وحدت رویه قضایی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}} | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}} | ||
[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود. | [[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود. بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد. همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. | ||
از دیدگاه فقهی دربارهٔ مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه: آیا فقه شیعی مرجعیت واحد در تفسیر از شرع را می‌پیذرید؟ چنین مرجعی از نظر فقهی بایستی چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این مرجع واحد چه چیزی را مستند رویه واحد (عرف قضات معاصر، تاریخ احکام قضایی و…) قرار می‌دهد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ چنانچه وحدت رویه امری شرعی باشد، آیا در همه موضوعات (حقوقی، کیفری، امور حسبی و…) به یک منوال است یا تغییر موضوع نیازمند ایجاد تغییراتی در وحدوده وحدت است؟ | |||
به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی دربارهٔ اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد. | |||
== | == کتاب‌ها == | ||
# اعتبار و اهمیت رویه قضایی، محمد اعتدال، شیراز، انتشارات نوید شیراز، ۱۳۷۹ش. | |||
# رویه قضایی، سیدجلال‌الدین مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97528222.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید] | |||
== | == مقاله‌ها == | ||
# رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق، علی اسلامی‌پناه، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۸۴، بهمن ۱۳۹۷ش. [https://scj.sbu.ac.ir/article_67269_f4832ebd2cea530e6d1f09675493ba7f.pdf مقاله را از اینجا ببینید] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۷
وحدت رویه قضایی به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود. بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد. همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.
از دیدگاه فقهی دربارهٔ مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه: آیا فقه شیعی مرجعیت واحد در تفسیر از شرع را می‌پیذرید؟ چنین مرجعی از نظر فقهی بایستی چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این مرجع واحد چه چیزی را مستند رویه واحد (عرف قضات معاصر، تاریخ احکام قضایی و…) قرار می‌دهد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ چنانچه وحدت رویه امری شرعی باشد، آیا در همه موضوعات (حقوقی، کیفری، امور حسبی و…) به یک منوال است یا تغییر موضوع نیازمند ایجاد تغییراتی در وحدوده وحدت است؟
به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی دربارهٔ اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.
کتاب‌ها
- اعتبار و اهمیت رویه قضایی، محمد اعتدال، شیراز، انتشارات نوید شیراز، ۱۳۷۹ش.
- رویه قضایی، سیدجلال‌الدین مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۹۷ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
مقاله‌ها
- رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق، علی اسلامی‌پناه، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۸۴، بهمن ۱۳۹۷ش. مقاله را از اینجا ببینید