|
|
| (۴۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''فلسفه فقه''' دانشی است درجه دو که از بیرون به احکام و روشهای استنباط احکام می‌نگرد. فلسفه فقه تلاش می‌کند مبانی و پیش‌انگاره‌های تأثیرگذار در فهم متون دینی را معرفی کند و تفاوت هر یک را در نتیجه استنباط فقیه تبیین کند. به همین جهت میتوان فلسفه فقه را دانش مبانی و پیش‌انگاره‌های فقه دانست. این مبانی را میتوان در چند دسته مبانی دین‌شناختی، مبانی معرفت‌شناختی، مبانی متن‌شناختی و مبانی روش‌شناختی و بررسی منابع فقه تقسیم کرد. گستره فقه نسبت به همه امور زندگی و عدم آن، امکان ابطال‌پذیری گزاره‌های فقهی با یافته‌های عقلی، اخلاقی، علم تجربی، تأثیرپذیری منابع اصلی فقه از زمان و مکان و نیز امکان تغییر در احکام دینی به‌موازات تغییر زمانه از پرسش‌های بنیادین فلسفه فقه به شمار می‌روند. پاسخ فقیه به هر یک از این پرسش‌های ریشه‌ای ردپای خود را در فتوای او نشان خواهد داد. فلسفه فقه با فلسفه دانش فقه که تاریخ و تطورات فقه را بررسی می‌کند یکی نیست. چنان که با فلسفه احکام هم این‌همانی ندارد هر چند که هم‌پوشانی فراوانی با هر دو حوزه معرفتی می‌تواند داشته باشد. | | '''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد. |
| ==جایگاه و اهمیت و تعریف==
| |
| ===چیستی فلسفه فقه===
| |
| فلسفه فقه دانشی است که نگاهی درجه دوم به فقه دارد.<ref>آهنگران، نجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقه، ص۵۵۴.</ref> این دانش شامل مجموعه گزاره‌هایی است درباره مبادی تصوری و تصدیقی، غایت و تقسیمات فقه.<ref>موسوی گرگانی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، ج: ۱۳ و ۱۴، ص ۴۱۲.</ref>گروهی دیگر فلسفه فقه را دانشی دانسته‌اند که علاوه بر پیش‌فرض‌ها، اهداف، قلمرو فقه و... از مسائل مربوط به اجتهاد فقهی، رابطه فقه و فقیه، و چگونگی عمل اجتهاد نیز توجه دارد. مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد.<ref>مهریزی، (۱۳۷۶) ۷۴۷-۷۴۸.</ref> از نظر دیگران، چیستی این دانش نوظهور و حوزه مسائل آن، تابع موضوع و غایت است که برای آن ترسیم شده اشت. چیزی که باعث سختی تعیین چیستی آن است، این است که از نظرگاه تاریخی، ابتدا پژوهشگران نامی را برای علمی که هنوز ایجاد نشده برگزیده‌اند سپس در پی تبیین چیستی آن علم برآمده‌اند.
| |
| نباید فلسفه فقه را با اصطلاح «فلسفه احکام» اشتباه گرفت. فلسفه احکام معمولاً به چرایی (علت یا غایت) احکام شرعی اشاره دارد که خود می‌تواند جزئی از فلسفۀ فقه قرار گیرد. <ref>ن.ک: شهابی، بحثی درباره فلسفه احکام، ص ۲۹.</ref> همچنین گاهی عبارت «فلسفه علم فقه» در معنای مباحث مربوط به جامعه‌شناسی یا سیر تطور تاریخی فقه به کار گرفته میشود که اشتباه است. <ref>نیازمند منبع.</ref>
| |
| ===جایگاه و اهمیت===
| |
| از نظر برخی پژوهشگران، گرچه مسائل فلسفه فقه مباحثی عقلی است که جزو علم فقه نیستند؛<ref>عابدی شاهرودی (۱۳۷۶)، ص ۱۳.</ref> اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت.<ref>محقق داماد، (۱۳۷۳)، ج: ۱۲، ص ۲ و ۳.</ref> اهمیت بررسی این مباحث از نظر پژوهشگران معاصر فقه به حدی است که برخی از آن به منزله شرطى از شروط اجتهاد تعبیر کرده‌اند.<ref>مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه،ص ۱۵.</ref> برخی از موارد ضرورت بررسی فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند: کسب آگاهى افزون تر به نقش فقه و توانایى بیشتر جهت عملى کردن این نقش، شناسایى ظرفیت هاى واقعى منابع استنباط، تصحیح روند و جریان فهم از کتاب و سنت و پایین آوردن ضریب خطاپذیرى در فهم از این دو منبع.<ref>مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص ۱۲.</ref>
| |
| ===نسبت فلسفه فقه با دیگر دانش‌های همگن===
| |
| فلسفه فقه با بسیاری از علوم اسلامی اشتراک موضوعی دارد. برای مثال مسله وثاقت متون، قداست متن دینی و دلیل اعتبار و حجیت منابع فقه از مسائل مشترک آن با علم کلام و همچنین مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات احکام شرعی و شیوه‌های تفسیر نصوص از جمله مسائل مشترک این دانش با اصول فقه است، تا جایی که برخی بر این باورند که تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در علم اصول فقه بررسی شده‌اند<ref>توحیدی (۱۳۸۳)، ص ۱۶. </ref> <ref>نادری، «فلسفه فقه»، ص... </ref> در مقابل، دیگران بر این باورند که پرسش‌هایی درباره فقه و مسائل آن وجود دارد که در هیچ یک دیگر از علوم اسلامی بررسی نمی‌شوند. برای مثال، این پرسش که آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکنند یا خیر مسئله اصول فقه نیست.<ref>عابدی شاهرودی، ملکیان، محقق داماد، آملی لاریجانی، (۱۳۷۶)، ص۵.</ref>
| |
| از آنجا که بسیاری از پیشفرضهای علم فقه توصیفی‌اند و بخشی از این پیش‌فرض‌ها از علم کلام اخذ و اقتباس شده‌اند، مسائل فلسفه فقه با علم کلام نیز نسبت پیدا می‌کند؛ اما از آنجا که فقه پیشفرضهای تجویزی نیز دارد و فلسفه فقه به آنها نیز می‌پردازد، گستره‌ای وسیع‌تر از صرفاً پیشفرضهای کلامی فقه دارد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۴.</ref>
| |
| ==پرسش‌ها و موضوعات==
| |
| ===پرسش‌های قلمرو فقه===
| |
| * پذیرش یا عدم پذیرش منطقة الفراغ (و در صورت پذیرش آن تعیین قلمرو این منطقه) در تحدید قلمرو فقه چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
| |
| * آیا فقه، علاوه بر بیان احکام و قواعد، برنامه‌ای نیز برای اجرا مشخص کرده است؟ به بیان دیگر آیا روش اجرایی احکام داخل در قلمرو فقه است؟ آيا فقه فقط حکم‌ساز است یا طراح و معمارگر نیز می‌باشد؟
| |
| * آیا رسالت فقه، صرفا بیان احکام است یا موضوع‌شناسی احکام نیز می‌تواند در این دایره قرار گیرد؟
| |
| * آیا فقه و به‌طور کلی شریعت، بیانگر حداقل‌های لازم برای یک زندگی اجتماعی است یا بیانگر حداکثری امور و دربردارنده ضوابط، احکام و تمامی دستورات لازم برای زندگی فردی و اجتماعی بشر، من المهد الی اللحد است؟
| |
| * آیا تمام اعمال انسان اعم از ظاهری و باطنی و فردی و اجتماعی در موضوع فقه جای دارد؟
| |
| * آیا فقه برای تأمین سعادت اخروی آمده است یاسعادت دنیوی و اخروی؟
| |
| ===پرسش‌های مبانی متن‌شناسانه===
| |
| * آیا تمامی اقوال و افعال معصومین، جزء قلمرو فقه یا دین بوده و «بما أنه هو الشارع» از ایشان صادر شده است؟ اگر این‌گونه نباشد معیار و ضابطه تشخیص چه خواهد بود؟
| |
| * کاربرد عقل، مصلحت، بنای عقلا، قاعده عدل و انصاف و ... در استنباط احکام فقهی و شرعی تا چه میزانی است؟
| |
| * آیا فقه به دنبال دست‌يافتن به اهداف و غایاتی است؟ اگر این‌گونه باشد آيا میتوان به این غایات دست‌یافت و از آن در اجتهاد بهره برد؟
| |
| * آيا فقه، ظرفیت نظام‌سازی را دارد؟ به عبارت دیگر آیا میتوان از میان احکام فقهی به نظامی دست‌یازید که ابعاد مختلف زندگی انسان را پوشش دهد؟
| |
| ===پرسش‌های تاریخمندی و ثابت و متغیر===
| |
| * آیا تمامی احکام اسلام از جمله فقه احکام ثابت‌اند؟ در صورتی که علاوه بر احکام ثابت احکام متغیری نیز وجود داشته باشد، معیار و میزان تکفکیک این دو چیست؟
| |
| * آیا دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام شرعی، اثر گذارند؟ بر فرض مثبت‌بودن پاسخ، محدوده این اثرگذاری تا کجاست؟
| |
| * آیا مخاطب نصوص فقهی، تنها جامعه آن روزگار بوده است؟ آیا در فهم و تفسیر نصوص دینی، شرایط جامعه و اوضاع و احوال حاکم باید مورد ملاحظه قرار گیرد؟
| |
|
| |
|
| ===پرسش‌های نسبت فقه و سایر دانش‌ها=== | | == معرفی اجمالی == |
| * ارتباط فقه با اخلاق، کلام، علم درایه، سیاست، جامعه‌شناسی و خصوصا علم اصول جیست؟ اثر متقابل این علوم بر یکدیگر چگونه است؟
| | کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روشهای عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد. |
| ===پرسش‌ها درباره علم فقه===
| |
| * فقه دارای چه ساختاری است؟ معایب، محاسن و آسیب‌های آن کدام است؟
| |
| * تحولات فقه چیست و دارای چه خاستگاهی بوده است؟ اصولا فقه -و نه فقها- چه دوره یا ادوار تاریخی را پشت‌سر گذاشته است؟
| |
| * آیا آن‌گونه که برخی شبهه کرده‌اند، فقه علمی حیلت‌آموز، ظاهربین، مصرف‌کننده از علوم دیگر، تکلیف‌مدار و متأثر از تحولات اجتماعی و سیاسی است؟
| |
| * عوامل پویایی، رشد و بالندگی فقه کدامند و عوامل جمود، ایستایی و رکود آن کدام است؟
| |
| * وجوه مشترک و متمایز فقه امامیه از فقه اهل سنت چیست؟ وجوه رجحان هر یک بر دیگری کدام است؟
| |
| ===پرسش‌های مبانی روش‌شناختی===
| |
| * آیا روش اجتهاد سنتی، پاسخگوی نیازهای فعلی و ارائه‌دهنده راه‌حلی برای مسائل مستحدثه می‌باشد؟
| |
| * به عبارت دیگر آیا فقه امروزی، به‌راستی تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است؟
| |
| * چنانچه فقه برای تأمین سعادت هر دو جهان باشد، آيا فقه کنونی، قادر به تأمین و تضمین این سعادت است؟
| |
| * شیوه فهم متون و نصوص دینی و فقهی چیست؟ شیوه مناسب منطق فهم دین و فقه با عنایت به دو جایگاه قانون‌گذار و مخاطب، کدام است؟
| |
| * آیا میتوان با تمسک به «روح شریعت»، «مذاق شریعت»، و «مقاصد شریعت» در تفسیر نصوص شرعی، توسعه و تضییق ایجاد نمود؟
| |
| ===پرسش‌های پیشفرضهای دیگر===
| |
| * انسان مخاطب احکام دینی و فقهی دارای چه اوصاف و ویژگی‌هایی است؟
| |
| * موضوع فقه، آیا افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟
| |
| * پیشفرضهای علم فقه چیست و تأثیرات آن در استنباط احکام فقهی تا چه حدی است؟
| |
| * حکم حکومتی چیست؟ قلمرو آن تا کجاست و ضمانت اجرای آن چیست؟ وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چه می‌باشد؟ این حکم با احکام ثانویه و احکام ضرورتی چه ارتباطی دارد؟
| |
| ===پرسش‌های مبانی‌دین‌شناسانه===
| |
| * حکم فقهی آیا مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ اقسام احکام فقهی کدام است؟
| |
| * آیا تمامی اقسام حکم اعم از وضعی و تکلیفی، ظاهری و واقعی، اولی و ثانوی، حکومتی و ضرورتی، تابع مصالح و مفاسدند؟ اگر پاسخ مثبت است، مصالح و مفاسد واقعی یا ظاهری؟
| |
| * ویژگی فقه و حقوق اسلامی چیست؟ آیا احکام فقهی، حقوقی اسلام با حقوق فطری، طبیعی و حقوق بشر سازگار است،
| |
| * جایگاه سهولت و سماحت در فقه و حقوق اسلامی کجاست؟
| |
|
| |
|
| <ref>بای، فلسفه فقه، ج۱، ص۲۵-۲۷.</ref>
| | === نویسنده === |
| ====پرسش‌های فرعی (پرسش‌های خودم)====
| | نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. |
| * ادبیات متون دینی عرفی است یا دقی؟
| |
| * آیا فقه و در واقع منابع فقه مبتنی بر نوعی نظام دقیق است؟ یا نظام خاصی حاکم نیست؟ هر چند که مبتنی بر مصالح و مفاسد باشد ولی ممکن است متفرقه باشد
| |
| * آیا در احکام فقهی میتوان به نوعی اولویت بندی رسید؟ ملاک اولویت‌ها چیست؟ نسبت اولویت‌بندی احکام با مفاهیمی مثل ذاتی و عرضی یا گوهر و صدف دین چیست؟
| |
| * نسبت فقه با علم تجربی چیست؟
| |
| * نقدپذیری احکام دینی از منظر بیرونی چه حکمی دارد؟ آیا می‌توانیم فقه را با معیارهای علم جدید یا اخلاق یا سایر آموزه‌های درون دینی یا علوم بشری دیگر ابطال کرد؟
| |
| * فقه قاعده‌محور چیست؟ چه تأثیراتی بر احکام گذاشته است؟ آیا باید همه جای فقه را قاعده محور فهمید؟
| |
| * فقه مقاصدی، فقه ملاکی در مقابل فقه ظواهری
| |
| * فقه حجیت‌محور یا کارآمد یا قانع‌کننده یا غرض‌محور؟ (هم پوشانی با مذاق شریعت و روح شریعت دارد این بحث)
| |
| * اصل‌های من درآوردی مثل عدم نقل و اصالت تأسیس در مقابل تأکید و ... چه نقشی در فقه دارند؟
| |
| * انسداد یا انفتاح مسئله این است (این بحث به جامعیت دین و فقه ارتباط پیدا می‌کند)
| |
| * نظام فقه و متون دینی آیا نظام عبد و مولی است یا نظام قانون‌نگاری یا نظامی دیگر؟ یا اصلا نظامی ندارد؟
| |
| * نقش استدلال‌های عقلی در پیشفرضهای کلامی
| |
| *نقش ریزه‌کاری‌ها در فقه. فقیه تا کجا حق دارد که در احکام ریز شود و فرع‌های جدید فرض کند و به الاحوط و الاقوی برسد؟ آیا اساسا دین اینقدر دقیق است؟
| |
| === موضوع مسائل فلسفه فقه===
| |
| موضوع مسائل فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند:
| |
| {{ستون-شروع|۳}}
| |
| * تعریف فقه،
| |
| * جایگاه و اهمیت فقه،
| |
| * غایت فقه،
| |
| * نسبت فقه با علوم دیگر،
| |
| * مبانی فلسفی تطور تاریخی فقه،
| |
| * قلمرو فقه،
| |
| * ساختار نظام فقهی،
| |
| * روش‌شناسی فقه،
| |
| * ماهیت حکم فقهی،
| |
| * ثبات یا تغییر حکم فقهی،
| |
| * انواع استدلال فقهی،
| |
| * تعریف اجتهاد،
| |
| * مبانی اجتهاد،
| |
| * رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی،
| |
| * حجیت منابع تشریع،
| |
| * وثاقت متون،
| |
| * شیوه‌های تفسیر نصوص.
| |
| {{پایان}}
| |
| == مبانی دین‌شناختی==
| |
| === جامعیت و کمال دین===
| |
| * قلمرو فقه/ گستره شریعت
| |
| * دین حداقلی و حداکثری
| |
| * منطقة الفراغ
| |
| ===نظام‌مندی===
| |
| * نگاه فردی و حکومتی و اجتماعی
| |
| * تابعیت احکام از مصالح و مفاسد
| |
| === ثابت و متغیر در دین===
| |
| * تاریخمندی
| |
| * تأثیر از زمان و مکان
| |
| ==منابع و مبانی روش‌شناختی فقه==
| |
| === معرفی منابع===
| |
| * نسبت منابع با هم و اولویت هر یک
| |
| * ویژگی‌های قرآن و حدیث. از جهت حجیت و قابلیت استناد
| |
| * اخباری‌گری و اصولی‌گری
| |
| * فقه قرآنیون
| |
| === جایگاه عقل و عقلا===
| |
| * جایگاه عقلا
| |
| === نسبت فقه و سایر علوم===
| |
| * فقه و اخلاق
| |
| * فقه و حقوق بشر
| |
| * فقه و علم جدید
| |
| ==مبانی معرفت‌شناختی==
| |
| * امکان علم به احکام
| |
| * امکان ظن به احکام
| |
| * امکان شناخت ملاکات
| |
| * انسداد/ انفتاح
| |
| * حجیت‌گرایی یا واقع‌گرایی/ مقاصد‌گرایی/ ملاک‌گرایی
| |
| * هرمنوتیک کلاسیک
| |
| ==مبانی متن‌شناختی==
| |
| * زبان دین
| |
| * هرمنوتیک
| |
| * قبض و بسط تئوریک شریعت
| |
| * تصویب و تخطئه
| |
| ==نسبت فقه و سایر علوم==
| |
| *کلام، فقه و اجتهاد فقهی
| |
| *فقه و حقوق
| |
| *فقه و فلسفه
| |
| *اخلاق و فقه
| |
| *تاریخ، فقه و جریانهای فقهی
| |
| ==پیشینه، منابع و صاحب‌نظران فلسفه فقه==
| |
| [[پرونده:فلسفه فقه.jpg|بندانگشتی|مجموعه مقالات فلسفه فقه به کوشش حسینعلی بای|250px|]]
| |
| پیشینه منابع و صاحب نظران
| |
| ===منابع مهم===
| |
| منابع
| |
|
| |
|
| ==پانویس== | | == مدعیات == |
| {{پانویس}}
| | سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را میتوان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست. |
| ==منابع==
| | ===مبانی کشف ملاک=== |
| {{منابع}}
| | اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵). |
| *قرآن کریم.
| |
| *نهج البلاغه.
| |
| * علی عابدی شاهرودیو دیگران، «قتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران»، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲، ص۲ - ۱۱۳، پاييز ۱۳۷۶.
| |
| * موسوی گرگانی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، ج: ۱۳ و ۱۴
| |
| *آهنگران، نجفی،فرایند دلالت لفظی در اصول فقه. (۱۳۸۰)،
| |
| *کتاب ماه دین » شهريور 1377 - شماره 11 (2 صفحه - از 3 تا 4 )
| |
| *رضایی‌فر، «فلسفه علم فقه»،
| |
| *شفیعی، اصول فقه رویکردها و روشها، ص ۱۱۵.
| |
| * ابولقاسم علیدوست، «فلسفه فقه احکام»، دانشنامه فاطمی، بهار ۱۳۹۳. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک]
| |
| *مخلصی، نگاهى به تلاشهاى احیاگرانه شهید صدر، ص
| |
| *موسوی، ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی،
| |
| *علیدوست، «فقه و عقل» به نقل از کتب فلسفه فقه
| |
| *قماشی، «زمینه‌های بهره‌گیری از عقل در فقه شیعه»
| |
| *طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک
| |
| *سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»،
| |
| *عرب‌صالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه،
| |
| *محمد حسین غروی اصفهانی، نهایة الدریة، ج۲
| |
| *سید مرتضی، الذريعة، ج ۱
| |
| *سهروردی، حکمة الاشراق، ص 136.
| |
| *ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ج 6.
| |
| *مرتضی انصاری، فرائدالأصول، ج ۱.
| |
| *دائرة المعارف فقه مقارن، ج: ۱.
| |
| *اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى.
| |
| *محقق داماد، (۱۳۷۳)، ج: ۱۲، ص ۲ و ۳.
| |
| *سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج۱
| |
| *محمد سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج: ۲
| |
| *ابن براج، شرح جمل العلم و العمل.
| |
| *مفید، مسائل العویص، ص ۳/ نرم افزار جامع فقه نور
| |
| *علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج: ۱، از نرافزار جامع فقه نور
| |
| *یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی، ص: ۷۶۷-۷۶۹.
| |
| *مهریزی، (۱۳۷۶) ۷۴۷-۷۴۸.
| |
| *محمدعلی ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی.
| |
| *حامد ابوزید، مفهوم وحی.
| |
| *گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید دربارة چیستی وحی قرآنی.
| |
| *محمدهادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱.
| |
| *توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳).
| |
| *قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن.
| |
| *وسائل الشیعه، ج ۲۷، از نرمافزار جامع الاحادیث نور.
| |
| *کلینی، الکافی، ج ۲، از نرمافزار جامع الاحادیث نور.
| |
| *مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۷، از نرمافزار جامع الاحادیث نور.
| |
| *فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق.
| |
| *باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام.
| |
| *علیدوست، (۱۳۹۸).
| |
| {{پایان}}
| |
|
| |
|
| [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]
| | مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی میتوان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷). |
| | |
| | همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط میشود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸). |
| | |
| | نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵). |
| | |
| | نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت میشود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰). |
| | ===روشهای کشف ملاک=== |
| | در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت. |
| | |
| | کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود. |
| | |
| | آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند. |
ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نام کتابی نوشته سید محمدعلی ایازی، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد.
معرفی اجمالی
کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روشهای عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.
نویسنده
نویسنده کتاب، سید محمدعلی ایازی، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
مدعیات
سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را میتوان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست.
مبانی کشف ملاک
اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).
مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی میتوان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).
همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط میشود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸).
نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).
نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت میشود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰).
روشهای کشف ملاک
در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت.
کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود.
آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند.