|
|
(۲۵۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
خط ۱: |
خط ۱: |
| [[مجازاتهای جایگزینِ مجازاتهای شرعی]] به امکان شرعیِ گذار از مجازاتهای منصوص و غیرمنصوص (حد و تعزیر) و جایگزینی آن با مجازاتهای متعارف یا روشهای اصلاحگرایانه متناسب با مقتضیات زمان و مکان اشاره دارد. تحول رویکرد انسان معاصر به جرم و مجازات و همچنین بروز عناوین ثانوی و آثار جانبی نامطلوبِ اجرای مجازاتهای بدنی در جامعه از دلائل لزوم جایگزینی مجازاتهای بدنی دانسته شده است.
| | نظریه ولایت امت بر خویش |
| | ==تبین نظریه== |
| | محمدمهدی شمسالدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریهای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| برخی از پژوهشگران فقهی بر اساس امضایی بودن همه مجازاتهای ذکر شده در متون دینی، معتقدند شکل و شیوه اجرای مجازات اهمیت ندارد؛ بلکه مقاصد مورد نظر از اجرای کیفر دارای اهمیت است. به باور آنها عبادی نبودن مقررات ناظر به نوع مجازاتها و همچنین گستردگی اختیارات حکومت اسلامی، گذار از مجازاتهای شرعی را امکانپذیر کرده است. در مقابل، عدهای دیگر از پژوهشگران، قائل به تبدیلناپذیری حدود و مجازاتهای بدنی هستند که در متون دینی برای جرائم خاص تعیین شده است. | | به باور شمسالدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمانمندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار میگیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| در این صفحه کتابها، مقالات و پایاننامههای مرتبط با مجازاتهای جایگزینِ مجازاتهای شرعی، از منظر فقه معاصر جمعآوری شده است.
| | شمسالدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهدهداری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمیپذیرد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| ==کتابها==
| | شمسالدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال میشود.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمسالدین دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # امکانسنجی تبدیل مجازاتهای حدی، حسن یعقوبی، تهران، نشر آریا دانش، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400603077.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # تبدیل مجازات در فقه و حقوق ایران، مرتضی برزگر و عبدالله اسدی، تهران، نشر رزا، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400a29020.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # تبدیل مجازات حدی در فقه امامیه، محمود رمضانی، تهران، نشر ملائک، ۱۴۰۰ش.
| |
| # نظریه تعطیل، تخفیف و تبدیل مجازاتهای حدی از منظر اختیارات حاکم اسلامی، دانیال عالمیان و امیر بارانی بیرانوند، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99630149.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # امکانسنجی حذف مجازات اعدام از جرائم تعزیری و تعیین مجازاتهای جایگزین، عمران علیمحمدی، تهران، انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97204121.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # تخفیف و تبدیل مجازاتها در حقوق ایران، نورالله کریمی، ایلام، نشر گویش، ۱۳۸۱ش.
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعهای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم میکند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد میکند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمانهای دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
| # الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، محمد صالح العنزي، اردن، عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع، ۲۰۱۶م.
| |
| # العقوبات البديلة ؛ دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة، عبد الرحمن خلفي، بیروت، المؤسسة الحديثة للكتاب، ۲۰۱۴م.
| |
| # بدائل عقوبة الاعدام في السياسة الجنائية المعاصرة، وائل كمال محمد الخضري، المغرب (الرباط)، دارالسلام، ۲۰۱۰م. [https://library.iugaza.edu.ps/view_toc.aspx?id=113847&part=9999 فهرست کتاب]
| |
| # التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبدالقادر العودة، بیروت، دار الكاتب العربي، ۲۰۰۸م. [https://archive.org/details/FPtgitgi/tgi1/mode/2up لینک کتاب]
| |
| # العقوبات البديلة في الفقه الاسلامي، محمد محمد مصباح القاضي، مصر، قاهره، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ۱۹۹۷م.
