کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
جز ←‏فارسی: ابرابزار
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۱۸۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ولایت انتصابی فقیه (منابع مطالعاتی)
کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست است. مصلحت به عنوان یکی از پایه های تعلیل حکم فقهی مطرح  است.


== کتاب ==
== معرفی و ساختار ==
# بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، شریف لک‌زایی، قم، ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش.[https://ketab.ir/book/c7e1e22f-a0b1-4fa5-9a45-0f64acc4971b از اینجا فهرست و مقدمه کتاب را ببینید]
کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ رابطه بین مصلحت و فقه است. وی در این کتاب بر مصلحت‌گرایی دین تأکید دارد و بر آن است که تشریع و شرایع الهی همگی دارای هدف خاص بوده‌اند.
# ولایت انتصابی یا انتخابی فقیه از دیدگاه امام خمینی، حبیب الله طاهری، قم، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۷ش.


== مقاله ==
کتاب فقه و مصلحت بر اساس یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است. در مقدمه تبیین اصطلاح مصلحت در مذاهب فقهی و نگرش آنان در این باره پرداخته است. مفهوم‌شناسی موضوع فقه و مصلحت در فصل اول بخش اول با محورهای تعریف لغوی، مقاصد شریعت، علل الشرایع و حکم، تبیین مسئله مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله، مسئله اضطرار و ضرورت، مباحث استصلاح، استحسان، قیاس، سد و فتح ذرایع تبیین شده است. در فصل دوم نیز عنوان مبانی، شامل مباحث تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد، امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت پایانی بخش اول هجده عنوان حاشیه‌ای از جمله قانون «العالی لایفعل شیئا لاجل السافل»، روش صحیح کشف و فهم مقاصد شریعت، چیستی و مراحل حکم و… بررسی شده است.
=== فارسی ===
# مقایسه تطبیقی نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان با نظریه‌های دولت مدرن، حسن آرایش و مرتضی باقری و مجید خسروی زاده، دوره ۳، شماره ۲۲، ۱۴۰۰ش.[https://www.joisas.ir/fa/showart-e2fe8bb1e3278697698482bfa1bc97dc از اینجا این مقاله را دانلود کنید و بخوانید]
# نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهاء شیعه (دوره آل بویه و ایلخانی)، سیدمرتضی نوعی باغبان و طاهره رحیم پورازغدی، فقه حکومتی، شماره ۹، ۱۳۹۹ش.[http://fh.smhi.ir/article_134733_7b9eb514dd9a26fa17279f8eaeb6b0f0.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# حاکم مشروع در فقه شیعه از منظر آیت الله شیخ محمد یعقوبی، عبدالوهاب فراتی، فقه و سیاست، شماره پیاپی ۱، ۱۳۹۹ش.[http://ijp.isca.ac.ir/article_69256_8d8773bef5dccc17fbabfc9e0664c2a8.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# بررسی تطبیقی جریان اشتدادی تحقق خارجی دو نظریهٔ «خلافت» و «ولایت فقیه»، فهیمه شریعتی و طاهره رحیم پور، شماره ۸، ۱۳۹۸ش.[http://fh.smhi.ir/article_133449_6b3b27ceb4bccf2b9f050869fbe0c98a.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# تقلید در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب، مهدی نارستانی و موسی زرقی، حکومت اسلامی، شماره پیاپی ۹۰، ۱۳۹۷ش.[http://mag.rcipt.ir/article_92681_2ed60764c98e892fe793c82ad5e51c83.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# جایگاه سیاسی مردم در نظریه ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) و نظریه خلافت در اندیشه اخوان المسلمین مصر، محمدرضا کریمی والا و محمدمهدی زمانی، مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۴، ۱۳۹۷ش.[https://www.sid.ir/paper/126980/fa از اینجا این مقاله را دانلود کنید و بخوانید]
# بررسی تطبیقی مسئله امامت از منظر امام فخررازی و آیت الله جوادی آملی، سمیه غلامی خارکشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۷ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/614791cf5f1a732404e9518bef13ceb3 از اینجا این مقاله را بخوانید]
# امکان یا عدم امکان تسرّی قاعده لطف به موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت، ابراهیم کلانتری، قبسات، دوره ۲۱، شماره ۸۱، ۱۳۹۵ش.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_23705_9909072fe391dd7f560d18628abe76e9.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی، عبدالوهاب فراتی، فقه حکومتی، دوره ۱، شماره ۲، ۱۳۹۵ش.[http://fh.smhi.ir/article_82322_797fa5d51bc2236b4b9e185c75ca0b99.