|
|
| (۴۵۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{منابع مطالعاتی}} | | {{جعبه اطلاعات کتاب |
| [[وکالت در دادگاه]] از مسائل معاصر فقه است. فقیهان و پژوهشگران معاصر فقه در آثار خود درباره وکالت، به مسائلی همچون مبانی فقهی وکالت در دعاوی حقوقی و کیفیری، وکالت زنان در دادگاه و ... پرداخته‌اند
| | | عنوان = |
| ==کتاب== | | | تصویر =Peyvandeaeza.jpg |
| ===فارسی=== | | | اندازه تصویر = |
| #حدود اختیارات وکیل در فقه امامیه و اهل سنت: بررسی دیدگاه‌های فقهی فریقین، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، پاسخ به پرسش‌ها، سید محمدعلی حسینی دولت‌آبادی، قم، انتشارات سلسله، ۱۴۰۰ش.
| | | توضیح_تصویر = |
| #ماهیت وکالت، تعهدات و حدود اختیارات وکیل مدافع از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، محمد فلاح لمراسکی، گرگان، نوروزی، ۱۳۹۹ش.
| | | نام‌های دیگر = |
| #بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، محمد صادق فیاض، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ۱۳۹۳ش.
| | | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی |
| | | تاریخ نگارش = |
| | | موضوع = |
| | | سبک = |
| | | زبان =فارسی |
| | | ویراستار = |
| | | به تصحیح = |
| | | به کوشش = |
| | | گرداوری = |
| | | تصویرگر = |
| | | طراح جلد = |
| | | تعداد جلد = |
| | | تعداد صفحات =۲۸۰ص |
| | | قطع =رقعی |
| | | مجموعه = |
| | | ترجمه به دیگر زبان‌ها = |
| | | ناشر =نسیم رضوان |
| | | محل نشر =مشهد |
| | | تاریخ نشر =1398 |
| | | نوبت چاپ =دوم |
| | | شمارگان = |
| | | شابک = |
| | | نوع رسانه = |
| | | وبسایت ناشر = |
| | | نام کتاب = <!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --> |
| | | مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> |
| | | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> |
| | |نسخه الکترونیکی= |
| | }} |
|
| |
|
| ===عربی===
| | "پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه" کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی. |
| #التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: دراسة فقهية مقارنة، خالد احمد شبکة، دارالجمعیة الجدیدة، ۲۰۰۶م.
| |
| #الوكالة بالخصومة: دراسة مقارنة في القانون الروماني والفقه الاسلامي، فايز محمد حسين، قاهره، دار النهضة العربية، ۲۰۰۱ م. [https://library.iugaza.edu.ps/view_toc.aspx?id=123080&part=9999 فهرست کتاب را اینجا ببینید.]
| |
| #المحاماة، تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها، مشهور حسن محمود سلمان، دمشق، دار الحيفاء، ۱۹۸۷م.
| |
|
| |
|
| ==مقاله== | | ==نویسنده== |
| ===فارسی===
| | سید محسن مرتضوی، دانش‌‌آموخته فقه و اصول و استاد حوزه علمیه قم است. او نویسندۀ آثار متعددی در حوزۀ [[فقه پزشکی]] و موضوعاتی همچون [[بانک اسپرم]]، [[آتانازی]]، و [[تلقیح مصنوعی]] است. کتابهای تلقیح مصنوعی در آینه فقه (۱۴۰۰ش)، پیشگیری از بارداری و سقط درمانی در آیینه فقه (۱۳۹۹ش)، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (۱۳۹۶ش) و مقالاتی همچون «نگهداری اسپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه» (۱۳۹۸ش)، «بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل سازی انسانی» (۱۳۹۷ش) از دیگر آثار او هستند. |
| #بررسی تطبیقی حضوروکیل در محاکم ایران و مصر، سیدمحمود بدیعی خیرابادی، رسول مقصودپور، مهدی فیروزابادیان، فقه و تاریخ تمدن، شماره ۶۶، پاییز ۱۳۹۹ش.
| |
| #رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی، مهدیه لطیف زاده، عبدالله خدابخشی شلمزاری، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۱، سال یازدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
| |
| #خاستگاههای فقهی حقوقی ضرورت وکالت در دعاوی و نقش آن در صیانت از حقوق شهروندی، محمد باقر عامری‌نیا، اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انسانی، ۱۳۹۶ش.
