|
|
| (۳۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{نویسنده
| | '''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دستیابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد. |
| |نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی
| |
| |گردآوری =
| |
| }}
| |
| {{جعبه اطلاعات کتاب
| |
| | عنوان = اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی
| |
| | تصویر = Ghedeh-keramate-ensan.jpg
| |
| | اندازه تصویر =
| |
| | توضیح_تصویر =
| |
| | نام‌های دیگر =
| |
| | نویسنده = سید محمدعلی ایازی
| |
| | تاریخ نگارش =۱۴۰۰ش
| |
| | موضوع = کرامت انسانی، حقوق ذاتی انسان در فقه
| |
| | سبک = اجتهادی
| |
| | زبان = فارسی
| |
| | ویراستار =
| |
| | به کوشش =
| |
| | تصویرگر =
| |
| | طراح جلد =
| |
| | تعداد جلد =۱ جلد
| |
| | تعداد صفحات = ۱۷۴ صفحه
| |
| | قطع =
| |
| | مجموعه =
| |
| | ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| |
| | ناشر =سرایی
| |
| | محل نشر = تهران
| |
| | تاریخ نشر =۱۴۰۰ش
| |
| | نوبت چاپ =
| |
| | شمارگان =
| |
| | شابک =
| |
| | نوع رسانه =
| |
| | وبسایت ناشر =
| |
| | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| |
| | مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| |
| | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| |
| |نسخه الکترونیکی=
| |
| }}
| |
| '''اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب رابطه مبانی فقه شیعه را با مفهوم [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی انسان]] بررسی می‌کند. پرسش اساسی کتاب این است که آیا میتوان از برخی آیات قرآن کریم - همچون آیه ۷۰ سوره اسراء - اصلی با عنوان «[[کرامت انسانی]]» استنباط کرد تا در صورت تعارض با دیگر احکام شرعی بر آنان حاکم شود؟ | |
|
| |
|
| نویسنده، در بیان مفهوم کرامت، میان دو مفهوم کرامت ذاتی و کرامت اقتضائی یا استعدادی تمایز می‌گذارد. از نظر او مفهوم «کرامت ذاتی» قابل استنتاج از مبانی دینی اسلام است و می‌تواند مبنای تأسیس اصلی فقهی باشد. ادعای کتاب این است که چندصد روایت از معصومان شامل تبیین کرامت و حوزه‌های آن است.
| | == معرفی اجمالی == |
| | کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روشهای عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد. |
|
| |
|
| این اثر گزارشی از نظر مخالفانِ اصل بودن کرامت انسان ارائه می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد. همچنین در بیان آثار این اصل می‌گوید که اثبات چنین اصلی باعث میشود تا همچون اصل عدالت حاکم بر تمام احکام شرعی باشد. این امر اثر قابل توجهی در احکام فقهی زنان، اقلیت‌ها، برده‌داری و احکام سیاسی و حکومتی خواهد داشت. از نکات مثبت این اثر، میتوان به حجم کم، پرهیز از زیاده‌گویی و استدلال‌های صریح اشاره کرد. در مقابل، برخی عبارات نویسنده اشاره کرد که باعث آمیزش معنای کرامت ذاتی را به مفاهیم عرضی همچون حرمت اهانت به انسان‌ها نزدیک می‌کند، که این می‌تواند از نقاط قابل نقد اثر به حساب آید.
| | === نویسنده === |
| ==معرفی اجمالی==
| | نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. |
| کتاب اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی، نگاهی فقهی به این اصل عقلی دارد.
| |
| نویسنده در این کتاب سعی می‌کند مفهوم کرامت در ادبیات قرآنی و معنای عرفی کرامت را روشن سازد، دو مفهوم کرامت ذاتی و کرامت اقتضائی (استعدادی) را از هم تمایز دهد، اثبات کند که بایستی «کرامت انسانی» اصلی حاکم بر احکام شرعی باشد و در نهایت به اشکالات منتقدان این نظریه پاسخ دهد.
| |
| این کتاب از معدود آثاری است که به طور ویژه به این موضوع اختصاص یافته است.
| |
| ===نویسنده=== | |
| نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. | |
| ===ساختار===
| |
| نویسنده در مقدمه اثر به تعریف واژگانیِ کرامت و معنای اصطلاحی آن در متون دینی اسلام می‌پردازد. سپس جایگاه اصل کرامت را در میان اصول دیگری همچون عدالت را روشن کند. همچنین نشان می‌دهد که شناخت و به رسمیت‌شناسی ابعاد وجودی انسان تا چه حد برای دستیابی به یک نظام فقهی منسجم ضروری است.
| |
|
| |
|
| بدنه اصلی اثر با بررسی آثار و نتایج استنباطِ اصل [[کرامت انسان]] آغاز میشود و نشان می‌دهد که این اصل چه تأثیری بر فهم و تفسیر فقیه از آیات و روایات خواهد داشت، در بهره‌گیر فقیه از قواعد اصول فقهی چه اثری دارد، چگونه احکام ناقض کرامت انسانی را متحول می‌کند و چگونه به شبهات و اشکالاتی که دربارۀ مسائلی همچون «[[فقه و حقوق بشر]]»، «[[فقه و حقوق شهروندی]]»، «[[حق رأی زنان]]» دارد پاسخ می‌دهد. در فصل بعد مستندات و مبانی اصل کرامت بررسی میشود، مستنداتی همچون آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (اسراء: ۷۰) و «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (حجرات: ۱۳). پس از تقریر مفاد آیات یاد شده، مسائلی که در مسیر استنباط اصل از این آیات وجود دارد بررسی میشود: ذاتی بودن کرامت انسانی، اصل بود کرامت، امکان استفاده از اصل کلامی برای استفاده حکمی، قلمرو اصل کرامت، روش کشف معیار کرامت و در نمونه‌های تعارض اصل کرامت با احکام فقه.
| | == مدعیات == |
| | سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را میتوان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست. |
| | ===مبانی کشف ملاک=== |
| | اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵). |
|
| |
|
| نویسنده در جمع‌بندی اثر، پیشنهاد خود درباره تأسیس «باب فقه الکرامه» را ارائه می‌کند. به پیشنهاد او، در این باب میتوان آن دسته از فروعات فقه را که با توجه به اصل کرامت دچار تغییر خواهند شد را گردآوری نمود و بازبینی کرد. | | مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی میتوان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷). |
|
| |
|
| ===روش‌شناسی===
| | همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط میشود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸). |
| کتاب اصل کرامت انسان در اساس خود، مربوط به مبانی دانش فقه است، بنابراین امکان بحث صرفاً فقهی در آن وجود نداشته است. مؤلف اثر خود را با تحلیل مفهومی «کرامت» آغاز می‌کند، سپس جایگاه فلسفی و کلامی آن را ـ در کنار مستندات قرآنی و تفسیر آن ـ بیان می‌کند و در نهایت به سراغ نشان دادن آثار چنین اصلی در علم فقه و فرایند استنباط احکام شرعی می‌رود. در این مرحله نویسنده وارد بحث‌های اجتهادی فقه میشود و از روش اصولی بهره می‌برد.
| |
|
| |
|
| ==مدعیات==
| | نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵). |
| مدعای اصلی نویسنده این است که «کرامت» اصلی است ناظر به انسان و برگرفته از ذات او. در ادبیات این اثر، ذاتی بودن به معنای (۱) وجودِ بالفعل آن در انسان (۲) اشتراک آن در همه انسان‌ها از هر نژاد و دین و ... و (۳) اختصاص آن به انسان و نه موجودات دیگر است؛ بنابراین، اولاً کرامت امری مربوط به ماهیت انسان بماهو انسان است و بحث از اکتساب کرامت با تلاش و کوشش او مطرح نیست. ثانیاً هیچ حکمی در شریعت نمی‌تواند ناقض اصل کرامت انسانی باشد. اثبات این اصل باعث تجدید نظر در احکامی خواهد شد که نتایج آن موجب برتری جنسیتی، نژادی، قومی و حتی دینی است.
| |
|
| |
|
| در مقابل این دیدگاه، نظریه‌ای وجود دارد که اولاً، کرامت را ذاتی طبیعت انسان نمی‌داند؛ بلکه قائل است ادله شرعیِ کرامت، ناظر به انسانی است که واجد شرایط نظام ارزشی اسلام یا حتی مذهب باشد. ثانیاً آن را اصلی فقهی نمی‌داند و می‌گوید که آن مربوط به حوزه‌های دیگرِ دانش است. | | نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت میشود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰). |
| | ===روشهای کشف ملاک=== |
| | در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت. |
|
| |
|
| اهمیت اثبات «ذاتی بودن کرامت انسان» این است که می‌تواند مبنایی برای اصل بودن آن فراهم کند. کرامت استعدادی و اقتضایی شأنیت تأسیس اصل فقهی کرامت را ندارد. در این صورت بایستی آیات مربوط به کرامت انسان و روایت‌های برآمده از رفتار محترمانه پیامبر(ص) و ائمه(ع) با دشمنان و غیر مسلمانان را از رهگذر مفهوم دیگری تفسیر کرد و نه اصل کرامت (ص۷۴).
| | کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود. |
|
| |
|
| ===استدلال بر کرامت ذاتی و اقتضائی===
| | آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند. |
| از نظر نویسنده این بحث در فقه شیعه سابقه چندانی ندارد؛ پس نخستین نکته‌ای که باید اثبات کند، اصل بودن مسئله کرامت در فقه است. کتاب با استفاده از شواهد عقلی و ادله قرآنی به استدلال درباره کرامت ذاتی انسان می‌پردازد. طبق استدلال عقلی، تمایز انسان‌ها از دیگر موجودات و شرافت او نسبت به آنان، به سبب اراده انسانی است، یعنی آنچه موجب اختیار انسان برای پذیرش یا عدم پذیرش حکم الهی و موافقت یا مخالفت با خیر و انتخاب بهشت یا جهنم است. دلیل اصلی کرامت انسان نیز همین ویژگی ذاتی انسان است. پس کرامت، ذاتیِ انسان است. از مضمون و گاهی تصریح کلام نویسنده نیز چنین بر می‌آید که «کرامت انسان» را - در کنار اصل حاکمیت اراده و عدالت به مثابه انصاف - اصلی فلسفی یا نهایتاً کلامی می‌دانند که حاکم بر احکام شرعی است، نه اینکه خود اصلی فقهی باشد.
| |
| | |
| استدلال قرآنیِ اصل کرامت، مبتنی بر آیه ۷۰ سوره اسرا است. از مفاد این آیه و آیات هم‌مضمونِ آن برمی‌آید که کرامت در اساس خود متعلق به خداوند است و آن را به انسان افاضه کرده است. این آیه با تعبیر «یا بنی‌آدم» آغاز میشود، پس حکمی درباره جنس انسان است و نه گروهی خاص از انسان‌ها. هچنین، این آیه در مقام خبر دادن واقعه‌ای در گذشته نیست؛ بلکه کرامت را ویژگی طبیعت انسان برمی‌شمرد. دیگر نشانه‌های قرآنی بر کرامت ذاتی انسان را میتوان این‌گونه برشمرد: آیه حمل امانت، خلیفة اللهی (در معنای مظهریت اسماء الهی)، تمجید از آفرینش انسان، نفخ روح الهی. به نظر می‌رسد رأی نهایی نویسنده این است که از دیدگاه قرآن، معنا و اهمیت کرامت ـ در کنار مفاهیمی همچون عدالت، معروف، احسان ـ برای مخاطبش روشن است و فقط از باب ارشاد به حکم عقل است که به آن اشاره می‌کند (ص۸۳).
| |
| | |
| سومین استدلال کتاب، استدلال بر مبنای روایات است. به گفته نویسنده، به خلاف ادعای مخالفان اصل بودن کرامت انسان، چندصد روایت از معصومان شامل تبیین کرامت و حوزه‌های آن است. اگرچه در برخی از این روایات به مفهوم کرامت تصریح نشده است؛ اما شامل مفاهیمی همچون ارجمندی انسان و پاسداشت حقوق انسان، اعم از کافر و مرده و حتی جنین انسان است (ص۶۹). علاوه بر این، بسیاری دیگر از مفاهیمی که امروزه اصلی فقهی خوانده می‌شوند ـ همچون اصل حلیت و طهارت ـ در ادبیات روایی شیعه تحت عنوان اصل نیامده‌اند.
| |
| | |
| ===پاسخ به استدلال مخالفان اصل بودن کرامت ===
| |
| نویسنده سعی می‌کند استدلال مخالفان اصل بودن کرامت انسان را به اختصار بیان کند به آنها پاسخ دهد. چکیده اشکالات و جواب‌های نویسنده از این قرار است:
| |
| * خلط توصیف و تجویز: برخی قائلند که از توصیف امر واقع (ارجمندی انسان) نمی‌توان تجویز حقوقی و فقهی داشت (ص۱۰۳). نویسنده پاسخ می‌دهد که به سبب حساسیت و اهمیت موضوع، میان این حقیقت وجودی و امر تجوزیِ برآمده از آن ارتباط وثیقی وجود دارد و اگر چنین نمی‌بود ذکر آن در قرآن لغو می‌بود.
| |
| * عدم ارتباط اصل کلامی و قاعده فقهی: اصل کرامت انسان - بر فرض اثبات - اصلی کلامی است و برداشت حقوقی یا فقهی از آن ممکن نیست. نویسنده در پاسخ، با اشاره به آیات مختلف نشان می‌دهد که میتوان از گزاره‌های توصیفی کلامی، گزاره‌های هنجاریِ فقهی و حقوقی برداشت کرد.
| |
| * تعارض با احکام قطعی و ضروری: این اصل با احکامی قطعی همچون قصاص، رجم و ... تعارض دارد. نویسنده در پاسخ می‌گوید: (یکم) اصل کرامت فقط با تفاسیر اشعری مسلک از قرآن در تعارض قرار می‌گیرد نه با متن صریح قرآن. (دوم) بررسی دقیق روایات نشان می‌دهد که تعارضات ادعایی در واقع وجود ندارند. (سوم) در نهایت بسیاری از احکامی که خلاف کرامت انسان هستند و قطعی فرض می‌شوند در اساسِ خود مبتنی بر اخبار واحد یا متظافر هستند.
| |
| | |
| ===آثار اصل کرامت بر فقه===
| |
| طبق دیدگاه ایازی، پذیرش کرامت انسانی به مثابه یک اصل فقهی، به شکل‌های مختلفی در استنباط حکم شرعی مؤثر است. ۱) باعث جهت‌دهی تفسیری خواهد شد. ۲) در تطبیق قواعد فقهی اثرگذار است، مثلاً می‌تواند به عنوان یکی از مرجحات اصلی در تعادل و تراجیح باشد. تطبیق کرامت ذاتی به موارد آن نوعی (یعنی وابسته به تشخیص نوع انسان‌ها است نه تشخیص‌های فردی) و عرفی (یعنی بسته به تغییرات زمان و مکان مصادیق آن متغیر) است.
| |
| | |
| این اصل می‌تواند مبنای بسیاری از اصولِ فقهی نیز باشد، همچون اصل عدم ولایت (اینکه کسی ابتدائاً ولی دیگری نیست)، اصالت صحت (اینکه فعالیت افراد داری صحت قانونی و شرعی است)، اصالت برائت (بری بودن ابتدائیِ انسان از جرم یا خطا) و اصالت طهارت (اصالت عدم نجاست انسان، چه مسلمان و چه غیر آن).
| |
| | |
| اثبات این حکم بر احکام برده‌داری نیز اثر جدی دارد، چه این مسئله به اسلام تحمیل شده ـ و احکام «عتق» راه اسلام برای رهایی تدریجی جامعه از برده‌داری ـ باشد و چه واقعیتی مورد تأیید اسلام باشد. همچنین این اصل مخالف احکامی است که مبنای آنها تبعیض جنسیتی و برتری مرد بر زن است. این اصل نافی احکام تحقیر اهل ذمه یا احکام نافی حقوق شهروندی ولدالزنا است (ص۱۴۱-۱۵۷).
| |
| | |
| ===اصل کرامت نزد فقیهان معاصر===
| |
| نویسنده نظر و برداشت برخی فقیهان معاصر را به مثابه مؤیدی بر برداشت خود ذکر می‌کند. از نظر او استدلال عقلی [[مرتضی مطهری]] بر حاکم بود اصل عدالت بر فروعات احکام همچون استدلال بر اصل بودن کرامت انسان است. [[حسینعلی منتظری]] و [[سید محمدحسین فضل‌الله]] و [[یوسف صانعی]] نیز به اصل بودن این مسئله اشاره کرده‌اند. از نظر برخی از ایشان اصل کرامت انسان در اساس خود شامل مجموعه‌ای از اصول است که نوع جهان‌بینی حاکم بر احکام شرعی را در مقام استنباط ارائه می‌کند (ص۹۵).
| |
| | |
| ==ارزیابی اثر==
| |
| حجم کم، پرهیز از زیاده‌گویی، استدلال‌های صریح و بیان روشن از جمله محاسن این اثرند. اما با توجه به اینکه این کتاب از نخستین آثاری است که به طور ویژه به این موضوع پرداخته است، از جهات مختلفی قابلیت بهبود و ارتقاء دارد. برای مثال ساختار ارائه مطالب به گونه‌ای است که گاهی منجر به تکرار مطالب شده است. همچنین نویسنده در بخش‌هایی از کتاب نقل قول‌های عربی آورده است که شایسته بود در کتابی به زبان فارسی از ترجمه فارسی آنها استفاده می‌کرد.
| |
| | |
| ===امکان افاضه کرامت===
| |
| بنیادی‌ترین ادعای این کتاب «ذاتی بودنِ کرامت انسان» است. اثبات این ادعا باعث خواهد شد که اصلی حاکم بر تمام اصل‌ها و قاعده‌های فقهی باشد؛ چرا که هیچ اصل یا قاعده‌ای نمی‌تواند مخالفِ ویژگی‌های ذاتی موضوع خود باشد. ذاتیات معلول نیستند؛ بنا بر این نه افاضه می‌شوند و رفع می‌گردند. اما از برخی گزاره‌های نویسنده چنین برمی‌آید که «کرامت انسان» معلول افاضه خداوند است (ص۵۵) یا به تعبیری دیگر زیوری است که انسان به آن «آراسته شده» (ص۶۱). چنین ادعایی منجر به غیرذاتی بودن این اصل خواهد شد و در نهایت، دیگر اصول فقهی مانع از جریان آن شوند. بنا بر این، به نظر می‌رسد در این اثر تمایزگذاری روشنی میان کرامت انسانی و مفاهیمی همچون حرمت انسان‌ها، نفی اهانت، تحقیر و بی‌ادبی به انسان نیست.
| |
| | |
| در ادبیات فلسفی، کرامت انسانی به صفاتی ذاتی در انسان اشاره دارد که نفی آنها مساوی با نفی هویت انسانی است.<ref> [https://plato.stanford.edu/entries/respect/#KantAccoRespForPers مدخل احترام در دانشنامه استنفورد: بخش کانت] </ref> در ادبیات حقوقی نیز، بر اساس ماده یکم و دوم منشور حقوق بشر، کرامت انسانی اشاره به حقوقی بنیادین دارد که میان همه انسان‌ها - فارغ از هر نوع تفاوتی - مشترک است و سلب آنها تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.<ref> [https://ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/prs.pdf متن اعلامیه حقوق بشر در وبگاه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران] </ref> مطرح شدن بحث‌هایی همچون بررسی سوزاندن اجساد مردگان، کمک مالی به نیازمندان، دشنام به مخالفان اعتقادی در کنار و هم سطح با بحث از آزادی انتخاب و نفی تبعیض جنسیتی و نژادی نشان می‌دهد - هرچند مجموع این‌ها از برخی موارد کرامت اقتضایی متمایز شده‌اند - اساسِ کتاب بر این تمایز بنیادین قرار نگرفته است. این عدم تمایز باعث شده تا در برخی موارد میان کرامت ذاتی و اقتضایی خلط شود. مثال‌هایی همچون بررسی مسئله حجاب زنان، حرمت خانواده، وفای به عهد، تأخیر احسان و گذشت (ص۱۳۳-۱۳۶) ذیل مفهوم کرامت نشان از این دارد که این مفهوم هم‌رده با بزرگواری و یا نهایتاً قرب منزلت انسان نزد خدا (ص۶۲) در نظر آمده است.
| |
| | |
| ===شرح روایات===
| |
| در طول اثر به اهمیت روایات معصومان (ع) در بحث از کرامت انسانی اشاره میشود؛ اما در هیچ فصلی به طور مشروح به این روایت‌ها نمی‌پردازد. یکی از امکاناتی که می‌توانست به غنای بیشتر اثر منجر شود، بررسی روایات تحت یکی از روشهای پژوهشی ـ همچون معناشناسی روایات، یا تحلیل تاریخی آنها ـ و نشان دادن اهمیت بحث کرامت انسانی در ادبیات معصومان (ع) بود.
| |
| | |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نام کتابی نوشته سید محمدعلی ایازی، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دستیابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد.
معرفی اجمالی
کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روشهای عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.
نویسنده
نویسنده کتاب، سید محمدعلی ایازی، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
مدعیات
سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را میتوان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست.
مبانی کشف ملاک
اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).
مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی میتوان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).
همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط میشود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸).
نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).
نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت میشود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰).
روشهای کشف ملاک
در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت.
کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود.
آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند.