظر گرفته شده است. در حالی که در فقه شیعه کلمه مصلحت برای تأمین منافع کلان انسان‌ها و جلوگیری از فجایع بزرگ به‌کار برده می‌شود.(ص۶۴-۶۵)
| |
|
| |
| == مقاله‌ها ==
| |
| === تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی (محمدجواد فاضل لنکرانی) ===
| |
| ایشان پس از تعریف سلاح‌های کشتار جنگی و تبیین محل نزاع، ادله: عقلی، آیات و روایات را مطرح می‌کند. در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به قاعده ملازمه حکم به حرمت شرعی این عمل می‌کند. آیات دال بر موضوع را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند که ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند. در بحث روایات سه دسته روایت وجود دارد. دسته اول روایاتی که بر عدم جواز تعرض به غیرجنگجویان دلالت دارد. دسته دوم روایاتی است که مربوط به جنگجویان است و دسته سوم روایات حرمت استفاده از سم در بلاد مشرکان است. نویسنده پس از بررسی هر سه دسته، دلالت روایات بر حرمت سلاح‌های کشتار جمعی را ثابت می‌کند. در بخش دیگری از مقاله قاعده کل ما یرجی به الفتح بررسی می‌شود که نویسنده ضمن انکار چنین قاعده در کلام فقها، در صورت اثبات هم آن را مغایر با آیات و روایات قلمداد می‌کند. در ادامه نویسنده قاعده تقدیم اهم را مطرح و مدعی است که شارع این قاعده را به صورت کلی جاری نمی‌داند تا ما بتوانیم از این قاعده بر جواز تولید و به کارگیری این سلاح از آن استفاده کنیم. صاحب مقاله در ادامه سؤالی را مطرح می‌کند: آیا از روایات منجنیق می‌توان جواز به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی را استفاده کرد؟ ایشان پس از بررسی کلام صاحب جواهر و بیان مستندات او، قول ایشان را مبنی بر حمل نهی در روایات بر کراهت را مخدوش می‌داند و مدعی است که روایات ناهیه بر حرمت دلالت دارد. در پایان مقاله صورت شک بررسی می‌شود: اگر با آیات و روایات نتوانیم حکم موضوع را استخراج کنیم نهایتا شک پیدا می‌کنیم و در این صورت طبق قاعده تقدیم جنبه رحمانیت بر غلظت و شدت استفاده از این سلاح‌ها جایز نیست.( ص۷۱-۱۰۱)
| |
|
| |
| === فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه (ابوالقاسم علیدوست) ===
| |
| نویسنده ابتدا مفهوم سلاح‌های غیر متعارف را مشخص و مطالب خود را در قالب پاسخ به ۵ پرسش مطرح می‌کند. پیشینه حکم فقهی این موضوع در فقه امامیه پرسش اول است که ایشان گستره آن را از ابتدا تا زمان معاصر بیان می‌کند. پرسش دوم از مستندات حکم عدم جواز به کارگیری این سلاح‌ها است که از قرآن، روایات، عقل، اتفاق فقیهان و مقاصد شریعت به عنوان مستندات یاد می‌کند و برخی گمانه‌زنی‌ها بر وجود نصوصی که دلالت بر جواز دارند را باطل می‌داند. ایشان وجود جهاد در اسلام را تنها به هدف رفع فتنه و حاکمیت ارزشهای الهی بیان می‌کند و از این رو جهاد مجوزی برای استفاده از این سلاح‌ها و توسل به هر وسیله‌ای نیست.
| |
| سؤال سوم در رابطه با ماهیت شناسی نظر رهبر انقلاب اسلامی درباره تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن است. ایشان پس از بیان تفاوت فتوی و حکم حکومتی، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد. ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری حکم رهبری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط یه فقه امامیه نیست. در ثانی در حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی وجود ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود و این در حالی است که در این مسئله آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد. نویسنده در پرسش چهارم از گستره اندیشه حرمت این سلاح‌ها می‌پرسد و در جواب آن را مربوط به مسلمانان نمی‌داند بلکه حرمت را امری انسانی فارغ از مذهب و دین می‌انگارد. ایشان در پرسش نهایی تفاوت بین حکم رهبری از یکسو و تعهد ایران به معاهدات بین المللی از سوی دیگر را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگرچه هر دو از این پدیده مانع از اقدام جمهوری اسلامی برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی است اما تفاوت‌هایی دارد: فتوا همیشگی است اما معاهدات موقت است. در ثانی فتوا غیر قابل معامله است اما در تعهدات می‌توان با سازوکاری مشخص صاحب انتیازاتی شد. و ثالثا فتوی فرازمان و مکان است اما تهعدات اینگونه نیست.(ص۱۰۳-۱۲۶)
| |
|
| |
| === سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها (محمود حکمت‌نیا) ===
| |
| نویسنده ابتدا در مقدمه ضرورت موضوع شناسی و حکم شناسی را بیان و سپس مباحث اصلی را مطرح می‌کند. موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند و ملاک روشنی برای تطبیق موارد بیان نکرده‌اند بنابراین ما برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها می‌پردازیم. غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود، امکان کشتار جمعی و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان از خصوصیات این سلاح‌ها است. ایشان در حکم شناسی ابتدا اقتضائات جنگ را بررسی می‌کند. اقتضای جنگ از بین رفتن نفوس و اموال است بنابراین اگر اصل جنگ مشروع باشد ممکن است گفته شود که این مشروعیت بر از بین رفتن جان و مال غیر نظامیان دلالت دارد. در کلام فقها شبیه این استدلال وجود دارد؛ این سخن در جنگ‌های معمول با مشکل چندانی روبرو نیست اما در جنگ‌های غیر متعارف نمی‌توان آن را ثابت دانست. اصل مصونیت غیر نظامیان یا اصل تمایز از مباحث دیگری است که به آن اشاره شده است. معنای آن تمایز میان اهداف مشروع و نامشروع در جنگ است که در سه سطح: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری فوق‌العاده و مصونیت قوی یا مطلق بررسی شده است. اصل مصونیت بر دو مبنای: حقوق بشر و کارکردگرایانه استوار است و شش دلیل برای توجیه آن مطرح است:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.
| |
| در اسلام نیز مصونیت غیر نظامیان اهمیت دارد. در میان فقها حقوق جنگ با طبقه بندی انواع آن مطرح است. شهید اول و ثانی و کاشف‌الغطا از فقیهانی هستند که با دقت این موارد را بررسی کرده‌اند و پر واضح است که اصل مصونیت از ادبیات آنها فهمیده می‌شود.
| |
| سؤالی مطرح است: این اصل با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع چگونه مراعات می‌شود؟ به عبارت دیگر اصل مصونیت مطلق است یا قیودی دارد؟ برخی عنوان تترس در فقه را از قیود این اصل دانسته‌اند که نویسنده بر این باور است که در تترس هدف کشتن نظامیان است نه غیر آنها بنابراین از قیود اصل مصونیت خارج است. نویسنده هفت راه حل را برای حل تزاحم این دو اصل مطرح می‌کند: ۱. تقید به اهداف جنگ. ۲. نظریه تأثیر دو گانه. ۳. اضطرار فوق‌العاده. ۴. مجازات. ۵. مقابله به مثل. ۶. عوارض غیر متعارف. نویسنده در نهایت مدعی است استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی توجیه پذیر نیست و جزء استثنائات شش گانه قرار نمی‌گیرد. (ص ۱۲۷-۱۶۵)
| |
| === ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای (ناصر قربان‌نیا) ===
| |