کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
جز ←‏پایان‌نامه: ابرابزار
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۲۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ولایت انتصابی فقیه (منابع مطالعاتی)
کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست است. مصلحت به عنوان یکی از پایه های تعلیل حکم فقهی مطرح  است.


== کتاب ==
== معرفی و ساختار ==
# بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، شریف لک‌زایی، قم، ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش.[https://ketab.ir/book/c7e1e22f-a0b1-4fa5-9a45-0f64acc4971b از اینجا فهرست و مقدمه کتاب را ببینید]
کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ رابطه بین مصلحت و فقه است. وی در این کتاب بر مصلحت‌گرایی دین تأکید دارد و بر آن است که تشریع و شرایع الهی همگی دارای هدف خاص بوده‌اند.
# ولایت انتصابی یا انتخابی فقیه از دیدگاه امام خمینی، حبیب الله طاهری، قم، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۷ش.


== مقاله ==
کتاب فقه و مصلحت بر اساس یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است. در مقدمه تبیین اصطلاح مصلحت در مذاهب فقهی و نگرش آنان در این باره پرداخته است. مفهوم‌شناسی موضوع فقه و مصلحت در فصل اول بخش اول با محورهای تعریف لغوی، مقاصد شریعت، علل الشرایع و حکم، تبیین مسئله مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله، مسئله اضطرار و ضرورت، مباحث استصلاح، استحسان، قیاس، سد و فتح ذرایع تبیین شده است. در فصل دوم نیز عنوان مبانی، شامل مباحث تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد، امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت پایانی بخش اول هجده عنوان حاشیه‌ای از جمله قانون «العالی لایفعل شیئا لاجل السافل»، روش صحیح کشف و فهم مقاصد شریعت، چیستی و مراحل حکم و… بررسی شده است.
# مقایسه تطبیقی نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان با نظریه‌های دولت مدرن، حسن آرایش و مرتضی باقری و مجید خسروی زاده، دوره ۳، شماره ۲۲، ۱۴۰۰ش.[https://www.joisas.ir/fa/showart-e2fe8bb1e3278697698482bfa1bc97dc از اینجا این مقاله را دانلود کنید و بخوانید]
# جایگاه سیاسی مردم در نظریه ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) و نظریه خلافت در اندیشه اخوان المسلمین مصر، محمدرضا کریمی والا و محمدمهدی زمانی، مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۴، ۱۳۹۷ش.[https://www.sid.ir/paper/126980/fa از اینجا این مقاله را دانلود کنید و بخوانید]
# بررسی تطبیقی مسئله امامت از منظر امام فخررازی و آیت الله جوادی آملی، سمیه غلامی خارکشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۷ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/614791cf5f1a732404e9518bef13ceb3 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
# مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی، محمد زرافشان، معرفت سیاسی، شماره ۱۱، ۱۳۹۳ش.[http://siyasi.nashriyat.ir/sites/siyasi.nashriyat.ir/files/6_6.pdf از اینجا این مقاله را ببینید]
# بررسی انتقادی ادبیات و پیشینه تحقیق دربارهٔ اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، علیرضا جوادزاده، تاریخ در آیینه پژوهش، شماره پیاپی ۳۶، ۱۳۹۳ش.[http://ensani.ir/file/download/article/20151018154246-9712-63.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان، محسن ولایتی، حکومت اسلامی، شماره ۷۲، ۱۳۹۳ش.[https://www.sid.ir/paper/99664/fa از اینجا این مقاله را دانلود کنید و بخوانید]
# گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه، مهدی طاهری، معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره ۷، ۱۳۹۱ش.[http://ensani.ir/file/download/article/20131214090307-9717-46.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# بررسی تحول نظریهٔ ولایت انتصابی عامهٔ فقیهان به ولایت مطلقهٔ فقیه با رویکرد روش‌شناسی لاکاتوش، حسین مسعودنیا و حسین توسلی، پژوهش‌های علم و دین، شماره پیاپی ۳، ۱۳۹۰ش.[https://elmodin.ihcs.ac.ir/article_430_016aedad816f99ab504646c6902a5ea9.pdf از اینجا این مقاله را ببینید]
# امکان یا عدم امکان تسرّی قاعده لطف به موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت، ابراهیم کلانتری، قبسات، دوره ۲۱، شماره ۸۱، ۱۳۹۵ش.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_23705_9909072fe391dd7f560d18628abe76e9.pdf از اینجا این مقاله را بخوانید]
# ولایت انتصابی فقیه، عباس عمادی، بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی پژوهه، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ۱۳۹۳ش.[http://pajoohe.ir/ولایت-انتصابی-فقیه__a-42988.aspx از اینجا این مقاله را بخوانید]
# تأثیر انواع «مشروعیت‏» در «مشارکت سیاسی‏»، سید محمدناصر تقوی، حکومت اسلامی، شماره ۲۰، ۱۳۸۰ش.[http://ensani.ir/fa/article/81135/تاثیر-انواع-مشروعیت-در-مشارکت-سیاسى- از اینجا این مقاله را بخوانید]
# حکومت انتصابی، محسن کدیور، بازتاب اندیشه، شماره ۱۳، ۱۳۸۰ش.[http://ensani.ir/fa/article/90876/حکومت-انتصابی  از اینجا این مقاله را بخوانید]
# مبانی حاکمیت در قانون اساسی، حسین جوان آراسته، حکومت اسلامی شماره ۲۱، ۱۳۸۰ش.[http://ensani.ir/fa/article/84143/مبانى-حاکمیت-در-قانون-اساسى از اینجا این مقاله را بخوانید]
# ولایت فقیه، احمد حیدری، حکومت اسلامی، شماره ۱۵، ۱۳۷۹ش.[http://ensani.ir/fa/article/84092/ولایت-فقیه از اینجا این مقاله را ببینید]


== پایان‌نامه ==
در بخش دوم جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، شیوه و نهاد کشف مورد تحقیق قرار گرفته است که نویسنده در ابتدا با بیان آراء مذاهب فقهی اهل سنت و امامیه در تبیین موقعیت سندی مصلحت اشاره می‌کند. استصلاح در آرای فقیهان و مذاهب اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح در مذاهب اهل سنت و موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه، مبانی اصولی امامیه در انکار کارایی سندی مصالح مرسله و… از جمله عناوین مورد بحث در این فصل از بخش دوم است.
# نظریه ولایت فقیه در فقه اهل سنت، محمدعلی اثیمی نیسیانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی، ۱۳۹۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dca341a801bd798b6f13f1af62a9690b از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# ولایت فقیه و نظریه انتصاب، تبیین ادله و نقش مردم با تکیه بر مبنای امام خمینی و آیت الله جوادی آملی، عابدین رحمتی، کارشناسی ارشد، دانشگاه ملایر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/957bf0d9718ad1817d82cb7751c3b659 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
در فصل دوم این بخش نیز به موضوع حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع پرداخته است. حواشی عناوین بخش دوم نیز به بیان تمثیلهایی از جمله نقد دو سخن به دلیل نادیده گرفتن مقاصد شریعت در اصدار فتوا، چند نمونه از اندیشه مقاصد بسند، لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص، مصلحت مبدأ و مصلحت معیار و… اشاره شده است.
# مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی آیت الله نائینی و شیخ فضل الله نوری با تأکید بر مشروعیت حکومت و ولایت فقیه، محمدتقی اکبری هنزینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان گیلان، مرکز پیام نور رشت، ۱۳۹۷ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bb4225b59d12cc168ff109db9e0c58ea از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# بررسی کلامی ولایت امامان شیعه و برون داد آن در ولایت فقیه، عبدالله استوار، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۵ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/957bf0d9718ad1817d82cb7751c3b659 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
این کتاب در بخش سوم به بیان پرسش‌ها، شبهه‌ها و آسیب‌های مباحث فقه و مصلحت پرداخته است. فصل اول عناوینی که مورد بحث واقع شده‌اند عبارتند از کشاکش مصلحت با شریعت و قانون؛ مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی، چیستی، بنیان، گستره و نقض حکم حکومی، بررسی اصل تشریع در آیات نازله، نصوص صادره و سیره معصومین علیهم السلام و حقیقه بودن قضایای شرعی، جایگاه تشکیلات و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در استباط احکام بر اساس مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت.
# اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، نرگس خوانساری برجله، کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/899218f51e2a236e6e55d63be7330c52 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# بررسی آرای منتقدان ولایت مطلق فقیه در فقه سیاسی شیعه، منصور غریب‌پور جهان‌آباد، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۰ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7a00d2777693815e0bbb964bd7efcde7 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
در مسئله آسیب‌شناسی فقه و مصلحت، مباحث جمود، تقصیر و اشعریگری در فهم مصلحت از شریعت و در کاربرد مصلحت در استنباط؛ مصلحت گرایی افراطی و قدم نهادن در ورطه یوتیلیاریانیسم، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین و در نهایت ترقیق شریعت یا حذف آن؛ نداشتن مبنا و منطقی بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط؛ جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصالح بنیادین، عدم توجه به لوازم و مقارنات یک استصلاح و یا به نتیجه چند استصلاح.
# بررسی مبانی فقهی صاحب جواهر در مبحث قضا و شهادات، ابراهیم رشتخواری، کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی - دانشکده الهیات، ۱۳۸۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a5938abce376a4293aa6cb796dbe737e از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# ترجمه کتاب «چالش‌های فکری نظریه ولایت فقیه» تألیف مصطفی جعفرپیشه به زبان اردو، محسن‌رضا جعفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۵ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4b82079b3b440c3ef2ea5d70e0bd07dbاز اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
عناوین حواشی این بخش شامل چیستی شناسی توریه مطرح در شریعت، مذهب اقتصادی و علم اقتصادی در کلمات سیدمحمدباقر صدر، نشانه شناسی حکم الهی و حکم حاکم است.
# انتخاب یا انتصاب در ولایت فقیه، رضا حسینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۴ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b9cbb032f4d28c9030ae76603faaba4b از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# بررسی نسبت اسلام و دموکراسی از نظر اندیشمندان شیعی معاصر، محمدرضا رحیمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۴ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/cd2a55e99f2884048a9ba44fab1f0483 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
== مسائل ==
# رابطه فرد و دولت در نظریه‌های ولایت فقیه، شریف لک‌زایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ۱۳۸۱ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/785455bcf69e602751ce8fffeddc18d4 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
=== واژه‌شناسی ===
# سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه، یعقوبعلی برجی، پایان‌نامه دکتری، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۰ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/90401ed47058a2b0623d05855362a855 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
کتاب فقه و مصلحت در بخش مفهوم‌شناسی این دو واژه، شریعت به معنای خاص را همان احکام شرعی (ص ۶۵)، فقه را در اصطلاح به معنای مجموعه قضایای استنباط با روش اجتهادی و با استفاده از مستندات شناخته شده در نظام استنباط (ص۶۷) و مقاصد شریعت را همان اهداف کلان خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام بیان کرده است. (ص ۶۹) همچنین اهداف خرد را علل الشرایع نامیده است. (ص ۷۵)
# حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علی صباغیان، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی، ۱۳۷۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/382d7dbf4730407b6939cc1c8e1096c9 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# فرایند تحول در نظریه ولایت فقیه از مشروطه تا انقلاب اسلامی (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)، محمدمهدی باباپور، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، ۱۳۷۸ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/84acf2c0315dee3d05a0fb6451076cd0از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
از منظر این کتاب «علت حکم» موضوع واقعی حکم بوده و حکم دائر مدار آن است هر چند در ظاهر دلیل شرعی موضوع غیر از علت باشد. مثل نماز واجب که حکمت آن جلوگیری از فحشا و منکر بیان شده است. بر این اساس وجوب حکم است نماز موضوع و نهی از فحشا و منکر حکمت حکم ولی وجوب نماز دائر مدار آن نیست. (ص۷۶)
# تحول مفهوم دولت ازدیدگاه فقهاء بزرگ شیعه (از محقق کرکی تا امام خمینی)، ابوالفضل نجفی‌لیواری، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، ۱۳۷۸ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/48a6b9030b51b1314747f44f2dba89f6 از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
 
# مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، مصطفی کواکبیان، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۶ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9025fe59d519ad7a6f7b5cde7cb46ec1 از اینجا این پایان‌نامه را ببینید]
عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع می‌شود. (ص ۸۱)
# بررسی تطبیقی جایگاه مردم در اندیشه ولایت مطلقه فقیه (قرن ۱۴ شمسی) با فلسفه سیاسی فارابی، محمد منصورنژاد،
 
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۴ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/da18ea86be7c2d8484682f3fce6ccb1d از اینجا این پایان‌نامه را بخوانید]
واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگی‌های این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس مصلحت قانون‌گذاری در اسلام با عنوان «مصلحت شرعی» تعبیر می‌شود که دارای اصول قابل تفسیر است. (ص۸۷)
وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی می‌داند. (ص ۸۸)
 
از منظر این کتاب مسئله مصلحت شرعی دارای اقسامی است که شامل مصلحت عام، خاص واخص می‌شود (ص۸۹) همچنین مصلحت شرعی را دارای ویژگی‌های می‌داند که مهم‌ترین آن طریق فهم و درک آن است که راه درک مصلحت شرعی اگر بر مبنای قرآن و سنت و عقل و اجماع باشد مورد پذیرش است. (ص ۹۲) ویژگی دیگر تقسیم کلان به مصالح قابل درک و غیرقابل درک است. دو ویژگی دیگر، دنیوی نبودن صرف و مادی محض نبودن مصلحت است. (ص ۹۳)
 
واژه مصلحت در فقه و در معانی منفعت، خیر و ضدفساد، نکته ای است که نویسنده کتاب به آن پرداخته است و بر آن است که این کلمه در فقه هم معنایی جز معنای لغوی و عرفی ندارد. (ص ۹۴)
 
واژه منفعت که با مصلحت هم معنا و گاهی به جای آن بکار رفته است از نظر این کتاب از باب تفسیر لغت به مصداق شاخص آن است نه مصداق منحصر (ص ۹۷)
 
واژه عدالت نیز از جمله واژگان مورد تبیین این اثر است که پس از تعریف لغوی و روایی، نویسنده توصیه می‌کند متکفلان استنباط احکام شرع باید این واژه را در چارچوب احکام شرع و مقاصد کلان شریعت تفسیری روشن کنند. (ص۹۸)
 
کلمه دیگری که در ادامه مباحث این بخش تعریف شده است واژه مصالح مرسله است. این کتاب معنای لغوی و ترکیبی این دو را بدون ابهام دانسته که در قرون اولی اسلام اگر کاربردی داشته است به همان معنای لغوی بوده است اما این اصطلاح در فقه و اصول به معنای مصالحی است که از نصوص معتبر شرعی، دلیلی بر قبول یا رد آن وجود ندارد و از این جهت رها شده است. (ص ۱۰۲)
 
نویسنده با اشاره به عناوین دیگری همچون «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»، به تبیین هر یک پرداخته است. سهله و سمحه به معنای سهل انگاری و رهایی نیست بلکه در تقابل با رهبانیت و زندگی گریزی است. (ص ۱۰۸) دو اصطلاح عسر و حرج نیز معنایی بیش از معنای لغوی تعبیر نشده است. (ص ۱۱۰) دربارهٔ کلمه ضرر نیز شارع مقدس اصطلاح ندارد و هر مفسری دیدگاه خود را دربارهٔ دارد. (ص۱۱۱) این واژه با دو اصطلاح عسر و حرج نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. این نسبت و تفاوت باعث می‌شود تا مفاد قاعده عسر و حرج با قاعده ضرر هم متفاوت گردد. (ص ۱۱۲)
 
واژه اضطرار نیز در ادبیات فقهی معنای خاصی به جز همان معنای لغوی وضع و تعریف نشده است (ص۱۱۷) در مفهوم‌شناسی این واژه باید به تفاوت آن مصلحت و عادت توجه داشت و نباید حکم اضطراری با حکمی که بر مبنای مصلحت یا عادت بیان شده یکی فرض شود. (ص ۱۲۰)
کلمه ضرورت در همه مفاهیم و معانی مرادف و هم معنای اضطرار است (ص۱۲۲) اما عنوان حفظ و اخلال نظام از منظر فقها معنایی به جز معنای عرفی ندارد. مقصود از نظام هم نظام نوع انسانی است نه نظام اسلامی (ص ۱۲۵)
 
علیدوست در ادامه به تبیین عناوین دیگری از جمله استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع پرداخته است. استصلاح در برابر استفساد در اصطلاح فقهی به معنای استدلال و استنباط حکم بر اساس مصلحت است بدون اینکه دلیلی معین بر اعتبار یا رد آن در شریعت وجود داشته باشد. (ص ۱۲۸)
 
استحسان که در لغت به معنای نیکو شمردن است در متون فقهی و اصولی نیز از سوی استعمال کنندگان در معنای دیگری بکار نرفته است. این اصطلاح متمسک به نصی روشن چه به صورت عام یا خاص از قرآن یا حدیث نیست چنان‌که در استحسان اعتماد به قیاس و اجماع نیز نیست. (ص ۱۳۶)
 
قیاس واژه دیگری است که در میان صاحب نظران مورد بحث قرار دارد. تعریف اصطلاحی آن عبارت است از مقایسه موضوعی که ذکری از آن در دلیل نیامده با موضوع مذکور در دلیل و اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیرمذکور به جهت مشابهتی که بین این دو وجود دارد و به زعم قیاس کننده علت حکم همین مشابهت است. (ص ۱۳۹)
 
عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲)
 
=== مبانی ===
علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴)
 
در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه اثباتی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشند. (ص ۱۵۵)
 
در سومین دیدگاه، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی با تبعیت تشریع از مصلحت در جعل که نویسنده آن را اندیشه اعتدال معرفی کرده مورد بررسی قرار گرفته است! این اندیشه بر آن است که تشریع خداوند همزمان با سایر کارهای او نظیر همه افعال حکیمان تابع غرض و انگیزه است. اما باید توجه کرد که تأمین این مصلحت تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد نهی کند بلکه گاه حتی تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است. (ص۱۵۹) نویسنده ضمن پذیرش این دیدگاه بر آن است که نباید بین مفاد قانون ملازمه با تبعیت مطلق احکام از مفاسد و مصالح واقعی خلط کرد. (ص۱۶۴)
 
یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع است که پس از بررسی رای مخالفان امکان و موافقان آن علیدوست ضمن پذیرش نظر موافقان امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بر آن است که استفاده از عقل در درک مناطی است که می‌تواند حکم شرعی را به دنبال آورد که با استفاده از عقل در درک مصالح و مفاسد عملی برای کشف حکم شرعی متفاوت است. (ص ۱۹۴)
 
این کتاب در ادامه در مسئله گستره شریعت با اشاره به اینکه عقل خود از اسناد معتبر است و درک آن می‌تواند سند حکم شرعی واقعی قرار بگیرد معتقد به شمول دامنه شریعت و انکار منطقة الفراغ است. (ص ۲۲۴)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۹

کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست است. مصلحت به عنوان یکی از پایه های تعلیل حکم فقهی مطرح است.

معرفی و ساختار

کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ رابطه بین مصلحت و فقه است. وی در این کتاب بر مصلحت‌گرایی دین تأکید دارد و بر آن است که تشریع و شرایع الهی همگی دارای هدف خاص بوده‌اند.

کتاب فقه و مصلحت بر اساس یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است. در مقدمه تبیین اصطلاح مصلحت در مذاهب فقهی و نگرش آنان در این باره پرداخته است. مفهوم‌شناسی موضوع فقه و مصلحت در فصل اول بخش اول با محورهای تعریف لغوی، مقاصد شریعت، علل الشرایع و حکم، تبیین مسئله مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله، مسئله اضطرار و ضرورت، مباحث استصلاح، استحسان، قیاس، سد و فتح ذرایع تبیین شده است. در فصل دوم نیز عنوان مبانی، شامل مباحث تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد، امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت پایانی بخش اول هجده عنوان حاشیه‌ای از جمله قانون «العالی لایفعل شیئا لاجل السافل»، روش صحیح کشف و فهم مقاصد شریعت، چیستی و مراحل حکم و… بررسی شده است.

در بخش دوم جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، شیوه و نهاد کشف مورد تحقیق قرار گرفته است که نویسنده در ابتدا با بیان آراء مذاهب فقهی اهل سنت و امامیه در تبیین موقعیت سندی مصلحت اشاره می‌کند. استصلاح در آرای فقیهان و مذاهب اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح در مذاهب اهل سنت و موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه، مبانی اصولی امامیه در انکار کارایی سندی مصالح مرسله و… از جمله عناوین مورد بحث در این فصل از بخش دوم است.

در فصل دوم این بخش نیز به موضوع حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع پرداخته است. حواشی عناوین بخش دوم نیز به بیان تمثیلهایی از جمله نقد دو سخن به دلیل نادیده گرفتن مقاصد شریعت در اصدار فتوا، چند نمونه از اندیشه مقاصد بسند، لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص، مصلحت مبدأ و مصلحت معیار و… اشاره شده است.