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# مطالعة تطبیقی مبنا و فرایند تعیین حاکم اسلامی در آرای امام خمینی و سنهوری، محمد جواد جاوید و یاسر احمدوند، حکومت اسلامی، شماره پیاپی ۷۶، ۱۳۹۴ش.[http://mag.rcipt.ir/article_100230_09d53c921d55fed746e1c11731ef673b.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی، محمد زرافشان، معرفت سیاسی، شماره ۱۱، ۱۳۹۳ش.[http://siyasi.nashriyat.ir/sites/siyasi.nashriyat.ir/files/6_6.pdf از اینجا این مقاله را ببینید]
# ولایت انتصابی فقیه، عباس عمادی، بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی پژوهه، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ۱۳۹۳ش.[http://pajoohe.ir/ولایت-انتصابی-فقیه__a-42988.aspx از اینجا این مقاله را بخوانید]
# بررسی انتقادی ادبیات و پیشینه تحقیق دربارهٔ اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، علیرضا جوادزاده، تاریخ در آیینه پژوهش، شماره پیاپی ۳۶، ۱۳۹۳ش.[http://ensani.ir/file/download/article/20151018154246-9712-63.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان، محسن ولایتی، حکومت اسلامی، شماره ۷۲، ۱۳۹۳ش.[https://www.sid.ir/paper/99664/fa از اینجا این مقاله را دانلود کنید و بخوانید]
# گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه، مهدی طاهری، معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره ۷، ۱۳۹۱ش.[http://ensani.ir/file/download/article/20131214090307-9717-46.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه، احمد مذهبدار، نشریات مدارس، فصلنامه ژرفا، سال اول، شماره چهارم، ۱۳۹۱ش.[https://pajoohesh.howzehtehran.com/Files/nashriat.php?idVeiw=4733&level=4&subid=4733 از اینجا این مقاله را بخوانید]
# بررسی تحول نظریهٔ ولایت انتصابی عامهٔ فقیهان به ولایت مطلقهٔ فقیه با رویکرد روش‌شناسی لاکاتوش، حسین مسعودنیا و حسین توسلی، پژوهش‌های علم و دین، شماره پیاپی ۳، ۱۳۹۰ش.[https://elmodin.ihcs.ac.ir/article_430_016aedad816f99ab504646c6902a5ea9.pdf از اینجا این مقاله را ببینید]
# ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)، نورالله قیصری، الهه خانی آرانی، پژوهشنامه متین، شماره ۵۱، ۱۳۹۰ش.[http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_62759_1ccf6d3bc3fb212d3d684cabe333e8c4.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب، محمد جواد ارسطا، مجله علوم سیاسی، شماره ۵، ۱۳۸۹ش.[https://noo.rs/6PqE2 از اینجا این مقاله را بخوانید]
# خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن، محمدرضا رهنمایی، فصلنامه معرفت، شماره ۴۳، ۱۳۸۹ش.[https://noo.rs/XmoCd از اینجا این مقاله را ببینید]
# منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی، نبی الله ابراهیم‌زاده آملی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۵، ۱۳۸۸ش.[https://noo.rs/z6HNu از اینجا این مقاله را ببینید]
# حکومت و مشروعیت، محمد تقی مصباح یزدی، فصلنامه کتاب نقد، شماره ۷، ۱۳۸۸ش.[https://noo.rs/DvBoE از اینجا این مقاله را بخوانید]
# امام خمینی حکومت دینی و مشروعیت، مجید قاسمی، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۱۹، ۱۳۸۸ش.[https://noo.rs/VnVWB از اینجا این مقاله را بخوانید]
# مشروعیت «حکومت ولایی»، عبدالحسین خسرو پناه، فصلنامه کتاب نقد، شماره ۷، ۱۳۸۸ش.[https://noo.rs/t7EgY از اینجا این مقاله را بخوانید]
# مشروعیت حکومت اسلامی، فصلنامه نامه مفید، شماره ۱۷، ۱۳۸۸ش.[https://noo.rs/CRzG7 از اینجا این مقاله را بخوانید]
# اشتراک نظرهای نظریه‌های مشروعیت ولایت فقیه، مصطفی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ۱۳۸۵ش.[https://noo.rs/YELvr از اینجا این مقاله را بخوانید]
# تأثیر انواع «مشروعیت‏» در «مشارکت سیاسی‏»، سید محمدناصر تقوی، حکومت اسلامی، شماره ۲۰، ۱۳۸۰ش.[http://ensani.ir/fa/article/81135/تاثیر-انواع-مشروعیت-در-مشارکت-سیاسى- از اینجا این مقاله را بخوانید]
# حکومت انتصابی، محسن کدیور، بازتاب اندیشه، شماره ۱۳، ۱۳۸۰ش.[http://ensani.ir/fa/article/90876/حکومت-انتصابی  از اینجا این مقاله را بخوانید]
# مبانی حاکمیت در قانون اساسی، حسین جوان آراسته، حکومت اسلامی شماره ۲۱، ۱۳۸۰ش.[http://ensani.ir/fa/article/84143/مبانى-حاکمیت-در-قانون-اساسى از اینجا این مقاله را بخوانید]
# ولایت فقیه، احمد حیدری، حکومت اسلامی، شماره ۱۵، ۱۳۷۹ش.[http://ensani.ir/fa/article/84092/ولایت-فقیه از اینجا این مقاله را ببینید]
# انتصاب و انتخاب (بررسی دلایل دو نظریه)، نعمت الله صفری فروشانی، حکومت اسلامی، شماره۶، ۱۳۷۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/83874/انتصاب-و-انتخاب-بررسى-دلایل-دو-نظریه- از اینجا این مقاله را بخوانید]


=== عربی ===
در بخش دوم جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، شیوه و نهاد کشف مورد تحقیق قرار گرفته است که نویسنده در ابتدا با بیان آراء مذاهب فقهی اهل سنت و امامیه در تبیین موقعیت سندی مصلحت اشاره می‌کند. استصلاح در آرای فقیهان و مذاهب اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح در مذاهب اهل سنت و موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه، مبانی اصولی امامیه در انکار کارایی سندی مصالح مرسله و… از جمله عناوین مورد بحث در این فصل از بخش دوم است.
# نظریات الحکم فی الفکر السیاسی الاسلامی، جواد کاظم محسن، مجله بین‌المللی و سیاسی، شماره ۱۵، ۲۰۱۰م.[https://www.iasj.net/iasj/download/508466afab0d2a3b از اینجا این مقاله را ببینید]
# ولایة الفقیة ونظام الحکم فی الاسلام، امیة حسین أبو السعود، مجلة مرکز الوثائق والدراسات الإنسانیة، ۱۹۸۹م.[https://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/8683/108901-0007-fulltext.pdf?sequence=4&isAllowed=y از اینجا این مقاله را بخوانید]


== پایان‌نامه ==
در فصل دوم این بخش نیز به موضوع حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع پرداخته است. حواشی عناوین بخش دوم نیز به بیان تمثیلهایی از جمله نقد دو سخن به دلیل نادیده گرفتن مقاصد شریعت در اصدار فتوا، چند نمونه از اندیشه مقاصد بسند، لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص، مصلحت مبدأ و مصلحت معیار و… اشاره شده است.
# مبانی اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای معاصر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمد زارع بیدکی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشکده حقوق قضایی، ۱۴۰۱ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/831393d0e054eb4e72c8a53b8774a089 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# راهکارهای رفع تزاحم ولایت فقها در چارچوب نظریه انتصاب، امید نجیمی علی‌آباد، کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، ۱۳۹۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d33d811f89a0fccd69e160332f3f9565 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
این کتاب در بخش سوم به بیان پرسش‌ها، شبهه‌ها و آسیب‌های مباحث فقه و مصلحت پرداخته است. فصل اول عناوینی که مورد بحث واقع شده‌اند عبارتند از کشاکش مصلحت با شریعت و قانون؛ مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی، چیستی، بنیان، گستره و نقض حکم حکومی، بررسی اصل تشریع در آیات نازله، نصوص صادره و سیره معصومین علیهم السلام و حقیقه بودن قضایای شرعی، جایگاه تشکیلات و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در استباط احکام بر اساس مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت.
# نظریه ولایت فقیه در فقه اهل سنت، محمدعلی اثیمی نیسیانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی، ۱۳۹۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dca341a801bd798b6f13f1af62a9690b از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# رابطه نظام خلافت و مردم سالاری دینی از منظر فقه اسلامی، زین الله زیدان، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه - واحد گرگان، ۱۳۹۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f84641fec6c0356a8e8c619d7c4a289e از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
در مسئله آسیب‌شناسی فقه و مصلحت، مباحث جمود، تقصیر و اشعریگری در فهم مصلحت از شریعت و در کاربرد مصلحت در استنباط؛ مصلحت گرایی افراطی و قدم نهادن در ورطه یوتیلیاریانیسم، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین و در نهایت ترقیق شریعت یا حذف آن؛ نداشتن مبنا و منطقی بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط؛ جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصالح بنیادین، عدم توجه به لوازم و مقارنات یک استصلاح و یا به نتیجه چند استصلاح.
# ولایت فقیه و نظریه انتصاب، تبیین ادله و نقش مردم با تکیه بر مبنای امام خمینی و آیت الله جوادی آملی، عابدین رحمتی، کارشناسی ارشد، دانشگاه ملایر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/957bf0d9718ad1817d82cb7751c3b659 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# بازتاب نظریات ولایت فقیه بر نظام کیفری، مهدی نارستانی، دکتری تخصصی (PhDدانشگاه شهید مطهری، ۱۳۹۷ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/97606017c220ca6ed4ca8f754eb368b7 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
عناوین حواشی این بخش شامل چیستی شناسی توریه مطرح در شریعت، مذهب اقتصادی و علم اقتصادی در کلمات سیدمحمدباقر صدر، نشانه شناسی حکم الهی و حکم حاکم است.
# مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی آیت الله نائینی و شیخ فضل الله نوری با تأکید بر مشروعیت حکومت و ولایت فقیه، محمدتقی اکبری هنزینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان گیلان، مرکز پیام نور رشت، ۱۳۹۷ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bb4225b59d12cc168ff109db9e0c58ea از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# صورت‌بندی نظریات مشروعیت از جمهوری اسلامی ایران، حامد فلاحی اصل، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۶ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d77424272bddad5cc04ca8ae38361f02 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
== مسائل ==
# بررسی کلامی ولایت امامان شیعه و برون داد آن در ولایت فقیه، عبدالله استوار، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۵ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/957bf0d9718ad1817d82cb7751c3b659 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
=== واژه‌شناسی ===
# مبانی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، محسن باباپورگل افشانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۳ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5a55650372ffa76a515e014ebdb9036c از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
کتاب فقه و مصلحت در بخش مفهوم‌شناسی این دو واژه، شریعت به معنای خاص را همان احکام شرعی (ص ۶۵فقه را در اصطلاح به معنای مجموعه قضایای استنباط با روش اجتهادی و با استفاده از مستندات شناخته شده در نظام استنباط (ص۶۷) و مقاصد شریعت را همان اهداف کلان خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام بیان کرده است. (ص ۶۹) همچنین اهداف خرد را علل الشرایع نامیده است. (ص ۷۵)
# اختیارات ولی فقیه در امور فراملی، حسین احمدی‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۲ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4b5d689e4090d38f97163510c06ac802 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، نرگس خوانساری برجله، کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/899218f51e2a236e6e55d63be7330c52 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
از منظر این کتاب «علت حکم» موضوع واقعی حکم بوده و حکم دائر مدار آن است هر چند در ظاهر دلیل شرعی موضوع غیر از علت باشد. مثل نماز واجب که حکمت آن جلوگیری از فحشا و منکر بیان شده است. بر این اساس وجوب حکم است نماز موضوع و نهی از فحشا و منکر حکمت حکم ولی وجوب نماز دائر مدار آن نیست. (ص۷۶)
# بررسی آرای منتقدان ولایت مطلق فقیه در فقه سیاسی شیعه، منصور غریب‌پور جهان‌آباد، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۰ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7a00d2777693815e0bbb964bd7efcde7 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# بررسی مبانی فقهی صاحب جواهر در مبحث قضا و شهادات، ابراهیم رشتخواری، کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی - دانشکده الهیات، ۱۳۸۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a5938abce376a4293aa6cb796dbe737e از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع می‌شود. (ص ۸۱)
# ترجمه کتاب «چالش‌های فکری نظریه ولایت فقیه» تألیف مصطفی جعفرپیشه به زبان اردو، محسن‌رضا جعفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۵ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4b82079b3b440c3ef2ea5d70e0bd07dbاز اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# انتخاب یا انتصاب در ولایت فقیه، رضا حسینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۴ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b9cbb032f4d28c9030ae76603faaba4b از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگی‌های این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس مصلحت قانون‌گذاری در اسلام با عنوان «مصلحت شرعی» تعبیر می‌شود که دارای اصول قابل تفسیر است. (ص۸۷)
# بررسی نسبت اسلام و دموکراسی از نظر اندیشمندان شیعی معاصر، محمدرضا رحیمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۴ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/cd2a55e99f2884048a9ba44fab1f0483 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی می‌داند. (ص ۸۸)
# نظریه امامت در تفسیر الکبیر، المنار، المیزان، محسن مدنی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، ۱۳۸۳ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1f8e9bf697a1f45cca4ad99a7b84dde4 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# رابطه فرد و دولت در نظریه‌های ولایت فقیه، شریف لک‌زایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ۱۳۸۱ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/785455bcf69e602751ce8fffeddc18d4 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
از منظر این کتاب مسئله مصلحت شرعی دارای اقسامی است که شامل مصلحت عام، خاص واخص می‌شود (ص۸۹) همچنین مصلحت شرعی را دارای ویژگی‌های می‌داند که مهم‌ترین آن طریق فهم و درک آن است که راه درک مصلحت شرعی اگر بر مبنای قرآن و سنت و عقل و اجماع باشد مورد پذیرش است. (ص ۹۲) ویژگی دیگر تقسیم کلان به مصالح قابل درک و غیرقابل درک است. دو ویژگی دیگر، دنیوی نبودن صرف و مادی محض نبودن مصلحت است. (ص ۹۳)
# سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه، یعقوبعلی برجی، پایان‌نامه دکتری، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۰ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/90401ed47058a2b0623d05855362a855 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، مطالعه تحلیلی از دو نظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، صادق حقیقت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، پایان‌نامه دکتری، ۱۳۸۰ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6f2bf2fbd0e9dbb60e3c45df0cf2612b از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
واژه مصلحت در فقه و در معانی منفعت، خیر و ضدفساد، نکته ای است که نویسنده کتاب به آن پرداخته است و بر آن است که این کلمه در فقه هم معنایی جز معنای لغوی و عرفی ندارد. (ص ۹۴)
# حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علی صباغیان، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی، ۱۳۷۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/382d7dbf4730407b6939cc1c8e1096c9 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# فرایند تحول در نظریه ولایت فقیه از مشروطه تا انقلاب اسلامی (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)، محمدمهدی باباپور، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، ۱۳۷۸ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/84acf2c0315dee3d05a0fb6451076cd0از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
واژه منفعت که با مصلحت هم معنا و گاهی به جای آن بکار رفته است از نظر این کتاب از باب تفسیر لغت به مصداق شاخص آن است نه مصداق منحصر (ص ۹۷)
# تحول مفهوم دولت ازدیدگاه فقهاء بزرگ شیعه (از محقق کرکی تا امام خمینی)، ابوالفضل نجفی‌لیواری، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، ۱۳۷۸ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/48a6b9030b51b1314747f44f2dba89f6 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# بررسی مبانی انتخاب و انتصاب در ولایت فقیه و بررسی ابعاد حقوقی آن در ایم دو دیدگاه، محمدهادی کاویانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ۱۳۷۷ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/12de430e9028cc87351c3d493fbb555a از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
واژه عدالت نیز از جمله واژگان مورد تبیین این اثر است که پس از تعریف لغوی و روایی، نویسنده توصیه می‌کند متکفلان استنباط احکام شرع باید این واژه را در چارچوب احکام شرع و مقاصد کلان شریعت تفسیری روشن کنند. (ص۹۸)
# مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، مصطفی کواکبیان، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۶ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9025fe59d519ad7a6f7b5cde7cb46ec1 از اینجا این پایان‌نامه را ببینید]
 
# بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه علامه نائینی و شیخ فضل‌الله نوری، کارشناسی ارشد، حسین حقایقی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی، ۱۳۷۶ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4a55f5bc9fb16eb39e5ce45f6fcea900 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
کلمه دیگری که در ادامه مباحث این بخش تعریف شده است واژه مصالح مرسله است. این کتاب معنای لغوی و ترکیبی این دو را بدون ابهام دانسته که در قرون اولی اسلام اگر کاربردی داشته است به همان معنای لغوی بوده است اما این اصطلاح در فقه و اصول به معنای مصالحی است که از نصوص معتبر شرعی، دلیلی بر قبول یا رد آن وجود ندارد و از این جهت رها شده است. (ص ۱۰۲)
# بررسی تطبیقی جایگاه مردم در اندیشه ولایت مطلقه فقیه (قرن ۱۴ شمسی) با فلسفه سیاسی فارابی، محمد منصورنژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۴ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/da18ea86be7c2d8484682f3fce6ccb1d از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
نویسنده با اشاره به عناوین دیگری همچون «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»، به تبیین هر یک پرداخته است. سهله و سمحه به معنای سهل انگاری و رهایی نیست بلکه در تقابل با رهبانیت و زندگی گریزی است. (ص ۱۰۸) دو اصطلاح عسر و حرج نیز معنایی بیش از معنای لغوی تعبیر نشده است. (ص ۱۱۰) دربارهٔ کلمه ضرر نیز شارع مقدس اصطلاح ندارد و هر مفسری دیدگاه خود را دربارهٔ دارد. (ص۱۱۱) این واژه با دو اصطلاح عسر و حرج نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. این نسبت و تفاوت باعث می‌شود تا مفاد قاعده عسر و حرج با قاعده ضرر هم متفاوت گردد. (ص ۱۱۲)
 
واژه اضطرار نیز در ادبیات فقهی معنای خاصی به جز همان معنای لغوی وضع و تعریف نشده است (ص۱۱۷) در مفهوم‌شناسی این واژه باید به تفاوت آن مصلحت و عادت توجه داشت و نباید حکم اضطراری با حکمی که بر مبنای مصلحت یا عادت بیان شده یکی فرض شود. (ص ۱۲۰)
کلمه ضرورت در همه مفاهیم و معانی مرادف و هم معنای اضطرار است (ص۱۲۲) اما عنوان حفظ و اخلال نظام از منظر فقها معنایی به جز معنای عرفی ندارد. مقصود از نظام هم نظام نوع انسانی است نه نظام اسلامی (ص ۱۲۵)
 
علیدوست در ادامه به تبیین عناوین دیگری از جمله استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع پرداخته است. استصلاح در برابر استفساد در اصطلاح فقهی به معنای استدلال و استنباط حکم بر اساس مصلحت است بدون اینکه دلیلی معین بر اعتبار یا رد آن در شریعت وجود داشته باشد. (ص ۱۲۸)
 
استحسان که در لغت به معنای نیکو شمردن است در متون فقهی و اصولی نیز از سوی استعمال کنندگان در معنای دیگری بکار نرفته است. این اصطلاح متمسک به نصی روشن چه به صورت عام یا خاص از قرآن یا حدیث نیست چنان‌که در استحسان اعتماد به قیاس و اجماع نیز نیست. (ص ۱۳۶)
 
قیاس واژه دیگری است که در میان صاحب نظران مورد بحث قرار دارد. تعریف اصطلاحی آن عبارت است از مقایسه موضوعی که ذکری از آن در دلیل نیامده با موضوع مذکور در دلیل و اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیرمذکور به جهت مشابهتی که بین این دو وجود دارد و به زعم قیاس کننده علت حکم همین مشابهت است. (ص ۱۳۹)
 
عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲)
 
=== مبانی ===
علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴)
 
در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه اثباتی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشند. (ص ۱۵۵)
 
در سومین دیدگاه، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی با تبعیت تشریع از مصلحت در جعل که نویسنده آن را اندیشه اعتدال معرفی کرده مورد بررسی قرار گرفته است! این اندیشه بر آن است که تشریع خداوند همزمان با سایر کارهای او نظیر همه افعال حکیمان تابع غرض و انگیزه است. اما باید توجه کرد که تأمین این مصلحت تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد نهی کند بلکه گاه حتی تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است. (ص۱۵۹) نویسنده ضمن پذیرش این دیدگاه بر آن است که نباید بین مفاد قانون ملازمه با تبعیت مطلق احکام از مفاسد و مصالح واقعی خلط کرد. (ص۱۶۴)
 
یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع است که پس از بررسی رای مخالفان امکان و موافقان آن علیدوست ضمن پذیرش نظر موافقان امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بر آن است که استفاده از عقل در درک مناطی است که می‌تواند حکم شرعی را به دنبال آورد که با استفاده از عقل در درک مصالح و مفاسد عملی برای کشف حکم شرعی متفاوت است. (ص ۱۹۴)
 
این کتاب در ادامه در مسئله گستره شریعت با اشاره به اینکه عقل خود از اسناد معتبر است و درک آن می‌تواند سند حکم شرعی واقعی قرار بگیرد معتقد به شمول دامنه شریعت و انکار منطقة الفراغ است. (ص ۲۲۴)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۹

کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست است. مصلحت به عنوان یکی از پایه های تعلیل حکم فقهی مطرح است.

معرفی و ساختار

کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ رابطه بین مصلحت و فقه است. وی در این کتاب بر مصلحت‌گرایی دین تأکید دارد و بر آن است که تشریع و شرایع الهی همگی دارای هدف خاص بوده‌اند.

کتاب فقه و مصلحت بر اساس یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است. در مقدمه تبیین اصطلاح مصلحت در مذاهب فقهی و نگرش آنان در این باره پرداخته است. مفهوم‌شناسی موضوع فقه و مصلحت در فصل اول بخش اول با محورهای تعریف لغوی، مقاصد شریعت، علل الشرایع و حکم، تبیین مسئله مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله، مسئله اضطرار و ضرورت، مباحث استصلاح، استحسان، قیاس، سد و فتح ذرایع تبیین شده است. در فصل دوم نیز عنوان مبانی، شامل مباحث تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد، امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت پایانی بخش اول هجده عنوان حاشیه‌ای از جمله قانون «العالی لایفعل شیئا لاجل السافل»، روش صحیح کشف و فهم مقاصد شریعت، چیستی و مراحل حکم و… بررسی شده است.

در بخش دوم جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، شیوه و نهاد کشف مورد تحقیق قرار گرفته است که نویسنده در ابتدا با بیان آراء مذاهب فقهی اهل سنت و امامیه در تبیین موقعیت سندی مصلحت اشاره می‌کند. استصلاح در آرای فقیهان و مذاهب اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح در مذاهب اهل سنت و موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه، مبانی اصولی امامیه در انکار کارایی سندی مصالح مرسله و… از جمله عناوین مورد بحث در این فصل از بخش دوم است.

در فصل دوم این بخش نیز به موضوع حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع پرداخته است. حواشی عناوین بخش دوم نیز به بیان تمثیلهایی از جمله نقد دو سخن به دلیل نادیده گرفتن مقاصد شریعت در اصدار فتوا، چند نمونه از اندیشه مقاصد بسند، لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص، مصلحت مبدأ و مصلحت معیار و… اشاره شده است.

این کتاب در بخش سوم به بیان پرسش‌ها، شبهه‌ها و آسیب‌های مباحث فقه و مصلحت پرداخته است. فصل اول عناوینی که مورد بحث واقع شده‌اند عبارتند از کشاکش مصلحت با شریعت و قانون؛ مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی، چیستی، بنیان، گستره و نقض حکم حکومی، بررسی اصل تشریع در آیات نازله، نصوص صادره و سیره معصومین علیهم السلام و حقیقه بودن قضایای شرعی، جایگاه تشکیلات و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در استباط احکام بر اساس مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت.

در مسئله آسیب‌شناسی فقه و مصلحت، مباحث جمود، تقصیر و اشعریگری در فهم مصلحت از شریعت و در کاربرد مصلحت در استنباط؛ مصلحت گرایی افراطی و قدم نهادن در ورطه یوتیلیاریانیسم، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین و در نهایت ترقیق شریعت یا حذف آن؛ نداشتن مبنا و منطقی بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط؛ جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصالح بنیادین، عدم توجه به لوازم و مقارنات یک استصلاح و یا به نتیجه چند استصلاح.

عناوین حواشی این بخش شامل چیستی شناسی توریه مطرح در شریعت، مذهب اقتصادی و علم اقتصادی در کلمات سیدمحمدباقر صدر، نشانه شناسی حکم الهی و حکم حاکم است.

مسائل

واژه‌شناسی

کتاب فقه و مصلحت در بخش مفهوم‌شناسی این دو واژه، شریعت به معنای خاص را همان احکام شرعی (ص ۶۵)، فقه را در اصطلاح به معنای مجموعه قضایای استنباط با روش اجتهادی و با استفاده از مستندات شناخته شده در نظام استنباط (ص۶۷) و مقاصد شریعت را همان اهداف کلان خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام بیان کرده است. (ص ۶۹) همچنین اهداف خرد را علل الشرایع نامیده است. (ص ۷۵)

از منظر این کتاب «علت حکم» موضوع واقعی حکم بوده و حکم دائر مدار آن است هر چند در ظاهر دلیل شرعی موضوع غیر از علت باشد. مثل نماز واجب که حکمت آن جلوگیری از فحشا و منکر بیان شده است. بر این اساس وجوب حکم است نماز موضوع و نهی از فحشا و منکر حکمت حکم ولی وجوب نماز دائر مدار آن نیست. (ص۷۶)

عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع می‌شود. (ص ۸۱)

واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگی‌های این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس مصلحت قانون‌گذاری در اسلام با عنوان «مصلحت شرعی» تعبیر می‌شود که دارای اصول قابل تفسیر است. (ص۸۷) وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی می‌داند. (ص ۸۸)

از منظر این کتاب مسئله مصلحت شرعی دارای اقسامی است که شامل مصلحت عام، خاص واخص می‌شود (ص۸۹) همچنین مصلحت شرعی را دارای ویژگی‌های می‌داند که مهم‌ترین آن طریق فهم و درک آن است که راه درک مصلحت شرعی اگر بر مبنای قرآن و سنت و عقل و اجماع باشد مورد پذیرش است. (ص ۹۲) ویژگی دیگر تقسیم کلان به مصالح قابل درک و غیرقابل درک است. دو ویژگی دیگر، دنیوی نبودن صرف و مادی محض نبودن مصلحت است. (ص ۹۳)

واژه مصلحت در فقه و در معانی منفعت، خیر و ضدفساد، نکته ای است که نویسنده کتاب به آن پرداخته است و بر آن است که این کلمه در فقه هم معنایی جز معنای لغوی و عرفی ندارد. (ص ۹۴)

واژه منفعت که با مصلحت هم معنا و گاهی به جای آن بکار رفته است از نظر این کتاب از باب تفسیر لغت به مصداق شاخص آن است نه مصداق منحصر (ص ۹۷)

واژه عدالت نیز از جمله واژگان مورد تبیین این اثر است که پس از تعریف لغوی و روایی، نویسنده توصیه می‌کند متکفلان استنباط احکام شرع باید این واژه را در چارچوب احکام شرع و مقاصد کلان شریعت تفسیری روشن کنند. (ص۹۸)

کلمه دیگری که در ادامه مباحث این بخش تعریف شده است واژه مصالح مرسله است. این کتاب معنای لغوی و ترکیبی این دو را بدون ابهام دانسته که در قرون اولی اسلام اگر کاربردی داشته است به همان معنای لغوی بوده است اما این اصطلاح در فقه و اصول به معنای مصالحی است که از نصوص معتبر شرعی، دلیلی بر قبول یا رد آن وجود ندارد و از این جهت رها شده است. (ص ۱۰۲)

نویسنده با اشاره به عناوین دیگری همچون «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»، به تبیین هر یک پرداخته است. سهله و سمحه به معنای سهل انگاری و رهایی نیست بلکه در تقابل با رهبانیت و زندگی گریزی است. (ص ۱۰۸) دو اصطلاح عسر و حرج نیز معنایی بیش از معنای لغوی تعبیر نشده است. (ص ۱۱۰) دربارهٔ کلمه ضرر نیز شارع مقدس اصطلاح ندارد و هر مفسری دیدگاه خود را دربارهٔ دارد. (ص۱۱۱) این واژه با دو اصطلاح عسر و حرج نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. این نسبت و تفاوت باعث می‌شود تا مفاد قاعده عسر و حرج با قاعده ضرر هم متفاوت گردد. (ص ۱۱۲)

واژه اضطرار نیز در ادبیات فقهی معنای خاصی به جز همان معنای لغوی وضع و تعریف نشده است (ص۱۱۷) در مفهوم‌شناسی این واژه باید به تفاوت آن مصلحت و عادت توجه داشت و نباید حکم اضطراری با حکمی که بر مبنای مصلحت یا عادت بیان شده یکی فرض شود. (ص ۱۲۰) کلمه ضرورت در همه مفاهیم و معانی مرادف و هم معنای اضطرار است (ص۱۲۲) اما عنوان حفظ و اخلال نظام از منظر فقها معنایی به جز معنای عرفی ندارد. مقصود از نظام هم نظام نوع انسانی است نه نظام اسلامی (ص ۱۲۵)

علیدوست در ادامه به تبیین عناوین دیگری از جمله استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع پرداخته است. استصلاح در برابر استفساد در اصطلاح فقهی به معنای استدلال و استنباط حکم بر اساس مصلحت است بدون اینکه دلیلی معین بر اعتبار یا رد آن در شریعت وجود داشته باشد. (ص ۱۲۸)

استحسان که در لغت به معنای نیکو شمردن است در متون فقهی و اصولی نیز از سوی استعمال کنندگان در معنای دیگری بکار نرفته است. این اصطلاح متمسک به نصی روشن چه به صورت عام یا خاص از قرآن یا حدیث نیست چنان‌که در استحسان اعتماد به قیاس و اجماع نیز نیست. (ص ۱۳۶)

قیاس واژه دیگری است که در میان صاحب نظران مورد بحث قرار دارد. تعریف اصطلاحی آن عبارت است از مقایسه موضوعی که ذکری از آن در دلیل نیامده با موضوع مذکور در دلیل و اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیرمذکور به جهت مشابهتی که بین این دو وجود دارد و به زعم قیاس کننده علت حکم همین مشابهت است. (ص ۱۳۹)

عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲)

مبانی

علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴)

در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه اثباتی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشند. (ص ۱۵۵)

در سومین دیدگاه، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی با تبعیت تشریع از مصلحت در جعل که نویسنده آن را اندیشه اعتدال معرفی کرده مورد بررسی قرار گرفته است! این اندیشه بر آن است که تشریع خداوند همزمان با سایر کارهای او نظیر همه افعال حکیمان تابع غرض و انگیزه است. اما باید توجه کرد که تأمین این مصلحت تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد نهی کند بلکه گاه حتی تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است. (ص۱۵۹) نویسنده ضمن پذیرش این دیدگاه بر آن است که نباید بین مفاد قانون ملازمه با تبعیت مطلق احکام از مفاسد و مصالح واقعی خلط کرد. (ص۱۶۴)

یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع است که پس از بررسی رای مخالفان امکان و موافقان آن علیدوست ضمن پذیرش نظر موافقان امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بر آن است که استفاده از عقل در درک مناطی است که می‌تواند حکم شرعی را به دنبال آورد که با استفاده از عقل در درک مصالح و مفاسد عملی برای کشف حکم شرعی متفاوت است. (ص ۱۹۴)

این کتاب در ادامه در مسئله گستره شریعت با اشاره به اینکه عقل خود از اسناد معتبر است و درک آن می‌تواند سند حکم شرعی واقعی قرار بگیرد معتقد به شمول دامنه شریعت و انکار منطقة الفراغ است. (ص ۲۲۴)