کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۱۰۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{نویسنده
'''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد.  
|نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی
|گردآوری =
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی
| تصویر = Ghedeh-keramate-ensan.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = سید محمدعلی ایازی
| تاریخ نگارش =۱۴۰۰ش
| موضوع = کرامت انسانی، حقوق ذاتی انسان در فقه
| سبک = اجتهادی
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به کوشش =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱ جلد
| تعداد صفحات = ۱۷۴ صفحه
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر =سرایی
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر =۱۴۰۰ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
}}
کتاب '''اصل کرامت انسانی به مثابه قاعده‌ای فقهی'''
این کتاب دربارۀ این پرسش است که آیا از آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم» (اسرا، ۷۰) اصلی استنباط کرد تا در صورت تعارض دیگر احکام شرعی بر آنان حاکم شود؟ از نظر نویسنده اگر بتوان چینن اصلی استنباط کرد، می‌توان همچون اصل عدالت در جایگاهی قرار گیرد که بگوییم «خداوند حکمی بدون در نظر داشتن آن جعل نکرده است.»


==معرفی اجمالی==
== معرفی اجمالی ==
کتاب اصل کرامت انسانی به مثابه قاعده‌ای فقهی، به این اصل عقلی نگاهی فقهی دارد.
کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روش‌های عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.
نویسنده در این کتاب سعی می‌کند مفهوم کرامت در ادبیات قرآنی و معنای عرفی کرامت را روشن سازد، دو مفهوم کرامت ذاتی و کرامت اقتضائی (استعدادی) را از هم تمایز دهد، اثبات کند که بایستی «کرامت انسانی» اصلی حاکم بر احکام شرعی باشد و در نهایت به اشکالات منتقدان این نظریه پاسخ دهد.
این کتاب از معدود آثاری است که به طور ویژه به این موضوع اختصاص یافته است.


===نویسنده===
=== نویسنده ===
نویسندۀ کتاب، [[سیدمحمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه و از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.


===فهرست===
== مدعیات ==
*مقدمه ( تعریف، جایگاه اهمیت)
سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را می‌توان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست.
*آثار و نتیج استنباطی اصل کرامت
===مبانی کشف ملاک===
*مستندات و مبانی اصل کرامت
اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).
*پرسش‌های مهم پس از تقریر مفاد آیه برای استنباط احکام:
**ذاتی بودن کرامت انسانی
**اصل بود کرامت
**امکان استفاده از اصل کلامی برای استفاده حکمی
**قلمرو اصل کرامت
**روش کشف معیار کرامت
**نمونه‌هایی از تعارض اصل کرامت با احکام فقه
*پیشنهاد باب فقه الکرامه
*جمع‌بندی


==روش‌شناسی==
مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی می‌توان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).
این اثر در اساس خود، مربوط به مبانی دانش فقه است، بنا بر این امکان بحث صرفاً فقهی در آن وجود نداشته است. مولف اثر خود را با تحلیل مفهومی «کرامت» آغاز می‌کند، سپس جایگاه فلسفی و کلامی آن را ـ در کنار مستدات قرآنی و تفسیر آن ـ بیان می‌کند و در نهایت به سراغ نشان دادن آثار چنین اصلی در علم فقه و فرایند استنباط احکام شرعی می‌رود. در این مرحله نویسنده به امال وارد بحث‌های اجتهادی فقه می‌شود و از روش اصولی بهره می‌برد.


==مدعیات==
همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط می‌شود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸).
نویسنده با علم به پیشینه نداشتن این بحث در فقه شیعه، از بحث درباره آرای پیشینیان می‌گذرد. علاوه بر این، این اثر را فتح بابی برای بحثهای بیشتر در آینده می‌داند.  
نکتۀ نخستی که بایستی اثبات کند، اصل بودن مسئله کرامت است. پس از آن بایستی ویژگی‌های این اصل (مبنای استدلالی آن، ذاتی بودنش و اثرش در فقه) را بربشمرد و سپس مباحث مرتبط با این اصل (حق اعمال اراده، اصل عدالت، نسبت حق و تکلیف و...) را بررسی کند.  


پذیرش این اصل  به شکلهای مختلفی در استنباط حکم شرعی موثر است. ۱) باعث جهت‌دهی تفسیری خواهد شد. ۲) در تطبق قواعد فقهی اثر گذار است، مثلاً در میتواند به عنوان یکی از مرجحات اصلی در تعادل و تراجیح باشد.
نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).


تطبیق کرامت ذاتی به موارد آن نوعی (یعنی وابسته به تشخیص نوع انسان‌ها است نه تشخیص‌های فردی) و عرفی (یعنی بسته به تغییرات زمان و مکان مصادیق آن متغیر) است.
نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت می‌شود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰).
این اصل در فقه نیز مبنای بسیاری از اصول است، همچون اصل عدم ولایت (اینکه کسی ابتدائاً ولی دیگری نیست)، اصالت الصحة (اینکه فعالیت افراد داری صحت قانونی و شرعی است)، اصالت برائت (بری بودن ابتدائیِ انسان از جرم یا خطا) و اصالت طهارت (اصالت عدم نجاست انسان، چه مسلمان و چه غیر آن).  
===روشهای کشف ملاک===
در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که  نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی‌ عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت.


اثبات این حکم در تعارض با احکام برده‌داری است، چه این مسئله به اسلام تحمیل شده  ـ و احکام «عتق» راه اسلام برای رهایی تدریجی جامعه از برده‌داری ـ باشد و چه واقعیتی مورد تأیید اسلام باشد. همچنین این اصل مخالف احکامی است که مبنای آنها  تبعیض جنسیتی و برتری مرد بر زن است. این اصل نافی احکام تحقیر اهل ذمه یا احکام نافی حقوق شهروندی ولدالزنا است (ص ۱۴۱ تا ۱۵۷).
کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود.
===کرامت ذاتی و اقتضائی===
مدعای اصلی نویسنده این است که «کرامت» اصلی است ناظر به و برگرفته از ذات انسان است. در ادبیات این اثر، ذاتی بودن به معنای (۱) وجودِ بالفعل آن در انسان (۲) اشتراک آن در همه انسان‌ها از هر نژاد و دین و ... و (۳) اختصاص آن به انسان است. بنا براین، اولا کرامت امری مربوط به ماهیت انسان بماهو انسان است و بحث از اکتساب کرامت با تلاش و کوشش او مطرح نیست. ثانیاً هیچ حکمی در شریعت نمی‌تواند ناقض اصل کرامت انسانی باشد. اثبات این اصل باعث تجدید نظر در احکامی‌ خواهد شد که نتایج آن موجب برتری جنسیتی، نژادی، قومی و حتی دینی است.  


در مقابل این دیدگاه، نظریه‌ای وجود دارد که اولاً، کرامت را ذاتی طبیعت انسان نمیداند؛ بلکه قائل است ادله شرعی کرامت ناظر به انسانی است که واجد شرایط نظام ارزشی اسلام یا حتی مذهب باشد. ثانیاً آن را اصلی فقهی نمی‌داند و می‌گوید که آن مربوط به حوزه‌های دیگرِ دانش است.
آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند.
 
اهمیت اثبات «ذاتی بودن کرامت انسان» این است که میتواند مبنایی برای اصل بودن آن فراهم کند. کرامت استعدادی و اقتضایی شأنیت تاسیس اصل فقهی کرامت را ندارد. در این صورت بایستی آیات مربوط به کرامت انسان و روایت‌های برآمده از رفتار محترمانه پیامبر (ص) و  ائمه (ع) با دشنمان و غیر مسلمانان را از رهگذر مفهوم دیگری تفسیر کرد و نه اصل کرامت (ص ۷۴).
 
===استدلال بر کرامت ذاتی===
از مضمون و گاهی تصریح کلام نویسنده چنین بر می‌آید که «کرامت انسان» را ـ در کنار اصل حاکمیت اراده و عدالت به مثابه انصاف ـ اصلی فلسفی یا نهایتاً کلامی می‌دانند که حاکم بر احکام شرعی است، نه اینکه خود اصلی فقهی باشد. کتاب در جاهای مختلف با استفاده از شواهد عقلی و ادله قرآنی به استدلال درباره کرامت ذاتی انسان می‌پردازد؛ اما دریک ترتیب منطقی، به نظر می‌رسد در میان دلایل مطرح شده، دلیل عقلی کرامت انسانی بر همه استدلالها مقدم است. طبق استدلال عقلی، تمایز انسان‌ها از دیگر موجودات دیگر ـ و حتی فرشتگان ـ به سبب ارادۀ انسانی انسانی است، یعنی آنچه موجب اختیار انسان برای پذیرش یا عدم پذیرش حکم الهی و موافقت یا مخالفت با خیر و انتخاب بهشت یا جهنم است.
 
نویسنده در طول اثر، بنیاد استلال‌های قرآنی اصل کرامت را بر آیه ۷۰ سوره اسرا گذاشته است. از مفاد این آیه ـ در کنار دیگر آیاتی که در آه به نحوی از کرامت سخن رفته است ـ برمی‌آید که کرامت در اساس خود متعلق به خداوند اس و آن را به انسان افاضه کرده است. این آیه با تعبیر «یا بنی‌آدم» آغاز میشود که نشان دهندۀ حکمی دربارۀ جنس اسان است و نه گروهی خاص از انسانها. این آیه در مقام خبر دادن واقعه‌ای در گذشته نیست و کرامت گوهری و وجودی انسان را روشن می‌سازد. دیگر نشانه‌های قرآنی بر کرامت ذاتی انسان را می‌توان اینگونه برشمرد: آیۀ حمل امانت، خلیفة اللهی (در معنای مظهریت اسماء الهی)، تمجید از آفرینش انسان، نفح روح الهی. به نظر می‌رسد رأی نهایی نویسنده این است که از دیدگاه قرآن، معنا و اهمیت کرامت ـ در کنار مفاهیمی همچون عدالت،  معروف، احسان و... ـ برای مخاطبش روشن است و فقط از باب ارشاد به حکم عقل است که به آن ار می‌کند(ص ۸۳).
 
به گفته نویسنده، به خلاف ادعای مخالفان اصل بودن کرامت انسان، چندصد روایت از معصومان شامل تبیین کرامت و حوزه‌های آن است. این روایات اگرچه در برخی از این روایات به مفهوم کرامت تصریح نشده است؛ اما شامل مفاهیمی همچون ارجمندی انسان و پاسداشت حقوق انسان، اعم از کافر و مرده و حتی جنین انسان است(ص ۶۹). علاوه بر این، بسیاری دیگر از آنچه امروزه در فقه اصل خوانده می‌شود ـ همچون اصل حلیت و طهارت ـ در ادبیات روایی شیعه تحت عنوان اصل نیامده‌اند.
 
===استدلال مخالفان اصل بودن کرامت ===
* خلط توصیف و تجویز: برخی قائلند که از توصیف امر واقع (ارجمندی انسان) نمی‌توان تجویز حقوقی و فقهی داشت (ص ۱۰۳). نویسنده قائل است که به سبب حساسیت و اهمیت موضوع، میان این حقیقت وجودی و امر تجوزی برآمده از آن اتباط هست و اگر چنین نمی‌بود ذکر آن در قرآن لغو می‌بود.
* عدم ارتباط اصل کلامی و قاعده فقهی: بر فرض اثبات، این اصلی کلامی است و برداشت حقوقی یا فقهی از آن ممکن نیست. نویسنده، در پاسخ، با اشاره به آیات مختلف نشان می‌دهد که می‌توان از گزاره‌های توصیفی کلامی، گزاره‌های هنجاریِ فقهی و حقوقی برداشت کرد.
* تعارض با احکام قطعی و ضروری: این اصل با احکامی قطعی همچون قصاص، رجم و ... تعارض دارد. در پاسخ میگوید: (یکم) اصل کرامت فقط با تفاسیر اشعری مسلک از قرآن در تعارض قرار می‌گیرد نه با متن صریح قرآن. (دوم) بررسی دقیق روایات نشان میدهد که تعارضات ادعایی به واقع وجود ندارند. (سوم) در نهایت بسیاری از احکامی که خلاف کرامت انسان هستند و قطعی فرض می‌شوند در اساسِ خود مبتنی بر اخبار واحد یا متظافر هستند.
 
===اصل کرامت نزد فیقهان معاصر===
نویسنده نظر و برداشت برخی فیقهان معاصر را به مثابه مؤیدی بر برداشت خود ذکر می‌کند. از نظر او استدلال عقلی [[مرتضی مطهری]] بر حاکم بود اصل عدالت بر فروعات احکام همچون استدلال بر اصل بودن کرامت انسان است. آیت‌الله [[حسینعلی منتظری]] و [[سید محمدحسین فضل‌الله]] و [[یوسف صانعی]] نیز به اصل بودن این مسئله اشاره کرده‌اند. از نظر برخی از ایشان اصل کرامت انسان در اساس خود شامل مجموعه‌ای از اصول است که نوع جهان‌بینی حاکم بر احکام شرعی را در مقام استنباط ارائه می‌کند (ص ۹۵).
 
==نقدها==
نویسنده بخشهایی در بخش‌هایی از کتاب نقل قولهای عربی آورده است که شایسته بود در کتابی به زبان فارسی از ترجمه فارسی آنها استفاده می‌کرد.
بررسی نظر مخالفان این برداشت مشده است.
بخشهایی از کتاب نشان می‌دهد که مفاهیم «دین» «شریعت» و فقه یکی انگاشته شده است.
نویسنده در مقدمه از فقه همچون مکتبی فکری در برابر فلسفه‌های دیگر یاد می‌کند و حتی نسبت خود با نظریات زیست‌شناخت داروین را نیز مشخص می‌کند. بر همین منوال بیان می‌دارد که کرامت انسان به مسائلی همچون «تفاوت وجودی انسان با دیگر موجودات»، «هدف بعث و رسالت»، «ویژگی انسان در دستگاه تبلیغی پیامبران»، مربوط است. ایدۀ این پژوهش از سخنرانی علامه فضل‌الله با عنوان «آیا کرامت اصلی فقهی است» الهام گرفته است.
 
به طور کلی به نظر می‌رسد در این اثر، تمایزگذاری روشنی میان «کرامت انسانی»، و مفاهیمی همچون حرمت انسان‌ها، نفی اهانت، تحقیر و بی‌ادبی به انسان نیست. در ادبیات فلسفی کرامت انسانی، به صفاتی ذاتی در انسان اشاره دارد که نفی آنها مساوی با نفی هویت انسانی و تقلیل انسان به موجودی فاقد اراده است. در ادبیات حقوقی نیز کرامت انسانی اشاره به حقوقی بنیادنی دارد که میان همه انسانها ـ فارغ از هر نوع تفاوتی ـ مشترک است و سلب آنها تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. مطرح شدن بحثهایی همچون بررسی سوزاندن اجساد مردگان، کمک مالی به نیازمندان، دشنام به مخالفان اعتقادی در کنار و هم سطح با بحث از آزادی انتخاب و نفی تبعیض جنسیتی و نژادی نشان می‌دهد بنیاد کتاب بر این تمایز قرار ندارد. این عدم تمایز باعث شده تا در برخی جاها میان کرامت ذاتی و اقتضایی خلط شود. مثالهایی بررسی مسئله حجاب زنان، حرمت خانواده، وفای به عهد، تأخیر احسان و گذشت(ص ۱۳۳ تا ۱۳۶). ذیل مفهوم کرامت نشان از این دارد که این مفهوم همرده با بزرگواری و یا نهایتاً جایگاه اجتماعی در نظر آمده است.
 
در طول اثر به اهمیت رویایات معصومان در بحث از کرامت انسانی اشاره می‌شود؛ اما در هیچ فصلی به طور مشروح به این روایتها نمی‌پردازد. یکی از امکاناتی که میتوانست به غنای بیشتر اثر مجر شود، بررسی روایات تحت یکی از روشهای پژوهشی ـ همچون معناشناسی روایات، یا تحلیل تاریخی آنها ـ و نشان دادن اهمیت بحث کرامت انسانی در ادبیات معصومان بود.
 
{{پایان}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۸

ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نام کتابی نوشته سید محمدعلی ایازی، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد.

معرفی اجمالی

کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روش‌های عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.

نویسنده

نویسنده کتاب، سید محمدعلی ایازی، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.

مدعیات

سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را می‌توان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست.

مبانی کشف ملاک

اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).

مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی می‌توان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).

همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط می‌شود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸).

نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).

نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت می‌شود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰).

روشهای کشف ملاک

در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی‌ عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت.

کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود.

آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند.