کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ارتداد

در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود

تبیین مسئله و جایگاه

ارتداد

آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟

اقسام ارتداد

ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم

مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری

شرایط تحقق ارتداد

لیش

ادله فقهی حکم ارتداد

فلسفه کیفر مرتد

تاویدشسبثظشثق

آثار ارتداد

سلب مالکیت

فسخ زوجیت

سلب طهارت

قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال

اسباب ارتداد (کفر)

انکار ضروری/ضروری چیست

انکار لوازم

...

جایگاه ارتداد در فقه معاصر

حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است

رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد

رویکرد

ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:

رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد

محمد سروش

جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.

از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.

در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.

در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:

1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:

در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی

|48|

که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.

2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد

امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود

[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،

3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:

در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.

4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.

همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.

البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.

محسن کدیور

به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:

نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.

محمدسعید حکیم

وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.

عربها( رشیدرضا*...

رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط آگاهانه بودن انکار و تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109^[۱]

نقدها

منابع مطالعاتی

پانویس

↑ ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

منابع

فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 بهار و تابستان 1394

[1] ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-[[حق شهرت]] حق افراد مشهور بر استفاده تجاری از صدا، تصویر یا ویژگی‌های شخصیتی است. پرسش‌های ذیل در این زمینه قابل طرح است: آیا عرف برای حق شهرت مالیت متصور است؟ آیا در صورت نقض این حق از طرف دیگران مطالبه خسارت نقض مالکیت معنوی جایز است؟ آیا حق شهرت قابل وقف، تملیک و سایر عقود اسلامی است؟
+'''ارتداد'''
-حق شهرت از جمله حقوقی است که مالکیت معنوی آن تحت اجازه صاحب حق است. این حق به ضمیمه این نکته که عرف برای این حق مالیت متصور است، تحت قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» یا «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» قابل گنجایش است. برخی از فقیهان شیعه چون [[سید علی سیستانی]] و [[امام خمینی]] معتقد اند حقوق معنوی ارزشی ندارد. برخی از فقیهان مانند [[سید صادق روحانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] با توجه به عرف امروزه برای برخی از حقوق معنوی مالیت قائل هستند. عوض قرار گرفتن و یا نقل و انتقال این حقوق را جائز و همچنین استفاده را منوط به اجازه صاحب حق می‌دانند.
-==مقاله==
-===فارسی===
-#تحلیل حقوقی کالاانگاری شهرت، عباس میرشکاری و نفیسه ملکی، فصلنامه وسایل ارتباط جمعی رسانه، دوره ۳۳، شماره ۲، شماره پیاپی ۱۲۷، ۱۴۰۱ش. [http://qjmn.farhang.gov.ir/article_145454_d6b00bc2dd2723b5b7da1bd7ef193102.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#ارزش شهرت: گفتاری در روش‌های جبران خسارت ناشی از بهره‌برداری تجاری از شهرت دیگری، علی نظری و عباس میرشکاری، پژوهش‌های حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۴۹، ۱۴۰۱ش. [https://jlr.sdil.ac.ir/article_148323_1a09b16ac9f5cec9bc244039d5dba56f.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#تزاحم حق اشخاص مشهور با آزادی بیان در نظام‌های حقوقی آمریکا، فرانسه، آلمان و ایران، فصلنامه حقوق دادگستری، دوره ۸۴، شماره ۱۱۰، ۱۳۹۹ش. [http://www.jlj.ir/article_40309_37111a066f734bc6b04ab64b413de81b.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مبانی حمایت حقوقی از شهرت، عباس میرشکاری، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۱۱، شماره ۱، ۱۳۹۹ش. [https://jcl.ut.ac.ir/article_76718_a6168c805dfbc2eaa4373b22d146ca85.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات متحده آمریکا، معصومه بنسبردی و سید محمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۵، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/450661 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی، ابراهیم رهبری و حسن لجم‌اورک، فصلنامه حقوقی دادگستری، دوره ۸۳، شماره ۱۰۸، ۱۳۹۸ش [http://www.jlj.ir/article_37167_89f25d0c58cb8815feca9dfb161f3b17.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بهره برداری تجاری از شهرت ورزشکاران در نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلستان و ایران، فصلنامۀ علمی دیدگاه‌های حقوق قضایی، دورۀ ۲۴، شمارۀ ۸۸ ، ۱۳۹۸ش. [https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1610-fa.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بهره‌برداری تجاری از شهرت درگذشتگان، عباس ميرشكاری، فصلنامه تحقيقات حقوقی، شماره ۸۵، 1398ش. [https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87103_80ef6247ca08ddae8db7f3697e829b4b.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#حق جلوت، عباس میرشکاری، مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۹، شماره ۳، ۱۳۹۸ش. [https://journals.ut.ac.ir/article_72979_b21b924fc40c812a3aac035b7158d38c.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#حق شهرت مطالعه در حقوق آمریکا، کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران، سید محمدهادی قبولی درافشان و مصطفی بختیاروند و سمانه خوانساری، مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۸، شماره ۱، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/456088/A26249CF559C2ECB74DF20063F72D29D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-==پایان‌نامه==
+در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود
-===فارسی===
-#حمایت از حق شهرت در نظامهای حقوقی کامن لا، رومی- ژرمنی و حقوق ایران، عمید محمدی، دکتری تخصصی، دانشگاه قم، دانشکده حقوق، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f4d922bc5a0b6c9b4bc287ab66890b92/search/758d9f55667bfb0d08fac4fa4ace6492 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#حمایت کیفری از حق شهرت، یک پژوهش مقایسه‌ای بین قوانین عراق و لبنان، إسراء ‌قاسم هانی الصافی، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم و معارف، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/17fdb9a82e2086011ad9fdc73e3e57fb پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#تجارت شهرت و هویت، مرضیه خان‌بابائی‌نوا، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f84556888fc1be98289e5690d052d72d پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#حق شهرت و مبانی آن، سیمین صلحی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2b74757ef9d16447b98e3eb03efa98b0/search/758d9f55667bfb0d08fac4fa4ace6492 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#حق بر شهرت با تأکید بر حقوق ایالات متحده آمریکا و ایران، معصومه بنسبردی، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/192761365148903f46c0934c7eb53cb4/search/758d9f55667bfb0d08fac4fa4ace6492 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#حمایت قانونی از حق شهرت تجاری در حقوق مالکیت فکری، اسماعیل آخوندی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f71f0fd6f28d7fb533339a4ac180351b/search/758d9f55667bfb0d08fac4fa4ace6492 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#حق بر شهرت و استفاده تجاری از آن، بشری سادات امامی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/11cf1541c7a3f58f780ecc6b652cb0bb پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-===عربی===
-#حق الخصوصیة دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي و القانون الانجلیزي، تنویر احمد بن محمد نذیر، دکترا، کلیة الشریعة و القانون، الجامعة الاسلامیة العالمیة باسلام آباد، ۲۰۰۷م. [https://ebook.univeyes.com/127560# پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
+== تبیین مسئله و جایگاه ==
+ارتداد
+آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟
+=== اقسام ارتداد ===
+ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم
+مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری
+=== شرایط تحقق ارتداد ===
+لیش
+== ادله فقهی حکم ارتداد ==
+=== فلسفه کیفر مرتد ===
+تاویدشسبثظشثق
+=== آثار ارتداد ===
+سلب مالکیت
+فسخ زوجیت
+سلب طهارت
+قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال
+=== اسباب ارتداد (کفر) ===
+انکار ضروری/ضروری چیست
+انکار لوازم
+...
+== جایگاه ارتداد در فقه معاصر ==
+حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است
+رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد
+رویکرد
+ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:
+=== رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد ===
+======  محمد سروش ======
+جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.
+از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.
+در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.
+در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:
+- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:
+در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی
+|48|
+که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.
+- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد
+امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود
+[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:
+در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.
+نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.
+همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.
+البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.
+====== محسن کدیور ======
+به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:
+# نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
+# آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
+# وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
+# مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
+# عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
+# تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
+# بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
+====== محمدسعید حکیم ======
+وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.
+====== عربها( رشیدرضا*... ======
+رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است  ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط  آگاهانه بودن انکار و  تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را  مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و  مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109<ref>ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا</ref>
+نقدها
+==منابع مطالعاتی==
+==پانویس==
+{{پانویس}}
+==منابع==
+{{منابع}}
+* فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3  بهار و تابستان 1394
+{{پایان}}