کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
اصلاح ارقام
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۴۷۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{منابع مطالعاتی}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
[[وکالت در دادگاه]] از مسائل معاصر فقه است. فقیهان و پژوهشگران معاصر فقه در آثار خود درباره وکالت، به مسائلی همچون مبانی فقهی وکالت در دعاوی حقوقی و کیفیری، وکالت زنان در دادگاه و ... پرداخته‌اند
| عنوان =
==کتاب==
| تصویر =Peyvandeaeza.jpg
===فارسی===
| اندازه تصویر =
#‌حدود اختیارات وکیل در فقه امامیه و اهل سنت: بررسی دیدگاه‌های فقهی فریقین، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، پاسخ به پرسش‌ها،‏‫ سید محمدعلی حسینی‌ دولت‌آبادی، قم، انتشارات سلسله‏‫، ‏‫۱۴۰۰ش.‬‬
| توضیح_تصویر =
#ماهیت وکالت، تعهدات و حدود اختیارات وکیل مدافع از منظر فقه امامیه و حقوق ایران،  محمد فلاح‌ لمراسکی، گرگان، نوروزی، ۱۳۹۹ش.
| نام‌های دیگر =
#بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، محمد صادق فیاض، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)‏‫، ‏‫‬‏۱۳۹۳ش.
| نویسنده = سیدمحسن مرتضوی
| تاریخ نگارش =
| موضوع =
| سبک =
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =۲۸۰ص
| قطع =رقعی
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر =نسیم رضوان
| محل نشر =مشهد
| تاریخ نشر =1398
| نوبت چاپ =دوم
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
}}


===عربی===
"پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه" کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.
==مقاله==
===فارسی===
#بررسی تطبیقی حضوروکیل در محاکم ایران و مصر، سیدمحمود بدیعی خیرابادی، رسول مقصودپور، مهدی فیروزابادیان، فقه و تاریخ تمدن، شماره ۶۶، پاییز ۱۳۹۹ش.
#رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی، مهدیه لطیف زاده، عبدالله خدابخشی شلمزاری، مطالعات فقه و حقوق اسلامی،  شماره ۲۱، سال یازدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
#خاستگاههای فقهی حقوقی ضرورت وکالت در دعاوی و نقش آن در صیانت از حقوق شهروندی، محمد باقر عامری‌نیا، اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انسانی، ۱۳۹۶ش.
#بررسی وکالت و آثار آن در فقه و حقوق موضوعه، توحيد صالحي حيدرآباد، مسعود محمديان، كنفرانس پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي و علوم تربيتي حقوق و علوم اجتماعي، دانشگاه دولتي علمي كاربردي شوشتر، شركت دانش پژوهان همايش آفرين پارس بين المللي، ۱۳۹۶ش. [https://www.sid.ir/FileServer/SF/8831396H0172.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
#چالشهای وکالت در دعاوی حقوقی، صالح یمرلی، زهرا وحيدي قلانلو، فقه، حقوق و علوم جزا، جلد ۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۵ش. 
#ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت، بیژن حاجی عزیزی، سیده مریم اعتماد، فقه و اصول،  شماره ۱۰۰، بهار ۱۳۹۴ش.


===عربی===
==نویسنده==
#المحاماة في الإسلام، محمد علام، الوعي الإسلامي (کویتسال ۵۹، شماره ۶۸۴، ۲۰۲۲م / ۱۴۴۳ق.
سید محسن مرتضوی، دانش‌‌آموخته فقه و اصول و استاد حوزه علمیه قم است. او نویسندۀ آثار متعددی در حوزۀ [[فقه پزشکی]] و موضوعاتی همچون [[بانک اسپرم]]، [[آتانازی]]، و [[تلقیح مصنوعی]] است. کتابهای تلقیح مصنوعی در آینه فقه (۱۴۰۰شپیشگیری از بارداری و سقط درمانی در آیینه فقه (۱۳۹۹شقتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (۱۳۹۶ش) و مقالاتی همچون «نگهداری اسپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه» (۱۳۹۸ش«بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل سازی انسانی» (۱۳۹۷ش) از دیگر آثار او هستند.
#التكييف الفقهي لمهنة المحاماة وحكم العمل بها: دراسة فقهية مقارنة، صلاح خالد مثال العازمي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور (جامعة الأزهر مصردوره ۵، شماره ۱۳، ۲۰۲۰م / ۱۴۴۲ق.
 
#التكويل في الخصومة وحكم عمل المحامي، محمد رضوان برغود، ياسر عبدالحميد جادالله النجار، مجلة العلوم الإسلامية الدولية (مالزیدوره۴، شماره۲،  ۲۰۲۰م.
== ساختار کتاب ==
#الاستعانة بالمحامين : دراسة فقهية، محمد علي سميران، على عودة الشرفات، اردن، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، دوره۱۲، شماره۲، ۲۰۱۶م / ۱۴۳۷ق.
 
#بحث محكم: عمل المرأة في المحاماة: دراسة فقهية مقارنة، وفاء بنت عبدالعزيز السويلم، العدل (عربستان)، دوره ۱۴، شماره ۵۵، ۲۰۱۲م / ۱۴۳۳ق.
==مدعیات==
#أحكام المحامي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، عبدالكريم محمد الطير، مجلة الدراسات الاجتماعية (یمن)، دوره ۱۲، شماره ۲۳، ۲۰۰۷م.
برخی از مهمترین مدعیات نویسنده کتاب «مرگ مغزی در آینه فقه» را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:
#الوكالة بالخصومة (المحاماة) بين المانعين والمجيزين في الفقه الاسلامي، عارف علي عارف، البعث الإسلامي (هند)، دوره ۴۷، شماره ۶، ۲۰۰۲م/ ۱۴۲۳ق.
* '''حکم اولی پیوند:''' مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر  حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).
#الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة السعودي، عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين، العدل (عربستان)، دوره ۴، شماره ۱۵، ۲۰۰۲م / ۱۴۲۳ق.
* '''حکم ثانوی پیوند:''' در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز می‌شود (ص۱۲۹).
#الوكالة بالخصومة: فقه المحاماة في الشريعة الإسلامية، تيسير محمد عبدالمحسن طه، کارشناسی ارشد، اردن، الجامعة الاردنية، كلية الدراسات العليا، ۱۹۹۴م.
* '''قطع عضو میت:'''  بنا بر دلایلی همچون روایات حفظِ حرمت میت مسلمان اصل وجوب دفن میت مسلمان، و اجماع مسلمین بر حرمت مثله کردن، قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. اما قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳). طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، پیوند اعضای ایشان تا پیش از مرگشان جایز نیست. (ص۳۴-۳۵).
#حق المتهم في الاستعانة بمحام: بين الشريعة والقانون، عوض محمد عوض، المسلم المعاصر (مصر)، دوره ۱۳، شماره ۴۹، ۱۹۸۷م.
 
#السلامة الشخصية وحقوق الدفاع ودور المحاماة في الإسلام، إحسان الكيالي، مجلة الحقوق (جامعة الكويت)، دوره ۷، شماره ۳، ۱۹۸۳م / ۱۴۰۳ق.
* '''قطع و پیوند اعضای انسان زنده:''' به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه مسلمان را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلبیا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوشیا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. قطع اعضای غیررئیسه نیز اگر اضرار به نفس باشد حرام خواهد بود.
#المحاماة في الشريعة الإسلامية، ابو سليم خادم حسين، مجلة الأمة (قطردوره ۳، شماره ۳۴، ۱۹۸۳م / ۱۴۰۳ق.
* '''پیوند اعضای مرگ مغزی''': به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).
#المحاماة في الشريعة الإسلامية، خادم حسين إلهي بخش، الدراسات الإسلامية (پاکستاندوره ۱۸، شماره ۴، ۱۹۸۳م.
* '''پیوند اعضا از حیوان''': به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱)
#المحاماة في الاسلام، رشدي مريش، هدي الإسلام (اردن)، دوره ۶، شماره ۱۰، ۱۹۶۲م / ۱۳۸۱ق.
* '''کاشت اعضای مصنوعی''': کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴).
==پایان‌نامه==
* '''خرید و فروش اعضای بدن:''' جایز نیست (ص۱۵۴).
===فارسی===
* '''طهارت عضو پیوندی''': عضو پیوندی، اگرچه به هنگام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶).
===عربی===
* '''وصت به قطع یا پیوند عضو''': وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶).
#الوكالة بالخصومة: دراسة مقارنة، إبراهيم موسى الفليح، کارشاسی ارشد، اردن، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، ۲۰۱۹م.
#الوكالة في الخصومة بين الشريعة والقانون الماليزي‌: دراسة مقارنة، محمد رزين ابن عبدالرزاق، کارشناسی ارشد، اردن، جامعة جرش، كلية الشريعة، ۲۰۱۳م.
#المحاماة في النظام السعودي: دراسة فقهية مقارنة، حماد بن عبدالله بن محمد الحماد، کارشناسی ارشد، سودان، جامعة أم درمان الاسلامية، كلية الشريعة والقانون، ۲۰۰۹م / ۱۴۳۰ق.
#المحاماة في الفقه الإسلامي : دراسة فقهية مقارنة مع دراسة تطبيقية لنماذج من المحاماة في المملكة العربية السعودية، بندر بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى، رساله دکتری، عربستان، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ۲۰۰۵م / ۱۴۲۶ق.
#الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، عمار سعدون  المشهداني، رساله دکتری، عراق،جامعة الموصل، كلية القانون، ۲۰۰۵م / ۱۴۲۶ق.
#دور النيابة العامة والشرطة والمحاماة وأثرها على القضاة في إصدار الأحكام : دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، عبدالعزيز الشاعر لنقبة، رساله دکتری، سودان، جامعة أم درمان الاسلامية، كلية الشريعة والقانون، ۱۹۹۹م / ۱۴۲۰ق.
#الوكالة في الخصومة في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة في الدول العربية ودوره في مراحل الدعوى الجنائية، دمبا شيرنو ديالو، رساله دکتری، سودان، جامعة أم درمان الاسلامية، کلية الشريعة والقانون، ۱۹۹۹م.
#الوكالة بالخصومة: فقه المحاماة في الشريعة الإسلامية،  تيسير محمد عبدالمحسن طه، کارشناسی ارشد، اردن، الجامعة الاردنية، كلية الدراسات العليا، ۱۹۹۴م.
==منابع دیگر==
===فارسی===
===عربی===

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۱۰

اطلاعات کتاب
نویسندهسیدمحسن مرتضوی
زبانفارسی
تعداد صفحات۲۸۰ص
قطعرقعی
اطلاعات نشر
ناشرنسیم رضوان
محل نشرمشهد
تاریخ نشر1398
نوبت چاپدوم

"پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه" کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.

نویسنده

سید محسن مرتضوی، دانش‌‌آموخته فقه و اصول و استاد حوزه علمیه قم است. او نویسندۀ آثار متعددی در حوزۀ فقه پزشکی و موضوعاتی همچون بانک اسپرم، آتانازی، و تلقیح مصنوعی است. کتابهای تلقیح مصنوعی در آینه فقه (۱۴۰۰ش)، پیشگیری از بارداری و سقط درمانی در آیینه فقه (۱۳۹۹ش)، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (۱۳۹۶ش) و مقالاتی همچون «نگهداری اسپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه» (۱۳۹۸ش)، «بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل سازی انسانی» (۱۳۹۷ش) از دیگر آثار او هستند.

ساختار کتاب

مدعیات

برخی از مهمترین مدعیات نویسنده کتاب «مرگ مغزی در آینه فقه» را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:

  • حکم اولی پیوند: مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).
  • حکم ثانوی پیوند: در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز می‌شود (ص۱۲۹).
  • قطع عضو میت: بنا بر دلایلی همچون روایات حفظِ حرمت میت مسلمان اصل وجوب دفن میت مسلمان، و اجماع مسلمین بر حرمت مثله کردن، قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. اما قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳). طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، پیوند اعضای ایشان تا پیش از مرگشان جایز نیست. (ص۳۴-۳۵).
  • قطع و پیوند اعضای انسان زنده: به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه مسلمان را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. قطع اعضای غیررئیسه نیز اگر اضرار به نفس باشد حرام خواهد بود.
  • پیوند اعضای مرگ مغزی: به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).
  • پیوند اعضا از حیوان: به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱)
  • کاشت اعضای مصنوعی: کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴).
  • خرید و فروش اعضای بدن: جایز نیست (ص۱۵۴).
  • طهارت عضو پیوندی: عضو پیوندی، اگرچه به هنگام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶).
  • وصت به قطع یا پیوند عضو: وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶).