کاربر:Afshar/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==معرفی اجمالی کتاب== | ==معرفی اجمالی کتاب== | ||
کتاب فقه هسته‌ای به کوشش [[ابوالقاسم | کتاب فقه هسته‌ای به کوشش [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و توسط [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است. | ||
مجموعه مقالات موجود در کتاب که توسط نویسندگان مختلف تقریر یافته، ابتدا در همایش [[فقه هسته‌ای]] که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم توسط سازمان انرژی اتمی و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] برگزار گردید، ارائه شده است. | مجموعه مقالات موجود در کتاب که توسط نویسندگان مختلف تقریر یافته، ابتدا در همایش [[فقه هسته‌ای]] که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم توسط سازمان انرژی اتمی و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] برگزار گردید، ارائه شده است. | ||
مقالات موجود در کتاب به تفصیل در صدد مستند سازی فتوای [[مقام معظم رهبری]] به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای می‌باشند. به گونه‌ای که دلات ادله موجود در این زمینه نه به مسلمانان و دار الاسلام اختصاص دارد و نه به زمان خاصی متوقف و مختص است. برای ماهیت نظریه [[رهبر]] سه توجیه قابل تصویر می‌باشد.فتوا، حکم حکومتی بر مبنای مصلحت اندیشی یا تقیه، اقدام یا تاکتیک سیاسی محض. هر چند تئوریسین‌ها و سیایت‌ورزان غربی بر ماهیت دوم یا سوم اسرار می‌کنند؛ اما با ادلّه و ملاک‌ها و معیارهای ارائه شده در مورد سه تصویری که از نظریه رهبری برداشت می‌شود، ماهیت فتوایی حکم [[رهبر]] به اثبات می‌رسد. | مقالات موجود در کتاب به تفصیل در صدد مستند سازی فتوای [[مقام معظم رهبری]] به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای می‌باشند. به گونه‌ای که دلات ادله موجود در این زمینه نه به مسلمانان و دار الاسلام اختصاص دارد و نه به زمان خاصی متوقف و مختص است. برای ماهیت نظریه [[رهبر]] سه توجیه قابل تصویر می‌باشد.فتوا، حکم حکومتی بر مبنای مصلحت اندیشی یا تقیه، اقدام یا تاکتیک سیاسی محض. هر چند تئوریسین‌ها و سیایت‌ورزان غربی بر ماهیت دوم یا سوم اسرار می‌کنند؛ اما با ادلّه و ملاک‌ها و معیارهای ارائه شده در مورد سه تصویری که از نظریه رهبری برداشت می‌شود، ماهیت فتوایی حکم [[رهبر]] به اثبات می‌رسد. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
بخش دوم کتاب شامل پیام حضرت [[آیت الله جوادی آملی]] و پیام حضرت [[آیت الله سبحانی]] به همایش [[فقه هسته‌ای]] و همچنین متن سخنرانی آقای [[رشاد]] رئیس [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] و آقای صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی می‌باشد. | بخش دوم کتاب شامل پیام حضرت [[آیت الله جوادی آملی]] و پیام حضرت [[آیت الله سبحانی]] به همایش [[فقه هسته‌ای]] و همچنین متن سخنرانی آقای [[رشاد]] رئیس [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] و آقای صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی می‌باشد. | ||
[[آیت الله جوادی آملی]] در پیام خود اشاره می‌کند رهاورد و ره توشۀ انبیا این است که جهان بر محور عقل، عدل، صلح، آسایش و رفاه اداره می‌شود. تخریب و کشتن، مخصوصاً کشتار غیر متعارف، مرضیّ هیچ پیامبری نبوده. همچنین با استناد به آیه ۸۰ سوره انبیا و آیات ۱۰، ۱۲، ۱۳ سوره سبأ، نشان می‌دهد دین، دین حفظ جامعه و حفظ حقوق مردم جامعه است نه دین کشتار، مخصوصاً کشتار جمعی.(ص۴۱-۴۶) [[آیت الله سبحانی]] در پیام خود به بخشی از احکام جهاد مانند حرمت بستن آب به روی دشمن یا حرمت آلوده و مسموم کردن آب دشمن اشاره می‌کند و بیان می‌کند قوانین و احکام جهاد اجازه ساخت سلاح کشتار جمعی حتی به عنوان ابزار بازدارنده را نمی‌دهد.(ص۴۷-۴۹) | [[آیت الله جوادی آملی]] در پیام خود اشاره می‌کند رهاورد و ره توشۀ انبیا این است که جهان بر محور عقل، عدل، صلح، آسایش و رفاه اداره می‌شود. تخریب و کشتن، مخصوصاً کشتار غیر متعارف، مرضیّ هیچ پیامبری نبوده. همچنین با استناد به آیه ۸۰ سوره انبیا و آیات ۱۰، ۱۲، ۱۳ سوره سبأ، نشان می‌دهد دین، دین حفظ جامعه و حفظ حقوق مردم جامعه است نه دین کشتار، مخصوصاً کشتار جمعی.(ص۴۱-۴۶) [[آیت الله سبحانی]] در پیام خود به بخشی از احکام جهاد مانند حرمت بستن آب به روی دشمن یا حرمت آلوده و مسموم کردن آب دشمن اشاره می‌کند و بیان می‌کند قوانین و احکام جهاد اجازه ساخت سلاح کشتار جمعی حتی به عنوان ابزار بازدارنده را نمی‌دهد.(ص۴۷-۴۹) | ||
قسمت دوم مقدمه که متن سخنرانی می‌باشد [[علی اکبر رشاد]] بر این نظر است که فتوای ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای، مبانی دیگری غیر از مبانی فقهی از جمله مبانی حِکمی و فکری، یعنی مبانی فلسفی و کلامی و مبانی اخلاقی ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای دارد.(ص۵۱-۵۲) رشاد مبانی حِکمی این نظریه را در دو عنوان مبانی خلقت شناختی و مبانی انسان شناختی ارائه می‌دهد. [[اصل رحمانیت]]، [[اصل توازن خلقت]]، [[اصل حق حیات]] و [[اصل تسخیر طبیعت]] ذیل مبانی خلقت شناختی، | قسمت دوم مقدمه که متن سخنرانی می‌باشد [[علی اکبر رشاد]] بر این نظر است که فتوای ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای، مبانی دیگری غیر از مبانی فقهی از جمله مبانی حِکمی و فکری، یعنی مبانی فلسفی و کلامی و مبانی اخلاقی ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای دارد.(ص۵۱-۵۲) رشاد مبانی حِکمی این نظریه را در دو عنوان مبانی خلقت شناختی و مبانی انسان شناختی ارائه می‌دهد. [[اصل رحمانیت]]، [[اصل توازن خلقت]]، [[اصل حق حیات]] و [[اصل تسخیر طبیعت]] ذیل مبانی خلقت شناختی، | ||
[[اصل کرامت ذاتی انسان]]، [[اصل حق-تکلیف حیات]]، [[اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان]] را هم ذیل مبانی انسان شناختی بیان می‌کند. [[اصالت صلح]]، [[اصالت فضیلت]]، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] را جزء مبانی اخلاقی ممنوعیت برشمرده.(ص۵۲-۵۷) | [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، [[اصل حق-تکلیف حیات]]، [[اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان]] را هم ذیل مبانی انسان شناختی بیان می‌کند. [[اصالت صلح]]، [[اصالت فضیلت]]، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] را جزء مبانی اخلاقی ممنوعیت برشمرده.(ص۵۲-۵۷) | ||
در قسمت مبانی حُکمی مسئله قائل است که مبانی حُکمی و فقهی را می‌توان در دو حوزۀ مضوع شناختی و قواعد فقهی مطرح کرد. در مبانی موضوع شناختی اشاره می‌کند به اینکه باید ماهیت و غایت جهاد بدائی و دفاعی را مدنظر قرار داد، لذا جنگ و سلاح مورد استفاده در جنگ باید متناسب با ماهیت و غایت جهاد باشد. جهاد عملی مقدس است و نمی‌توان در این مسیر از وسیله نامقدس بهره گرفت. در حوزۀ قواعد فقهی هم با دو دسته از قواعد مواجهیم. قواعد عام که در تمام ابواب فقه جریان دارد و قواعد اختصاصی حوزۀ جهاد و دفاع و امر جنگ. قواعدی مانند [[لاضرر]]، [[ضمان]]، [[وفای به عهد]]، [[منع افساد حرث و نسل]]، [[وزر]]، [[تلائم فعل و غایت]]، [[مماثلت]]، [[منع ترور]]، [[عدالت]] و قاعده یا دلیل [[اولویت]]، بر حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای دلالت دارند.(ص۵۷-۵۹) | در قسمت مبانی حُکمی مسئله قائل است که مبانی حُکمی و فقهی را می‌توان در دو حوزۀ مضوع شناختی و قواعد فقهی مطرح کرد. در مبانی موضوع شناختی اشاره می‌کند به اینکه باید ماهیت و غایت جهاد بدائی و دفاعی را مدنظر قرار داد، لذا جنگ و سلاح مورد استفاده در جنگ باید متناسب با ماهیت و غایت جهاد باشد. جهاد عملی مقدس است و نمی‌توان در این مسیر از وسیله نامقدس بهره گرفت. در حوزۀ قواعد فقهی هم با دو دسته از قواعد مواجهیم. قواعد عام که در تمام ابواب فقه جریان دارد و قواعد اختصاصی حوزۀ جهاد و دفاع و امر جنگ. قواعدی مانند [[لاضرر]]، [[ضمان]]، [[وفای به عهد]]، [[منع افساد حرث و نسل]]، [[وزر]]، [[تلائم فعل و غایت]]، [[مماثلت]]، [[منع ترور]]، [[عدالت]] و قاعده یا دلیل [[اولویت]]، بر حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای دلالت دارند.(ص۵۷-۵۹) | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
ویژگی دیگری که این آیه شریفه دارد، این است که آیه نهی از اعتدا می‌تواند آیه ۶۰ سوره انفال را که در مورد وجوب آمادگی دفاعی و نظامی مسلمانان در برابر دشمن می‌باشد را مقیّد کند، یعنی مسلمانان تا انداز‌ه‌ای خود را تقویت کنند که عنوان اعتدا بر آن صدق نکند.(ص۸۵) | ویژگی دیگری که این آیه شریفه دارد، این است که آیه نهی از اعتدا می‌تواند آیه ۶۰ سوره انفال را که در مورد وجوب آمادگی دفاعی و نظامی مسلمانان در برابر دشمن می‌باشد را مقیّد کند، یعنی مسلمانان تا انداز‌ه‌ای خود را تقویت کنند که عنوان اعتدا بر آن صدق نکند.(ص۸۵) | ||
====آیه نهی از قتل نفس به غیر نفس یا فساد==== | ====آیه نهی از قتل نفس به غیر نفس یا فساد==== | ||
آیه شریفه ۳۲ | آیه شریفه ۳۲ سوره مائده فقط دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است: آدم کشی و فساد در زمین. به قتل رساندن کسی که نه انسانی را کشته است و نه مرتکب فسادی شده است، به مثابۀ قتل همه انسان‌ها است. حال سلاح هسته‌ای که بدون قابلیت تفکیک و کورکورانه عمل می‌کند، جان کسانی را می‌گیرد که در منازعه نقشی نداشته و گناهی مرتکب نشده‌اند.(ص۱۸۲) | ||
====آیۀ نهی از ستم کردن و رفتار به عدالت==== | ====آیۀ نهی از ستم کردن و رفتار به عدالت==== | ||
آیۀ دیگر که مورد استناد نویسندگان قرار گرفته آیۀ ۸ سوره مائده می‌باشد. خداوند در این آیۀ مسلمانان را از هر نوع ستم نهی کرده و آنها را با دستوری الزامی به اقامۀ قسط و عدل دعوت می‌کند. در کتاب اشاره شده که مدلول این آیات فقط شامل نهی از کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی مانند سلاح هسته‌ای نمی‌باشد، بلکه شامل نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها می‌باشد، زیرا تولید و انباشت آنها با توجه به التزام استفاده نکردن از آنها، هیچ بازدارندگی و نفعی ندارد و خود مصداق هدر دادن سرمایۀ مسلمانان و مصداق فساد است.(ص۱۱۱) | آیۀ دیگر که مورد استناد نویسندگان قرار گرفته آیۀ ۸ سوره مائده می‌باشد. خداوند در این آیۀ مسلمانان را از هر نوع ستم نهی کرده و آنها را با دستوری الزامی به اقامۀ قسط و عدل دعوت می‌کند. در کتاب اشاره شده که مدلول این آیات فقط شامل نهی از کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی مانند سلاح هسته‌ای نمی‌باشد، بلکه شامل نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها می‌باشد، زیرا تولید و انباشت آنها با توجه به التزام استفاده نکردن از آنها، هیچ بازدارندگی و نفعی ندارد و خود مصداق هدر دادن سرمایۀ مسلمانان و مصداق فساد است.(ص۱۱۱) | ||
====آیۀ نفی وزر==== | ====آیۀ نفی وزر==== | ||
برخی از نویسندگان به قاعدۀ وزر که در آیات ۱۶۴ سوره انعام، ۱۵ سوره إسراء، ۱۸ فاطر، ۷ سوره زمر، مورد نفی قرار گرفته استناد کرده‌اند. تأثیرات گسترده و طولانی مدت سلاح‌های کشتار جمعی بر انسان‌های بی‌گناه و نیز نسل‌های آینده را مصداق وزر دانسته که مورد نفی قرار گرفته است.(ص۳۷۵) | |||
====آیات دیگر==== | ====آیات دیگر==== | ||
نویسندگان به آیات دیگری هم اشاره کرده‌اند. از جمله آیات | نویسندگان به آیات دیگری هم اشاره کرده‌اند. از جمله آیات ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۲۷، ۳۰، ۱۷۹ سوره بقره، آیۀ ۸۹ سوره آل عمران، آیۀ ۱۲۹ سوره نساء، آیۀ ۲ سوره مائده، آیات ۱۵، ۲۶، ۲۷، ۳۳ سوره اسراء. | ||
===روایات=== | |||
====روایات ممنوعیت استفاده از سَم در بلاد مشرکین==== | |||
یک دسته از روایاتی که بر اثبات حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌شود، روایت نهی از استفاده سَم در بلاد مشرکین می‌باشد. برخی از فقیهان قتل کودکان و زنان و عدم تفکیک نظامیان از غیر نظامیان در استفاده از سَم را علت حرمت آن دانسته‌اند، و با الغای خصوصیت از سَم بر حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی فتوا داده‌اند.(ص۱۸۶) | |||
====روایات نهی از تعرّض به غیر جنگجویان==== | |||
روایاتی داریم که پیامبر از کشتن زنان و کودکان حتی در دارالحرب نهی فرموده است. حال استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی که به غیر نظامیان تعدی می‌کند جایز نیست.(ص۸۶) | |||
====روایت عدم جواز احراق جنگجویان==== | |||
روایاتی که پیامبر از سوزاندن خود جنگجویان نهی کرده است. از این دسته روایات استفاده می‌شود که مسلمانان در مقام غلبه و از بین بردن دشمن مجاز نیستند که از هر وسیله‌ای استفاده کنند. (ص۸۷، ۳۴۶، ۳۴۷) | |||
====روایات عدم جواز فروش سلاح تهاجمی به کفار در جنگ با کفار==== | |||
در روایات متعدد از امامان شیعه در مورد جواز فروش سلاح به دو گروه باطل که در حال جنگ با یکدیگر هستند سوال شده که در پاسخ حکم به جواز فروش سلاح‌های دفاعی داده‌اند و از فروش سلاح‌های تهاجمی نهی کرده‌اند. با اینکه سلاح‌های تهاجمی آن زمان به شمشیر و تیر و کمان خلاصه می‌شد و خبری از سلاح‌های کشتار جمعی نبود، ائمه (علیهم السلام) اجازه فروش آن را نداده‌اند.(ص۱۱۲) | |||
===عقل=== | |||
به دو گونه ادلۀ عقلی (مستقل و غیر مستقل) می‌توان بر ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی استناد کرد. عقل مستقل به ملاک ظلم و فساد، سلاح‌های کشتار جمعی را با قدرت نابود کننده‌ای که دارند را از مصادیق بارز فساد و ظلم می‌داند.(ص۱۸۱) عقل غیر مستقل هم براساس [[اخلاق جنگی]]، [[اصل دعوت]]، [[اصل حیات و آرامش]]، [[حقوق حیوانات]] و [[محیط زیست]] حکم به حرمت سلاح‌های کشتار جمعی می‌کند، زیرا معنا ندارد شارع از یک طرف این حقوق را به رسمیت بشناسد و از طرف دیگر به جواز استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی که در تضاد با آن حقوق است، حکم بدهد.(ص۲۶۴) | |||
ممکن است گفته شود عنوان ظلم و فساد در فرض استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی محقق می‌شود، لذا این حکم عقل برای حرمت اصل تولید این سلاح‌ها کفایت نمی‌کند. در جواب گفته‌اند به مجرد احتمال اینکه در آینده از آن استفاده کنند عقل آن را شراکت در ظلم و قبیح می‌داند.(ص۷۶) | |||
ممکن است تصور شود عقل در صورت دفاع مشروع و مقابله به مثل، به جواز حکم کند، اما این تصور هم صحیح نیست؛ زیرا [[اصول عدالت]] و [[اخلاق]] و [[عقلانیت]]، ظلم و فساد را حتی در مقام دفاع مشروع و مقابله نیز مجاز نمی‌داند. هیچ‌گاه ظلم، ظلم را توجیه نمی‌کند.(ص۱۸۱) | |||
===اجماع=== | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۹
معرفی اجمالی کتاب
کتاب فقه هسته‌ای به کوشش ابوالقاسم علیدوست تدوین و توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است. مجموعه مقالات موجود در کتاب که توسط نویسندگان مختلف تقریر یافته، ابتدا در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم توسط سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است. مقالات موجود در کتاب به تفصیل در صدد مستند سازی فتوای مقام معظم رهبری به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای می‌باشند. به گونه‌ای که دلات ادله موجود در این زمینه نه به مسلمانان و دار الاسلام اختصاص دارد و نه به زمان خاصی متوقف و مختص است. برای ماهیت نظریه رهبر سه توجیه قابل تصویر می‌باشد.فتوا، حکم حکومتی بر مبنای مصلحت اندیشی یا تقیه، اقدام یا تاکتیک سیاسی محض. هر چند تئوریسین‌ها و سیایت‌ورزان غربی بر ماهیت دوم یا سوم اسرار می‌کنند؛ اما با ادلّه و ملاک‌ها و معیارهای ارائه شده در مورد سه تصویری که از نظریه رهبری برداشت می‌شود، ماهیت فتوایی حکم رهبر به اثبات می‌رسد.
ساختار
کتاب فقه هسته‌ای در سه بخش مقدمه، پیام‌ها و سخنرانی‌ها و مقالات که محتوای اصلی کتاب می‌باشد مورد تدوین قرار گرفته است. در مقدمه به محورهای مورد ارائه در همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبر در دو ساحت چیستی‌شناسی و ماهیت شناسی، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد اشاره می‌کند. قسمت دوم مقدمه هم به گزارشی از موضوعات مقالات واصله به این همایش اشاره می‌کند که مقالات موجود در کتاب فقه هسته‌ای بخشی از آن مقالات است. بخش دوم کتاب شامل پیام حضرت آیت الله جوادی آملی و پیام حضرت آیت الله سبحانی به همایش فقه هسته‌ای و همچنین متن سخنرانی آقای رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و آقای صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی می‌باشد. آیت الله جوادی آملی در پیام خود اشاره می‌کند رهاورد و ره توشۀ انبیا این است که جهان بر محور عقل، عدل، صلح، آسایش و رفاه اداره می‌شود. تخریب و کشتن، مخصوصاً کشتار غیر متعارف، مرضیّ هیچ پیامبری نبوده. همچنین با استناد به آیه ۸۰ سوره انبیا و آیات ۱۰، ۱۲، ۱۳ سوره سبأ، نشان می‌دهد دین، دین حفظ جامعه و حفظ حقوق مردم جامعه است نه دین کشتار، مخصوصاً کشتار جمعی.(ص۴۱-۴۶) آیت الله سبحانی در پیام خود به بخشی از احکام جهاد مانند حرمت بستن آب به روی دشمن یا حرمت آلوده و مسموم کردن آب دشمن اشاره می‌کند و بیان می‌کند قوانین و احکام جهاد اجازه ساخت سلاح کشتار جمعی حتی به عنوان ابزار بازدارنده را نمی‌دهد.(ص۴۷-۴۹) قسمت دوم مقدمه که متن سخنرانی می‌باشد علی اکبر رشاد بر این نظر است که فتوای ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای، مبانی دیگری غیر از مبانی فقهی از جمله مبانی حِکمی و فکری، یعنی مبانی فلسفی و کلامی و مبانی اخلاقی ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای دارد.(ص۵۱-۵۲) رشاد مبانی حِکمی این نظریه را در دو عنوان مبانی خلقت شناختی و مبانی انسان شناختی ارائه می‌دهد. اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت ذیل مبانی خلقت شناختی، اصل کرامت ذاتی انسان، اصل حق-تکلیف حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان را هم ذیل مبانی انسان شناختی بیان می‌کند. اصالت صلح، اصالت فضیلت، اصالت تقدّم اخلاق بر احکام را جزء مبانی اخلاقی ممنوعیت برشمرده.(ص۵۲-۵۷) در قسمت مبانی حُکمی مسئله قائل است که مبانی حُکمی و فقهی را می‌توان در دو حوزۀ مضوع شناختی و قواعد فقهی مطرح کرد. در مبانی موضوع شناختی اشاره می‌کند به اینکه باید ماهیت و غایت جهاد بدائی و دفاعی را مدنظر قرار داد، لذا جنگ و سلاح مورد استفاده در جنگ باید متناسب با ماهیت و غایت جهاد باشد. جهاد عملی مقدس است و نمی‌توان در این مسیر از وسیله نامقدس بهره گرفت. در حوزۀ قواعد فقهی هم با دو دسته از قواعد مواجهیم. قواعد عام که در تمام ابواب فقه جریان دارد و قواعد اختصاصی حوزۀ جهاد و دفاع و امر جنگ. قواعدی مانند لاضرر، ضمان، وفای به عهد، منع افساد حرث و نسل، وزر، تلائم فعل و غایت، مماثلت، منع ترور، عدالت و قاعده یا دلیل اولویت، بر حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای دلالت دارند.(ص۵۷-۵۹) صالحی هم به تفاوت معنایی کلمه مصلحت در فقه شیعه با فرهنگ سیاسی غرب می‌پردازد. اشاره می‌کند مصلحت در فرهنگ سیاسی غرب به معنای دارای فایده بودن و متناسب با هدفی خاص که در آن منافع شخصی و حزبی بدون توجه به آثار و عوارض سلبی آن بر دیگران مدنظر گرفته شده است. در حالی که در فقه شیعه کلمه مصلحت برای تأمین منافع کلان انسان‌ها و جلوگیری از فجایع بزرگ به‌کار برده می‌شود.(ص۶۴-۶۵) بخش سوم کتاب که محتوای اصلی کتاب محسوب می‌شود، شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای می‌باشد. نویسندگان مقالات به ترتیب محمد جواد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم علیدوست، محمود حکمت نیا، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی، ابوالحسن حسنی، فرهاد شهابی سیرجانی، حسین علی یزدانی، علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی می‌باشند.
روش شناسی
نویسندگان مقالات سعی کرده‌اند با استناد به آیات، روایات و حکم عقل فتوای ممنوعیت را مستند به ادله کنند. همچنین به برخی از آیات، روایات و قواعدی که احتمال دلالت بر جواز تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی را داشتند، پاسخ داده‌اند.
ادّله دال بر ممنوعیت
آیات
آیه نهی سعی بر فساد
یکی از آیاتی که اکثر نویسندگان به آن استناد کرده‌اند آیۀ ۲۰۵ سوره بقره می‌باشد. آیۀ شریفه دلالت دارد بر اینکه عده‌ای هنگامی که بر زمین حاکم می‌شوند، تمام تلاش آنان افساد در زمین و از بین بردن زراعت و نسل بشر است. خداوند هم به نحو کلی و به صورت قاعده می‌فرماید: «خداوند فساد را دوست ندارد». از آیۀ شریفه استفاده می‌شود هر عملی که موجب فساد شود، مبغوض خداوند متعال است و روشن است که سلاح‌های کشتار جمعی و به صورت خاص سلاح هسته‌ای موجب فساد است. چون این گونه سلاح‌ها علاوه بر افراد جنگجو، غیر نظامیان را از بین می‌برد، همچنین باعث نابودی «حرث» گیاهان و زراعت‌ها و نسل می‌شود.(ص۸۱) همچنین برخی گفته‌اند حتی اگر منازعاتی که در آن از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌شود، خارج از مفهوم متعارف «جنگ و جهاد» بدانیم، می‌توان آن را ذیل عنوان «افساد» معنا کرد.(ص۱۵۹)
آیه نهی از اعتدا
آیۀ شریفه ۱۹۰ سوره بقره از اعتدا و زیاده روی در جنگ با کفار منع کرده است. مفسران از این آیه لزوم تمایز بین نظامیان و غیر نظامیان و حمایت از زنان و کودکان، سالخوردگان، بیماران، راهبان و مجروحان در زمان جنگ را برداشت کرده‌اند.(ص۱۸۳) همچنین خداوند در آیۀ از هرگونه تعدّی و تجاوز نهی کرده است. بنابراین استفاده از تسلیحات کشتار جمعی که باعث کشته شدن افراد غیر نظامی مانند کودکان و زنان می‌شود ممنوع می‌باشد. در این صورت بکار بردن این‌گونه تسلیحات از مصادیق اعتدا به شمار می‌آید که خداوند در این آیه ممنوع کرده است.(ص۳۴۳) ویژگی دیگری که این آیه شریفه دارد، این است که آیه نهی از اعتدا می‌تواند آیه ۶۰ سوره انفال را که در مورد وجوب آمادگی دفاعی و نظامی مسلمانان در برابر دشمن می‌باشد را مقیّد کند، یعنی مسلمانان تا انداز‌ه‌ای خود را تقویت کنند که عنوان اعتدا بر آن صدق نکند.(ص۸۵)
آیه نهی از قتل نفس به غیر نفس یا فساد
آیه شریفه ۳۲ سوره مائده فقط دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است: آدم کشی و فساد در زمین. به قتل رساندن کسی که نه انسانی را کشته است و نه مرتکب فسادی شده است، به مثابۀ قتل همه انسان‌ها است. حال سلاح هسته‌ای که بدون قابلیت تفکیک و کورکورانه عمل می‌کند، جان کسانی را می‌گیرد که در منازعه نقشی نداشته و گناهی مرتکب نشده‌اند.(ص۱۸۲)
آیۀ نهی از ستم کردن و رفتار به عدالت
آیۀ دیگر که مورد استناد نویسندگان قرار گرفته آیۀ ۸ سوره مائده می‌باشد. خداوند در این آیۀ مسلمانان را از هر نوع ستم نهی کرده و آنها را با دستوری الزامی به اقامۀ قسط و عدل دعوت می‌کند. در کتاب اشاره شده که مدلول این آیات فقط شامل نهی از کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی مانند سلاح هسته‌ای نمی‌باشد، بلکه شامل نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها می‌باشد، زیرا تولید و انباشت آنها با توجه به التزام استفاده نکردن از آنها، هیچ بازدارندگی و نفعی ندارد و خود مصداق هدر دادن سرمایۀ مسلمانان و مصداق فساد است.(ص۱۱۱)
آیۀ نفی وزر
برخی از نویسندگان به قاعدۀ وزر که در آیات ۱۶۴ سوره انعام، ۱۵ سوره إسراء، ۱۸ فاطر، ۷ سوره زمر، مورد نفی قرار گرفته استناد کرده‌اند. تأثیرات گسترده و طولانی مدت سلاح‌های کشتار جمعی بر انسان‌های بی‌گناه و نیز نسل‌های آینده را مصداق وزر دانسته که مورد نفی قرار گرفته است.(ص۳۷۵)
آیات دیگر
نویسندگان به آیات دیگری هم اشاره کرده‌اند. از جمله آیات ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۲۷، ۳۰، ۱۷۹ سوره بقره، آیۀ ۸۹ سوره آل عمران، آیۀ ۱۲۹ سوره نساء، آیۀ ۲ سوره مائده، آیات ۱۵، ۲۶، ۲۷، ۳۳ سوره اسراء.
روایات
روایات ممنوعیت استفاده از سَم در بلاد مشرکین
یک دسته از روایاتی که بر اثبات حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌شود، روایت نهی از استفاده سَم در بلاد مشرکین می‌باشد. برخی از فقیهان قتل کودکان و زنان و عدم تفکیک نظامیان از غیر نظامیان در استفاده از سَم را علت حرمت آن دانسته‌اند، و با الغای خصوصیت از سَم بر حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی فتوا داده‌اند.(ص۱۸۶)
روایات نهی از تعرّض به غیر جنگجویان
روایاتی داریم که پیامبر از کشتن زنان و کودکان حتی در دارالحرب نهی فرموده است. حال استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی که به غیر نظامیان تعدی می‌کند جایز نیست.(ص۸۶)
روایت عدم جواز احراق جنگجویان
روایاتی که پیامبر از سوزاندن خود جنگجویان نهی کرده است. از این دسته روایات استفاده می‌شود که مسلمانان در مقام غلبه و از بین بردن دشمن مجاز نیستند که از هر وسیله‌ای استفاده کنند. (ص۸۷، ۳۴۶، ۳۴۷)
روایات عدم جواز فروش سلاح تهاجمی به کفار در جنگ با کفار
در روایات متعدد از امامان شیعه در مورد جواز فروش سلاح به دو گروه باطل که در حال جنگ با یکدیگر هستند سوال شده که در پاسخ حکم به جواز فروش سلاح‌های دفاعی داده‌اند و از فروش سلاح‌های تهاجمی نهی کرده‌اند. با اینکه سلاح‌های تهاجمی آن زمان به شمشیر و تیر و کمان خلاصه می‌شد و خبری از سلاح‌های کشتار جمعی نبود، ائمه (علیهم السلام) اجازه فروش آن را نداده‌اند.(ص۱۱۲)
عقل
به دو گونه ادلۀ عقلی (مستقل و غیر مستقل) می‌توان بر ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی استناد کرد. عقل مستقل به ملاک ظلم و فساد، سلاح‌های کشتار جمعی را با قدرت نابود کننده‌ای که دارند را از مصادیق بارز فساد و ظلم می‌داند.(ص۱۸۱) عقل غیر مستقل هم براساس اخلاق جنگی، اصل دعوت، اصل حیات و آرامش، حقوق حیوانات و محیط زیست حکم به حرمت سلاح‌های کشتار جمعی می‌کند، زیرا معنا ندارد شارع از یک طرف این حقوق را به رسمیت بشناسد و از طرف دیگر به جواز استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی که در تضاد با آن حقوق است، حکم بدهد.(ص۲۶۴) ممکن است گفته شود عنوان ظلم و فساد در فرض استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی محقق می‌شود، لذا این حکم عقل برای حرمت اصل تولید این سلاح‌ها کفایت نمی‌کند. در جواب گفته‌اند به مجرد احتمال اینکه در آینده از آن استفاده کنند عقل آن را شراکت در ظلم و قبیح می‌داند.(ص۷۶) ممکن است تصور شود عقل در صورت دفاع مشروع و مقابله به مثل، به جواز حکم کند، اما این تصور هم صحیح نیست؛ زیرا اصول عدالت و اخلاق و عقلانیت، ظلم و فساد را حتی در مقام دفاع مشروع و مقابله نیز مجاز نمی‌داند. هیچ‌گاه ظلم، ظلم را توجیه نمی‌کند.(ص۱۸۱)