|
|
| (۲۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت'''
| |
|
| |
|
|
| |
| ==معرفی اجمالی==
| |
| کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته [[مسعود امامی]] به استخراج نظرات موافقان و مخالفان اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس پنج مبنای حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت می‌پردازد.(ص۱۰) نویسنده در پی اثبات این ادعا است که همه موافقان و مخالفان [[رأی اکثریت]] دارای یک دیدگاه نیستند؛ بلکه ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند.(ص۱۰) به باور نویسنده مبنای حق تعیین سرنوشت مبتنی بر ادله عقلی و شرعی تنها مبنای استوار برای اثبات اعتبار رأی اکثریت است و بر اساس دیگر مبانی به‌ویژه مبنای کشف حقیفت اعتبار رأی اکثریت انکار شده است.(ص۱۰-۱۱)
| |
|
| |
| ===ساختار===
| |
| کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط از جمله آزادی تکوینی و آزادی تشریعی، حکومت مطلوب و داور نهایی، و دموکراسی پرداخته است. او در فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنج‌گانه (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت) می‌پردازد. در فصل سوم کتاب، ابتدا دلائل قرآنی مورد استناد بر عدم اعتبار رأی اکثریت ذکر و اشکالات آن بیان شده و سپس آیات مورد استناد بر اعتبار رأی اکثریت جمع‌آوری شده است. نویسنده در فصل چهارم، رأی اکثریت را در سیره معصومان(ع) واکاویده و در نهایت در فصل پنجم به جایگاه رأی اکثریت در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
| |
| ===روش‌شناسی===
| |
|
| |
| ==حق تعیین سرنوشت==
| |
| حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به باور نویسنده حق تعیین سرنوشت یا حق بهره‌مندی از آزادی تکوینی اطلاق دارد و شامل همه افعال اختیاری انسان به شکل فردی یا جمعی می‌شود؛ بنابراین تأسیس و بقای هر حکومتی حتی حکومت معصوم(ع) بدون خواست و رضایت مردم حرمت عقلی و شرعی دارد و رضایت مردم علت مشروعیت هر نوع حکومتی است.(ص۴۳).
| |
|
| |
| گاه حق تعیین سرنوشت با خواست دیگران تزاحم پیدا می‌کند و باعث ایجاد خلل در زندگی اجتماعی می‌شود. در چنین مواردی گفته شده فقط به مقدار ضرورت و برای حفظ نظم اجتماعی از قاعده اولیه انتخاب آزاد انسان‌ها دست پرداشته می‌شود و تا جایی که ممکن است ضمن حفظ نظم جامعه به حق انتخاب آزاد افراد احترام گذاشته می‌شود.(ص۴۸-۴۹) در این رابطه، بهترین گزینه برای وضع قوانین اجباری، خواست مردم دانسته شده؛ چون اتفاق نظر به ندرت در جامعه اتفاق می‌افتد بنابراین کمترین آسیب به اصل انتخاب آزاد انسان‌ها زمانی است که رأی اکثریت بر اقلیت ترجیح داده شود.(ص۵۱) به گفته مسعود امامی، ترجیح رأی اکثریت در تصمصم‌گیری‌های جمعی علاوه بر حفظ اصل آزادی تکوینی و برقراری نظم، بهترین گزینه داوری برای حل اختلافات میان مردم است.(ص۵۲) نویسنده در نهایت نتایجی را برای مبنای حق تعیین سرنوشت در اعتبار رأی اکثریت برمی‌شمرد از جمله: لزوم مراجعه به آرای عمومی برای تصمصم‌گیری جمعی بدون هیچ استنثنایی، عدم منافات قوانین الزامی مورد خواست جامعه با حق تعیین سرنوشت و ارزش برابر رأی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن ایمان، اخلاق و تخصص.(ص۵۹-۶۰)
| |