این کتاب در بخش سوم به بیان پرسش‌ها، شبهه‌ها و آسیب‌های مباحث فقه و مصلحت پرداخته است. فصل اول عناوینی که مورد بحث واقع شده‌اند عبارتند از کشاکش مصلحت با شریعت و قانون؛ مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی، چیستی، بنیان، گستره و نقض حکم حکومی، بررسی اصل تشریع در آیات نازله، نصوص صادره و سیره معصومین علیهم السلام و حقیقه بودن قضایای شرعی، جایگاه تشکیلات و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در استباط احکام بر اساس مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت.

در مسئله آسیب‌شناسی فقه و مصلحت، مباحث جمود، تقصیر و اشعریگری در فهم مصلحت از شریعت و در کاربرد مصلحت در استنباط؛ مصلحت گرایی افراطی و قدم نهادن در ورطه یوتیلیاریانیسم، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین و در نهایت ترقیق شریعت یا حذف آن؛ نداشتن مبنا و منطقی بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط؛ جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصالح بنیادین، عدم توجه به لوازم و مقارنات یک استصلاح و یا به نتیجه چند استصلاح.

عناوین حواشی این بخش شامل چیستی شناسی توریه مطرح در شریعت، مذهب اقتصادی و علم اقتصادی در کلمات سیدمحمدباقر صدر، نشانه شناسی حکم الهی و حکم حاکم است.

مسائل

واژه‌شناسی

کتاب فقه و مصلحت در بخش مفهوم‌شناسی این دو واژه، شریعت به معنای خاص را همان احکام شرعی (ص ۶۵)، فقه را در اصطلاح به معنای مجموعه قضایای استنباط با روش اجتهادی و با استفاده از مستندات شناخته شده در نظام استنباط (ص۶۷) و مقاصد شریعت را همان اهداف کلان خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام بیان کرده است. (ص ۶۹) همچنین اهداف خرد را علل الشرایع نامیده است. (ص ۷۵)

از منظر این کتاب «علت حکم» موضوع واقعی حکم بوده و حکم دائر مدار آن است هر چند در ظاهر دلیل شرعی موضوع غیر از علت باشد. مثل نماز واجب که حکمت آن جلوگیری از فحشا و منکر بیان شده است. بر این اساس وجوب حکم است نماز موضوع و نهی از فحشا و منکر حکمت حکم ولی وجوب نماز دائر مدار آن نیست. (ص۷۶)

عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع می‌شود. (ص ۸۱)

واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگی‌های این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس مصلحت قانون‌گذاری در اسلام با عنوان «مصلحت شرعی» تعبیر می‌شود که دارای اصول قابل تفسیر است. (ص۸۷) وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی می‌داند. (ص ۸۸)

از منظر این کتاب مسئله مصلحت شرعی دارای اقسامی است که شامل مصلحت عام، خاص واخص می‌شود (ص۸۹) همچنین مصلحت شرعی را دارای ویژگی‌های می‌داند که مهم‌ترین آن طریق فهم و درک آن است که راه درک مصلحت شرعی اگر بر مبنای قرآن و سنت و عقل و اجماع باشد مورد پذیرش است. (ص ۹۲) ویژگی دیگر تقسیم کلان به مصالح قابل درک و غیرقابل درک است. دو ویژگی دیگر، دنیوی نبودن صرف و مادی محض نبودن مصلحت است. (ص ۹۳)

واژه مصلحت در فقه و در معانی منفعت، خیر و ضدفساد، نکته ای است که نویسنده کتاب به آن پرداخته است و بر آن است که این کلمه در فقه هم معنایی جز معنای لغوی و عرفی ندارد. (ص ۹۴)

واژه منفعت که با مصلحت هم معنا و گاهی به جای آن بکار رفته است از نظر این کتاب از باب تفسیر لغت به مصداق شاخص آن است نه مصداق منحصر (ص ۹۷)

واژه عدالت نیز از جمله واژگان مورد تبیین این اثر است که پس از تعریف لغوی و روایی، نویسنده توصیه می‌کند متکفلان استنباط احکام شرع باید این واژه را در چارچوب احکام شرع و مقاصد کلان شریعت تفسیری روشن کنند. (ص۹۸)

کلمه دیگری که در ادامه مباحث این بخش تعریف شده است واژه مصالح مرسله است. این کتاب معنای لغوی و ترکیبی این دو را بدون ابهام دانسته که در قرون اولی اسلام اگر کاربردی داشته است به همان معنای لغوی بوده است اما این اصطلاح در فقه و اصول به معنای مصالحی است که از نصوص معتبر شرعی، دلیلی بر قبول یا رد آن وجود ندارد و از این جهت رها شده است. (ص ۱۰۲)

نویسنده با اشاره به عناوین دیگری همچون «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»، به تبیین هر یک پرداخته است. سهله و سمحه به معنای سهل انگاری و رهایی نیست بلکه در تقابل با رهبانیت و زندگی گریزی است. (ص ۱۰۸) دو اصطلاح عسر و حرج نیز معنایی بیش از معنای لغوی تعبیر نشده است. (ص ۱۱۰) دربارهٔ کلمه ضرر نیز شارع مقدس اصطلاح ندارد و هر مفسری دیدگاه خود را دربارهٔ دارد. (ص۱۱۱) این واژه با دو اصطلاح عسر و حرج نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. این نسبت و تفاوت باعث می‌شود تا مفاد قاعده عسر و حرج با قاعده ضرر هم متفاوت گردد. (ص ۱۱۲)

واژه اضطرار نیز در ادبیات فقهی معنای خاصی به جز همان معنای لغوی وضع و تعریف نشده است (ص۱۱۷) در مفهوم‌شناسی این واژه باید به تفاوت آن مصلحت و عادت توجه داشت و نباید حکم اضطراری با حکمی که بر مبنای مصلحت یا عادت بیان شده یکی فرض شود. (ص ۱۲۰) کلمه ضرورت در همه مفاهیم و معانی مرادف و هم معنای اضطرار است (ص۱۲۲) اما عنوان حفظ و اخلال نظام از منظر فقها معنایی به جز معنای عرفی ندارد. مقصود از نظام هم نظام نوع انسانی است نه نظام اسلامی (ص ۱۲۵)

علیدوست در ادامه به تبیین عناوین دیگری از جمله استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع پرداخته است. استصلاح در برابر استفساد در اصطلاح فقهی به معنای استدلال و استنباط حکم بر اساس مصلحت است بدون اینکه دلیلی معین بر اعتبار یا رد آن در شریعت وجود داشته باشد. (ص ۱۲۸)

استحسان که در لغت به معنای نیکو شمردن است در متون فقهی و اصولی نیز از سوی استعمال کنندگان در معنای دیگری بکار نرفته است. این اصطلاح متمسک به نصی روشن چه به صورت عام یا خاص از قرآن یا حدیث نیست چنان‌که در استحسان اعتماد به قیاس و اجماع نیز نیست. (ص ۱۳۶)

قیاس واژه دیگری است که در میان صاحب نظران مورد بحث قرار دارد. تعریف اصطلاحی آن عبارت است از مقایسه موضوعی که ذکری از آن در دلیل نیامده با موضوع مذکور در دلیل و اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیرمذکور به جهت مشابهتی که بین این دو وجود دارد و به زعم قیاس کننده علت حکم همین مشابهت است. (ص ۱۳۹)

عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲)

مبانی

علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴)

در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه اثباتی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشند. (ص ۱۵۵)

در سومین دیدگاه، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی با تبعیت تشریع از مصلحت در جعل که نویسنده آن را اندیشه اعتدال معرفی کرده مورد بررسی قرار گرفته است! این اندیشه بر آن است که تشریع خداوند همزمان با سایر کارهای او نظیر همه افعال حکیمان تابع غرض و انگیزه است. اما باید توجه کرد که تأمین این مصلحت تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد نهی کند بلکه گاه حتی تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است. (ص۱۵۹) نویسنده ضمن پذیرش این دیدگاه بر آن است که نباید بین مفاد قانون ملازمه با تبعیت مطلق احکام از مفاسد و مصالح واقعی خلط کرد. (ص۱۶۴)

یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع است که پس از بررسی رای مخالفان امکان و موافقان آن علیدوست ضمن پذیرش نظر موافقان امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بر آن است که استفاده از عقل در درک مناطی است که می‌تواند حکم شرعی را به دنبال آورد که با استفاده از عقل در درک مصالح و مفاسد عملی برای کشف حکم شرعی متفاوت است. (ص ۱۹۴)

این کتاب در ادامه در مسئله گستره شریعت با اشاره به اینکه عقل خود از اسناد معتبر است و درک آن می‌تواند سند حکم شرعی واقعی قرار بگیرد معتقد به شمول دامنه شریعت و انکار منطقة الفراغ است. (ص ۲۲۴)