|
|
| (۱۹۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی با ارزیابی‌های متفاوتی از سوی اندیشمندان مذهبی و فقها مواجه شده است. این مسئله در دو حوزه قانونگذاری در امور عرفی و عمومی و قانونگذاری احکام فقهی مورد بحث واقع شده است. مسئله قانونگذاری در کتاب‌های فقهی، ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است. | | '''دولت انتخابی اسلامی''' |
|
| |
|
| فقهای شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند. در مقابل، برخی از فقها، قانونگذاری را درباره امور عمومی و حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند.
| | == معرفی اجمالی نظریه == |
| | دولت انتخابی اسلامی عنوان نظریه‌ای است که در [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، از آن برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه استفاده کرده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> اصل اساسی این نظریه مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم حق ویژه برای فقها است.<ref>مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> |
|
| |
|
| تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء یا انعکاس فقه در قوانین مصوب از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام فقهی، دلیل تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه است. قانونگذاری احکام فقهی دارای لوازمی چون صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه و شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب است. نگاه فردی داشتن به فقه و همچنین اختلاف فتاوای فقهی را از موانع قانونگذاری احکام فقهی دانسته‌اند.
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شد؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش. </ref> نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.</ref> |
|
| |
|
| ==تبیین مسئله و جایگاه آن==
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. نظریه سید محمدباقر صدر با نام خلافت مردم با نظارت مرجعیت و نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه از این جهت که هر دو بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، و محدود بودن اختیارات دولت تاکید دارند،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹؛ صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲؛ کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵</ref> با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند. |
| تشکیل نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران عصر مشروطه (۱۳۲۴ق)<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۸۸.</ref> و همچنین مشروطه اول عثمانی (۱۲۹۳ق)،<ref>پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۳۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان و فقها را در پی داشت.<ref>حضرتی و ملائی، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، ۱۳۸۶ش، ص۱۱.</ref> به گفته [[داوود فیرحی]] کلمه قانون مهمترین واژه در ایران معاصر است که قریب به دویست سال محور مناقشات در باب سیاست و دین قرار گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ۱۳۹۹ش، ص۱۱.</ref> تعدادی از فقها در مواجهه با این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای نظر و عمل مسلمانان شد، با رویکردی مثبت به درونی‌سازی آن در نظام‌های فقهی خود پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، برخی از فقها با رویکردی تردیدآمیز<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۱۶۶-۱۷۰</ref> و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.</ref> تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای قانون‌گذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> یا بسیار محدود قبول می‌کردند<ref>خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ۱۳۷۵ش، ص۲۸۳-۲۸۴</ref> و وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴؛ پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۰-۱۴۳.</ref>
| |
|
| |
|
| اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژه‌های قانون، قانونگذاری و نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا با چندین پرسش مواجه می‌شدند. مثلا قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانونگذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ و در حکومت اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسش‌ها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>
| | === نظریه‌های رقیب === |
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ اندیشمندانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه است و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه]] که نه تنها تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌داند، بلکه آن را وظیفه فقیه دانسته و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌کند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.</ref> |
|
| |
|
