|
|
| (۱۶۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{جعبه اطلاعات کتاب | | {{جعبه اطلاعات نشریه |
| | عنوان =عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه | | | نام = |
| | تصویر =تصویر جلد کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه.jpeg | | | عنوان = دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی |
| | | تصویر = مجله فقه اجتماعی.jpg |
| | اندازه تصویر = | | | اندازه تصویر = |
| | توضیح_تصویر = تصویر روی جلد | | | توضیح_تصویر = |
| | نام‌های دیگر = | | | صاحب امتیاز = دانشگاه امام صادق ع |
| | نویسنده = محمد پزشگی | | | مدیر مسئول = عباس مصلائی‌پور یزدی |
| | تاریخ نگارش = | | | سردبیر = حسینعلی سعدی |
| | موضوع = فقه اجتماعی | | | رتبهٔ علمی = علمی |
| | سبک = | | | دوره = دوفصلنامه |
| | | محل نشر = تهران |
| | زبان = فارسی | | | زبان = فارسی |
| | ویراستار =
| | | تاریخ نخستین شماره = ۱۳۹۱ش |
| | به تصحیح =
| | | وضعیت انتشار = فعال |
| | به کوشش =
| | | سایت = [https://sj.isu.ac.ir/ sj.isu.ac.ir]}} |
| | تصویرگر =
| | {{نویسنده |
| | طراح جلد =
| | |نویسنده = |
| | تعداد جلد = ۱
| | |گردآوری = |
| | تعداد صفحات = ۲۵۰
| |
| | قطع =
| |
| | مجموعه =
| |
| | ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| |
| | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
| |
| | محل نشر = قم
| |
| | تاریخ نشر =۱۳۹۳ش | |
| | نوبت چاپ = اول | |
| | شمارگان = ۱۲۰۰ | |
| | شابک =
| |
| | نوع رسانه =
| |
| | وبسایت ناشر =
| |
| | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| |
| | مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| |
| | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | |
| |نسخه الکترونیکی= | |
| }} | | }} |
| '''عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه''' کتابی است نوشته محمد پزشکی، که در یازده فصل به بررسی تمایز احکام فقهی در عرصه عمومی و خصوصی، و امکان‌سنجی تفکیک این دو عرصه از منظر قواعد فقه سیاسی، پرداخته است.
| | پژوهش‌نامه فقه اجتماعی دوفصلنامه‌ای تخصصی است که به بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی می‌پردازد. این نشریه از سال ۱۳۹۱ش آغاز به کار نموده و از شماره اول تا نهم با عنوان «پژوهش‌نامه فقهی»، از شماره دهم تا نوزدهم با عنوان «پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی» و از شماره بیستم به بعد با عنوان نشریه علمی «پژوهش‌نامه فقه اجتماعی» انتشار یافته است. صاحب امتیاز این مجله [[دانشگاه امام صادق]] علیه السلام است. هدف این نشریه توسعه استنباط فقهی بر اساس اداره نظام اجتماعی است. |
| == نگاهی گذرا به کتاب ==
| |
| کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه، نوشته محمد پزشکی، کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به طور خلاصه به بیان مساله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته است.
| |
| هدف مؤلف کتاب تبیین تمایز احکام فردی و اجتماعی در فقه شیعه و بررسی آن از منظر قواعد فقه اجتماعی و سیاسی است. | |
|
| |
|
| ==موضوع شناسی==
| | بر این اساس، توصیف و تحلیل مباحث فقه اجتماعی در دوره معاصر، بررسی نظریات موجود در عرصه فقه اجتماعی، بازخوانی نظریات فقیهان قدیم در چارچوب زبانی جدید در عرصه فقه اجتماعی، بررسی مقایسه‌ای مسائل فقه اجتماعی و قوانین ملی و بین‌المللی محورهای مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از صاحبنظران و پژوهشگرانی مانند [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[سید عباس موسویان]]، [[سید محمدمهدی میرباقری]]، غلامرضا مصباحی مقدم، حسینعلی سعدی، غلامحسین الهام، محمدرسول آهنگران، غلامعلی معصومی‌نیا، اسدالله امامی، به چاپ رسیده است. |
| در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند.
| |
| ==دولت و مفاهیم مرتبط==
| |
| در موضوع‌شناسی بیان شد که دو مفهوم مورد بحث از مفاهیم جدید هستند و کاربرد آن در فقه سابقه تاریخی ندارد. بنابراین برای بررسی تمایز امر عمومی و خصوصی در فقه باید به سراغ مفاهیم مرتبط با آن رفت. وی تصریح می کند که این دو مفهوم با مفهوم دولت پیونده خورده است و برای معادل‌یابی باید مفاهیم مماثل با مفهوم دولت را مورد بررسی قرار داد.(ص71) باعتقاد نگارنده مفهوم دولت یا تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.
| |
| ===حاکم===
| |
| فقیهان شیعه در خصوص تصدی امور عمومی مسلمین بیشتر از واژه حکم استفاده نموده‌اند. حکم به معنای منع کردن و حاکم به معنای کسی است که حق منع کردن در اختیار او است. در متون فقهی این واژه هم به معنای قاضی و هم به معنای والی و صاحب ولایت عامه آمده است. در خصوص مصداق حاکم، اعتقاد محقق کرکی آن است که منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص یا نایب عام او است. همچنین بنا به نظر شهید ثانی، صاحب ریاض و شیخ انصاری منظور از حاکم در زمان غیبت فقیه جامع‌الشرایط است.(73-75)
| |
| ===امام===
| |
| واژه امام در لغت به معنای پیشوای گروه و در متون فقهی در ترکیب‌های مختلفی مانند امام الملة، نایب الامام، وکیل الامام به کار رفته است. این واژه در اصطلاح فقهی گاه در معنا خاص(امام معصوم) و گاه در معنای عام به کار رفته که فقیه واجد شرایط یا حاکم شرع را نیز شامل می شود.(76)
| |
|
| |
|
| ===فقیه=== | | == معرفی == |
| در اصطلاح فقهی این واژه به کسی اطلاق می‌شود که از لحاظ علمی توانایی استنباط احکام شرعی و تصدی برخی امور مانند صرف سهم امام، قضاوت و اجرای حدود را داشته باشد. از جمله فقهایی که اقامه حدود در دوران غیبت را از اختیارات فقیه برشمرده‌اند می‌توان به شهید ثانی و صاحب جواهر کرد. همچنین علامه حلی صرف سهم امام را تنها از اختیارات فقیه می‌داند. در نهایت نویسنده این واژه را مترادف با حاکم دانسته است.(78)
| | پژوهش‌نامه فقه اجتماعی دوفصلنامه‌ای تخصصی است که به بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی می‌پردازد. این نشریه از سال ۱۳۹۱ش آغاز به کار نموده است. صاحب امتیاز این مجله [[دانشگاه امام صادق]]، مدیر مسئول آن عباس مصلائی‌پور و سردبیر آن حسینعلی سعدی است. اعضای هیئت تحریریه مجله عبارتند از: محمدباقر باقری کنی، حسینعلی سعدی، سید محمدرضا امام، غلامحسین الهام، نصرالله شاملی، حسین ناصری‌مقدم و مهدی ایزدی.<ref>سایت مجله فقه اجتماعی، [https://sj.isu.ac.ir/journal/editorial.board اعضای هیئت تحریریه] </ref> |
| ===سلطان===
| |
| سلطان در فقه به معنای زمامدار به کار رفته اما اگر به همراه وصف عادل به کار رود به معنای امام معصوم است.(79)
| |
| ===ناظر===
| |
| این واژه در فقه شیعه در سه معنا بکار رفته است: 1.شخصی که برای جلوگیری از تخلف بر کار مجری نظارت می‌کند. در این فرض ناظر اختیار دخالت و تصرف در امر اجرایی را ندارد و تنها می‌تواند اطلاع و تذکر دهد. 2.شخصی که علاوه بر حق نظارت می تواند نسبت به اجرای امور اعلام نظر کند و تصرفات مجری امور باید با اذن وی همراه باشد. 3. شخصی که علاوه بر نظارت، وظیفه اجرا را نیز بر عهده دارد. در متون فقهی گاهی برای اشاره به حاکم از واژه ناظر استفاده می‌شود که در این صورت معنای سوم آن یعنی ناظر و متصدی امر اراده شده است.(82) | |
| ===نایب الغیبة===
| |
| برخی فقها مانند شهید اول و محقق کرکی برای اشاره به حق فقیه در خصوص تصدی امور عمومی از عنوان نایب العام یا نایب الغیبة استفاده کرده اند.(83)
| |
| ===والی===
| |
| واژه ولی در لغت به معنای قریب است و به حاکم از آن جهت که به امر حکومت و قدرت نزدیک است والی گفته می‌شود.(84)
| |
| ===دولت===
| |
| واژه دولت در معنای جدید آن در منابع فقهی گذشته به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عمید زنجانی به وفور واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مولف کابرد معنادار واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است.(ص89)
| |
|
| |
|
| ==امور حسبه==
| | برای پذیرش مقاله در این نشریه موضوع مقالات باید در راستای هدف مجله یعنی بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی باشد. بر همین اساس حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله را می‌توان بدین شکل دسته‌بندی نمود: پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های فقه اجتماعی، موضوعات مستحدثه، مبانی استنباط، روش‌شناسی فقه اجتماعی، نگاه اجتماعی به فقه‌های تخصصی مانند فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه پزشکی.<ref>سایت مجله فقه اجتماعی، [https://sj.isu.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌اندازها].</ref> |
| حسبه در لغت به معنای پاداش، و در اصطلاح فقهی به معنای اموری است که شارع به آنها اهتمام داشته و راضی به تعطیل آن نیست. (ص101) عقل، ضرورت عقلایی، ادله تصدی مناصب بدون متصدی، ادله واجبات کفایی، ضرورت شرعی، ادله ولایت و امامت، رعایت نظم عمومی و رعایت مصلحت، مبانی و دلایلی هستند که در امور حسبه به آنها استدلال شده است. همچنین صرف تحقق امور حسبه، تصدی عدول مومنین، تصدی عدول مومنین با اذن فقیه، تصدی فقیه جامع الشرایط، تصدی فقیه در منصب افتا و قضاوت و تصدی باقی امور حسبه توسط عدول مومنین، فتاوا و نظرات فقها درباره لزوم تصدی امور حسبه است.(ص116)
| |
| ==عرصه عمومی و امور حسبه==
| |
| در این فصل نگارنده به بررسی نسبت میان عرصه عمومی و خصوصی بعنوان مفاهیم مدرن، و امور حسبه بعنوان مفاهیم موجود در تاریخ فقه پرداخته است. امر عمومی را می‌توان با شاخصه‌هایی مانند امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، پیگیری منافع عمومی و دسترسی همگانی به منابع تحلیل نمود.(ص127) همچنین شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی به امور حسبه سه شاخص توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه، تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین، غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه قابل تحلیل است. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع الشرایط می‌داند.(130ص) | |
|
| |
|
| در جمع‌بندی شاخص‌های مذکور از یک سو مفهوم عرصه عمومی شاخصه‌های امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم بسادگی امکانپذیر نیست چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست و حال آنکه در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و بطور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است.(ص132) از این رو در فصل بعد نویسنده به تبیین عرصه عمومی از طریق قواعد عام فقه سیاسی پرداخته است.
| | شمارگان اول تا نهم این نشریه با عنوان «پژوهش‌نامه فقهی»، شمارگان دهم تا نوزدهم آن با عنوان «پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی» و شمارگان بعدی با نام کنونی نشریه انتشار یافته است.<ref>سایت مجله فقه اجتماعی، [https://sj.isu.ac.ir/journal/about درباره نشریه]</ref> |
| ==عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی==
| |
| در این فصل ابتدا نگارنده «قاعده» را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف می‌کند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوان‌های مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است.
| |
| ===قاعده نفی ولایت بر دیگران===
| |
| این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک ساحتی نیز سازگار است.(144ص)
| |
| ===قاعده برابری===
| |
| برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به طور عادلانه وضع شده است. بنابر نگاه فقهی برابری در حوزه قانونگذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع الشرایط اختصاص دارد.(ص148) بنابراین ذکر این قاعده از سوی نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه مفهوم برابری به معنای یاد شده، قاعده‌ای فقهی به شمار نمی‌رود. دوم آنکه با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، این قاعده تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است.
| |
|
| |
|
| === قاعده شورا === | | == نویسندگان == |
| مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. [[محمدحسین نایینی]] سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین [[حسینعلی منتظری]] بر آن است که «امرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند. بیان افکار عمومی بعنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تاثیرگذار باشد.(ص151و152) نویسنده به همین وجه برای ذکر قاعده در تبیین عرصه عمومی و خصوصی اکتفا نموده و توضیح روشنی درباره تلازم این قاعده با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ارائه نداده است؛ بلکه اشاره به تحقق مشورت در ساختار سیاسی تک ساحتی، اذعان به عدم تلازم میان قاعده شورا و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی به شمار می‌رود.
