کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده| رضا شمس}} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان | تصویر =94714057.jpg | نویسنده = سید مهدی نریمانی زمانی | موضوع = تصدی امور اجتماعی توسط زنان | سبک = فقه استدلالی | زبان = فارسی | تعداد جلد = ۱ | تعداد صفحات = ۲۹۲ | قطع = شو...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| نوبت چاپ = اول}} | | نوبت چاپ = اول}} | ||
'''کاوشی نو در | '''کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان''' کتابی است فارسی نوشته سید مهدی نریمانی زمانی که به مساله اشتراط جنسیت در پذیرش [[مناصب سیاسی زنان (منابع مطالعاتی)|مسئولیت‌های ولایی، اجرایی و قضایی]] میپردازد. تلاش نویسنده در راستای مخالفت با ارتکاز متشرعه مبنی بر حضور نداشتن زنان در اجتماع است. وی تا جایی قائل به مشروع بودن این امر است که شارع را خشنود از این امر، و ستایشگر چنین زنانی می‌داند. | ||
نویسنده با نقد دلائل مدعیانِ مخالف حضور زنان و بیان دلائل موافقان، ادعای خویش را اثبات میکند. لذا بخش اعظم کتاب را به بیان استدلال‌ها، نقد دلائل مخالف و ایراد شواهدی از آراء فقها و نقل‌های تاریخی موافق با نظر خود، اختصاص داده است. وی با تمسک به عمومات و یا اطلاقات متعدد در مورد احکامی که در باب امور اجتماعی صادر شده، زنان را نیز در تصدی این امور داخل می‌داند. مساله حضور زنان چالشی است که نوگرایان علوم اسلامی سعی در اثبات و تطبیق آن، با شرایط روز جامعه دارند. | |||
== | == معرفی اجمالی == | ||
کتاب کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان نوشته سید مهدی نریمانی زمانی است و [[بنیاد نشر آستان قدس رضوی]] آن را منتشر کرده است. نویسنده معتقد است نه‌تنها دین مخالفتی با مسئله حضور زنان در مناصب اجتماعی و سیاسی ندارد بلکه موافق و حتی ستایشگر چنین زنانی است. | |||
کتاب بر اساس بیان استدلال و تحلیل نگاشته شده است. نویسنده با پاسخ به دلائل مخالفان حضور زنان و بیان استدلال های نقلی، عقلی و برخی داستان‌های تاریخی به اثبات حضور زنان در مناصب اجتماعی پرداخته است. وی با تمسک به عمومات و یا اطلاقات متعدد در مورد احکامی که در باب امور اجتماعی صادر شده، زنان را نیز در تصدی این امور داخل می‌داند. | |||
===ساختار=== | |||
کتاب در دو فصل، و هر فصل در سه بخش نگاشته شده است. نویسنده در بخش اولِ فصل اول مفاهیمی که در طول بحث به آنها نیاز دارد را بررسی میکند. موضوعاتی چون اصل، حق، حقوق، تصدی و پذیرش سمت اجرایی، ولایت، عدالت و تکلیف.(ص۲۱-۳۴) وی در بخش دوم بیان میکند که پذیرش مسولیت‌های اجرایی و قضایی و حکومتی، امانتی الهی و بسیار دشوار است و به حکم عقل باید بر مبنای لیاقت واگذار شود.(ص۳۴-۳۹) در بخش سوم و پایانی این فصل، بعد از ذکر تفاوت‌های جسمی زن و مرد آنها را در ترقیِ تکاملی، یکسان می‌داند. درنهایت نویسنده در چهار گفتار به نگاه اسلام به جنسیت پرداخته و موضوعات ذیل را بررسی میکند: ۱.تساوی هویتی زن و مرد که ثمره اش تساوی در کمالات است. ۲.تفاوت‌های زن و مرد عامل سلامت نظام خانواده است. ۳.در اسلام برخی از احکام با توجه به جنسیت افراد تعیین شده‌اند و اموری مثل تصدی قضاوت زنان بین فقها اختلاف است. ۴.جایگاه ویژه و بالایی برای زنان در اسلام وجود دارد.(ص۲۱-۸۰) | |||
فصل دوم این کتاب با عنوان بررسی حکم فقهی، به بررسی دلائل موافقان و مخالفان، و بیان نکاتی در باب حضور زنان در اجتماع میپردازد. وی بخش اول را به طرح و نقد دلیل‌های مخالفان و در بخش دوم، متصدی اثبات حضور زنان با طرح دلائل موافقان حضور زنان شده است.(ص۸۱-۲۵۲) | |||
نویسنده دربخش سوم، با توجه به امکان مشارکت زنان، توصیه‌های ذیل را به ایشان تذکر می‌دهد: ۱.توجه به عدم اختلاط با مردان ۲.توجه به مشارکت‌هایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است. ۳.محوریت زن در خانه و خانواده ۴.توجه به اولویت مردان در اشتغال به سبب وظیفه تامین نفقه خانواده که بر دوش ایشان است.(ص۲۵۲-۲۶۱) | |||
==جواز حضور اجتماعی زنان== | |||
نویسنده دلائل متعددی در اثبات امکان حضور و فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان بیان کرده است. | |||
===وجوب امر به معروف و نهی از منکر و سیره عقلا=== | |||
یکی از واجبات اسلام نظارت همگانی برای اصلاح جامعه است. «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» کلمه اولیاء به قرینه یامرون به معنای سلطه و ولایت است. بنابراین هر زن و مرد مسلمانی می‌تواند برادر و خواهر دینی خود را به انجام معروف سیاسی امر، و از ارتکاب منکر سیاسی نهی کند. | |||
و همچنین سیره عقلا در تمام زمان‌ها بر این بوده است که کار باید به شایسته ترین افراد سپرده شود و جنسیت در صلاحیت افراد مطرح نیست. | |||
=== | ===اطلاق و عموم دلائل نقلی نظیر ولایت فقیه و وجوب قیام به عدل=== | ||
در این قسمت مولف کتاب شش روایت در جهت لزوم وجود حاکم و سرپرست برای جامعه را ذکر میکند که همگی اطلاق دارند و در آنها اشاره‌ای به لزوم رجولیت نیست. و همچنین بیان میکند روایاتی داریم که بدون اشاره به جنسیت کسی که گوینده حق یا تشخیص دهنده عمل صحیحِ مطابقِ وحی است، به وجوب قیام به عدل و وجوب عمل مطابق وحی منزل امر کرده‌اند. | |||
و نیز نویسنده با بیان روایت پیامبر(ص) که در آن فرموده است: کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد از آنان نیست، از اطلاق موجود در روایت جواز تصدی زنان در امور اجتماعی و سیاسی را استنباط میکند. | |||
در ادامه چندی دیگر از دلائل را به عنوان مؤید جواز حضور زنان در مشارکت‌های سیاسی و پذیرش مناصب اجتماعی بر میشمرد که با اطلاق این دلائل به‌دنبال تاییدی برای این مطلب می‌گردند. مانند لزوم تحصیل دانش با این توضیح که اگر زنان دانش تحصیل کنند و به مقتضای آن عمل نکنند لزوم تحصیل بیهوده است. | |||
در | ===نقل‌های تاریخی از انبیا(ع) و حکومت امام زمان(عج) === | ||
از جمله دلایلی که نویسنده ذکر کرده است پادشاهی زنی بنام بلقیس است که داستان آن در قرآن کریم نقل شده است و خداوند متعال مذمتی از او نمی‌کند بلکه با سکوت خود ستایشگر او و راضی به ولایت اوست. | |||
وی همچنین ۲۷ داستان از سرپرستی یا نمایندگی یا مشورت پیامبر(ص) با زنان نقل میکند که در موضوعاتی نظیر جهاد، عرصه اقتصاد، عرصه‌های علمی و ستیز با ستم است و این واگذاری‌ها را نشان از رضایت معصوم(ع) به مشارکت و حضور زنان می‌داند. | |||
و نیز در برخی از روایات مهدویت آمده است پنجاه نفر از یاران اصلی حضرت مهدی(عج) زنان‌اند. و یا در زمان حضور حضرت حکمت به قدری می‌رسد که زنان مطابق کتاب خدا و سنت قضاوت میکنند. | |||
در | ===دلائل عقلی موافقان حضور زنان=== | ||
نویسنده دو دلیل عقلی بر جواز تصدی مناصب قضایی و اجرایی زنان ذکر میکند: ۱.جنسیت در ادله عقلی ولایت مطرح نیست و صرفا لزوم اجرای حدود و احکام الهی در عصر غیبت شرط است و این امر نیازمند فقیهی خبره است که زن و مرد در این مساله مشترک هستند. ۲.اصل مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی که از اصول اولیه تشکیل هر حکومتی به شمار می‌رود. منع افراد از چنین مشارکتی دلیل قطعی می‌خواهد. که چنین دلیلی موجود نیست. | |||
== نقد دلائل مخالفان حضور زنان== | |||
نویسنده در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل [[سید محمدصادق روحانی]] تمام این شئون را از مختصات مردان میدانند. و برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند. | |||
=== آیه قوّامیت=== | |||
مهمترین دلیل مخالفان به باور نویسنده [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است که دلالت بر قوّامیت و برتری مردان بر زنان به دلیل انفاق اموال، دارد. این آیه در صورتی می‌تواند مورد استدلال باشد که مراد، سلطه مرد بر زن در خانه و اجتماع باشد نه در مقام بیان وظایف مردان در قبال همسرانشان.وی با بهره گیری از نظر مفسران شان نزول آیه را در مورد یک دعوای زناشویی و پرداخت نفقه، و آیه را دال بر حاکمیت مرد بر همسر خویش می‌داند.وی معتقد است حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود. و اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم از حضور زنان در این امور ممانعت نمی‌کند. | |||
در | === آیه درجه=== | ||
آیه دیگری که در کتاب ذکر شده است، [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]] است که دال بر وجود حقوق زوجین بر همدیگر و برتری درجه حقوق مرد بر همسرش است. اگر از این آیه قیمومیت مرد بر زن، درون خانواده و بیرون آن اراده شده باشد می‌تواند دلیلی برای مخالفین مشارکت زنان باشد اما به نظر نویسنده حتی در همین فرض، کلمه درجه در آیه، نکره در سیاق مثبت است و دال بر برتری مرد در تمام جوانب نمی‌کند و با توجه به سیاق آیات که در مورد طلاق است صرفا احتمال برتری در خصوص حق طلاق تقویت می‌شود. | |||
=== آیه حلیه و آیه تبرج=== | |||
آیه دیگری که از نظر نویسنده مورد توجه مخالفان است [[آیه ۱۸ سوره زخرف|آیه حلیه(۱۸ زخرف)]] است: آیا آن کس که در زیور و زینت پرورش یافته و در مخاصمه غیر آشکار است(را فرزند خدا قرار می‌دهید؟). این آیه دلالت بر این دارد که جنس زن موجودی ظریف، متمایل به زیور آلات، و در نزاع و به تبع تعقل، کم توان است. | |||
و در [[آیه ۳۳ سوره احزاب|آیه تبرج(۳۳ احزاب)]] به زنان امر شده در خانه‌های خود بمانند و مثل دوران جاهلیت در مردم ظاهر نشوند. حضور اجتماعی زنان مخالفت با نهی صریح آیه و اختلاط با نامحرم است. | |||
وی آیه حلیه را بدلیل اجمال در تعیین ضمایر و مصادیق موصول بکار رفته در آیه قابل تمسک نمی‌داند. | |||
و همچنین در نقد آیه تبرّج بر این باور است، اختصاص حکم به زنان پیامبر(ص)، اخص از مدعا و باتوجه به اختلاف قرائت، معنای لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی را بجای خانه نشینی محتمل است. | |||
در نهایت هیچکدام از آیات دلیل بر لزوم عدم مشارکت زنان در امور اجرایی و ولایی نیستند. | |||
نویسنده | |||
در نهایت | |||
===دلائل روایی مخالفان=== | ===دلائل روایی مخالفان=== | ||
استدلال روایی مخالفان در دو دسته روایات شیعه و اهل تسنن نقل شده است. محتوای آنها این امور است: مخالفت با زنان در کارهای نیک، عدم جواز قضاوت، نهی از خروج زنان، نهی از مشورت با ایشان، بهره‌مندی کمتر از موهبت عقل، تنفر پیامبر از بدست گرفتن امور توسط زنان، عدم رستگاری قومی که در آن زنان حکومت میکنند. | |||
نویسنده هیچکدام از این روایات را قبول نمی‌کند. برخی مقابل نص صریح قرآن است، برخی ضعیف السند، برخی مختص به زمان صدور، برخی مورد اعراض اصحاب و برخی در مقام ارشاد است. صراحت نداشتن تمام روایات در نهی از پذیرش امور اجرایی از جمله این موارد است. | |||
===دلائل لبی مهم مخالفان حضور نظیر ارتکاز، اجماع و شهرت === | |||
مخالفان مسئله حضور زنان در اجتماع به ادله لبی از قبیل ارتکاز متشرعه، اجماع، شهرت و مقدمه حرام و برخی دلائل دیگر تمسک کرده‌اند. | |||
منظور از ارتکاز این است که در ذهن اشخاصِ پایبند به شریعت این مطلب به طور قطعی مرتکز است که مذاق شارع مقدس لزوم پرده نشینی زنان و پذیرش امور داخلی منزل از سوی آنها میباشد. البته این ارتکاز منشا روایی دارد لکن نویسنده معتقد است موارد متعددی داریم که بر خلاف ادعای ارتکاز است. مانند ایمان آوردن حضرت خدیجه و فعالیت تجاری ایشان | |||
وی برای رد دلیل اجماع و شهرت میگوید اجماع محصلی بر شرط ذکوریت در مساله نیست اگر هم باشد مدرکی است. شهرت روایی و عملی نیز با چند حدیث ضعیف شکل نمی‌گیرد. شهرت فتوایی نیز بدلیل اینکه بحث در قدما طرح نشده یافت نمی‌شود. | |||
====مقدمه حرام و دلائل دیگر==== | |||
پررنگ شدن حضور زنان و اختلاط با نامحرم و برخی انحرافات اخلاقی دلیل دیگری است که نویسنده به عنوان مقدمه حضور زنان برای قبول مناصب اجرایی مطرح میکند. و به حکم عقل مقدمه حرام، حرام است. لکن وی این دلیل را مردود می‌داند و میگوید: اولا در حرمتِ مقدمه حرام اختلاف است. ثانیا مفسده‌هایی که مانعین برمیشمرند به صرف پررنگی حضور زنان است حتی اگر ارباب رجوع باشند، در حالی که این را هیچ عاقلی منع نکرده است. | |||
نویسنده | اخذ به قدر متیقن و تمسک به اصل عدم جواز قضاوت زنان نیز از ادله ای هستند که وی برشمرده است که معتقد است اصلا رجولیت به عنوان قدر متیقن و اصل در مساله نیست. | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | |||
[[رده:کتاب‌های سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۲
| کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مهدی نریمانی زمانی |
| موضوع | تصدی امور اجتماعی توسط زنان |
| سبک | فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۹۲ |
| قطع | شومیز |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان کتابی است فارسی نوشته سید مهدی نریمانی زمانی که به مساله اشتراط جنسیت در پذیرش مسئولیت‌های ولایی، اجرایی و قضایی میپردازد. تلاش نویسنده در راستای مخالفت با ارتکاز متشرعه مبنی بر حضور نداشتن زنان در اجتماع است. وی تا جایی قائل به مشروع بودن این امر است که شارع را خشنود از این امر، و ستایشگر چنین زنانی می‌داند.
نویسنده با نقد دلائل مدعیانِ مخالف حضور زنان و بیان دلائل موافقان، ادعای خویش را اثبات میکند. لذا بخش اعظم کتاب را به بیان استدلال‌ها، نقد دلائل مخالف و ایراد شواهدی از آراء فقها و نقل‌های تاریخی موافق با نظر خود، اختصاص داده است. وی با تمسک به عمومات و یا اطلاقات متعدد در مورد احکامی که در باب امور اجتماعی صادر شده، زنان را نیز در تصدی این امور داخل می‌داند. مساله حضور زنان چالشی است که نوگرایان علوم اسلامی سعی در اثبات و تطبیق آن، با شرایط روز جامعه دارند.
معرفی اجمالی
کتاب کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان نوشته سید مهدی نریمانی زمانی است و بنیاد نشر آستان قدس رضوی آن را منتشر کرده است. نویسنده معتقد است نه‌تنها دین مخالفتی با مسئله حضور زنان در مناصب اجتماعی و سیاسی ندارد بلکه موافق و حتی ستایشگر چنین زنانی است.
کتاب بر اساس بیان استدلال و تحلیل نگاشته شده است. نویسنده با پاسخ به دلائل مخالفان حضور زنان و بیان استدلال های نقلی، عقلی و برخی داستان‌های تاریخی به اثبات حضور زنان در مناصب اجتماعی پرداخته است. وی با تمسک به عمومات و یا اطلاقات متعدد در مورد احکامی که در باب امور اجتماعی صادر شده، زنان را نیز در تصدی این امور داخل می‌داند.
ساختار
کتاب در دو فصل، و هر فصل در سه بخش نگاشته شده است. نویسنده در بخش اولِ فصل اول مفاهیمی که در طول بحث به آنها نیاز دارد را بررسی میکند. موضوعاتی چون اصل، حق، حقوق، تصدی و پذیرش سمت اجرایی، ولایت، عدالت و تکلیف.(ص۲۱-۳۴) وی در بخش دوم بیان میکند که پذیرش مسولیت‌های اجرایی و قضایی و حکومتی، امانتی الهی و بسیار دشوار است و به حکم عقل باید بر مبنای لیاقت واگذار شود.(ص۳۴-۳۹) در بخش سوم و پایانی این فصل، بعد از ذکر تفاوت‌های جسمی زن و مرد آنها را در ترقیِ تکاملی، یکسان می‌داند. درنهایت نویسنده در چهار گفتار به نگاه اسلام به جنسیت پرداخته و موضوعات ذیل را بررسی میکند: ۱.تساوی هویتی زن و مرد که ثمره اش تساوی در کمالات است. ۲.تفاوت‌های زن و مرد عامل سلامت نظام خانواده است. ۳.در اسلام برخی از احکام با توجه به جنسیت افراد تعیین شده‌اند و اموری مثل تصدی قضاوت زنان بین فقها اختلاف است. ۴.جایگاه ویژه و بالایی برای زنان در اسلام وجود دارد.(ص۲۱-۸۰)
فصل دوم این کتاب با عنوان بررسی حکم فقهی، به بررسی دلائل موافقان و مخالفان، و بیان نکاتی در باب حضور زنان در اجتماع میپردازد. وی بخش اول را به طرح و نقد دلیل‌های مخالفان و در بخش دوم، متصدی اثبات حضور زنان با طرح دلائل موافقان حضور زنان شده است.(ص۸۱-۲۵۲) نویسنده دربخش سوم، با توجه به امکان مشارکت زنان، توصیه‌های ذیل را به ایشان تذکر می‌دهد: ۱.توجه به عدم اختلاط با مردان ۲.توجه به مشارکت‌هایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است. ۳.محوریت زن در خانه و خانواده ۴.توجه به اولویت مردان در اشتغال به سبب وظیفه تامین نفقه خانواده که بر دوش ایشان است.(ص۲۵۲-۲۶۱)
جواز حضور اجتماعی زنان
نویسنده دلائل متعددی در اثبات امکان حضور و فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان بیان کرده است.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر و سیره عقلا
یکی از واجبات اسلام نظارت همگانی برای اصلاح جامعه است. «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» کلمه اولیاء به قرینه یامرون به معنای سلطه و ولایت است. بنابراین هر زن و مرد مسلمانی می‌تواند برادر و خواهر دینی خود را به انجام معروف سیاسی امر، و از ارتکاب منکر سیاسی نهی کند. و همچنین سیره عقلا در تمام زمان‌ها بر این بوده است که کار باید به شایسته ترین افراد سپرده شود و جنسیت در صلاحیت افراد مطرح نیست.
اطلاق و عموم دلائل نقلی نظیر ولایت فقیه و وجوب قیام به عدل
در این قسمت مولف کتاب شش روایت در جهت لزوم وجود حاکم و سرپرست برای جامعه را ذکر میکند که همگی اطلاق دارند و در آنها اشاره‌ای به لزوم رجولیت نیست. و همچنین بیان میکند روایاتی داریم که بدون اشاره به جنسیت کسی که گوینده حق یا تشخیص دهنده عمل صحیحِ مطابقِ وحی است، به وجوب قیام به عدل و وجوب عمل مطابق وحی منزل امر کرده‌اند. و نیز نویسنده با بیان روایت پیامبر(ص) که در آن فرموده است: کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد از آنان نیست، از اطلاق موجود در روایت جواز تصدی زنان در امور اجتماعی و سیاسی را استنباط میکند. در ادامه چندی دیگر از دلائل را به عنوان مؤید جواز حضور زنان در مشارکت‌های سیاسی و پذیرش مناصب اجتماعی بر میشمرد که با اطلاق این دلائل به‌دنبال تاییدی برای این مطلب می‌گردند. مانند لزوم تحصیل دانش با این توضیح که اگر زنان دانش تحصیل کنند و به مقتضای آن عمل نکنند لزوم تحصیل بیهوده است.
نقل‌های تاریخی از انبیا(ع) و حکومت امام زمان(عج)
از جمله دلایلی که نویسنده ذکر کرده است پادشاهی زنی بنام بلقیس است که داستان آن در قرآن کریم نقل شده است و خداوند متعال مذمتی از او نمی‌کند بلکه با سکوت خود ستایشگر او و راضی به ولایت اوست. وی همچنین ۲۷ داستان از سرپرستی یا نمایندگی یا مشورت پیامبر(ص) با زنان نقل میکند که در موضوعاتی نظیر جهاد، عرصه اقتصاد، عرصه‌های علمی و ستیز با ستم است و این واگذاری‌ها را نشان از رضایت معصوم(ع) به مشارکت و حضور زنان می‌داند. و نیز در برخی از روایات مهدویت آمده است پنجاه نفر از یاران اصلی حضرت مهدی(عج) زنان‌اند. و یا در زمان حضور حضرت حکمت به قدری می‌رسد که زنان مطابق کتاب خدا و سنت قضاوت میکنند.
دلائل عقلی موافقان حضور زنان
نویسنده دو دلیل عقلی بر جواز تصدی مناصب قضایی و اجرایی زنان ذکر میکند: ۱.جنسیت در ادله عقلی ولایت مطرح نیست و صرفا لزوم اجرای حدود و احکام الهی در عصر غیبت شرط است و این امر نیازمند فقیهی خبره است که زن و مرد در این مساله مشترک هستند. ۲.اصل مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی که از اصول اولیه تشکیل هر حکومتی به شمار می‌رود. منع افراد از چنین مشارکتی دلیل قطعی می‌خواهد. که چنین دلیلی موجود نیست.
نقد دلائل مخالفان حضور زنان
نویسنده در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل سید محمدصادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مردان میدانند. و برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند.
آیه قوّامیت
مهمترین دلیل مخالفان به باور نویسنده آیه ۳۴ سوره نساء است که دلالت بر قوّامیت و برتری مردان بر زنان به دلیل انفاق اموال، دارد. این آیه در صورتی می‌تواند مورد استدلال باشد که مراد، سلطه مرد بر زن در خانه و اجتماع باشد نه در مقام بیان وظایف مردان در قبال همسرانشان.وی با بهره گیری از نظر مفسران شان نزول آیه را در مورد یک دعوای زناشویی و پرداخت نفقه، و آیه را دال بر حاکمیت مرد بر همسر خویش می‌داند.وی معتقد است حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود. و اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم از حضور زنان در این امور ممانعت نمی‌کند.
آیه درجه
آیه دیگری که در کتاب ذکر شده است، آیه ۲۲۸ سوره بقره است که دال بر وجود حقوق زوجین بر همدیگر و برتری درجه حقوق مرد بر همسرش است. اگر از این آیه قیمومیت مرد بر زن، درون خانواده و بیرون آن اراده شده باشد می‌تواند دلیلی برای مخالفین مشارکت زنان باشد اما به نظر نویسنده حتی در همین فرض، کلمه درجه در آیه، نکره در سیاق مثبت است و دال بر برتری مرد در تمام جوانب نمی‌کند و با توجه به سیاق آیات که در مورد طلاق است صرفا احتمال برتری در خصوص حق طلاق تقویت می‌شود.
آیه حلیه و آیه تبرج
آیه دیگری که از نظر نویسنده مورد توجه مخالفان است آیه حلیه(۱۸ زخرف) است: آیا آن کس که در زیور و زینت پرورش یافته و در مخاصمه غیر آشکار است(را فرزند خدا قرار می‌دهید؟). این آیه دلالت بر این دارد که جنس زن موجودی ظریف، متمایل به زیور آلات، و در نزاع و به تبع تعقل، کم توان است. و در آیه تبرج(۳۳ احزاب) به زنان امر شده در خانه‌های خود بمانند و مثل دوران جاهلیت در مردم ظاهر نشوند. حضور اجتماعی زنان مخالفت با نهی صریح آیه و اختلاط با نامحرم است. وی آیه حلیه را بدلیل اجمال در تعیین ضمایر و مصادیق موصول بکار رفته در آیه قابل تمسک نمی‌داند. و همچنین در نقد آیه تبرّج بر این باور است، اختصاص حکم به زنان پیامبر(ص)، اخص از مدعا و باتوجه به اختلاف قرائت، معنای لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی را بجای خانه نشینی محتمل است. در نهایت هیچکدام از آیات دلیل بر لزوم عدم مشارکت زنان در امور اجرایی و ولایی نیستند.
دلائل روایی مخالفان
استدلال روایی مخالفان در دو دسته روایات شیعه و اهل تسنن نقل شده است. محتوای آنها این امور است: مخالفت با زنان در کارهای نیک، عدم جواز قضاوت، نهی از خروج زنان، نهی از مشورت با ایشان، بهره‌مندی کمتر از موهبت عقل، تنفر پیامبر از بدست گرفتن امور توسط زنان، عدم رستگاری قومی که در آن زنان حکومت میکنند. نویسنده هیچکدام از این روایات را قبول نمی‌کند. برخی مقابل نص صریح قرآن است، برخی ضعیف السند، برخی مختص به زمان صدور، برخی مورد اعراض اصحاب و برخی در مقام ارشاد است. صراحت نداشتن تمام روایات در نهی از پذیرش امور اجرایی از جمله این موارد است.
دلائل لبی مهم مخالفان حضور نظیر ارتکاز، اجماع و شهرت
مخالفان مسئله حضور زنان در اجتماع به ادله لبی از قبیل ارتکاز متشرعه، اجماع، شهرت و مقدمه حرام و برخی دلائل دیگر تمسک کرده‌اند. منظور از ارتکاز این است که در ذهن اشخاصِ پایبند به شریعت این مطلب به طور قطعی مرتکز است که مذاق شارع مقدس لزوم پرده نشینی زنان و پذیرش امور داخلی منزل از سوی آنها میباشد. البته این ارتکاز منشا روایی دارد لکن نویسنده معتقد است موارد متعددی داریم که بر خلاف ادعای ارتکاز است. مانند ایمان آوردن حضرت خدیجه و فعالیت تجاری ایشان وی برای رد دلیل اجماع و شهرت میگوید اجماع محصلی بر شرط ذکوریت در مساله نیست اگر هم باشد مدرکی است. شهرت روایی و عملی نیز با چند حدیث ضعیف شکل نمی‌گیرد. شهرت فتوایی نیز بدلیل اینکه بحث در قدما طرح نشده یافت نمی‌شود.
مقدمه حرام و دلائل دیگر
پررنگ شدن حضور زنان و اختلاط با نامحرم و برخی انحرافات اخلاقی دلیل دیگری است که نویسنده به عنوان مقدمه حضور زنان برای قبول مناصب اجرایی مطرح میکند. و به حکم عقل مقدمه حرام، حرام است. لکن وی این دلیل را مردود می‌داند و میگوید: اولا در حرمتِ مقدمه حرام اختلاف است. ثانیا مفسده‌هایی که مانعین برمیشمرند به صرف پررنگی حضور زنان است حتی اگر ارباب رجوع باشند، در حالی که این را هیچ عاقلی منع نکرده است. اخذ به قدر متیقن و تمسک به اصل عدم جواز قضاوت زنان نیز از ادله ای هستند که وی برشمرده است که معتقد است اصلا رجولیت به عنوان قدر متیقن و اصل در مساله نیست.