کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
 
(۲۲۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی''' نوشته سید جواد ورعی،‌ پژوهشی است که در ده فصل، موضوع نافرمانی مدنی در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده حق نافرمانی مدنی  در دولت‌های مشروع دینی را می‌پذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان می‌داند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف می‌کند تا مرز [[نافرمانی مدنی]] با [[بغی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود.
اعدام کودکان


نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشت‌های موسَع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مومنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب می‌شود.
==درآمد و مسئله ==
نظر مشهور و غالب فقهی درباره مکلف شدن برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال است، و همین سن مبنای تعریف کودک و سن کیفر قرار گرفته است. اما هم‌چنان بین صاحب‌نظران نسبت به کودک شمردن افراد زیر ۱۸ سال تفاوت نظر وجود دارد. و پرسش اصلی آن است که کودک کیست؟ و فرد چه زمانی مسئولیت کیفری پیدا می‌کند؟ تعیین سن کیفری بالاتر از سن بلوغ در مباحث مختلفی از جمله صدور و اجرای مجازات سلب حیات برای مجرمان  ۱۵تا ۱۸ سال تأثیر دارد.


==ساختار و ویژگی‌های کلی==
== نظریه مشهور: تطبیق سن کیفری بر سن بلوغ==
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد وَرَعی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.  
طبق نظر مشهور فقهای شیعه، حکم قصاص، حکمی کلی و شامل همه مکلفین است لذا  کودک و نوجوان نوبالغ را در بر می‌گیرد. اما مطابق آراء اجماعی فقهای فریقین، کودک نابالغ اعم از اینکه کودک یا بزرگسالی را کشته باشد، قصاص نمی‌شود. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است به‌ویژه تصریح مندرج در تبصره ۱ این ماده سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است. و بر اساس نظریه تفسیری شورای عالی قضايی، سن بلوغ یاد شده شامل سن مسئولیت کیفری هم شده است. <ref>شورای عالی قضایی، ص۸، سؤال ۷.</ref>


هدف نویسنده  روشن‌تر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند.
بعدها دیدگاه‌های دیگری مطرح شد؛ از جمله دستور توقف صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال توسط آیت‌الله شاهرودی، و نیز لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال پیشنهادی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ که مغایر با این نظریه تفسیری است. اما نظریه تفسیری شورای عالی قضایی تا سال‌ها جاری بوده و هنوز برخی به آن استناد می‌کنند.
=== تمسک به قاعده تخفیف جایز نیست===
اغلب فقیهان شیعه تمسک به قاعده تخفیف و اینکه حاکم شرع بتواند در محاکم قضایی در احکام کیفری برای افراد بالغ زیر ۱۸ سال تخفیفاتی قائل شود را نپذیرفته‌اند. آیت‌الله بهجت، سیستانی و صافی گلپایگانی تصریح کرده‌اند که در صورت ثبوت جرم در مواردی که حدی در شرع برای آن مقرر شده، تخفیف و تعطیل حد نیست. و در حدود الهی و قصاص فرقی بین افراد بالغ نیست ولو به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. آیت‌الله موسوی اردبیلی می‌گوید: «نمی‌تواند تخفیف قائل شود.».
لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز به دلیل پیغام‌هایی از سوی فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این قانون با شرع در بخش عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال هم‌چنان به تصویب نرسیده است.
=== استثناء به خاطر عناوین ثانوی===
در نقطه مقابل آیت‌الله مکارم با تکیه بر عناوین ثانویه گفته‌اند چنانچه واقعاً و به‌طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنها تخفیفاتی قائل شد. و آیت‌الله نوری همدانی نیز اعمال تخفیف را مشروط به رعایت دقت و مصلحت کرده‌ است.


===معرفی اجمالی===
===دلیل فتوای مشهور فقیهان ===
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ساختاری پژوهشی دارد و غیر از مقدمه،  در ده فصل سامان گرفته‌ است. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبیین کرده است. فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد و مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشن‌‌تر شدن موضوع تحقیق، وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و در پایان فصل نیز منظور از دولت مشروع و نامشروع را روشن می‌کند.
در دیدگاه رایج فقها معیار رسیدن به سن تکلیف، بلوغ به معنای بلوغ جنسی است. و مشهور فقیهان پذیرفته‌اند که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد. در قرآن ذکری از سن بلوغ به میان نیامده است و تعیین سن خاص برای بلوغ در فقه به استناد روایات صورت گرفته است. در این زمینه روایات نیز مختلف‌اند. «در ابواب گوناگون کتاب‌های روایی، روایاتی که درباره بلوغ ذکر شده بالغ بر دویست روایت است» <ref>مهریزی. ص ۴۰۸.</ref> برخی روایات ۹ سال، برخی ۱۰ سال و برخی ۱۳ سال را برای دختر و برای پسر ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ سال را ذکر کرده‌اند. <ref>ن. ک. روایات گردآوری شده در ضمیمه مبانی حقوق در اسلام آیت‌الله موسوی غروی و نیز شخصیت و حقوق زن در اسلام. مهدی مهریزی ص ۴۰۸-۴۱۴.</ref>


در فصل‌های بعد به مبانی فرمان‌برداری، فلسفه حقِ نافرمانی، قلمرو فرمان‌برداری و نافرمانی، استثنائات جواز نافرمانی، وظایف دولت‌ها در برابر نافرمانی مدنی و نیز مرجع تشخیص روایی و ناروایی نافرمانی پراخته است.
==معیار تکلیف، بلوغ است نه سن خاص==
===درباره نویسنده===
به نظر می‌رسد در روایات نیز ملاک اصلی، بلوغ است نه رسیدن به سن خاص. چنان‌که فقها نیز نوعاً گفته‌اند که در این سنین، فرد بلوغ جنسی و جسمی می‌یابد. حتی برخی از روایاتی که سن ۹ یا ۱۰ سالگی را برای تکلیف معین کرده‌اند آن را همراه با آمادگی دختر برای ازدواج مطرح کرده‌اند. برخی فقها مانند شیخ طوسی نیز ملاک واحدی را برای بلوغ نگفته و بر اساس روایات در مورد نماز و روزه و جهاد سنین مختلفی را ذکر کرده‌اند. بنابر این اصل بر بلوغ طبیعی است و تعیین سن برای این است که اگر کسی در سن معین شده بالغ نشد نماز و روزه‌اش را بخواند و از فضیلت آن محروم نشود.  
[[سید جواد راثی ورعی]] معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر در حوزه علمیه قم است. گرایش او بیشتر فقه سیاسی و اجتماعی است. مقالات زیادی منتشر کرده است. که تعدادی از آن‌ها در پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور  قابل مشاهده است. در [http://www.varaei.com/ پایگاه شخصی] او  می‌توان با کتاب‌های تالیفی او نیز آشنا شد.  


ورعی به مدت چهار سال سردبیر [[فصلنامه حکومت اسلامی]] و مدت‌های طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، [[دبیرخانه مجلس خبرگان]] و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتاب‌های او هستند.
و گویا بر همین اساس است که آیت‌الله صانعی معتقد است ۹ سالگی به خودی خود ملاک جواز آمیزش و شوهرداری نیست و قیود دیگری هم مطرح است و انحصار سن موضوعیت ندارد<ref>ن. ک: صانعی. ۱۳۸۵.</ref> آیت‌الله سیدجواد موسوی غروی نیز با ذکر اقوال فقها و روایات و استدلال فقهی و قرآنی، ملاک بلوغ شرعی را احتلام برای پسر و حیض برای دختر می‌داند و شرط و تعیین سن را در آن مردود می‌شمارد <ref>موسوی غروی. ۵۶۷-۶۰۸.</ref>
=== در قرآن سنی برای بلوغ ذکر نشده است===
در قرآن کریم تنها در آیه ۵۸ و ۵۹ سوره نور از تعبیر رسیدن به احتلام استفاده شده است؛ «و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم ...‏» (توبه / ۵۹) اگر کودکان به حد تکلیف رسیدند باید هر بار که می‌خواهند وارد اتاق بزرگ‌ترها شوند مثل سایرین اجازه بگیرند. یعنی هنگامی که کودکان شما به سن احتلام برسند از طفولیت خارج می‌شوند. شاید به این دلیل که بلوغ در موقعیت‌های جغرافیایی گوناگون، یکسان نیست و نوعاً افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ می‌رسند. لذا نمی‌توان سن ثابتی را برای بلوغ معین کرد. بلوغ تابع شرایط اقلیمی و بهداشت و تغذیه افراد است. بنابراین بلوغ یک مسئله زیست‌شناختی و طبیعی است و نمی‌توان سال دقیقی برای آن مقرر کرد و به قانونی عام مبدل ساخت. در قرآن هم‌چنین برای فهم رشیدشدن کودکان نیز به‌جای تعیین سن، بر آزمودن کودکان تکیه شده است.
====تفاوت رشد و بلوغ در قرآن====
قرآن نیز میان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده و برای معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را هم شرط دانسته است (نساء، آیه ۶)آیت‌الله مطهری می‌گوید رشد یعنی لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره‌برداری از امکانات و سرمایه‌هایی که در اختیار انسان قرار داده شده است<ref>مطهری. ۱۳۷۷ ص ۱۳۳.</ref> با این حال برخی فقها مانند آیت‌الله فاضل، شرط رشد را مختص مسائل مالی دانسته‌اند که ارتباطی به مسائل کیفری ندارد.
====بلوغ اشد در قرآن====
در چند آیه نیز از مفهوم «بلوغ اشُدّ» استفاده شده است؛ مثل آیات ۵۳ سوره انعام، ۳۴ سوره اسرا، ۲۲ سوره یوسف، ۱۴ سوره قصص و ۱۵ سوره احقاف، که بر سنین مختلفی تطبیق شده است. چنان‌که در سوره احقاف بر ۴۰ سالگی تطبیق شده است.


== محتوای کتاب==
در دو آیه تعبیر «و کذلک نجزی المحسنین» (یوسف/۲۲ و قصص/۱۴) به کار رفته است. منظور از کلمه جزا در این آیات به قرینه کلمه محسنین، پاداش است. ولی این کلمه در موارد زیادی در قرآن به معنای کیفر و مجازات نیز آمده است. این مطلب یکی از نکات کلیدی در بحث حقوق کودکان در قرآن و معیار بودن سن رشد (نه بلوغ) در کیفر دادن است که همواره مغفول مانده است. زیرا وقتی که «رشد» معیار واگذاری حکم و حکومت و پاداش به نیکوکاری است به‌طریق اولی معیار کیفر هم به شمار می‌آید.


'''* فصل‌های دوم و سوم: مبانی فرمان‌برداری و فلسفه حقِ نافرمانی؛''' نویسنده در فصل دوم پنج دیدگاهِ قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را به عنوان مبانی فرمان‌بر‌داری مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین کرده‌ است.  
===تعیین سن بلوغ شأن فقیه نیست===
از دیدگاه نسبت بحث با «حکم» و «موضوع» می‌توان گفت اساساً تعیین سن، جنبه موضوعی و عرفی دارد و شأن فقها و شأن شارع در اغلب مسائل، بیان حکم است نه بیان موضوع و تعیین مصداق!.


'''*فصل چهارم: قلمرو فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی؛'''  مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند  و خود فرض آخر را می‌پذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل نقل و نقد می‌کند. و در ادامه تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شده‌‌اند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می‌دهد.  
حکم کلی قرآن نیز تبعیت «تکلیف» از «بلوغ» است اما اینکه چه فردی در چه زمانی بالغ می‌شود امری موضوعی و تابع تشخیص خود فرد و یا تابع محیط جغرافیایی و عرف است و اگر ائمه(ع) سن مشخصی را مقرر کرده‌اند از باب ارشاد در موضوع و بر مبنای عرف و وضعیت منطقه بوده است. تفاوت سن بلوغ در روایات نیز به همین دلیل است و نوعاً وضعیت منطقه گرم مانند عراق ملاک بوده است.
=== تعیین سن بلوغ طریقیت دارد===
از دیدگاه بحث «سببیت» و «طریقیت» نیز می‌توان گفت اساساً تعیین سن در روایات، در تشخیص بلوغ «سببیت و موضوعیت» ندارد بلکه «طریقیت» دارد و صرفاً نشان می‌دهد که یکی از راه‌های کشف بلوغ حقیقی، رسیدن به آن سنین بوده است.


'''* فصل پنجم و ششم: مقاومت و نافرمانی در دولت‌های مشروع و نامشروع؛''' نویسنده در این بحث اشاره می‌کند که مشروعیت حکومت‌ها را هم به اعتبار روش حکومت‌داری می‌توان سنجید، هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب معیار تقسیم‌بندی شخص حاکم است. نکته دیگر این که حکومت نامشروع هم به به عادل و غیر عادل قابل تقسیم است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.</ref> هر چند در سطور بعدی حق نافرمانی را در راستای اسقاط حاکمیت نامشروع تایید می‌کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹.</ref> و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) که در دوران حاکمان جور می‌زیسته‌اند تمسک می‌کند و مواردی از مخالفت‌های امیر المومنین با تصمیمات خلفا به خصوص خلیفه سوم را نقل می‌کند و هم‌چنین به رفتار افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره می‌کند که با سکوت معصومان تایید شده‌اند.
این امر به معنی آن است که یکی از راه‌ها برای کشف بلوغ حقیقی در منطقه حجاز و اطراف آن (در زمان صدور روایات) رسیدن به سنین ۹ یا ۱۵ سال بوده است. این نکته به صراحت در برخی روایات معتبر آمده است (صحیحه‌ی عبدالله بن سنان از امام صادق:... و ذلک لأنها تحیض لتسع سنین <ref>کلینی. ج۷، ص۶۹.</ref>. بنابراین، ملاک حقیقی حکم، بلوغ حقیقی و طبیعی است و رسیدن به سنّ خاص، هیچ‌گونه دخالتی در حکم ندارد.


'''* فصل هفتم: استثنا‌های نافرمانی'''
===بلوغ برای تکلیف کافی نیست===
به نظر برخی محققان ملازمه‌ای میان بلوغ (آمادگی غریزی و طبیعی برای ازدواج) با مسئولیت کیفری وجود ندارد زیرا کسی که بالغ شد ضرورتاً عاقل و رشید نخواهد بود و اساساً سن تکلیف صرفاً تابع بلوغ جنسی نیست و در احکام و مقررات شرعی بلوغ و عقل توأمان مطرح شده‌اند، زیرا مجنون به سن بلوغ می‌رسد اما مکلف نیست چون فاقد عقل و تشخیص است.<ref>باقی، حق حیات۲: صص.</ref>


'''* فصل هشتم: دولت و نافرمانان مدنی؛''' نویسنده در این فصل واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده و وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد.  
== شرط مسئولیت مدنی بلوغ و رشد است==
در امور عبادی، بلوغ شرط کافی است اما در امور مدنی شرط لازم است ولی کافی نیست، مگر اینکه بلوغ و رشد توأم شود چنانکه قول مشهور فقهاست. علامه حلی<ref>علامه حلی، ۱۴۱۳: ۲/ ۲۰.</ref>  و محقق حلی <ref>محقق حلی، ۱۴۰۸: ۲/ ۲۹۰</ref> از علمای سلف می‌گویند در تصرفات مالی و ازدواج، بلوغ و عقل کافی نیست و رشد هم شرط است. [[مرتضی مطهری|آیت‌الله مطهری]] از فقهای معاصر نیز مانند سایر فقها عقل را غیر از رشد می‌داند و می‌گوید: رشد در اصطلاح فقهی مربوط به اندام نیست یک نوع کمال روحی است مثلاً در مورد ازدواج باید معنی و هدف و ارزش و نتایج ازدواج را درک کند و قدرت تشخیص و انتخاب و اراده داشته باشد. شایستگی اداره، نگهداری و بهره‌برداری از آن را داشته باشد چنین شخصی در آن کار و در آن شأن رشید است.<ref>مطهری. ۱۳۷۵ ج ۳، ص ۳۱۳ و ۳۱۴.</ref>


'''* فصل نهم''' کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است که نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. بحث بعدی این فصل نیز به تبیین این نکته اختصاص دارد که
آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است، مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی‌توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد. اما در آرای مشهور فقهای شیعه سن بلوغ را، هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده‌اند. در حالی که می‌توان گفت معیار کیفر نیز رشد است نه بلوغ.
===تفاوت رشد و بلوغ در روایات===
در روایاتی میان سن شرعی و سن جسمی و سن کیفری تفاوت قائل شده‌اند. برای مثال از قول امام على(ع) نقل شده است: یجب الصلوة على الصبى اذا عقل و الصوم اذا اطاق و الشهادة و الحدود اذا احتلم. <ref>بروجردی، ج ۳۱۵/۱۰؛ مستدرک الوسائل ج ۸۵/۱.</ref> از امام صادق(ع) نیز نقل شده است: پایان کودکى، زمان محتلم شدن است. اگر کودک محتلم شد، ولى در او رشد نیافتید و سفیه یا ضعیف بود، ولیّ او باید اموال او را نگاهدارى کند.<ref>«انقطاع یتم الیتیم الاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله». حرعاملی، ۳۶۰/۱۷.</ref> این روایات صرف‌نظر از درستی و نادرستی‌ و یا تعارضشان با روایات دیگر نشان می‌دهند که در حقوق سنتی این تفاوت‌گذاری‌ها مطرح بوده‌اند.


'''* فصل دهم''' به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص یافته و نویسنده عصاره کتاب را در حدود سه صفحه بیان کرده است.
=== قاعده شریعت سمحه===
قاعده «إن الشریعة سمحه و سهله» که برگرفته از حدیث پیامبر است <ref>حرعاملی، ج ۸، ص۱۱۶. روایت ۱۰۲۰۹</ref> نیز ایجاب می‌کند که سن رشد، ملاک مسئولیت کیفری باشد. آیات ۱۸۵ بقره و ۷۸ حج و ۱۵۷ اعراف نیز مفهوم همین قاعده آسان‌گیری در شریعت را بیان می‌کنند. از این رو باید قوانین (و شریعت) را تفسیر موسع به نفع متهم کرد و اصل گرفتن اماره ۱۸ سال برای رشد و رهایی کودک و نوجوان از مجازات غیر قابل جبران با این منطق سازگار است.


==مدعیات==
«فقها در مسائل مالی رشد را مطرح کرده‌اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی‌دانند، اما در مسائل کیفری رشد را ذکر نکرده‌اند. از قدمای اصحاب تنها کسی که رشد را ذکر کرده علامه حلی است که در کتاب تحریر در بحث قتل عمد می‌گوید: عاقله از طرف کودک مسئول پرداخت دیه است مادامی که کودک به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد اما بعد از آنکه به حد رشد و بلوغ رسید دیگر عاقله مسئول نیست» <ref>مرعشی. ۱۳۸۲.</ref>
از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱.</ref>


و نکته قابل توجه آن است که به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست‌بردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref>
===تفاوت بلوغ و رشد در قانون مدنی ایران===
در قانون مدنی که به تصویب فقها رسیده است، میان رشد و بلوغ تمایز نهاده‌اند اما این تمایز را در کیفر دادن مورد توجه قرار نمی‌دهند. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى سال ۱۳۶۱ آمده است: هیچ کس را نمى‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
* تبصره ۱: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است.
* تبصره ۲: اموال صغیرى را که بالغ شده است، در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
در قوانین مدنی اغلب کشورها سن قانونی ازدواج را نیز سن رشد قرار داده‌اند نه سن بلوغ. نکته مهم دیگر این است که در قانون مدنی ایران سن ۱۸ سالگی را برای مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی مثل خدمت سربازی و گواهی‌نامه رانندگی رسماً پذیرفته‌اند. این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی، ماده ۱۲۰۹ مصوب سال ۱۳۱۴ را اصلاح و بلوغ را به جای سن ۱۸ سال معیار قرار دادند.
===اولویت نسبت به ازدواج===
چگونه می‌توان کسی را که هنوز اهلیت و صلاحیت ازدواج، تشکیل خانواده و اداره یک زندگی را نیافته و رشد لازم برای پذیرش این مسئولیت را به دست نیاورده از نظر عقلی و اجتماعی و روانی در حدی دانست که اهلیت مسئولیت کیفری یافته و در جرائم و مجازات با او همان‌گونه رفتار کرد که با افراد بالغ و عاقل و رشید رفتار می‌شود؟ این در حالی است که برخی از علما و حقوقدانان اسلامی - مانند آیت‌الله مطهری<ref>مطهری، ۱۳۷۶. ص ۹۷ و ۹۸.</ref>-  صرف بلوغ جنسی و یا رسیدن به سن ۱۳ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر را برای ازدواج و پذیرش مسئولیت خانوادگی کافی نمی‌دانند.


مبنای نویسنده درپذیرفتن حق نافرمانی مدنی اراده خالق انسان است. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>.
آیت‌الله مطهری در زمینه بلوغ و شروط تکلیف شرعی و مدنی، میان بلوغ طبیعی و قانونی تمایز می گذارد<ref>مطهری. ۱۳۷۵. ص ۲۹۳.</ref> ومی‌گوید: «عقل»، «آگاهی از حکم»، «قدرت و توانایی انجام تکلیف»، «آزادی و اختیار» و «بلوغ» هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت عمل است اما معتقد است «رشد» شرط صحت عمل هست اما شرط تکلیف نیست و در «قانون‌گذاری اسلام برای کسی که می‌خواهد یک کار اجتماعی را عهده‌دار شود مثلاً می‌خواهد ازدواج کند یا می‌خواهد مستقلاً معامله‌ای را انجام دهد یعنی می‌خواهد در مال و ثروت شخصی خود تصرف کند لازم است علاوه بر سایر شرایط عمومی یعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختیار، «رشد» هم داشته باشد. رشد یعنی لیاقت و شایستگی اداره آن کاری که می‌خواهد به عهده بگیرد.» <ref>مطهری. ۱۳۷۵. ص ۳۰۱ و ۳۰۲.</ref>


و در پایان خود نظریه ششم را می‌پذیرد که بر اساس آن هر گناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود.
به بیان دیگر می‌توان گفت آیت‌الله مطهری همه شرایط را برای مکلف شدن در عبادات لازم می‌داند اما برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌های اجتماعی، رشد را هم شرط می‌داند. آیا می‌توان بلوغ طبیعی را برای اهلیت فرد در تحمل کیفر همانند افراد بالغ عاقل رشید کافی دانست، در حالی که چنین فردی هنوز اهلیت ازدواج و معامله و مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی را ندارد؟
==تعیین سن رشد==
سن رشد امری عرفی است. بنا بر تشخیص عالمان روانشناسی و زیست‌شناسی در قوانین اغلب کشورها اِماره سن رشد به عنوان سن کیفر، ۱۸ سال تمام است و در برخی از کشورها ۲۰ و ۲۲ سال. ممکن است افرادی در سنین کمتر یا بیشتر رشید شوند. اگرچه در احکام شخصی عبادی مانند نماز و روزه می‌توان بلوغ جسمی فرد را ملاک تکلیف قرار داد اما در احکام و قوانین عام و اجتماعی نمی‌توان برای هر شخص یک قانون وضع کرد و بر مبنای استثنائات ولو استثنای کثیر، قاعده بنا کرد. قاعده بر مبنای اغلب، بنا می‌شود. بنابراین روایاتی که می‌گوید اگر دختر به ۹ سالگی رسید می‌تواند در مال خود تصرف کند با این فرض است که دختر در ۹ سالگی که به بلوغ می‌رسد به رشد هم رسیده باشد.


و از مجموع آنچه گفته است نتیجه می‌گیرد که اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این هر جرمی گناه نیست و عقاب ندارد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۹۱.</ref> و نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز و در قوانین شرعی جایز نیست.
===طیف بلوغ و معدل سنی ۱۸ سال===
غیر از بحث رشد و تفاوت آن با بلوغ که از قرآن قابل استنباط است، یکی دیگر از مفاهیمی که در قرآن مطرح شده و برای اجتهاد در مسئله می‌تواند گشاینده باشد واژه یا مفهوم بلوغ اشد است. منظور از بلوغ اشد چیست؟ گفته‌اند: «اشد به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و بلوغ اشد به معنی رسیدن به این مرحله است»(مکارم. ص ۳۶۳) در قرآن گاهی این کلمه به معنای سن بلوغ آمده است مانند آنچه در آیه«ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن حتى یبلغ اشدّه. (انعام ۵۳-اسرا ۳۴) آمده است که می‌گوید نزدیک مال یتیم نشوید مگر به نحو احسن یعنی تا زمانی که به حد بلوغ برسد.
گاهی نیز این کلمه به معنای چهل سالگی آمده است مانند آیه «حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه...» (احقاف: ۱۵) که می‌گوید تا زمانی که بلوغ اشد پیدا کند و به چهل سالگی برسد.
گاهی به معنای میان‌سالی (قبل از پیری) آمده است که تقریباً همان چهل سالگی می‌شود مانند آیه «ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا» (غافر: ۶۷) که می‌گوید سپس خداوند شما را به صورت اطفالی از عالم جنین بیرون می‌فرستد سپس به مرحله بلوغ اشد می‌رسید سپس به مرحله پیری.


نافرمانی در حکومت معصوم را جایز نمی‌داند. هرچند از نظر او هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را نیز ندارد. مهم‌ترین مستند نویسنده برای عدم جواز نافرمانی مجموعه‌ای از آیات قرآن است که در آن‌ها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) تصریح شده است.
نکته جالب این است که این تلقی از بلوغ در جامعه عربستان بود که به دلیل گرمسیری آن افراد زودتر از سایر مناطق به بلوغ می‌رسیدند.
در مورد ابراهیم(ع) نیز می‌گوید «و لما بلغ اشده و استوی آتیناه حکماً و علماً (قصص: ۱۴) و مشابه آن در آیه دیگری «و لما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً (یوسف: ۲۲) است که می‌گوید هنگامی که به مرحله بلوغ و قوت رسید (اشد بلوغ) حکمت و علم -حکومت و قدرت بر داوری و علم و دانایی- به او عطا کردیم.


در ادامه بحث از جواز نافرمانی در دولت مشروع، مولف کتاب نخست تصریح می‌کند که در حکومت معصوم، کارگزاران معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند. و سپس در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و عدالت و نیز جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل می‌کند، نافرمانی را مجاز می‌داند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۹.</ref> و مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۱.</ref> و مهم‌ترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و نیز مجموعه روایاتی است با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد می‌کندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.
بنابراین صرف‌نظر از مباحثی که درباره «رشد» و شرطیت آن مطرح گردید، خود اصطلاح بلوغ نیز یک مفهوم ایستا و منصرف به یک سن ثابت نیست. به عبارت دیگر مفهوم بلوغ در قرآن به صورت طیفی مطرح است که حداقل و حداکثری برای آن معین شده است. اگر ابتدای بلوغ را «بلوغ اَخَف» در مقابل «بلوغ اشُد» بدانیم قرآن برای بلوغ اخف یا آغاز بلوغ، سنی مقرر نکرده و این مرحله را می‌توان همان مرحله احتلام دانست که با تعبیر «حُلم» در قرآن مشخص گردیده است یعنی هنگامی که غریزه جنسی فرد در نوجوانی شکوفا می‌شود و موی زهار می‌روید ولی بالاترین مرحله را که بلوغ اشُد است قرآن تصریحاً سن چهل سالگی می‌داند، اما بلوغ اشُد حدوداً از سنین ۱۸ سالگی به بعد آغاز می‌شود و کمال آن چهل سالگی است.  


نویسنده در آن موارد اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و اضرار به غیر را جزو مواردی می داند که اشخاص حق نافرمانی مدنی ندارند. در پایان این بحث نویسنده تصریح می‌کند که اصل بر جواز نافرمانی مدنی است مگر این که لازمه نافرمانی یکی از عناوین سه گانه فوق باشد بنابر این در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹۹.</ref>
بنابراین می‌توان تقسیم‌بندی دیگری تحت عنوان بلوغ جنسی و بلوغ جسمی داشت که منظور از بلوغ جسمی کمال عقل و قوت جسم است. بلوغ جسمی که قدرت بر تولید نسل و تربیت فرزند نیز به این مرحله متعلق است و به صرف بلوغ جنسی این قدرت و صلاحیت برای فرد به وجود نمی‌آید و آنچه مسلم است بلوغ جسمی پس از بلوغ جنسی است.


نویسنده پس از ذکر این دو احتمال باز هم تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۹.</ref>
اگر نهایت بلوغ جسمی چهل سالگی باشد آغاز آن تابع عرف است زیرا بسته به اشخاص و محیط‌های جغرافیایی و حتی سطح رفاه اجتماعی و تغذیه یک جامعه متفاوت است و در یک جامعه آفریقایی و فقیر و یک جامعه اروپایی و ثروتمند یکسان نیست. به همین دلیل در کشورهای مختلف سن مسئولیت کیفری متفاوت است. در قانون مدنی مصر سن رشد را ۲۱ سال کامل میلادی، در سوئیس ۲۰ سال و در یوگسلاوی ۲۱سال می‌دانند و رشد با بلوغ جسمی نسبت مستقیم دارد. در تفاسیر و روایات نیز سنین مختلفی برای بلوغ گفته‌اند که برخی ناظر به بلوغ جنسی و برخی ناظر به بلوغ جسمی است ولو اینکه بدان تصریح نکرده باشند اما برخی از مفسران معدل این سن را ۱۸ سالگی دانسته‌اند.


نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راه‌های قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد.
===تصریح برخی مفسران و فقیهان بر سن ۱۸ سالگی===


==نقدهای تفصیلی==
علامه طباطبایی و مکارم شیرازی از جمله کسانی هستند که سن ۱۸ سال را سن رشد قلمداد کرده‌اند. از سخنان علامه طباطبایی هم می‌توان طیفی بودن بلوغ و اقل و اکثر داشتن آن در قرآن را برداشت کرد و هم تفاوت بلوغ جنسی و بلوغ جسمی و هم اینکه بلوغ جنسی برای مسئولیت کافی نیست و بلوغ جسمی لازمه مسئولیت و صلاحیت است و نیز سن هجده سالگی، سن بلوغ در دیدگاه علامه طباطبایی است. <ref>طباطبایی،ج۶: ۱۹ ۳۲۸.</ref>


===ملاحظات۱ ===
تفسیر نمونه نیز ذیل آیه ۱۵ سوره احقاف که سن چهل سالگی را اوج بلوغ یا بلوغ اشد خوانده می‌نویسد: «بعضی از مفسران، بلوغ اشد (رسیدن به مرحله توانایی) را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ و برای تأکید می‌دانند.... بعضی همان سن معروف بلوغ را می‌دانند که در آیه ۳۴ اسراء در مورد یتیمان نیز به آن اشاره شده در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که سن هجده سالگی است» <ref>مکارم، ج ۲۱، ص ۳۲۸.</ref>
مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ باید این افراد را محارب حساب کرد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> در حالی که در صفحه پیشین ملاک‌های محاربه و بغی را از هم متمایز دانسته بود. و مهم‌تر آن‌که در این فرض افراد برانداز به مجازاتی بیش از باغیانی می‌رسند که تعداد قابل ملاحظه‌ای دارند. زیرا از نظر فقهی حکم باغی اعدام نیست بلکه باید با آنان بجنگند تا اسلحه را زمین بگذارند.


===ملاحظات۲ ===
این در حالی است که برخی از پیشوایان اسلام و فقیهان نیز سن هفده و هجده را سن بلوغ دانسته‌اند بدون اینکه تصریح کنند منظورشان بلوغ جنسی است یا جسمی گرچه چون در بحث مربوط به بلوغ جنسی متعرض آن شده‌اند می‌توان گفت منظورشان بلوغ جنسی بوده است که طبعاً بلوغ جسمی بعد از آن قرار می‌گیرد.
نکته مورد پرسش آن است که آیا هر آنچه در حکومت و بین حاکمان و شهروندان جاری است،‌ حکمی شرعی دارد؟ و اگر چنین نیست جواز یا عدم جواز نافرمانی مدنی بر کدام مبنا تبیین می‌شود؟ گویا نویسنده به این نکته توجهی نداشته است.  


پرسش اساسی‌تری نیز در این بحث وجود دارد که می‌توان آن را چنین تبیین کرد؛ پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. اکنون باید از نویسنده پرسید اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، آیا باز هم حق نافرمانی شهروندان باقی است؟
بر اساس مکتب فقهی ابوحنیفه حد بلوغ زن هفده سال است در همه حال و نسبت به مرد دو روایت از ابی‌حنیفه آمده است یکی هفده سال همانند زن و یکی هجده سال کامل.  
و مالکیه در پسر و دختر به ترتیب هفده سال و هجده سال را قائل شده‌اند.» <ref>موسوی غروی. ۵۷۷.</ref> ابن حزم پایان نوزده سالگی را سن بلوغ پسران و دختران می‌داند. <ref>مهریزی. ۳۹۳.</ref>


بنا بر این می‌توان گفت در قرآن و فقه دو نوع بلوغ مشخص شده که اولی ملاک تکلیف شرعی و دومی ملاک تکلیف مدنی و اجتماعی است و انسان اجتماعی را معرفی می‌کند.


===ملاحظات۳===
===تمایز بلوغ شرعی و بلوغ مدنی===
بر این بخش از کتاب نقدی شکلی وارد است و آن این که نویسنده ابتدا در یک گفتار نظریات شش‌گانه را نقل می‌کند و در گفتار بعدی دلایل و نقد آنها را ذکر می‌کند؛ ولی متاسفانه هنگام ذکر دلایل اشاره‌ای به محتوای نظریه نمی‌کند و مثلا می‌نویسد دلایل نظریه چهارم، وخواننده باید چندین صفحه بازگردد تا به خاطر بیاورد که این دلایل به طور مشخص ناظر به کدام نظریه‌اند.
در قانون مدنی افراد زیر ۱۸ سال را غیر رشید می‌دانند زیرا طبق ماده ۲۱۱ و ۱۲۱۴ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست و اعتبار معاملات‌شان به نماینده قانونی آن‌ها بستگی دارد. در ماده ۱۲۰۹ مصوب ۱۳۱۴ آمده بود هرکس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد غیر رشید است. گرچه این ماده در دوره جمهوری اسلامی حذف شد وبلوغ معیار قرار گرفت اما تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ بالغ را لزوماً رشید نمی‌داند و رویه قضایی و اداری نیز اثبات رشد را در افراد بالای ۱۸سال می‌داند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غیر رشید بودن‌شان ثابت شود.
اجمالاً می‌توان گفت تفاوت حد بلوغ در مسائل عبادی و غیرعبادی و خصوصاً کیفر شدیدی چون «قصاص» که اقدامی جبران‌ناپذیر است از برخی روایات و نظریات فقهی استفاده می‌شود.


نویسنده بدون آنکه دلیلی بیاورد نظر شهید مطهری(م ۱۳۵۸) را مبنی بر این که هر گناه فردی دارای جنبه اجتماعی نیز هست تایید می‌کند،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۰.</ref> ولی روشن نمی‌کند که آیا گناه کسی که در خلوت خود و برای خود به صورت غنایی آواز می‌خواند جنبه اجتماعی دارد؟
نویسنده به آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی(م ۱۳۷۲)نسبت داده است که [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] برای فقیه را قبول ندارد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۱.</ref> و در پانویس این قول را مستند به ص ۱۵۳ کتاب الدر المنضود کرده است.<ref>تذکر این نکته نیز مفید است که در نسخه مندرج در نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت این مطلب در صفحه ۱۵۵ است. </ref>به نظر می‌رسد بهتر بود که تعبیر ولایت مطلقه را توضیح بدهند. منظور آیت‌الله گلپایگانی از ولایت مطلقه ولایتی است که فقیه با تکیه بر آن حق جعل حکم شرعی جدید داشته باشد.
===ملاحظات۴===
در این مبحث نویسنده در پانویس روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref> ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق  منعکس نکرده باشد وجود دارد.
در بخش ادله نقلی جواز نافرمانی یکی از آیات مورد استناد نویسنده آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء است <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۷.</ref> که می‌فرماید: إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. نویسنده اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و نیز امانت را وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت ناشی از آن است. این که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد مشخص نیست. و می‌توان ادعا کرد که پیامبردر این آیه بر امانت‌داری خود در تلقی و حفظ وحی تاکید می‌کند و در واقع می‌گوید که آنچه می‌گویم از خودم نیست. و معلوم نیست که از امانت‌داری در وحی که موضوعی خاص است بتوانیم نتیجه بگیریم وحی موضوعیت ندارد و امانت‌داری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریح‌تری می‌طلبد.
روش نویسنده در این بخش آن است که صفات ذکر شده در آیات را دارای حیث تعلیلی برای اطاعت فرض کرده و در نتیجه از آنها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل احکام حکومتی و قوانین اجتماعی نیز دانسته است و از سوی دیگر برای آیات، مفهوم مخالف در نظر گرفته‌ است.و به همین جهت از تعبیر اتَّبِعْ سَبيلَ‏ مَنْ‏ أَنابَ‏ إِلَي‏ در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اگر حاکم قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم اطاعت ندارد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۸.</ref> جواز نافرمانی در مورد اول واضح است ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است قابل استناد به این آیه نیست. زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی اوست. چنان‌که از آیه ۲۴ سوره انسان نیز نتیجه می‌گیرد که عدم اطاعت از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید می‌داند که آیه مختص پیامبر باشد. سوال آن است که اگر افراد مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت کند؟ نکته اصلی در نقد آن است که این روش تحلیل دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکر شده در متن را به شرط تحویل ببریم و سپس از شرط مفهوم بگیریم قابل دفاع نیست. غیر از اینکه برداشت عموم و اطلاق، مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.
در استناد به روایات نیز معمولا بحث از سند مشاهده نمی‌شود. در حالی که یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آن‌هاست ولی نویسنده این بحث را مورد غفلت قرار داده است. مثل استناد به کلمات امیرالمومنین(ع) در صفحه ۱۲۰.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۰.</ref>
هم‌چنین از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه‌گیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۴.</ref> پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد،‌ مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده محترم حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنان‌که صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده ‌است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۷.</ref>
نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۰.</ref> نکته قابل توجه آن است که تقریبا همه قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با یک استثناء که اگر قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.
در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از منکر، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانسته‌اند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۶.</ref> به نظر می‌رسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد.
نویسنده ادله جواز نقض حکم حاکم را دارای عموم و اطلاق دانسته و  به آن استناد کرده‌ است،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۸.</ref> در حالی که هیچ دلیل لفظی نقل نکرده‌اند تا بتوان اطلاق یا عمومش را سنجید.
===ملاحظات۵===
نویسنده در این بخش روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref>و ایشان باید حدیث را از متون اصلی نقل می‌کرد.
وی هم‌چنین در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو  حدیث بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند،‌ و بالاتر آن که امام‌ الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref>
نقد دیگر بر نویسنده آن است که می‌نویسد که حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌هاو تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref> این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد هر چند مأذون از سوی خدا نباشد و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست.
نویسنده مفاهیم ربوبیت را به الوهیت مرتبط می‌کند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار می‌دهد تا به بحث نافرمانی مدنی ارتباط پیدا کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹-۱۵۲.</ref> ارائه چنین تحلیلی از مفاهیم خواننده را قانع نمی کند و چنین نیست که هر گونه ارباب بودن در متون مورد استناد نویسنده به معنای حاکمیت سیاسی و اجتماعی و فرمانبرداری باشد. این که اهل کتاب احبار و رُهبان را ارباب خود قرار داده‌اند چنان که روایت امام صادق (ع) نیز بدان اشاره دارد لزوما با اطاعت سیاسی متحد نیست و ممکن است شامل حرام و حلال‌های شخصی باشد.
نویسنده در این بخش یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۰.</ref> و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۲.</ref> و  در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند می‌کند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و  از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref>
===ملاحظات۶===
کتاب در این بحث موارد کاربرد قاعده اختلال نظام و کاربرد موارد اضرار به غیر در فقه را به طور مستوفی گزارش کرده¬ است؛ درحالی که نیازی به این مقدار از بحث نیست و نقشی در اثبات مدعای نویسنده ندارد.
مدعی شده است که لازمه نپذیرفتن قاعده ید آن است که اموال دیگران را دزدی و مغصوب و ... بدانیم. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۷۳.</ref>به نظر می‌رسد این تعبیر مسامحی است و حداکثر لازمه انکار قاعده ید شک در ملکیت دیگران است نه حکم به عدم مالکیت.
نویسنده عدالت را بر حفظ نظام مقدم می داند و برای رسیدن به عدالت گاه لازم می داند که نظام اجتماعی نیز مختل شود و برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال می‌زند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۸۶.</ref> ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل می‌کند. آیا واقعه عاشورا و اصولا جنگ مساوی با اختلال نظام است؟ به نظر می‌رسد نویسنده هر گونه بی‌نظمی را اختلال نظام دانسته‌ است در حالی که می‌توان مدعی شد اختلال نظام مفهومی گسترده‌تر دارد و هر نوع بی‌نظمی را نمی‌توان اختلال نظام اجتماعی دانست. شاید بتوان درگیری‌های چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست، والا صرف وقوع جنگ ملازمه‌ای با اختلال نظام ندارد.
در این بخش شایسته بود نویسنده به این پرسش نیز توجه می‌کرد که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟
===ملاحظات۷===
نویسنده در این بخش دلایل کافی اقامه نکرده و معلوم نیست مثلا تکلیف بررسی مدعای نافرمانان را با استناد به کدام دلیل بر عهده دولت قرار می‌دهد؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. در بخش‌های دیگر مثل لزوم اقناع معترضان هم عمدتا دلایل نویسنده تکیه بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت. زیرا می‌دانیم که سیره به خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم توانایی اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است. اثبات جواز نیز مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات امام یا پیامبر نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.
==نتیجه‌گیری==
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد ورعی کتابی است که تلاش کرده در ده فصل با روشی روشن و محققانه و با تکیه بر منابع فقهی، موضوعی نوپدید و تحقیق نشده در فقه اسلامی را مورد مداقه قرار دهد و ابهامات فراوان موجود در بحث رابطه حکومت و شهروندان را اندکی برطرف کند. نویسنده اصل نافرمانی را مجاز می‌داند عصیان شهروندان بر حاکمان را مشروعیت می‌دهد و  البته آن را مقید به عدم مفسده می‌کند. کتاب از نظر نگارشی و ویرایش کم خطا و قابل خواندن است، هر چند در مواردی می‌توانست خلاصه‌تر باشد. اصول روش فقهی کتاب قابل دفاع است هر چند ممکن است برخی از خوانندگان در جزئیات استدلال‌های نویسنده خدشه کنند.
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
==منابع==
==منابع==
* امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الادب و الکتاب و السنه، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۱۶ق.
* تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد،  تحقيق: عبدالرحمان عميرة، عالم الکتب، بيروت، ۱۴۰۹.ق.
* گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، تقریر: علی کریمی جهرمی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۲ق.
* النووی، یحیی بن شرف، شرح صحيح المسلم، دار القلم، بيروت، بي‌تا.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۷

اعدام کودکان

درآمد و مسئله

نظر مشهور و غالب فقهی درباره مکلف شدن برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال است، و همین سن مبنای تعریف کودک و سن کیفر قرار گرفته است. اما هم‌چنان بین صاحب‌نظران نسبت به کودک شمردن افراد زیر ۱۸ سال تفاوت نظر وجود دارد. و پرسش اصلی آن است که کودک کیست؟ و فرد چه زمانی مسئولیت کیفری پیدا می‌کند؟ تعیین سن کیفری بالاتر از سن بلوغ در مباحث مختلفی از جمله صدور و اجرای مجازات سلب حیات برای مجرمان ۱۵تا ۱۸ سال تأثیر دارد.

نظریه مشهور: تطبیق سن کیفری بر سن بلوغ

طبق نظر مشهور فقهای شیعه، حکم قصاص، حکمی کلی و شامل همه مکلفین است لذا کودک و نوجوان نوبالغ را در بر می‌گیرد. اما مطابق آراء اجماعی فقهای فریقین، کودک نابالغ اعم از اینکه کودک یا بزرگسالی را کشته باشد، قصاص نمی‌شود. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است به‌ویژه تصریح مندرج در تبصره ۱ این ماده سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است. و بر اساس نظریه تفسیری شورای عالی قضايی، سن بلوغ یاد شده شامل سن مسئولیت کیفری هم شده است. [۱]

بعدها دیدگاه‌های دیگری مطرح شد؛ از جمله دستور توقف صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال توسط آیت‌الله شاهرودی، و نیز لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال پیشنهادی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ که مغایر با این نظریه تفسیری است. اما نظریه تفسیری شورای عالی قضایی تا سال‌ها جاری بوده و هنوز برخی به آن استناد می‌کنند.

تمسک به قاعده تخفیف جایز نیست

اغلب فقیهان شیعه تمسک به قاعده تخفیف و اینکه حاکم شرع بتواند در محاکم قضایی در احکام کیفری برای افراد بالغ زیر ۱۸ سال تخفیفاتی قائل شود را نپذیرفته‌اند. آیت‌الله بهجت، سیستانی و صافی گلپایگانی تصریح کرده‌اند که در صورت ثبوت جرم در مواردی که حدی در شرع برای آن مقرر شده، تخفیف و تعطیل حد نیست. و در حدود الهی و قصاص فرقی بین افراد بالغ نیست ولو به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. آیت‌الله موسوی اردبیلی می‌گوید: «نمی‌تواند تخفیف قائل شود.». لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز به دلیل پیغام‌هایی از سوی فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این قانون با شرع در بخش عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال هم‌چنان به تصویب نرسیده است.

استثناء به خاطر عناوین ثانوی

در نقطه مقابل آیت‌الله مکارم با تکیه بر عناوین ثانویه گفته‌اند چنانچه واقعاً و به‌طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنها تخفیفاتی قائل شد. و آیت‌الله نوری همدانی نیز اعمال تخفیف را مشروط به رعایت دقت و مصلحت کرده‌ است.

دلیل فتوای مشهور فقیهان

در دیدگاه رایج فقها معیار رسیدن به سن تکلیف، بلوغ به معنای بلوغ جنسی است. و مشهور فقیهان پذیرفته‌اند که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد. در قرآن ذکری از سن بلوغ به میان نیامده است و تعیین سن خاص برای بلوغ در فقه به استناد روایات صورت گرفته است. در این زمینه روایات نیز مختلف‌اند. «در ابواب گوناگون کتاب‌های روایی، روایاتی که درباره بلوغ ذکر شده بالغ بر دویست روایت است» [۲] برخی روایات ۹ سال، برخی ۱۰ سال و برخی ۱۳ سال را برای دختر و برای پسر ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ سال را ذکر کرده‌اند. [۳]

معیار تکلیف، بلوغ است نه سن خاص

به نظر می‌رسد در روایات نیز ملاک اصلی، بلوغ است نه رسیدن به سن خاص. چنان‌که فقها نیز نوعاً گفته‌اند که در این سنین، فرد بلوغ جنسی و جسمی می‌یابد. حتی برخی از روایاتی که سن ۹ یا ۱۰ سالگی را برای تکلیف معین کرده‌اند آن را همراه با آمادگی دختر برای ازدواج مطرح کرده‌اند. برخی فقها مانند شیخ طوسی نیز ملاک واحدی را برای بلوغ نگفته و بر اساس روایات در مورد نماز و روزه و جهاد سنین مختلفی را ذکر کرده‌اند. بنابر این اصل بر بلوغ طبیعی است و تعیین سن برای این است که اگر کسی در سن معین شده بالغ نشد نماز و روزه‌اش را بخواند و از فضیلت آن محروم نشود.

و گویا بر همین اساس است که آیت‌الله صانعی معتقد است ۹ سالگی به خودی خود ملاک جواز آمیزش و شوهرداری نیست و قیود دیگری هم مطرح است و انحصار سن موضوعیت ندارد[۴] آیت‌الله سیدجواد موسوی غروی نیز با ذکر اقوال فقها و روایات و استدلال فقهی و قرآنی، ملاک بلوغ شرعی را احتلام برای پسر و حیض برای دختر می‌داند و شرط و تعیین سن را در آن مردود می‌شمارد [۵]

در قرآن سنی برای بلوغ ذکر نشده است

در قرآن کریم تنها در آیه ۵۸ و ۵۹ سوره نور از تعبیر رسیدن به احتلام استفاده شده است؛ «و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم ...‏» (توبه / ۵۹) اگر کودکان به حد تکلیف رسیدند باید هر بار که می‌خواهند وارد اتاق بزرگ‌ترها شوند مثل سایرین اجازه بگیرند. یعنی هنگامی که کودکان شما به سن احتلام برسند از طفولیت خارج می‌شوند. شاید به این دلیل که بلوغ در موقعیت‌های جغرافیایی گوناگون، یکسان نیست و نوعاً افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ می‌رسند. لذا نمی‌توان سن ثابتی را برای بلوغ معین کرد. بلوغ تابع شرایط اقلیمی و بهداشت و تغذیه افراد است. بنابراین بلوغ یک مسئله زیست‌شناختی و طبیعی است و نمی‌توان سال دقیقی برای آن مقرر کرد و به قانونی عام مبدل ساخت. در قرآن هم‌چنین برای فهم رشیدشدن کودکان نیز به‌جای تعیین سن، بر آزمودن کودکان تکیه شده است.

تفاوت رشد و بلوغ در قرآن

قرآن نیز میان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده و برای معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را هم شرط دانسته است (نساء، آیه ۶)آیت‌الله مطهری می‌گوید رشد یعنی لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره‌برداری از امکانات و سرمایه‌هایی که در اختیار انسان قرار داده شده است[۶] با این حال برخی فقها مانند آیت‌الله فاضل، شرط رشد را مختص مسائل مالی دانسته‌اند که ارتباطی به مسائل کیفری ندارد.

بلوغ اشد در قرآن

در چند آیه نیز از مفهوم «بلوغ اشُدّ» استفاده شده است؛ مثل آیات ۵۳ سوره انعام، ۳۴ سوره اسرا، ۲۲ سوره یوسف، ۱۴ سوره قصص و ۱۵ سوره احقاف، که بر سنین مختلفی تطبیق شده است. چنان‌که در سوره احقاف بر ۴۰ سالگی تطبیق شده است.

در دو آیه تعبیر «و کذلک نجزی المحسنین» (یوسف/۲۲ و قصص/۱۴) به کار رفته است. منظور از کلمه جزا در این آیات به قرینه کلمه محسنین، پاداش است. ولی این کلمه در موارد زیادی در قرآن به معنای کیفر و مجازات نیز آمده است. این مطلب یکی از نکات کلیدی در بحث حقوق کودکان در قرآن و معیار بودن سن رشد (نه بلوغ) در کیفر دادن است که همواره مغفول مانده است. زیرا وقتی که «رشد» معیار واگذاری حکم و حکومت و پاداش به نیکوکاری است به‌طریق اولی معیار کیفر هم به شمار می‌آید.

تعیین سن بلوغ شأن فقیه نیست

از دیدگاه نسبت بحث با «حکم» و «موضوع» می‌توان گفت اساساً تعیین سن، جنبه موضوعی و عرفی دارد و شأن فقها و شأن شارع در اغلب مسائل، بیان حکم است نه بیان موضوع و تعیین مصداق!.

حکم کلی قرآن نیز تبعیت «تکلیف» از «بلوغ» است اما اینکه چه فردی در چه زمانی بالغ می‌شود امری موضوعی و تابع تشخیص خود فرد و یا تابع محیط جغرافیایی و عرف است و اگر ائمه(ع) سن مشخصی را مقرر کرده‌اند از باب ارشاد در موضوع و بر مبنای عرف و وضعیت منطقه بوده است. تفاوت سن بلوغ در روایات نیز به همین دلیل است و نوعاً وضعیت منطقه گرم مانند عراق ملاک بوده است.

تعیین سن بلوغ طریقیت دارد

از دیدگاه بحث «سببیت» و «طریقیت» نیز می‌توان گفت اساساً تعیین سن در روایات، در تشخیص بلوغ «سببیت و موضوعیت» ندارد بلکه «طریقیت» دارد و صرفاً نشان می‌دهد که یکی از راه‌های کشف بلوغ حقیقی، رسیدن به آن سنین بوده است.

این امر به معنی آن است که یکی از راه‌ها برای کشف بلوغ حقیقی در منطقه حجاز و اطراف آن (در زمان صدور روایات) رسیدن به سنین ۹ یا ۱۵ سال بوده است. این نکته به صراحت در برخی روایات معتبر آمده است (صحیحه‌ی عبدالله بن سنان از امام صادق:... و ذلک لأنها تحیض لتسع سنین [۷]. بنابراین، ملاک حقیقی حکم، بلوغ حقیقی و طبیعی است و رسیدن به سنّ خاص، هیچ‌گونه دخالتی در حکم ندارد.

بلوغ برای تکلیف کافی نیست

به نظر برخی محققان ملازمه‌ای میان بلوغ (آمادگی غریزی و طبیعی برای ازدواج) با مسئولیت کیفری وجود ندارد زیرا کسی که بالغ شد ضرورتاً عاقل و رشید نخواهد بود و اساساً سن تکلیف صرفاً تابع بلوغ جنسی نیست و در احکام و مقررات شرعی بلوغ و عقل توأمان مطرح شده‌اند، زیرا مجنون به سن بلوغ می‌رسد اما مکلف نیست چون فاقد عقل و تشخیص است.[۸]

شرط مسئولیت مدنی بلوغ و رشد است

در امور عبادی، بلوغ شرط کافی است اما در امور مدنی شرط لازم است ولی کافی نیست، مگر اینکه بلوغ و رشد توأم شود چنانکه قول مشهور فقهاست. علامه حلی[۹] و محقق حلی [۱۰] از علمای سلف می‌گویند در تصرفات مالی و ازدواج، بلوغ و عقل کافی نیست و رشد هم شرط است. آیت‌الله مطهری از فقهای معاصر نیز مانند سایر فقها عقل را غیر از رشد می‌داند و می‌گوید: رشد در اصطلاح فقهی مربوط به اندام نیست یک نوع کمال روحی است مثلاً در مورد ازدواج باید معنی و هدف و ارزش و نتایج ازدواج را درک کند و قدرت تشخیص و انتخاب و اراده داشته باشد. شایستگی اداره، نگهداری و بهره‌برداری از آن را داشته باشد چنین شخصی در آن کار و در آن شأن رشید است.[۱۱]

آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است، مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی‌توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد. اما در آرای مشهور فقهای شیعه سن بلوغ را، هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده‌اند. در حالی که می‌توان گفت معیار کیفر نیز رشد است نه بلوغ.

تفاوت رشد و بلوغ در روایات

در روایاتی میان سن شرعی و سن جسمی و سن کیفری تفاوت قائل شده‌اند. برای مثال از قول امام على(ع) نقل شده است: یجب الصلوة على الصبى اذا عقل و الصوم اذا اطاق و الشهادة و الحدود اذا احتلم. [۱۲] از امام صادق(ع) نیز نقل شده است: پایان کودکى، زمان محتلم شدن است. اگر کودک محتلم شد، ولى در او رشد نیافتید و سفیه یا ضعیف بود، ولیّ او باید اموال او را نگاهدارى کند.[۱۳] این روایات صرف‌نظر از درستی و نادرستی‌ و یا تعارضشان با روایات دیگر نشان می‌دهند که در حقوق سنتی این تفاوت‌گذاری‌ها مطرح بوده‌اند.

قاعده شریعت سمحه

قاعده «إن الشریعة سمحه و سهله» که برگرفته از حدیث پیامبر است [۱۴] نیز ایجاب می‌کند که سن رشد، ملاک مسئولیت کیفری باشد. آیات ۱۸۵ بقره و ۷۸ حج و ۱۵۷ اعراف نیز مفهوم همین قاعده آسان‌گیری در شریعت را بیان می‌کنند. از این رو باید قوانین (و شریعت) را تفسیر موسع به نفع متهم کرد و اصل گرفتن اماره ۱۸ سال برای رشد و رهایی کودک و نوجوان از مجازات غیر قابل جبران با این منطق سازگار است.

«فقها در مسائل مالی رشد را مطرح کرده‌اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی‌دانند، اما در مسائل کیفری رشد را ذکر نکرده‌اند. از قدمای اصحاب تنها کسی که رشد را ذکر کرده علامه حلی است که در کتاب تحریر در بحث قتل عمد می‌گوید: عاقله از طرف کودک مسئول پرداخت دیه است مادامی که کودک به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد اما بعد از آنکه به حد رشد و بلوغ رسید دیگر عاقله مسئول نیست» [۱۵]

تفاوت بلوغ و رشد در قانون مدنی ایران

در قانون مدنی که به تصویب فقها رسیده است، میان رشد و بلوغ تمایز نهاده‌اند اما این تمایز را در کیفر دادن مورد توجه قرار نمی‌دهند. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى سال ۱۳۶۱ آمده است: هیچ کس را نمى‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

  • تبصره ۱: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است.
  • تبصره ۲: اموال صغیرى را که بالغ شده است، در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

در قوانین مدنی اغلب کشورها سن قانونی ازدواج را نیز سن رشد قرار داده‌اند نه سن بلوغ. نکته مهم دیگر این است که در قانون مدنی ایران سن ۱۸ سالگی را برای مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی مثل خدمت سربازی و گواهی‌نامه رانندگی رسماً پذیرفته‌اند. این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی، ماده ۱۲۰۹ مصوب سال ۱۳۱۴ را اصلاح و بلوغ را به جای سن ۱۸ سال معیار قرار دادند.

اولویت نسبت به ازدواج

چگونه می‌توان کسی را که هنوز اهلیت و صلاحیت ازدواج، تشکیل خانواده و اداره یک زندگی را نیافته و رشد لازم برای پذیرش این مسئولیت را به دست نیاورده از نظر عقلی و اجتماعی و روانی در حدی دانست که اهلیت مسئولیت کیفری یافته و در جرائم و مجازات با او همان‌گونه رفتار کرد که با افراد بالغ و عاقل و رشید رفتار می‌شود؟ این در حالی است که برخی از علما و حقوقدانان اسلامی - مانند آیت‌الله مطهری[۱۶]- صرف بلوغ جنسی و یا رسیدن به سن ۱۳ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر را برای ازدواج و پذیرش مسئولیت خانوادگی کافی نمی‌دانند.

آیت‌الله مطهری در زمینه بلوغ و شروط تکلیف شرعی و مدنی، میان بلوغ طبیعی و قانونی تمایز می گذارد[۱۷] ومی‌گوید: «عقل»، «آگاهی از حکم»، «قدرت و توانایی انجام تکلیف»، «آزادی و اختیار» و «بلوغ» هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت عمل است اما معتقد است «رشد» شرط صحت عمل هست اما شرط تکلیف نیست و در «قانون‌گذاری اسلام برای کسی که می‌خواهد یک کار اجتماعی را عهده‌دار شود مثلاً می‌خواهد ازدواج کند یا می‌خواهد مستقلاً معامله‌ای را انجام دهد یعنی می‌خواهد در مال و ثروت شخصی خود تصرف کند لازم است علاوه بر سایر شرایط عمومی یعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختیار، «رشد» هم داشته باشد. رشد یعنی لیاقت و شایستگی اداره آن کاری که می‌خواهد به عهده بگیرد.» [۱۸]

به بیان دیگر می‌توان گفت آیت‌الله مطهری همه شرایط را برای مکلف شدن در عبادات لازم می‌داند اما برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌های اجتماعی، رشد را هم شرط می‌داند. آیا می‌توان بلوغ طبیعی را برای اهلیت فرد در تحمل کیفر همانند افراد بالغ عاقل رشید کافی دانست، در حالی که چنین فردی هنوز اهلیت ازدواج و معامله و مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی را ندارد؟

تعیین سن رشد

سن رشد امری عرفی است. بنا بر تشخیص عالمان روانشناسی و زیست‌شناسی در قوانین اغلب کشورها اِماره سن رشد به عنوان سن کیفر، ۱۸ سال تمام است و در برخی از کشورها ۲۰ و ۲۲ سال. ممکن است افرادی در سنین کمتر یا بیشتر رشید شوند. اگرچه در احکام شخصی عبادی مانند نماز و روزه می‌توان بلوغ جسمی فرد را ملاک تکلیف قرار داد اما در احکام و قوانین عام و اجتماعی نمی‌توان برای هر شخص یک قانون وضع کرد و بر مبنای استثنائات ولو استثنای کثیر، قاعده بنا کرد. قاعده بر مبنای اغلب، بنا می‌شود. بنابراین روایاتی که می‌گوید اگر دختر به ۹ سالگی رسید می‌تواند در مال خود تصرف کند با این فرض است که دختر در ۹ سالگی که به بلوغ می‌رسد به رشد هم رسیده باشد.

طیف بلوغ و معدل سنی ۱۸ سال

غیر از بحث رشد و تفاوت آن با بلوغ که از قرآن قابل استنباط است، یکی دیگر از مفاهیمی که در قرآن مطرح شده و برای اجتهاد در مسئله می‌تواند گشاینده باشد واژه یا مفهوم بلوغ اشد است. منظور از بلوغ اشد چیست؟ گفته‌اند: «اشد به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و بلوغ اشد به معنی رسیدن به این مرحله است»(مکارم. ص ۳۶۳) در قرآن گاهی این کلمه به معنای سن بلوغ آمده است مانند آنچه در آیه«ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن حتى یبلغ اشدّه. (انعام ۵۳-اسرا ۳۴) آمده است که می‌گوید نزدیک مال یتیم نشوید مگر به نحو احسن یعنی تا زمانی که به حد بلوغ برسد. گاهی نیز این کلمه به معنای چهل سالگی آمده است مانند آیه «حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه...» (احقاف: ۱۵) که می‌گوید تا زمانی که بلوغ اشد پیدا کند و به چهل سالگی برسد. گاهی به معنای میان‌سالی (قبل از پیری) آمده است که تقریباً همان چهل سالگی می‌شود مانند آیه «ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا» (غافر: ۶۷) که می‌گوید سپس خداوند شما را به صورت اطفالی از عالم جنین بیرون می‌فرستد سپس به مرحله بلوغ اشد می‌رسید سپس به مرحله پیری.

نکته جالب این است که این تلقی از بلوغ در جامعه عربستان بود که به دلیل گرمسیری آن افراد زودتر از سایر مناطق به بلوغ می‌رسیدند. در مورد ابراهیم(ع) نیز می‌گوید «و لما بلغ اشده و استوی آتیناه حکماً و علماً (قصص: ۱۴) و مشابه آن در آیه دیگری «و لما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً (یوسف: ۲۲) است که می‌گوید هنگامی که به مرحله بلوغ و قوت رسید (اشد بلوغ) حکمت و علم -حکومت و قدرت بر داوری و علم و دانایی- به او عطا کردیم.

بنابراین صرف‌نظر از مباحثی که درباره «رشد» و شرطیت آن مطرح گردید، خود اصطلاح بلوغ نیز یک مفهوم ایستا و منصرف به یک سن ثابت نیست. به عبارت دیگر مفهوم بلوغ در قرآن به صورت طیفی مطرح است که حداقل و حداکثری برای آن معین شده است. اگر ابتدای بلوغ را «بلوغ اَخَف» در مقابل «بلوغ اشُد» بدانیم قرآن برای بلوغ اخف یا آغاز بلوغ، سنی مقرر نکرده و این مرحله را می‌توان همان مرحله احتلام دانست که با تعبیر «حُلم» در قرآن مشخص گردیده است یعنی هنگامی که غریزه جنسی فرد در نوجوانی شکوفا می‌شود و موی زهار می‌روید ولی بالاترین مرحله را که بلوغ اشُد است قرآن تصریحاً سن چهل سالگی می‌داند، اما بلوغ اشُد حدوداً از سنین ۱۸ سالگی به بعد آغاز می‌شود و کمال آن چهل سالگی است.

بنابراین می‌توان تقسیم‌بندی دیگری تحت عنوان بلوغ جنسی و بلوغ جسمی داشت که منظور از بلوغ جسمی کمال عقل و قوت جسم است. بلوغ جسمی که قدرت بر تولید نسل و تربیت فرزند نیز به این مرحله متعلق است و به صرف بلوغ جنسی این قدرت و صلاحیت برای فرد به وجود نمی‌آید و آنچه مسلم است بلوغ جسمی پس از بلوغ جنسی است.

اگر نهایت بلوغ جسمی چهل سالگی باشد آغاز آن تابع عرف است زیرا بسته به اشخاص و محیط‌های جغرافیایی و حتی سطح رفاه اجتماعی و تغذیه یک جامعه متفاوت است و در یک جامعه آفریقایی و فقیر و یک جامعه اروپایی و ثروتمند یکسان نیست. به همین دلیل در کشورهای مختلف سن مسئولیت کیفری متفاوت است. در قانون مدنی مصر سن رشد را ۲۱ سال کامل میلادی، در سوئیس ۲۰ سال و در یوگسلاوی ۲۱سال می‌دانند و رشد با بلوغ جسمی نسبت مستقیم دارد. در تفاسیر و روایات نیز سنین مختلفی برای بلوغ گفته‌اند که برخی ناظر به بلوغ جنسی و برخی ناظر به بلوغ جسمی است ولو اینکه بدان تصریح نکرده باشند اما برخی از مفسران معدل این سن را ۱۸ سالگی دانسته‌اند.

تصریح برخی مفسران و فقیهان بر سن ۱۸ سالگی

علامه طباطبایی و مکارم شیرازی از جمله کسانی هستند که سن ۱۸ سال را سن رشد قلمداد کرده‌اند. از سخنان علامه طباطبایی هم می‌توان طیفی بودن بلوغ و اقل و اکثر داشتن آن در قرآن را برداشت کرد و هم تفاوت بلوغ جنسی و بلوغ جسمی و هم اینکه بلوغ جنسی برای مسئولیت کافی نیست و بلوغ جسمی لازمه مسئولیت و صلاحیت است و نیز سن هجده سالگی، سن بلوغ در دیدگاه علامه طباطبایی است. [۱۹]

تفسیر نمونه نیز ذیل آیه ۱۵ سوره احقاف که سن چهل سالگی را اوج بلوغ یا بلوغ اشد خوانده می‌نویسد: «بعضی از مفسران، بلوغ اشد (رسیدن به مرحله توانایی) را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ و برای تأکید می‌دانند.... بعضی همان سن معروف بلوغ را می‌دانند که در آیه ۳۴ اسراء در مورد یتیمان نیز به آن اشاره شده در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که سن هجده سالگی است» [۲۰]

این در حالی است که برخی از پیشوایان اسلام و فقیهان نیز سن هفده و هجده را سن بلوغ دانسته‌اند بدون اینکه تصریح کنند منظورشان بلوغ جنسی است یا جسمی گرچه چون در بحث مربوط به بلوغ جنسی متعرض آن شده‌اند می‌توان گفت منظورشان بلوغ جنسی بوده است که طبعاً بلوغ جسمی بعد از آن قرار می‌گیرد.

بر اساس مکتب فقهی ابوحنیفه حد بلوغ زن هفده سال است در همه حال و نسبت به مرد دو روایت از ابی‌حنیفه آمده است یکی هفده سال همانند زن و یکی هجده سال کامل. و مالکیه در پسر و دختر به ترتیب هفده سال و هجده سال را قائل شده‌اند.» [۲۱] ابن حزم پایان نوزده سالگی را سن بلوغ پسران و دختران می‌داند. [۲۲]

بنا بر این می‌توان گفت در قرآن و فقه دو نوع بلوغ مشخص شده که اولی ملاک تکلیف شرعی و دومی ملاک تکلیف مدنی و اجتماعی است و انسان اجتماعی را معرفی می‌کند.

تمایز بلوغ شرعی و بلوغ مدنی

در قانون مدنی افراد زیر ۱۸ سال را غیر رشید می‌دانند زیرا طبق ماده ۲۱۱ و ۱۲۱۴ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست و اعتبار معاملات‌شان به نماینده قانونی آن‌ها بستگی دارد. در ماده ۱۲۰۹ مصوب ۱۳۱۴ آمده بود هرکس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد غیر رشید است. گرچه این ماده در دوره جمهوری اسلامی حذف شد وبلوغ معیار قرار گرفت اما تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ بالغ را لزوماً رشید نمی‌داند و رویه قضایی و اداری نیز اثبات رشد را در افراد بالای ۱۸سال می‌داند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غیر رشید بودن‌شان ثابت شود. اجمالاً می‌توان گفت تفاوت حد بلوغ در مسائل عبادی و غیرعبادی و خصوصاً کیفر شدیدی چون «قصاص» که اقدامی جبران‌ناپذیر است از برخی روایات و نظریات فقهی استفاده می‌شود.

پانویس

  1. شورای عالی قضایی، ص۸، سؤال ۷.
  2. مهریزی. ص ۴۰۸.
  3. ن. ک. روایات گردآوری شده در ضمیمه مبانی حقوق در اسلام آیت‌الله موسوی غروی و نیز شخصیت و حقوق زن در اسلام. مهدی مهریزی ص ۴۰۸-۴۱۴.
  4. ن. ک: صانعی. ۱۳۸۵.
  5. موسوی غروی. ۵۶۷-۶۰۸.
  6. مطهری. ۱۳۷۷ ص ۱۳۳.
  7. کلینی. ج۷، ص۶۹.
  8. باقی، حق حیات۲: صص.
  9. علامه حلی، ۱۴۱۳: ۲/ ۲۰.
  10. محقق حلی، ۱۴۰۸: ۲/ ۲۹۰
  11. مطهری. ۱۳۷۵ ج ۳، ص ۳۱۳ و ۳۱۴.
  12. بروجردی، ج ۳۱۵/۱۰؛ مستدرک الوسائل ج ۸۵/۱.
  13. «انقطاع یتم الیتیم الاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله». حرعاملی، ۳۶۰/۱۷.
  14. حرعاملی، ج ۸، ص۱۱۶. روایت ۱۰۲۰۹
  15. مرعشی. ۱۳۸۲.
  16. مطهری، ۱۳۷۶. ص ۹۷ و ۹۸.
  17. مطهری. ۱۳۷۵. ص ۲۹۳.
  18. مطهری. ۱۳۷۵. ص ۳۰۱ و ۳۰۲.
  19. طباطبایی،ج۶: ۱۹ ۳۲۸.
  20. مکارم، ج ۲۱، ص ۳۲۸.
  21. موسوی غروی. ۵۷۷.
  22. مهریزی. ۳۹۳.

منابع