دیه کارکرد ثانوی اعضا (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Khoshnudi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:


{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}}
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}}
[[دیه کارکرد ثانوی اعضا]]، دیه عضو از دست رفته‌ای است که مهارت یا ویژگی خاصی نسبت به عضو مشابه دیگر دارد. در منابع فقهی از میان دولب، برای لب پایین و از میان دوبیضه، برای بیضه چپ، دیه بیشتری وضع شده است. علت این امر را دارا بودن نقش اصلی برای این دو (لب پایین و بیضه چپ) برشمرده‌اند. این توانایی و مهارت خاص یک عضو را، کارکرد ثانوی عضو، و این افزونی دیه نسبت به عضو مشابه، دیه فقدان این کارکرد است. حال آیا می‌شود افزونی دیه را به صورت قانونی شرعی، برای تمام اعضایی که کارکرد ثانوی دارند نتیجه گرفت؟ مانند افزونی دیه دست قطع شده‌ای که توانایی نوشتن داشته است.
[[دیه کارکرد ثانوی اعضا]]، دیه عضو از دست رفته‌ای است که مهارت یا ویژگی خاصی داشته است. برای این بحث چند احتمال متصور است: ۱.فرد عضوی از بدنش قطع شده است که دارای کارایی منحصر بفردی نسبت عضو مشابه دیگرش است مانند پزشک جراحی که با دست راست خود عمل جراحی انجام می‌داده؛ در این صورت آیا  دیه دست راست او به جهت فقدان کارکرد ثانوی از دیه دست چپ او  بیشتر است؟ ۲.فرد عضوی از بدنش، که دارای کارایی منحصر به‌فردی بوده از بین رفته است. مثلاً پزشکی که هر دو دست خود را از دست داده؛ آیا دیه او به جهت از بین رفتن کارکرد ثانوی بیش از دیه کسی است که دستانش این کارایی را نداشته است؟ ۳.فرد، دارای عضوی است که کارایی منحصر به‌فرد داشته و بعد از سانحه صرفاً همان کارایی از او زائل شده؛ آیا برای از بین رفتن این کارایی باید به او دیه‌ای به عنوان دیه فقدان کارکرد ثانوی پرداخت شود؟ آیا بحث دیه کارکرد ثانوی در تمام این موارد است یا صرفاً برخی؟ رابطه دیه کارکرد ثانوی با بحث [[خسارت مازاد بر دیه]] چیست؟ آیا دیه کارکرد ثانوی صرفاً به ویژگی‌های ذاتی عضو، تعلق می‌گیرد یا ویژگی‌های اکتسابی را نیز شامل می‌شود؟ آیا افزونی مورد بحث در دیه کارکرد ثانوی، افزونی بر کل مبلغ دیه است یا صرفاً افزونی نسبی یک عضو، از عضو دیگر بدون تغییر در مبلغ کل دیه؟ آیا ممکن است افزونی در دیه کارکرد ثانوی، به مواردی بیشتر از موارد منصوص تعمیم داده شود و به‌صورت قانونی شرعی، برای تمام اعضایی که کارکرد ثانوی دارند نتیجه گرفت؟


در اینکه دیه، جریمه برای جنایتکار است یا جبران خسارت، چند احتمال گفته شده است. اما در هر صورت این مسئله، با مسئله خسارت مازاد بر دیه متفاوت است؛ چرا که در صورت اثبات، مبلغ مازادی که به عنوان فقدان کارکرد ثانوی اخذ می‌شود، دیه از مجعولات شارع است و حتی کسانی که خسارت مازاد بر دیه را مشروع نمی‌دانند ممکن است با قیاس اولویت، قائل به مشروعیت این مبلغ مازاد شوند. گرچه به‌دلیل منصوص نبودن، در غیر از لب و بیضه، تعیین‌کننده آن قاضی باشد، همان‌طور که در خسارت مازاد بر دیه قاضی تعیین‌کننده است.
در منابع فقهی در دیه لب و بیضه، برای لب پایین و بیضه چپ، دیه بیشتری وضع شده است. علت این امر را دارابودن نقش اصلی برای این دو (قدرت بر تکلم به‌وسیله لب پایین و تولید نسل توسط بیضه چپ) برشمرده‌اند. برخی از فقیهان چون [[ناصر مکارم شیرازی]] در اینکه دیه، جریمه برای جنایتکار است یا جبران خسارت، چند احتمال گفته شده است. اما در هر صورت این مسئله، با مسئله خسارت مازاد بر دیه متفاوت است؛ چرا که در صورت اثبات، مبلغ مازادی که به عنوان فقدان کارکرد ثانوی اخذ می‌شود، دیه، و از مجعولات شارع است و حتی کسانی که خسارت مازاد بر دیه را مشروع نمی‌دانند ممکن است با قیاس اولویت، قائل به مشروعیت این مبلغ مازاد شوند. گرچه در جهت تعیین شدن توسط قاضی، با خسارت مازاد بر دیه شباهت دارد.


برای اثبات این امر ممکن است به ادله ضمان یا به قیاس اولویت استناد کرد. همچنین قواعد فقهی نظیر لاضرر و اتلاف یا قواعد عرفی عقلایی نظیر اصل جبران کامل خسارت، می‌توانند در اثبات این مسئله کمک کنند.
برای اثبات این امر ممکن است به ادله ضمان یا به قیاس اولویت استناد کرد. همچنین قواعد فقهی نظیر لاضرر و اتلاف یا قواعد عرفی عقلایی نظیر اصل جبران کامل خسارت، می‌توانند در اثبات این مسئله کمک کنند.
در این موضوع فقط یک مقاله پیدا شده است.
فقط یک مقاله در این موضوع پیدا شده است.


== مقاله ==
== مقاله ==
=== فارسی ===
=== فارسی ===
# تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ورود خسارت بر زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا، عبدالله بهمن‌پوری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ۱۰، شماره ۲، پیاپی ۲۰، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/419964 مقاله را از اینجا بخوانید.]
# تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ورود خسارت بر زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا، عبدالله بهمن‌پوری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ۱۰، شماره ۲، پیاپی ۲۰، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/419964 مقاله را از اینجا بخوانید.]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۷

آخرین ویرایش: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

دیگر موضوعات نیازمند پژوهش

دیه کارکرد ثانوی اعضا، دیه عضو از دست رفته‌ای است که مهارت یا ویژگی خاصی داشته است. برای این بحث چند احتمال متصور است: ۱.فرد عضوی از بدنش قطع شده است که دارای کارایی منحصر بفردی نسبت عضو مشابه دیگرش است مانند پزشک جراحی که با دست راست خود عمل جراحی انجام می‌داده؛ در این صورت آیا دیه دست راست او به جهت فقدان کارکرد ثانوی از دیه دست چپ او بیشتر است؟ ۲.فرد عضوی از بدنش، که دارای کارایی منحصر به‌فردی بوده از بین رفته است. مثلاً پزشکی که هر دو دست خود را از دست داده؛ آیا دیه او به جهت از بین رفتن کارکرد ثانوی بیش از دیه کسی است که دستانش این کارایی را نداشته است؟ ۳.فرد، دارای عضوی است که کارایی منحصر به‌فرد داشته و بعد از سانحه صرفاً همان کارایی از او زائل شده؛ آیا برای از بین رفتن این کارایی باید به او دیه‌ای به عنوان دیه فقدان کارکرد ثانوی پرداخت شود؟ آیا بحث دیه کارکرد ثانوی در تمام این موارد است یا صرفاً برخی؟ رابطه دیه کارکرد ثانوی با بحث خسارت مازاد بر دیه چیست؟ آیا دیه کارکرد ثانوی صرفاً به ویژگی‌های ذاتی عضو، تعلق می‌گیرد یا ویژگی‌های اکتسابی را نیز شامل می‌شود؟ آیا افزونی مورد بحث در دیه کارکرد ثانوی، افزونی بر کل مبلغ دیه است یا صرفاً افزونی نسبی یک عضو، از عضو دیگر بدون تغییر در مبلغ کل دیه؟ آیا ممکن است افزونی در دیه کارکرد ثانوی، به مواردی بیشتر از موارد منصوص تعمیم داده شود و به‌صورت قانونی شرعی، برای تمام اعضایی که کارکرد ثانوی دارند نتیجه گرفت؟

در منابع فقهی در دیه لب و بیضه، برای لب پایین و بیضه چپ، دیه بیشتری وضع شده است. علت این امر را دارابودن نقش اصلی برای این دو (قدرت بر تکلم به‌وسیله لب پایین و تولید نسل توسط بیضه چپ) برشمرده‌اند. برخی از فقیهان چون ناصر مکارم شیرازی در اینکه دیه، جریمه برای جنایتکار است یا جبران خسارت، چند احتمال گفته شده است. اما در هر صورت این مسئله، با مسئله خسارت مازاد بر دیه متفاوت است؛ چرا که در صورت اثبات، مبلغ مازادی که به عنوان فقدان کارکرد ثانوی اخذ می‌شود، دیه، و از مجعولات شارع است و حتی کسانی که خسارت مازاد بر دیه را مشروع نمی‌دانند ممکن است با قیاس اولویت، قائل به مشروعیت این مبلغ مازاد شوند. گرچه در جهت تعیین شدن توسط قاضی، با خسارت مازاد بر دیه شباهت دارد.

برای اثبات این امر ممکن است به ادله ضمان یا به قیاس اولویت استناد کرد. همچنین قواعد فقهی نظیر لاضرر و اتلاف یا قواعد عرفی عقلایی نظیر اصل جبران کامل خسارت، می‌توانند در اثبات این مسئله کمک کنند. فقط یک مقاله در این موضوع پیدا شده است.

مقاله

فارسی

  1. تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ورود خسارت بر زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا، عبدالله بهمن‌پوری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ۱۰، شماره ۲، پیاپی ۲۰، ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا بخوانید.