| قانونگذاری و به‌ویژه تدوین قانون اساسی را به دلیل تنظیم روابط بین قوای حاکم در نظام سیاسی،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۲۷۱</ref> بازداشتن دولت و حاکمان از تجاوزگری،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۸-۸۹.</ref> محدودیت قدرت آنها،<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۱۰.</ref> و تنظیم مناسبات اجتماعی میان مردم<ref>موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ۱۴۲۲ق، ص۶۸۲-۶۸۲.</ref> بسیار مهم دانسته‌اند. به گفته [[عمید زنجانی]] حتی در نظام‌های توحیدی، با وجود قانون جامع الهی باز نوعی نهاد قانونگذاری ضروری است؛ چراکه در قلمرو وسیعی از مباحات و همچنین در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی، اختیارات زیادی به انسان‌های مؤمن داده شده و قانون راه رشد و تکامل انسان و تأمین عدالت و امنیت را هموار می‌کند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۲۱-۱۲۲.</ref>
| | == اصول و مبانی نظریه == |
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. شورایی بودن شکل حکومت، تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی،<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی از مهمترین مبانی این نظریه است.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.</ref> |
|
| |
|
| ===پیشینه===
| | طبق آموزه‌های این نظریه، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref> به گفته آنان مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۳.</ref> |
| ضرورت نوشتن قانون و تشکیل حکومتی مبتنی بر قانون در ایران از اواسط عصر ناصرالدین شاه، توسط روشن‌فکرانی همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله، میرزا عبدالرحیم طالبوف، میرزا یوسف خان مستشارالدوله<ref>کمالی طه، حکومت قانون: ریشه قانون‌خواهی در ایران سده نوزدهم، ۱۳۵۲ش، ص۲۳-۲۴.</ref> و نخبگانی که آشنایی مختصری نسبت به حکومت قانون در جوامع اروپایی و حکومت عثمانی پیدا کرده بودند، به جامعه ایرانی انتقال داده شد.<ref>رنجبر، «انقلاب مشروطه در ایران و نقش امپراتوری عثمانی»، ص۸.</ref> رواج فکر قانون‌خواهی در ایران و تدوین و ترجمه کتاب‌هایی در این زمینه، به تدریج اندیشه‌ها و خواست‌های جدیدی مانند [[آزادی]]، [[مساوات]]، [[رأی اکثریت]]، [[تفکیک قوا]]، تأسیس عدالتخانه و تشکیل مجلس شورای ملی را در میان مردم و به ویژه در میان برخی از اندیشمندان مذهبی و علما ایجاد کرد تا از استبداد حاکمان و مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه بکاهند.<ref>همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ۱۳۷۹ش، ص۳۷-۴۱.</ref> علمای عصر مشروطه در مواجهه با این اندیشه‌های جدید، مجموعه‌ای از آثار درباره نگاه تشیع به قانون، قانونگذاری و نهادهای قانون‌گذار و چگونگی تعامل با آنها تدوین کردند.
| |
|
| |
|
| اولین قوانین اساسی در جهان اسلام ابتدا در مشروطه اول حکومت عثمانی در سال ۱۲۹۳ق بر اساس لوایح ارائه شده توسط رجال سیاسی و بر مبنای قوانین اساسی برخی کشورهای اروپایی نوشته شد.<ref>پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref> پس از آن در سال ۱۳۲۴ق در ایران عصر مشروطه با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین شد؛<ref>کسروی، تاریخ مشروطه، ج۱، ص۱۷۰.</ref> ولی به دلیل نقص آن، متمم قانون اساسی توسط هیأتی مرکب از علما و نمایندگان مردم در سال ۱۳۲۵ق ارائه و تصویب شد.<ref>کسروی، تاریخ مشروطه، ج۱، ص۳۰۹-۳۲۵.</ref> پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز با رأی مردم به تغییر حکومت مشروطه به حکومت جمهوری اسلامی،<ref>موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، [http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14699 «مروری بر شكلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران/ همه‌پرسی به مناسبت تصویب در آبان ۵۸»]، مندرج در پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران.</ref> قانون اساسی آن توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب و در رفراندومی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش به آرای عمومی گذاشته شد.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/n155490/پیام_امام_خمینی_در_مورد_همه_پرسی_قانون_اساسی «پیام امام خمینی در مورد همه پرسی قانون اساسی»]، مندرج در پرتال امام خمینی، </ref>
| | در نظریه دولت انتخابی اسلامی بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و به عبارتی فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. وظیفه فقها در این نظریه منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> |
|
| |
|
| ===جایگاه در فقه معاصر===
| | انواع آزادی‌های سیاسی و غیرسیاسی انسان‌ها به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، در این نظریه پذیرفته شده است. همچنین گفته شده در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی وجود ندارد.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref> |
| مشروعیت قانونگذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا و همچنین ضرورت قانونگذاری احکام فقهی (تحت الزام قانونی درآوردن ابواب فقه) از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است. این مسئله در فقه شیعه، در پیوند با حقوق مشترک نوعی و در درون آموزه غیبت مطرح شد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»</ref> نظریه‌های مبتنی بر آموزه غیبت، هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب می‌دانند؛<ref>کدیور، سیاست‌نامه خراسانی، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۷۵-۷۹.</ref> ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در زمان مشروطه که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،{{یادداشت|در دستخط مشروطیت و در اصل اول قانون اساسی مشروطه آمده است: پادشاه این حقوق را به مردم داده است. (کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۲۰۰)}} به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد.
| |
|
| |
|
| مسئله قانونگذاری در کتاب‌ها و متون فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.</ref> رویکرد فقها به این مسئله باعث شکل‌گیری نوع خاصی از مجالس قانونگذاری و همچنین شرایط متفاوتی برای قانونگذاری شده است؛ نقش ثانوی دادن به نهاد قانون‌گذار، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی، امکان ابطال قوانین توسط نهادهای فرادستی و ... ازجمله تاثیرات این رویکردها به فرآیند قانونگذاری در جوامع اسلامی و به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران است.
| | == تقریرهای سه‌گانه == |
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریه‌ای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که بیشتر متکی به اندیشه‌های سه فقیه شیعی، محمدمهدی شمس‌الدین، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> |
|
| |
|
| ==نزاع مفهومی درباره قانون== | | ===ولایت امت (تقریر محمدمهدی شمس‌الدین)=== |
| قانونگذاری به‌معنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانونگذاری در حوزه احکام شرعی به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل می‌شود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref>
| | {{اصلی|ولایت امت}} |
| | محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت وجود داشت. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشامشروطه بود؛<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانون‌گذار در ایران، ارزیابی‌های متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref> | | به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها بوده است و حتی کسانی که با تأسیس نهادهای قانون‌گذار مخالف بودند؛ وجود قانون را نیاز ضروری جوامع انسانی می‌دانستند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۶-۵۷؛ </ref> اختلاف فقها بیشتر به دلیل تفاوت نگرش درباره سوالاتی از قبیل بود که: ماهیت این قانون چیست؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ و در چه گستره‌ای به تصویب برسد؟ این‌گونه سوالات باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقها شد و پاسخ به آن سوالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد داشت، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری و تأسیس نهادهای قانون‌گذار گردید.
| | شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| عده‌ای از فقهای شیعه چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی ایران، هنگام سخن از واژه قانون، آن را مقوله‌ای در حیطه شرع می‌دانستند<ref>مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ۱۳۹۶ش، ص۱۷۵.</ref> و معتقد بودند که بر اساس قاعده «ما من واقعة الا و لله فیها حکم»، تشریع و قانونگذاری در همه امور تنها در اختیار خداوند است.<ref>زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۶۶.</ref> به باور آنها قانون اساسی مسلمانان، همان قانون جامع الهی است که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.</ref> آنها قانون اساسی مصوب مجلس را در عرضِ قرآن تصور می‌کردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.</ref> به عقیده آنان برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرای حکومت، دولت یا حکم باید دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نام‌گذاری کند نه قانون<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.</ref> و این ارتباطی با حوزه قانونگذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> این گروه از فقها به‌دلیل‌همین برداشت از مفهوم قانون، نوشتن قانون اساسی و نیاز به قانونگذاری را رد کرده و معتقد به غیرمشروع بودن تأسیس نهادهای قانون‌گذار در جامعه اسلامی بودند.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> آنها تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع می‌دانستند.<ref>ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۲۶۷.</ref>
| | شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| در مقابل، برخی از فقها با رویکری متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانونگذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> و حتی افرادی مانند علامه طباطبایی معتقد بودند دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.<ref>طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.</ref> به عقیده فقهایی مانند آقا روح‌الله نجفی اصفهانی، میرزا فضل علی آقا و مکارم شیرازی، این نوع قانونگذاری از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|نائینی]] از فقهای عصر مشروطه، نیز نوشتن قانون و تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانست.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> به باور محمد مؤمن از فقهای معاصر، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم و وضع قوانين و صدور احكام در مواردى است كه حكم شرعى وجود ندارد و مصالح و مفاسدی به نظر حاکم یا ولی جامعه می‌رسد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
|
| |
|
| ==حوزه‌های قانونگذاری== | | ===تقریر محمدجواد مغنیه=== |
| در متون فقهی و حقوقی شیعه مسئله قانونگذاری در دو حوزه قانونگذاری در امور عرفی و عمومی (غیر منصوص) و قانونگذاری احکام فقهی مورد بحث قرار گرفته است. فقهای شیعه بر اساس نگرش خود نسبت به مفهوم قانون و با استناد به آموزه‌های دینی و مذهبی به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت مسئله قانونگذاری در این دو حوزه پرداخته و به تبع آن نظر خود را درباره نهادهای قانونگذاری مانند مجلس شورا نیز ارائه داده‌اند. | | محمدجواد مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی می‌داند که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن به‌عهده امام خواهد بود و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت به‌عهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است. مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینه‌سازی برای اجرای احکام اسلامی می‌داند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومت‌داری شود؛ به همین دلیل او معتقد است، وظیفه فقها در عصر غیبت منحصر در ولایت در امور حسبه، استنباط احکام شرعی، قضاوت و دعوت به خیر خواهد بود و آنان در امر حکومت با دیگران همسان هستند.<ref> محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.</ref> |
|
| |
|
| ===قانونگذاری در حوزه امور عرفی و عمومی=== | | ===تقریر محمدباقر صدر=== |
| {{اصلی|قانونگذاری در امور عرفی و عمومی}}
| | به گفته محسن کدیور، محمدباقر صدر در اولین نظریه سیاسی خود که در کتاب تعالیم حزبی الاسس الاسلامیه ارائه داده، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا می‌کند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> صدر در این تعالیم به چند نکته اشاره کرده است که حدود نظریه‌اش را مشخص می‌کند. به باور او خداوند برای سامان‌دهی به همه عرصه‌های حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعه‌ای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref> به گفته او دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانونگذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref> |
| فقهای شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در حوزه امور عرفی و عمومی نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند. عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه چه در دوران جمهوری اسلامی ایران با استناد به دلائلی چون عدم نیاز مسلمانان به قانونگذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] با تشکیل مجلس شورا و همچنین بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، فرآیندهای قانونگذاری را مخالف شریعت قلمداد می‌کردند.
| |
| | |
| در مقابل، بسیاری از فقها مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند نوعی نهاد قانونگذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها، نیاز به قانونگذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است.
| |
| | |
| پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانونگذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند. به اعتقاد آنان حق تشریع و قانونگذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاع آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کارویژه آن مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است. [[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر نیز، قانونگذاری را فقط زیر نظر ولی امر مشروع می‌داند.
| |
| | |
| ===قانونگذاری احکام فقهی===
| |
| {{اصلی|قانونگذاری احکام فقهی}}
| |
| تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب، از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> کاری که پیش از انقلاب مشروطه در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و در ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نیز با تدوین قوانینی چون قانون مدنی<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref>
| |
| | |
| قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانونگذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانونگذاری یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref>
| |
| | |
| تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ به‌همین‌دلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر می‌شود و نهادهای حکومتی خود را عهده‌دار رعایت آن می‌دانند.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.</ref>
| |
| | |
| ====لوازم قانونگذاری بر اساس فقه====
| |
| تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء دارای لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانونگذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق،<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> و اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> از جمله الزامات قانونگذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند.
| |
| * اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته ناصر قربان‌نیا پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانونگذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل می‌پوشاند را انتخاب کند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر می‌تواند کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین کند.<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم</ref>
| |
| * صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: با وجود اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین باید از الفاظ فقهی مانند احوط، اظهر و ... در قانونگذاری احکام فقهی اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref>
| |
| * شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب: به گفته [[سید جواد ورعی]] زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref>
| |
| | |
| ====موانع قانونگذاری احکام فقهی====
| |
| پژوهشگران دینی قانونگذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه می‌دانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.
| |
| * نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانونگذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی ده‌آبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref>
| |
| | |
| * اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانونگذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد، کدامیک از آنها معیار قانونگذاری قرار می‌گیرد؟ این مسئله یکی از چالش‌ها و موانع مهم قانونگذاری احکام فقهی محسوب شده است.<ref>جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.</ref> فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از جمله راهکارهایی است که برای حل این چالش از سوی پژهشگران ارائه شده است.<ref>سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانونگذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. </ref>
| |
| | |
| ==منابع مطالعاتی مهم==
| |
| {{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}}
| |
| در کتاب‌های فقهی معاصر، بخش‌هایی به مسئله قانونگذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی فرآیندهای قانونگذاری بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. درجلد دوم کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] ذیل بررسی وظایف قوه مقننه نیز به این بحث پرداخته شده است. در مقابل، آثاری نیز در رد قانون و قانونگذاری در اسلام نوشته شده که ازجمله آنها می‌توان به رسائل مخالفان مشروطه مانند رساله حرمت مشروطه، تذکرة الغافل، کشف المراد و ... اشاره کرد. درباره اعتبار و جایگاه قانونگذاری در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. کتاب تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری، مجموعه نشست‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای نمونه‌ای از این کتاب‌ها است.
| |
|
| |
|
| | صدر با تقسیم حکومت به دو شیوه الهی و شورایی معتقد است، شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> حکومت شورایی به نظر صدر شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. به گفته او امت در این زمان برای حکومت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. صدر تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی را عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان می‌داند.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> |
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| ==منابع== | | |
| | ==فهرست منابع== |
| {{منابع}} | | {{منابع}} |
| * امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش. | | * قرآن کریم |
| * امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش. | | * الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق. |
| * امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دائرة المعارف ایران‌شناسی، ۱۳۹۱ش. | | * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م. |
| * امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://mag.rcipt.ir/article_89962_cd6a56c841f13827264ac91b3704acfe.pdf «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش. | | * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش. |
| * امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://www.rcipt.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=241&showitem=1049 «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)»]، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۲۳، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
| | * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دوفصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده] |
| * بادپا، عبیدالله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی»]، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
| | * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله] |
| * بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناظرة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
| |
| * پاشازاده، غلامعلی، [http://hiq.bou.ac.ir/article_5465_366be8deea14760d8b5be50cf2f38708.pdf «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعه عثمانی از نگاه جلال نوری»]، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره ۵۴، ۱۳۹۲ش.
| |
| * تبریزی، محمدحسین، «رساله کشف المراد من المشروطه و الاس‍ت‍ب‍داد»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * ترکمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | |
| * جهانگیری، محسن، بنایی خیرآبادی، محمدعلی، [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263_42e834b123c81eec20e35dd62afb387f.pdf «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»]، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی، شماره ۲۳، ۱۴۰۰ش.
| |
| * جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۷ش.
| |
| * حائری، سید علیرضا، نیکونهاد، حامد، امینی‌پژوه، حسین، [http://mag.shora-rc.ir/article_128_860cfdb2e262f4c23d7c3f4a12389f44.pdf «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»]، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۲۰، ۱۳۹۷ش.
| |
| * حاجی ده‌آبادی، احمد، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf «فقه و قانون‌نگاری»]، نشریه قبسات، شماره ۱۵-۱۶،
| |
| * حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
| |
| * حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مرکز الرسول الأعظم(ص) للتحقیق و النشر، ۱۴۱۹ق.
| |
| * حضرتی، حسن، مولائی توانی، علیرضا، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، تهران، توسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶ش.
| |
| * خسروشاهی، سید هادی، فدائیان اسلام؛ تاریخ، عملکرد، اندیشه، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵ش.
| |
| * دبیرنیا، علیرضا، سادات نقوی، فاطمه سادات، [http://csiw.qom.ac.ir/article_1078_e44344a218b7f90ddc223d51e10f84ab.pdf «مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»]، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۶ش.
| |
| * دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
| |
| * زرگری‌نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * رنجبر، مقصود، [http://hiq.bou.ac.ir/article_5636_92ae5415592dde217f3297b918aaba86.pdf «انقلاب مشروطه در ایران و نقش امپراتوری عثمانی»]، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره ۳۵-۳۶، ۱۳۸۷ش.
| |
| * سبحانی، جعفر، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، در کتاب الاجتهاد و الحیاه: حوار علی الورق، موسسه دایرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۴ش.
| |
| * سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.
| |
| * سماواتی، عباس، موسوی بجنوردی، سید مصطفی، [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128732_07ff346eed64b69e0fa2efbd01561528.pdf «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی»]، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش.
| |
| * صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ق.
| |
| * طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، نشر ستوده، ۱۳۸۶ش.
| |
| * طباطبائی، سید محمدحسین، بررسی‌های اسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸ش.
| |
| * طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
| |
| * عزیزاللهی، محمدرضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش.
| |
| * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق. | |
| * فاضل لنکرانی، محمدجواد، [http://www.keramat.info/«متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون»]، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref>
| |
| * فیرحی، داوود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، کنگره بین المللی آخوند خراسانی، ۱۳۹۰ش.
| |
| * فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
| |
| * فیرحی، داوود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۱ش.
| |
| * فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر (تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.
| |
| * فیرحی، داوود، مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشا مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۹ش.
| |
| * قاسم، عبدالرحمن، الاسلام و تقنین الاحکام، نشر مؤلف، ۱۳۹۷ش.
| |
| * قربان‌نیا، ناصر، [http://fahimco.com/Post/Details/4149/ «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»]، نشست علمی در موسسه فهیم، ۱۳۹۳ش.
| |
| * قرضاوی، یوسف، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، قاهره، مکتبة وهبة، ۱۴۱۱ق.
| |
| * کاتوزیان، محمدعلی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹ش.
| |
| * کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قراردادها، تهران، بهمن نشر، ۱۳۷۲ش.
| |
| * کاظمی، محمود، [https://jplr.atu.ac.ir/article_10862_1aafb546ba919a02cd97ac6fce74f94b.pdf «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»]، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش.
| |
| * کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۷ش.
| |
| * کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش.
| |
| * مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، بی تا.
| |
| * محلاتی، محمداسماعیل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * مرادخانی، فردین، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۶ش.
| |
| * مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۸ق.
| |
| * ممحصانی، صبحی رجب، فلسفه قانونگذاری در اسلام، مترجم اسماعیل گلستانی، تهران، نشر آثار اندیشه، ۱۳۸۶ش.
| |
| * منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
| |
| * نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
| |
| * نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
| |
| * نجفی اصفهانی، آقا روح‌الله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
| |
| * نوری، فضل‌الله، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران، پیام تاریخی ایران، ۱۳۶۲ش.
| |
| * ورعی، سید جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
| |
| * موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، [http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14699 «مروری بر شكلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران / همه‌پرسی به مناسبت تصویب در آبان ۵۸»]، مندرج در پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، تاریخ بازدید ۳ آبان ۱۴۰۱ش.
| |
| * [http://www.imam-khomeini.ir/fa/n155490/پیام_امام_خمینی_در_مورد_همه_پرسی_قانون_اساسی «پیام امام خمینی در مورد همه پرسی قانون اساسی، مندرج در پرتال امام خمینی»]، تاریخ درج ۸ آذر ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۳ آبان ۱۴۰۱ش.
| |
| | |
| {{پایان}}
| |
دولت انتخابی اسلامی
معرفی اجمالی نظریه
دولت انتخابی اسلامی عنوان نظریه‌ای است که در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، از آن برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه استفاده کرده است.[۱] اصول این نظریه از مجموع آرای سید محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و محمدمهدی شمس‌الدین استخراج شده است.[۲] اصل اساسی این نظریه مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم حق ویژه برای فقها است.[۳]
نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع دارد که توسط مهدی حائری یزدی تدوین شد؛[۴] به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.[۵] نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.[۶] به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.[۷]
نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. نظریه سید محمدباقر صدر با نام خلافت مردم با نظارت مرجعیت و نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه از این جهت که هر دو بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، و محدود بودن اختیارات دولت تاکید دارند،[۸] با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند.
نظریه‌های رقیب
نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ اندیشمندانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه است و دو؛ نظریه ولایت انتصابی فقیه که نه تنها تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌داند، بلکه آن را وظیفه فقیه دانسته و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌کند.[۹]
اصول و مبانی نظریه
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. شورایی بودن شکل حکومت، تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی،[۱۰] برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی از مهمترین مبانی این نظریه است.[۱۱]
طبق آموزه‌های این نظریه، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.[۱۲] مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.[۱۳] به گفته آنان مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند.[۱۴] البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد.[۱۵] به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود.[۱۶]
در نظریه دولت انتخابی اسلامی بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و به عبارتی فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. وظیفه فقها در این نظریه منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.[۱۷] به گفته پژوهشگران سیاسی، شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.[۱۸]
انواع آزادی‌های سیاسی و غیرسیاسی انسان‌ها به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، در این نظریه پذیرفته شده است. همچنین گفته شده در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی وجود ندارد.[۱۹]
تقریرهای سه‌گانه
نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریه‌ای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که بیشتر متکی به اندیشه‌های سه فقیه شیعی، محمدمهدی شمس‌الدین، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر است.[۲۰]
ولایت امت (تقریر محمدمهدی شمس‌الدین)
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.[۲۱] گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۲۲]
به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۲۳]
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۲۴]
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۲۵] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۲۶] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۲۷]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۲۸] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. [۲۹]
تقریر محمدجواد مغنیه
محمدجواد مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی می‌داند که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن به‌عهده امام خواهد بود و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت به‌عهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است. مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینه‌سازی برای اجرای احکام اسلامی می‌داند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومت‌داری شود؛ به همین دلیل او معتقد است، وظیفه فقها در عصر غیبت منحصر در ولایت در امور حسبه، استنباط احکام شرعی، قضاوت و دعوت به خیر خواهد بود و آنان در امر حکومت با دیگران همسان هستند.[۳۰]
تقریر محمدباقر صدر
به گفته محسن کدیور، محمدباقر صدر در اولین نظریه سیاسی خود که در کتاب تعالیم حزبی الاسس الاسلامیه ارائه داده، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا می‌کند.[۳۱] صدر در این تعالیم به چند نکته اشاره کرده است که حدود نظریه‌اش را مشخص می‌کند. به باور او خداوند برای سامان‌دهی به همه عرصه‌های حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعه‌ای از قوانین را ارسال کرده است.[۳۲] به گفته او دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانونگذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.[۳۳]
صدر با تقسیم حکومت به دو شیوه الهی و شورایی معتقد است، شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.[۳۴] حکومت شورایی به نظر صدر شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. به گفته او امت در این زمان برای حکومت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. صدر تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی را عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان می‌داند.[۳۵]
پانویس
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.
- ↑ مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.
- ↑ مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش.
- ↑ حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹؛ صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲؛ کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۳.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳.
- ↑ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.
فهرست منابع
- قرآن کریم
- الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق.
- فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
- کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.
- کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دوفصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.لینک چکیده
- مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.لینک مقاله