|
|
| (۱۸۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| [[حق الناس، اسلام و حقوق بشر]]، کتابی فارسی نوشته [[محسن کدیور]] است که دربردارنده روایتی نواندیشانه یا روشنفکرانه از نسبت اسلام با مسئله حقوق بشر است و می‌کوشد تا بیان کند تقریری معنوی یا غایت‌گرایانه از اسلام موجود است که بر خلاف روایت سنتی، هیچ تعارضی با مسئله حقوق بشر ندارد.
| |
|
| |
|
| ==معرفی کتاب و گزارش ساختار==
| |
| کتاب «حق الناس، اسلام و حقوق بشر» نوشته [[محسن کدیور]]، مجموع چهارده مقاله در زمینه اسلام و حقوق بشر است که نویسنده در آن با رویکرد تحلیلی انتقادی قرائت سنتی از اسلام در نسبت با حقوق بشر را مورد کاوش قرار میدهد و می‌کوشد تا بیان کند ایمان به خدا، باور آخرت و پیروی از تعالیم پیامبر اسلام(ص) در ذات خود هیچ تعارضی با رویکرد انسانی حقوق بشر ندارد. نویسنده کتاب را در پنج بخش موضوعی تنظیم کرده است. وی بخش اول را به «مبادی بحث اسلام و حقوق بشر» اختصاص داده. سه مقاله «از اسلام تاریخی به اسلام معنوی»، «اصول سازگاری اسلام و مدرنیته» و «پیش درآمدی بر بحث عمومی و خصوصی در فرهنگ اسلامی» زمینه گستر بحث اصلی است. در مقاله نخست مشخصات قرائتی از اسلام در مقایسه با قرائت سنتی ارائه شده است. در مقاله دوم «نسبت اسلام و مدرنیته» به مثابه مجموعه‌ای که حقوق بشر جزئی از آن است، و در مقاله سوم، مطالعه اجمالی حوزه عمومی و خصوصی از امور مرتبط با حقوق بشر بیان شده است. موضوع بخش دوم «اسلام و حقوق بشر» است. نخستین مقاله این بخش «امام سجاد(ع) و حقوق مردم» تحقیقی درباره رساله حقوق امام سجاد(ع) و معنا و مقصود از حق در متون دینی است. دومین نوشتار این بخش مصاحبه مکتوب «حقوق بشر و روشنفکری دینی» است که حاوی تأملی در باره نسبت اسلام سنتی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته و راه حلی برای سازگاری اسلام و اندیشه حقوق بشر است. آخرین مقاله این بخش «حقوق بشر، لائیسیته و دین»، نسبت حقوق بشر را با دو اندیشه رقیب معاصر یعنی اندیشه دینی و اندیشه لائیک بررسی میکند. بخش سوم «آزادی عقیدتی دینی و سیاسی» مورد مطالعه واقع شده است. «آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر» نخستین مقاله این بخش است که به طور موردی مجازات ارتداد را مورد بحث و بررسی قرار داده است. مقاله دوم این بخش «حقوق مخالف سیاسی در جامعه دینی» است که در آن نویسنده با مطالعه موردی نهضت عاشورا و تمسک به سیره علوی، آزادی‌های سیاسی را به عنوان لوازم لاینفک حضور اسلام در عرصه عمومی اثبات کرده است. این مقاله ضمیمه‌ای فقهی دارد که احکام بغی و محاربه به شیوه فقه سنتی مورد استنباط اجتهادی واقع شده است. نویسنده بخش چهارم را به «حقوق زنان» اختصاص داده است. در نخستین مقاله این بخش «روشنفکری دینی و حقوق زنان» محورهای چالش اسلام سنتی با اندیشه حقوق بشر در حوزه زنان را مورد تحلیل سنتی قرار داده و با تأکید بر آموزه‌های سنتی راه حلی ارائه کرده است. «حقوق زنان در آخرت» تأملی دیگر در بخشی از تعالیم دینی از زاویه حقوق بشر است. آخرین بخش کتاب به «دیگر مباحث حقوق بشر» پرداخته شده است. «معضل برده‌داری در اسلام معاصر» نخستین مقاله این بخش، و در مقاله دوم «حقوق غیر مسلمانان در اسلام معاصر» مورد بحث قرار گرفته است و بالاخره «تأمین اجتماعی از منظر تعالیم اسلامی» آخرین مقاله کتاب است.
| |
|
| |
| نویسنده این مقالات را در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ش نوشته، و به‌صورت جداگانه منتشر کرده است. لکن برای اولین بار به‌صورت یک کتاب مستقل توسط انتشارات کویر در سال ۱۳۸۷ش به چاپ رسیده است. از نویسنده ۱۲ مقاله مرتبط با مباحث حقوق بشر در [[کتاب دغدغه‌های حکومت دینی]] در سال ۱۳۷۹ش توسط نشر نی منتشر شده است.
| |
| ==مدعیات نویسنده==
| |
| نویسنده در مقاله اول مدرنیته را نقطه عطف تحول دینی میداند و ناسازگاری برخی گزاره‌های دینی را با دستاوردهای تمدن جدید را آغاز مشکل. او معتقد است در آغاز دینداران به تخطئه مسائل جدید پرداختند و در مقابل گروهی به تسلیم مطلق در مقابل مدرنیته و انزوای دین در مسائل خصوصی پرداختند. نویسنده با نپذیرفتن و ترمیم رویکرد ثابت و متغیر به مدرنیته که حاصل سه تقریر مختلف از طباطبایی، نایینی و صدر است و همچنین مدل فقه حکومتی از خمینی مدل سومی را به عنوان اسلام معنوی یا اسلام غایت انگارانه ارائه میدهد. بر اساس این مدل عدالت مقیاس دین و عقلایی بودن مقیاس حوزه اجتماعیات و فقه معاملات است. مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت کاشف از موقتی بودن آن حکم است. به عقیده نویسنده هر حکمی که با عدالت و سیره عقلا همخوانی نداشته باشد حکم متغیر و موقت است و تشریع حکم مناسب بعد از معصومین به عقل جمعی مردم سپرده شده است وهر حکمی دهند به هیچ وجه به دین نسبت داده نمی‌شود. بنابراین احکام متغیر دینی جدید نداریم و تشریع به دست شارع باقی می‌ماند. نویسنده معتقد است این راه کم اشکال تر و سالم‌تر و مطمئن‌تر برای دفاع از دینداری در عصر جدید است.ص۳۰و ۳۱
| |
|
| |
| نویسنده در مقاله دوم این سازش میان اسلام و مدرنیته را نه انحلال اسلام در مدرنیته و نه انحلال مدرنیته در اسلام می‌دادند؛ بلکه معتقد است اگر از هرکدام قرائت صحیح آن را بپذیریم می‌یابیم اصلا باهم در تعارض نیستند. وی معتقد است اسلام با عادات و رسوم و عرفهای پیرامون خود چنان ممزوج شده است که از پیام اصلی خود دور افتاده است. از دیدگاه اسلام سنتی در ناسازگاری پدیده‌های مدرن با الگوی عصر پیامبر اشکال از مدرن است یا باید آنها را حذف کرد یا در آن الگوی مقدس گنجانید. پیروان این قرائت از اسلام اگرچه برای زندگی خصوصی خود مشکلی ندارند؛ اما در حیطه اجتماع یا باید به تعطیلی دین در جامعه تن دهند یا به زور متوسل شوند که راه حل اول عقب‌نشینی در مقابل مدرنیته و ارائه چهره ناتوان از اسلام است و راه دوم غلبه بر آن و ارائه چهره‌ای زورمدار.
| |
|
| |
| اما قرائت سومی از اسلام است که از سوی روشنفکران دینی مطرح است و در آن با چهار اصل به تبیین سازگاری اسلام و مدرنیته میپردازد. ص 38-46 به عقیده نویسنده از طرفی دین در مجموعه اجزای خود یک جهت‌گیری به‌سوی امر متعالی برای کمال انسان است و از سویی دیگر فقیهان مسلمان با احکام متغیر دین معامله احکام ثابت کرده اند و غالب مشکلات مسلمانان معاصر از این ناحیه تولید شده است.38-40همانگونه که احکام دین در زمان نزول عقلایی و عادلانه بوده است امروز نیز احکامی که به دین نسبت داده میشود باید مطابق عرف امروز، عقلایی و عادلانه محسوب شود و همان گونه که کتاب و سنت می‌توانند ناسخ احکام پیشین باشند عقل نیز شأن ناسخیت داردص41رابطه من-دیگری توأم با اختیار و آزادی است و استفاده از زور و خشونت ممنوع است و تنها میشود با اقناع دیگری او را به سمت مطلوب خود ببریم و لذا امر به معروف و نهی از منکر معنایی جز وجوب ایجاد شرایط فرهنگی لازم برای امور نیک و ایجاد حداکثرموانع قانونی و فرهنگی برای ارتکاب امور شر ندارد لذا اسلام اقناعی مطلوب روشنفکران دینی است و تنها قانون عادلانه است که این آزادی را میتواند محدود کند قانونی که تک‌تک آحاد جامعه در وضع آن مشارکت دارندص43 گرچه روشنفکران غیردینی قانون‌گذاری و محوریت اخلاق در مواضع اجتماعی عموم مردم مبتنی بر ارزش‌های دینی را نمی‌پذیرند و به دلیل پایمالی حقوق اقلیت مخالف دین، سکولاری را برای مدرنیته مناسب می‌دانند و دین را منحصر در لایه‌های خصوصی افراد می‌دانند؛ اما روشنفکر دینی با در نظر داشتن امکان تبدیل به اکثر شدن اقلیت و محفوظ بودن حقوق پایه از قبیل حیات، آزادی، ابراز عقیده، و...، اصل امکان قانون‌گذاری و خط و مشی‌گذاری عمومی براساس ارزش‌های دینی را می‌پذیرد.ص44-46
| |
|
| |
| پس مدرنیته نه لزوماً به شکل غربی و قرائت روشنفکری از اسلام می‌توانند شکل جدیدی از سازگاری بدهند که تعارضی را به میان نیاورد.
| |
|
| |
|
| |
| اگر قرار باشد چیزی که مخالف نظر اقلیت است شأن قانون شدن نداشته باشد باید هیچ قانونی تصویب نشود چون هر قانونی چه دینی و غیردینی مخالفینی دارد و قانون صددرصد پذیرفته شده وجود ندارد.
| |
|
| |
| مقاله سوم به ارائه دیدگاه اسلامی در مورد ممنوعیت تجسس و آزادی عمل میپردازد. حوزه خصوصی هر فرد را تحقق دو ضابطه پیش رو یا یکی از این دو دانست 1.حوزه‌ای که فرد آن را از دیگران مخفی نگه می‌دارد 2.حوزه‌ای که فرد صلاحیت تصمیم‌گیری آن را منحصر به خود میداند. و حوزه عمومی نقطه مقابل این امر است.(ص51-52) حال با توجه به تسلط هر شخص بر شئون و سرنوشت خود (اصل عدم ولایت)، تجسس تصرف و تصمیم برای امور شخصی هر فرد بدون اجازه آن شخص مجاز نیست. همچنین با بررسی ادله دینی در میان مسلمین پیامبر اسلام(ص) و درمیان شیعیان علاوه بر پیامبر، امامان شیعه لازم الاتباع هستند چه در حوزه عمومی و چه حوزه خصوصی، اما غیر از اینان هیچ احدی حق تجسس و سلب آزادی عمل در حوزه خصوصی افراد حتی حوزه تفتیش عقاید مردم را ندارد و فرد در حریم خصوصی خود تا جایی که به ضرر دیگری نباشد حتی حق معصیت نیز داراست. (ص55-60)
