کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۶۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
شناسه کتاب: معرفی و توضیحات کلی کتاب ( نویسنده نشر  افتخارات )، روش شناسی، طرح مدعای نویسنده
'''ارتداد'''




</pre></noinclude>
== گزارش ساختار و بیان کلیات==
=== گزارش ساختار===
این کتاب در دو فصل و هر فصل در سه بخش نگاشته شده است. مولف '''''فصل اول''''' را به کلیاتِ بحث گذرانده است. در '''بخش اول''' مفاهیمی که در طول بحث به انها نیاز دارد را بررسی میکند. '''بخش دوم''' به پذیرش مسولیت در اسلام و در '''بخش سوم''' نگاه اسلام به جنسیت را مورد مطالعه قرار میدهد.(ص ۲۱-۸۰)


'''''فصل دوم''''' این کتاب به بررسی ادله موافقین و مخالفین و بیان نکاتی در باب حضور زنان در اجتماع می‌پردازد.(ص ۸۱-۲۶۱)
در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود


ایشان '''بخش اول''' را به دلیل‌های مخالفین اختصاص داده است. استناد به چهار دلیل قرآنی، آیه قوامیت (نساء ۳۴)، آیه درجه (بقره ۲۲۸)، آیه حلیه (زخرف ۱۱۵)، آیه تبرج (احزاب ۳۱-۳۲) و تمسک به روایات شیعه و عامه ادله نقلی این بخش است. تکیه بر اجماع و شهرت، ارتکاز متشرعه و اخذ به قدر متیقن از جمله ادله لبی مخالفین است.(ص ۸۱-۱۷۸)


نویسنده در '''بخش دوم''' ادله موافقین حضور زنان در اجتماع و مسولیت‌های اجتماعی را بررسی می‌کند. وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اطلاق و عموم ادله نقلی ولایت فقیه و ادله وجوب قیام به عدل، ازجمله ادله نقلی و ادله عقلی ولایت فقیه و اصول اولیه عقلی تشکیل حکومت را دلیل عقلی موافقین بر می‌شمارد. (ص ۱۷۸-۲۵۲)


'''بخش سوم''' ملاحظاتی در حضور زنان در اجتماع است که نویسنده می‌کوشد تا با توجه به میل شخصی به مشارکت زنان توصیه‌هایی را به ایشان ابراز نماید. عدم اختلاط با مردان، توجه به مشارکت‌هایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است، محوریت زن در خانه و خانواده و اولویت مردان در اشتغال به سبب وظیفه تامین نفقه خانواده موضوعاتی است که در این بخش به آن می‌پردازد. (ص ۲۵۲-۲۶۱)
== تبیین مسئله و جایگاه ==
ارتداد


===بیان کلیات===
آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟
نویسنده در '''''بخش اول''''' فصل یک کتاب خود، مفاهیمی چون اصل، حق، حقوق، تصدی و پذیرش سمت اجرایی، ولایت، عدالت و تکلیف را بیان میکند.
=== اقسام ارتداد ===
ایشان از '''اصل'''، معنای مبنای اولیه، از واژه '''حق'''، شایستگی و از '''حقوق''' معنای مجموعه امتیازهای فردی یا گروهی شناخته شده در جامعه اراده کرده است.
'''تصدی سمت اجرایی''' همان پذیرش اموری از شاخه های حکومتی است که به ولایت نیاز ندارد. در واقع همه شاخه‌های حکومتی غیر از رهبری، قضاوت و صدور حکم را شامل می‌شود.
نویسنده '''ولایت''' مطرح شده در فقه را به معنای استقلال در تدبیر کار دیگری و کفایت او در زندگی و معیشت و '''عدالت''' را قرار گیری هر چیزی در جایگاه مناسب می‌داند. به نظر او '''تکلیف'''، همان التزام به خطاب شرعی است. (ص ۲۱-۳۴)


در '''''بخش دوم''''' به نگاه اسلام به پذیرش مسولیت می‌پردازد. به نظر نویسنده پذیرش مسولیت‌های اجرایی و قضایی و حکومتی، امانتی الهی و بسیار دشوار است و به حکم عقل احاله هر مسولیتی به اشخاص باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد. (ص ۳۴-۳۹)
ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم


در '''''بخش سوم''''' و پایانی این فصل، بیان می‌کند که گرچه زن و مرد از لحاظ جسمی و روحی تفاوت‌هایی دارند اما در پیشرفت و ترقیِ تکاملی یکسان اند. و بعد از ذکر این نکته در چهار گفتار به نگاه اسلام به جنسیت پرداخته شده است.(ص ۳۹-۴۵)
مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری
=== شرایط تحقق ارتداد ===


'''گفتار اول''' در باب تساوی زن و مرد در کسب فضائل اخلاقی و معنوی است که ناشی از تساوی هویتی ایشان است. نویسنده در راستای اثبات این امر شواهدی از قرآن نظیر آیاتی که دال بر تساوی در بهره‌مندی از حیات طیبه(۹۷ نحل)،  مغفرت و پاداش( احزاب ۳۵)، و تساوی وعده بهشت و جهنم برای زن ومرد است(نسا ۱۲۴) را ایراد می‌کند. (ص ۴۶-۵۳)
لیش


در '''گفتار دوم''' این نکته را ذکر می‌کند که خانواده سالم، برای عملکرد صحیح خود به تفاوت زن و مرد نیاز دارد و زن و مرد را بطور یکسان عامل تکامل می‌داند.(ص ۵۳-۵۸)


'''گفتار سوم''' به بررسی این نکته می‌پردازد که گرچه در اسلام نگاه جنسیتی مطرح نیست لکن برخی از احکام به جنسیت افراد بستگی دارد. مانند احکام خون‌های مربوط به زنان، پذیرش شهادت، حضانت فرزند، حق طلاق، پرداخت مهریه و موارد دیگر. لکن از بین این موارد برخی مصادیق شهادت مورد اختلاف فقها است و بطور قاطع نمی شود گفت نظر دین بر کنار گذاشتن زنان در جمیع موارد شهادت است. نظیر شهادت در امور حدی مثل حد سحق و لواط یا امور غیر حدی مانند نکاح و طلاق.
همچنین در عرصه قضاوتِ زنان فقها چند دسته اند: فتوا به مردود بودن قاضی شدن زن، احتیاط واجب بر این مطلب، فتوا به قبول قضاوت زنان بدون هیچ قید و شرط و تفصیل بین قضاوت رسمی و غیر رسمی ازجمله اقوالی است که فقها در زمینه قضاوت زنان به خود اختصاص داده اند.(ص ۵۸-۶۸)


نویسنده در '''گفتار چهارم''' و پایانی بخش سوم، در باب توجه ویژه به جنس مونث در اسلام و تحقیر و برخوردهای ناشایست در قبل اسلام و حکومتهای غیر اسلامی می‌‌پردازد. ایشان جایگاه ویژه‌ای را در اسلام برای زنان بر می‌شمرد. برخی از این موارد عبارتند از تخفیف در وجوب شرکت در جهاد و نماز جمعه، استحباب کنیز گرفتن برای زنان، منع مرد از کتک زدن زنان، پاداش‌های الهی که مردان به راحتی نمی‌توانند به آنها برسند و سایر موارد.(ص ۶۹-۸۰)
== ادله فقهی حکم ارتداد ==


==گزارش ادله موافقین و مخالفین==
نویسنده در ابتدای فصل دوم  استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل محمد صادق روحانی تمام این شئون از مختصات مرد میدانند. و مانند سید موسی شبیری و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون میبینند.
===ادله مخالفین ===
====ادله قرآنی====
=====دلیل اول: آیه قوّامیت=====
نویسنده آیه ۳۴ سوره نساء را مهترین دلیل مخالفین برمی‌شمرد. متن آیه چنین است: «الرجال قوامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم»مردان بر زنان قوامیت دارند بدان سبب که خداوند برخی از آنان را بر برخی برتری بخشیده و بدان جهت که از اموال خویش انفاق می‌کنند.
'''وجه استدلال''' به این آیه این چنین است که کلمه قوّام صیغه مبالغه است و دلالت بر شخصی دارد که نه تنها خود روی پایش ایستاده بلکه قوام دیگران به او وابسته است. لذا آیه می‌فرماید مردان از جهات بسیار زیاد بر زنان تسلط دارند یعنی در تدبیر امور و تادیب و تعلیم و تربیت بر آنان مسلط می‌باشند.


مفسران در مورد این آیه دو دیدگاه دارند. دیدگاه نخست اذعان دارد که آیه صرفا در صدد بیان وظایف مردان است نه برتری ایشان و دیدگاه دوم از آیه سلطه مرد بر زن، برداشت کردند. و احتمال دارد تسلط مرد بر زن به نحو مطلق در خانه و اجتماع منظور باشد و ممکن است فقط تسلط مرد بر همسر خویش مراد باشد.
از طرفداران دیدگاه اول میتوان شیخ طوسی، قاضی ابن براج و از موافقان دیدگاه دوم  زمخشری و فیض کاشانی را نام برد.


نویسنده در '''مقام نقد''' می‌گوید برای استلال مخالفین حضور زنان به این آیه باید دیدگاه دوم در فرض اول آن محقق شود یعنی آیه سلطه مرد بر زن در تمام شئون و به نحو مطلق را برساند لکن شان نزول آیه که در مورد یک دعوای زناشویی است و علت پرداخت نفقه که در آیه ذکر شده، دلالت بر حاکمیت مرد بر همسر خویش دارد. و حتی با قیاس اولویت هم  قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود.
=== فلسفه کیفر مرتد ===
در نهایت نویسنده میگوید حتی اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد چرا که قیومیت به معنای سلطه یا مدبر امور نیست و اگر باشد باز هم مانع حضور زنان در این امور نیست.


== نتیجه گیری و اثبات فرضیه==
تاویدشسبثظشثق


=== آثار ارتداد ===
سلب مالکیت


فسخ زوجیت


==بررسی و ارزیابی==
سلب طهارت
 
قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال
 
=== اسباب ارتداد (کفر) ===
انکار ضروری/ضروری چیست
 
انکار لوازم
 
...
 
== جایگاه ارتداد در فقه معاصر ==
حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است
 
رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد
 
رویکرد
 
ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:
 
=== رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد ===
 
======  محمد سروش ======
جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.
 
از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.
 
در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.
 
در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:
 
1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:
 
در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی
 
|48|
 
که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.
 
2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد
 
امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود
 
[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،
 
3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:
 
در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.
 
4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.
 
نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.
 
همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.
 
البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.
 
====== محسن کدیور ======
به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:
 
# نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
# آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
# وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
# مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
# عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
# تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
# بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
 
====== محمدسعید حکیم ======
وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.
 
====== عربها( رشیدرضا*... ======
رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است  ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط  آگاهانه بودن انکار و  تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را  مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و  مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109<ref>ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا</ref>
 
 
 
 
نقدها
 
==منابع مطالعاتی==
 
==پانویس==
{{پانویس}}
 
 
 
==منابع==
{{منابع}}
* فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3  بهار و تابستان 1394
 
 
{{پایان}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ارتداد


در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود


تبیین مسئله و جایگاه

ارتداد

آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟

اقسام ارتداد

ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم

مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری

شرایط تحقق ارتداد

لیش


ادله فقهی حکم ارتداد

فلسفه کیفر مرتد

تاویدشسبثظشثق

آثار ارتداد

سلب مالکیت

فسخ زوجیت

سلب طهارت

قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال

اسباب ارتداد (کفر)

انکار ضروری/ضروری چیست

انکار لوازم

...

جایگاه ارتداد در فقه معاصر

حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است

رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد

رویکرد

ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:

رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد

محمد سروش

جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.

از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.

در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.

در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:

1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:

در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی

|48|

که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.

2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد

امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود

[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،

3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:

در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.

4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.

همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.

البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.

محسن کدیور

به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:

  1. نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
  2. آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
  3. وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
  4. مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
  5. عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
  6. تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
  7. بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
محمدسعید حکیم

وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.

عربها( رشیدرضا*...

رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط آگاهانه بودن انکار و تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109[۱]



نقدها

منابع مطالعاتی

پانویس

  1. ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا


منابع

  • فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 بهار و تابستان 1394