| |
| #بررسی وکالت و آثار آن در فقه و حقوق موضوعه، توحيد صالحي حيدرآباد، مسعود محمديان، كنفرانس پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي و علوم تربيتي حقوق و علوم اجتماعي، دانشگاه دولتي علمي كاربردي شوشتر، شركت دانش پژوهان همايش آفرين پارس بين المللي، ۱۳۹۶ش. [https://www.sid.ir/FileServer/SF/8831396H0172.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| #چالشهای وکالت در دعاوی حقوقی، صالح یمرلی، زهرا وحيدي قلانلو، فقه، حقوق و علوم جزا، جلد ۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۵ش.
| |
| #ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت، بیژن حاجی عزیزی، سیده مریم اعتماد، فقه و اصول، شماره ۱۰۰، بهار ۱۳۹۴ش.
| |
|
| |
|
| ===عربی=== | | == ساختار کتاب == |
| #المحاماة فی الإسلام، محمد علام، الوعی الإسلامی (کویت)، سال ۵۹، شماره ۶۸۴، ۲۰۲۲م / ۱۴۴۳ق.
| |
| #التکییف الفقهی لمهنة المحاماة وحکم العمل بها: دراسة فقهیة مقارنة، صلاح خالد مثال العازمی، مجلة کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بدمنهور (جامعة الأزهر مصر)، دوره ۵، شماره ۱۳، ۲۰۲۰م / ۱۴۴۲ق.
| |
| #التکویل فی الخصومة وحکم عمل المحامی، محمد رضوان برغود، یاسر عبدالحمید جادالله النجار، مجلة العلوم الإسلامیة الدولیة (مالزی)، دوره۴، شماره۲، ۲۰۲۰م. [http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/2486/917 مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| #الاستعانة بالمحامین : دراسة فقهیة، محمد علی سمیران، علی عودة الشرفات، اردن، المجلة الأردنیة فی الدراسات الإسلامیة، دوره۱۲، شماره۲، ۲۰۱۶م / ۱۴۳۷ق.
| |
| #بحث محکم: عمل المرأة فی المحاماة: دراسة فقهیة مقارنة، وفاء بنت عبدالعزیز السویلم، العدل (عربستان)، دوره ۱۴، شماره ۵۵، ۲۰۱۲م / ۱۴۳۳ق. [https://ebook.univeyes.com/125256/pdf-عمل-المرأة-فی-المحاماة# مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| #الوکالة بالخصومة فی الفقه االاسلامی والقانون العراقی، زیاد حمد الصمیدعی، عدنان إبراهیم عبدالجویلی، مجلة جامعة تکریت للعلوم القانونیة والسیاسیة (عراق)، سال ۱، شماره ۲، ۲۰۰۹م. [https://www.iasj.net/iasj/pdf/74a2805bd92abfed مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| #أحكام الوكالة بالخصومة: في الفقه الإسلامي و القانون العراق، عبد‌الباسط عبد‌الصمد أحمد علي الشاوي، مجلة كلية الفقه (عراق، جامعة الكوفة)، شماره ۸، ۲۰۰۸م.
| |
| #أحکام المحامی فی الفقه الإسلامی دراسة مقارنة، عبدالکریم محمد الطیر، مجلة الدراسات الاجتماعیة (یمن)، دوره ۱۲، شماره ۲۳، ۲۰۰۷م.
| |
| #الوكالة بالخصومة في الحدود و القصاص: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، السيد رضوان محمد جمعة، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا (الازهر مصر)، شماره ۱۷، ۲۰۰۴م / ۱۴۲۴ق.
| |
| #الوکالة بالخصومة (المحاماة) بین المانعین والمجیزین فی الفقه الاسلامی، عارف علی عارف، البعث الإسلامی (هند)، دوره ۴۷، شماره ۶، ۲۰۰۲م/ ۱۴۲۳ق.
| |
| #الوکالة علی الخصومة وأحکامها المهنیة فی الفقه الإسلامی ونظام المحاماة السعودی، عبدالله بن محمد بن سعد آل خنین، العدل (عربستان)، دوره ۴، شماره ۱۵، ۲۰۰۲م / ۱۴۲۳ق. [https://ebook.univeyes.com/131786/pdf-الوکالة-علی-الخصومة-وأحکامها-المهنیة-فی-الفقه-الإسلامی-و-نظام-المحاماة-السعودی# مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| #الوکالة بالخصومة: فقه المحاماة فی الشریعة الإسلامیة، تیسیر محمد عبدالمحسن طه، کارشناسی ارشد، اردن، الجامعة الاردنیة، کلیة الدراسات العلیا، ۱۹۹۴م.
| |
| #حق المتهم فی الاستعانة بمحام: بین الشریعة والقانون، عوض محمد عوض، المسلم المعاصر (مصر)، دوره ۱۳، شماره ۴۹، ۱۹۸۷م.
| |
| #المحاماة فی الإسلام، إحسان الکیالی، مجلة المنهل، العدد ۳۴۶، ۱۹۸۵م.
| |
| #السلامة الشخصیة وحقوق الدفاع ودور المحاماة فی الإسلام، إحسان الکیالی، مجلة الحقوق (جامعة الکویت)، دوره ۷، شماره ۳، ۱۹۸۳م / ۱۴۰۳ق.
| |
| #المحاماة فی الشریعة الإسلامیة، ابو سلیم خادم حسین، مجلة الأمة (قطر)، دوره ۳، شماره ۳۴، ۱۹۸۳م / ۱۴۰۳ق.
| |
| #المحاماة فی الشریعة الإسلامیة، خادم حسین إلهی بخش، الدراسات الإسلامیة (پاکستان)، دوره ۱۸، شماره ۴، ۱۹۸۳م.
| |
| #المحاماة فی الاسلام، رشدی مریش، هدی الإسلام (اردن)، دوره ۶، شماره ۱۰، ۱۹۶۲م / ۱۳۸۱ق.
| |
| # التوكيل بالخصومة في الفقه الإسلامي، وسام حمود عبد، مجلة کلیة الشریعة، (جامعة العراقية: عراق)، شماره ویژه، بی‌تا. [https://ia903400.us.archive.org/30/items/fiqh07001/fiqh07928.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
|
| |
|
| ==پایان‌نامه== | | ==مدعیات== |
| ===فارسی===
| | برخی از مهمترین مدعیات نویسنده کتاب «مرگ مغزی در آینه فقه» را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد: |
| ===عربی===
| | * '''حکم اولی پیوند:''' مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه میشود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰). |
| #الوكالة بالخصومة: دراسة مقارنة، إبراهيم موسى الفليح، کارشاسی ارشد، اردن، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، ۲۰۱۹م.
| | * '''حکم ثانوی پیوند:''' در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز میشود (ص۱۲۹). |
| #الوكالة في الخصومة بين الشريعة والقانون، يوسف قصبة، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، معهد العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، ۱۴۳۸ق / ۲۰۱۷م. [http://dspace.univ-eloued.dz/bitstream/123456789/2770/1/الوكالة%20في%20الخصومة%20بين%20الشريعة%20والقانون.pdf پایان‌نامه را اینجا ببینید.]
| | * '''قطع عضو میت:''' بنا بر دلایلی همچون روایات حفظِ حرمت میت مسلمان اصل وجوب دفن میت مسلمان، و اجماع مسلمین بر حرمت مثله کردن، قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. اما قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳). طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، پیوند اعضای ایشان تا پیش از مرگشان جایز نیست. (ص۳۴-۳۵). |
| #الوكالة في الخصومة بين الشريعة والقانون الماليزي: دراسة مقارنة، محمد رزين ابن عبدالرزاق، کارشناسی ارشد، اردن، جامعة جرش، كلية الشريعة، ۲۰۱۳م.
| |
| #التوكيل في الخصومة (توكيل المحامي) في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، أحمد بن سليمان بن شديد السليمي، کارشناسی ارشد، عربستان، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، ۱۴۳۱ق. [https://ebook.univeyes.com/119804/pdf-التوكيل-في-الخصومة-توكيل-المحامي-في-الفقه-الإسلامي-والنظام-السعودي# پایان‌نامه را اینجا ببینید.]
| |
| #المحاماة في النظام السعودي: دراسة فقهية مقارنة، حماد بن عبدالله بن محمد الحماد، کارشناسی ارشد، سودان، جامعة أم درمان الاسلامية، كلية الشريعة والقانون، ۲۰۰۹م / ۱۴۳۰ق.
| |
| #المحاماة في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة مع دراسة تطبيقية لنماذج من المحاماة في المملكة العربية السعودية، بندر بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى، رساله دکتری، عربستان، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ۲۰۰۵م / ۱۴۲۶ق.
| |
| #الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، عمار سعدون المشهداني، رساله دکتری، عراق،جامعة الموصل، كلية القانون، ۲۰۰۵م / ۱۴۲۶ق.
| |
| #دور النيابة العامة والشرطة والمحاماة وأثرها على القضاة في إصدار الأحكام : دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، عبدالعزيز الشاعر لنقبة، رساله دکتری، سودان، جامعة أم درمان الاسلامية، كلية الشريعة والقانون، ۱۹۹۹م / ۱۴۲۰ق.
| |
| #الوكالة في الخصومة في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة في الدول العربية ودوره في مراحل الدعوى الجنائية، دمبا شيرنو ديالو، رساله دکتری، سودان، جامعة أم درمان الاسلامية، کلية الشريعة والقانون، ۱۹۹۹م.
| |
| #الوكالة بالخصومة: فقه المحاماة في الشريعة الإسلامية، تيسير محمد عبدالمحسن طه، کارشناسی ارشد، اردن، الجامعة الاردنية، كلية الدراسات العليا، ۱۹۹۴م. [https://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU14353.pdf پایان‌نامه را اینجا ببینید.]
| |
|
| |
|
| ==منابع دیگر==
| | * '''قطع و پیوند اعضای انسان زنده:''' به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه مسلمان را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ میشود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن میشود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. قطع اعضای غیررئیسه نیز اگر اضرار به نفس باشد حرام خواهد بود. |
| ===فارسی===
| | * '''پیوند اعضای مرگ مغزی''': به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده میشود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶). |
| ===عربی===
| | * '''پیوند اعضا از حیوان''': به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱) |
| #التوکیل فی الخصومة فی الفقه الاسلامی، محمد بن ابراهیم بن علی الغامدی، جامعة ملک خالد، کلیة الشریعه و اصول‌الدین. [https://ebook.univeyes.com/44636/pdf-التوكيل-في-الخصومة-في-الفقه-الاسلامي-بحث# یادداشت را اینجا ببینید.]
| | * '''کاشت اعضای مصنوعی''': کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴). |
| #الوكالة بالخصومة في الفقه و القانون المدني الأفغاني، محمد یونس ابراهیمی. [https://www.allstudyjournal.com/article/62/2-1-23-694.pdf یادداشت را اینجا ببینید.]
| | * '''خرید و فروش اعضای بدن:''' جایز نیست (ص۱۵۴). |
| | * '''طهارت عضو پیوندی''': عضو پیوندی، اگرچه به هنگام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶). |
| | * '''وصت به قطع یا پیوند عضو''': وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶). |
 |
|
| نویسنده | سیدمحسن مرتضوی |
|---|
| زبان | فارسی |
|---|
| تعداد صفحات | ۲۸۰ص |
|---|
| قطع | رقعی |
|---|
|
| ناشر | نسیم رضوان |
|---|
| محل نشر | مشهد |
|---|
| تاریخ نشر | 1398 |
|---|
| نوبت چاپ | دوم |
|---|
"پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه" کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.
نویسنده
سید محسن مرتضوی، دانش‌‌آموخته فقه و اصول و استاد حوزه علمیه قم است. او نویسندۀ آثار متعددی در حوزۀ فقه پزشکی و موضوعاتی همچون بانک اسپرم، آتانازی، و تلقیح مصنوعی است. کتابهای تلقیح مصنوعی در آینه فقه (۱۴۰۰ش)، پیشگیری از بارداری و سقط درمانی در آیینه فقه (۱۳۹۹ش)، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (۱۳۹۶ش) و مقالاتی همچون «نگهداری اسپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه» (۱۳۹۸ش)، «بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل سازی انسانی» (۱۳۹۷ش) از دیگر آثار او هستند.
ساختار کتاب
مدعیات
برخی از مهمترین مدعیات نویسنده کتاب «مرگ مغزی در آینه فقه» را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:
- حکم اولی پیوند: مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه میشود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).
- حکم ثانوی پیوند: در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز میشود (ص۱۲۹).
- قطع عضو میت: بنا بر دلایلی همچون روایات حفظِ حرمت میت مسلمان اصل وجوب دفن میت مسلمان، و اجماع مسلمین بر حرمت مثله کردن، قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. اما قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳). طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، پیوند اعضای ایشان تا پیش از مرگشان جایز نیست. (ص۳۴-۳۵).
- قطع و پیوند اعضای انسان زنده: به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه مسلمان را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ میشود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن میشود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. قطع اعضای غیررئیسه نیز اگر اضرار به نفس باشد حرام خواهد بود.
- پیوند اعضای مرگ مغزی: به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده میشود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).
- پیوند اعضا از حیوان: به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱)
- کاشت اعضای مصنوعی: کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴).
- خرید و فروش اعضای بدن: جایز نیست (ص۱۵۴).
- طهارت عضو پیوندی: عضو پیوندی، اگرچه به هنگام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶).
- وصت به قطع یا پیوند عضو: وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶).