| |
|
| |
|
| ==مقالهها==
| |
| ===فارسی===
| |
| # کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیتگرا و کارکردگرا، محمدحسن مالدار و عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی و سید محمدجواد ساداتی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره ۲۳، ۱۴۰۰ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_4889_b92230f04912018bea8d175e48cda25b.pdf لینک مقاله]
| |
| # تعزیرات منصوص و کاستیهای آن، مهدی منتظرقائم، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره ۹۰، ۱۳۹۹ش. [https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1168-fa.pdf لینک مقاله]
| |
| # امکانسنجی تساهل و مدارا در مجازاتهای شرعی، حسین فتح آبادی، [[فصلنامه مطالعات میان رشتهای فقه]]، شماره ۱، ۱۳۹۹ش. [http://mrfeghh.iauctb.ac.ir/article_680478_7ed0dd26f2365b4aee87f129fdbc60a5.pdf لینک مقاله]
| |
| # امکانسنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن، زهرا سمیعی زفرقندی و حسین جعفری و عبدالعلی توجهی، [[دوفصلنامه علمی حقوق تطبیقی]]، شماره ۱۳، ۱۳۹۹ش. [http://law.mofidu.ac.ir/article_44790_c15132ea0db71a1e56f3737b663c4bd4.pdf لینک مقاله]
| |
| # نگاه تحلیلی به نقش توبه در حدود (سرقت) و تعزیرات براساس فقه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، محمدجلیل رضایی و جواد پنجهپور و هرمز اسدی کوهباد، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۲۳، ۱۳۹۸ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_14693_d3220cadc0b0ac6762f6c81ceec5550d.pdf لینک مقاله]
| |
| # الگوی رواداری کیفری در حدود و قصاص، حسن مرادی و ولیالله صادقی، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۹، ۱۳۹۷ش. [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-232-fa.pdf لینک مقاله]
| |
| # مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی، محمد نظری ندوشن و اردوان ارژنگ، [[فصلنامه جستارهای فقهی اصولی]]، شماره ۷، ۱۳۹۶ش. [http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65549_02dc7e8218c4cfa612cc8539f171560a.pdf لینک مقاله]
| |
| # امکانسنجی فقهی گذار از مجازاتهای بدنی، رحیم نوبهار، [[فصلنامه فقه]]، شماره ۹۰، ۱۳۹۶ش. [http://jf.isca.ac.ir/article_65373_eb0119a11a7f31fd5bdd3b0d421a8868.pdf لینک مقاله]
| |
| # تبدیلناپذیری حدود (مجازاتهای بدنی معیّن) در اسلام، محمدعلی خادمی کوشا، فصلنامه فقه، شماره ۹۰، ۱۳۹۶ش. [http://jf.isca.ac.ir/article_65374_d38fe87aae6e23f16583904ccf5cd5bd.pdf لینک مقاله]
| |
| # تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران، حسن مرادی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۲۱، ۱۳۹۶ش. [https://jclr.atu.ac.ir/article_8168_67a79cb03330fc9b204cb6d5f2e0e0a1.pdf لینک مقاله]
| |
| # تبدیل و جایگزینی مجازاتهای اسلامی(حدود و تعزیرات) متناسب با مقتضیاتزمان، سعید هادی نجفآبادی و محمدرضا آیتی، [[فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی]]، شماره ۴۶، ۱۳۹۵ش. [https://journals.iau.ir/article_530052_7aba0cf572a0ec9ca64574c803c17aa7.pdf لینک مقاله]
| |
| # اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان، محمد اسحاقی و سیدمحمدرضا امام و مصطفی مسعودیان، [[دوفصلنامه دانش حقوق عمومی]]، شماره ۱۲، ۱۳۹۴ش. [http://mag.shora-rc.ir/article_79_d3cb5fb7c89addf2ed2b5b3ed7b4166f.pdf لینک مقاله]
| |
| # نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدی، عابدین مؤمنی و حامد رستمی نجفآبادی، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۵، ۱۳۹۴ش. [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_13859_f8dfb8a016fb9c551e3e21920354948d.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی قبض و بسط کیفرهای حدی، رضا دانشور ثانی و قدرت الله رمضانی، [[دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق]]، شماره ۳۲، ۱۳۹۴ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1588_c2f60922d8c8613e024cbd9177e5a191.pdf لینک مقاله]
| |
| # لزوم استفاده محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی، عبدالعلی توجهی و حسام ابراهیم وند، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره ۶۸، ۱۳۹۳ش. [https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-458-fa.html لینک دسترسی به مقاله]
| |
| # اعتماد به قاضی (تحلیل ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)، غلامحسین الهام، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره ۵۷، ۱۳۹۱ش. [https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-34-fa.pdf لینک مقاله]
| |
| # حد و تعزیر و موارد جایگزینی هر یک با دیگری با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)، عیسی ولایی، پژوهشنامه متین، شماره ۵۳، ۱۳۹۰ش. [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_61917.html لینک مقاله]
| |
| # سیاست کیفری کرامتمدار، حسن بابایی و پرویز نیلی، فصلنامه دانش انتظامی کردستان، شماره ۸، ۱۳۹۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/177591/1DE3A723935865BA0D31084BD7425902.pdf?sequence=-1&isAllowed=y لینک مقاله]
| |
| # تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان، عبدالحکیم سلیمی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۱۷، ۱۳۸۱ش. [http://ensani.ir/fa/article/89410 لینک مقاله]
| |
|
| |
|
| ===عربی=== | | ==مبانی و دلایل ولایت امت== |
| # التعزير من أبرز العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي، كريم محمد ككو علي، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، اردن، مجلد ۴، شماره ۳، ۲۰۲۱م.
| | مرادی رودپشتی در مقالهای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان میکند: |
| # دور السياسة الشرعية في تنظيم العقوبات البديلة في الفقه الاسلامي والقانون الجنائي الفلسطيني، أ.محمد حمزة أحمد كميل، المجلة الدولية للاجتهاد القضائي، آلمان، شماره ۱، ۲۰۲۱م. [https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/04/المجلة-الدولية-للاجتهاد-القضائي-العدد-الأول-نيسان-–-ابريل-2021.pdf لینک دسترسی به مقاله]
| | ===اصل عدم ولایت=== |
| # الأحكام البديلة وضوابطها في فقه العقوبات الإسلامية: دراسة فقهية تحليلية، نبيل محمد كريم المغايرة، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، عزه، مجلد ۲۸، شماره ۳، ۲۰۲۰م. [https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJSLS/article/view/6181 لینک دسترسی به مقاله]
| | اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد میکنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل میشود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref> |
| # عقوبة الإعدام بين التنظيم والتجريم، حابس يوسف سالم زيدات، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، الجزایر، مجلد ۵، شماره ۲، ۲۰۲۰م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/471/5/2/140059 لینک مقاله]
| |
| # المفاهيم الحديثة في العقوبات البديلة عن الأحكام التعزيرية، عنود محمد عبدالمحسن الخضيري، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الآداب و العلوم الإنسانية، مجلد ۲۸، شماره ۳، ۲۰۲۰م. [https://www.researchgate.net/publication/338761793_almfahym_alhdytht_fy_alqwbat_albdylt_n_alahkam_altzyryt لینک دسترسی به مقاله]
| |
| # العقوبات البديلة في التشريعات المقارنة والنظام الجزائي السعودي، لولوه بنت محمد الدويش، المجلة الالکترونیة الشاملة متعددة التخصصات، شماره ۲۳، ۲۰۲۰م. [https://www.eimj.org/uplode/images/photo/العقوبات_البديلة_في_التشريعات_المقارنة_والنظام_الجزائي_السعودي..pdf لینک مقاله]
| |
| # عقوبة الجلد في الاسلام ومثالب بدائلها في القانون الوضعي، محمد، زين مرعى طنطاوى، المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، شماره ۱۰، ۲۰۱۸م.
| |
| # الاشراف القضائى على تطبيق العقوبات البديلة، ادریس الحیانی، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، شماره ۲، ۲۰۱۷م.
| |
| # العقوبات البديلة الواردة فى قانون الجزاء العمانى والتطبيقات المعاصرة، بدر بن خميس بن سعيد اليزيدى، المجلة القضائية، عمان، شماره ۶، ۲۰۱۷م.
| |
| # سياسة التجريم في الشريعة الاسلامية و القوانين المعاصرة، شاكر بن مقبل بن الصالح العصيمي، مجلة الفكر الشرطي، امارات، مجلد ۲۵، شماره ۹۶، ۲۰۱۶م. [https://academia-arabia.com/en/reader/2/75322 لينك مقاله]
| |
| # العقوبات البديلة بين الفقه الإسلامي والتشريعات المعاصرة، محمد رفیق، منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية، المغرب، اصدار ۴۴، ۲۰۱۶م.
| |
| # بدائل عقوبة الإعدام فى ضوء السياسة الجنائية المعاصرة (دراسة مقارنة)، ياسر محمد اللمعى، جامعة المنصورة، مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة، مصر، مجلد ۴، شماره ۳، ۲۰۱۴م. [https://mjle.journals.ekb.eg/article_156408_6d1e3edbd866c120bf851ebb3b409958.pdf لینک مقاله]
| |
| # البدائل العقابية و أثرها في مواجهة الجريمة : دراسة فقهية، منى بنت إبراهيم حسن ابن لويبة، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مصر، مجلد ۲، شماره ۲۵، ۲۰۱۳م.
| |
|
| |
|
| ==پایاننامهها== | | ===اصل آزادی=== |
| ===فارسی===
| | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل میشود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت میگیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمیشود. شمسالدین در این زمینه میگوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمیشود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجهاش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| # امکان سنجی جایگزینی مجازات عرفی بجای مجازات اسلامی از منظر فقه اسلامی، سید محمد حسینی، رساله دکتری، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس، ۱۴۰۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f5c7cff1072062c5cdb96512411ccc31 لینک صفحه رساله در سامانه گنج]
| |
| # امکانسنجی تحول در شیوه اجرای مجازاتهای سالب حیات منصوص شرعی، محمدمهدی هاشملو، رساله دکتری، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم انسانی، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5e8f1c6296e2bd1f4230449b535adafd لینک صفحه رساله در سامانه گنج]
| |
| # نحوه و راهکارهای نظری واجرایی تطبیق مجازاتهای شرعی با عرف روز جامعه ایران، هدی یاوری، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی شاندیز، گروه حقوق، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/83cfb235abf61b6c549e7d8c2835a04e لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # تحلیل کیفرهای حدی بر مبنای فقه مقاصدی؛ ضرورتها، ظرفیتها و پیامدها، محمدمهدی صادقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده حقوق، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/79eefd4a6992ce06a6564e31ca1c0338 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف و مصلحت در تعیین مجازات، تورج روحانی، رساله دکتری، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/614ccc78456a298e8657cf2e3cb249e6 لینک صفحه رساله در سامانه گنج]
| |
| # مجازاتهای جایگزین حدّ، ماهیت و مبانی آن در فقه جزایی اسلام، علیاشرف طهماسبی نیک، رساله دکتری، جامعة المصطفی العالمیة، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۳۹۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d0f2331bc9b23221560694368e4bbc51 لینک صفحه رساله در سامانه گنج]
| |
| # مشروعیت تبدیل مجازات حدی از منظر امامیه، محمود رمضانی، سطح سه حوزه، قم، کتابخانه آیت الله العظمی حائری (مدرسه فیضیه)، ۱۳۹۸ش. [http://dl.islamicdoc.com/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-lwm4vcue0 چکیده پایاننامه]
| |
| # تحلیل و نقد مجازات های سالب حیات از نگاه اسلام و حقوق بشر، فربد عرفانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/88e2b5bb238679675617458c5d99cbb4 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی و تحلیل کیفری مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و تبدیل آنها در قانون مجازات اسلامی جدید و سابق، کورش گودرزی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی، دانشکده فنی مهندسی و تحصیلات تکمیلی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b7bd395052f1b302dbcb78db59d9693f لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # مسقطات عقوبت در فقه، سید محمدرضا علوی، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/64c8df1da8d8d9f1ad01c18cb556174c لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی شیوههای اجرای مجازات سالب حیات، آناهیتا آیتاللهی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آیتالله حائری میبد، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/74d1b52bfa2a4e5f8116588b5e579d68 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # مبنای فقهی تبدیل مجازات حد در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، فاطمه خداوردیزاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالمللی بندر انزلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2adfa853cdc4b0998a303fdf4e0c3406 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # امکان تبدیل حدود از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان و ایران، رحیمالله حازم، کارشناسی ارشد، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشکده فقه و حقوق، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/52846d055c1c4f34c3749804c3e53ab0 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # نقش مصلحت در تقنین و اجرای مجازاتهای حدّی، حامد رستمی نجفآبادی، رساله دکتری، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشکده فقه و حقوق، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e6a5e392a2f3c5a91a3f603eae1204b8 لینک صفحه رساله در سامانه گنج]
| |
| # اختیار حاکم در تعدیل، تبدیل و اسقاط مجازاتهای منصوص شرعی، مصطفی مسعودیان خوزانی، رساله دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵ش. [https://ut.ac.ir/fa/thesis/37211 لینک چکیده]
| |
| # مبنای عدم اجرای حددر عام المجاعه، الهام امیرزاده، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، دانشکده حقوق، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9a386a49d27d811e8cee8df5d5c71fc4 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی مبانی فقهی ثبات و تغییر در جرایم و مجازاتها با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۹۲، زینب خلج، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1cb7f5624bbfd051f9ca50cb6d8d02b2 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # دیدگاهها و تحولات مجازات رجم در فقه اسلامی و حقوق ایران، مریم سواری، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4778511d6bd6a37616758a4488b82ff9 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # اختیار حاکم در تعدیل، تبدیل و اسقاط مجازات های منصوص شرعی، مصطفی مسعودیان خوزانی، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/48604b4e010e5bcc84f31b8992e89283 لینک صفحه رساله در سامانه گنج]
| |
| # مبانی فقهی حقوقی تبدیل مجازات رجم ( ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی)، مژگان احسانی آزاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه آیتالله حائری میبد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d5b1fc8c3f5dc19e7281d535aab8c0ab لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # نظریه تعطیل، تخفیف و تبدیل مجازاتهای حدی از منظر اختیارات حاکم اسلامی، دانیال عالمیان گاوزن، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مطهری، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5da9c08c1007b90160e5bb9ebfcec2dc لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # تخفیف و تبدیل مجازات حدی از منظر فقه و حقوق، عباسعلی عبیری، پایاننامه حوزوی، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۴ش. [http://dl.islamicdoc.com/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-lwm4vcue2 چکیده پایاننامه]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی اختیار قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات، اسد لطفی، کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5f184a54569feafa1d51bbab0bbe4f24 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # امکانسنجی تبدیل مجازاتهای حدی، حسن یعقوبی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6d0bb9b97f7173320c3f8cc1980c8741 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # مجازات رجم و تأثیر مقتضیات زمان در اجرای آن در حقوق ایران، ریحانه عرب اسماعیلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8fc375cb07a312d8e49e9da467592918 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تاثیر عنصر زمان و مکان در جرم و مجازات، امامبخش طهماسبی، کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d48f7ef141ed2dd402c58cdcbd292f20 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی اجرای حدود از نظر مذاهب خمسه، سید داوود میرحسینی، کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fc76742a6561514546fe68f5956a1cda لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی، حقوقی شرط عام المجاعه (سال قحطی) و اضطرار در سرقت، پردیس شریعتی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bcc1fe6cbd576723918c6d10f0c5ed0d لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تبدیل مجازات در سیاست جنایی (تقنینی قضایی) ایران، علی قاسمی دهچشمه، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f44461a8a522dea22a3e062881d94dd0 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # کیفیت اجرای انواع حد اعدام، محمدابراهیم شمس ناتری، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bd2c5f23bcc8959c343d878a2b264e42 لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # تخفیف و تبدیل مجازاتها در حقوق ایران، نورالله کریمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f91ce50f745af865eecb0f1120f57b9d لینک صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
|
| |
|
| ===عربی=== | | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== |
| # العقوبات البديلة فی الفقه الاسلامی والسياسـات الجنائیة المعاصرة، بن سماعیلی محمد، رساله دکتری، جامعة الجزایر، کلیه العلوم الاسلامیة، قسم الشریعة و القانون، ۲۰۱۹م. [http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/15305/1/BENSMAILI-%20Mohamed.pdf.pdf لینک رساله]
| | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پارهای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| # الأنظمة البديلة للعقوبة، حسنية بوشيبة، کارشناسی ارشد، المركز الجامعي أحمد زبانة، معهد العلوم القانونية والإدارية، الجزایر، ۲۰۱۲م.
| | |
| | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== |
| | نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از اینرو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسانها و دولت و حکومت نقش دارد. شمسالدین در این باب میگوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسانها و دولتها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه میگنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئتهای شورایی اعمال میشود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلامگرایان به آن پوستین تعبد پوشاندهاند. بر این اساس گزارههای حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمسالدین بر این باور است که اسلامگرایان در روششناسی باب حکومت دچار فهم غلط شدهاند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت میدانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | ===امر حکومت با شوری=== |
| | امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> میتوان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف میکند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب میتواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور میدهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> |
| | |
| | ==پانویس== |
| | {{پانویس}} |
| | ==منابع== |
نظریه ولایت امت بر خویش
تبین نظریه
محمدمهدی شمسالدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریهای را مطرح نکرده است.[۱] گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۲]
به باور شمسالدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمانمندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار میگیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۳]
شمسالدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهدهداری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمیپذیرد.[۴]
شمسالدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال میشود.[۵] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۶] در نهایت به اعتقاد شمسالدین دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۷]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعهای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.[۸] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم میکند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد میکند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمانهای دیگر ثابت نیست. [۹]
مبانی و دلایل ولایت امت
مرادی رودپشتی در مقالهای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان میکند:
اصل عدم ولایت
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد میکنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل میشود. [۱۰]
اصل آزادی
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل میشود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت میگیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمیشود. شمسالدین در این زمینه میگوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمیشود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجهاش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۱۱]
معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پارهای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۱۲]
عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از اینرو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسانها و دولت و حکومت نقش دارد. شمسالدین در این باب میگوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسانها و دولتها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه میگنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئتهای شورایی اعمال میشود.» [۱۳]
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلامگرایان به آن پوستین تعبد پوشاندهاند. بر این اساس گزارههای حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمسالدین بر این باور است که اسلامگرایان در روششناسی باب حکومت دچار فهم غلط شدهاند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت میدانند. [۱۴]
امر حکومت با شوری
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۱۵] میتوان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف میکند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب میتواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور میدهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۱۶]
پانویس
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
- ↑ طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
- ↑ محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ سوره شوری آیه ۳۸
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.
منابع