|
|
| (۳۰۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| [[فقه و حقوق]] | | '''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد. |
|
| |
|
| این مسئله به دلیل گستردگی، عموماً موضوع پایان‌نامه های دانشجویی قرار نمی‌گیرد.
| | == معرفی اجمالی == |
| ==کتاب== | | کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روشهای عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد. |
| ===فارسی===
| |
| #رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام‌اسلامی، تقریر و تحقیق نصیراله حسنلو، قم، اندیشه ناب ماندگار، پژوهشگاه فقه نظام، ۱۴۰۱ش.
| |
| #مقدمه علم فقه و حقوق اسلامی، کریم کوخایی‌زاده ، محمدخالد نبی‌نیا، تهران، دادبخش، سال ۱۴۰۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010127262.pdf فهرست کتاب را اینجا بیینید.]
| |
| #زبان فقه و حقوق، احمد واعظی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99525917.pdf فهرست کتاب را اینجا بیینید.]
| |
| #کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی، ابراهیم شفیعی‌سروستانی، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۹۸ش.
| |
| #فقه و حقوق تطبیقی، گروهی از مولفان، تهران، سمت، ۱۳۹۶ش.
| |
| #حکمت در فقه و حقوق، حسین صمدیار، تهران، موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95921067.pdf فهرست کتاب را اینجا بیینید.]
| |
| #جایگاه فقه در حقوق، علی اكبری، تهران، آرون، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94511001.pdf فهرست کتاب را اینجا بیینید.]
| |
| #حقوق فقه و حقوق خصوصی، تهران، پردازش، ۱۳۹۳ش.
| |
| #تامل در فقه؛ تحول در حقوق، ناصر قربان‌نیا، تهران، میزان، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/92/92b16135.pdf فهرست کتاب را اینجا ببینید.]
| |
| #مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه، تالیف اسدالله لطفی، تهران، جنگل جاودانه، ۱۳۹۱ش.
| |
| #عرف در فقه و حقوق، سید‌مهدی احمدی، ساری، دانشگاه آزاد اسلامی(ساری)، معاونت پژوهشی، ۱۳۹۰ش.
| |
| #اصول فقه ، یا، مبانی حقوق اسلامی، محمدحسین مختاری، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰ش.
| |
| #الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی، یعقوب کریمی، تهران، پردازش‌گران، ۱۳۸۹ش.
| |
| #فقه و حقوق تطبیقی، گروهی از مولفان، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۸.
| |
| #فقه و مبانی حقوق اسلامی، یعقوب کریمی، تهران، پردازش‌گران، ۱۳۸۸ش.
| |
| #عدالت وعقلانیت در فقه و حقوق، محمد اصغری، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/86/86223019.pdf فهرست کتاب را اینجا ببینید.]
| |
| #درآمدی بر قواعد فقه و حقوق، م‍ن‍ص‍ور ام‍ی‍رزاده ج‍ی‍رک‍ل‍ی، م‍ش‍ه‍د، ن‍ی‍ک‍و نشر ب‍اژ، ۱۳۸۲ش.
| |
| #رابطه فقه و حقوق، مصطفی م‍ی‍راح‍م‍دی‌زاده، قم، حوزه علمیه قم، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اسلامی، مرکز ان‍ت‍ش‍ارات، ۱۳۸۰ش.
| |
|
| |
|
| ==مقاله== | | === نویسنده === |
| ===فارسی===
| | نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. |
| #توصیف عقد در عقود مختلط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه، محمد منصوری، سید محمد صادق طباطبایی، محمدمهدی الشریف، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره سیزدهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۱ش.
| |
| #قواعد فقه پل میان فقه و حقوق، قاسم محمدی، سعادتنامه، دوره اول، شماره ۱، بهار۱۴۰۱ش.
| |
| #عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، علی باقری، علیرضا حسنی، ولی رستمی، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۲۳، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش.
| |
| #نقش اخلاق در قانون گذاری از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ابوالقاسم فنایی، داود نوجوان، حقوق تطبیقی، شماره ۱۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
| |
| #بررسی حجیت مصالح مرسله و نقش مصلحت در فقه و حقوق، علی خسروی فارسانی، دادرسی، شماره ۸۱ ، مرداد و شهریور ۱۳۸۹ش.
| |
| #فقه و حقوق قراردادها؛ ابوالقاسم علیدوست، علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۷ش.
| |
| #تاثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا، حمزه امینی‌نسب، برهام محمد عطاءالله، پژوهشهای حقوقی، شماره ۳۵، پاییز ۱۳۹۷ش.
| |
| #بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران، محمد صالحی مازندرانی، ایمان صالح، حقوق اسلامی، شماره ۵۸، پاییز ۱۳۹۷ش.
| |
| #فقه و حقوق اسلامی، فاطمه زینلی پور، اعظم رمرودي، فقه، حقوق و علوم جزا، شماره ۹، جلد ۱، پاییز ۱۳۹۷ش.
| |
| #دوگانگی منطق فقه و حقوق؛ جستاری آسیب‌شناسانه پیرامون یکسان انگاری حداکثری کاربرد قواعد اصولی در استنباط حقوقی، مرتضی فیاض، فقه اهل بیت، شماره ۹۲، زمستان ۱۳۹۶ش.
| |
| #قاعدۀ عدالت و انصاف و تاثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه، علی‌اکبر غفاری، سید‌حسن عابدیان، علیرضا عسگری، مطالعات فقهی و فلسفی، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۹۶ش.
| |
| #تاملی در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کیفری با تاکید بر فلسفه قانونگذاری و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در نظام حقوقی ایران، سید علیرضا میربد، دین و قانون، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۹۶ش.
| |
| #نسبت میان حقوق و تکالیف شهروندی در فقه و حقوق مدرن، محمد شیخ ویسی، محمدرضا ویژه، مطالعات حقوق شهروندی، شماره ۲، بهار ۱۳۹۶ش.
| |
| #فقه و حقوق؛ استفتاء، وقف میراث جاویدان، شماره ۹۹ و ۱۰۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ش.
| |
| #بررسی جایگاه و قلمرو فقه و قرآن از دیدگاه حقوق موضوعه، سهیلا سلطانی‌پور، سید حسن حسینی، مطالعات حقوق، شماره ۱۴، پاییز ۱۳۹۶ش.
| |
| #بررسی اکراه و اجبار از دیدگاه فقه و حقوق، جمال رضایی حسین‌آبادی، پژمان برنازاده، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵ش.
| |
| #فقه، حقوق و اخلاق، احمد اسماعیل تبار، شهر قانون، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۹۴ش.
| |
| #خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر توماس آکویناس و حقوق فطری نزد فقه ای امامیه، علیرضا فاضلی، اردوان ارژنگ، نجمه زکی‌خانی، پژوهشهای هستی‌شناختی، سال چهارم، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش.
| |
| #حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی، عطاءالله بیگدلی، پژوهشنامه حقوق اسلامی،شماره ۴۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش.
| |
| #بررسی رابطه فقه و اخلاق و تطبیق آن با حقوق اسلامی، زینب موسوی سادات، سید محمد مهدی احمدی، مطالعات فقهی و فلسفی،شماره ۲۲، تابستان ۱۳۹۴ش.
| |
| #پرواز با دو بال فقه و حقوق، سید مصطفی میرمحمدی، شهر قانون، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۴ش.
| |
| #مواجهه فقه شیعه با قوانین عرفی و حقوق عمومی، علی گنجی، شهر قانون، شماره ۹، بهار ۱۳۹۳ش.
| |
| #تاثیر فقه اسلامی بر حقوق انگلیس، مرتضی مرادی گلستانی، دادرسی، شماره ۱۰۸، بهمن و اسفند ۱۳۹۳ش.
| |
| #مواجهه فقه شیعه با قوانین عرفی و حقوق عمومی، علی گنجی، شهر قانون، شماره ۹، بهار ۱۳۹۳ش.
| |
| #ماهیت شخصیت حقوقی در فقه و حقوق اسلامی، ثریا قنبری رباطی، علی اکبر فلاح، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۱، بهار ۱۳۹۳ش.
| |
| #مطالعه تطبیقی بنیادهای تفسیر قوانین جزایی در فقه امامیه و حقوق غرب، محمد رضا ظفری، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۳ش.
| |
| ##حق در فقه و حقوق، ایاست پورمحمد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲ش.
| |
| #تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات،مصطفی دانش پژوه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و ششم - شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
| |
| #بازتاب های اصل صحت در فقه و حقوق، سید محمد صادق طباطبایی، روح‌الله کیانی، پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳۲، تابستان ۱۳۹۲ش.
| |
| #رابطه فقه و حقوق، محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی، گفتمان حقوقی، شماره ۲۱ و ۲۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ش.
| |
| #رابطه فقه و حقوق، نادعلی عاشوری تلوکی، عباس راعی عزآبادی، نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی، ۱۳۹۱ش.
| |
| #منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران،حسین سیمایی صراف، تحقیقات حقوقی،شماره ۵۵، پاییز۱۳۹۰ش.
| |
| #بررسی حجیت مصالح مرسله و نقش مصلحت در فقه و حقوق، علی خسروی فارسانی، دادرسی، شماره ۸۱، مرداد و شهریور ۱۳۸۹ش.
| |
| #قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران، ، علیرضا یزدانیان، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره ۲۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ش.
| |
| #نسبت و رابطه دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران، سید ابوالقاسم نقیبی، آموزه های فقه مدنی، شماره ۲ ، بهار و تابستان ۱۳۸۸ش.
| |
| #نسبت و رابطه دانش فقه و علم اخلاق از منظر فیض کاشانی، سید ابوالقاسم نقیبی، دوره ۱، شماره ۲، پاییز وزمستان ۱۳۸۷ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_4228_289b8aa5ec1996eabeceab1effb90f97.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| #رابطه فقه و حقوق، علی‌اکبر فیاض، سفیر نور، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۶ش.
| |
| #تعامل فقه و حقوق، حسن علی انوری، جامعه فردا، شماره ۲، پاییز ۱۳۸۵ش.
| |
| #حقوق؛ مصلحت در فقه شیعه، سید حسین هاشمی، صباح، شماره ۱۷ و ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۴ش.
| |
| #قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران، احمد حاجی ده آبادی، حقوق اسلامی،شماره ۶، پاييز ۱۳۸۴ش.
| |
| #رابطه فقه و حقوق، نامه مفید، شماره ۴۳، مرداد و شهريور ۱۳۸۳ش.
| |
| #درآمدی بر ارتباط فقه و حقوق، حسین ناصری، الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی )، شماره ۶۴، ۱۳۸۳ش. [https://www.sid.ir/fileserver/jf/55213836406.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| #فقه و حقوق اسلامی، یاد، شماره ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶، بهار تا زمستان ۱۳۸۱ش.
| |
| #حق (در فقه و حقوق)، احمد دیلمی، دانشنامه جهان اسلام، جلد ۱۳ (حرانی، حماد - حلبچه). [https://rch.ac.ir/article/Details/12423 مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| #رابطه فقه و حقوق، ابوالقاسم گرجی، مجتمع آموزش عالی قم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۸ش. [https://journals.ut.ac.ir/article_14101_b0a11cab160f1b3cd9e8c1c03458d3ec.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| #مقایسه‌ای میان حقوق اسلام و غرب «حقوق خیالی»: مسئله جرم در فقه اسلامی و حقوق غرب، محمد مجتهد شبستری، درسهایی از مکتب اسلام ، سال ششم، شماره ۴، بهمن ۱۳۴۳ش.
| |
| #بررسی رابطه فقه و حقوق و علل پیشرفت حقوق در مقابل فقه، مژگان صادقى پور ،دومین همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی – اجتماعی،
| |
|
| |
|
| ===عربی=== | | == مدعیات == |
| #القانون التونسي و التشريع الإسلامي، يوسف الرزقي، أعمال الندوة العلمية: مسائل في فقه القانون المدني المعاصر، ۲۰۱۴م.
| | سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را میتوان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست. |
| #بناء أصول القانون وفقا لأصول الفقه الإسلامي: دلالة الحروف على المعاني و الأحكام، سيف الدين الياس حمدتو أرباب علي، هويدا خلف الله حسين، مجلة العدل (سودان)، سال ۱۳، شماره ۳۳، ۲۰۱۱م.
| | ===مبانی کشف ملاک=== |
| #تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم و اثر ذلك في الفقه و القانون، محمد عبدالرحمن المرعشلي، المسلم المعاصر(مصر)، دوره ۳۲، شماره ۱۲۸، ۲۰۰۸م/ ۱۴۲۹ق.
| | اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵). |
| #الفقه و الحقوق الاسلامیة النواقص و المتطلبات، محمود محمدی عراقی، التوحید، العدد ۱۱۴، شعبان ۱۴۲۵ق.
| |
| #مبدأ القانون الاقتصادي الخاص في الفقه الإسلامي، محمد محسوب، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (مصر)، دوره ۸، شماره ۱۵، ۱۹۹۹م.
| |
| #دعوة تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني، عبدالله العلي الركبان، أضواء الشريعة (عربستان)، شماره ۱۴، ۱۹۸۳م / ۱۴۰۳ق.
| |
| #الفقه الاسلامي لم يتأثر بالقانون الروماني، محمد حميد الله، مجلة الحج والعمرة (عربستان)، دوره ۱۲، سال ۱۷، ۱۹۶۳م / ۱۳۸۳ق.
| |
|
| |
|
| ===زبانهای دیگر===
| | مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی میتوان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷). |
| {{چپ‌چین}}
| |
| #Brokerage in Jurisprudence and Law (الوساطة في الفقه والحقوق)، عاطفه محررى، محمد أبو عطا، حميد مسجد سرايى، مهدى ذوالفقارى، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة (عراق)، ۲۰۱۹م / ۱۴۴۰ق.
| |
| {{پایان}}
| |
|
| |
|
| ==پایان‌نامه==
| | همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط میشود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸). |
| ===فارسی===
| |
| #بررسی رابطه جرم و گناه در فقه و حقوق امامیه، محمد سرچاهی، کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c2c113b645f1f939f6126ce832567a1b/search/ پایان‌نامه را اینجا ببینید.]
| |
| #مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، فقه عامه ، حقوق مصر و فرانسه، مجید بنایی اسکویی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/af506cc0da5e836331874ff00edb851c/search/ پایان‌نامه را اینجا ببینید.]
| |
| #اسقاط حق: مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران، محمد مولودی‌قلایچی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، کارشناسی ارشد، ۱۳۷۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c9e6e49aa985e940644f89ed4bcf2e86/search/ پایان‌نامه را اینجا ببینید.]
| |
| ===عربی===
| |
| #تحليل و تقويم الكتاب الأول و الثاني من قانون الأحوال الشحصية اليمني في ميزان الفقه الإسلامي، إيمان بنت علي صالح زمام، رساله دکتری، سودان، جامعة أم درمان الاسلامية، كلية الشريعة والقانون، ۲۰۱۴م/ ۱۴۳۵ق.
| |
|
| |
|
| ==منابع دیگر==
| | نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵). |
| ===فارسی=== | | |
| #رابطه فقه و حقوق، محسن کدیور. [https://kadivar.com/16745/ مقاله را اینجا را ببینید.]
| | نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت میشود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰). |
| #باید لباس حقوق را بر تن فقه بپوشانیم، نشست دوره‌ای اساتید حوزه علمیه. [https://www.neshasteasatid.com/node/6089 گزارش نشست را اینجا ببینید.]
| | ===روشهای کشف ملاک=== |
| #نشست «رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی»، [https://iqna.ir/fa/news/3875147/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C گزارش نشست را اینجا ببینید.]
| | در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت. |
| | |
| | کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود. |
| | |
| | آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند. |
ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نام کتابی نوشته سید محمدعلی ایازی، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد.
معرفی اجمالی
کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روشهای عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.
نویسنده
نویسنده کتاب، سید محمدعلی ایازی، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
مدعیات
سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را میتوان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست.
مبانی کشف ملاک
اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).
مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی میتوان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).
همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط میشود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸).
نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).
نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت میشود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰).
روشهای کشف ملاک
در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت.
کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود.
آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند.