|
|
| (۱۸۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب) ==
| |
| == معرفی اجمالی ==
| |
| شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی کتابی است که به همت مرکز فقهی ائمه اطهار و با نویسندگی حسین هاشمی شاهرودی تألیف شده است.
| |
| شرط جنسیت به این معناست که آیا منصب‌های ولایی و غیر ولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آن‌ها شوند.
| |
| نویسنده تلاش کرده است تا تمام ادله‌ای که در این بحث می‌تواند مورد استناد قرار گیرد را جمع‌آوری کند چه ادله موافقان و چه مخالفان را.
| |
| این کتاب ۴۵۰ صفحه‌ای در سال ۱۴۰۰ شمسی به چاپ رسیده و تا آنجا که نویسنده این مقاله دنبال کرده هنوز نقدی از کتاب منتشر نشده است.
| |
|
| |
|
| == ساختار کتاب ==
| |
| کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است.
| |
| '''مقدمه''' در باب طرح مسئله، اهداف و ... است.
| |
| '''فصل اول''' در باب کلیات دارای سه مبحث است. ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر.
| |
| '''فصل دوم''' در باب آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت است که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است.
| |
| '''فصل سوم''' در باب روایات، که به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است.
| |
| '''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. که در دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاپت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است.
| |
| '''فصل پنجم''' در باب شرط جنسیت در ریاست جمهوری، که در دو مبحث بیان شده است.
| |
| '''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن.
| |
| '''فصل هفتم''' در باب تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است.
| |
| '''فصل هشتم''' و پایانی هم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.
| |