| |
|
| |
| به باور نویسنده تمسک به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بدون رعایت ظرافت‌های آن، نهاد دولتی دائره حسبه، اختیارات مطلق برای دولت دینی و بالاتر دانستن مصلحت نظام از تمامی احکام شرع، ضرری جدی به حوزه خصوصی می‌زند و منجر به تسلط غاصبانه ظاهر شریعت و تضعیف باطن دین حتی در حوزه‌های خصوصی میشود. دینداری اجتماعی قانونی مردم‌نهاد می‌طلبد که با اقناع مردم و پذیرش آنها و تعادل حوزه عمومی و خصوصی همراه است.(ص65-66)
| |
|
| |
| در مقاله پنجم نویسنده معتقد است احکام شرعی از دیدگاه اسلام سنتی که مطابق آرای مشهور فقیهان (ص115) و مستند به قرآن و احادیث معتبر است درچند محور با اسناد حقوق بشر ناسازگار است. 1.عدم تساوی حقوقی غیر مسلمانان با مسلمانان 2.عدم تساوی حقوقی زنان با مردان3.عدم تساوی حقوق بردگان با انسان‌های آزاد4.عدم تساوی عوام با فقیهان در حوزه امور عمومی 5.آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد 6.مجازات‌های خودسرانه، مجازات‌های خشن و شکنجه(ص96-114)
| |
|
| |
| ==== تفاوت مبانی اسلام سنتی و حقوق بشر ====
| |
| نویسنده معتقد است در مبانی معرفتی و دین شناختی و انسان‌شناختی اسلام سنتی بحثی از حقوق واقعی انسانها نیست و این حقوق فراتر از درک انسانی است و صرفا آنچه در دسترس است احکام شرعی است که در آن نسبت به دین، جنسیت، حریت، فقاهت بین انسانها تفاوت است البته این تبعیض عین عدالت است. دومین ویژگی ناتوانی و درک عقل انسانی از درک امور و سومین ویژگی قانون ثابت بودن تمام یا بیشتر احکام شرعی است. و منزلت انسان به اندازه تقرب او به خداست و امور دنیوی ارزش ثانوی و مقدماتی برای آخرت دارد.(ص120-122)
| |
|
| |
| از جمله مبانی حقوق بشر عقل جمعی آدمی است که در پس تجارب مستمر جوامع انسانی به کشف میپردازد و یافته های خود را نهایی نمیداند. اندیشه حقوق بشر ضمن احترام به تمام ادیان در حوزه خصوصی، این حقوق را در حوزه عمومی و برای انسان بدون در نظر داشتن مذهب شخص تنظیم کرده است. لذا اندیشه حقوق بشر نه الحادی است و نه توحیدی لذا در عمل موفق تر است.(ص122-123)
| |
|
| |
| ==== داوری بین اسلام سنتی و حقوق بشر ====
| |
| در واقع این تعارض بین یک روایت از اسلام با حقوق بشر است و میتوان این را تعارض عقل و تجدد با نقل و سنت دانست. اما داوری را به طور جداگانه نسبت به هر قسمت انجام میدهیم در محور تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان باید گفت خداوند مواهب طبیعی را بدون هیچ تبعیضی در اختیار همه آدمیان قرار داده است و عقل تبعیض از سر عقیده را عادلانه نمیبیند در محور دوم عقل تفاوت بیولوژیکی یا فیزولوژیکی را همانطور که تفاوت نژادی و رنگ پوست منشا تفاوت حقوقی نیست منشا تفاوت نمیداند و با توجه به اینکه ملاک برتری آخرت به تقواست در سایر امور انسانها با هم برابرند و در محور سوم یعنی تفاوت احرار و عبید دلیل علیه این تبعیض است یعنی در جامعه امروز برده داری در شکل سنی اش مرتفع شده است و عقل سلیم و عدالت به برابری حکم میکند و در محور چهارم یعنی عدم تساوی بین فقیهان و عوام باید گفت این مساله از اراء اختلافی بین فقیهان است و فاقد دلیل عقلی است اما محور پنجم یعنی آزادی عقیده و تغییر آن موافق عقل است و همچنین عقل انسان نمیپذیرد بدون حکم دادگاه صالح و امکان دفاع متهم از خود بتوان افرادی را مجازات کرد بنابر این در هر شش محور حق با حقوق بشر است.(ص123-127
| |
|
| |
| با توجه به اتقان احکام فقه سنتی به جهت پشتوانه‌های محکم این احکام با قرآن، روایات صحیح و اجماع، تنها راه خروج از این تعارضات راه حل‌های سابق است لکن این راه ها خروج از چارچوب اسلام سنتی و اجتهاد مصطلح است. اما روشنفکری دینی راه حلی دیگر دارد به باور نویسنده مجموعه تعالیم اسلام را میتوان به چهار بخش تقسیم کرد اول امور ایمانی و اعتقادی دوم امور اخلاقی وسوم امور عبادی چهارم احکام شرعی غیر عبادی که به آن فقه معاملات می‌گویند. بیش از 98درصد ایات قرانبه تبیین سه بخش اول مختص است در اسلام سنتی این دو درصد اهمیتی زیاد یافته تا آنجا که سایر اجزا را تحت تاثیر قرار میدهد این احکام در عصر نزول سه ویژگی داشتند :1.مطابق عرف آن روز عقلایی بودند 2.مطابق آن عرف عادلانه بودند (البته باید به این نکته توجه شود که از پیشفرض های این ویژگی فهم مفاهیم اخلاقی چون عدل خارج از بستر دین است.(ص152و153)) 3.در مقایسه با احکام سایر ادیان و مکاتب راه حل برتر بودند.(ص138-140)
| |
|
| |
| تحمیل شاخصهایمتعلق به شرایط زمانی و مانی گذشته بر دوران ما به همان اندازه اشتباه است که شاخصهای متعلق به شرایط زمانی ومکانی معاصر راملاک ارزیابی دوران گذشته قرار دهیم
| |
|
| |
| در این میان احکام دو قسم اند برخی در شرایط مختلف زمانی و مکانی مقتضایشان عوض نخواهد شد مانند وجوب انصاف و امانتداری و حرمت ظلم و کذب و برخی در شرایطی دارای مصلحت و در برخی دیگر فاقد مصلحت‌اند که اکثر احکام شرعی معاملات از این قسم اند یعنی در برخی شرایط زمانی و مکانی دارای مصلحت اند و در ظرف استیفای مصلحت شرعا معتبراند و باتوجه به نیاز زمانه حکم سابق نسخ میشود. یعنی اگر عقل به طریقی از طرق به یقین احراز کرد که مصلحت این حکم شرعی در این زمان منتفی شده است معلوم میشود حکم شرعی یاد شده توسط حکم عقل نسخ شده است و پس از حکم عقل حکم شرعی پیشین تکلیف بالفعل محسوب نمی‌شود. اگر عقل صلاحیت کشف حکم شرعی را دارد بی شک صلاحیت کشف زمان حکم شرعی را نیز خواهد داشت.
| |
|
| |
| مسلمان معاصر در متن دین دو اندیشه را در کنار هم مشاهده میکند اول اندیشه سازگار با حقوق بشر که شامل گزاره های سازگار با حقوق بشر و گزاره هایی که به صراحت دلالت بر حقوق ذاتی انسان از آن جهت که انسان است دارند. این گزاره ها در قالب عمومات، اطلاقات، و سیره اولیای دین است و دوم اندیشه ناسازگار با حقوق بشر در تعارض با حقوق بشر و نص در تبعیض حقوقی انسانها. اسلام سنتی در مواجهه با دو اندیشه فوق دلالت دسته دوم را اقوی میداند و با آن به تخصیص و تقیید و تبیین گزاره های دسته اول میپردازد.اما مسلمان معاصر با راه حل روشنفکران دینی دسته اول تقویت شده را با دلیل عقل میداند و عقل را قرینه برای تصرف رد اطلاق زمانی احکام دسته دوم میداند و کشف میکند آن گزاره ها مقید به مصلحتی بوده اند که امروزه در کار نیست و بهب یان دیگر عقل که با دلیل نقلی دسته اول تایید شده است حکم به نسخ ادله دسته دوم که معارض با حقوق بشر است میکند. بنابراین با دست برداشتن از ادله معارض و منسوخیت آنها تعارض از بنیاد رفع میشود. (ص140-145)
| |
|
| |
| امروزه مسلمان معاصر به مصالح و مفاسد برخی اوامر و نواهی دست یافته است. و اگر کسی هنوز چنین ادراکی را نیافته مجاز نیست ادراک دیگران بلکه عرف عقلایی معاصر را تخطئه کند. عقل امروز میتواند پا را در کشف احکام از مستقلات عقلیه فراتر گذارد.
| |
|
| |
| === تفاوت‌های روشنفکری دینی و غیردینی ===
| |
| روشنفکران دینی حداقل در سه مورد با روشنفکران غیردینی اختلاف‌نظر دارند: 1.روشنفکران دینی در عرصه خصوصی خود مؤمنانه زندگی می‌کنند و در سلوک اخلاقی به الگوهای دینی تاسی میکند. 2.روشنفکر دینی در عرصه عمومی و ارتباط با دیگران به اخلاق دینی متعهدند در این‌صورت اگر منش روشنفکر دینی مورد اقبال عمومی شود و اکثریت را همراه کند جامعه آزادانه میتواند در قوانین خود این اندیشه‌های اساسی دین را اعمال کند.3.در چنین جامعه‌ای خط‌‌مشی‌گذاری عمومی متأثر از ضوابط دینی است و مؤمنان می‌کوشند کرامت انسانی و عدالت و اخلاق را فراتر از قانون رعایت کنند.ص44و45
| |
|
| |
| === مبانی نظریه کدیور ===
| |
| 1.البته باید به این نکته توجه شود که از پیشفرض های این ویژگی فهم مفاهیم اخلاقی چون عدل خارج از بستر دین است. و اخلاق و عدالت مستقل از امر دینی هستندوگرنه مشکلی در میان نیست که مومنین فرض کنند که اوامر الهی حکمت و سری دارند که برما مخفی است(ص152و153)
| |
|
| |
| 2.پذیرفتن عقل به عنوان یک منبع دینی
| |
|
| |
| 3.تعبدی و توقیفی نبودن احکام غیرعبادی
| |
|
| |
| 4.احکام شریعت تکلیف عام است نه وظیفه خواص
| |
|
| |
| === آزادی عقیده و مذهب ===
| |
| نویسنده معتقد است آزادی عقیده و مذهب دارای حسن ومطلوبیت عقلی است. قرآن کریم ضمن هفت غرر از آیات خود ضمن معرفی دین حق کثرت عقاید و مذاهب را به رسمیت شناخته است.هیچ مجازات دنیوی را بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نکرده اگرچه منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| === حقوق مخالف سیاسی ===
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| === حقوق زنان ===
| |
|
| |
|
| |
| === حقوق بشر و برخی موارد خاص ===
| |
| 1.همجنسگرایی و حقوق بشر ص162
| |
|
| |
| 2.حقوق بشر و برده داری
| |
|
| |
| 3.حقوق بشر و زنان
| |
|
| |
| 4.حقوق غیرمسلمین
| |
|
| |
| 5.تامین اجتماعی
| |
|
| |
| 6.ارتداد. ادله اعدام مرتد به سه ددلیل از اعتبار لازم برخوردار نیست 182 و صفحات 203-208
| |
|
| |
| 7.لایسیته رو هم در انتها اگر لازم هست بیاور(ص167-177)
| |