| | در دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی صاحبنظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از نویسندگان مشهور آن عبارتند از: |
| ===قاعده مصلحت===
| | {{ستون|۲}} |
| احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است. بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاط ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد.(ص156).
| | * [[سید مصطفی محقق داماد]] |
| ===قاعده نفی سبیل===
| | * [[سید عباس موسویان]] |
| مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است. بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند.(ص160) به عبارت دیگر اقتضای قاعده نفی سبیل، عدم تفکیک عرصه عمومی و خصوصی از نگاه فقهی است. با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوما سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال نخواهد داشت.
| | * [[سید محمدمهدی میرباقری]] |
| ==عرصه عمومی و قواعد عام اجتماعی==
| | * غلامرضا مصباحی مقدم |
| در فصل حاضر به قواعد عام فقهی که ارتباط نزدیک با موضوع عرصه عمومی و خصوصی دارند پرداخته شده است. این قواعد عبارتند از: تعاون و همیاری، عدالت، تولا و تبرا، وفای به عقود و حفظ نظام.
| | * حسینعلی سعدی |
| ===قاعده تعاون و همیاری===
| | * غلامحسین الهام |
| مطابق این قاعده مسلمانان به همکاری و تعاون در هر امر نیکویی امر شده‌اند. عبدالاعلی سبزواری در تفسیر آیه دوم سوره مائده، مراد از تقوا را تقوای جمعی و توجه به مسئولیت همه افراد جامعه نسبت به امور خیر و نیکو دانسته و اصل تعاون را از سیاست‌های کلی نظام اسلامی برشمرده است.(ص163) طبق قاعده تعاون دسترسی همگانی به امور عام المنفعه در جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده و علاوه بر آن موافقت شریعت با وضع حقوق مدنی استنباط می گردد. از این رو این قاعده شاخص‌های عمده مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را داراست.(ص164)
| | * محمدرسول آهنگران |
| | * غلامعلی معصومی‌نیا<ref>سایت مجله فقه اجتماعی، [https://sj.isu.ac.ir/author.index?vol=0&vl=همه%20دوره%20ها نمایه نویسندگان]</ref> |
| | {{پایان}} |
|
| |
|
| این اعتقاد نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه قاعده تعاون به عنوان قاعده فقهی تبیین نگردیده و نویسنده در توضیح آن به نقل آراء برخی مفسران قرآن بسنده نموده است. دوم اینکه با فرض پذیرفتن اصل تعاون به عنوان قاعده فقهی، این قاعده تلازمی با عرصه عمومی و خصوصی به معنای تخصصی آن ندارد. | | == موضوعات == |
| ===قاعده عدالت=== | | موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از: |
| عدالت در بعد اجتماعی به معنای رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب آن است. فقیهان شیعه هرچند غالبا از عدالت به عنوان صفت فردی برای تصدی برخی مناصب یاد کرده‌اند اما با توجه به تاکید فراوان اسلام بر عدالت اگر به این اصل به عنوان قاعده عام فقهی نگریسته شود، این قاعده می‌تواند در گستره وسیعی از فقه شیعی کاربرد داشته باشد.(ص165) در اسلام به دسترسی همگانی به عدالت تاکید شده و این همان شاخصه عرصه عمومی است. همچنین عدالت نسبت به عرصه خصوصی اقتضای وضع و اجرای ضوابط حقوق مدنی را دارد.(ص166) دو انتقاد مذکور در قاعده قبل، در بحث از این قاعده نیز به نویسنده وارد است.
| | {{ستون|۳}} |
| ===قاعده حفظ نظام===
| | * فقه سیاسی |
| مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است.(ص166) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ نظام در این معنا همان نظام اسلامی حاکم بر جامعه است. بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند.(169ص)
| | * فقه خانواده |
| ===قاعده تولا و تبرا===
| | * فقه رسانه |
| مطابق متن کتاب این قاعده به معنای دوستی و پذیرش زعامت مسلمانان و دوری جستن از زعامت و رفاقت غیرمسلمانان است.(ص170) این قاعده فضایی اجتماعی ایجاد می‌کند که از سویی مربوط به امور عمومی مسلمین و از سوی دیگر مربوط به امور خصوصی و وظایف مسلمانان نسبت به یکدیگر است. بنابراین برخی شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با این قاعده انطباق دارد.
| | * فقه جزا |
| با این وجود این قاعده به مسلمانان اختصاص دارد و مفهوم عرصه عمومی و خصوصی شامل تمام افراد بشر فارغ از اعتقاد آنها است و این شاخصه باعث افتراق این قاعده با عرصه عمومی و خصوصی به معنای خاص آن است.(ص174) شایان توجه است که طرح این قاعده به عنوان قاعده فقهی، فارغ از تطابق و عدم تطابق آن با مفاهیم دیگر، با اشکال مواجه است و نگارنده در تبیین قاعده از عبارات روشن و معنادار بهره نبرده است. | | * فقه درمان |
| ===قاعده وفای به عقود===
| | * فقه تجارت |
| مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است.(ص176) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند.
| | * مبانی استنباط |
| ==عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی== | | * حقوق زن |
| | *کنترل جمعیت |
| | * سقط جنین |
| | * فرزندآوری |
| | * اجاره رحم |
| | * جرم سیاسی |
| | * اعدام |
| | * تبلیغات تجاری |
| | * خلق پول |
| | * بانکداری<ref>سایت مجله فقه اجتماعی، [https://sj.isu.ac.ir/keyword.index?vol=0&vl=همه%20دوره%20ها نمایه کلیدواژگان]</ref> |
| | {{پایان}} |
| | |
| | == مقاله‌های برگزیده == |
| | برخی از مقالات این مجله به‌طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به‌طور ویژه اشاره کرد: |
| | {{ستون|۲}} |
| | * واکاوی خاستگاه قتل‌های ترحم‌آمیز از منظر فقه اسلامی [https://sj.isu.ac.ir/article_76400.html دانلود] |
| | * مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان در قبال محیط زیست [https://sj.isu.ac.ir/article_2442.html دانلود] |
| | * جریان‌شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه [https://sj.isu.ac.ir/article_2280.html دانلود] |
| | * قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد [https://sj.isu.ac.ir/article_1978.html دانلود] |
| | * مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه‌های قرآنی [https://sj.isu.ac.ir/article_76047.html دانلود] |
| | * بیع کار در فقه امامیه [https://sj.isu.ac.ir/article_2282.html دانلود] |
| | * امکان‌سنجی تغییر احکام در فقه امامیه [https://sj.isu.ac.ir/article_75597.html دانلود] |
| | * بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع [https://sj.isu.ac.ir/article_75389.html دانلود] |
| | * قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه [https://sj.isu.ac.ir/article_2443.html دانلود] |
| | * تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام [https://sj.isu.ac.ir/article_75391.html دانلود] |
| | * بررسی فقهی تبلیغات تجاری [https://sj.isu.ac.ir/article_2437.html دانلود] |
| | * بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری‌های نوین [https://sj.isu.ac.ir/article_2289.html دانلود] |
| | * مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار [https://sj.isu.ac.ir/article_2024.html دانلود] |
| | * بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین‌المللی [https://sj.isu.ac.ir/article_75384.html دانلود] |
| | * مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه [https://sj.isu.ac.ir/article_76382.html دانلود] |
| | * بررسی فقهی و حقوقی افشاگری مفاسد کارگزاران در حکومت اسلامی [https://sj.isu.ac.ir/article_76403.html دانلود] |
| | * بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری [https://sj.isu.ac.ir/article_2320.html دانلود] |
| | * الگوی فقهی مجری‌گری زن در رسانه [https://sj.isu.ac.ir/article_2444.html دانلود] |
| | * نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین [https://sj.isu.ac.ir/article_76050.html دانلود] |
| | {{پایان}} |
| | |
| | == پانویس == |
| | {{پانویس}} |
Reyhani/صفحه تمرین| دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی |
|---|
 |
| صاحب امتیاز | دانشگاه امام صادق ع |
|---|
| مدیر مسئول | عباس مصلائی‌پور یزدی |
|---|
| سردبیر | حسینعلی سعدی |
|---|
| دوره | دوفصلنامه |
|---|
| محل نشر | تهران |
|---|
| زبان | فارسی |
|---|
| تاریخ نخستین شماره | ۱۳۹۱ش |
|---|
| وضعیت انتشار | فعال |
|---|
| سایت | sj.isu.ac.ir |
|---|
پژوهش‌نامه فقه اجتماعی دوفصلنامه‌ای تخصصی است که به بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی می‌پردازد. این نشریه از سال ۱۳۹۱ش آغاز به کار نموده و از شماره اول تا نهم با عنوان «پژوهش‌نامه فقهی»، از شماره دهم تا نوزدهم با عنوان «پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی» و از شماره بیستم به بعد با عنوان نشریه علمی «پژوهش‌نامه فقه اجتماعی» انتشار یافته است. صاحب امتیاز این مجله دانشگاه امام صادق علیه السلام است. هدف این نشریه توسعه استنباط فقهی بر اساس اداره نظام اجتماعی است.
بر این اساس، توصیف و تحلیل مباحث فقه اجتماعی در دوره معاصر، بررسی نظریات موجود در عرصه فقه اجتماعی، بازخوانی نظریات فقیهان قدیم در چارچوب زبانی جدید در عرصه فقه اجتماعی، بررسی مقایسه‌ای مسائل فقه اجتماعی و قوانین ملی و بین‌المللی محورهای مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از صاحبنظران و پژوهشگرانی مانند سید مصطفی محقق داماد، سید عباس موسویان، سید محمدمهدی میرباقری، غلامرضا مصباحی مقدم، حسینعلی سعدی، غلامحسین الهام، محمدرسول آهنگران، غلامعلی معصومی‌نیا، اسدالله امامی، به چاپ رسیده است.
معرفی
پژوهش‌نامه فقه اجتماعی دوفصلنامه‌ای تخصصی است که به بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی می‌پردازد. این نشریه از سال ۱۳۹۱ش آغاز به کار نموده است. صاحب امتیاز این مجله دانشگاه امام صادق، مدیر مسئول آن عباس مصلائی‌پور و سردبیر آن حسینعلی سعدی است. اعضای هیئت تحریریه مجله عبارتند از: محمدباقر باقری کنی، حسینعلی سعدی، سید محمدرضا امام، غلامحسین الهام، نصرالله شاملی، حسین ناصری‌مقدم و مهدی ایزدی.[۱]
برای پذیرش مقاله در این نشریه موضوع مقالات باید در راستای هدف مجله یعنی بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی باشد. بر همین اساس حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله را می‌توان بدین شکل دسته‌بندی نمود: پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های فقه اجتماعی، موضوعات مستحدثه، مبانی استنباط، روش‌شناسی فقه اجتماعی، نگاه اجتماعی به فقه‌های تخصصی مانند فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه پزشکی.[۲]
شمارگان اول تا نهم این نشریه با عنوان «پژوهش‌نامه فقهی»، شمارگان دهم تا نوزدهم آن با عنوان «پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی» و شمارگان بعدی با نام کنونی نشریه انتشار یافته است.[۳]
نویسندگان
در دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی صاحبنظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از نویسندگان مشهور آن عبارتند از:
موضوعات
موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:
- فقه سیاسی
- فقه خانواده
- فقه رسانه
- فقه جزا
- فقه درمان
- فقه تجارت
- مبانی استنباط
- حقوق زن
- کنترل جمعیت
- سقط جنین
- فرزندآوری
- اجاره رحم
- جرم سیاسی
- اعدام
- تبلیغات تجاری
- خلق پول
- بانکداری[۵]
مقاله‌های برگزیده
برخی از مقالات این مجله به‌طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به‌طور ویژه اشاره کرد:
- واکاوی خاستگاه قتل‌های ترحم‌آمیز از منظر فقه اسلامی دانلود
- مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان در قبال محیط زیست دانلود
- جریان‌شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه دانلود
- قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد دانلود
- مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه‌های قرآنی دانلود
- بیع کار در فقه امامیه دانلود
- امکان‌سنجی تغییر احکام در فقه امامیه دانلود
- بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع دانلود
- قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه دانلود
- تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام دانلود
- بررسی فقهی تبلیغات تجاری دانلود
- بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری‌های نوین دانلود
- مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار دانلود
- بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین‌المللی دانلود
- مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه دانلود
- بررسی فقهی و حقوقی افشاگری مفاسد کارگزاران در حکومت اسلامی دانلود
- بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری دانلود
- الگوی فقهی مجری‌گری زن در رسانه دانلود
- نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین دانلود
پانویس
